علی اکبر گرجی: دولت‌ها باید علمدار تحقق آزادی‌های گروهی باشند

کبنا ؛ اعتراض مسالمت‌آمیز نسبت به مسائل مختلف امری طبیعی در همه جوامع دموکراتیک پذیرفته شده است و در کشورهای مختلف مردم به عناوین مختلف به برخی تصمیم‌گیری‌ها اعتراض می‌کنند. حال این اعتراض می‌تواند اعتراضی صنفی و قشری در قالب یک گروه یا اتحادیه‌ای خاص باشد یا اینکه به‌طور عام در جامعه صورت گیرد. اما مانند همه‌جای جهان که برای اعتراضات عمومی قوانینی در نظر گرفته شده در کشورمان نیز قانون اساسی به عنوان قانون مادر و کلی کشور ماده و تبصره‌هایی در این خصوص دارد. لذا نگاهی به ماده اصلی قانونی در قانون اساسی کشور؛ یعنی اصل ۲۷ و همچنین ماده‌ها و تبصره‌های دیگری که مرتبط با بحث اعتراضات مدنی و حقوق شهروندی هستند، به روشنی نشان می‌دهد مشکلات در این زمینه نه در خلأ قانون، بلکه در اجرای آن است؛ چنانچه اصل ۲۷ قانون اساسی هرگونه تجمع و راهپیمایی را آزاد می‌شمارد و تنها دو شرط دارد: 1- مخل مبانی اسلام نباشد،2- مسلحانه نباشد. از سوی دیگر اصل نهم قانون اساسی به وضوح بیان می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت‌ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت‌ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب نیز مقرر داشته است «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون‌حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است». در تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون احزاب نیز آمده، این تقاضا باید یک هفته پیش از برگزاری تظاهرات یا تجمع کتباً و حضوری توسط نماینده رسمی به وزارت کشور تسلیم شود. اما به‌رغم این صراحت، شفافیت و موضع مشخص که قانون اساسی در باب نوع مواجهه حکومت با مردم و حتی نوع رفتار مردم با حکومت مشخص ساخته است، در طول تمامی سال‌های گذشته کمتر مصداقی عملی برای آن می‌توان یافت؛ مصداقی که نشان دهد چگونه به مردم در راستای قانون اساسی اجازه و اختیار اعتراض داده شده است. این بدان معناست که به‌رغم پیش‌بینی‌شدگی و وجود این مولفه‌ها در قانون اساسی اما بسترلازم برای اجرای آن شکل نگرفته است.
 از دی 96 تا مرداد 1400
طی سال‌های گذشته به‌واسطه برخی نارضایتی‌هایی که در جامعه به وجود آمده است، بعضاً شاهد برخی اعتراضات و کشیده‌شدن آن به صحن عمومی جامعه بوده‌ایم که بعضی از این اعتراضات چندان پایان‌خوشی نداشته است. به عنوان مثال اعتراضات در دی ماه 96 در خصوص گرانی‌ها در برخی شهرها صورت گرفته اما از آنجایی که حتی قوانین وضع شده در خصوص اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم طبق اصل 27 قانون اساسی برای مردم تبیین و مکانی هم برای آن در نظر گرفته نشده و از طرفی نوع برخورد با مردم و اعتراض‌شان نیز تعریف نشده بود اعتراضات خیابانی در هر جای شهرها به‌هرطور ممکن و حتی در مواقعی با شعارهایی هنجارشکن انجام شده است. اعتراضات آبان ماه 98 نیز در پی افزایش قیمت بنزین همین‌گونه پیش رفته اما نه‌تنها اعتراضات به‌طور مسالمت‌آمیز برگزار نشده؛ بلکه در جاهایی با کشته و مجروح‌شدن برخی افراد همراه شده است. در این میان شاید بتوان پلن سوم را اعتراضات خوزستان در پی بحران آب در این استان در نظر گرفت که بعضاً به برخی شهرهای دیگر نیز سرایت کرده است. روز یکشنبه نیز تهران و خیابان جمهوری محل اعتراض بود. هر چند گفته شده این اعتراض در پی قطعی برق در مجتمع تجاری علاءالدین بوده و برخی از کسبه این پاساژ با تجمع در خیابان نسبت به این قطعی واکنش نشان داده‌اند و دست به اعتراض زده‌اند. اما، برخی افراد با رویکرد سیاسی نیز وارد این تجمع شده و اعتراضات صنفی کسبه را به سمت مسائل سیاسی و سر دادن شعارهای بعضاً هنجارشکنانه پیش برده‌اند. این در حالی است که حمیدرضا گودرزی، معاون امنیتی استانداری تهران نیز در این خصوص گفت: «برق پاساژ علاءالدین مشکل داشته و قطع شده بود که همین امر موجب نارضایتی کوچکی شد که بعد از یک ساعت هم برق وصل شد.» حال پس از این اعتراضات در مقاطع مختلف بار دیگر لزوم توجه به تدوین مجرایی برای اعتراضات مردمی احساس می‌شود.
 اعتراض حق قانونی هر شهروند
یک حقوقدان درباره سرانجام لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» بعد از ایرادات وارده دیوان عدالت اداری نسبت به آن گفت: این لایحه را در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی با صرف زمان بسیار تدوین کرده‌ایم و شخص معاون حقوقی رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی هم به‌جد از پیش‌نویس این لایحه دفاع کرده‌اند.
