تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱۷
کد مطلب : ۴۳۳۸۳۷
شرایط ثبت نام برای داوطلبان ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان اعلام شد
آذری جهرمی، غرضی و بادامچیان منع شدگان حضور در انتخابات
۰
کبنا ؛طبق قانون جدید انتخابات، حداقل و حداکثر سن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، ۴۰ تا ۷۵ سال است.
به گزارش کبنا، پس از کش و قوس فراوان بر سر اصلاح قانون انتخابات، بالاخره امروز هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان با اتشار پستی در اینستاگرام خود از ابلاغ اصلاحیه اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور خبر داد.
اصولگرایان مجلس یازدهم که به دنبال تعیین محدودیت سنی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بودند؛ حداقل سن داوطلبان انتخابات را ۴۰ سال و حداکثر سن ۷۵ سال در هنگام ثبت نام تعیین کردند که با چراغ سبز شورای نگهبان مواجه شد.
بر همین اساس محمدجواد آذری جهرمی، حجت‌الله عبدالملکی که متولد سال ۱۳۶۰ هستند، محمد غرضی با ۷۹ سال و اسدالله بادامچیان با ۸۰ سال سن از حضور در انتخابات ۱۴۰۰ منع شدند.
شورای نگهبان از وزارت کشور خواست شرایط جدید ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را ساماندهی کند.
بر اساس این مصوبه مقرر شده است که مصوبه سال 1396 این شورا در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود.
بر اساس این ابلاغیه، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4 ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن ذکر شده را داشته باشد.
همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می توانند کاندیدا شوند.
تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند. برخی کارشناسان حقوقی معتقدند این کار شورای نگهبان خلاف قانون است و این نهاد نمی تواند دست به این کار بزند.
توضیحات شورای نگهبان
در همین راستا هادی طحان نظیف در سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان، اعلام کرد: چهارشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه، جلسه شورای نگهبان برگزار شد. در این جلسه با توجه به نزدیکی ایام ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مباحثی درخصوص نابسامانی و بی‌نظمی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان مطرح شد و اعضا همگی نسبت به ساماندهی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان اتفاق نظر داشتند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در هر دوره انبوهی از افراد در کنار شخصیت‌های سیاسی و مدیران کشور، در ستاد انتخابات حضور می‌یابند و صرفا با در دست داشتن کپی شناسنامه و چند قطعه عکس اعلام کاندیداتوری و ثبت‌نام می‌کنند! با گزارشی که در جلسه ارائه شد، مشخص شد که از مجموع ۱۶۳۶ نفر که سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده بودند، حدود ۱۲۰۰ نفر از آنها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر از آن بوده‌اند و حدود ۳۰۰ نفر از ثبت‌نام شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشته‌اند!
طحان‌نظیف عنوان کرد: البته این وضعیت ناخوشایند از نگاه رسانه‌های داخلی و خارجی دور نمی‌ماند و کلیپهای طنز آن تا مدت‌ها در فضای مجازی نیز دست به دست می‌شود و موجبات نارضایتی مردم و نخبگان کشور را فراهم می‌آورد و پیام‌های گلایه‌آمیز آنها برای اعضای شورای نگهبان نیز ارسال می‌شود و طبیعتا صلاحیت هیچ‌یک از این افراد احراز نمی‌شود.
او تصریح کرد: این در حالی است که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شرایط متعددی اعم از سن و مدرک تحصیلی ضروری است و افراد کمتر از ۳۰ سال سن و یا فاقد مدرک کارشناسی ارشد، امکان ثبت‌نام در انتخابات را ندارند. در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز همین طور است و داوطلب عضویت در شورای شهرهای دارای بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت باید حداقل مدرک کارشناسی داشته باشند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: در سیاست‌های کلی انتخابات نیز بر ساماندهی این وضعیت تاکید شده و بر تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و نیز شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام و همچنین بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده است.»
طحان‌نظیف افزود: در این جلسه، پس از بحث و گفت‌وگو‌های فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد. این اصلاحیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایر، دومین میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و نخستین میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی یازدهم، ۲۸ خردادماه برگزار می‌شود.
