تاریخ انتشار
يکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۱
کد مطلب : ۴۳۷۱۳۸
کبنا بررسی کرد
بحران آب يا بحران‌مديريت / سه مسیر عبور از تنش آبی
۰
کبنا ؛دنیای اقتصاد در این زمینه نوشت: مسیر بازگشت خوزستان به وضعیت طبیعی بررسی شد. شواهد موجود نشان می‌دهد مسائل متنوع و پیچیده‌ای دست به دست هم داده تا خوزستان بی‌تاب شود، بنابراین برای بازگرداندن تعادل به این استان، راه سخت و مسیر دشواری در پیش است. کارشناسان برای حل بحران آب در خوزستان روی طی‌شدن سه مسیر «اصلاح نظام حقوق آب در ایران»، «گفت‌وگو با ذی‌نفعان و مشارکت دادن آنها در روند حل مساله» و «توجه به ضرورت هماهنگ ساختن عرضه و تقاضای آب در ایران» تاکید دارند. مهم‌ترین مساله در حل این بحران و بازگرداندن استان به تعادل، دیدن منافعی است که از قبل آب به گروه‌های مختلف می‌رسیده اما با بروز خشکسالی، انتقال گسترده آب به بخش‌های مرکزی ایران و خطاهای سیاستی، این منفعت را که به کشاورزان می‌رسید به دلیل استفاده پیوسته از منابع آبی تجدیدناپذیر به ضرر تبدیل شد. حجم این ضرر طبق برخی گزارش‌ها تنها در بخش کشاورزی تا ۱۶۰۰ میلیارد تومان در سال‌جاری برآورد شده است. در چنین شرایطی تغییر نحوه استفاده از منابع آبی دشوارترین گزینه است. تعامل سیاستگذار و جامعه می‌تواند این گذار را آسان کند.
بررسی تجربیات داخلی و خارجی عبور از بحران آب نشان می‌دهد گذار به یک تعادل بهتر آبی، نیازمند اصلاح جدی بخش‌های صنعت، کشاورزی و محیط‌زیست در دو سطح ملی و محلی است. تاخیر در حل بسیاری از مسائل آزاردهنده، صبر طبقات حاشیه‌ای در جوامع محلی اطراف رودهای استان خوزستان را از بین برده و کاهش شدید دسترسی به آب روی کشاورزی و دامداری در خوزستان تاثیر گذاشته است. موردی که در شرایط کاهش اعتماد بین سیاستگذار و جامعه محلی، اثر کم‌آبی به پیکره رفاه شهروندان را شدت داده است. برخی کارشناسان در گفت وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کنند که رویه‌های فعلی تنها مشکلات کم‌آبی را حاد می‌سازد. در عین حال، اینکه سیاستگذار کماکان تمایلی به شنیدن استدلال ضرردیدگان از کاهش مصرف آب ندارد و قصد کرده با تخصیص بودجه یا رهاسازی آب سد، مسیر فعلی را ادامه دهد، دونشانه عدم حل واقعی مساله است. به زبان ساده، حل مساله آب در ایران نیازمند تحقق سه موضوع است. نخست اینکه بپذیریم در مصرف آب اسراف کرده‌ایم و برای اصلاح این رویکرد، تلاشی جدی رقم بزنیم. دوم اینکه نظام حقوقی فراگیری برای آب تدارک ببینیم که امکان دست‌درازی به منابع ذی‌نفعان و محیط‌زیست را کم کند. سومین مورد نیز این است مردم و تشکل‌های مدنی و محلی را در روند اصلاحات سهیم کنیم.
خوزستان چطور از این شرایط عبور کند؟
گفت‌وگو با استاد دانشگاه تربیت‌مدرس حاوی نکات جالبی است. دکترعلی باقری تحصیلکرده دانشگاه لوند سوئد معتقد است: «حل واقعی مساله نیازمند تغییر سیاست‌ها است. گام اول تغییر، فهم دقیق از زمینه‌های سیاسی اجتماعی بحران آب خوزستان و گفت‌وگو با گروه‌های ذی‌نفع جهت جلب‌اعتماد آنهاست. تنها مدل بومی حل مساله آب در ایران که در اوایل دهه ۹۰ در نیشابور اجرایی شده نیز با تکیه بر همین رویکرد، امکان حل مساله را فراهم کرده است. مرور این اتفاق نشان می‌دهد مقامات اداری به کمک گروه‌های مردمی و معتمدین محلی توانستند در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه حجم برداشت از آب زیرزمینی از دشت نیشابور را از ورای یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر در سال به کمتر از ۷۰۰ میلیون لیتر برسانند و وضعیت این بخش از کشور را از مرز بحران عبور کرده بود، تا حد قابل‌قبولی متعادل سازند. بنابراین نیشابور مدل بومی حل مساله آب است که پیش‌روی سیاستگذار قرار دارد.»
باقری با اشاره به مشکلاتی که سیاستگذاران بخش آب در دشت مشهد ایجاد کردند، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «از قضا یکی از تجربیات موفق در زمینه عبور از چالش کم‌آبی، مدلی است که در نیشابور اجرا شد به این ترتیب که اوضاع دشت نیشابور از نظر برداشت از سفره‌های زیرزمینی افتضاح بود اما اعضای این جامعه محلی به کمک معتمدینی که داشتند، توانستند از خلال گفت‌وگو و اجماع‌سازی به نقطه بهتری برسد.» این پژوهشگر سیاستگذاری آب به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «برای حل مساله آب در خوزستان، همراه کردن گروه‌های ذی‌نفع اصلی حیاتی است. در واقع بهترین راه برای عبور از وضعیت فعلی، مشارکت دادن خود ذی‌نفعان در مسیر اصلاح سیاست است تا با آگاهی از وضعیت منابع آب، امکان کاهش مصرف و هماهنگ‌شدن خانوارها با تنش آبی فراهم شود. در عین حال باید برای تدوین نظام حقوقی قدرتمندی که رابطه بین تکنولوژی و بهره‌‌مندی از آب را به شکل دقیق برقرار سازد، چاره‌اندیشی کرد. از آنجا که ایران در اقلیمی خشک قرار دارد، در سالیان آتی ابعاد گسترده‌تری از ورشکستگی آبی را تجربه خواهد کرد، از این‌رو چاره‌ای جز کنار آمدن با کمبود آب نیست.
اعتقاد دانشیار منابع آب دانشگاه تربیت مدرس این است که حال امروز ایران از منظر آبی به بیماری می‌ماند که دچار مشکل قلبی است و اگر امروز برای مشکلات او تجویز صحیح و اقدام مناسبی نشود، چند سال بعد شرایط بسیار مهلکی را تجربه خواهد کرد. مشارکت سیاستگذار و ذی‌نفعان آب در رده‌های ملی و محلی برای عبور از وضعیت فعلی در دل یک سیاست مشارکتی امکانپذیر است. توصیه این کارشناس و پژوهشگر آب، محیط‌زیست و کشاورزی به سیاستگذاران این است که با توجه به اقلیم خوزستان و درس‌گرفتن از تجربیات جهانی و بومی به سمت حل مساله گام بردارند. باقری تاکید می‌کند: «تصور اینکه مساله آب خوزستان از طریق بودجه‌ریزی صرف یا دستوردادن به تمکین معترضان منجر شود، خطایی است که از زمان آغاز مدرنیزاسیون در ایران، دولت‌های مختلف انجام داده‌اند. بنابراین نقطه شروع اصلاح مسیر آب، از خروج دولت از پارادایمی می‌گذرد که از دهه ۲۰خورشیدی آغاز شده و تا امروز ادامه دارد. این پارادایم باید توسعه صنایع آب‌بر را به نفع پایدارسازی محیط‌زیست متوقف کرده و روی رشد اقتصادی از طریق مزیت‌های واقعی اقتصاد ایران در گردشگری، ترانزیت، خدمات، فناوری IT و تجارت متمرکز شود.»
وی به گروه‌های مدنی، رسانه‌ها و فعالان محیط‌زیست پیشنهاد کرد از فرصت اعتراض به بحران آب در خوزستان برای تغییر دستور کار سیاستگذار استفاده کنند. این استاد دانشگاه یادآور شد: «اگر در برنامه هفتم توسعه هم مسیر فعلی تداوم یابد، حل مقطعی بحران خوزستان چاره‌ساز نخواهد بود. باید تلاش کنیم با بازخوانی ۶ برنامه توسعه و اتفاقاتی که در مسیر اقتصاد کشور طی چهار دهه اخیر افتاد، برنامه هفتم را به شکلی بنویسیم که ضمن افزایش اعتماد عمومی، منافع سایر ذی‌نفعان آب نیز دیده شود. فعلا البته سیاستگذار به شکل مونولوگ پیش می‌رود و به حرف ذی‌نفعان مختلف آب گوش نمی‌دهد. این بحران یک هشدار جدی برای آگاهی از یک بیماری مادرزادی است که باید در فضای مطالبه‌گری با تعامل حل شود. ایران سرزمین خشکی است و باید این را به‌عنوان یک چارچوب مبنایی بپذیریم و در سیاست‌های خود لحاظ کنیم. در شرایطی که یک‌سوم ذخایر استراتژیک آبی خود را مصرف کرده‌ایم، تداوم وضع موجود تنها به حاد شدن شرایط کشور و سرایت بحران خوزستان به سایر مناطق منتهی می‌شود. بنابراین اهمیت این پیش‌نشانگر را درک کنیم و الگوی غیرمنطقی مصرف خود را تغییر دهیم.»
