بازگشت صف دلار به صرافی‌ها / نقطه چرخش در قیمت دلار

کبنا ؛بعد از ساعت‌ها ایستاندن در صف طولانی صرافی‌های مجاز، دلار را حدود ۲۳ هزار و ۸۰۰،۹۰۰ تومان می‌خرند و ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان می‌فروشند. چند ساعت ایستادن در صف با زبان روزه و در روزهای قرمز پایتخت برایشان چیزی نزدیک به یک میلیون‌تومان سود خلق می‌کند.
« چند ساعت در صف بایستی چیزی دور و بر یک میلیون دستت رو می‌گیره. بد نیست اما این سهمیه فقط یک بار در ساله. اگر شک داری می‌تونی نگهش داری، شاید امسال یه وقت دیگه تونستی با همین سهمیه بیشتر از اینا ببری. مثلا پارسال اختلاف دو هزار تومان شد و یه عده چهار میلیون تومان سود کردند»
 این‌ها را یکی از دلالان چهارراه استانبول می‌گوید. آنطور که از گفته‌های او و همکارانش و البته صف‌های طولانی مردم مقابل صرافی‌ها برمی‌آید، سال نو شده و این به معنای فرصتی دوباره برای کسب سودمیلیونی از سهمیه ارزی صرافی‌ها است.
هر فرد می‌تواند سالانه دو هزار و ۳۰۰ دلار از صرافی ملی خرید داشته باشد. این مقدار سهمیه ارزی سالانه هر فرد است که فقط هم یکبار در سال با کارت ملی تعلق می‌گیرد.
زمانی که اختلاف قیمت دلار در صرافی‌های مجاز و صرافی ملی با بازار آزاد زیاد می‌شود، برخی این سهمیه را دریافت می‌کنند و با قیمت بالاتری در بازار آزاد می‌فروشند. اینگونه به قول دلالان چند ساعته چند میلیون سود بی‌دردسر به جیب می‌زنند.
صف برای سود سیاه!
در روزهای داغ تابستان سال گذشته اختلاف قیمت صرافی‌های مجاز و بازار آزاد حدود دو هزار تومان شده بود. بنابراین سودای کسب سود چهارمیلیونی فقط با یک خرید و فروش، موجب شد مردم شب تا صبح را مقابل صرافی‌های بانکی بخوابند.
اما حالا با اینکه اختلاف خرید و فروش چیزی نزدیک به ۵۰۰ تومان روی هر دلار است، آسیب کرونا به کسب کارهایشان و تورم به دخل و خرجشان کاری کرده تا حاضر شوند خطر ابتلا به کرونا در خطرناک‌ترین روزهای تهران را به جان بخرند.
روایت فعالان بازار در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز نشان می‌دهد دو روز است که از ساعات اولیه کاری روز می‌گذرد اما هنوز بازار رسما شروع به فعالیت نکرده‌اند و عده زیادی از مردم مقابل صرافی‌های نقاط مختلف پایتخت صفوف طولانی تشکیل می‌دهند. البته ظاهرا شرایط ماه رمضان و خطر کرونا موجب شده تعدادی از افراد صف به سود کمتر هم راضی شوند.
بعضی دلالان ادعا می‌کنند که به خاطر آشنایی با صرافی‌ها می‌توانند خارج از صف سهمیه افراد را بگیرند با این شرط که یا از مشتریان سابق‌شان باشید یا حاضر شوید در فروش سهمیه به دلالان کمی منصفانه‌تر عمل کنید. تعداد دیگری هم که سودای کسب سود را همزمان با ترس از ابتلا به کرونا دارند با واگذاری کارت ملی‌شان به دلالان، مسئولیت معامله را به دلال می‌سپارند و از خیر نیمی از سود می‌گذرند.

هسته سخت در بازار ارز/ نقطه چرخش در قیمت دلار



هر زمان اسکناس آمریکایی در سال 1400 به محدوده 24 هزار و 500 تومانی رسیده است، راه صعودی را در پیش گرفته است. در واقع هسته سختی که بازار ارز در برابر نزول به زیر آن در سال جاری مقاومت کرده است،‌ محدوده 24 هزار و 500 تومانی بوده است. طبق چنین گذشته ای، انتظار می رود که در روز جاری، قیمت دلار در مسیر صعودی قرار بگیرد. روز یک شنبه هم اسکناس آمریکایی زمانی که به محدوده 24 هزار و 400تومانی رفت، با افزایش خرید مواجه شد تا بتوان باز هم از هسته سخت دلار سخن گفت.
بازارساز در پی کاهش قیمت
رفتار بازارساز ارزی نشان می دهد که به دنبال کاهش قیمت هاست. نزول کانالی قیمت دلار در صرافی های بانکی و ادامه افت قیمت در بازار متشکل ارزی از جمله نشانه هایی هستند که خبر از خواست کاهشی بازارساز می دهند. با این حال، چنین خواستی منجر به این شده است که تقاضای کاذب وارد بازار شود. به طور سنتی، زمانی که تقاضای کاذب به بازار وارد می شود، بازارساز سعی می کند کمی قیمت صرافی های بانکی را بالا بیاورد و جلوی آربیتراژ بین بازارها را بگیرد. به نظر می رسد،‌ اگر قرار باشد روال گذشته تکرار شود، بازارساز به طور موقت از خواست کاهشی خود صرف نظر کند. با این حال، نمی توان انکار کرد که در صورت توافق در وین، بازارساز حتی می تواند بدون عرضه قابل توجه، شاهد افت قیمت ها به سطوح دی ماه 99 باشد. در آن مقطع زمانی قیمت دلار در مقاطعی حتی به کانال 21 هزار تومانی نیز وارد شد.

