تاریخ انتشار
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۳۷
کد مطلب : ۴۲۸۲۱۵
پنج ایراد اساسی در لایحه بودجه سال آینده؛
بودجه متورم به امید نفت
۰
کبنا ؛
چند سالی می‌شود که از مطالبه رهبر معظم انقلاب در زمینه اصلاح ساختاری بودجه می‌گذرد، اما در طول این سالها نشانه خاصی برای این مهم از سوی دولت ظاهر نشد. با این حال، تلاش مجلس شورای اسلامی در دوره جدید برای اصلاحات ساختاری، به‌نظر می‌رسید طلیعه جدیدی برای تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی و شفاف باشد. کما اینکه محمدباقر نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه‌ای که حتی در جلسه تقدیم لایحه بودجه شرکت نکرد! در ششم آبان‌ماه گفته بود: «ان‌شاءالله لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بر اساس برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس محترم ارائه می‌دهیم.»
با تمام این اوصاف، روز گذشته لایحه بودجه 1400 منتشر شد ولی نه تنها اثری از اصلاحات ساختاری در آن وجود نداشت، بلکه پنج مشکل اساسی «هزینه محور بودن»، «افزایش وابستگی به نفت»، «افزایش کسری بودجه»، «درآمدهای موهوم» و «برداشت بی‌رویه از منابع صندوق توسعه ملی» هم در آن وجود دارد. این در حالی است که مشکل شفافیت و نامشخص بودنِ نسبیِ بودجه شرکتها و بانکهای دولتی نیز همچنان به‌عنوان مسئله بغرنج بودجه حضور دارد.
بودجه همچنان «هزینه» محور است
همانطور که پیش‌بینی می‌شد هزینه‌ها همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده و به‌طرز قابل توجهی افزایش یافته است! چنانچه رشد بودجه عمومی دولت نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۴۳ درصد بوده و نسبتِ بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این مسئله دقیقا مصداق این ادعاست که دولت نمی‌خواهد تا دقیقه آخر از انجام اصلاحات ساختاری منفعتی برای اقتصاد حاصل کند!
افزایش 43 درصدی حجم بودجه در عمل به معنی افزایش 43 درصدی هزینه‌هاست که دولت براساس آن، درآمد تعریف می‌کند! در شرایطی که اصول بودجه‌ریزی صحیح اول از برآورد درآمدها شروع می‌شود و بعد از آن نوبت به هزینه‌کرد می‌رسد. با این حال، تبعات این رویکرد در عدم تحقق درآمدها و پس از آن، بروز کسری بودجه بروز پیدا می‌کند که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
از ادعای رئیس‌جمهور تا واقعیت لایحه دولت
کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی جزو مهم‌ترین اصلاحات ساختاری بودجه به شمار می‌آید. چندین سال است که به‌واسطه تحریم‌ها درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و زمینه استقلال بودجه از نفت فراهم شده است، اما مشکل وابستگی به نفت هنوز هم در بودجه وجود دارد، به این نحو که علی‌رغم کاهش درآمدهای نفتی، هزینه‌ها همچنان روند افزایشی دارد. نمونه بارز این مسئله را در بودجه 99 مشاهده کردیم که مسئولان می‌گفتند وابستگی به نفت کاهش یافته اما کسری ناشی از درآمدهای نفتی با مجوزهای انتشار مازاد اوراق جبران می‌شد!
بودجه سال 1400 در شرایطی به مجلس ارائه شد که چند روز پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه اتکا به نفت در لایحه بودجه سال آینده همچون سال گذشته بوده و اتکا به نفت در لایحه بودجه سال 1400 بیشتر نشده است، گفته بود: «معتقدیم که فاصله گرفتن بودجه جاری کشور با نفت باید بیشتر شود.» همانطور که روحانی به درستی‌اشاره کرده، میزان وابستگی به نفت باید کم شود اما متاسفانه بودجه‌ای که دولت تدوین کرده فاقد چنین ویژگی‌ای است!»
وابستگی بودجه به نفت برخلاف ادعای دولت بیشتر شد!
بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت درآمدهای نفتی را ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. بر اساس جزء ۱ بند ب تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰، سقف درآمدهای نفتی یعنی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و منابع مربوط به سه درصد این درآمدها در این لایحه معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده و در ردیف‌های جداگانه در جدول شماره (۵) این قانون آمده است.