سروش طالبی پژوهشگر حوزه آب نیز به سیاستگذار توصیه می‌کند به‌جای توجه بیش از پیش به اصل تصمیم، فرآیند اخذ تصمیم را مورد توجه قرار دهد چرا‌که با توجه به وضعیت کم‌آبی قرار است بخشی از جامعه متضرر شوند و هر تصمیمی که از دل فرآیندهای نخبگانی بیرون آید، از ناحیه جامعه مورد اعتراض قرار می‌گیرد. دخالت دادن خود ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌گیری، راهی است که از سوی این کارشناس به دولت برای حل بحران خوزستان پیشنهاد می‌شود.
بحران آب زیر سایه حقوق آب
.jpg)
اما در شرایطی که مازاد مصرف آب موضوعی جدی و مورد اجماع قاطبه کارشناسان است، بحث از حقوق آب می‌تواند اهمیت بالایی در حل مساله داشته باشد. گفت‌وگوی کارشناسان نشان می‌دهد از گذشته‌های دور و عصر پیش از اسلام تا عصر پهلوی دوم، نظام توزیع و استفاده از آب تحت‌قاعده لاضرار پیش رفته و استفاده از منابع آبی را منوط به عدم ایجاد هزینه برای ذی‌نفعان قبلی کرده است. این در حالی است که از دهه ۲۰ و با آغاز ورود تکنولوژی‌های جدید حفاری و آغاز پروژه‌های سدسازی، این قاعده جای خود را به روندی داد که فردی با داشتن تکنولوژی قادر بود به حریم آبی بهره‌برداران سنتی تجاوز کند. ممنوعیت برداشت از دشت مشهد از سال ۴۸ و ممنوعیت برداشت در دشت رفسنجان از سال ۵۳ سند گویای این وضعیت است.
نادیده گرفتن قواعد فقهی- حقوقی مدیریت بهره‌برداری از آب از جمله دلایل به‌هم خوردن تعادل در مصرف منابع طبیعی در ایران طی دست‌کم ۴۰ سال اخیر بوده است. مرور جزئیاتی از قواعد تاریخی حقوق آب در ایران که در کتاب «حقوق آب در فلات ایران در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی» نوشته مهدی آگاه و مریم حسنی آمده است، نحوه اثر تغییر قواعد حقوق آب روی تاراج این ماده حیاتی در دوره معاصر را به خوبی نشان می‌دهد. این تغییر به این شکل بوده است که «از وقتی تکنولوژی جدید وارد عرصه بهره‌برداری از منابع آب شد و در قالب سدزنی یا حفر چاه عمیق خود را نشان داد، سرقت آب از ذی‌نفعان به مساله‌ای ساده و در دسترس تبدیل شد و حقوق آب به‌راحتی زیر سوال رفت. تا پیش از این اما روال بهره‌برداری از منابع آب قواعد خاصی داشت. از عصر ایران باستان تا دوره اسلام و از آن دوره تا پیش از ظهور پهلوی دوم قاعده لاضرر و لاضرار مبنایی برای استفاده از منابع آبی بود. به این ترتیب که فرد می‌توانست به شرطی از آب استفاده کند که به حریم بهره‌برداران قبلی ضرری وارد نکند. این قاعده حتی در جایی مثل ایالت کالیفرنیای آمریکا که مساله تنش آبی را تجربه می‌کند هم به مدلی مناسب برای استفاده ذی‌نفعان از منابع آب تبدیل شده و تحت عنوان «حق‌تقدم زمانی در مالکیت آب» یا Prior-appropriation water rights به معنی احترام به حقوق بهره‌برداران متقدم در دنیا مطرح است. درست مثل قاعده لاضرار، این قاعده هم تاکید دارد اگر مشکلی برای تامین منابع آب به‌وجود آید، آنها که پیش‌تر از همه حقی در زمینه آب برای خود ایجاد کرده‌اند در اولویت قرار دارند. اگر چنین قاعده‌ای برقرار نباشد، امروز که خوزستان با مشکلات آبی جدی روبه‌روست می‌توان شاهد بدتر شدن وضعیت توزیع و مصرف آب شد. به این ترتیب که بالادست خوزستان یعنی استان‌هایی که رودهای بزرگ از آنجا سرچشمه می‌گیرند، مانع ورود آب به خوزستان شوند. اما چنین رویکردی با هیچ‌یک از قواعد عرفی، منطقی و اقتصادی سازگار نیست.
در مساله خوزستان کافی است دولت به قاعده حق‌تقدم برگردد یا حداقل مسیر را برای مشارکت با ذی‌نفعان قدیمی آب در استان یعنی کشاورزان و دامداران مهیا سازد تا با افزایش آگاهی از مشکلات بتوان جامعه برای خروج از وضعیت فعلی همراه کرد. این قاعده که مشابهت بسیاری با قاعده لاضرار دارد، تاکید می‌کند برداشت جدید شما از منابع آبی نباید باعث ضرر حال یا توسعه کار افرادی شود که پیش از شما از این منابع آبی استفاده کرده‌اند. در گذشته‌های نه‌چندان دور در ایران اگر کسی می‌خواست قناتی تازه را کنار یک قنات قدیمی حفر کند و به منابع آبی فرد خسارت بزند، حَکَم محلی وارد کار شده و از این اتفاق جلوگیری می‌کرد. در نهایت حَکَم محلی به شرطی اجازه کار را می‌داد که قنات جدید از قنات قدیمی فاصله بگیرد به قدری که هیچ اثری روی آب قنات همسایه نداشته باشد.
این عرف سالیان سال از افزایش بی‌رویه منابع آب جلوگیری می‌کرد و از بروز پدیده تراژدی مشاعات (teragedy of commons) جلوگیری می‌کرد. یک تحقیق که زیرنظر اندیشکده آب و توسط دکتر سروش طالبی روی وضعیت منابع آبی در اطراف زاینده‌رود انجام گرفته نشان می‌دهد استفاده‌های جدیدی که در اصفهان از منابع آب انجام گرفته حقوق کشاورزان قدیمی و حق‌آبه‌داران سنتی را پایمال کرده است. این رویکرد تا قبل از ورود تکنولوژی به بهره‌برداری از منابع آب ممکن نبود و عرف و سنت رایج مانع تاراج سفره‌های زیرزمینی یا انواع دیگر منابع آبی می‌شد. این دولت‌های مدرن بودند که با کنار زدن روال طبیعی اقتصاد آزاد، سوسیالیسم را جانشین رویکردهای موجود کردند و به اقتصاد منابع آب بی‌توجهی نشان دادند.
با ظهور تکنولوژی این قواعد حقوقی نتوانست تسلط خود را روی شیوه‌های نوین بهره‌برداری از آب حفظ کند و حکومت و مردم نیز پیگیر نشدند. با فرارسیدن انقلاب اسلامی این موضوع به شکل شدیدتری خود را نشان داد و به‌جای استفاده از قاعده لاضرار که از امام صادق(ع) به شیعیان رسیده، رویکرد مهندسی و دستکاری طبیعت در دستور کار قرار گرفت. در عین حال، در ابتدای انقلاب اتفاقاتی رخ داد که بسیاری از سیاستمداران را مجبور کرد اقداماتی ضربتی در زمینه توزیع منابع عمومی انجام دهند تا در مبارزات سیاسی کم‌نیاورند. اوج این کار در بخش آب صورت گرفت. برای نمونه کنار زدن بسیاری از مالکان آب و زمین که بر منابع حق حیات داشتند، اقدامی بود که حقوق آب را در بخش‌های مختلف زیر سوال برد.بهانه چنین اقدامی هم این بود که این افراد حقوق فقرا را پایمال کرده‌اند. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با پژوهشگری که روی مساله آب در زاینده‌رود اصفهان تحقیقاتی انجام داده، همین نکته را تایید می‌کند.
برآورد سروش طالبی اسکندری پژوهشگر حوزه آب این است که طی سالیان گذشته بخش زیادی از بار توسعه اقتصادی روی دوش آب و مصرف این نهاده قرار گرفته است. وی می‌گوید: در نتیجه چنین رویکردی تقاضا برای مصرف آب ایجاد شده اما مشخصا می‌دانیم در بسیاری از مناطق، برای این میزان آبی که مورد تقاضاست منبعی وجود ندارد. در نتیجه طبیعی است که چنین چالشی به‌وجود آید. زاینده‌رود یا خوزستان هر دو مثال‌های بارزی از این موضوع هستند که تحت‌تاثیر رویکردی اشتباه که سالیان سال وجود داشته، به این نقطه رسیده‌اند. اما این رویکرد اشتباه چیست؟ در همه سال‌های گذشته تصور دولت و کارشناسان این بوده که می‌توانند میزان و نحوه مصرف آب را طراحی کنند و مصرف طبق نقشه طراحی شده برای شبکه‌های آبیاری پیش می‌رود. مثلا در طراحی شبکه آبیاری در نظر گرفته شده که چه میزان از هر محصول کشت شود و در سال‌های خشک یا پرباران چگونه تغییر کند، غافل از اینکه مصرف آب موضوعی است که کاملا تحت‌تاثیر تصمیمات شخصی بوده و بنابراین تصمیماتی که تک‌تک افراد می‌گیرند، شیوه و اندازه مصرف و بهره‌برداری از آب را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
همچنین در شرایطی که بین دولت و بهره‌برداران خصوصی بی‌اعتمادی جدی وجود دارد و سطحی از نارضایتی عمومی بین طبقات مختلف شایع است، در شرایط کمبود منابع، توصیه دولت به بهره‌بردار برای کاهش مصرف جواب مثبتی نخواهد گرفت. این فقره در مورد مساله بنزین هم تکرار شد.