 

دلار پشت خطی علامت کاهشی در بازار درهم
ایران نیز در این زمینه نوشت: بازار سهام ایران پس از رکوردشکنی‌هایی تاریخی پیاپی در 4 ماهه نخست سال گذشته از 20 مرداد ماه با شرایط متفاوتی روبه‌رو شد که با وجود افت و خیزها، همچنان جو منفی در این بازار حاکم است به‌طوری که در فروردین ماه جاری نیز اکثر روزهای کاری بورس تهران منفی بود.
حال درخصوص عواملی که باعث شده است تا بازار سهام با 57 میلیون سهامدار از روزهای طلایی خود فاصله بگیرد و موجب زیان سهامداران خرد و تازه وارد شود، نظرات مختلفی وجود دارد. دراین میان طی ماه‌های اخیر، برخی کارشناسان و مسئولان بازار سرمایه نوک پیکان اتهام را به‌سمت بازار پول و سیاست‌های پولی نشانه رفته‌اند و این درحالی است که متخصصان بازار پول و مسئولان این حوزه اعتقاد دارند که ریزش مداوم بورس هیچ ارتباطی به رویکردهای بازار پول ندارد.
دربالاترین سطح، وزیراقتصاد و سپس رئیس سازمان بورس از تأثیرات نرخ بهره و تغییرات آن در روند نزولی شاخص بورس گفتند و کارشناسان بازار سرمایه نیز یکی از علل اصلی ریزش شاخص را سیاست‌های پولی معرفی می‌کنند. به‌گفته این کارشناسان، تلاش بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره بین بانکی را که منجر به رشد نرخ سود بانکی شده است در وضعیت این روزهای بورس مؤثر می‌دانند. ضمن اینکه نحوه فروش اوراق دولتی درقالب عملیات بازار باز را نیز در این خصوص دخیل می‌دانند.
طی ماه‌های اخیر مسئولان بازارسرمایه تلاش زیادی برای احیای بازار انجام داده‌اند که درمصوبات متعدد شورای عالی بورس مشاهده می‌شود. درهمین راستا، دراواخر سال گذشته، مسئولان تصمیم گرفتند تا با استفاده از مکانیسم دامنه نوسان نامتقارن (2 درصد منفی تا 6 درصد مثبت) آرامش را به بازار برگردانند؛ تصمیمی که قرار است از ابتدای اردیبهشت ماه امسال دوباره تغییر کند و اندکی از نامتقارن بودن آن کاسته شود به‌گونه‌ای که این دامنه به منفی 3 درصد تا مثبت 6 درصد تغییر می‌کند و درماه‌های آتی نیز اصلاح آن ادامه خواهد داشت. دراین خصوص بسیاری از کارشناسان بازار اعتقاد دارند که دامنه نوسان نامتقارن هرچند از ریزش‌های شدید شاخص جلوگیری کرده است، اما با کاهش شاخص نقدشوندگی بازار، لطمه دیگری به بازار وارد کرده است.
درحالی که درابتدای سال گذشته، شاخص روند صعودی پرشتابی داشت، شاخص کل بورس تهران ازابتدای سال‌جاری تا روز گذشته با افت 82 هزار و 929 واحدی معادل 6.3 درصد همراه شده است. درآخرین روز کاری سال گذشته شاخص یک میلیون و 307 هزار و 707 واحد بود که دیروز این عدد به یک میلیون و 224 هزار و 778 واحد رسید.
ردپای سیاست‌های پولی در روند منفی بورس

