جنجال محرمانگی

کبنا ؛سخنگوی شورای نگهبان: ابتدا مجلس باید در این رابطه مصوبه‌ای داشته باشد تا پس از آن شورای نگهبان نظر خود را اعلام کند
تقصیر مجلس قبلی است، تقصیر شورای نگهبان است، تقصیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تقصیر اصلاح‌طلبان است! با گذشت کمتر از یک هفته از جنجال محرمانگی و امنیتی‌خواندن اعلام اموال مسئولان بر مبنای یکی از بندهای مصوبه کمیسیون قضائی مجلس، حاشیه‌ها همچنان ادامه دارد. مجلسیان به دنبال رفع اتهام از خود هستند. شورای نگهبان هم می‌گوید نظرش را بعد از تصویب این مصوبه در صحن مجلس اعلام می‌کند. رسانه‌های اصولگرا نیز مدعی شده‌اند این دروغی است که اصلاح‌طلبان به مجلس یازدهم بسته‌اند. فارس در گزارشی با اشاره به تیتر بیستم مهرماه روزنامه «شرق» با عنوان «مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص»، نوشته است اصلاح‌طلبان پیرو این گزارش «شرق»، چند روزی است بر این سوت می‌دمند که اصولگرایان اعلام اموال مسئولان را محرمانه و امنیتی کرده‌اند، درحالی‌که هیچ‌کدامشان به این اشاره نمی‌کنند که دقیقاً کدام مصوبه و تصمیم مجلس و حتی کدام اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس دلالت بر این دارد که مجلس اعلام اموال مسئولان را محرمانه کرده یا می‌کند. خبرگزاری فارس عامدانه نقل‌قول صریح و مستقیم عضو کمیسیون قضائی مجلس را که با اشاره به یکی از بندهای مصوبه این کمیسیون بر محرمانگی انتشار اموال مسئولان مهر تأیید زده است، نادیده می‌گیرد. حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس و نماینده رباط‌کریم و بهارستان در مجلس اصولگرایان، به‌صراحت گفته است: «بر اساس تبصره ماده ۳ مصوبه این کمیسیون، اطلاعات اموال مسئولان در سامانه به‌طور کامل محرمانه بوده و به‌هیچ‌وجه نباید منتشر شود و باید در حفظ و نگهداری آن دقت کامل شود».
رسانه‌های اصولگرا ترجیح می‌دهند از این گفته نماینده اصولگرا به‌راحتی رد شوند و همه چیز را به «فضاسازی روانی و تبلیغاتی علیه دولت و مجلس انقلابی» محدود کنند و از عبارات «شانتاژ،‌ سفسطه و مغالطه رسانه‌ای» استفاده کنند! روزنامه کیهان هم که سال 94 در نقد مصوبه مجمع تشخیص نوشته بود، حالا سعی در برائت‌جویی از مجلس فعلی دارد و در گزارشی ترجیح داده کاسه‌وکوزه‌ها را بر سر مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، رئیس وقت مجمع با یک حق رأی در برابر دیگر اعضای مجمع بشکند و بنویسد: «برخی نمایندگان و رسانه‌ها درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کرده و برای افکار عمومی توضیح دادند که محرمانه‌شدن لیست اموال مسئولان مصوبه مجمع تشخیص زمان مرحوم هاشمی بوده و ربطی به مجلس یازدهم ندارد...».
مخالف بودیم
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز گذشته در نشست خبری گفته مجلس هم‌اکنون در حال اصلاح موادی از قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات است که البته در این رابطه متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و بحث‌هایی که مطرح است، صرفاً در واکنش به مصوبات اخیر کمیسیون‌های مجلس است. طحان‌نظیف در ادامه یادآور شده که در حال حاضر، قانون حاکم در این رابطه قانون مجمع تشخیص است و باید دید آیا در مجلس چنین مصوبه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر تا پس از تصویب، شورای نگهبان نیز نظر خود را نسبت به این مصوبه اعلام کند. طحان‌نظیف گفته است: در مقطع گذشته نظر اعضای شورای نگهبان این بود که مصوبه وقت مجلس خلاف قانون اساسی است که با توجه به تغییراتی که در اعضای شورا در این سال‌ها صورت گرفته، احتمال دارد نظر شورا نیز تغییراتی داشته باشد. به هر حال ابتدا مجلس باید در این رابطه مصوبه‌ای داشته باشد تا پس از آن شورای نگهبان نظر خود را اعلام کند.

