صادرات فسادساز خودرو

کبنا ؛بازار خودروی ایران روزهای پرالتهاب و خبرسازی را طی می‌کند؛ در یک سمت دو شرکت بزرگ خودروسازی که خود را برای افزایش قیمت محصولات‌شان آماده کرده‌اند و حتی در بازار سرمایه هم این تصمیم را اعلام کرده بودند، مجبور به عقب‌نشینی و قیمت‌گذاری دستوری شدند و در سمت دیگر هم بحث واردات خودروهای خارجی داغ است. تغییرات تازه مجلس بر متنی که قرار است تبدیل به قانون واردات خودروی خارجی شود، ریشه بخشی از خبرها و تغییر و تحولات این روزهای بازار خودرو است و همین مصوبه هنوز قانون‌نشده، منجر به کاهش قیمت برخی خودروهای خارجی موجود در بازار ایران شده و حتی به روایت برخی فروشندگان و بنگاه‌داران، بازار این خودروهای کارکرده خارجی بیش از هر زمان دیگری داغ شده است. این مصوبه البته داستان پرخبر دیگری هم دارد و آن هم منوط‌کردن اجازه واردات به صادرات خودرو یا قطعات ساخت ایران است و همین مسئله در کنار برخوردهای عموماً طنز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، واکنش بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه را هم به همراه داشته که از غیرعملی‌بودن یا حتی فسادزایی چنین طرحی می‌گویند.
شرط واردات خودرو از نگاه مجلس
شرق در این زمینه نوشت: ماجرای تلاش برای تصویب قانونی مرتبط با واردات خودرو خارجی به چندین ماه گذشته برمی‌گردد که تاکنون به سرانجام نرسیده و دست‌کم دو بار این طرح بین پارلمان و شورای نگهبان دست‌به‌دست شده است. در تازه‌ترین تغییرات، اواخر آبان مجلس شورای اسلامی مصوبه واردات خودرو به شرط صادرات را برای جلب موافقت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح و ایرادهای پیشین را برطرف کرد؛ تغییرات تازه می‌گوید «هر شخص حقیقی و حقوقی» می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا کالاهای مرتبط، برای واردات خودرو اقدام کند. علاوه بر این و بر اساس تبصره یک ماده ۴ این طرح، با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به‌صورت سالانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. نمایندگان همچنین در تبصره ۴ مصوب کردند دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین شود. در متن این اصلاحیه گفته شده شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها به‌صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
 صادرات خودرو و قطعات ایرانی ممکن است؟
آنچه تغییرات تازه این طرح را خبرساز کرده، همان شرایط واردکنندگان است که می‌گوید کسانی می‌توانند خودرو وارد کنند که قطعه یا خودروی ایرانی را صادر کنند. این شرط آن‌هم در شرایطی که در همین روزها اعلام شده بود حتی سوریه حاضر به دریافت خودرو و قطعات ایرانی نیست، واکنش‌های فراوانی به همراه داشت و کارشناسانی عملی‌بودن این شرایط را به پرسش گرفتند. این روند تا جایی پیش رفت که یک نماینده مجلس در واکنش به همین اخبار گفت که «قطعه‌سازان ایرانی به بنز و بی‌ام‌و صادرات دارند». این سخن را «علی جدی»، عضو کمیسیون صنایع مجلس، مطرح کرد و درباره اینکه آیا کشور تا این اندازه توان صادرات قطعه و خودرو دارد که بتواند در مقابل خودروی خارجی وارد کند، گفت: «درحال‌حاضر میلیاردها دلار صادرات داریم و قطعه‌سازان داخلی به برندهای خارجی و اروپایی صادرات انجام