چه کسانی از گردونه خارج شدند؟
بر اساس مصوبه جدید شورای نگهبان شرایط احراز صلاحیت کاندیداها تغییر پیدا کرده است. به گزارش سایت دیده بان ایران، از این پس داوطلبان باید شرایط ذکر شده در مصوبه شورای نگهبان را داشته باشند (مصوبه جدید) براین اساس چون سن قانونی آذری جهرمی کمتر و غرضی فراتر از مصوبه جدید است آنها قادر به ثبت‌نام نخواهند بود. بدین ترتیب حداقل۴۰ سال (حذف آذری جهرمی)
حداکثر ۷۵ سال (حذف غرضی) قابل پیش‌بینی است. همچنین بر اساس مصوبه جدید شورا کسانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن که سابقه تصدی حداقل ۴ساله در سمت‌های مدیریتی و وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای ۲ میلیون نفر، فرماندهان نظامی با جایگاه سرلشگری و بالاتر داشته باشند؛ قادر به ثبت نام خواهند بود. بدین ترتیب سعید محمد به دلیل داشتن درجه سرتیپ دومی، تایید نخواهد شد. البته هواداران وی می‌گویند جایگاه محمد در سپاه سرلشگر است. داشتن‌عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت کیفری؛ ظاهراً مصطفی تاجزاده دارای محکومیت کیفری است.
شورای نگهبان یک مفسر است در تفسیر قانون اساسی اما مبسوط الید
نعمت احمدی در گفت و شنودی کوتاه به آفتاب یزد گفت: شورای نگهبان نهادی است در قانون اساسی که در دو بخش شرح وظایفی دارد یکی در مورد مصوبات مجلس است که مغایر و مخالف با شرع یا قانون اساسی نباشد دومین وظیفه حسب اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات است. انتخابات مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری و غیره. هر چند در قانون اساسی اولیه حق بازنگری پیش‌بینی نشد که اگر بین مجلس و شورای نگهبان در مورد تایید یاعدم تایید مصوبه‌ای اختلاف پیش آمد، مجلس اصرار بر مصوبه‌اش داشت و شورای نگهبان اصرار بر نظریه‌اش، چه باید کنند اما در زمان حضرت امام (ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد. در واقع بازنگری اصل ۱۱۲ منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. اما شورای نگهبان از مجلس سوم به بعد با تفسیری که از قانون دارد یعنی مفسر قانون اساسی را شورای نگهبان قرار داده است. یعنی اگر بخواهیم بگوییم ابهامات این اصل از قانون اساسی چه است و منظور مدونین قانون چه بوده است باید به شورای نگهبان رجوع کنیم. بنابراین شورای نگهبان یک مفسر است در تفسیر قانون اساسی اما مبسوط الید.
وی ادامه می‌دهد: در مورد نظارت بر انتخابات هم همین گونه است. اصولا بنده جز آن دسته از تحلیل گران هستم که می‌گویم باید به متن رجوع کنیم یعنی ببینیم قانون اساسی چه می‌گوید.
بر اساس کدام اصل از اصول قانون اساسی؟
این کارشناس مسائل حقوقی با طرح این سوال که چرا در این زمان که ۸ روز به شروع نام‌نویسی مانده است چنین قانونی مطرح می‌شود ادامه می‌دهد: در فقره‌ی اخیر که شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ کرده چه است؟ اگر قانون است که مجلس باید بنویسد اگر تفسیر است که باید ابهامی در قانون اساسی باشد اگر قانون عادی هم نیاز به تفسیر داشته باشد مفسر آن برابر اصل ۷۳ قانون مجلس شورای اسلامی است. نمی‌دانم شورای نگهبان با کدام حدود اختیارات دست به این شفاف‌سازی زده و آن را به وزارت کشور ابلاغ کرده است!
قانونی که مصوب نشده چگونه ابلاغ شده؟
احمدی در پایان می‌گوید: اکنون با کدام قانون انتخاباتی رو به رو هستیم؟ همین مصوبه مجلس با تکیه بر کدام قانون است؟ شفاف‌سازی با تکیه بر کدام قانون انجام شده است؟ اگر قانون سابق باشد که در قانون قبل چیزی وجود ندارد در آن قانون چهل سال و هفتاد سال که وجود ندارد اگر مصوبه مجلس است که هنوز جنبه قانونی پیدا نکرده است و هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. زمانی مصوبه اخیر مجلس جنبه قانونی پیدا می‌کند که اختلافی که بین مجلس و شورای نگهبان پیش آمده است به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام جنبه قانونی پیدا کند. الان شورای نگهبان حتی اگر این شانیت را برای آن قائل باشیم که این اختیار را داشته باشد نسبت به ابهامات یک قانونی شفاف‌سازی کند نظر شورای نگهبان حتی راجع به این مسئله هم موضوعیت ندارد چون هنوز این مصوبه مجلس تبدیل به قانون نشده است. شورای نگهبان شفاف‌سازی درباره موضوعی کرده که اصل موضوع هنوز جایگاه قانونی پیدا نکرده است.