این رقم در حالی است که سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال جاری حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه امسال با ۲۵۰ درصد افزایش، ۳.۵ برابر شده است. از آنجا که منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده می‌توان نتیجه گرفت وابستگی بودجه به نفت حدود ۲۳.۷ درصد است؛ این نسبت در قانون بودجه امسال ۱۰ درصد بوده است. از طرف دیگر، براساس قانون بودجه، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به پیش فروش نفت (ریالی- ارزی) با اولویت پیش‌فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) واریز کند. سهم شرکت ملی نفت ایران مطابق این قانون از محل پیش فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می‌گردد. در صورت عدم تحقق منابع جز (۱) به همان میزان به سقف این جز اضافه می‌شود.
درآمدهای موهوم از محل‌های فروش شرکتها و انتشار اوراق
متاسفانه دولت برای پوشش هزینه‌های خود درآمدهایی را می‌تراشد که عمدتا عملی نیستند. همانطور که در ابتدای این نوشته نیز‌اشاره شد، یکی از این قبیل درآمدها مربوط به نفت است. با این حال، دولت علاوه‌بر نفت درآمدهای دیگری را نیز در نظر می‌گیرد که شدیدا خوش‌بینانه است! یکی از این موارد اینجاست که از محل واگذاری شرکت‌های دولتی 95 هزار میلیارد تومان درآمد لحاظ شده است. این در حالی است که براساس لایحه بودجه 99 منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مجموعا 11/4 هزار میلیارد تومان و سال 98 نیز حدود 3/5 هزار میلیارد تومان بوده است! لحاظ 95 هزار میلیارد تومان درآمد از واگذاری شرکت‌های دولتی با توجه به عملکرد این بند در یکی دو سال اخیر بسیار عجیب است.
از سوی دیگر، جدول واگذاری دارایی‌های مالی دولت در سال آتی نشان می‌دهد، منابع حاصل از فروش انواع اوراق 125 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که طبق گفته رئیس‌سابق دیوان محاسبات کشور، ظرفیت اقتصاد کشور انتشار بیش از 80 هزار میلیارد تومان اوراق نیست. به گفته وی، قدرت مدیریت اوراق ما (مجموع از همه انواع آن غیر از صکوک) بیش از 80 هزار میلیارد تومان برای سال 99 نیست که دولت بتواند تامینش کند و کاغذ تحویل ندهد؛ تازه این 80 هزار میلیارد هم تحویل نمی‌دهد و نصفش را عمدتا یا 40 هزار تا را پاس می‌کند و 40 هزار تای دیگر کاغذ می‌دهد. در مجموع غیر از این، اوراق مشارکت ارزی هم داریم که 80 هزار میلیارد تومان است.
کسری بودجه تعمیق می‌شود
نتیجه افزایش محسوس هزینه‌ها و درآمدهایی که عدم تحقق آن، به راحتی قابل حدس است، بروز کسری بودجه می‌باشد. در همین زمینه، خبرگزاری ایسنا به نقل از واحد اطلاعات اکونومیست در تحلیلی با اشاره به تهیه شدن لایحه بودجه سال ١٤٠٠ نوشته است: با توجه به حمایت‌های مالی دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور، میزان کسری بودجه امسال و سال آینده احتمالا بیشتر از پیش‌بینی قبلی خواهد بود. ایران یکی از اصلی‌ترین کانون‌های درگیر با کرونا محسوب می‌شود و شیوع کرونا بازار نفت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بهای این محصول در بازارهای جهانی به یکی از پایین‌ترین سطوح چند سال اخیر رسیده است.
به نوشته اکونومیست، تاکنون جزییات کمی از لایحه بودجه سال آینده ایران منتشر شده است اما طبق گفته برخی از مقامات سازمان برنامه و بودجه، قیمت پیش‌بینی شده برای نفت ۴۰ دلار و میزان صادرات روزانه نفت حدود ۶۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است. حسن روحانی- رئیس‌جمهور ایران در یکی از نشست‌های اعضای کابینه گفته است کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، خصوصی‌سازی بیشتر و تلاش برای کاهش فقر از جمله اهداف در نظر گرفته شده در لایحه بودجه است.
گفتنی است برخی معتقدند این ارقام شاید خوش‌بینانه باشد و در این صورت کسری بودجه حتمی خواهد بود.
