سایه بورس بر صندوق توسعه ملی

‌ هیچ‌گونه توجیه قانونی برای انتقال منابع صندوق به بازار سرمایه وجود ندارد
بایزید مردوخی، اقتصاددان و عضو سابق هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، در گفت‌وگو با «شرق» در این باره می‌گوید: به نظر می‌رسد اراده بر این قرار گرفته که به هر قیمت، بازار سرمایه به محلی برای جمع‌آوری نقدینگی در بازار تبدیل شود و عمده این نقدینگی نیز در شرایط مشکل کنونی به کمک دولت بیاید. این اقدام تا حدودی قابل درک است، اما اینکه از صندوق توسعه ملی برای فعال‌کردن بازار سرمایه بهره بگیریم‏، هیچ توجیهی در قانون مربوط به صندوق توسعه ملی ندارد.
مردوخی می‌افزاید: صندوق توسعه ملی در زمانی ایجاد شد که کشور از درآمد نفتی سرشار بود، اما اکنون این درآمد وجود ندارد، اما هدف آن تغییر نکرده است. در ایده ایجاد صندوق توسعه ملی، مقرر بود از طریق منابع این صندوق، به بخش غیردولتی کمک شود تا تشکیل سرمایه با هدف رونق تولید صورت بگیرد، اما یا خبری در این زمینه منتشر نمی‌شود یا اصولا در این زمینه خبری نیست.
عضو سابق هیئت امنای حساب ذخیره ارزی با اشاره به اینکه در سالی که با نام جهش تولید شناخته می‌شود، می‌گوید: در چنین سالی که بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور نیازمند حمایت هستند، صندوق توسعه ملی باید در اعطای تسهیلات دقت بیشتری داشته باشد تا حتی یک سنت از این منابع، تلف نشود و حتما تبدیل به افزایش تولید یا ایجاد اشتغال شود.
او ادامه می‌دهد: این در حالی است که اگر این منابع وارد بازار سرمایه شود، فقط به سهامدارانی تعلق خواهد گرفت که ریسک کرده و وارد این بازار شده‌اند و نه عموم مردم.
مردوخی با بیان اینکه ضروری است صندوق توسعه ملی نسبت به انتشار این خبر، موضع خود را مشخص کند، می‌گوید: اگر هیئت امنا نسبت به این موضوع واکنش نشان نمی‌دهند، هیئت عامل یا مدیرعامل باید موضع خود را مشخص کند. در‌حال‌حاضر صندوق توسعه ملی برای بازگشت تسهیلات خود دچار مشکل است و افرادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، باید آن را با ارزش روز دلار بازگردانند، اما این صندوق چگونه این مشکل حاد را حل می‌کند؟
این اقتصاددان در ادامه تصریح می‌کند: به عقیده من، این راهکار نمی‌تواند راهکار مناسبی برای احیای بازار سرمایه باشد. سؤال این است که آیا راهکار دیگری وجود ندارد که به آخرین راهکار رجوع می‌کنیم؟
به گفته او، بازگشت تسهیلات از بازار سرمایه گنگ است و مشخص نیست به چه کسانی تعلق می‌گیرد. در هر حال، احتمال بازگشت تسهیلات اعطایی بسیار کم و امیدی واهی است.
‌انتقال منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت محقق نمی‌شود
علی خسروشاهی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه بازار سرمایه وزنی برای این اقدام قائل نشده است، می‌گوید: واکنش فعالان بازار سرمایه نشان می‌دهد که آنها این موضوع را جدی نگرفته‌اند و احتمال تحقق آن را پایین ارزیابی می‌کنند.
خسروشاهی ادامه می‌دهد: منابع صندوق توسعه ملی، ارزی است و اگر بخواهند این منابع را وارد صندوق تثبیت بازار کنند، نیازمند آن است که بانک مرکزی اقدام به تسعیر آن کند که خود حجم نقدینگی بالایی را به همراه خواهد آورد و البته زمان‌بر خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به پروسه زمانی اجرائی‌شدن آن، می‌افزاید: در صورت تحقق‏، این اقدام چند ماه طول می‌کشد و کاملا نیز تدریجی خواهد بود. به هر حال باید بپذیریم که اکنون صندوق توسعه ملی باید یک میلیارد دلار در راستای جبران هزینه‌های تحمیلی بیماری کووید19 اختصاص دهد که هنوز محقق نشده و این موضوع، نمی‌تواند در درجه اهمیت موضوعی مانند جبران هزینه‌های کرونا باشد.