ایلنا نوشت، علی‌اکبر گرجی اظهار داشت: لایحه مراحل کمیسیون‌های تخصصی را در بدنه دولت طی کرده و آماده بحث و بررسی در جلسه هیات دولت بوده، اما متاسفانه به دلیل نامساعد اعلام‌شدن فضای سیاسی کشور در سال ۹۸ این لایحه از دستور کار خارج شده است، البته ما این بهانه را اساساً نمی‌پذیریم. ما باید به تکلیف خودمان در این زمینه عمل می‌کردیم، چراکه مجلس و شورای نگهبان هم وجود دارند و آن‌ها نیز بنابر عقل منفصل‌جمعی به تصمیماتی در این زمینه می‌رسیدند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: «اعتراض و نقد» حق مدنی، قانونی، شرعی، ملی و دینی هر شهروند است. وی تصریح کرد: در دولت بعد هم این لایحه ممکن است مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بحث اعتراضات و انتقادات مخصوص یک دولت خاص نیست، بنابراین به نظر می‌رسد، چون جناب آقای رئیسی نیز خودشان را مدافع حقوق شهروندی اعلام کرده‌اند و آزادی‌های گروهی هم یکی از برجسته‌ترین حق‌های مدنی شهروندی است، ممکن است این پیش‌نویس ما مورد عنایت دولتمردان جدید هم قرار بگیرد و امیدوارم واقعاً چنین اتفاقی بیفتد. دولت‌ها باید علمدار و پیشگام تحقق آزادی‌های گروهی باشند.
 برخی به دنبال سوءاستفاده هستند
فرمانده ناجا درباره اعتراضات روزهای گذشته گفت: یکسری همیشه به‌دنبال این هستند که از فضایی که به‌وجود می‌آید، سوءاستفاده کنند.
سردار حسین اشتری اظهار داشت: خوشبختانه با هوشیاری مردم این موضوع خنثی شده و یکسری عوامل اصلی هم شناسایی شده‌اند.
فرمانده ناجا در پاسخ به این سؤال که آیا کسی در این زمینه بازداشت شده است، تصریح کرد: با هماهنگی قضایی اقداماتی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: از همه مردم تشکر می‌کنم مردم همراهی خوبی با ما دارند؛ ان‌شاءا... هوشیاری خود را حفظ کنند.

اعتراضات مسالمت‌آمیز؛ راه مستقیم و قانونی انتقاد
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان نیز در آرمان ملی نوشت: تجمعات و اعتــراضات یک راه مستقیم انتقال مشکلات به مسئولان فارغ از طی‌کردن پیچ‌وخم‌های اداری است. در نتیجه در هر معضلی که جنبه عمومی دارد، مردم باید بتوانند به شکل مسالمت‌آمیزی حضور پیدا کنند و با عنایت به برخی شرایط اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند که در نتیجه بازدهی خیلی بهتری هم خواهد داشت. اصل 27 قانون اساسی تجمعات را به رسمیت می‌شناسد اما دو شرط نبودن‌سلاح و عدم‌تخلف از مبانی اسلام همراه آن است. گرچه در سال‌های اول انقلاب شاهد تجمعاتی بوده‌ایم اما رفته رفته با برخی قانونگذاری‌ها، محدودیت‌هایی برای این تجمعات قائل شده‌اند. قانون‌هایی از این قبیل که تجمعات باید از سوی احزاب و با صدور مجوز باشند. هر چند حتی یک‌بار هم شورای نگهبان با صدور این مجوز مخالفت کرد و در نهایت هیچ مجوزی به هیچ گروه و تشکیلاتی داده نشد. درست است که در پاره‌ای از اعتراضات تشنجاتی رخ داده اما جدا از این امر و اینکه چه کسی عامل این مسائل بوده است، باید بدانیم مردم حق دارند نسبت به یک‌مساله اعتراض کنند و مشکل خود را به‌طور مستقیم عنوان نمایند. سخت‌گیری‌هایی که در این باره شده چندان عواقب خوبی نداشته است. دولت باید اجازه می‌داد تجمعات مسالمت‌آمیز نسبت به مساله‌ای با خواسته‌های شفاف بدون مانع صورت گیرد. اما هرگز یک روش مشخص و به عنوان رویه معمول وجود نداشته است و معمولاً اجازه تجمعات و راهپیمایی‌ها داده نشده و در نتیجه این مساله به صورت یک معضل درآمده است. بهتر است اصل 27 قانون اساسی مورد احترام قرار گیرد و تحت‌شرایطی که در همین اصل و سایر قوانین آمده مردم بتوانند آزادانه خواسته خود را بیان کنند. منظورهم این نیست که در این تجمعات اگر کسی مرتکب جرمی شد بازداشت یا مجازت نشود. ممکن است در هر تجمعی از هر طیفی برخی مایل باشند تجمعات به خشونت گرایش پیدا کند. امنیت این تجمعات بر اساس قانون برعهده نیروی انتظامی است. متاسفانه در این چند سال نه قوانین دقیق رعایت شده و نه راه حلی مناسبی برای این مشکلات ارائه شده است. حدود دو یا سه سال پیش تعدادی از نمایندگان و حتی خود رئیس‌جمهور پیشنهاد کردند تجمعات در اماکن خاصی مثل استادیوم آزادی برگزار شود که بعدها این ایده‌ها به دلایل مختلف مورد پذیرش قرار نگرفت و مسکوت باقی ماند. از طرفی مفهوم «مبانی اسلام» که در قانون عنوان شده است، مفهومی گسترده و کلی است که باید با مشخص کردن محدوده آن شفاف شود که چه چیزی مخل آن یا در جهت آن است. حتی در قانون مجازات هم مواردی را شاهد هستیم که می‌تواند جلوی اصل 27 را بگیرد، در صورتی که هرگز قوانین عادی نباید برخلاف قانون اساسی و تغییردهنده مفهوم اصلی این اصول باشند. تمام این‌ها مواردی هستند که دچار نقص بود و نیاز به پرداختن و اصلاح دارند.