تاریخ انتشار
چهارشنبه ۳ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۵۹
کد مطلب : ۴۴۶۱۲۱
اکونومیست بررسی کرد
سه ابهام بزرگ در بازارهای نفتی جهان
۰
کبنا ؛تقریبا یک ماه پس از حمله روسیه به اوکراین که باعث افزایش قیمت نفت شد آشفتگی در این حیاتی‌ترین بازارهای کالا‌های جهان ادامه دارد و نشانه‌ای از پایان یافتن قریب الوقوع آن مشاهده نمی‌شود. پس از حملات پهپادی شورشیان حوثی یمن علیه تاسیسات انرژی در عربستان سعودی قیمت هر بشکه نفت خام برنت در تاریخ ۲۱ مارس به ۱۱۳ دلار رسید. طی دو هفته گذشته قیمت‌ها پرنوسان بوده و از نقطه اوج بشکه‌ای ۱۲۸ دلار به ۹۸ دلار رسیده است. به غیر از هرج و مرج مرتبط با شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ میلادی، نوسانات بازار نفت در یک دهه گذشته به ندرت بالاتر از میزان ماه جاری بوده است.
به گزارش کبنا به نقل از اکونومیست، این نوسانات بازتاب دهنده تاثیر متقابل بین نیرو‌های ژئوپولیتیکی و اقتصادی است که جهان امروز را تحت تاثیر قرار می‌دهند از جنگ گرفته تا افزایش نرخ بهره و شیوع کرونا.
اولین مورد برای ایجادعدم قطعیت در بازارهای نفتی جهان رویکردی است که اعضای سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) در مورد تولید نفت در میانه تحریم نفت روسیه توسط غرب اتخاذ کرده اند. آمریکا واردات نفت روسیه را ممنوع کرده است. حتی در کشور‌هایی که اقدام مشابهی انجام نداده‌اند خریداران بالقوه برای معامله با واسطه‌های روس به دلیل قطع شدن ارتباط روسیه با شبکه مالی بین المللی از مواجه شدن با مجازات‌های ناشی از نقض تحریم‌ها نگران هستند.
در تاریخ ۱۶ مارس، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده بود که بازارهای بین‌المللی ممکن است از ماه آوریل به این سو با کمبود ۳ میلیون بشکه‌ای نفت در روز مواجه شوند (میزان نفت مصرفی روزانه جهانی در سال گذشته ۹۸ میلیون بشکه بود). اختلال در بازار جهانی خود را در شکاف بین قیمت نفت برنت و نفت اورال نشان می‌دهد. این میزان در تاریخ ۳۱ ژانویه حدود ۶۰ سنت در هر بشکه بود و تا ۱۸ مارس به ۳۰ دلار افزایش رسید.
این موضوع قدرت زیادی را در اختیار دو کشوری قرار داد که بیش‌ترین توانایی را دارند تا بخشی از کمبود نفت روسیه را جبران کنند: عربستان سعودی و امارات متحده عربی. تاکنون هر دو کشور در برابر درخواست‌ها برای افزایش قابل توجه تولید مقاومت کرده‌اند. در نشستی در اوایل ماه مارس، اعضای اوپک و متحدان‌اش (از جمله روسیه) صرفا برنامه‌های موجود خود را برای افزایش تولید ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز تایید کردند. نشست بعدی آنان در پایان ماه جاری برگزار می‌شود و از سوی تمام کشور‌ها رصد خواهد شد. حضور پررنگ کنونی عربستان سعودی و امارات در اوپک باعث می‌شود تا حتی اندک تغییراتی رخ داده در بیانیه‌های عمومی بتوانند باعث ایجاد نوسانات در قیمت نفت شوند.
دومین ابهام مربوط به ظرفیت تولید نفت شیل آمریکا برای تامین کمبود عرضه است. در طول اولین رونق نفتی که از حدود سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی ادامه یافت تولید نفت آمریکا افزایش یافت و باعث کاهش قیمت نفت و تضعیف دست اوپک شد. با این وجود، شرایط در اقتصاد آمریکا از آن زمان به این سو به طور چشمگیری تغییر کرده است و تحلیلگران و صاحبان صنعت نفت را در مورد این که شیل می‌تواند با این چالش مواجه شود یا خیر دچار تردید ساخته است.
.jpg)
در وهله نخست، شرایط تامین مالی نسبت به دوران رونق تولید نفت در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی کم‌تر دلگرم کننده است. انتظار می‌رود که فدرال رزرو در سال جاری و سال آینده چندین بار نرخ بهره را افزایش دهد و بازدهی خزانه داری در بازه دوساله اخیر رشد چشمگیری نداشته است. یکی دیگر از محدودیت‌های تولید نفت ناشی از بازار کار فشرده آمریکا است. در ماه فوریه بیش از ۱۲۸ هزار نفر در استخراج نفت و گاز در آمریکا مشغول به کار بودند که از بیش از ۲۰۰ هزار نفر در اواخر سال ۲۰۱۴ کم‌تر است.