مجلس امکان تغییر بند محرمانگی را ندارد!
علی خضریان، نماینده تهران نیز در یک یادداشت با اشاره به اینکه قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، پس از سه سال مسکوت‌ماندن آن در آبان سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و متأسفانه با مسکوت‌ماندن آن در قوه قضائیه، در نهایت آیین‌نامه اجرائی این قانون به‌منظور اجرا در خرداد سال 1398 از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد، نوشته است: «اکنون نیز طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضائی در حال بررسی است تا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفاً به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود. ضمن اینکه این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون تخصصی است و مواد آن هنوز به‌طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی‌شدن، به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز بر اساس پیشنهادهای نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد». خضریان نوشته: «بر اساس تفسیر حقوقی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی، حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند، ندارد.
بنابراین مجلس در حال حاضر و به این سادگی‌ها امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه‌ماندن سامانه مذکور را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مجلس هشتم اضافه کرد، ندارد». حسینعلی حاجی‌دلیگانی، دیگر نماینده مجلس هم گفته که موضوعات مطرح‌شده اشتباه است و عده‌ای قصد دارند از روی عمد برای مجلس هزینه درست کنند؛ چنین مصوبه‌ای در صحن علنی مجلس تصویب نشده است. عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد: اصل موضوع این است که اصلاح قانونی در کمیسیون قضائی و حقوقی صورت گرفته و آن قانون برای بهتر اجراشدن طرح شناسایی و رصد اموال مسئولان، اعم از منقول و غیرمنقول، ریالی، دلاری و... پیش‌بینی شده است و در این راستا ثبت اموال در سامانه‌ای صورت می‌گیرد و برای راستی‌آزمایی به چند سامانه دیگر هم مرتبط می‌شود. این سامانه‌ها شامل ثبت اسناد و املاک،‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری- مالی، وزارت اطلاعات، راهور نیروی انتظامی، سامانه بورس و دیگر سامانه‌های مورد نیاز است. چون سامانه مذکور با دیگر سامانه‌ها مرتبط می‌شود، گفته شده توجه داشته باشند اطلاعات شخصی مردم با حفظ مسائل فنی و محرمانگی اطلاعات، ردوبدل شود. نماینده مردم برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در انتها خبر داد: مصوبه‌ای تحت عنوان محرمانه‌بودن یا محرمانه‌نبودن فهرست اموال مسئولان در صحن علنی مجلس تصویب نشده است.
 علی خضریان نماینده تهران سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادداشتی با عنوان اصل ماجرای جنجالی «محرمانگی دارایی‌های مسئولان» در ایسنا نوشت؛«طی روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر تصویب قانونی در مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان منتشر شده که با واقعیت ماجرا فرسنگ‌ها فاصله دارد. لذا برای تنویر افکار عمومی باید گفت طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنها ذکر شده و بر این اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.
اما نمایندگان مجلس هشتم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ جهت تسری این اصل قانون اساسی به دیگر مسئولان، قانونی را تصویب رساندند که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای محترم نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از ۳ سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال ۱۳۹۴ این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده ۵ این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد.
این قانون در آذرماه سال ۱۳۹۴ برای اجرا ابلاغ شد و براساس ماده ۶ این قانون قوه قضائیه موظف می‌شد، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ کند که متاسفانه با مسکوت ماندن آن در قوه قضائیه در نهایت آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا در خردادماه سال ۱۳۹۸ از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد.
به موجب آیین‌نامه ابلاغی این قانون و به استناد ماده ۵ آن که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرد، در بند ۲ آیین‌نامه این قانون سامانه‌ای «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی شد که مسئولان اموال خود را به دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعلام کردند.
همچنین با استناد به ماده ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آیین‌نامه ابلاغی دستگاه قضا اعلام شد، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است و برای متخلفان از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه به موجب بند ۱۹ آیین‌نامه این قانون، تعقیب کیفری توسط دادستان پیش‌بینی شد. البته در بند ۱۸ این آیین‌نامه، حق به رئیس قوه قضائیه داده شد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر کند.
اکنون نیز طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است تا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفاً به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.
درحقیقت براساس طرح مذکور سازمان‌ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و محرمانه بودن آن با عنایت به رفت و برگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و در نهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ضمن اینکه این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون تخصصی است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز براساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد.

اما باید در نظر داشت براساس تفسیر حقوقی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد. لذا مجلس در حال حاضر و به این سادگی‌ها امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن سامانه مذکور که مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مجلس هشتم اضافه کرد را ندارد.»
در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع تشخیص است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره اصلاح طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان هنوز متن جدیدی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و تا مصوبه‌ای به تصویب نرسد، شورای نگهبان نمی‌تواند اعلام نظر کند.
به گزارش انتخاب، هادی طحان نظیف روز شنبه ۲۴ مهر ماه، در نشست خبری خود افزود: مصوبه فعلی که لازم الاجرا است، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر مصوبه‌ای برخلاف شرع مقدس و قانون اساسی نباشد، شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند. البته هنوز مجلس مصوبه‌ای نداشته است. سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: نسبت به دارایی مقامات و مسئولان، شورای نگهبان جزو اولین نهادهایی بود که اعضای آن دارایی‌ها و اموال خود را ثبت کردند.
قرار بود هر کس افشای فساد می‌کند جایزه بگیرد، نه اینکه زندان برود
همچنین جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به قانون محرمانه کردن اموال مسئولان می‌گوید: وقتی یک مسئول ما در اروپا، آمریکا یا هر کشور دیگری سرمایه‌گذاری می‌کند، نباید از او بپرسیم که از کجا آورده‌ای؟ مگر قرار نبود که هر کسی افشای فساد می‌کند جایزه بگیرد؟ چطور شد که همه چیز فساد است به جز اموال مسئولین و مقامات؟
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده سابق مجلس در این باره به رویداد۲۴ می‌گوید: در همه جای دنیا یکی از شاخصه‌های مبارزه با فساد شفافیت است. هرچقدر که شفافیت بیشتر باشد فساد کمتر خواهد بود. پنهان کاری اموال مسئولین از دو سه حالت خارج نیست؛ یا اینکه اصلاً اراده‌ای وجود ندارد یا عمق فساد بسیار زیاد است و یا اینکه هیچ راه کاری ندارند. مسئولین باید اجازه دهند که رسانه‌ها و مردم اموال آن‌ها را بررسی کنند و اتفاقاً باید رسانه‌ها را تشویق به انجام این کار کنند. وقتی یک مسئول ما در اروپا، آمریکا یا هر کشور دیگری سرمایه گذاری می‌کند، نباید از او بپرسیم که از کجا آورده‌ای؟ مگر قرار نبود که هر کسی افشای فساد می‌کند جایزه بگیرد؟ چطور شد که همه چیز فساد است به جز اموال مسئولین و مقامات؟