قتل‌هاي ناموسي؛ زنان همچنان قرباني

کبنا ؛انتشــار گسترده فیلمی از بریده شدن ســر زن 17 ساله‌ای در اهواز، خیلی از افـراد اهل سینما را به یاد سکانسی از فیلــم هالیوودی «احضار 3» انداخت، اما با این تفاوت که نه از طلسم و جادو خبری بود و نه از افکت‌های سینمایی، بلکه آنچه که به وضوح مشاهده می‌شد، خونسردی و خنـــده‌های قاتلـی که سر بریده شده همسـرش را در محله‌ می‌چرخاند و در دست دیگرش چاقوی سلاخی و خونی قـــرار داشت. حتی فیلمنامه‌نویسان ژانــرهای وحشـت نیز نمی‌توانند اینگونه صحنه‌هایی را خلق کنند.
البته به‌جز منوچهر هادی، کارگردان سریال نیسان آبی که همسرش یکتا ناصر، در نقش همسر جمشید قاسم پور (نقش اول این سریال) در یکی از سکانس‌ها با لباس و صورت خونی و با اره برقی به‌دنبال همسرش می‌دوید! در شرایطی که جامعه ایرانی در یکی دو ساله شاهد اینگونه قتل‌های فجیع بوده (از خرداد سال گذشته و با مرگ رومینا اشرفی به‌دست پدرش) و به قول قدیمی‌ها «نزده می‌رقصد!» با انتشار و ترویج اینگونه فیلم‌ها، صدها زن قربانی قتل‌های ناموسی و خشونت‌های خانوادگی شده‌اند، آنهم در شرایطی که مجلس شورای اسلامی به جای تصویب و رسیدگی فوری به قانون منع خشونت علیه زنان، به‌دنبال فرزندآوری آنها است، اما غافل از اینکه اصل اول زندگی، امنیت روحی و روانی است و به اعتقاد کارشناسان، این مشکلات و کاهش ضریب امنیت روانی، از شرایط بد اقتصادی سرچشمــه می‌گیرد. موضوعی که مانعی بزرگ در برابـــر هر‌گونـــه طرح فرزندآوری محسوب می‌شود و تا کرامت زنان در جامعه ایرانی که هنوز از سنت‌های صد سال پیش و قتل‌های ناموسی مانند فیلم قیصر فاصله نگرفته‌اند، حفظ نشود، نباید امیدی به بهبود شرایط داشت. لایحه‌ «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از تدوین‌اش بالاخره دی ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، همچنان در دست بررسی بهارستان نشین‌هاست و به گفته سارا فلاحی، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس: «جلسات مختلفی برای اعمال اصلاحاتی بر روی آن نیز برگزار شده تا به هنگام ارائه آن به صحن علنی تصویب شده و مجددا به کمیسیون مربوطه بازگشت داده نشود.» در این لایحه دستگاه‌های اجرایی وظایفی چون تشکیل کار گروه ملی، ارائه گزارش به جامعه و دستگاه‌های مرتبط، ایجاد سامانه اطلاعاتی، تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده در قوه قضائیه، تدوین اقدامات دادستان کل کشور، تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده و در معرض خشونت توسط وزارت دادگستری، تأمین تفاضل دیه و هزینه‌های درمانی و... برعهده دارند. 