می‌دهند؛ حتی برخی از شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه قطعه‌سازی و نیرو محرکه به کشور آلمان و شرکت‌هایی مانند بنز و بی‌ام‌و صادرات انجام می‌دهند». عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که با «مهر» سخن می‌گفت، در پاسخ به این سؤال که بنابراین تمرکز بیشتر بر صادرات قطعه است، گفت: «شاید خودرو نتوانیم صادر کنیم اما در صادرات قطعه و خدمات فنی مهندسی مربوط به نیرومحرکه مشکلی نخواهیم داشت، حتی صادرات قطعات مربوط به کشتی‌سازی و تجهیزات کشاورزی را نیز شامل می‌شود. به‌طورکلی بیشتر صادرات مجموعه نیرومحرکه مورد نظر این قانون است». یک نکته مهم سخنان این نماینده مردم در مجلس اما قیمت خودروهای خارجی در ایران بود که دراین‌باره گفت: «خودروهای خارجی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش قیمت می‌خورند؛ خودروی ۵۰۰ میلیون تومانی ۲.۵ میلیارد تومان فروخته می‌شود و قیمت‌ها حدود هفت برابر غیرواقعی است. قیمت خودروهای داخلی هم متعادل می‌شود و حداقل قیمت‌ها بیشتر از این افزایش نمی‌یابد و قیمت خودرو در بازار به کارخانه نزدیک می‌شود». درباره این موضوع البته نگاه‌های دیگری هم در روزهای گذشته مطرح شده است.
 امکان صادرات تقلبی قطعه و خودروی ایرانی

یکی از جدی‌ترین نقدها درباره این طرح مجلس امکان صادرات غیرواقعی یا تقلبی خودرو و قطعه ایرانی بود که همین دیروز هم بار دیگر از سوی دبیر انجمن قطعه‌سازان مطرح شد. «مازیار بیگلو» درباره وضعیت صادرات قطعه و طرح واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات گفت: «صادرات قطعه از طریق مستقیم و غیرمستقیم در حال انجام است، البته محدود بوده و رقم بالایی ندارد؛ چراکه بسیاری از خودروهایی که در ایران تولید می‌شوند دیگر در سطح جهانی تولید ندارند. معضلات تحریم، مسائلی مانند انتقال پول و ارز هم مزید بر علت است. رقم صادراتی قطعه ما الان حدود 500 میلیون دلار است که رقم قابل توجهی نیست و پتانسیل بیشتری وجود دارد». او که با ایلنا سخن می‌گفت، درباره شرایط این صادرات هم گفت: «قطعات صادراتی هم اقلامی هستند که مصارف عمومی روی خودروها دارد که از این میان می‌توان به ریخته‌گری خام، رادیاتورها، تزئینات بیرونی و داخلی خودرو و... اشاره کرد. برنامه این بود که میزان صادرات ما بسیار بیشتر شود، اما مشکلاتی برای قطعه‌سازی به علت کمبود نقدینگی به وجود آمد و عملاً پروژه‌های توسعه‌ای قطعه‌سازان برای صادرات را متوقف کرد و نتوانستیم به اهداف نزدیک شویم». اما آیا ایران واقعاً به شرکت بنز و بی‌ام‌و قطعه صادر می‌کند؟ بیگلو در بخشی از سخنان خود به این موضوع هم اشاره کرد و در توضیح گفت: «عموم صادرات ما به کشورهای منطقه، کشورهای حوزه CIS و هم‌سود است. بااین‌حال ناچار هستیم صادرات خود را به کشورهای اروپایی به مقاصد ترکیه و دوبی بفرستیم تا آن کشورها مشمول تحریم‌ها نشوند؛ بنابراین ممکن است بخشی از صادرات ما با مقصد ترکیه یا دوبی نشان داده شود اما در اصل به کشورهای اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا هستند». اما مهم‌ترین نقد درباره این طرح همان بحث صادرات تقلبی است که او هم دراین‌باره گفت: «متأسفانه طرح واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، باعث صادرات اقلام تقلبی