طالبی با اشاره به اهمیت توجه به شکاف میان تقاضای آب موجود با آب مصرفی تصریح کرد: «در پژوهشی که روی زاینده‌رود انجام دادم، سوال کلیدی من شناسایی برندگان و بازندگان بهره‌برداری بیش از حد از منابع آبی زاینده‌رود بود و اینکه در آینده برای جبران این وضعیت چه کسانی قرار است از سهم مورد تقاضای آبشان کوتاه بیایند و اینکه در این شرایط چطور می‌توان از گروه‌های مختلف جلب رضایت کرد. وقتی از توزیع آب محدود میان عده زیادی از ذی‌نفعان صحبت می‌کنیم، باید به یک نکته توجه کنیم. اینکه چه کسانی باید نفع ببرند و چه کسانی به چه میزانی باید ضرر کنند را دولت یا هیچ جمع کارشناسی نمی‌تواند برای مردم تصمیم‌گیری کند. یعنی مثلا بگویند بر اساس این طراحی یا مدلسازی، آب به صلاح است به این منطقه برود یا به آن منطقه نرود. هرگونه تصمیمی که از سوی نخبگان اتخاذ شود، در جامعه با واکنش روبه‌رو خواهد شد؛ چون قرار است بخشی از جامعه ضرر کنند. بنابراین بسیار مهم‌تر از اینکه تصمیم چه باشد، فرآیند تصمیم است که مهم است. باید نمایندگان ذی‌نفعان در این روند تصمیم دخالت داده شوند تا امکان حل مساله فراهم شود.»
خشکسالی بی‌نظیر یا مدیریت دولتی بی‌نظیر؟!
میرمهرداد میرسنجری - استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلیتیک در شرق در این زمینه نوشت: درحالی‌که خوزستان در بی‌آبی دست‌وپا می‌زند و کرمان اسیر سیل شده و بحران فرونشست زمین تهران و آتش‌سوزی جنگل‌ها و انواع بحران‌های محیط‌زیستی، بسیاری از شهرها و روستاهای ایران را تهدید می‌کند، رئیس‌جمهوری در روزهای پایانی دولتش معضل کمبود آب و مشکل قطع برق را به گردن خشکسالی انداخته، آن هم با پسوند واژه مثبت «بی‌نظیر»! چند سال پیش، هم‌زمان با اوج بحران خشک‌شدن دریاچه ارومیه، در مسیر بازگشت هوایی از یک سفر علمی، بر فراز ترکیه رنگ آبی تیره دریاچه وان ترکیه که گویای اکوسیستم پویا و طبیعی آن بود، توجهم را جلب کرد، از آن عکسی گرفتم و به فاصله چند دقیقه از دریاچه ارومیه، در شرایطی کاملاً متفاوت به رنگ آبی بسیار کم‌رنگ متمایل به سفید که نشانه اوج بحران و تنش آبی آن بود عکس گرفتم و پیوست مقاله‌ای تحلیلی- انتقادی کردم، این در شرایطی بود که وزیر نیروی وقت مدعی بود شرایط اقلیمی و خشکسالی، عامل اصلی خشک‌شدن دریاچه ارومیه است!؟ البته وزیر پاسخ نداد که ادعای غیرعلمی او چرا فقط روی دریاچه ایرانی اثر گذار بوده و هیچ تأثیری بر دریاچه همجوار چند کیلومتر آن طرف مرز ترکیه نداشته است؟! شوربختانه بسیاری از مدیران دولتی نمی‌دانند که محیط زیست نه یک اولویت لوکس بی‌اهمیت بلکه یک تخصص آکادمیک و اولویت نخست بسیار اثرگذار بر سلامت و بقای زیست‌مندان جامعه است و این صاحب‌نظران و متخصصان آگاه و مستقل هستند که از صلاحیت ابراز نظر درباره آن برخوردارند و نه صاحب‌منصبان غیرمتخصص غیرمستقل. معضلات و بحران‌های فزاینده محیط زیستی کشور، این نتیجه را به دست می‌دهد که دیگر جریمه‌های مالی و امید واهی به اصلاح بسیاری از پروژه‌های کلان، بازدارنده تخلفات محیط‌زیستی نخواهد بود و اقدامات ضربتی فوری، در شرایط حاضر، ضرورتی است انکارناپذیر.
1- پیروزی جامعه محیط‌زیستی کشور برای توقف پروژه جاده کمربند جنوبی مشهد که مدافعان و طراحان، از آن به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین شاهراه‌های ارتباطی در جنوب مشهد نام می‌بردند، نقطه‌ای درخشان و امیدوارکننده، در میان انبوه خبرهای ناامیدکننده محیط‌زیستی است. به‌دنبال تشدید اعتراضات گروه‌ها و سمن‌های محیط‌زیستی و با دستور دادستانی مشهد و تصمیم شورای حفظ حقوق بیت‌المال، عملیات احداث جاده کمربندی جنوبی شهر مشهد، با وجود پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصدی فاز یک و هزینه‌کرد بودجه‌ای بالغ بر 2250 میلیارد ریالی متوقف شد. همچنین از انجمن علمی ارزیابی محیط زیست ایران به ریاست پروفسور دکتر مجید مخدوم، در قالب مشاور برای انجام مطالعات ارزیابی اثرات و برنامه مدیریت محیط زیست پروژه دعوت به همکاری شد. تیم مطالعاتی این پروژه تحت سرپرستی دکتر مخدوم در کوششی مستمر و حدوداً یک‌ساله، به استناد روش‌های علمی و تخصصی و پافشاری بر اصول علمی و حرفه‌ای، با وجود فشارهای موجود، گزینه اجرای پروژه را رد و تبدیل اراضی تخریب‌شده به عرصه‌های سبز طبیعت‌محور را به‌عنوان گزینه جایگزین پیشنهاد کرد.
انجمن علمی ارزیابی محیط زیست ایران، امید دارد توقف اجرای جاده کمربندی جنوبی و تبدیل این اراضی به عرصه‌های سبز، مانند ریه‌های تنفسی کلان‌شهر مشهد، به ارائه خدمات اکوسیستمی به شهر عمل کند و بی‌تردید این موفقیت بزرگ می‌تواند به‌عنوان نقطه عطف کنش‌های محیط‌زیستی دهه‌های اخیر و چراغ راهی برای هوشیاری محیط‌زیستی در دیگر پروژه‌های کلان آتی تلقی شود.
2- در نمونه‌ای دیگر، پس از اصرار برای انتقال آب کاسپین برای تأمین آب آشامیدنی مردم سمنان، در فروردین 1395، استادان و متخصصان محیط زیست در طوماری سرگشاده به عنوان «اعلامیه مشترک در مخالفت با طرح انتقال آب دریای کاسپین (Caspian Sea) به سمنان»، این طرح را به‌عنوان طرحی، هم فاقد توجیه اقتصادی و هم فاقد ارزیابی جامع تخصصی و محیط‌زیستی، کاملاً مخرب محیط زیست اعلام و آن را به توقف واداشتند و نگارنده در رشته یادداشت‌هایی گوشزد کرد که برای یک استان بسیار کم‌جمعیت 600 هزار نفری، به جای انتقال آب بسیار پرهزینه با پیامدهای منفی محیط‌زیستی مانند تحمیل شوری به اکوسیستم ساحلی دریا، تخریب جنگل‌های میراث جهانی یونسکوی هیرکانی، تغییر وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی و هزینه بسیار زیاد پمپاژ آب و انتقال در ارتفاعات مسیر، راهکار بسیار کم‌هزینه و زود بازده، تأمین آب آشامیدنی استان سمنان با استفاده از کارخانه‌های آب معدنی کشور است و برای تأمین آب مورد نیاز صنعتی و کشاورزی استان سمنان هم با مدیریتی بهینه، تصفیه و بهره‌برداری از پساب‌های شهری و صنعتی استان سمنان و شرق تهران امکان‌پذیرترین راهکار خواهد بود.
3- پیروزی قاطع بزرگ دیگر اخیر، رد ادعای مالکیت متولی امامزاده حارث روستای آق مشهد ساری نسبت به پنج‌هزارو 600 هکتار از جنگل‌های ثبت جهانی یونسکو شده هیرکانی برای قطع آنان! بوده که منجر به شکایت و پیگیری دغدغه‌مندان محیط زیست و در نهایت رأی دادگاه براساس قانون سال 1341 اصلاحات ارضی و ملی‌شدن جنگل‌ها و بازگشت این ثروت ملی به ملت ایران شد.