برداشت‌‌های ناتمام از صندوق توسعه ملی
همچنین از سوی دیگر، برای سال آتی برداشت 75 هزار میلیارد تومانی از صندق توسعه ملی برآورد شده است. این در حالی است که دولت در سال جاری حدود 2/7 میلیارد یورو در قالب بودجه و یک میلیارد یورو دیگر نیز برای کرونا اختصاص داده بود. به عبارتی، برداشت دولت از صندوق توسعه ملی - آن‌هم برای هزینه‌های جاری- در حال حاضر به یک رویه قانونی تبدیل شده که بر این اساس، می‌توان گفت دولت به چشم قلک به این صندوق نگاه می‌کند.
گفتنی است، بررسی تبصره 14 لایحه بودجه 1400 درباب قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، جمع کل درآمد و پرداختی‌های لحاظ شده در این تبصره 267 هزار میلیارد تومان می‌باشد. جمع مصارف هدفمندی نیز 188 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. بر این اساس، عوارض مالیات ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی 9000 میلیارد تومان، عوارض گاز، 2700 میلیارد تومان، هزینه حمل فرآورده‌ها 14 هزار میلیارد تومان، سهم 14.5 درصد شرکت نفت از خوراک پالایشگاه‌ها حدود 20 هزار میلیارد تومان، سهم 14.5 درصد شرکت نفت از خوراک پتروشیمی‌ها 4600 میلیارد تومان و مجموع ارقام 10 ردیف اول 79 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
ماجرای ارز 4200 تومانی!
با توجه به اینکه تخصیص ارز 4200 تومانی از فروردین 97 منجر به توزیع رانت، فساد و کاهش ذخایر ارزی کشور منجر شده بود و دولت در کمال ناباوری تخصیص این ارز را در بودجه‌های 98 و 99 ادامه داد؛ انتظار می‌رفت حداقل به‌خاطر اینکه خود بانک مرکزی هم از عدم تثبیت قیمت‌ها با وجود تخصیص این ارز در سال جاری گلایه کرده بود، دولت در بودجه سال 1400 دست از توزیع ارز 4200 تومانی بردارد. اما در کمال ناباوری، اوایل آبان ماه محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد بودجه 1400 در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «امسال با شرایط سخت نفت را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و سیاست دولت برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تأمین آن با ارز 4200 تومانی است.» به عبارتی، آن طور که تاحالا مشخص شده، دولت برای چهارمین سال پیاپی تصمیم دارد ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی تخصیص دهد.
در این زمینه، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اعلام اینکه میزان فروش نفت در بودجه 1400 بنا به پیش‌بینی دولت 2.3 میلیون بشکه در روز خواهد بود گفت: «این میزان فروش بر حسب نرخ محاسباتی 11500 تومان و فروش 40 دلاری هر بشکه نفت لحاظ شده است. بر اساس جز 4 بند ب تبصره یک لایحه بودجه در صورت تغییر نرخ ترجیحی ارز (4200 تومان) به نرخ سامانه معاملات الکترونیک به دولت اجازه داده خواهد شد منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره 160136 جدول 5 واریز نماید. منابع واریزی صرف تامین معیشت و سلامت مردم خواهد شد.»
لایحه بودجه 1400 با برخی حواشی سیاسی و با اعداد و ارقامی چالش برانگیز به مجلس تقدیم شد. بودجه ای که با فرض رفع قطعی تحریم ها و صادرات حدود 1.8 میلیون بشکه نفت و پیش فروش 70 هزار میلیارد تومانی نفت انجام شده است. این بخش از بودجه را باید چالش برانگیزترین بخش آن دانست. در این گزارش در چند سرفصل مهم ترین ابعاد لایحه بودجه 1400 را واکاوی کرده ایم.
پنج ایراد اساسی در لایحه بودجه سال آیندهبه گزارش خراسان، جزئیات منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده، از رشد بیش از 47 درصدی این ارقام نسبت به قانون بودجه امسال خبر می دهد.
رشد 26 درصدی درآمدهای مالیاتی
بر این اساس و در سمت منابع، درآمدها با رشد 10 درصد مواجه شده و به بیش از 317 هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت در این زمینه ، میزان درآمدهای مالیاتی را 247 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که نسبت به رقم مصوب امسال و طبق گزارش ایسنا، 52 هزار میلیارد تومان (معادل حدود 26 درصد) رشد داشته است.
افزایش شدید وابستگی بودجه به نفت
بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد که دولت درآمدهای نفتی را ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان پیش بینی کرده است. با این حال، اتکای بودجه به درآمدهای نفتی را می توان در سه مورد مشاهده کرد: اول: درآمد 199 هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش نفت و میعانات. دوم: فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی.