خواهد شد. به‌دلیل رانت و اختلاف قیمت خودروی وارداتی و قیمت آن در بازار، به این سمت حرکت خواهیم کرد که یک‌سری افراد حقیقی یا حقوقی صادراتی را به دروغ انجام دهند و در قبال آن خودرو وارد کنند. مرقون‌به‌صرفه است که شخصی از داخل قطعه بخرد و خارج از کشور حتی آن را منهدم کند و در قبال آن خودرو وارد کرده و با حاشیه بازاری که وجود دارد آن خودرو را به فروش برساند؛ یعنی صادرات قطعه افزایش می‌یابد اما این صادرات واقعی نیست». همین الان چه مقدار قطعه و خودرو از ایران صادر می‌شود و با این میزان صادرات و بر اساس طرح تازه، چه میزان خودرو می‌توان وارد کرد؟ دبیر انجمن قطعه‌سازان دراین‌باره هم گفت: «با میزان صادرات خودرو و قطعاتی که داریم شاید در سال نتوانیم بیش از هزار یا دو هزار خودرو وارد کنیم که این رقم تأثیری در تنظیم بازار نخواهد داشت. علاوه بر این همان میزان 0.5 میلیارد دلاری که صادرات قطعه انجام می‌شد تا قبل از این در اختیار بانک مرکزی بود و بانک مرکزی از آن برای واردات دارو یا کالاهای اساسی استفاده می‌کرد، با این شرایط عملاً ما نیم‌میلیارد دلار را از اختیار بانک مرکزی خارج کرده‌ایم. با کمبود ارزی که وجود دارد همین رقم هم می‌تواند تأثیرگذار باشد».
با این توضیحات به نظر می‌آید همچنان کارشناسان فراوانی درباره اثرگذاربودن این طرح بر واردات جدی خودروهای روز دنیا به ایران شک و شبهه‌ها دارند و اگرچه نیت طرح را درست می‌دانند، اما معتقدند در عمل نه‌تنها این نیت خوب به سرانجام نمی‌رسد، بلکه هم منجر به صادرات تقلبی خواهد شد و هم اینکه با این شرایط امکان واردات تعداد خودروی تأثیرگذار فراهم نیست.
 جنجال صادرات قطعه سازان
اعتماد نوشت: پس از ادعای عجیب و غریب یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس درباره صادرات قطعه‌سازان ایرانی به گروه‌های خودروسازی اروپایی همچون «بنز و بی.ام. و» شرکت بی.ام. و به سرعت این موضوع را تکذیب کرد. این شرکت در پاسخ به این سؤال که آیا این شرکت قطعاتی از ایران خریداری کرده است یا خیر اعلام کرده؛ پس از استعلام شما در خصوص واردات قطعه خودرو از جمهوری اسلامی ایران، به اطلاع می‌رساند که هیچ‌گونه لوازم و قطعات خودرو از جمهوری اسلامی ایران وارد نشده است و تیم امنیتی ما همه‌چیز را در این خصوص پیگیری خواهد کرد. اظهارات این نماینده مجلس بیشتر با نگاه به دفاع از طرح مجلس درباره واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات آن بوده است. علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این گفت‌وگو در مورد اینکه آیا کشور تا این اندازه توان صادرات قطعه و خودرو را پیدا کرده که بتواند در مقابل صادرات قطعات خودروی خارجی وارد کند، گفته است؛ در حال حاضر میلیاردها دلار صادرات داریم و قطعه‌سازان داخلی به برندهای خارجی و اروپایی صادرات انجام می‌دهند؛ حتی برخی از شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه قطعه‌سازی و نیرو محرکه به کشور آلمان و شرکت‌هایی همچون «بنز و بی.ام. و» صادرات انجام می‌دهند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سؤال که بنابراین تمرکز بیشتر بر صادرات قطعه است، بیان کرده شاید خودرو نتوانیم صادر کنیم اما در صادرات قطعه، خدمات فنی مهندسی مربوط به نیرومحرکه مشکلی نخواهیم داشت...