خسروشاهی تصریح می‌کند: این پروسه چند ماه طول می‌کشد و در این چند ماه اتفاقات متعددی می‌تواند رخ دهد. یا بازار افت کرده و مسیر خود را پیدا کرده یا راهکارهای دیگری برای جبران زیان سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در نظر گرفته شده است. در این صورت، انتقال منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، نمی‌تواند اهمیتی داشته باشد. همان‌گونه که در کوتاه‌مدت نیز هیچ اثری روی بازار نداشته است.
در این باره بهزاد صمدی، یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با ایسنا، نظر دیگری داشت. او تأكید کرد انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار اتفاق خوبی است و باید دید این تصمیم اجرائی می‌شود یا خیر. ما شاهد افزایش تقاضای مردم برای خرید دلار بودیم و اگر ریزش بازار کنترل نشود، به مرور شاهد رشد بازارهای موازی از‌جمله دلار و به تبع آن رشد تورم خواهیم بود.
او ادامه داد: البته باید دید زمانی ‌که منابع جدیدی به ‌صورت نقدینگی وارد بازار می‌شود، به چه صورت مدیریت خواهد شد. حقوقی‌های بازار سرمایه دو جلسه برای حمایت از بازار برگزار کردند که نه‌تنها به بازار کمک نکرد؛ بلکه باعث ریزش بازار نیز شد؛ زیرا حمایت فقط از چند سهم صورت گرفت و سایر سهامداران نیز سهم‌های خود را برای خرید آن چند سهم خاص فروختند و در نتیجه فشار فروش مضاعف شد.
این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه برخی سهم‌ها نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد ریزش دارند، گفت: این موضوع خطرناک است. در ۱۸ روز گذشته ریزش شاخص با ریزش سهم‌ها همخوانی ندارد. حمایت از بازار باید مدیریت شود و فقط از چند سهم مهم و شاخص‌ساز حمایت نشود. در این شرایط انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار کمک می‌کند.

 سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي خود با بيان اينکه موضوع مدرسه، آموزش و شيوع کرونا از مهم‌ترين مسائل هفته اخير بود، اظهار کرد: مبارزه ما با دو ويروس تحريم و کرونا مبارزه‌اي براي بقاي ملي است. ما بايد حمايت از دانش‌آموزان و سلامت‌شان را در کنار انجام امر آموزش به‌خوبي پيش ببريم و اين يک آزمون ملي براي ماست. علي ربيعي گفت: امروز معلمان متعهد ما در خط مقدم اين پيکار قرار دارند و مناسبات آنان با دانش‌آموزان و اولياءشان کاملا متفاوت با هميشه است. وي افزود: همچنين در طرح ملي مسکن قرار شد که انگيزه ايجاد شود و تصميم گرفته شد که پنجاه درصد از اراضي مازاد دستگاه‌ها که به وزارت مسکن براي خانه‌سازي واگذار مي‌شود، به مسکن‌دارشدن کارکنان خود آن دستگاه‌ها بينجامد و تصور مي‌کنيم که اين کار در پيش‌برد طرح مسکن ملي اثر مثبتي دارد. سخنگوي دولت همچنين درخصوص صحبت اخير رئيس‌جمهور که در سخنانشان بارها از دوگانه‌هايي همچون «نان و جان»، «دين و جان» و در روزهاي اخير «آموزش و جان» سخن گفته‌اند اظهار کرد: برگزاري و ايجاد تعادل بين اين دوگانه‌ها رمز موفقيت ما بوده است. برگزاري اين دوگانه‌ها باعث جلوگيري از افراط و تفريط است. ربيعي درمورد علت تاکيد بر حضور دانش‌آموزان در مدارس تصريح کرد: آقاي رئيس‌جمهوري در همان جلسه به‌طور صريح اعلام کردند که هيچ اجباري در مدرسه رفتن وجود ندارد اما تمام کارشناسان پرورشي و آموزشي حساسيت داشتند که مدرسه باز شود و در اين زمينه به آسيب‌هاي جسماني و رواني که در پي مدرسه نرفتن بچه‌ها پيش مي‌آمد اشاره مي‌کردند و به همين دلايل هم مدرسه‌ها باز شد. وي يادآور شد: البته از امکانات آموزشي شبکه شاد هم مي‌توان استفاده کرد ولي بازهم تاکيد مي‌کنيم که حضور در مدرسه اجباري نيست اما مدارس باز است و نيز لازم است که ارتباط دانش‌آموزان با مدارس حفظ شود، حال يا به‌صورت حضور فيزيکي يا به‌صورت مجازي. سخنگوي دولت با اشاره به استفاده از واژه پادگان در سخنان رئيس‌جمهوري درباره مدارس و مفهوم آن اظهار کرد: پادگان دو مفهوم دارد، يکي اداره جامعه به‌صورت پادگاني که مشخص است ما با آن مخالف هستيم و ديدگاه ما اين نيست و نظام جمهوري اسلامي هم بر اين مبنا قرار نگرفته است پس جامعه را اينطور اداره نمي‌کنيم چه برسد به مدرسه. اما مفهوم دوم در اين زمينه وجود آن نظمي است که در پادگان‌ها ديده مي‌شود و تاکيد رئيس‌جمهوري هم بر همان بخش بود.
