فضای رانتی ، راه را برجذب سرمایه بسته است

کبنا ؛‌تا سه سال و نیم پیش، متقاضیان اخذ شهروندی ترکیه باید حداقل یک میلیون دلار اموال غیرمنقول (املاک) در این کشور خریداری می‌کردند؛ اما دولت ترکیه همان موقع به‌منظور جلب سرمایه خارجی این مبلغ را به ۲۵۰ هزار دلار کاهش داد. این روند از‌سه‌شنبه هفته گذشته با تصمیم دولت ترکیه مبنی بر افزایش 150 هزار دلاری مبلغ سرمایه‌گذاری افراد خارجی برای خرید مسکن در این کشور تغییر یافت. در جلسه مذکور، تصویب شد قیمت مسکنی که شهروندان خارجی برای دستیابی به اقامت ترکیه خریداری می‌کنند باید از 250 هزار دلار به 400 هزار دلار افزایش یابد و به مدت سه سال نیز فروخته نشود. در این بین، ایرانیان رکورددار خرید مسکن در ترکیه به شمار می‌روند. چنان که طبق آمار رسانه‌های ترکیه، تا پایان سال ۲۰۲۱ حدود هفت‌هزار‌و ۳۱۲ نفر اقامت یا شهروندی ترکیه را دریافت کرده‌اند و حدود یک‌میلیارد‌و ۸۸۰ میلیون دلار ارز وارد این کشور شده است که بیشترین حجم این خرید به اتباع ایرانی باز‌می‌گردد. اگر‌چه بنا به گفته مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم، در بازه زمانی دو‌ساله بین ۹۷ تا ۹۹ شاهد خروج بیش از هفت میلیارد دلار سرمایه از کشور برای خرید خانه در ترکیه هستیم. این در حالی است که مصوبه تیرماه ۹۸ هیئت وزیران دولت دوازدهم مبنی بر دادن اقامت پنج‌ساله به اتباع خارجی در  ازای سرمایه‌گذاری 250 هزار دلاری در ایران، بدون حتی یک متقاضی به شکست کشیده شد. همین شرایط سبب شد دولت رئیسی مبادرت به کاهش سقف سرمایه‌گذاری تا صد هزار دلار کند؛ مشوقی که تاکنون کسی را برای سرمایه‌گذاری در ایران مجاب نکرده است. اما به چه دلیل یا دلایلی ترکیه با وجود چالش‌های مختلف در اقتصاد خود توانسته است در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق عمل کند تا جایی که تصمیم به افزایش سقف سرمایه خارجی گرفت؟ در کنار آن، پارامترهای شکست ایران در جذب سرمایه خارجی چیست؟ چرا علاوه بر عدم رغبت و تمایل خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور، در یک جریان کاملا عکس، شاهد فرار سرمایه داخلی نیز هستیم؟ با توجه به شرایط تحریمی ایران و نیز محدودیت‌های جدی در حوزه مالی و بانکی به دلیل قرار‌گرفتن کشور در لیست سیاه FATF، این میزان از سرمایه که بیش از هفت میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، از چه مسیری و چگونه از کشور خارج می‌شود؟
به گزارش کبنا، برای پاسخ به این سؤالات و پرسش‌هایی از این دست، شرق با شعیب بهمن، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل گفتگویی انجام داده که در ادامه از نظر خوانندگان می‌گذرد. 
   با توجه به شرایط نه‌چندان مثبت اقتصاد ترکیه در سایه افزایش تورم و کاهش پایه پول ملی این کشور (لیر) که حتی کار به اتخاذ سیاست جدید اقتصادی توسط دولت اردوغان کشیده شده است، شاهد آن هستیم که هیئت دولت اخیرا در تصمیمی اقدام به افزایش سقف بهای ملک برای اخذ تابعیت یا اقامت گرفت. طبق تصمیم جدید دولت ترکیه، ارزش حداقلی خرید ملک برای اخذ شهروندی ۱۵۰ هزار دلار افزایش پیدا کرد. بنابراین خرید خانه از 250 هزار به ۴۰۰ هزار دلار رسید؛ آن‌هم به شرط عدم فروش و انتقال به مدت سه سال؛ ضمن اینکه باید خرید ملک با ویژگی‌های کاندو و ثبت رسمی در نوتر انجام شود تا تابعیت یا اقامت ترکیه داده شود. حال سؤال اینجاست در شرایط کنونی که دولت اردوغان برای جذب بیشتر سرمایه خارجی باید از کاهش نرخ سرمایه به عنوان مشوق استفاده کند، چرا اقدام به افزایش نرخ خرید خانه در ترکیه کرده است؟
این مسئله ناشی از چند دلیل عمده است. اولین نکته ناظر بر تصمیم دولت اردغان برای کاهش نفوذ سیاسی – اقتصادی اروپا و آمریکا در ترکیه است. به هر حال شرایط اقتصادی ترکیه با همسایگانش متفاوت است.