4- اقدام شایسته همگام با محیط زیست دادستانی کل کشور در لغو مصوبه دقیقه نودی دولت برای واگذاری شش هزار معدن کشور با ارزش تقریبی 150 میلیارد دلار هم هرچند دیر ولی بسیار ضروری بوده است.
5- قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین سامانه مدیریت پایدار منابع آب جهان با نام کاریز یا قنات، در شهر گناباد ایران قرار دارد که به ثبت جهانی UNESCO هم رسیده و پس از دوهزارو 700 سال هنوز هم آب آشامیدنی و کشاورزی را برای نزدیک به 40 هزار نفر تأمین می‌کند و این است جلوه عملی توسعه پایدار همگام با محیط زیست که تمدن، هنر و دانش هزاران ساله نیاکانمان را پیش روی ما می‌گذارد، ولی درحالی‌که امروزه بیش از ۲۰۰ شرکت پیمانکاری و ۷۰ شرکت مشاور برای ساخت قریب 600 سد در ایران مشغول‌اند، به انجام پروژه‌های آبخیزداری به‌عنوان بهترین روش مدیریت پایدار منابع آب کمتر توجه شده است. جلوگیری از سیلاب و فرسایش خاک، کنترل هرزآب‌ها، حفاظت از منابع طبیعی و پوشش گیاهی جهت تأمین معیشت عمومی، تأمین منابع آب شیرین از طریق سفره‌های زیرزمینی برای جوامع محلی، حفاظت از تنوع زیستی و احیای آن، تنظیم جریان منابع آبی و ایجاد محیطی امن به‌عنوان آبشخور حیوانات از مهم‌ترین مزایای آبخیزداری است؛ برای نمونه در طرح تحقیقاتی پخش سیلاب گره‌بایگان فسا توسط دکتر آهنگ کوثر که به‌عنوان پروژه‌ای زبانزد توسط سازمان‌های جهانی FAO، UNESCO و UNDP معرفی شده، پخش سیلاب در آبخوان، با ذخیره آب خروجی، بدون تبخیر و هدررفت آن را حفظ و با تغذیه سفره‌های پایین‌دست و پرآب‌کردن آنها حیات و باروری دشت‌های پایین‌دست را تضمین کرده و از همه مهم‌تر عرصه پخش سیلاب در آبخوان را که یک ریگ‌زار لم‌یزرع بوده، به جنگل و مرتعی بسیار سرسبز و مشجر تبدیل کرده و کشت آبی در منطقه را از 280 هکتار به بیش از سه‌هزارو 482 هکتار افزایش داده و این طرح را به‌عنوان الگویی مناسب برای بهره‌برداری از 13 میلیون هکتار آبخوان‌های کشور مطرح کرده است.
فرجام سخن: درحالی‌که از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون بیش از هزارو 700 سد در سراسر آمریکا برچیده شده چرا در ایران سدهای ضد محیط‌زیستی و کارخانجات و صنایع پرضرر و پروژه‌های بزرگ انتقال آب بین حوضه‌ای برچیده نمی‌شوند؟ فراموش نکنیم که اصرار بر پروژه‌هایی مانند انتقال آب سرشاخه‌های کارون و بهشت‌آباد به استان‌های اصفهان، یزد و کرمان و احداث غیرمنطقی و طبیعت‌ستیزانه صنایع بزرگ آب‌بر مانند فولاد، ذوب‌آهن، پالایشگاه و... و آبگیری و ساخت سدهای پول‌بر بی‌بازده، نه‌تنها امنیت کشور را تهدید می‌کند، بلکه با ازبین‌بردن میراث طبیعی و فرهنگی، بر دامنه مشکلات تخریب همه‌جانبه محیط زیست طبیعی و ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌افزاید؛ بنابراین دانش محیط زیست می‌گوید عوارض ضد محیط‌زیستی که در تاب‌آوری طبیعی محیط زیست اخلال ایجاد می‌کنند، مانند سدهای ناکارآمد، کارخانجات و صنایع مخل محیط زیست و پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای باید برچیده شوند، هرچند در برچیدن آنها برخی پرنفوذان ذی‌نفع، اخلال ایجاد کنند.
بحران آب يا بحران‌مديريت
مصطفي خرمي نیز در مطلبی در آرمان ملی نوشت: آب، بحران، كشاورزي، صنعت، محيط‌زيست، حق آب، خوزستان، سيستان و بلوچستان و سوءمديريت از جمله واژگاني هستند كه اين روزها در فضاي مجازي و حقيقي بازنشر شده‌اند و پاي مطالبه‌گران آب را به خيابان‌ها و كوچه‌هاي استان خوزستان باز كرد و در ادامه باعث شد تا اقشار مختلف اجتماعي هر كسي با شيوه خود به اين مساله واكنش نشان دهند و حمايت خود را از مردم خوزستان اعلام كنند. برخي سعي كردند با تانكرهاي آبرسان يا تشكيل كمپين‌هاي مختلف در ارسال آب‌معدني به اين مناطق كمك كنند، ولي به راستي مساله به همين راحتي قابل حل است؟ جلگه خوزستان پاره تن ايران به دليل خاك حاصلخيز و آب فراوان از ديرباز تاكنون محل تشكيل تمدن‌ها و تجمعات انساني بسياري بوده است كه آثار تاريخي جامانده از دوران باستان تا دوران اسلامي و معاصر گواه اين مدعاست و كمتر كسي است كه از رابطه آب و آباداني اطلاعي نداشته باشد. پايين آمدن سطح آب درياچه اروميه در سال‌هاي گذشته، در خطر نابودي قرار گرفتن جنگل‌هاي هيركاني كاهش حقابه هيرمند و هامون، برداشت بي‌رويه از منابع آب‌هاي زيرزميني و فرونشست زمين، آلودگي هوا در كلانشهرها و... خبرهايي هستند كه در بازه‌هاي زماني مختلف از گوشه و كنار ايران به گوش مي‌رسد و امروز سخن از خشك شدن تالاب‌ها و رودخانه‌هاي استان خوزستان و حركت‌هاي اعتراضي اين مردم است. از قديم گفته‌اند آب مايه حيات است و هر انساني زندگي‌اش مورد تهديد واقع شود دست به هر كاري مي‌زند. بحران امروز بيش از آنكه نتيجه تغييرات آب و هوايي باشد نتيجه انباشت ناكارآمدي، سوءمديريت و ناديده گرفتن اولويت‌ها و مزيت‌هاي نسبي مناطق در حوزه مديريت منابع آب و در يك كلام عدم برنامه‌ريزي متناسب براي رسيدن به توسعه پايدار بوده است. همچنين احداث بي‌رويه و غيراصولي سدهاي مختلف كه نمونه بارز آن «سد گتوند» در همين استان است و در كنار آن برنامه‌هاي بلندپروازانه سد‌سازي در كشورهايي همچون تركيه و افغانستان، دشواري شرايط را براي ايران مضاعف كرده است كه مي‌طلبد با اصلاح برخي رويه‌هاي حكمراني و در پيش گرفتن ديپلماسي توسعه، رفاه پايدار را براي اين مردمان به ارمغان بياورد. بحران امروز زيست بوم ايران مانند استخوان لاي زخمي است كه روز به روز وضعيت محيط‌زيست و منابع طبيعي را وخيم‌تر مي‌كند و اگر ترميم اين زخم كهنه امروز آغاز شود بهتر از فرداست و در صورتي كه اين روند ادامه داشته باشد بايد به زودي در مناطق مختلف كشور شاهد بروز بحران زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي متعددي باشيم.
يك پيشنهاد: براساس نتايج به دست آمده از برخي پژوهش‌هاي صورت گرفته 70درصد آب در بخش‌هاي كشاورزي، 20درصد در بخش صنعت و مابقي در بخش‌هاي عمومي مصرف مي‌شود كه در اينجا بخش كشاورزي ما بنا به برخي توجيهات و ارزان بودن آب، مزيت‌ها و كمبودهاي نسبي را ناديده مي‌گيرد و با بهره‌وري بسيار پايين بخش قابل توجهي از منابع آب را هدر مي‌دهد. به همين منظور ضرورت دارد دولت براساس ميزان دسترسي به منابع و درنظر گرفتن مزيت‌ها و محدوديت نسبي، مناطق را به بخش‌هاي مختلف تقسيم كند و از طريق آموزش‌هاي نوين براي نوسازي شبكه‌هاي آبياري و تغيير الگوي كشت متناسب با اقليم منطقه و اجراي برخي طرح‌هاي حمايتي از هدر رفت بيشتر آب جلوگيري كند. به‌طور مثال بخش‌هايي از مناطق كم‌آب كشور «هندوانه» كه هر كيلوگرم آن حدود 400 ليتر آب مصرف مي‌كند را با هدف صادرات كشت مي كند كه در يك نگاه مي‌توان آن را فاجعه دانست. يا در گذشته بخش صنعت ما به بهانه ايجاد اشتغال و امنيت، صنايع آب‌بري چون فولاد و محصولات شيميايي را در استان‌هاي كم‌آب كويري مستقر كرده است. در جايي كه مناسب‌ترين محل براي استقرار اين‌گونه صنايع در شهرهاي ساحلي كشور هستند.
