(+ فیلم) مشکلات سرمایه‌گذاری در کهگیلویه و بویراحمد؛ آیا پروژه‌ی تله‌کابین یاسوج متوقف می‌شود؟ / وقتی سرمایه‌گذار از ساعت 8 صبح تا 10 شب پشت درب معاون استاندار بدون دیدار می‌نشیند؟ / آقای استاندار چرخه سرمایه‌گذاری در کهگیلویه و بویراحمد معیوب است / مدیرانی که فقط شنونده هستند

یکی از پروژه‌های بسیار مهم در رونق گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد، پروژه تله‌کابین یاسوج است که قرار است بر فراز منطقه گردشگری آبشار به اجرا برسد. بهره‌برداری از این پروژه موجب تحولی عظیم در صنعت گردشگری استان خواهد شد. طول این پروژه هزار و ۷۵۰ متر و دارای ارتفاعات ۷۰ ، ۶۳ ، ۴۸ و ۲۷ متر است که اجرای این پروژه با نظارت مستقیم اداره کل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد صورت می‌گیرد. اما خبرهای اخیر در مورد این پروژه ناامیدکننده است. عدم تأمین مالی این پروژه از سوی بانک سبب شده پروژه تله‌کابین یاسوج متوقف شود و حتی ممکن است به طور کلی این پروژه از دستور کار خارج شود. در حالی که اجرای چنین پروژه‌ای علاوه بر تحولی که در صنعت گردشگری کل استان دارد، به اندازه‌ی یک واحد پتروشیمی می‌تواند برای استان کهگیلویه و بویراحمد اشتغالزایی در پی داشته باشد. طبق گفته‌های سرمایه‌گذار این پروژه، با راه‌اندازی این تله‌کابین برای 300 نفر از افراد این استان به صورت مستقیم اشتغال ایجاد می‌شود. حتی با مطرح شدن نام این پروژه، قیمت‌های زمین اطراف افزایش یافتند که همین مورد به معنای ایجاد رونق اقتصادی برای استان است. استانی که هم از نظر تورم و هم از نظر بیکاری در وضعیت نامناسبی قرار دارد، با اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند به کاهش بیکاری و در نتیجه کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کمک کند. اما گویا مسئولین به چنین مواردی توجه نمی‌کنند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1400 را سال تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی نام‌گذاری کرده است که بر اساس آن یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های تولید و اشتغال، رفع موانع است. اما متأسفانه بسیاری از عوامل که به راحتی قابل رفع هستند در استان کهگیلیویه و بویراحمد تبدیل به موانعی دست و پاگیر می‌شوند که سرمایه‌گذاران را فراری می‌‌دهد. در خصوص پروژه‌ی تله‌کابین یاسوج با وجود مشکلاتی که به وجود آمده است، سرمایه‌گذار این طرح از ادامه‌ی طرح تا حدودی ناامید شده است و ادامه‌ی آن نیازمند ورود جدی مسئولین استانی و به گفته‌ی سرمایه‌گذار ورود شورای تأمین استان کهگیلویه و بویراحمد است.
در همین خصوص سرمایه‌گذار پروژه‌ی تله‌کابین یاسوج در نشست خبری که ظهر امروز (چهارشنبه 24 آذر 1400) با خبرنگاران داشت، به بیان مشکلات پیرامون این پروژه پرداخت. وی اظهار داشت: سال ۹۰ تقاضای احداث تله‌کابین را دادیم اما تا سال ۹۲ تملک زمین به طول انجامید. سال ۹۲ با حضور زارعی نماینده وقت مجلس و فرماندار وقت بویراحمد کلنگ احداث تله‌کابین آبشار یاسوج به زمین زده شد.
امیری بیان کرد: بعد از کلنگ‌زنی این طرح، خط تله‌کابین خریداری و به محل پروژه آوردیم و تقاضای تسهیلات کردیم اما ۶ سال به طول انجامید تا به صندوق توسعه ملی معرفی شدیم.



وی عنوان کرد: سال ۹۸ صندوق توسعه ملی برای ما ۲۵ میلیارد تسهیلات در نظر گرفت،موقع معرفی، بانک سپه ۵ میلیارد از پول را حذف کرد و به بقیه استان‌ها داد. بانک، دی ماه ۹۸ قسط اول به مبلغ ۵ میلیارد را برای ما آزاد کرد.