 حتی صادرات قطعات مربوط به کشتی‌سازی و تجهیزات کشاورزی نیز شامل می‌شود، به‌طور کلی بیشتر صادرات مجموعه نیرو محرکه مورد نظر این قانون است و به راحتی می‌توان با صادرات قطعه و خودرو تا ۲۰۰ میلیون دلار ارز به دست آورد و در مقابل خودرو وارد کرد.
 شرکت‌های آلمانی مقررات خاصی دارند
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو در این باره به «اعتماد» گفت: هر چند قطعات خودروهای «بنز و بی.ام. و» در داخل ایران قابل ساخت است اما این شرکت‌های خودروسازی بزرگ «بی.ام. و و بنز» که از آنها نام برده شده با اصول و مقرراتی خاص قطعات خودرو از کشورهای دیگر تحویل می‌گیرند. این عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خاطرنشان کرد: در بخش ساخت قطعات خودرو دو بازار وجود دارد یکی بازار اصلی آنهاست که قطعات را به خودروسازان می‌دهند و بازار دیگر بازار خدمات پس از فروش است که در این بازار امکان تأمین بیشتر قطعات وجود دارد. نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که آیا شما به عنوان عضوی از انجمن قطعه‌سازان از صادرات قطعه به این خودروسازی‌های آلمانی اطلاع داشتید یا نه، تصریح کرد: خیر، بنده اطلاعی نداشتم، شاید این نماینده مجلس اطلاع دارد اما اگر منظور این نماینده در بخش خدمات پس از فروش قطعات بوده باید گفت قطعات اکثر خودروهای وارداتی در داخل کشور قابل ساخت و تأمین است. رییس انجمن قطعه‌سازان خودرو ادامه داد: با تصویب طرح مجلس می‌توان امیدوار بود که صادرات قطعات خودرو به بیش از یک میلیارد دلار برسد. ما در حال حاضر به کشورهایی مانند روسیه، آذربایجان و برخی کشورهای آفریقایی هم خودرو و قطعات آن را صادر می‌کنیم، اما این صادرات ضعیف است البته با طرحی که اخیراً در مجلس تصویب شد اوضاع می‌تواند تغییر کند اما نکته مهم این است که پس از تحریم‌ها همچنان صادرات قطعات خودرو ادامه دارد که بیشترین میزان این صادرات هم به شرکت‌های همسایه و کشورهای همجوار صورت می‌گیرد.
 صادرات 60 میلیون دلاری قطعات خودرو
او ادامه داد: ما حدود پنجاه تا شصت میلیون دلار صادرات قطعه داریم. این قطعات شامل لوازم یدکی خودروهای صادراتی و قطعاتی است که خارجی‌ها بنا بر هر دلیلی به آن نیاز دارند.
نجفی‌منش در مورد بدقولی جدید خودروسازان برای فروش‌های فوق‌العاده به منظور اعمال قیمت‌های جدید خاطرنشان کرد: این‌طور نیست زیرا خودروهایی که در حال حاضر تولید شده قبلاً مبلغ‌شان با مشتری‌ها حساب شده است و مشتری‌های آن هم مشخص هستند و اگر هم خودروسازان آن را نگه دارند هیچ فایده‌ای برای خودروسازان ندارد، جز اینکه جای خودروسازان را اشغال کند و برنامه‌های آنها را به تعویق بیندازد حاصلی ندارد، پس این اتهام را درست نمی‌دانم.
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به دلیل این بدقولی‌ها ادامه داد: برخی از قطعات خودرو ممکن است مشکل داشته باشند و این مشکلات در سطح جهانی هم مطرح است، مانند تراشه‌های الکترونیک که حتی در بازارهای جهانی نیز بسیاری از تولیدات خودروسازان را تحت‌تاثیر قرار داده است. نجفی‌منش تصریح کرد: البته بخش زیادی از مشکلات نیز به دلیل عدم نقدینگی در خودروسازی‌هاست و در این سال‌ها بدهی‌ای که باید به قطعه‌سازان به موقع پرداخت می‌شد، نشده است و همین مساله باعث عرضه‌های قطره‌چکانی شده است.