نگرش در صنعت نفت نیز دچار تغییراتی شده است. تولید کنندگان امریکایی در حال حاضر در مورد روند استقراض محتاطانه‌تر عمل می‌کنند. بانک‌ها و مدیران بخش‌های مالی ملزم به رعایت استاندارد‌های زیست محیطی سخت گیرانه‌ای هستند. این مورد یکی از عوامل افزایش هزینه‌ها است. طبق نظرسنجی فدرال رزرو در سه ماهه پایانی سال گذشته، شرکت‌های اکتشاف و تولید انرژی بیش‌ترین افزایش هزینه‌های اجاره را در دست کم شش سال گذشته گزارش کردند.
سومین مولفه تاثیرگذار در نوسان قیمت نفت مربوط به تقاضا است. استراتژی «کووید صفر» چین به شدت در حال آزمایش است. این کشور بالاترین تعداد موارد ابتلا را از زمان آغاز شیوع کرونا ثبت کرده است و ده‌ها میلیون نفر در شانگ‌های و شنژن دو شهر پررونق و قطب‌های صادراتی مهم چین محبوس هستند. موسسه اعتبارسنجی پلاتس نشان می‌دهد که محدودیت‌ها می‌تواند تقاضای نفت را تا ۶۵۰ هزار بشکه در روز در ماه مارس کاهش دهد که تقریبا معادل تولید نفت روزانه ونزوئلا است.
حتی پیش از آغاز قرنطینه‌های پیاپی نیز علائم نگران کننده‌ای از کند شدن رشد اقتصاد چین به ویژه در بخش املاک قابل مشاهده بود. درآمد حاصل از فروش زمین، منبع اصلی مالی‌ای که دولت‌های محلی چین از آن برای تامین هزینه‌ها استفاده می‌کنند در ژانویه و فوریه به میزان ۳۰ درصد کاهش یافت. شاخص سهام توسعه دهندگان املاک Hang Seng Mainland Properties اخیرا به پایین‌ترین حد خود در پنج سال اخیر رسیده است و از زمان آغاز پاندمی کرونا حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. هر نشانه‌ای مبنی بر افزایش دامنه رکود تولید در بزرگترین وارد کننده انرژی جهان (چین) به معنای آشفتگی بیش‌تر در بازارهای کالا خواهد بود. اگر قرار باشد نوسانات شدید در بازار نفت کاهش یابند سه مولفه دسیسه‌های اوپک، محاسبات شیل در آمریکا و وضعیت رشد اقتصاد چین به عنوان منابع ایجاد کننده‌عدم اطمینان باید حل و فصل شوند. هر یک از این عوامل معمولا برای ایجاد نوسانات شدید در قیمت نفت کافی هستند و در ترکیب با یکدیگر باعث ایجاد چالشی جدی می‌شوند.
به گزارش کبنا به نقل از اکونومیست، این نوسانات بازتاب دهنده تاثیر متقابل بین نیرو‌های ژئوپولیتیکی و اقتصادی است که جهان امروز را تحت تاثیر قرار می‌دهند از جنگ گرفته تا افزایش نرخ بهره و شیوع کرونا.
اولین مورد برای ایجادعدم قطعیت در بازارهای نفتی جهان رویکردی است که اعضای سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) در مورد تولید نفت در میانه تحریم نفت روسیه توسط غرب اتخاذ کرده اند. آمریکا واردات نفت روسیه را ممنوع کرده است. حتی در کشور‌هایی که اقدام مشابهی انجام نداده‌اند خریداران بالقوه برای معامله با واسطه‌های روس به دلیل قطع شدن ارتباط روسیه با شبکه مالی بین المللی از مواجه شدن با مجازات‌های ناشی از نقض تحریم‌ها نگران هستند.
در تاریخ ۱۶ مارس، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده بود که بازارهای بین‌المللی ممکن است از ماه آوریل به این سو با کمبود ۳ میلیون بشکه‌ای نفت در روز مواجه شوند (میزان نفت مصرفی روزانه جهانی در سال گذشته ۹۸ میلیون بشکه بود). اختلال در بازار جهانی خود را در شکاف بین قیمت نفت برنت و نفت اورال نشان می‌دهد. این میزان در تاریخ ۳۱ ژانویه حدود ۶۰ سنت در هر بشکه بود و تا ۱۸ مارس به ۳۰ دلار افزایش رسید.