سوم: براساس بند الف تبصره یک، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی که باید براساس برنامه ششم توسعه ۳۸ درصد باشد، ۲۰ درصد تعیین شده است و دولت پیشنهاد داده که سهم صندوق صرفاً ۲۰ درصد باشد و ۱۸ درصد باقی مانده سهم صندوق توسعه بیش از 75هزار میلیارد تومان به دولت قرض داده شود.
بنابراین با این فرض ها می توان محاسبه کرد منابعی که دولت در سال آینده از محل نفت برای خود پیش بینی کرده (199 هزارمیلیارد تومان، ۷۰ هزارمیلیارد تومان، 75هزارمیلیارد تومان) و در مجموع 344 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
با این حساب و از آن جا که منابع عمومی در لایحه بودجه حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است می‌توان نتیجه گرفت وابستگی بودجه به نفت به حدود 41 درصد می رسد. رقمی که بسیار بیشتر از وابستگی 10 درصدی بودجه امسال به نفت است.
یارانه ها بدون تغییر، جامانده ها ثبت نام می شوند
نگاهی به تبصره 14 لایحه بودجه حاکی از این است که بودجه یارانه نقدی و معیشتی در سال ۱۴۰۰ تغییر نکرده است. بر این اساس، یارانه نقدی و معیشتی ثابت خواهد ماند. در این خصوص، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود درخصوص شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. از سوی دیگر یک خبر خوب برای جامانده ها از یارانه نیز این است که سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف شده است تا امکان ثبت نام را برای افرادی که موفق به ثبت نام برای بهره مندی از یارانه نشده اند، فراهم کند.
افزایش عجیب سرفصل حقوق کارمندان و بازنشستگان
سرفصل هزینه های بودجه که بخش عمده آن شامل حقوق کارمندان و بازنشستگان است، در لایحه بودجه سال آینده 637 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در مقایسه با رقم لایحه بودجه امسال 73.5 و در مقایسه با قانون بودجه امسال 46 درصد افزایش یافته است. این سرفصل شامل هفت بخش است که مهم ترین آن با عنوان «جبران خدمات کارکنان» شامل حقوق و مزایای کارمندان است که از رقم 113 هزار میلیارد تومان با رشد اعجاب آور 84 درصدی به رقم 208 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین سرفصل رفاه اجتماعی که شامل حقوق بازنشستگان است با افزایش 45 درصدی نسبت به لایحه بودجه 99 از 130 به 189 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که به گفته مقامات دولتی از جمله در این میان رشد سرفصل سایر هزینه ها که ماهیتی مبهم دارد، شگفت آور است و از 87 هزار میلیارد تومان به 175 هزار میلیارد تومان رسیده است که جهشی 101 درصدی را نشان می دهد. این رشد نجومی در شرایطی است که افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان 25 درصد پیش بینی شده و معلوم نیست 21 درصد رشد اضافه بودجه جاری قرار است صرف چه هزینه هایی شود.
300 هزار میلیارد تومان از محل استقراض و واگذاری اموال و شرکت ها
لایحه بودجه سال آینده مبتنی بر حدود 300 هزار میلیارد تومان واگذاری اوراق و اموال و استقراض است. 125 هزار میلیارد آن از محل واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی از جمله پیش فروش نفت و اوراق خزانه، 95 هزار میلیارد تومان آن از محل فروش شرکت های دولتی و 75 هزار میلیارد تومان آن از محل استقراض از صندوق توسعه ملی است. به این معنا که سهم 38 درصدی صندوق توسعه ملی از محل فروش 418 هزار میلیارد تومان نفت، به 20 درصد کاهش می یابد تا این رقم 18 درصدی به مبلغ 75 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار گیرد. به نظر می رسد در این میان با توجه به مخالفت قبلی مجلس با پیش فروش نفت و طرح جایگزین برای فروش نفت به پالایشگاه ها و افزایش صادرات فراورده های نفتی، این بخش از درآمد بودجه محل چالش است. همچنین درآمد 95 هزار میلیارد تومانی فروش شرکت های دولتی نیز به تحولات بورس در سال آینده بستگی دارد. در این میان نکته قابل تامل کاهش درآمد پیش بینی شده از فروش اموال مازاد دولت از 50 به 25 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده است. همچنین بازپرداخت اصل و سود 80 هزار میلیارد تومان از اوراق واگذار شده در سال گذشته نیز از دیگر نکات مهم این سرفصل بودجه است.
میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و معافیت مالیاتی
طبق برآوردهای صورت گرفته در لایحه بودجه حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. همچنین پیش‌بینی شده است پس از افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه های مختلف حقوق بگیر و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقد شده ماهیانه برای کارکنان قرارداد کار معین و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از 3میلیون و 500 هزار تومان کمتر نباشد. لایحه بودجه سال آینده همچنین سقف معافیت مالیاتی حقوق را برای حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی در سال آینده مبلغ 48 میلیون تومان در سال (4 میلیون تومان در ماه) اعلام کرده است. بر این اساس نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالیانه ۱۰ درصد، نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالیانه ۱۵ درصد، نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالیانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد خواهد بود. میزان معافیت مالیات سالیانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد سالیانه نیز مبلغ ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است.
وام 70 میلیونی برای خانواده های بدون مسکنی که صاحب فرزند سوم شوند
دولت در بند ه تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال 1400 برای خانوارهای فاقد مسکن که در سال 99 یا 1400 صاحب فرزند سوم شوند وام قرض الحسنه ۷۰ میلیون تومانی با بازپرداخت 20 ساله در نظر گرفته است.
درآمد ۹۰۷ میلیارد تومانی دولت از مالیات خانه های خالی و لوکس
به گزارش مهر، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده از خانه های لاکچری ۷۰۷ میلیارد تومان و از خانه های خالی ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات دریافت کند. پیش بینی درآمدی دولت از محل مالیات بر خودروهای گران قیمت و وانت‌های دو کابین نیز درمجموع ۹۰۹ میلیارد تومان بوده است. البته کسب درآمد دولت از محل خانه‌ها و خودروهای لوکس در قانون بودجه امسال نیز دیده شد که به رغم گذشت هشت ماه و نیم از سال 99، آیین نامه اجرایی آن هنوز تدوین نشده است. همچنین دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیز در قانون بودجه امسال لحاظ شده بود که با توجه به مشروط شدن اجرای این قانون به راه اندازی و بهره برداری از سامانه املاک و اسکان و همچنین ناقص بودن طراحی این سامانه از سوی وزارت راه و شهرسازی، تاکنون برآورد دقیقی از تعداد خانه‌های خالی از سوی نهادهای ذی ربط اعلام نشده است.
دولت در پی جایگزین برای ارز 4200
در همین حال سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است که چنان چه ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) حذف شود؛ منابع آن صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد.به گزارش مهر، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در پاسخ به خبری مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۰؛ اعلام می‌شود: در خصوص نرخ ارز ترجیحی به استناد جز (۴) بند (ب) تبصره (۱) لایحه بودجه، این اجازه کسب شده است که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
روایت خاندوزی‌از لایحه بودجه ۱۴۰۰
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی انتقادی نسبت به لایحه بودجه نوشت:
رکوردهای لایحه #بودجه۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۱۳۹۹ بالاترین در دهه‌های اخیر:
رشد بودجه عمومی و مخارج دولت (۴۵درصد)
رشد حقوق (۲۵درصد)
رشد فروش نفت یا اوراق نفت (۲۵۰درصد) !!!
سهم کسری تراز عملیاتی (بیش از ۳۵ درصد بودجه)
پایین‌ترین در دهه‌های اخیر:
سهم مالیات از بودجه عمومی (۲۹درصد)
پیش فرض سیاسی - نفتی لایحه بودجه 1400
درآمد فروش نفت و پیش فروش نفت را شاید بتوان جنجالی ترین بخش مربوط به بودجه دانست. در شرایطی که نوبخت، چندی قبل میزان فروش محقق شده نفت در سال 99را بین 600 تا 700 هزار بشکه اعلام کرده بود، سقف درآمدهای نفتی در لایحه بودجه معادل 199 هزار و 272 میلیارد تومان تعیین شده که 3.5 برابر رقم مصوب در قانون بودجه امسال است و موجب شده است تا میزان وابستگی مستقیم بودجه به نفت حداقل به 23.7 درصد برسد در حالی که این شاخص در قانون بودجه امسال حدود 10 درصد بود.این در حالی است که سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه امسال، حدود 57 هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه، درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه امسال، حدود 250 درصد افزایش یافته یعنی 3.5 برابر شده است.