 واردات به ازای صادرات، طرحی خام است
هر چند با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند اما برخی این طرح را همچنان خام می‌دانند و معتقدند؛ براساس این مصوبه، نوع قطعات و خودروهای صادراتی همچنین بازارهای صادراتی و در مقابل تعداد خودروهای وارداتی مشخص نیستند. ضمن اینکه خودروهای تولید داخل محل مصرفی در خارج از ایران ندارند و اگر بخواهیم صرفاً به حوزه ساخت قطعات با هدف صادرات و نه تأمین نیاز داخل وارد شویم، سرمایه‌گذاری جداگانه‌ای می‌طلبد اما براساس سطح تکنولوژی جاری در قطعه‌سازی داخلی، توانایی در این زمینه محل تردید است. به نظر من، واردات خودرو در ازای صادرات قابلیت تحقق نخواهد داشت. مصوبه ساماندهی مبنی‌بر واردات به ازای صادرات، یک طرح خام است، البته شرایطی که واردات خودرو باید طبق آن انجام شود نیز اهمیت دارد. برخی قطعات توان رقابت با قطعات خارجی را دارند و صادرات آنها نیز در حال انجام است، اما میزان درآمد حاصل از صادرات و اینکه در مقابل، واردات کدام نوع خودروها انجام شود نیز حائز اهمیت است.
  بی‌ام و جواب عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را داد
به گزارش کبنا، علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس چند روز گذشته در مورد اینکه آیا کشور تا این اندازه توان صادرات قطعه و خودرو دارد که بتواند در مقابل خودروی خارجی وارد کند، اظهار کرده بود: «درحال‌حاضر میلیاردها دلار صادرات داریم و قطعه سازان داخلی به برندهای خارجی و اروپایی صادرات انجام می‌دهند؛ حتی برخی از شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه قطعه‌سازی و نیرو محرکه به کشور آلمان و شرکت‌هایی همچون بنز و بی‌ام و صادرات انجام می‌دهند.» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سؤال که بنابراین تمرکز بیشتر بر صادرات قطعه است، گفت: «شاید خودرو نتوانیم صادر کنیم اما در صادرات قطعه، خدمات فنی مهندسی مربوط به نیرو محرکه مشکلی نخواهیم داشت، حتی صادرات قطعات مربوط به کشتی‌سازی و تجهیزات کشاورزی نیز شامل می‌شود. به طور کلی بیشتر صادرات مجموعه نیرو محرکه مورد نظر این قانون است.» همین گفته کافی بود تا کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن واکنش نشان دهند به خصوص آنکه هنوز نتوانسته‌ایم خودرو ایمن برای مردم بسازیم. به همین منظور سوالی که برای کاربران پیش آمد، این بود که دقیقاً چه قطعاتی را قرار است به دو شرکت بزرگ بی‌ام و و بنز صادر کنند.
به دنبال این ماجرا خبرنگار سایت «اسب بخار» جهت پیگیری این موضوع، به صورت واسطه‌ای پیامی را برای گروه بی‌ام و ارسال کرد و حالا، ‌BMW Group Info Germany پاسخ این پرسش که «آیا بی‌ام و از قطعه سازان ایرانی قطعه می‌خرد؟» را داده است. که پاسخ ب‌ام و به این سؤال به شرح زیر است: «از اینکه در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱ در ساعت ۰۷: ۵۰ دقیقه بعد از ظهر با ما تماس گرفته‌اید، تشکر می‌کنیم. پس از استعلام شما در خصوص واردات قطعه خودرو از جمهوری اسلامی ایران، به اطلاع می‌رساند که هیچگونه لوازم و قطعات خودرو از جمهوری اسلامی ایران وارد نشده است. به هر حال تیم امنیتی ما همه چیز را در این خصوص پیگیری خواهد کرد.»