سخن پاياني: همان‌طور كه در سطرهاي پيشين گفته شد مشكلات امروز زيست محيطي ما ناشي از سوءتدبير، زياده‌خواهي و نبود يك برنامه توسعه‌گراست ولي هميشه گفته‌اند از هر جا جلوي ضرر را بگيريد منفعت است. در همين راستا اگر اين موضوع جدي گرفته نشود و جلوي خسارت بيشتر گرفته نشود، درگيري و نزاع‌هاي داخلي و خارجي و مهاجرت سيل‌آسا كمترين آسيبي خواهد بود كه مردم ناچارا بايد با آن روبه‌رو شوند.
بررسی تجربیات داخلی و خارجی عبور از بحران آب نشان می‌دهد گذار به یک تعادل بهتر آبی، نیازمند اصلاح جدی بخش‌های صنعت، کشاورزی و محیط‌زیست در دو سطح ملی و محلی است. تاخیر در حل بسیاری از مسائل آزاردهنده، صبر طبقات حاشیه‌ای در جوامع محلی اطراف رودهای استان خوزستان را از بین برده و کاهش شدید دسترسی به آب روی کشاورزی و دامداری در خوزستان تاثیر گذاشته است. موردی که در شرایط کاهش اعتماد بین سیاستگذار و جامعه محلی، اثر کم‌آبی به پیکره رفاه شهروندان را شدت داده است. برخی کارشناسان در گفت وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کنند که رویه‌های فعلی تنها مشکلات کم‌آبی را حاد می‌سازد. در عین حال، اینکه سیاستگذار کماکان تمایلی به شنیدن استدلال ضرردیدگان از کاهش مصرف آب ندارد و قصد کرده با تخصیص بودجه یا رهاسازی آب سد، مسیر فعلی را ادامه دهد، دونشانه عدم حل واقعی مساله است. به زبان ساده، حل مساله آب در ایران نیازمند تحقق سه موضوع است. نخست اینکه بپذیریم در مصرف آب اسراف کرده‌ایم و برای اصلاح این رویکرد، تلاشی جدی رقم بزنیم. دوم اینکه نظام حقوقی فراگیری برای آب تدارک ببینیم که امکان دست‌درازی به منابع ذی‌نفعان و محیط‌زیست را کم کند. سومین مورد نیز این است مردم و تشکل‌های مدنی و محلی را در روند اصلاحات سهیم کنیم.
خوزستان چطور از این شرایط عبور کند؟
گفت‌وگو با استاد دانشگاه تربیت‌مدرس حاوی نکات جالبی است. دکترعلی باقری تحصیلکرده دانشگاه لوند سوئد معتقد است: «حل واقعی مساله نیازمند تغییر سیاست‌ها است. گام اول تغییر، فهم دقیق از زمینه‌های سیاسی اجتماعی بحران آب خوزستان و گفت‌وگو با گروه‌های ذی‌نفع جهت جلب‌اعتماد آنهاست. تنها مدل بومی حل مساله آب در ایران که در اوایل دهه ۹۰ در نیشابور اجرایی شده نیز با تکیه بر همین رویکرد، امکان حل مساله را فراهم کرده است. مرور این اتفاق نشان می‌دهد مقامات اداری به کمک گروه‌های مردمی و معتمدین محلی توانستند در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه حجم برداشت از آب زیرزمینی از دشت نیشابور را از ورای یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر در سال به کمتر از ۷۰۰ میلیون لیتر برسانند و وضعیت این بخش از کشور را از مرز بحران عبور کرده بود، تا حد قابل‌قبولی متعادل سازند. بنابراین نیشابور مدل بومی حل مساله آب است که پیش‌روی سیاستگذار قرار دارد.»
باقری با اشاره به مشکلاتی که سیاستگذاران بخش آب در دشت مشهد ایجاد کردند، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «از قضا یکی از تجربیات موفق در زمینه عبور از چالش کم‌آبی، مدلی است که در نیشابور اجرا شد به این ترتیب که اوضاع دشت نیشابور از نظر برداشت از سفره‌های زیرزمینی افتضاح بود اما اعضای این جامعه محلی به کمک معتمدینی که داشتند، توانستند از خلال گفت‌وگو و اجماع‌سازی به نقطه بهتری برسد.» این پژوهشگر سیاستگذاری آب به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «برای حل مساله آب در خوزستان، همراه کردن گروه‌های ذی‌نفع اصلی حیاتی است. در واقع بهترین راه برای عبور از وضعیت فعلی، مشارکت دادن خود ذی‌نفعان در مسیر اصلاح سیاست است تا با آگاهی از وضعیت منابع آب، امکان کاهش مصرف و هماهنگ‌شدن خانوارها با تنش آبی فراهم شود. در عین حال باید برای تدوین نظام حقوقی قدرتمندی که رابطه بین تکنولوژی و بهره‌‌مندی از آب را به شکل دقیق برقرار سازد، چاره‌اندیشی کرد. از آنجا که ایران در اقلیمی خشک قرار دارد، در سالیان آتی ابعاد گسترده‌تری از ورشکستگی آبی را تجربه خواهد کرد، از این‌رو چاره‌ای جز کنار آمدن با کمبود آب نیست.
اعتقاد دانشیار منابع آب دانشگاه تربیت مدرس این است که حال امروز ایران از منظر آبی به بیماری می‌ماند که دچار مشکل قلبی است و اگر امروز برای مشکلات او تجویز صحیح و اقدام مناسبی نشود، چند سال بعد شرایط بسیار مهلکی را تجربه خواهد کرد. مشارکت سیاستگذار و ذی‌نفعان آب در رده‌های ملی و محلی برای عبور از وضعیت فعلی در دل یک سیاست مشارکتی امکانپذیر است. توصیه این کارشناس و پژوهشگر آب، محیط‌زیست و کشاورزی به سیاستگذاران این است که با توجه به اقلیم خوزستان و درس‌گرفتن از تجربیات جهانی و بومی به سمت حل مساله گام بردارند. باقری تاکید می‌کند: «تصور اینکه مساله آب خوزستان از طریق بودجه‌ریزی صرف یا دستوردادن به تمکین معترضان منجر شود، خطایی است که از زمان آغاز مدرنیزاسیون در ایران، دولت‌های مختلف انجام داده‌اند. بنابراین نقطه شروع اصلاح مسیر آب، از خروج دولت از پارادایمی می‌گذرد که از دهه ۲۰خورشیدی آغاز شده و تا امروز ادامه دارد. این پارادایم باید توسعه صنایع آب‌بر را به نفع پایدارسازی محیط‌زیست متوقف کرده و روی رشد اقتصادی از طریق مزیت‌های واقعی اقتصاد ایران در گردشگری، ترانزیت، خدمات، فناوری IT و تجارت متمرکز شود.»
وی به گروه‌های مدنی، رسانه‌ها و فعالان محیط‌زیست پیشنهاد کرد از فرصت اعتراض به بحران آب در خوزستان برای تغییر دستور کار سیاستگذار استفاده کنند. این استاد دانشگاه یادآور شد: «اگر در برنامه هفتم توسعه هم مسیر فعلی تداوم یابد، حل مقطعی بحران خوزستان چاره‌ساز نخواهد بود. باید تلاش کنیم با بازخوانی ۶ برنامه توسعه و اتفاقاتی که در مسیر اقتصاد کشور طی چهار دهه اخیر افتاد، برنامه هفتم را به شکلی بنویسیم که ضمن افزایش اعتماد عمومی، منافع سایر ذی‌نفعان آب نیز دیده شود. فعلا البته سیاستگذار به شکل مونولوگ پیش می‌رود و به حرف ذی‌نفعان مختلف آب گوش نمی‌دهد. این بحران یک هشدار جدی برای آگاهی از یک بیماری مادرزادی است که باید در فضای مطالبه‌گری با تعامل حل شود. ایران سرزمین خشکی است و باید این را به‌عنوان یک چارچوب مبنایی بپذیریم و در سیاست‌های خود لحاظ کنیم. در شرایطی که یک‌سوم ذخایر استراتژیک آبی خود را مصرف کرده‌ایم، تداوم وضع موجود تنها به حاد شدن شرایط کشور و سرایت بحران خوزستان به سایر مناطق منتهی می‌شود. بنابراین اهمیت این پیش‌نشانگر را درک کنیم و الگوی غیرمنطقی مصرف خود را تغییر دهیم.»
سروش طالبی پژوهشگر حوزه آب نیز به سیاستگذار توصیه می‌کند به‌جای توجه بیش از پیش به اصل تصمیم، فرآیند اخذ تصمیم را مورد توجه قرار دهد چرا‌که با توجه به وضعیت کم‌آبی قرار است بخشی از جامعه متضرر شوند و هر تصمیمی که از دل فرآیندهای نخبگانی بیرون آید، از ناحیه جامعه مورد اعتراض قرار می‌گیرد. دخالت دادن خود ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌گیری، راهی است که از سوی این کارشناس به دولت برای حل بحران خوزستان پیشنهاد می‌شود.