  زنان قربانی خشونت‌های خانگی 
اما در این 10 سال صدها زن و در یک سال اخیر چندین زن و دختر قربانی خشنونت‌های خانوادگی شده‌اند در حالی‌که اتفاقی که در اهواز رخ داد و بریده شدن سر یک زن به دست همسر و بردار همسر، نمایان شدن نوک کوه یخ در کشور ما است و ‌در سال گذشته گزارش‌های متعددی از خشـــونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی منتشر شده است. مطابق با آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، طی چهار سال اخیر همواره بالغ بر ۹۴ درصد معاینات مربوط به مدعیان «همسرآزاری جسمی» پزشکی قانونی معطوف به زنان بوده و از سوی دیگر در رابطه با مدعیان همسرآزاری روانی نیز این آمار در همین بازه زمانی یعنی طی چهار سال اخیر، بین ۵۵ تا ۹۰ درصد برای زنان در نوسان بوده و حتی در مقاطعی نظیر سال گذشته به ۹۴ درصد نیز رسیده است. اما قتل‌های ناموسی داستان دیگری دارد و از آن جمله می‌توان به بریدن سر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله تالشی از سوی پدرش، قتل ریحانه عامری، دختر ۲۲ ساله کرمانی به دست پدرش با «میله آهنی»، کشتن فاطمه فرحی در آبادان از سوی همسرش که پسرعموی او نیز بود، کشته شدن دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی با ضربات چاقوی پدرش، قتل دختر ۱۶ ساله توسط همسرش و اعضای خانواده‌اش در لرستان و به رگبار بستن دو دختر نوجوان سیستان و بلوچستانی از سوی خانواده آنها اشاره کرد که تیتر اول رسانه‌ها بود. اما فیلمی از این اتفاقات منتشر نشده است. تا اینکه در عصر روز شنبه، (۱۶ بهمن) مردی سر همسر ۱۷ ساله خود را با انگیزه ناموسی برید و در خیابان چرخاند. آن‌طور که رکنا گزارش داده، این مرد حوالی ساعت ۱۵ روز شنبه در میدان کسایی خشایار پس از دقایقی که سر همسر خود را در مقابل مردم به نمایش گذاشت، متواری شد. تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که این زن نوجوان پیشتر به ترکیه فرار کرده بود و چندی قبل توسط همسرش به ایران بازگردانده شده است.
  خدشه به امنیت روانی
کیومرث کشـــوری، سرپرست فرماندهی انتظامی اهواز از بازداشت دو نفر از متهمان به این قتل خبر داده و انگیزه آنها را «مشکلات خانوادگی» اعلام کرده است. او در ادامه افزود: « با سرعت عمل ماموران پلیس یک نفر متهم به قتل که از بستگان مقتول بود، در صحنه جرم دستگیر شد.» همچنین رئیس کل دادگستری استان خوزستان از برخورد قاطع و سریع دستگاه قضائی با عوامل قتل زن جوان اهوازی خبر داد.
حجت‌الاسلام صادق مرادی اظهار کرد: «متاسفانه قتلی در اهواز اتفاق افتاد و متعاقب آن قاتل اقدام به نمایش عمل فجیع خود در یکی از خیابان‌های شهر کرده که این امر موجب خدشه به امنیت روانی شهروندان شده است.» وی با بیان اینکه با تلاش پلیس و صدور دستورات قضائی لازم، عوامل قتل شناسایی و ساعاتی پس از حادثه دستگیر شدند، گفت: «دستگاه قضایی استان با متهم این حادثه قاطع و سریع برخورد می‌کند.»

بیشتر بخوانید:

انتشار فیلم قتل ناموسی جامعه را تکان داد / اساتید روزنامه نگاری: روان آزاری با تصاویر خشن کسب و کار رسانه نیست

بی‌جرم‌ و ‌بی‌جنایت!
وقتی خردادماه سال 1399، رومینا اشرفی با داسِ پدر محکوم به مرگ شد، فعالان اجتماعی و حقوق‌دانان هزاران بار گفتند و نوشتند که اگر قانون اصلاح نشود، باز هم باید شاهد چنین فجایع دردناکی در جامعه باشیم. اما در‌نهایت آن پدر به خاطر کشتن دختر 14‌ساله خودش آن‌هم به ضرب داس بر شاهرگ گردن او، تنها محکوم به 9 سال حبس شد. اگرچه فعالین اجتماعی در انتظار حکم اعدام نیستند‌ اما درخواست قانون و اجراشدن لایحه تأمین امنیت زنان جدی‌ترین مطالبه‌ای است که می‌تواند با حوادث این‌چنینی مقابله کند.
آمار دقیقی از قتل‌های به بهانه ناموس در ایران وجود ندارد. حتی مرکزی که بتوان آمار دقیق این حوادث را از آن جویا شد هم در دسترس نیست و عموما پیگیری رسانه‌ها حول سوژه‌های این‌چنینی یا با سکوت و فرافکنی مسئولان امر روبه‌رو می‌شود‌ یا خود رسانه را متهم به سیاه‌نمایی می‌کنند. اما در اردیبهشت ۱۳۹۳، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران اعلام کرد که ۱۸.۸ درصد از قتل‌ها با انگیزه‌های ناموس بوده است. آذر ۱۳۹۸ نیز خبرگزاری ایسنا در گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه» در ایران رخ می‌دهد و «قتل‌های ناموسی» حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران را تشکیل می‌دهد.