با این جواب بی‌ام و، تکلیف ادعای عجیب علی جدی عضو کمیسیون صنایع مشخص شد. نماینده‌ای که حالا سکوت کرده و به نظر می‌رسد پاسخی برای ماجرای پیش آمده ندارد.
«واردات خودرو» از پیچ شورای نگهبان می‌گذرد؟
سخنگوی شورای نگهبان گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح ساماندهی صنعت خودرو» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص و نظر خود را طی نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کرد.
 به گزارش ایسنا، آن طور که هادی طحان نظیف می‌گوید ایرادات سابق این هیئت، همچنان به قوت خود باقی است.
 مصوبه مجلس برای اصلاح ایرادات شورای نگهبان در ارتباط با طرح ساماندهی صنعت خودرو به رغم اینکه در دستورکار جلسه چهارشنبه شورای نگهبان قرار داشت، اما بررسی نشد.
 طحان نظیف می‌گوید مصوبه مجلس درباره واردات خودرو جلسه آینده بار دیگر در دستورکار اعضای شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
 با توجه به تداوم مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این سؤال مطرح است که آیا بار دیگر مصوبه ارسالی مجلس از سوی شورای نگهبان پس فرستاده خواهد شد یا اینکه بالاخره این مصوبه از پیچ شورای نگهبان به سلامت عبور خواهد کرد؟
 نمایندگان مجلس در اواخر شهریورماه سال جاری اصلاحیه ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که واردات خودرو را به کمک ارزهای حاصل «صادرات خودرو و قطعه» و همچنین ارزهای بدون «منشأ» بلامانع می‌خواند، در صحن علنی مصوبه و به شورای نگهبان ارسال کردند. اما اعضای شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته و آن را رد کردند.
 شاید در میان ایرادهای شورای نگهبان بحث ارزی بیش از سایر ایرادها مورد توجه بود. در مصوبه ارسالی نمایندگان این امکان دیده شده بود که در کنار استفاده از ارز حاصل از صادرات قطعات و خودرو، امکان استفاده از ارزهایی که تعهد ارزی برای بانک مرکزی و کشور ایجاد نکنند از جمله ارزهای که هموطنان در خارج از کشور دارند، دیده شده بود. با این حال اعضای شورای نگهبان معتقد بودند که منشأ این ارز باید شفاف‌تر مشخص شود. بنایراین طرح را به مجلس عودت داد. نمایندگان نیز امکان استفاده از ارزهای ایرانیان خارج از کشور (ارزهای بدون منشأ) را در بررسی ایراداهای شورای نگهبان از طرح حذف کرده و تنها استفاده از ارزهای حاصل از صادرات خودرو و قطعات را مورد توجه قرار دادند.
 آخرین روز آبان ماه سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود به مصوبه واردات خودرو که ذیل اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته بود، نیز پرداخت.
 طحان نظیف در این نشست خبری تاکید کرد شورای نگهبان به دنبال مانع تراشی در این زمینه نیست.
 این عضو شورای نگهبان تاکید کرد ما اساساً اشکالی راجع به این مصوبه نداشتیم و تنها چند ابهام در مصوبه یاد شده وجود داشت.
 سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد درمورد واردات خودرو در شورا بحث کارشناسی نداشتیم و وارد موضوعات کارشناسی نمی‌شویم، شأن ما این است که مغایرت از نظر شرع و قانون را بررسی کنیم و دنبال مانع‌تراشی نیستیم.
 با توجه به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود و همچنین نحوی اصلاح ایرادهای شواری نگهبان توسط نمایندگان به نظر می‌رسد مصوبه مجلس بتواند از پیچ شورای نگهبان نیز بگذرد مگر اینکه مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ورق را برگرداند.