در این میان محاسبات بودجه و البته اظهارات روز گذشته رئیس جمهور نشان می دهد که بودجه بر مبنای فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه بسته شده است. روز گذشته رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: «برای سال آینده، فروش بیش از دو میلیون بشکه نفت و میعانات را پیش بینی کردیم؛ این دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در بازار بین المللی یا بازار داخلی قابل فروش است.» به نظر می رسد اشاره روحانی از فروش در بازار داخلی، انتشار اوراق پیش فروش نفت باشد. به این ترتیب 70 هزار میلیارد تومان منابع از این محل پیش بینی شده است. به این ترتیب با توجه به سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی و 14.5 درصدی شرکت ملی نفت، سهم 47.5درصدی فروش نفت از بودجه و قیمت 40 دلار برای هر بشکه نفت و نرخ ارز 11500 مبنای محاسبه، در عمل میزان صادرات روزانه نفت یک میلیون و 780 هزار بشکه پیش بینی شده که معادل 199 هزار میلیارد تومان منابع نفتی و ۷۵ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی است. همچنین میزان پیش فروش نفت نیز 70 هزار میلیارد تومان خواهد بود که معادل 409 هزار بشکه در روز است که در مجموع حاصل آن فروش 2.2 میلیون بشکه در روز است. رقمی که به رقم اعلامی رئیس جمهور نزدیک است.نکته قابل تامل این است که برخلاف پیش بینی قبلی سهم 200 هزار میلیارد تومانی پیش فروش نفت به 70 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است تا در عوض سهم فروش نفت بیشتر شود و به نظر می رسد هر میزان، درآمد فروش نفت محقق نشود، افزایش فروش اوراق سلف نفتی جایگزین آن خواهد شد.این میزان اتکای بودجه به نفت مستلزم رفع کامل تحریم ها و امکان صادرات نفت به میزان دوره برجام است و به نظر می رسد پیش فرض اصلی بودجه رفع قطعی تحریم هاست.
چند سالی می‌شود که از مطالبه رهبر معظم انقلاب در زمینه اصلاح ساختاری بودجه می‌گذرد، اما در طول این سالها نشانه خاصی برای این مهم از سوی دولت ظاهر نشد. با این حال، تلاش مجلس شورای اسلامی در دوره جدید برای اصلاحات ساختاری، به‌نظر می‌رسید طلیعه جدیدی برای تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی و شفاف باشد. کما اینکه محمدباقر نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه‌ای که حتی در جلسه تقدیم لایحه بودجه شرکت نکرد! در ششم آبان‌ماه گفته بود: «ان‌شاءالله لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بر اساس برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس محترم ارائه می‌دهیم.»
با تمام این اوصاف، روز گذشته لایحه بودجه 1400 منتشر شد ولی نه تنها اثری از اصلاحات ساختاری در آن وجود نداشت، بلکه پنج مشکل اساسی «هزینه محور بودن»، «افزایش وابستگی به نفت»، «افزایش کسری بودجه»، «درآمدهای موهوم» و «برداشت بی‌رویه از منابع صندوق توسعه ملی» هم در آن وجود دارد. این در حالی است که مشکل شفافیت و نامشخص بودنِ نسبیِ بودجه شرکتها و بانکهای دولتی نیز همچنان به‌عنوان مسئله بغرنج بودجه حضور دارد.
بودجه همچنان «هزینه» محور است
همانطور که پیش‌بینی می‌شد هزینه‌ها همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده و به‌طرز قابل توجهی افزایش یافته است! چنانچه رشد بودجه عمومی دولت نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۴۳ درصد بوده و نسبتِ بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این مسئله دقیقا مصداق این ادعاست که دولت نمی‌خواهد تا دقیقه آخر از انجام اصلاحات ساختاری منفعتی برای اقتصاد حاصل کند!
افزایش 43 درصدی حجم بودجه در عمل به معنی افزایش 43 درصدی هزینه‌هاست که دولت براساس آن، درآمد تعریف می‌کند! در شرایطی که اصول بودجه‌ریزی صحیح اول از برآورد درآمدها شروع می‌شود و بعد از آن نوبت به هزینه‌کرد می‌رسد. با این حال، تبعات این رویکرد در عدم تحقق درآمدها و پس از آن، بروز کسری بودجه بروز پیدا می‌کند که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
از ادعای رئیس‌جمهور تا واقعیت لایحه دولت
کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی جزو مهم‌ترین اصلاحات ساختاری بودجه به شمار می‌آید. چندین سال است که به‌واسطه تحریم‌ها درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و زمینه استقلال بودجه از نفت فراهم شده است، اما مشکل وابستگی به نفت هنوز هم در بودجه وجود دارد، به این نحو که علی‌رغم کاهش درآمدهای نفتی، هزینه‌ها همچنان روند افزایشی دارد. نمونه بارز این مسئله را در بودجه 99 مشاهده کردیم که مسئولان می‌گفتند وابستگی به نفت کاهش یافته اما کسری ناشی از درآمدهای نفتی با مجوزهای انتشار مازاد اوراق جبران می‌شد!
