«اقتصادِ روسیه» جهان را غافلگیر می‌کند!

کبنا ؛در واکنش به حمله روسیه به اوکراین غرب جنگی اقتصادی را علیه کرملین به راه انداخته است. آمریکا فروش طیف وسیعی از کالا‌ها به روسیه را ممنوع کرده است. شعب ده‌ها شرکت بزرگ غربی از روسیه خارج شده و تعدادی از کشور‌ها مجموعا ۶۰ درصد از ذخایر بین المللی بانک مرکزی روسیه را مسدود کرده اند. ایده این طرح آن بود که اقتصاد روسیه با سقوط آزاد همراه شود و "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه را به دلیل تجاوز به اوکراین مجازات کنند. در هفته پس از حمله روسیه به اوکراین، روبل در برابر دلار با کاهش ارزش یک سومی همراه بود و قیمت سهام بسیاری از شرکت‌های روسی سقوط کرد.
به گزارش کبنا به نقل از اکونومیست؛ آیا استراتژی غرب علیه روسیه کارآمد بوده است؟ به نظر می‌رسد از شدت هرج و مرج در بازار‌های روسیه کاسته شده است. از زمان پایین‌ترین سطح ارزش روبل در اوایل ماه مارس، واحد پول ملی روسیه با جهش همراه بوده و اکنون به سطح پیش از جنگ خود نزدیک شده است. ارزش سهام در بازار بورس روسیه به میزان یک سوم سقوط کرد، اما از آن زمان به این سو بخشی از ضرر خود را جبران کرده است. دولت و اکثر شرکت‌ها در حال پرداخت اوراق قرضه ارزی هستند. برداشت از بانک‌های روسی که نزدیک به ۳ تریلیون روبل (۳۱ میلیارد دلار) بود به پایان رسید و روس‌ها بخش اعظم پول نقد خود را به حساب‌های شان بازگردانده اند.

مجموعه‌ای از سیاست‌ها اجرا شده در روسیه به ثبات بازار‌ها در آن کشور کمک کرده اند. برخی از این سیاست‌ها شدید و افراطی بوده اند. بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داده و مردم را تشویق به نگهداری دارایی‌های دارای بهره در بانک‌های روسیه کرده است. سایر سیاست‌ها کمتر متعارف هستند. دولت روسیه مقرر کرده است که صادرکنندگان باید ۸۰ درصد درآمد‌های ارزی خود را به روبل تبدیل کنند. فروش کوتاه مدت سهام ممنوع است و افراد غیر مقیم نمی‌توانند تا اول آوریل از سهام شان برداشتی انجام دهند.
وضعیت قیمت‌ها شاهد افزایش شدیدی نبوده است ارزیابی هفتگی قیمت‌های مصرف کننده نشان می‌دهد که تنها از ابتدای ماه مارس قیمت‌ها بیش از ۵ درصد افزایش یافته اند. بسیاری از شرکت‌های خارجی از روسیه خارج شده اند و عرضه کالا‌ها را کاهش داده اند در حالی که ضعیف‌تر شدن روبل و تحریم‌ها، واردات را گران‌تر کرده اند. با این وجود، نمی‌توان گفت که تمام کالا‌های روسی گران شده اند. ودکا که عمدتا در داخل تولید می‌شود تنها کمی بیش‌تر از پیش از زمان آغاز جنگ با افزایش قیمت همراه بوده است. قیمت بنزین تقریبا به همان اندازه قبل باقی مانده است.
بر اساس ارزیابی‌ای که با استفاده از داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) صورت گرفته تولید ناخالص داخلی روسیه در هفته منتهی به ۲۶ مارس حدود ۵ درصد بیشتر از سال قبل بوده است.
به نظر می‌رسد روسیه مطمئنا در سال جاری وارد رکود اقتصادی خواهد شد. با این وجود، این که آیا در نهایت وضعیت اقتصادی آن کشور به همان بدی‌ای که اکثر اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند خواهد بود بود یا خیر (یعنی کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید ناخالص داخلی) به سه عامل بستگی دارد.

اولین مورد این است که آیا با طولانی شدن جنگ، شهروندان عادی روس درباره اقتصاد نگران خواهند شد و هزینه‌ها را کاهش می‌دهند یا خیر همان طور که در سال ۲۰۱۴ میلادی زمانی که روسیه به کریمه حمله کرد شاهد این رویداد بودیم.
دومین عامل آن است که آیا تولید در نهایت متوقف می‌شود یا خیر، زیرا تحریم‌ها دسترسی شرکت‌ها به واردات از غرب را مسدود می‌کنند. بخش هوانوردی روسیه و هم چنین صنعت خودروسازی آن کشور آسیب پذیر به نظر می‌رسند. با این وجود، بسیاری از کسب و کار‌های بزرگی که در زمان شوروی آغاز به کار کردند عادت دارند بدون واردات کار کنند. اگر یک اقتصاد بتواند با قطع ارتباط با جهان کنار بیاید قطعا آن اقتصاد روسیه خواهد بود، زیرا سال‌ها پیش تجربه اش را داشته است.
سومین و مهم‌ترین عامل مربوط به صادرات سوخت فسیلی روسیه است. علیرغم تحریم‌های بسیار زیاد وضع شده علیه روسیه آن کشور کماکان ماهیانه حدود ۱۰ میلیارد دلار نفت به خریداران خارجی می‌فروشد که معادل یک چهارم صادرات پیش از جنگ است. درآمد حاصل از فروش گاز طبیعی و سایر فرآورده‌های نفتی نیز هم چنان در جریان است. این درآمد منبع ارزشمند ارز خارجی را فراهم می‌کند که با آن می‌توان برخی از کالا‌ها و قطعات مصرفی را از کشور‌های بی طرف یا دوست خریداری کرد. اگر این وضعیت تغییر نکند اقتصاد روسیه ممکن است برای مدتی دچار مشکل شود.