یک خانه امن در خوزستان نداریم
عاطفه بروایه، فعال اجتماعی و عضو سمن ریحانه در اهواز است. او که بارها و بارها شاهد چنین اتفاقاتی در این شهر بوده است، در پاسخ به اینکه اخبار این‌چنینی چه تأثیری بر عملکرد نهادهای مرتبط با آسیب‌های اجتماعی داشته و آیا هیچ اقدام عملی در جهت مقابله با این فجایع صورت گرفته است یا خیر، به «شرق» می‌گوید: «همین‌طور که شما می‌گویید هر‌ بار اخبار متعددی درباره خشونت علیه زنان منتشر می‌شود اما ما هیچ‌گاه ندیدیم که تا به امروز اقدامی در جهت مقابله‌ یا کاهش این آسیب‌ها از سوی مسئولان در دستور کار قرار گرفته باشد. تا‌به‌حال شاهد هیچ اقدام عملی‌ای نبوده‌ایم».
مونا تنها 12 سال داشت، وقتی با این مرد ازدواج کرد. در این پنج سال زندگی احتمال این می‌رود که وجوه دیگری از خشونت را هم در زندگی متحمل شده باشد. حالا سؤالی که ایجاد می‌شود، این است که آیا اساسا مراکز و خانه‌های امنی در استان برای این موارد حاد وجود دارد که زنان در چنین شرایطی به آن مراجعه کنند. پاسخ بروایه به این پرسش هم منفی است: «متأسفانه ما در خوزستان به‌شدت در این زمینه ضعف داریم. این مراکز می‌توانند از بروز اتفاقات تلخی مثل همین که شاهدش بودیم، جلوگیری کند اما متأسفانه چنین مراکزی در خوزستان وجود ندارد. حتی مرکزی که اسم خانه امن را هم با خود یدک می‌کشد، در واقعیت چنین مرکزی نیست و تنها یک نام از این محتوا دارد و در عمل حمایت خاصی برای زنان 
فراهم نمی‌کند».
پرونده این ماجرا هم به روال همیشگی اطلاعات شفافی ندارد. برای مثال ابتدا گفته شده بود که این دختر از خانه خود فرار کرده و به ترکیه گریخته بود. «عباس حسینی‌پویا»، دادستان اهواز در رابطه با قتل او گفته است؛ تصاویری که او از ترکیه برای همسرش فرستاده، عامل تحریک احساسات همسرش شده است! این در حالی است که برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که همسایه‌ها گفته‌اند که این دختر اصلا از خانه خارج نمی‌شده که بتواند به کشور دیگری فرار کند. از سوی دیگر، این اتفاق فقط یک قتل نبوده است. قاتل با افتخار سر بریده‌شده مقتولش را با صورتی خندان در خیابان‌های شهر به نمایش درآورده است. شرایطی که می‌توان تصور کرد که چه میزان ترس و وحشت به جامعه تزریق می‌کند و انتظار این است که دادستان در جایگاه مدعی‌العموم درصدد برگرداندن حس امنیت برای شهر و شهروندانش باشد. اما چنین اظهارنظری بیشتر حاکی از توجیه علت قتل است تا حمایت از جان از‌دست‌رفته قربانی. ضمن اینکه دانسته‌ها هم مبهم است و نهادهای مرتبط با امر هیچ کمکی به اطلاع‌رسانی بیشتر برای روشن‌شدن و تنویر افکار عمومی نمی‌کنند. تنها اقدامی که در 24 ساعت اخیر صورت گرفت، این بود که خبرگزاری رکنا که برای نخستین‌بار این ماجرا را اطلاع‌رسانی کرده بود، توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد.