بحران آب زیر سایه حقوق آب
اما در شرایطی که مازاد مصرف آب موضوعی جدی و مورد اجماع قاطبه کارشناسان است، بحث از حقوق آب می‌تواند اهمیت بالایی در حل مساله داشته باشد. گفت‌وگوی کارشناسان نشان می‌دهد از گذشته‌های دور و عصر پیش از اسلام تا عصر پهلوی دوم، نظام توزیع و استفاده از آب تحت‌قاعده لاضرار پیش رفته و استفاده از منابع آبی را منوط به عدم ایجاد هزینه برای ذی‌نفعان قبلی کرده است. این در حالی است که از دهه ۲۰ و با آغاز ورود تکنولوژی‌های جدید حفاری و آغاز پروژه‌های سدسازی، این قاعده جای خود را به روندی داد که فردی با داشتن تکنولوژی قادر بود به حریم آبی بهره‌برداران سنتی تجاوز کند. ممنوعیت برداشت از دشت مشهد از سال ۴۸ و ممنوعیت برداشت در دشت رفسنجان از سال ۵۳ سند گویای این وضعیت است.نادیده گرفتن قواعد فقهی- حقوقی مدیریت بهره‌برداری از آب از جمله دلایل به‌هم خوردن تعادل در مصرف منابع طبیعی در ایران طی دست‌کم ۴۰ سال اخیر بوده است. مرور جزئیاتی از قواعد تاریخی حقوق آب در ایران که در کتاب «حقوق آب در فلات ایران در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی» نوشته مهدی آگاه و مریم حسنی آمده است، نحوه اثر تغییر قواعد حقوق آب روی تاراج این ماده حیاتی در دوره معاصر را به خوبی نشان می‌دهد. این تغییر به این شکل بوده است که «از وقتی تکنولوژی جدید وارد عرصه بهره‌برداری از منابع آب شد و در قالب سدزنی یا حفر چاه عمیق خود را نشان داد، سرقت آب از ذی‌نفعان به مساله‌ای ساده و در دسترس تبدیل شد و حقوق آب به‌راحتی زیر سوال رفت. تا پیش از این اما روال بهره‌برداری از منابع آب قواعد خاصی داشت. از عصر ایران باستان تا دوره اسلام و از آن دوره تا پیش از ظهور پهلوی دوم قاعده لاضرر و لاضرار مبنایی برای استفاده از منابع آبی بود. به این ترتیب که فرد می‌توانست به شرطی از آب استفاده کند که به حریم بهره‌برداران قبلی ضرری وارد نکند. این قاعده حتی در جایی مثل ایالت کالیفرنیای آمریکا که مساله تنش آبی را تجربه می‌کند هم به مدلی مناسب برای استفاده ذی‌نفعان از منابع آب تبدیل شده و تحت عنوان «حق‌تقدم زمانی در مالکیت آب» یا Prior-appropriation water rights به معنی احترام به حقوق بهره‌برداران متقدم در دنیا مطرح است. درست مثل قاعده لاضرار، این قاعده هم تاکید دارد اگر مشکلی برای تامین منابع آب به‌وجود آید، آنها که پیش‌تر از همه حقی در زمینه آب برای خود ایجاد کرده‌اند در اولویت قرار دارند. اگر چنین قاعده‌ای برقرار نباشد، امروز که خوزستان با مشکلات آبی جدی روبه‌روست می‌توان شاهد بدتر شدن وضعیت توزیع و مصرف آب شد. به این ترتیب که بالادست خوزستان یعنی استان‌هایی که رودهای بزرگ از آنجا سرچشمه می‌گیرند، مانع ورود آب به خوزستان شوند. اما چنین رویکردی با هیچ‌یک از قواعد عرفی، منطقی و اقتصادی سازگار نیست.
در مساله خوزستان کافی است دولت به قاعده حق‌تقدم برگردد یا حداقل مسیر را برای مشارکت با ذی‌نفعان قدیمی آب در استان یعنی کشاورزان و دامداران مهیا سازد تا با افزایش آگاهی از مشکلات بتوان جامعه برای خروج از وضعیت فعلی همراه کرد. این قاعده که مشابهت بسیاری با قاعده لاضرار دارد، تاکید می‌کند برداشت جدید شما از منابع آبی نباید باعث ضرر حال یا توسعه کار افرادی شود که پیش از شما از این منابع آبی استفاده کرده‌اند. در گذشته‌های نه‌چندان دور در ایران اگر کسی می‌خواست قناتی تازه را کنار یک قنات قدیمی حفر کند و به منابع آبی فرد خسارت بزند، حَکَم محلی وارد کار شده و از این اتفاق جلوگیری می‌کرد. در نهایت حَکَم محلی به شرطی اجازه کار را می‌داد که قنات جدید از قنات قدیمی فاصله بگیرد به قدری که هیچ اثری روی آب قنات همسایه نداشته باشد.
این عرف سالیان سال از افزایش بی‌رویه منابع آب جلوگیری می‌کرد و از بروز پدیده تراژدی مشاعات (teragedy of commons) جلوگیری می‌کرد. یک تحقیق که زیرنظر اندیشکده آب و توسط دکتر سروش طالبی روی وضعیت منابع آبی در اطراف زاینده‌رود انجام گرفته نشان می‌دهد استفاده‌های جدیدی که در اصفهان از منابع آب انجام گرفته حقوق کشاورزان قدیمی و حق‌آبه‌داران سنتی را پایمال کرده است. این رویکرد تا قبل از ورود تکنولوژی به بهره‌برداری از منابع آب ممکن نبود و عرف و سنت رایج مانع تاراج سفره‌های زیرزمینی یا انواع دیگر منابع آبی می‌شد. این دولت‌های مدرن بودند که با کنار زدن روال طبیعی اقتصاد آزاد، سوسیالیسم را جانشین رویکردهای موجود کردند و به اقتصاد منابع آب بی‌توجهی نشان دادند.
با ظهور تکنولوژی این قواعد حقوقی نتوانست تسلط خود را روی شیوه‌های نوین بهره‌برداری از آب حفظ کند و حکومت و مردم نیز پیگیر نشدند. با فرارسیدن انقلاب اسلامی این موضوع به شکل شدیدتری خود را نشان داد و به‌جای استفاده از قاعده لاضرار که از امام صادق(ع) به شیعیان رسیده، رویکرد مهندسی و دستکاری طبیعت در دستور کار قرار گرفت. در عین حال، در ابتدای انقلاب اتفاقاتی رخ داد که بسیاری از سیاستمداران را مجبور کرد اقداماتی ضربتی در زمینه توزیع منابع عمومی انجام دهند تا در مبارزات سیاسی کم‌نیاورند. اوج این کار در بخش آب صورت گرفت. برای نمونه کنار زدن بسیاری از مالکان آب و زمین که بر منابع حق حیات داشتند، اقدامی بود که حقوق آب را در بخش‌های مختلف زیر سوال برد.بهانه چنین اقدامی هم این بود که این افراد حقوق فقرا را پایمال کرده‌اند. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با پژوهشگری که روی مساله آب در زاینده‌رود اصفهان تحقیقاتی انجام داده، همین نکته را تایید می‌کند.
برآورد سروش طالبی اسکندری پژوهشگر حوزه آب این است که طی سالیان گذشته بخش زیادی از بار توسعه اقتصادی روی دوش آب و مصرف این نهاده قرار گرفته است. وی می‌گوید: در نتیجه چنین رویکردی تقاضا برای مصرف آب ایجاد شده اما مشخصا می‌دانیم در بسیاری از مناطق، برای این میزان آبی که مورد تقاضاست منبعی وجود ندارد. در نتیجه طبیعی است که چنین چالشی به‌وجود آید. زاینده‌رود یا خوزستان هر دو مثال‌های بارزی از این موضوع هستند که تحت‌تاثیر رویکردی اشتباه که سالیان سال وجود داشته، به این نقطه رسیده‌اند. اما این رویکرد اشتباه چیست؟ در همه سال‌های گذشته تصور دولت و کارشناسان این بوده که می‌توانند میزان و نحوه مصرف آب را طراحی کنند و مصرف طبق نقشه طراحی شده برای شبکه‌های آبیاری پیش می‌رود. مثلا در طراحی شبکه آبیاری در نظر گرفته شده که چه میزان از هر محصول کشت شود و در سال‌های خشک یا پرباران چگونه تغییر کند، غافل از اینکه مصرف آب موضوعی است که کاملا تحت‌تاثیر تصمیمات شخصی بوده و بنابراین تصمیماتی که تک‌تک افراد می‌گیرند، شیوه و اندازه مصرف و بهره‌برداری از آب را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
همچنین در شرایطی که بین دولت و بهره‌برداران خصوصی بی‌اعتمادی جدی وجود دارد و سطحی از نارضایتی عمومی بین طبقات مختلف شایع است، در شرایط کمبود منابع، توصیه دولت به بهره‌بردار برای کاهش مصرف جواب مثبتی نخواهد گرفت. این فقره در مورد مساله بنزین هم تکرار شد.