امیری با بیان اینکه برای ما به شرکت سازنده تجهیزات ۲۶۰۰ بود گفت: خودمان یک میلیارد دیگر برای شرکت سازنده پرداخت کردیم بعد بر روی یک ملک به ارزش ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان توافق کردیم که ۲ میلیارد و ۶۰۰ بدهی به شرکت پرداخت شود  و ۱.۵ میلیارد برای آورده بعدی باشد. ۲۴ اسفند سال ۹۸ برای آزادسازی مرحله دوم اقساط صورت وضعیت را تقدیم بانک کردیم. متأسفانه تا تاریخ 24 /2 /99 کارشناس بانک سپه گفت باید آورده واریز کنید. ما یک میلیارد و 400 میلیون تومان به حساب شرکت واریز کردیم. بعد کارشناس گفت باید این مبلغ را در داخل طرح هزینه کنید. ما هم این مبلغ را در طرح هزینه کردیم. این آقایان فقط پول خرید اجناس به ما داده بودند. ما فونداسیون کار کرده‌ایم. در داخل ایستگاه مبدأ خط درایو را کار کرده‌ایم. در داخل مسیر چند فونداسیون را نیز کار کرده‌ایم. بعد گفتیم ما این پول را هزینه کردیم و شما قسط ما را آزاد کنید. اما هر چه نامه‌نگاری کردیم، متأسفانه این آقایان تا تاریخ 25 /5/ 1400 به یاسوج نیامدند. 25 /5/ 99 که تشریف آوردند، پروژه را دیدند و کارهایی که ما انجام داددیم را تأیید کردند. بعد استانداری سه بار صورت جلسه نوشت که قسط را آزاد کنید. ولی متأسفانه بانک سپه زیر بار آزادسازی قسط نرفت. هر چقدر هم پیگیری نمودیم، پاسخ ندادند.
البته منظور بانک سپه تهران است، نه استان؛ چرا که بانک سپه استان خیلی تلاش کرد که این قسط را آزاد کند. ما همینجا از بانک سپه استان تشکر می‌کنیم.
وی افزود: قسط دوم باید 5 میلیارد تومان را آزاد می‌کردند. در آن موقع با 77 میلیارد تومان پروژه تعریف شده بود. از این مبلغ، 37 میلیارد تومان ما آورده داشتیم. 40 میلیارد مانده‌ی پروژه بود که 20 میلیارد تومان آن را بانک متقبل شده و 20 میلیارد هم ما. در حالی که در هیچ جای کشور چنین چیزی نیست. این مبلغ آورده‌ی ما مربوط به تجهیزاتی بود که ما سال 92 خریداری کرده بودیم. قرارداد ما با بانک مربوط به سال 98 است. از مجموع 20 میلیاردی که بانک قرار بود بدهد، تاکنون 5 میلیارد آن آزاد شده است. از این 20 میلیارد سهم ما، ما 8 میلیارد پرداخت کرده‌ایم، در حالی که بانک هنوز 5 میلیارد تومان واریز کرده است.
این سرمایه‌گذار ادامه داد: این پروژه، یک پروژه‌ی مشارکتی است که با مشارکت بانک صورت گرفته است؛ ما با بانک شریک هستیم. باید بانک سهم خود را بدهد و ما هم سهم خود را بدهیم.
وی افزود: استان‌های همجوار قدر سرمایه‌گذار را می‌دانند، ولی متأسفانه در داخل استان ما سرمایه‌گذار را ذلیل می‌کنند و فراری می‌دهند.
این سرمایه‌گذار اظهار داشت: متأسفانه تا می‌خواهیم حرف بزنیم، می‌گویند شما را خلع ید می‌کنیم و یکی دیگر را به جای تو می‌آوریم؛ این در حالی است که من 40 میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده‌ام. چطور می‌شود یکی دیگر را به جای ما آورد؟ یکی را می‌خواهید از صفر بیاورید؟



سرمایه‌گذار پروژه‌ی تله‌کابین یاسوج در خصوص برگشت بخشی از این سرمایه اظهار داشت: اداره‌کل گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمذ، ما را برای اخذ برخی مجوزها به اداره برق معرفی کرد. اما اداره برق به دلیل اینکه در شرف تغییرات مدیریتی بود، کار ما را انجام ندادند. بعد ما فهمیدیم که مجوز صادر شده ولی به ما آن را نداده‌اند. همین هم باعث شده بود که پول برگشت بخورد. سازمان گردشگری چندین بار نامه زد، ولی اداره برق متأسفانه این قدر قضیه را طولانی کردند و مجوز را دیر صادر کردند که باعث شد پول برگشت بخورد. از یک میلیارد و ششصد میلیون تومان، تخصیصِ 800  میلیارد تومانِ آن آمده بود که متأسفانه برگشت خورد.