با این قانون، قاتلان منتسب به ناموس ساده‌تر بخشیده می‌شوند
اما پیش‌تر هم گفتیم که خلل قانونی یکی از اصلی‌ترین ضعف‌هایی است که فضا را برای تکرار این فجایع آماده می‌کند و بستر جرم را در اختیار افراد قرار می‌دهد. علی مجتهدزاده، وکیل پایه‌یک دادگستری در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «قبل از هر چیز باید اشاره کرد که نبود آمار دقیق و همین‌طور نبود برنامه‌ای جامع و آسیب‌شناسانه در جهت پایان‌دادن به قتل‌های منتسب به ناموس خود بزرگ‌ترین نشانه از این است که این معضل بزرگ در‌حالی‌که می‌تواند چهره ملی ایران را نیز مخدوش کند، هنوز به اندازه اهمیت آن در چشم سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان درک نشده است. یکی از خلأهای حقوقی ناظر به این موضوع، مبحث تعریف و طبقه‌بندی انواع قتل و مواجهه با آن در نظام حقوقی ایران و قانون مجازات اسلامی است. ما در این قانون یک طبقه‌بندی چهارگانه از انواع قتل داریم که شامل قتل غیرعمد، قتل خطای محض، قتل شبه‌عمد و قتل عمد می‌شود. همین طبقه‌بندی خود ایرادات بسیار زیادی دارد که طرح آن مجال دیگری می‌طلبد. اما یکی از مهم‌ترین مشکلات این است که مبحث قتل عمد در قانون ما درجه‌بندی نشده است. به عبارتی تمام انواع قتل‌هایی که می‌توانند ذیل این نوع قتل قرار بگیرند، از نظر قانون‌گذار هم‌سطح و یکسان تلقی شده‌اند. اینکه منظور از این چیست و در عمل چنین وضعیتی می‌تواند چه تبعات اجرائی و قضائی‌ای داشته باشد را با ذکر مثالی باز می‌کنم.
فرض کنید دو نفر به‌ طور اتفاقی در خیابان به هر دلیلی و بدون اینکه کوچک‌ترین شناختی از هم داشته باشند با هم درگیر می‌شوند، نفر اول طرف دوم درگیری را هل می‌دهد و سر نفر دوم اتفاقی به جایی برخورد کرده و فوت می‌کند. این یک قتل عمد است. موقعیت فرضی بعدی را هم همین ماجرای قتل ناموسی اخیر در خوزستان در نظر بگیرید؛ شوهری زن خود را با نقشه قبلی و با همدستی برادرش کشته، سر او را بریده و در خیابان می‌گرداند. این هم یک قتل عمد و از نظر قانون دقیقا هم‌وزن مثال اول است. طبیعتا اکثر افراد شهادت می‌دهند که این دو جنایت نمی‌توانند و نباید از نظر حقوقی دارای وزن مساوی باشند. اما موضوع بغرنج جایی است که این دو پرونده به دادگاه می‌روند».
با وجود تفاوت بسیار بین مثال اول و دوم، حکم هر دو‌ این پرونده‌ها د‌رنهایت طبق قوانین موجود «قصاص» است: «در پرونده اول اگر محکوم بسیار خوش‌شانس باشد، بعد از پرداخت دیه و رضایت اولیای دم می‌تواند از «قصاص» رهایی یافته و به سه تا 10 سال زندان محکوم شود. نا‌گفته هم پیداست که برای رسیدن به این مرحله عموما چه مرارت‌ها و تلاش‌های گسترده‌ای باید صورت بگیرد. همان‌طور‌ که می‌دانیم، بخش زیادی از تلاش‌ها در این دست پرونده‌ها منجر به رضایت نشده و به «قصاص» محکوم منتهی می‌شود. یعنی فردی که ناخواسته و بدون قصد قبلی اقدام به قتل کرده، نهایتا سرنوشتش به طناب دار می‌رسد. اما در پرونده دوم، یعنی انواع قتل‌های ناموسی عموما به دلیل فرهنگ‌های غلط عشیره‌ای و همین‌طور نبود قوانین متناسب، محکوم می‌تواند حتی بدون پرداخت دیه رضایت اولیای دم را فراهم کند؛ زیرا در سابقه بسیاری از این قتل‌ها حتی همکاری خانواده مقتول مانند پدر یا برادر و حتی فرزند برای قتل را می‌بینیم. با این شرایط قاتل از پیش، رضایت اولیای دم را دارد و نهایتا به سه تا 10 سال زندان محکوم می‌شود. خلاصه بحث این است که با وضعیت فعلی قانون، بسیاری از مرتکبان «قتل ناموسی» که یک قتل برنامه‌ریزی‌شده است، بسیار بیشتر و ساده‌تر از افرادی که به شکل اتفاقی مرتکب این جنایت می‌شوند، بخشیده شده و مجازات به‌مراتب آسان‌تری دارند».