  از چه لحاظ؟
از این لحاظ که اکثر همسایگان ترکیه را کشورهایی تشکیل می‌دهند که صادرکننده نفت هستند. بنابراین بخش مهمی از درآمدهای اقتصادی همسایگان ترکیه وابسته به درآمدهای رانتی حاصل از فروش نفت در بازارهای جهانی است. این در حالی است که ترکیه اساسا بخش اعظمی از درآمدهای کلان دولتی را در حوزه‌های خدماتی از توریسم تا سرمایه‌گذاری خارجی یا فروش محصولاتی تولیدی خود به‌خصوص در حوزه پوشاک و منسوجات تأمین می‌کند. در این بین، اگرچه پارامتر «سرمایه‌گذاری خارجی» می‌تواند یک امتیاز برای اقتصاد هر کشوری مانند ترکیه باشد، در عین حال این نقطه مثبت می‌تواند پیامدهای منفی خاص خود را هم برای دولت‌ها به دنبال داشته باشد. چون سرمایه‌گذاری خارجی بر فضای سیاسی و اقتصادی ترکیه اثرگذار خواهد بود، کما‌اینکه در سال‌های اخیر، به‌ویژه در کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ و همچنین اعتراضات پارک گزی، اردوغان به‌صراحت عنوان کرد برخی کشورها و شرکت‌ها به دنبال بازی با سرمایه‌های «داغ» در ترکیه هستند که مراد و منظور رئیس‌جمهور ترکیه از سرمایه داغ، سرمایه‌گذاری‌هایی با منشأ خارجی است که پایداری، دوام و ثبات جدی ندارند؛ یعنی این سرمایه‌ها با کوچک‌ترین اتفاقی در ترکیه از این کشور خارج می‌شوند و به تدریج فضای اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در نتیجه اردوغان بعد از کودتای نافرجام و اعتراضات پارک گزی، تصمیم به اتخاذ سیاست‌های جدیدی گرفت تا نفوذ آمریکا و کشورهای اروپایی برای تأثیر بر سرمایه‌گذاری خارجی با هدف خروج و فرار سرمایه از ترکیه به حداقل ممکن کاهش پیدا کند؛ خصوصا اینکه این کشورها اساسا تمایلی به تداوم حکومت اردوغان در ترکیه ندارند. اتفاقا کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ و اعتراضات پارک گزی نیز با هدف سرنگونی دولت اردوغان انجام شد. بدیهی است که رئیس‌جمهور ترکیه با برخی تصمیمات سعی دارد سرمایه‌گذاری خارجی تحت کنترل دولت درآید. بنابراین تصمیم دولت اردوغان برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی ذیل خرید ملک یا خانه در ترکیه تا ۴۰۰ هزار دلار در همین راستا قابل ارزیابی است.
  دیگر عوامل تصمیم دولت اردوغان برای افزایش نرخ سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟
به نظر من عامل مهم دیگر به تحولات و تبعات بعد از وقوع جنگ اوکراین باز‌می‌گردد. به هر حال بعد از این جنگ، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به دنبال توقیف، بلوکه و تحریم‌کردن اموال الیگارش‌های روس هستند. بنابراین این افراد هم برای حفظ سرمایه خود سعی می‌کنند کشور دیگری را برای انتقال سرمایه‌‌هایشان انتخاب کنند. در این بین، چون آنکارا سطح مناسبات درخور توجهی با مسکو دارد و نیز با جامعه غرب برای تحریم روسیه همراهی نکرد، به محل مناسبی برای جذب و انتقال سرمایه الیگارش‌های روس بدل شد. در چنین شرایطی، دولت اردوغان هم سعی می‌کند با سرازیر‌شدن پول‌های هنگفت الیگارش‌های روس، از آن به عنوان بستری در جهت افزایش سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کند.