وی افزود: از سال 90 این پروژه در دست ما بوده است. استانداری همکاریِ خوبی داشته است. در کمیته رفع موانع، اداره برق مجوز را صادر کرد ولی وقتی اینقدر این صدورِ مجوز طولانی شد که پول برگشت خورد.
وی در خصوص مبالغ و اقساط مبلغی که قرار بود بانک سپه پرداخت کند عنوان کرد: قرار شد که بانک 20 میلیارد تومان پرداخت کند و سرمایه‌گذار هم 20 میلیون تومان پرداخت نماید. حداکثر همکاری صورت گرفت. قرار داد هم منعقد شد و 5 میلیارد تومان آزاد گردید. ما درخواست قسط دوم را دادیم. پرونده به هم تهران رفت. به گزارش کبنا، یکی از مسئولین بانک سپه در این خصوص گفته بود: کل پرداخت با تهران است و استان فقط سند می‌زند، اما مجوز کامل با تهران است. نامه‌ای روی درخواست قسط دوم زدیم و به تهران ارسال شد. کارشناسان بازدید کردند و گفتند پیشرفت پروژه کافی نیست و سرمایه‌گذار به تعهداتش عمل نکرده است. مرحله پیشرفت پروژه مورد تأیید نیست و پرداخت قسط دوم منوط به پیشرفت فیزیکی پروژه است.
اما سرمایه‌گذار امروز در پاسخ به این موضوع اظهار داشت: ما پیشرفت داشته‌ایم. از بانک می‌خواهیم دوباره تشریف بیاورند و از پروژه بازدید کنند و ببینند آیا این مبلغ سرمایه‌گذاری شده است یا نه؟ کارشناسان تشریف بیاورند و پروژه را ببینند.
وی ادامه داد: اگر تا آخرِ این ماه کار ما انجام نشود، این پروژه را جمع می‌کنیم. ما هر جا می‌رویم که کمک کنید می‌گویند اگر نمی‌توانید ادامه دهید، ما سرمایه‌گذار جدید می‌آوریم.
این سرمایه‌گذار عنوان کرد: میراث فرهنگی باید کارگروه رفع موانع تشکیل می‌داد و به اداره برق می‌گفت چرا با وجود این نامه‌ها، مجوز را صادر نکرده‌اید. بنابراین با این شکل، به نظرم باید طرح جمع شود. ما ده سال است که به دنبال نامه‌نگاری و بازی‌های اداری هستیم، چه دلیلی دارد که کار را ادامه دهیم؟



وی افزود: ما انتظار داریم، بانک طبق قانون عمل می‌کرد. قانون می‌گوید وقتی در استانی پروژه‌ای اقتصادی به مشکل می‌خورد و ممکن است به آن استان ضربه بزند، بانک می‌تواند تا یک سال چک برگشتی و هر مشکلی که آن شرکت یا ضامنش داشته باشد را تعلیق کند. این موضوع را قانون به صراحت گفته است.
وی در پایان گفت: متأسفانه مسئولین استانی نسبت به این پروژ فقط شنونده‌اند و حاضر نیستند یک جلسه این‌جا تشریف بیاورند و بگویند مشکل کجاست تا حلش کنند. وی افزود: اگر می‌خواهید مشکل حل شود بانک تهران را دعوت کنید و به نظر من شورای تأمین استان می‌تواند این موضوع را حل کند.
در پایان مشاور طرح نیز گفت: این پروژه باعث تحول صنعت گردشگری در استان می‌شود. دیگر از استان‌های همجوار به سمت شمال کشور نمی‌روند. این پروژه باعث اشتغالزایی و ایجاد زمینه رونق گردشگری برای کل استان می‌شود. چرا که این پروژه به اندازه یک پتروشیمی اشتغال‌زایی دارد.