جرم قتل عمد در قانون ایران نیازمند بازنگری است
مجتهدزاده در ادامه می‌گوید: «هدف از ذکر این مثال آن بود که تأکید شود قانون مجازات اسلامی در بخش مربوط به جرم «قتل عمد» نیازمند یک بازنگری بسیار اساسی است. حداقل این اصلاح باید ایجاد یک درجه‌بندی منطقی برای انواع «قتل عمد» باشد. این در حالی است که باز‌هم لازم است تا یادآوری شود که همین طبقه فعلی انواع قتل به چهار نوع دفاع مشروع، قتل خطای محض، قتل شبه‌عمد و قتل عمد ایرادات اساسی دارد. در‌واقع فقدان درجه‌بندی برای «قتل عمد» یکی از امتیازاتی است که غیرمستقیم و ناخواسته توسط قانون به مرتکبان قتل‌های ناموسی اعطا می‌شود. جنایتی چون قتل ناموسی نه از نظر انگیزه و نه از نظر تأثیر جنبه اجتماعی و عمومی جرم با مواردی چون قتل‌های ناخواسته و اتفاقی قابل‌ قیاس نیست‌ اما در عمل قانون در مبحث مربوط به «قتل عمد» زمینه‌ای فراهم کرده که یک قاتل ناموسی به‌مراتب با خیالی آسوده‌تر نسبت به مجازات خود در نسبت با کسی که به شکل اتفاقی مرتکب قتل شده، در محضر دادگاه حاضر می‌شود».
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان می‌کند: «آنچه گفته شد، تنها و تنها یکی از مشکلات حقوقی درخصوص قتل‌های ناموسی است که این کار را کم‌هزینه می‌کند. شکی نیست که خلأهای حقوقی و قانونی برای حمایت از زنان، دادن استقلال بیشتر به آنها، تعیین منطقی سن ازدواج و پایان‌دادن به پدیده کودک‌همسری و امثال اینها هم از جمله مشکلاتی در حوزه قانون هستند که زمینه را برای بروز مکرر پدیده قتل‌های ناموسی فراهم می‌کنند».
این فاجعه البته ابعاد متعددی از آسیب‌های اجتماعی را در خود جای داده که کودک‌همسری هم یکی از همین موارد است. طبق آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال در ۴۴ هفته ‌نخست امسال (۱۰ ماه) هزارو ۲۳۱ زن زیر ۱۴‌ساله در کشور بچه‌دار شدند. بنا بر همین گزارش، در ۱۰‌ماهه نخست امسال مجموعا ۵۸ هزار و ۲۹۰ نوزاد از زنان کمتر از ۱۹‌ساله متولد شده‌اند. همچنین در همین مدت ۹۲۹ هزار و ۸۵۵ نوزاد در کشور به دنیا آمدند که نشان‌دهنده روند افزایشی زاد‌و‌ولد در کشور است. مونا هم کودک بود. تنها 12 سال داشت وقتی او را به عقد قاتلش درآوردند و تا آخرین روز زندگی‌اش به‌عنوان یک دختر 17‌ساله، به جای اینکه درس بخواند و یاد بگیرد و تجربه کند، مادر یک کودک سه‌ساله شده بود؛ کودکی که خودش هم فرصتی برای کودکی نداشت. طبق پژوهشی که انجمن زنان ریحانه اهواز از سال 1398 تا تابستان 1400 داشته‌اند مشخص شده که حدود 60 زن در خوزستان به دلایل منتسب به ناموس کشته شده‌اند و مشخص نیست که چه زمانی باید نقطه پایانی بر این فجایع گذاشت.

مرثیه‌ای برای قربانیان جهل
ابتکار نوشت: اتفاق آنقدر هولناک است که حتی نوشتن یا خواندن درباره‌اش لرزه بر تن می‌اندازد. مردی جوان در حالی که در یک دست قمه و در دست دیگرش سر بریده همسرش را دارد، با لبخندی کریه در خیابان راه می‌رود. قتل تکان‌دهنده مونا حیدری، دختر ۱۷ ساله اهوازی، باعث شد تا بار دیگر لزوم تشدید مجازات قتل‌های ناموسی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی پررنگ شود.