  اما به نظر می‌رسد عمده سرمایه‌گذاران خارجی با هدف خرید خانه در ترکیه را، نه الیگارش‌های روس که اتباع کشورهای همسایه و به‌خصوص ایران تشکیل می‌دهند؟
اتفاقا عامل مهم دیگری که سبب افزایش نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه شده است، به ماهیت و محتوای مهاجرت ناشی از این سرمایه‌گذاری خارجی باز‌می‌گردد. در این راستا اگر بخواهیم از نظر ماهوی به بطن سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه بنگریم، به‌روشنی درمی‌یابیم که بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاران خارجی را اتباع همسایگان ترکیه تشکیل می‌دهند. سرمایه‌گذارانی که از ایران گرفته تا کشورهای عربی مانند قطر، ترکیه، عربستان، امارات، سوریه و... را شامل می‌شوند. این افراد سعی دارند سرمایه‌های خود را ذیل خرید خانه با هدف اخذ اقامت در ترکیه وارد این کشور کنند. پس دولت اردوغان هم از این شرایط به‌عنوان اهرمی در راستای افزایش نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه استفاده می‌کند.
  به تلاش مهاجران برای خرید خانه در ترکیه به‌عنوان پارامتری در راستای افزایش نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور اشاره کردید. پیرو این نکته سؤالی که قدری ذهن را درگیر می‌کند، این است که هدف غایی مهاجران و اتباع ایرانی، سوریه‌ای، عراقی، افغان و... گرفتن اقامت است یا تابعیت؟ اساسا دولت ترکیه مسئله اقامت را در ازای سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌کند یا دادن تابعیت؟
آن چیزی که در رسانه‌های ترکیه‌ای و مواضع مقامات این کشور مطرح می‌شود، صرفا دادن اقامت در ترکیه است، نه دادن تابعیت دائمی. کما‌اینکه در همه تبلیغات ریز و درشت برای سرمایه‌گذاری و خرید خانه در ترکیه به‌ویژه برای ایرانیان هم صرفا مسئله دادن اقامت مطرح است. البته همین نکته مدنظر شما بسیار مهم است؛ چون گرفتن اقامت و نه دادن تابعیت به سرمایه‌گذاران خارجی و مهاجران در ادامه می‌تواند چالش‌هایی را به همراه داشته باشد؛ چون برای مثال زمانی که دولت ترکیه در همین چند روز گذشته به‌راحتی می‌تواند قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه را تغییر دهد، می‌تواند مسئله قوانین اقامت یا تابعیت خارجی این سرمایه‌گذاران را در راستای اهداف و منافع خود تغییر دهد.
  آیا مخالفت احزاب منتقد اردوغان درخصوص اعطای اقامت با خرید خانه به ارزش 250 هزار دلار سبب شده که دولت برای کاهش انتقادهای سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2023 هم که شده، اقدام به افزایش سقف سرمایه‌گذاری خارجی کرده باشد؟
بله، این مهم نیز می‌تواند اثر‌گذار باشد.
  پیرو نکاتی که عنوان کردید، به دلایل شکست ایران در پیگیری طرح مشابه ترکیه بنگریم. در این راستا ۹ تیر ۹۸/ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹ بود که هیئت وزیران دولت دوازدهم مصوبه‌ای را مبنی بر صدور مجوز اقامت پنج‌ساله برای خارجی‌ها در ازای سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری بلندمدت ۲۵۰ هزار دلاری مطرح کردند که به اعتراف صریح بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور دولت سیزدهم، حتی یک مورد متقاضی هم نداشت. همین شرایط سبب شد برخلاف اقدام دولت ترکیه که مبادرت به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی برای خرید خانه تا ۱۵۰ هزار دلار کرد، دولت رئیسی در گام معکوس، سپرده‌گذاری خارجی در ایران را با تخفیفی ۱۵۰ هزار دلاری به صد هزار دلار تقلیل دهد که باز هم مورد استقبال قرار نگرفت. حال به باور شما اساسا وجود پارامتری به نام تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و نبود امنیت اقتصادی در ایران سبب شکست مصوبه هیئت وزیران در ۱۰۱۹ روز گذشته شده است یا عوامل دیگری برای این مهم وجود دارد؟
قطعا پارامتر تحریم‌ها و سیاست فشار حداکثری ایالات متحده ضد جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک عامل مهم در عدم جذب سرمایه خارجی در کشور عمل کرده است؛ چون در علم اقتصاد جمله معروفی وجود دارد که سرمایه جایی خواهد رفت که امنیت و ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. البته واقعیت امر آن است که همه داستان به تحریم‌های آمریکا بازنمی‌گردد.