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه درگفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد که سیاست‌های پولی، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازارسرمایه اثرمنفی گذاشته است. به گفته وی یکی از عواملی که به بورس آسیب وارد کرده، انتشار و فروش اوراق دولتی از طریق بازار سرمایه است که درقالب عملیات بازار باز و به منظور پوشش کسری بودجه درحال انجام است.
وی با اشاره به اینکه برخی کارشناسان، فروش اوراق را از استقراض دولت از بانک مرکزی بهتر می‌دانند، افزود: این درحالی است که فروش اوراق نیز نوعی از استقراض محسوب می‌شود که باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود. علاوه براین، مکلف کردن بانک‌ها و نهادهای بزرگ به خرید اوراق دولتی باعث شده است تا توان بازارسازی این شرکت‌ها در بورس کاهش یابد.
وی ادامه داد: دربرنامه فروش اوراق ، ابزار اصلی بازارسرمایه است بدین ترتیب بورس به‌عنوان یک ابزار برای این سیاست مورد استفاده قرارگرفته که تبعات منفی زیادی برای این بازار به همراه داشته است.
آقابزرگی تأکید کرد: هرچند فروش اوراق با این استدلال که موجب کاهش نرخ بهره می‌شود، درحال انجام است، اما درعمل موجب افزایش نرخ بهره شده است. دراین میان نرخ بهره و شاخص بورس رابطه معکوس باهم دارند به این معنا که رشد نرخ بهره باعث کاهش جذابیت بورس می‌شود.
وی اضافه کرد: این درشرایطی است که اکثراوراق منتشر شده با نرخ سود بالاتری از نرخ اسمی به فروش می‌رسد به طوری که برخی شرکت‌ها به‌صورت غیررسمی این اوراق را با 5 تا 6 درصد سود بالاتر خریداری می‌کنند که منجر به رشد نرخ بهره و فشار به بورس می‌شود.
این کارشناس بازارسرمایه درادامه گفت: هدف دیگر انتشار اوراق کاهش قیمت تمام شده پول بخصوص برای تولید است، اما تمام متقاضیان، تسهیلات بانکی را با نرخ 27 تا 28 درصد دریافت می‌کنند. درواقع حتی کاهش نرخ بهره (حداقل درکوتاه مدت) باعث کاهش نرخ سود تسهیلات نمی‌شود. وی اظهارکرد: بدین ترتیب هم اکنون بازارسرمایه ابزاری برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی دولت شده است.

آقابزرگی همچنین با اشاره به نقش پررنگ بانک مرکزی دراتخاذ سیاست‌های اقتصادی گفت: در شورای عالی بورس وزیراقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مؤثرترین اعضا هستند. شورای پول و اعتبار نیزبه ریاست رئیس کل بانک مرکزی فعالیت می‌کند و در هیأت دولت نیز رئیس کل بانک مرکزی حضور دارد و این درحالی است که رئیس سازمان بورس چنین نقشی ندارد به طوری که دردولت هیچ نقشی ندارد.
وی درپایان با اشاره به نامه اخیر رئیس سازمان بورس به رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ تسعیر ارز اظهارکرد: درحالی که نرخ تسعیر ارز برای بانک‌ها حدود 11 هزارتومان تعیین شده نرخ سامانه نیما به 22 هزارتومان می‌رسد که باعث زیان شرکت‌های بورسی شده است و برهمین اساس سازمان بورس خواستار اصلاح این نرخ شده است.
ریزش بورس ارتباطی به بازارپول ندارد
در مقابل احمد مجتهد، کارشناس بانکی و رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی درگفت‌و‌گو با «ایران» نظر دیگری دارد. وی معتقد است که سیاست‌های پولی هیچ تأثیری در روند نزولی بازار سرمایه نداشته است. وی با اشاره به اینکه بازار پول و سرمایه تبادل منابع قابل توجهی با هم دارند، گفت: اما اینکه گفته می‌شود، ریزش بورس به‌دلیل تصمیمات اتخاذ شده در بازار پول است، حرف درستی نیست.
وی توضیح داد: وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی برنامه فروش اوراق را انجام می‌دهد و دراین راستا، بانک‌های دولتی و خصوصی نیز مکلف شده‌اند تا 3 درصد از سپرده خود را به خرید اوراق اختصاص دهند که بدین ترتیب بخشی از تأمین مالی بازار سرمایه توسط بانک‌ها انجام می‌شود، اما این موضوع هیچ ارتباطی به خروج سرمایه سهامداران خرد از بورس ندارد.
وی تأکید کرد: علاوه براین، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق عملیات بازارگردانی منابع قابل توجهی را دراختیار بازار سرمایه قرارداده‌اند. مجتهد درباره دلایل ریزش بورس درماه‌های اخیرافزود: دلیل اصلی ریزش بورس به بدبینی سهامداران مربوط می‌شود. سهامداران حقیقی و خرد در دوره رونق به امید کسب سود کوتاه مدت وارد این بازار شدند، اما با تغییر شرایط ناامید شده‌اند و درحال خروج از بورس هستند.

وی ادامه داد: عمده سرمایه‌ای که از بورس خارج شده به‌دلیل رکود بازارهایی مانند ارز و طلا راهی سپرده‌های بانکی شده است و صاحبان سرمایه درانتظار نتیجه تحولات سیاسی کشور هستند تا بازاری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی درپایان تأکید کرد: علاوه براین، نگاهی به نرخ بهره بانکی و همچنین اوراق دولتی نشان می‌دهد که فاصله زیادی با نرخ تورم دارد. هم اکنون نرخ سود سپرده‌های بانکی 18 درصد و نرخ بهره اوراق 20 تا 21 درصد است که با نرخ تورم جاری اختلاف زیادی دارد. این درحالی است که منطق حکم می‌کند که نرخ بهره هم اکنون حدود 28 درصد باشد. برهمین اساس، این که نرخ بهره افزایش یافته و موجب خروج سرمایه از بورس شده است، تصور درستی نیست.