نمی‌دانم چگونه باید از این جنایت بنویسم. از جنایتی که به اسم «غیرت»، «آبرو» و «ناموس» انجام می‌شود اما هیچ ربطی به آن‌ها ندارد. دختری که سن زیادی هم ندارد با هزار آرزو به خانه بخت می‌رود، اما در حالی که در اولین روزهای جوانی‌اش گام بر‌می‌دارد، توسط همان کسانی که اقوام او هستند، توسط کسی که قرار بود زندگی او را بسازد، زندگی‌اش از دست می‌رود و برای همیشه زیر خروارها خاک می‌خوابد. به تازگی ویدیویی هولناک از یک مرد جوان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که همسرش را به قتل رسانده، سر او را بریده و در حالی چنگ در موهای زن جوانش زده، سر او را با لبخند به عابران نشان می‌دهد. حتی نوشتن این کلمات هم تن آدم را می‌لرزاند. به‌گفته عباس حسینی پویا، دادستان اهواز، ظاهراً مقتول به کشور ترکیه فرار و از آنجا یک‌سری تصاویر را برای همسر خود ارسال کرده بود که این تصاویر سبب تحریک احساسات همسر وی شده بود.
دادستان اهواز با بیان اینکه انگیزه این قتل ناموسی بوده است، افزود: پدر مقتول، دختر خود را به ایران بازمی‌گرداند و زمانی که همسر دختر جوان متوجه حضور همسرش در اهواز می‌شود، جرئت پیدا می‌کند و برای کشتن وی اقدام می‌کند.
هم‌اکنون قاتل و برادر وی که در این قتل فجیع نقش داشت، بازداشت شده‌اند. دادستان اهواز با تاکید بر برخورد شدید با متهمان این پرونده، گفته است: علاوه بر بحث قتلی که اتفاق افتاده، گردن زدن این خانم در ملاعام نیز جرم است.
وی همچنین نسبت به انتشار فیلم این قتل در فضای مجازی نیز واکنش نشان داده و متذکر شده است: قطعاً اگر ثابت شود افرادی تعمداً اقدام به انتشار این فیلم‌ها کرده‌اند بازداشت خواهند شد.
این اولین باری نیست که شاهد قتل‌هایی از این دست هستیم. تابستان امسال هم مبینا سوری نو عروس ۱۴ ساله‌ای با انگیزه ناموسی توسط شوهر خود به قتل رسید. خرداد سال 99 هم با قتل رومینا اشرفی به دست پدرش بار دیگر موضوع قتل‌های ناموسی در صدر اخبار مورد توجه قرار گرفت. تا چند ماه این ماجرا تمام ذهن‌ها را به خود معطوف کرده بود و کارشناسان گوناگون حوزه‌های اجتماعی، جامعه‌شناسی و روانشناسی در مورد آن صحبت می‌کردند اما مانند بسیاری از اتفاقات، با گذشت زمان موضوع به دست فراموشی سپرده شد.
برآورد سازمان‌های جهانی همانند صندوق جمعیت سازمان ملل از قتل‌های ناموسی، از مرگ سالانه 5 ‌هزار نفر در دنیا حکایت دارد و بر اساس برخی بررسی‌ها، در ایران هم شایع‌ترین قتل‌ها به مسائل جنسی و ناموسی مربوط می‌شود؛ حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی. علاوه‌ بر این و بر اساس گزارش پلیس ایران، فقط در سال ۱۳۸۸ و در شهر اهواز، ۱۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند که معادل ۲۴.۵ درصد از کل قتل‌های سال ۸۸ شهر اهواز است که البته این آمار نسبت به سال ۸۴ که میزان قتل‌های ناموسی در اهواز ۳۵ درصد بوده، کاهش داشته است. مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌هایی که به بررسی این موضوع پرداختند، هم از آمار بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه خبر می‌دهند که در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور است.