بودجه سال 1400 در شرایطی به مجلس ارائه شد که چند روز پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه اتکا به نفت در لایحه بودجه سال آینده همچون سال گذشته بوده و اتکا به نفت در لایحه بودجه سال 1400 بیشتر نشده است، گفته بود: «معتقدیم که فاصله گرفتن بودجه جاری کشور با نفت باید بیشتر شود.» همانطور که روحانی به درستی‌اشاره کرده، میزان وابستگی به نفت باید کم شود اما متاسفانه بودجه‌ای که دولت تدوین کرده فاقد چنین ویژگی‌ای است!»
وابستگی بودجه به نفت برخلاف ادعای دولت بیشتر شد!
بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت درآمدهای نفتی را ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. بر اساس جزء ۱ بند ب تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰، سقف درآمدهای نفتی یعنی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و منابع مربوط به سه درصد این درآمدها در این لایحه معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده و در ردیف‌های جداگانه در جدول شماره (۵) این قانون آمده است.
این رقم در حالی است که سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال جاری حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه امسال با ۲۵۰ درصد افزایش، ۳.۵ برابر شده است. از آنجا که منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده می‌توان نتیجه گرفت وابستگی بودجه به نفت حدود ۲۳.۷ درصد است؛ این نسبت در قانون بودجه امسال ۱۰ درصد بوده است. از طرف دیگر، براساس قانون بودجه، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به پیش فروش نفت (ریالی- ارزی) با اولویت پیش‌فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) واریز کند. سهم شرکت ملی نفت ایران مطابق این قانون از محل پیش فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می‌گردد. در صورت عدم تحقق منابع جز (۱) به همان میزان به سقف این جز اضافه می‌شود.
درآمدهای موهوم از محل‌های فروش شرکتها و انتشار اوراق
متاسفانه دولت برای پوشش هزینه‌های خود درآمدهایی را می‌تراشد که عمدتا عملی نیستند. همانطور که در ابتدای این نوشته نیز‌اشاره شد، یکی از این قبیل درآمدها مربوط به نفت است. با این حال، دولت علاوه‌بر نفت درآمدهای دیگری را نیز در نظر می‌گیرد که شدیدا خوش‌بینانه است! یکی از این موارد اینجاست که از محل واگذاری شرکت‌های دولتی 95 هزار میلیارد تومان درآمد لحاظ شده است. این در حالی است که براساس لایحه بودجه 99 منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مجموعا 11/4 هزار میلیارد تومان و سال 98 نیز حدود 3/5 هزار میلیارد تومان بوده است! لحاظ 95 هزار میلیارد تومان درآمد از واگذاری شرکت‌های دولتی با توجه به عملکرد این بند در یکی دو سال اخیر بسیار عجیب است.
از سوی دیگر، جدول واگذاری دارایی‌های مالی دولت در سال آتی نشان می‌دهد، منابع حاصل از فروش انواع اوراق 125 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که طبق گفته رئیس‌سابق دیوان محاسبات کشور، ظرفیت اقتصاد کشور انتشار بیش از 80 هزار میلیارد تومان اوراق نیست. به گفته وی، قدرت مدیریت اوراق ما (مجموع از همه انواع آن غیر از صکوک) بیش از 80 هزار میلیارد تومان برای سال 99 نیست که دولت بتواند تامینش کند و کاغذ تحویل ندهد؛ تازه این 80 هزار میلیارد هم تحویل نمی‌دهد و نصفش را عمدتا یا 40 هزار تا را پاس می‌کند و 40 هزار تای دیگر کاغذ می‌دهد. در مجموع غیر از این، اوراق مشارکت ارزی هم داریم که 80 هزار میلیارد تومان است.