به گزارش کبنا، پس از کش و قوس فراوان بر سر اصلاح قانون انتخابات، بالاخره امروز هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان با اتشار پستی در اینستاگرام خود از ابلاغ اصلاحیه اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور خبر داد.
اصولگرایان مجلس یازدهم که به دنبال تعیین محدودیت سنی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بودند؛ حداقل سن داوطلبان انتخابات را ۴۰ سال و حداکثر سن ۷۵ سال در هنگام ثبت نام تعیین کردند که با چراغ سبز شورای نگهبان مواجه شد.
بر همین اساس محمدجواد آذری جهرمی، حجت‌الله عبدالملکی که متولد سال ۱۳۶۰ هستند، محمد غرضی با ۷۹ سال و اسدالله بادامچیان با ۸۰ سال سن از حضور در انتخابات ۱۴۰۰ منع شدند.
شورای نگهبان از وزارت کشور خواست شرایط جدید ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را ساماندهی کند.
بر اساس این مصوبه مقرر شده است که مصوبه سال 1396 این شورا در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود.
بر اساس این ابلاغیه، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4 ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن ذکر شده را داشته باشد.
همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می توانند کاندیدا شوند.
تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند. برخی کارشناسان حقوقی معتقدند این کار شورای نگهبان خلاف قانون است و این نهاد نمی تواند دست به این کار بزند.
توضیحات شورای نگهبان
در همین راستا هادی طحان نظیف در سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان، اعلام کرد: چهارشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه، جلسه شورای نگهبان برگزار شد. در این جلسه با توجه به نزدیکی ایام ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مباحثی درخصوص نابسامانی و بی‌نظمی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان مطرح شد و اعضا همگی نسبت به ساماندهی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان اتفاق نظر داشتند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در هر دوره انبوهی از افراد در کنار شخصیت‌های سیاسی و مدیران کشور، در ستاد انتخابات حضور می‌یابند و صرفا با در دست داشتن کپی شناسنامه و چند قطعه عکس اعلام کاندیداتوری و ثبت‌نام می‌کنند! با گزارشی که در جلسه ارائه شد، مشخص شد که از مجموع ۱۶۳۶ نفر که سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده بودند، حدود ۱۲۰۰ نفر از آنها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر از آن بوده‌اند و حدود ۳۰۰ نفر از ثبت‌نام شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشته‌اند!
طحان‌نظیف عنوان کرد: البته این وضعیت ناخوشایند از نگاه رسانه‌های داخلی و خارجی دور نمی‌ماند و کلیپهای طنز آن تا مدت‌ها در فضای مجازی نیز دست به دست می‌شود و موجبات نارضایتی مردم و نخبگان کشور را فراهم می‌آورد و پیام‌های گلایه‌آمیز آنها برای اعضای شورای نگهبان نیز ارسال می‌شود و طبیعتا صلاحیت هیچ‌یک از این افراد احراز نمی‌شود.
او تصریح کرد: این در حالی است که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شرایط متعددی اعم از سن و مدرک تحصیلی ضروری است و افراد کمتر از ۳۰ سال سن و یا فاقد مدرک کارشناسی ارشد، امکان ثبت‌نام در انتخابات را ندارند. در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز همین طور است و داوطلب عضویت در شورای شهرهای دارای بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت باید حداقل مدرک کارشناسی داشته باشند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: در سیاست‌های کلی انتخابات نیز بر ساماندهی این وضعیت تاکید شده و بر تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و نیز شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام و همچنین بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده است.»
طحان‌نظیف افزود: در این جلسه، پس از بحث و گفت‌وگو‌های فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد. این اصلاحیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایر، دومین میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و نخستین میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی یازدهم، ۲۸ خردادماه برگزار می‌شود.