این موضوع قدرت زیادی را در اختیار دو کشوری قرار داد که بیش‌ترین توانایی را دارند تا بخشی از کمبود نفت روسیه را جبران کنند: عربستان سعودی و امارات متحده عربی. تاکنون هر دو کشور در برابر درخواست‌ها برای افزایش قابل توجه تولید مقاومت کرده‌اند. در نشستی در اوایل ماه مارس، اعضای اوپک و متحدان‌اش (از جمله روسیه) صرفا برنامه‌های موجود خود را برای افزایش تولید ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز تایید کردند. نشست بعدی آنان در پایان ماه جاری برگزار می‌شود و از سوی تمام کشور‌ها رصد خواهد شد. حضور پررنگ کنونی عربستان سعودی و امارات در اوپک باعث می‌شود تا حتی اندک تغییراتی رخ داده در بیانیه‌های عمومی بتوانند باعث ایجاد نوسانات در قیمت نفت شوند.
دومین ابهام مربوط به ظرفیت تولید نفت شیل آمریکا برای تامین کمبود عرضه است. در طول اولین رونق نفتی که از حدود سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی ادامه یافت تولید نفت آمریکا افزایش یافت و باعث کاهش قیمت نفت و تضعیف دست اوپک شد. با این وجود، شرایط در اقتصاد آمریکا از آن زمان به این سو به طور چشمگیری تغییر کرده است و تحلیلگران و صاحبان صنعت نفت را در مورد این که شیل می‌تواند با این چالش مواجه شود یا خیر دچار تردید ساخته است.
در وهله نخست، شرایط تامین مالی نسبت به دوران رونق تولید نفت در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی کم‌تر دلگرم کننده است. انتظار می‌رود که فدرال رزرو در سال جاری و سال آینده چندین بار نرخ بهره را افزایش دهد و بازدهی خزانه داری در بازه دوساله اخیر رشد چشمگیری نداشته است. یکی دیگر از محدودیت‌های تولید نفت ناشی از بازار کار فشرده آمریکا است. در ماه فوریه بیش از ۱۲۸ هزار نفر در استخراج نفت و گاز در آمریکا مشغول به کار بودند که از بیش از ۲۰۰ هزار نفر در اواخر سال ۲۰۱۴ کم‌تر است.
نگرش در صنعت نفت نیز دچار تغییراتی شده است. تولید کنندگان امریکایی در حال حاضر در مورد روند استقراض محتاطانه‌تر عمل می‌کنند. بانک‌ها و مدیران بخش‌های مالی ملزم به رعایت استاندارد‌های زیست محیطی سخت گیرانه‌ای هستند. این مورد یکی از عوامل افزایش هزینه‌ها است. طبق نظرسنجی فدرال رزرو در سه ماهه پایانی سال گذشته، شرکت‌های اکتشاف و تولید انرژی بیش‌ترین افزایش هزینه‌های اجاره را در دست کم شش سال گذشته گزارش کردند.
سومین مولفه تاثیرگذار در نوسان قیمت نفت مربوط به تقاضا است. استراتژی «کووید صفر» چین به شدت در حال آزمایش است. این کشور بالاترین تعداد موارد ابتلا را از زمان آغاز شیوع کرونا ثبت کرده است و ده‌ها میلیون نفر در شانگ‌های و شنژن دو شهر پررونق و قطب‌های صادراتی مهم چین محبوس هستند. موسسه اعتبارسنجی پلاتس نشان می‌دهد که محدودیت‌ها می‌تواند تقاضای نفت را تا ۶۵۰ هزار بشکه در روز در ماه مارس کاهش دهد که تقریبا معادل تولید نفت روزانه ونزوئلا است.
حتی پیش از آغاز قرنطینه‌های پیاپی نیز علائم نگران کننده‌ای از کند شدن رشد اقتصاد چین به ویژه در بخش املاک قابل مشاهده بود. درآمد حاصل از فروش زمین، منبع اصلی مالی‌ای که دولت‌های محلی چین از آن برای تامین هزینه‌ها استفاده می‌کنند در ژانویه و فوریه به میزان ۳۰ درصد کاهش یافت. شاخص سهام توسعه دهندگان املاک Hang Seng Mainland Properties اخیرا به پایین‌ترین حد خود در پنج سال اخیر رسیده است و از زمان آغاز پاندمی کرونا حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. هر نشانه‌ای مبنی بر افزایش دامنه رکود تولید در بزرگترین وارد کننده انرژی جهان (چین) به معنای آشفتگی بیش‌تر در بازارهای کالا خواهد بود. اگر قرار باشد نوسانات شدید در بازار نفت کاهش یابند سه مولفه دسیسه‌های اوپک، محاسبات شیل در آمریکا و وضعیت رشد اقتصاد چین به عنوان منابع ایجاد کننده‌عدم اطمینان باید حل و فصل شوند. هر یک از این عوامل معمولا برای ایجاد نوسانات شدید در قیمت نفت کافی هستند و در ترکیب با یکدیگر باعث ایجاد چالشی جدی می‌شوند.