اما چرا با وجود تحول‌های عمیق در ساختارهای اجتماعی همچنان شاهد چنین قتل‌هایی هستیم؟ آیا مجازات کافی در خصوص چنین قتل‌هایی وجود ندارد؟ اقتصاد آنلاین در این‌باره نوشته است: قتل همسر، با قتل‌های دیگر هیچ تفاوتی ندارد و مستوجب قصاص است منتها اجرای قصاص، منوط به درخواست اولیای دم مقتول و البته پرداخت نصف دیه است. تنها در یک مورد، قتل زن توسط شوهرش قصاص ندارد و آن هم فرض ماده ۶۳۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. این ماده مقرر می‌دارد: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تکمین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل ‌برساند و در صورتی که زن مکرّه باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
در مورد این ماده باید توجه داشت که صرفا مشاهده عمل زنا مجوز قتل است، نه هر گونه رابطه‌ای. بنابراین حتی اگر مردی همسر خود را با مرد غریبه در یک خانه و حتی در وضعیت نامناسبی ببیند اما زن و مرد مشغول رابطه جنسی کامل نباشند، باز هم مرد در صورت قتل همسرش یا آن مرد، مستحق قصاص خواهد بود.
همچنین در فرض ماده، باید مرد بتواند زنا کردن همسرش با مرد غریبه را با ادله قانونی در دادگاه ثابت کند وگرنه محکوم به قصاص خواهد شد.
نوع دیگر قتل ناموسی، قتل خواهر است. در این مورد نیز مجازات قصاص در نظر گرفته شده منتها مثل همه موارد دیگر، نیازمند درخواست قصاص از سوی اولیای دم است. معمولا در این موارد از آنجا که پدر و مادر قاتل و مقتول مشترکند، در عمل راضی به قصاص فرزند خود نمی‌شوند اما در این صورت هم قاتل بدون مجازات نمی‌ماند.
اما درباره قتل ناموسی از نوع کشتن دختر توسط پدرش، ماجرا متفاوت است و در این مورد، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد.» این یعنی اگر پدر و پدربزرگ پدری یک دختر یا پسر، او را به قتل برسانند قصاص نمی‌شوند اما این عدم قصاص نیز به معنای معافیت از مجازات تعزیری نیست. ضمن اینکه این معافیت از قصاص، مشمول مادر، مادربزرگ پدری و مادری و پدربزرگ مادری نمی‌شود و این افراد در صورت قتل فرزند یا نوه خود قصاص می‌شوند.
حال اگر در مواردی که گفتیم، قصاص به هر دلیلی اجرا نشود، قاتل چه مجازاتی خواهد داشت؟ اولا در غیر از مورد آخر یعنی قتل توسط پدر یا جد پدری، در باقی موارد، دیه از سوی اولیای دم قابل مطالبه است. در خصوص تعزیر مرتکب نیز طبق ماده ۶۱۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌شود. تبصره این ماده نیز می‌گوید: «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.»
بنابراین اگر کسی مرتکب قتل ناموسی شود، جز در حالتی که قاتل، پدر باشد و مقتول، فرزندش مستحق مجازات قصاص است و در همه موارد، اگر قصاص به هر دلیلی اجرا نشود، مرتکب می‌تواند تا ۱۰ سال زندانی شود که این مورد در خصوص قتل فرزند توسط پدر نیز وجود دارد و پدری هم که فرزندش را به قتل می‌رساند حسب تصمیم دادگاه ممکن است به ۱۰ سال حبس محکوم شود.
خشونت علیه زنان موضوعی تازه نیست. سال‌هاست که فعالان حقوق زنان و کودکان به هر بهانه‌ای به آن پرداخته و خواستار توقف آن با تصویب قوانین پیشگیرانه در ایران شده‌اند. خشونتی که بسته به گروه، طبقه، ملیت و قومیت در ایران متفاوت است و آنطور که از پژوهش‌های علمی برمی‌آید، زنان طبقه پایین، مهاجران یا زنانی که در مناطق عشیره‌ای ایران زندگی می‌کنند، بیش از زنان دیگر در معرض خشونت جسمانی حتی قتل‌های ناموسی هستند. اعمال خشونت علیه زنان مسئله‌ای اجتماعی است و همه انواع خشونت به ویژه خشونت خانگی، علاوه بر تمام مشکلات روانی که برای زنان به وجود می‌آورد زمینه‌ساز طلاق، فرار از خانه و قتل‌های خانوادگی می‌شود.