بازار بورس پايدار مي‌شود
ربيعي در پاسخ به پرسشي درباره اينکه آمريکا اصرار دارد که 20 سپتامبر تمامي تحريم‌هاي بين‌المللي سازمان ملل عليه ايران برگردد و واکنش جمهوري اسلامي در قبال آن، اظهار کرد: همانطور که قبلا بارها تکرار کرده‌ايم، آنچه ايالات‌متحده آمريکا به آن استناد مي‌کند از اساس مبناي حقوقي ندارد؛ اين کشور عضو برجام نيست که بخواهد از يکي از بندهاي برجام استفاده کند. از نظر ما و ديگر اعضاي شوراي امنيت و جامعه بين‌المللي، در بيستم سپتامبر هيچ اتفاقي نخواهد افتاد جز تداوم زورگويي‌هاي نامشروع و شکست‌خورده و البته انزواي بيشتر آمريکا. سخنگوي دولت ادامه داد: بانک مرکزي در حال کنترل نقدينگي و تورم است. وي در راه اقتصادي که از سوي رئيس‌جمهور گفته شده بيان کرد: اين برنامه اقتصادي از چند جهت تدوين شده است يکي تداوم بخشيدن و سرعت بخشيدن به برنامه‌هايي است که در اين ماه‌ها انجام شده است. سياست‌هاي تکميلي براي موثرتر بودن تداوم آن برنامه‌هاست. ربيعي در تحليل سفر وزير خارجه سوئيس و صحبتش در مورد تلاش براي راه انداختن حداقل گفت‌وگو با آمريکا چيست، تصريح کرد: ايران و سوئيس داراي روابط تاريخي و دوستانه با يکديگر هستند. دو کشور همچنين نقشه راه روابط در ابعاد گوناگون رايزني سياسي، امور اقتصادي، حمل‌ونقل، کشاورزي، گردشگري، محيط‌زيست و ايمني هسته‌اي غيرنظامي دارند که در سفر سال 94 رئيس‌جمهوري سوئيس به ايران ترسيم شده است. وي ادامه داد: درخصوص کانال مالي بين ايران و سوئيس قابل‌توجه است که اين کانال بعد از 20 ماه تعلل از سوي طرف آمريکايي، در خردادماه گذشته به‌طور رسمي عملياتي شد که براي واردات اقلام ضروري دارويي و غذايي که از نظر قوانين بين‌المللي مشمول تحريم نمي‌شوند طراحي شده است. سخنگوي دولت گفت: ما ترديدي در حسن‌نيت دولت سوئيس براي راه‌اندازي کانال نداريم، ولي در مورد کارکرد آن با توجه به بدعهدي‌هاي دولت آمريکا ترديد داريم. وي عنوان کرد: همواره از همکاري‌هاي بين قوا استقبال کرديم و ضمن اينکه مرزهاي همکاري و تعامل بين قوا را هم قانون اساسي مشخص کرده است. ربيعي همچنين با اشاره به رفع ابهامات سپرده‌گذاري يک درصد از دارايي صندوق توسعه ملي در صندوق تثبيت بازار گفت:‌ اين سپرده‌گذاري از ابتداي هفته بعد انجام خواهد شد که موجب پايداري بازار سرمايه و بورس خواهد شد.