کسری بودجه تعمیق می‌شود
نتیجه افزایش محسوس هزینه‌ها و درآمدهایی که عدم تحقق آن، به راحتی قابل حدس است، بروز کسری بودجه می‌باشد. در همین زمینه، خبرگزاری ایسنا به نقل از واحد اطلاعات اکونومیست در تحلیلی با اشاره به تهیه شدن لایحه بودجه سال ١٤٠٠ نوشته است: با توجه به حمایت‌های مالی دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور، میزان کسری بودجه امسال و سال آینده احتمالا بیشتر از پیش‌بینی قبلی خواهد بود. ایران یکی از اصلی‌ترین کانون‌های درگیر با کرونا محسوب می‌شود و شیوع کرونا بازار نفت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بهای این محصول در بازارهای جهانی به یکی از پایین‌ترین سطوح چند سال اخیر رسیده است.
به نوشته اکونومیست، تاکنون جزییات کمی از لایحه بودجه سال آینده ایران منتشر شده است اما طبق گفته برخی از مقامات سازمان برنامه و بودجه، قیمت پیش‌بینی شده برای نفت ۴۰ دلار و میزان صادرات روزانه نفت حدود ۶۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است. حسن روحانی- رئیس‌جمهور ایران در یکی از نشست‌های اعضای کابینه گفته است کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، خصوصی‌سازی بیشتر و تلاش برای کاهش فقر از جمله اهداف در نظر گرفته شده در لایحه بودجه است.
گفتنی است برخی معتقدند این ارقام شاید خوش‌بینانه باشد و در این صورت کسری بودجه حتمی خواهد بود.
برداشت‌‌های ناتمام از صندوق توسعه ملی
همچنین از سوی دیگر، برای سال آتی برداشت 75 هزار میلیارد تومانی از صندق توسعه ملی برآورد شده است. این در حالی است که دولت در سال جاری حدود 2/7 میلیارد یورو در قالب بودجه و یک میلیارد یورو دیگر نیز برای کرونا اختصاص داده بود. به عبارتی، برداشت دولت از صندوق توسعه ملی - آن‌هم برای هزینه‌های جاری- در حال حاضر به یک رویه قانونی تبدیل شده که بر این اساس، می‌توان گفت دولت به چشم قلک به این صندوق نگاه می‌کند.
گفتنی است، بررسی تبصره 14 لایحه بودجه 1400 درباب قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، جمع کل درآمد و پرداختی‌های لحاظ شده در این تبصره 267 هزار میلیارد تومان می‌باشد. جمع مصارف هدفمندی نیز 188 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. بر این اساس، عوارض مالیات ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی 9000 میلیارد تومان، عوارض گاز، 2700 میلیارد تومان، هزینه حمل فرآورده‌ها 14 هزار میلیارد تومان، سهم 14.5 درصد شرکت نفت از خوراک پالایشگاه‌ها حدود 20 هزار میلیارد تومان، سهم 14.5 درصد شرکت نفت از خوراک پتروشیمی‌ها 4600 میلیارد تومان و مجموع ارقام 10 ردیف اول 79 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
ماجرای ارز 4200 تومانی!
با توجه به اینکه تخصیص ارز 4200 تومانی از فروردین 97 منجر به توزیع رانت، فساد و کاهش ذخایر ارزی کشور منجر شده بود و دولت در کمال ناباوری تخصیص این ارز را در بودجه‌های 98 و 99 ادامه داد؛ انتظار می‌رفت حداقل به‌خاطر اینکه خود بانک مرکزی هم از عدم تثبیت قیمت‌ها با وجود تخصیص این ارز در سال جاری گلایه کرده بود، دولت در بودجه سال 1400 دست از توزیع ارز 4200 تومانی بردارد. اما در کمال ناباوری، اوایل آبان ماه محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد بودجه 1400 در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «امسال با شرایط سخت نفت را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و سیاست دولت برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تأمین آن با ارز 4200 تومانی است.» به عبارتی، آن طور که تاحالا مشخص شده، دولت برای چهارمین سال پیاپی تصمیم دارد ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی تخصیص دهد.
در این زمینه، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اعلام اینکه میزان فروش نفت در بودجه 1400 بنا به پیش‌بینی دولت 2.3 میلیون بشکه در روز خواهد بود گفت: «این میزان فروش بر حسب نرخ محاسباتی 11500 تومان و فروش 40 دلاری هر بشکه نفت لحاظ شده است. بر اساس جز 4 بند ب تبصره یک لایحه بودجه در صورت تغییر نرخ ترجیحی ارز (4200 تومان) به نرخ سامانه معاملات الکترونیک به دولت اجازه داده خواهد شد منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره 160136 جدول 5 واریز نماید. منابع واریزی صرف تامین معیشت و سلامت مردم خواهد شد.»
فایل مرتبط (225.43 KB)