طالبی با اشاره به اهمیت توجه به شکاف میان تقاضای آب موجود با آب مصرفی تصریح کرد: «در پژوهشی که روی زاینده‌رود انجام دادم، سوال کلیدی من شناسایی برندگان و بازندگان بهره‌برداری بیش از حد از منابع آبی زاینده‌رود بود و اینکه در آینده برای جبران این وضعیت چه کسانی قرار است از سهم مورد تقاضای آبشان کوتاه بیایند و اینکه در این شرایط چطور می‌توان از گروه‌های مختلف جلب رضایت کرد. وقتی از توزیع آب محدود میان عده زیادی از ذی‌نفعان صحبت می‌کنیم، باید به یک نکته توجه کنیم. اینکه چه کسانی باید نفع ببرند و چه کسانی به چه میزانی باید ضرر کنند را دولت یا هیچ جمع کارشناسی نمی‌تواند برای مردم تصمیم‌گیری کند. یعنی مثلا بگویند بر اساس این طراحی یا مدلسازی، آب به صلاح است به این منطقه برود یا به آن منطقه نرود. هرگونه تصمیمی که از سوی نخبگان اتخاذ شود، در جامعه با واکنش روبه‌رو خواهد شد؛ چون قرار است بخشی از جامعه ضرر کنند. بنابراین بسیار مهم‌تر از اینکه تصمیم چه باشد، فرآیند تصمیم است که مهم است. باید نمایندگان ذی‌نفعان در این روند تصمیم دخالت داده شوند تا امکان حل مساله فراهم شود.»
خشکسالی بی‌نظیر یا مدیریت دولتی بی‌نظیر؟!
میرمهرداد میرسنجری - استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلیتیک در شرق در این زمینه نوشت: درحالی‌که خوزستان در بی‌آبی دست‌وپا می‌زند و کرمان اسیر سیل شده و بحران فرونشست زمین تهران و آتش‌سوزی جنگل‌ها و انواع بحران‌های محیط‌زیستی، بسیاری از شهرها و روستاهای ایران را تهدید می‌کند، رئیس‌جمهوری در روزهای پایانی دولتش معضل کمبود آب و مشکل قطع برق را به گردن خشکسالی انداخته، آن هم با پسوند واژه مثبت «بی‌نظیر»! چند سال پیش، هم‌زمان با اوج بحران خشک‌شدن دریاچه ارومیه، در مسیر بازگشت هوایی از یک سفر علمی، بر فراز ترکیه رنگ آبی تیره دریاچه وان ترکیه که گویای اکوسیستم پویا و طبیعی آن بود، توجهم را جلب کرد، از آن عکسی گرفتم و به فاصله چند دقیقه از دریاچه ارومیه، در شرایطی کاملاً متفاوت به رنگ آبی بسیار کم‌رنگ متمایل به سفید که نشانه اوج بحران و تنش آبی آن بود عکس گرفتم و پیوست مقاله‌ای تحلیلی- انتقادی کردم، این در شرایطی بود که وزیر نیروی وقت مدعی بود شرایط اقلیمی و خشکسالی، عامل اصلی خشک‌شدن دریاچه ارومیه است!؟ البته وزیر پاسخ نداد که ادعای غیرعلمی او چرا فقط روی دریاچه ایرانی اثر گذار بوده و هیچ تأثیری بر دریاچه همجوار چند کیلومتر آن طرف مرز ترکیه نداشته است؟! شوربختانه بسیاری از مدیران دولتی نمی‌دانند که محیط زیست نه یک اولویت لوکس بی‌اهمیت بلکه یک تخصص آکادمیک و اولویت نخست بسیار اثرگذار بر سلامت و بقای زیست‌مندان جامعه است و این صاحب‌نظران و متخصصان آگاه و مستقل هستند که از صلاحیت ابراز نظر درباره آن برخوردارند و نه صاحب‌منصبان غیرمتخصص غیرمستقل. معضلات و بحران‌های فزاینده محیط زیستی کشور، این نتیجه را به دست می‌دهد که دیگر جریمه‌های مالی و امید واهی به اصلاح بسیاری از پروژه‌های کلان، بازدارنده تخلفات محیط‌زیستی نخواهد بود و اقدامات ضربتی فوری، در شرایط حاضر، ضرورتی است انکارناپذیر.
1- پیروزی جامعه محیط‌زیستی کشور برای توقف پروژه جاده کمربند جنوبی مشهد که مدافعان و طراحان، از آن به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین شاهراه‌های ارتباطی در جنوب مشهد نام می‌بردند، نقطه‌ای درخشان و امیدوارکننده، در میان انبوه خبرهای ناامیدکننده محیط‌زیستی است. به‌دنبال تشدید اعتراضات گروه‌ها و سمن‌های محیط‌زیستی و با دستور دادستانی مشهد و تصمیم شورای حفظ حقوق بیت‌المال، عملیات احداث جاده کمربندی جنوبی شهر مشهد، با وجود پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصدی فاز یک و هزینه‌کرد بودجه‌ای بالغ بر 2250 میلیارد ریالی متوقف شد. همچنین از انجمن علمی ارزیابی محیط زیست ایران به ریاست پروفسور دکتر مجید مخدوم، در قالب مشاور برای انجام مطالعات ارزیابی اثرات و برنامه مدیریت محیط زیست پروژه دعوت به همکاری شد. تیم مطالعاتی این پروژه تحت سرپرستی دکتر مخدوم در کوششی مستمر و حدوداً یک‌ساله، به استناد روش‌های علمی و تخصصی و پافشاری بر اصول علمی و حرفه‌ای، با وجود فشارهای موجود، گزینه اجرای پروژه را رد و تبدیل اراضی تخریب‌شده به عرصه‌های سبز طبیعت‌محور را به‌عنوان گزینه جایگزین پیشنهاد کرد.
انجمن علمی ارزیابی محیط زیست ایران، امید دارد توقف اجرای جاده کمربندی جنوبی و تبدیل این اراضی به عرصه‌های سبز، مانند ریه‌های تنفسی کلان‌شهر مشهد، به ارائه خدمات اکوسیستمی به شهر عمل کند و بی‌تردید این موفقیت بزرگ می‌تواند به‌عنوان نقطه عطف کنش‌های محیط‌زیستی دهه‌های اخیر و چراغ راهی برای هوشیاری محیط‌زیستی در دیگر پروژه‌های کلان آتی تلقی شود.
2- در نمونه‌ای دیگر، پس از اصرار برای انتقال آب کاسپین برای تأمین آب آشامیدنی مردم سمنان، در فروردین 1395، استادان و متخصصان محیط زیست در طوماری سرگشاده به عنوان «اعلامیه مشترک در مخالفت با طرح انتقال آب دریای کاسپین (Caspian Sea) به سمنان»، این طرح را به‌عنوان طرحی، هم فاقد توجیه اقتصادی و هم فاقد ارزیابی جامع تخصصی و محیط‌زیستی، کاملاً مخرب محیط زیست اعلام و آن را به توقف واداشتند و نگارنده در رشته یادداشت‌هایی گوشزد کرد که برای یک استان بسیار کم‌جمعیت 600 هزار نفری، به جای انتقال آب بسیار پرهزینه با پیامدهای منفی محیط‌زیستی مانند تحمیل شوری به اکوسیستم ساحلی دریا، تخریب جنگل‌های میراث جهانی یونسکوی هیرکانی، تغییر وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی و هزینه بسیار زیاد پمپاژ آب و انتقال در ارتفاعات مسیر، راهکار بسیار کم‌هزینه و زود بازده، تأمین آب آشامیدنی استان سمنان با استفاده از کارخانه‌های آب معدنی کشور است و برای تأمین آب مورد نیاز صنعتی و کشاورزی استان سمنان هم با مدیریتی بهینه، تصفیه و بهره‌برداری از پساب‌های شهری و صنعتی استان سمنان و شرق تهران امکان‌پذیرترین راهکار خواهد بود.
3- پیروزی قاطع بزرگ دیگر اخیر، رد ادعای مالکیت متولی امامزاده حارث روستای آق مشهد ساری نسبت به پنج‌هزارو 600 هکتار از جنگل‌های ثبت جهانی یونسکو شده هیرکانی برای قطع آنان! بوده که منجر به شکایت و پیگیری دغدغه‌مندان محیط زیست و در نهایت رأی دادگاه براساس قانون سال 1341 اصلاحات ارضی و ملی‌شدن جنگل‌ها و بازگشت این ثروت ملی به ملت ایران شد.
4- اقدام شایسته همگام با محیط زیست دادستانی کل کشور در لغو مصوبه دقیقه نودی دولت برای واگذاری شش هزار معدن کشور با ارزش تقریبی 150 میلیارد دلار هم هرچند دیر ولی بسیار ضروری بوده است.
5- قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین سامانه مدیریت پایدار منابع آب جهان با نام کاریز یا قنات، در شهر گناباد ایران قرار دارد که به ثبت جهانی UNESCO هم رسیده و پس از دوهزارو 700 سال هنوز هم آب آشامیدنی و کشاورزی را برای نزدیک به 40 هزار نفر تأمین می‌کند و این است جلوه عملی توسعه پایدار همگام با محیط زیست که تمدن، هنر و دانش هزاران ساله نیاکانمان را پیش روی ما می‌گذارد، ولی درحالی‌که امروزه بیش از ۲۰۰ شرکت پیمانکاری و ۷۰ شرکت مشاور برای ساخت قریب 600 سد در ایران مشغول‌اند، به انجام پروژه‌های آبخیزداری به‌عنوان بهترین روش مدیریت پایدار منابع آب کمتر توجه شده است. جلوگیری از سیلاب و فرسایش خاک، کنترل هرزآب‌ها، حفاظت از منابع طبیعی و پوشش گیاهی جهت تأمین معیشت عمومی، تأمین منابع آب شیرین از طریق سفره‌های زیرزمینی برای جوامع محلی، حفاظت از تنوع زیستی و احیای آن، تنظیم جریان منابع آبی و ایجاد محیطی امن به‌عنوان آبشخور حیوانات از مهم‌ترین مزایای آبخیزداری است؛ برای نمونه در طرح تحقیقاتی پخش سیلاب گره‌بایگان فسا توسط دکتر آهنگ کوثر که به‌عنوان پروژه‌ای زبانزد توسط سازمان‌های جهانی FAO، UNESCO و UNDP معرفی شده، پخش سیلاب در آبخوان، با ذخیره آب خروجی، بدون تبخیر و هدررفت آن را حفظ و با تغذیه سفره‌های پایین‌دست و پرآب‌کردن آنها حیات و باروری دشت‌های پایین‌دست را تضمین کرده و از همه مهم‌تر عرصه پخش سیلاب در آبخوان را که یک ریگ‌زار لم‌یزرع بوده، به جنگل و مرتعی بسیار سرسبز و مشجر تبدیل کرده و کشت آبی در منطقه را از 280 هکتار به بیش از سه‌هزارو 482 هکتار افزایش داده و این طرح را به‌عنوان الگویی مناسب برای بهره‌برداری از 13 میلیون هکتار آبخوان‌های کشور مطرح کرده است.
فرجام سخن: درحالی‌که از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون بیش از هزارو 700 سد در سراسر آمریکا برچیده شده چرا در ایران سدهای ضد محیط‌زیستی و کارخانجات و صنایع پرضرر و پروژه‌های بزرگ انتقال آب بین حوضه‌ای برچیده نمی‌شوند؟ فراموش نکنیم که اصرار بر پروژه‌هایی مانند انتقال آب سرشاخه‌های کارون و بهشت‌آباد به استان‌های اصفهان، یزد و کرمان و احداث غیرمنطقی و طبیعت‌ستیزانه صنایع بزرگ آب‌بر مانند فولاد، ذوب‌آهن، پالایشگاه و... و آبگیری و ساخت سدهای پول‌بر بی‌بازده، نه‌تنها امنیت کشور را تهدید می‌کند، بلکه با ازبین‌بردن میراث طبیعی و فرهنگی، بر دامنه مشکلات تخریب همه‌جانبه محیط زیست طبیعی و ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌افزاید؛ بنابراین دانش محیط زیست می‌گوید عوارض ضد محیط‌زیستی که در تاب‌آوری طبیعی محیط زیست اخلال ایجاد می‌کنند، مانند سدهای ناکارآمد، کارخانجات و صنایع مخل محیط زیست و پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای باید برچیده شوند، هرچند در برچیدن آنها برخی پرنفوذان ذی‌نفع، اخلال ایجاد کنند.
بحران آب يا بحران‌مديريت
مصطفي خرمي نیز در مطلبی در آرمان ملی نوشت: آب، بحران، كشاورزي، صنعت، محيط‌زيست، حق آب، خوزستان، سيستان و بلوچستان و سوءمديريت از جمله واژگاني هستند كه اين روزها در فضاي مجازي و حقيقي بازنشر شده‌اند و پاي مطالبه‌گران آب را به خيابان‌ها و كوچه‌هاي استان خوزستان باز كرد و در ادامه باعث شد تا اقشار مختلف اجتماعي هر كسي با شيوه خود به اين مساله واكنش نشان دهند و حمايت خود را از مردم خوزستان اعلام كنند. برخي سعي كردند با تانكرهاي آبرسان يا تشكيل كمپين‌هاي مختلف در ارسال آب‌معدني به اين مناطق كمك كنند، ولي به راستي مساله به همين راحتي قابل حل است؟ جلگه خوزستان پاره تن ايران به دليل خاك حاصلخيز و آب فراوان از ديرباز تاكنون محل تشكيل تمدن‌ها و تجمعات انساني بسياري بوده است كه آثار تاريخي جامانده از دوران باستان تا دوران اسلامي و معاصر گواه اين مدعاست و كمتر كسي است كه از رابطه آب و آباداني اطلاعي نداشته باشد. پايين آمدن سطح آب درياچه اروميه در سال‌هاي گذشته، در خطر نابودي قرار گرفتن جنگل‌هاي هيركاني كاهش حقابه هيرمند و هامون، برداشت بي‌رويه از منابع آب‌هاي زيرزميني و فرونشست زمين، آلودگي هوا در كلانشهرها و... خبرهايي هستند كه در بازه‌هاي زماني مختلف از گوشه و كنار ايران به گوش مي‌رسد و امروز سخن از خشك شدن تالاب‌ها و رودخانه‌هاي استان خوزستان و حركت‌هاي اعتراضي اين مردم است. از قديم گفته‌اند آب مايه حيات است و هر انساني زندگي‌اش مورد تهديد واقع شود دست به هر كاري مي‌زند. بحران امروز بيش از آنكه نتيجه تغييرات آب و هوايي باشد نتيجه انباشت ناكارآمدي، سوءمديريت و ناديده گرفتن اولويت‌ها و مزيت‌هاي نسبي مناطق در حوزه مديريت منابع آب و در يك كلام عدم برنامه‌ريزي متناسب براي رسيدن به توسعه پايدار بوده است. همچنين احداث بي‌رويه و غيراصولي سدهاي مختلف كه نمونه بارز آن «سد گتوند» در همين استان است و در كنار آن برنامه‌هاي بلندپروازانه سد‌سازي در كشورهايي همچون تركيه و افغانستان، دشواري شرايط را براي ايران مضاعف كرده است كه مي‌طلبد با اصلاح برخي رويه‌هاي حكمراني و در پيش گرفتن ديپلماسي توسعه، رفاه پايدار را براي اين مردمان به ارمغان بياورد. بحران امروز زيست بوم ايران مانند استخوان لاي زخمي است كه روز به روز وضعيت محيط‌زيست و منابع طبيعي را وخيم‌تر مي‌كند و اگر ترميم اين زخم كهنه امروز آغاز شود بهتر از فرداست و در صورتي كه اين روند ادامه داشته باشد بايد به زودي در مناطق مختلف كشور شاهد بروز بحران زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي متعددي باشيم.
يك پيشنهاد: براساس نتايج به دست آمده از برخي پژوهش‌هاي صورت گرفته 70درصد آب در بخش‌هاي كشاورزي، 20درصد در بخش صنعت و مابقي در بخش‌هاي عمومي مصرف مي‌شود كه در اينجا بخش كشاورزي ما بنا به برخي توجيهات و ارزان بودن آب، مزيت‌ها و كمبودهاي نسبي را ناديده مي‌گيرد و با بهره‌وري بسيار پايين بخش قابل توجهي از منابع آب را هدر مي‌دهد. به همين منظور ضرورت دارد دولت براساس ميزان دسترسي به منابع و درنظر گرفتن مزيت‌ها و محدوديت نسبي، مناطق را به بخش‌هاي مختلف تقسيم كند و از طريق آموزش‌هاي نوين براي نوسازي شبكه‌هاي آبياري و تغيير الگوي كشت متناسب با اقليم منطقه و اجراي برخي طرح‌هاي حمايتي از هدر رفت بيشتر آب جلوگيري كند. به‌طور مثال بخش‌هايي از مناطق كم‌آب كشور «هندوانه» كه هر كيلوگرم آن حدود 400 ليتر آب مصرف مي‌كند را با هدف صادرات كشت مي كند كه در يك نگاه مي‌توان آن را فاجعه دانست. يا در گذشته بخش صنعت ما به بهانه ايجاد اشتغال و امنيت، صنايع آب‌بري چون فولاد و محصولات شيميايي را در استان‌هاي كم‌آب كويري مستقر كرده است. در جايي كه مناسب‌ترين محل براي استقرار اين‌گونه صنايع در شهرهاي ساحلي كشور هستند.
سخن پاياني: همان‌طور كه در سطرهاي پيشين گفته شد مشكلات امروز زيست محيطي ما ناشي از سوءتدبير، زياده‌خواهي و نبود يك برنامه توسعه‌گراست ولي هميشه گفته‌اند از هر جا جلوي ضرر را بگيريد منفعت است. در همين راستا اگر اين موضوع جدي گرفته نشود و جلوي خسارت بيشتر گرفته نشود، درگيري و نزاع‌هاي داخلي و خارجي و مهاجرت سيل‌آسا كمترين آسيبي خواهد بود كه مردم ناچارا بايد با آن روبه‌رو شوند.