چه کسانی از گردونه خارج شدند؟
بر اساس مصوبه جدید شورای نگهبان شرایط احراز صلاحیت کاندیداها تغییر پیدا کرده است. به گزارش سایت دیده بان ایران، از این پس داوطلبان باید شرایط ذکر شده در مصوبه شورای نگهبان را داشته باشند (مصوبه جدید) براین اساس چون سن قانونی آذری جهرمی کمتر و غرضی فراتر از مصوبه جدید است آنها قادر به ثبت‌نام نخواهند بود. بدین ترتیب حداقل۴۰ سال (حذف آذری جهرمی)
حداکثر ۷۵ سال (حذف غرضی) قابل پیش‌بینی است. همچنین بر اساس مصوبه جدید شورا کسانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن که سابقه تصدی حداقل ۴ساله در سمت‌های مدیریتی و وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای ۲ میلیون نفر، فرماندهان نظامی با جایگاه سرلشگری و بالاتر داشته باشند؛ قادر به ثبت نام خواهند بود. بدین ترتیب سعید محمد به دلیل داشتن درجه سرتیپ دومی، تایید نخواهد شد. البته هواداران وی می‌گویند جایگاه محمد در سپاه سرلشگر است. داشتن‌عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت کیفری؛ ظاهراً مصطفی تاجزاده دارای محکومیت کیفری است.
شورای نگهبان یک مفسر است در تفسیر قانون اساسی اما مبسوط الید
نعمت احمدی در گفت و شنودی کوتاه به آفتاب یزد گفت: شورای نگهبان نهادی است در قانون اساسی که در دو بخش شرح وظایفی دارد یکی در مورد مصوبات مجلس است که مغایر و مخالف با شرع یا قانون اساسی نباشد دومین وظیفه حسب اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات است. انتخابات مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری و غیره. هر چند در قانون اساسی اولیه حق بازنگری پیش‌بینی نشد که اگر بین مجلس و شورای نگهبان در مورد تایید یاعدم تایید مصوبه‌ای اختلاف پیش آمد، مجلس اصرار بر مصوبه‌اش داشت و شورای نگهبان اصرار بر نظریه‌اش، چه باید کنند اما در زمان حضرت امام (ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد. در واقع بازنگری اصل ۱۱۲ منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. اما شورای نگهبان از مجلس سوم به بعد با تفسیری که از قانون دارد یعنی مفسر قانون اساسی را شورای نگهبان قرار داده است. یعنی اگر بخواهیم بگوییم ابهامات این اصل از قانون اساسی چه است و منظور مدونین قانون چه بوده است باید به شورای نگهبان رجوع کنیم. بنابراین شورای نگهبان یک مفسر است در تفسیر قانون اساسی اما مبسوط الید.
وی ادامه می‌دهد: در مورد نظارت بر انتخابات هم همین گونه است. اصولا بنده جز آن دسته از تحلیل گران هستم که می‌گویم باید به متن رجوع کنیم یعنی ببینیم قانون اساسی چه می‌گوید.
بر اساس کدام اصل از اصول قانون اساسی؟
این کارشناس مسائل حقوقی با طرح این سوال که چرا در این زمان که ۸ روز به شروع نام‌نویسی مانده است چنین قانونی مطرح می‌شود ادامه می‌دهد: در فقره‌ی اخیر که شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ کرده چه است؟ اگر قانون است که مجلس باید بنویسد اگر تفسیر است که باید ابهامی در قانون اساسی باشد اگر قانون عادی هم نیاز به تفسیر داشته باشد مفسر آن برابر اصل ۷۳ قانون مجلس شورای اسلامی است. نمی‌دانم شورای نگهبان با کدام حدود اختیارات دست به این شفاف‌سازی زده و آن را به وزارت کشور ابلاغ کرده است!
قانونی که مصوب نشده چگونه ابلاغ شده؟
احمدی در پایان می‌گوید: اکنون با کدام قانون انتخاباتی رو به رو هستیم؟ همین مصوبه مجلس با تکیه بر کدام قانون است؟ شفاف‌سازی با تکیه بر کدام قانون انجام شده است؟ اگر قانون سابق باشد که در قانون قبل چیزی وجود ندارد در آن قانون چهل سال و هفتاد سال که وجود ندارد اگر مصوبه مجلس است که هنوز جنبه قانونی پیدا نکرده است و هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. زمانی مصوبه اخیر مجلس جنبه قانونی پیدا می‌کند که اختلافی که بین مجلس و شورای نگهبان پیش آمده است به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام جنبه قانونی پیدا کند. الان شورای نگهبان حتی اگر این شانیت را برای آن قائل باشیم که این اختیار را داشته باشد نسبت به ابهامات یک قانونی شفاف‌سازی کند نظر شورای نگهبان حتی راجع به این مسئله هم موضوعیت ندارد چون هنوز این مصوبه مجلس تبدیل به قانون نشده است. شورای نگهبان شفاف‌سازی درباره موضوعی کرده که اصل موضوع هنوز جایگاه قانونی پیدا نکرده است.