 به هر حال ساختار بی‌ثبات اقتصاد ایران و همچنین تصمیم‌گیری‌های غیرپایدار در کنار اقتصاد مبتنی و متکی به درآمدهای رانتی نفتی و نیز وجود انحصارگرایی و جولان مافیا در ابعاد و سطوح مختلف تجاری ایران که بعینه شاهد آن هستیم، عملا راه را برای ورود سرمایه خارجی به ایران بسته است. زمانی که اقتصاد ایران در انحصار برخی افراد و باندهای مافیایی قرار دارد و این افراد و باندها از دلار و سکه گرفته تا واردات و صادرات خودرو، دارو، کالاهای اساسی و... را در چنبره خود دارند و در سال‌های گذشته این فضای انحصارگرایی، رانتی و مافیایی در اقتصاد کشور تشدید هم پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که واردات، صادرات و تولید محصولات در انحصار یک فرد یا باند مافیایی خاص قرار دارد. قاعدتا در چنین شرایط نامناسبی، فضایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد. ضمن اینکه بحث فقدان زمینه مناسب برای ایجاد کسب‌وکار و نیز نوع قراردادهای تجاری خارجی در سال‌های گذشته در عدم جذب سرمایه خارجی در کشور مؤثر بوده است. در کنار آن مسائل دیگری مانند عدم مالکیت خارجی بر شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی و مالی ایران هم مزید بر علت است؛ چون طبق قوانین داخلی هیچ فرد و شرکت خارجی حق مالکیت بیش از ۴۹ درصد در داخل ایران را ندارد. پس طبیعی است که فضا برای جذب سرمایه خارجی در ایران وجود نداشته باشد؛ در‌حالی‌که در ترکیه نه‌تنها این موانع و عوامل بازدارنده برای جذب سرمایه خارجی وجود ندارد؛ بلکه مشوق‌هایی برای افزایش هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار دولت قرار دارد.

  افزون بر تمام عواملی که به آنها اشاره کردید «نگاه سیاست‌زده و امنیت‌زده» تا چه اندازه در عدم جذب سرمایه خارجی مؤثر بوده است. به هر حال باید پذیرفت که عملا شرایطی در داخل رقم خورده است که با وجود درخواست‌های رسمی برخی مقامات دولت مانند وزیر امور خارجه برای بازگشت ایرانیان، اتباع ایرانی مقیم دیگر کشورها هم جرئت و جسارت بازگشت به ایران را نداشته باشند، چه برسد به آنکه مسئله سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مطرح باشد؟
اتفاقا برخلاف مقامات ترکیه متأسفانه مسئولین ایران یک نگاه سیاسی و امنیتی به مسائل پیرامونی دارند. لذا مسئله سرمایه خارجی و اتباع خارجی را هم از نگاه سیاسی و امنیتی مورد ارزیابی قرار می‌دهند، این در حالی است که مقامات ترکیه اساسا خوانشی معامله‌گرایانه، منعطف، هوشمندانه و عمل‌گرایانه را در اقتصاد، سیاست، دیپلماسی و دیگر ابعاد مدیریتی به کار بسته‌اند. لذا این تفاوت خصیصه ماهوی مقامات ایران و ترکیه هم قطعا می‌تواند عامل مهمی در عدم جذب سرمایه در کشور باشد.
  از همین رهیافت وارد کالبدشکافی بحران عمیق‌تری شویم. همان‌طور که در سؤالات قبلی اشاره شد به اعتراف خود مقامات کشور نه تنها مصوبه هیئت دولت به جذب یک مورد سرمایه خارجی در ایران هم نینجامید، بلکه به عکس شاهد فرار سرمایه داخلی از کشور هستیم؛ فرار سرمایه داخلی که روز به روز هم در حال افزایش است. چنان که به گفته مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم در بازه زمانی دوساله بین ۹۷ تا ۹۹ شاهد خروج بیش از هفت میلیارد دلار سرمایه از کشور برای خرید خانه در ترکیه هستیم. فارغ از چرایی و عوامل فرار سرمایه داخلی که می‌تواند در قالب پارامترهای مدنظر شما ارزیابی شود، سؤالی که باید پرسید این است که چه افرادی مبادرت به خروج سرمایه و خرید خانه در ترکیه طی این مدت کرده‌اند؟
پاسخ به این سؤال شما در گرو روشن‌شدن این پرسش است که چه افرادی، از چه طبقه اجتماعی با چه هدفی مبادرت به خروج سرمایه خود از کشور با هدف خرید خانه در ترکیه می‌کنند؟ در یک نگاه کلی می‌توان این افراد را در چهار گروه تقسیم کرد. یک طیف به افرادی باز می‌گردد که به دلیل چالش‌ها و مشکلات داخلی در ایران ذیل نبود ثبات و امنیت در اقتصاد سعی می‌کنند برای حفظ سرمایه خود، آن را در قالب خرید خانه به ترکیه منتقل کنند. از نگاه این افراد ترکیه محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری و خرید خانه است. گروه دیگر افرادی هستند که ترکیه را محلی برای عبور و گذار به اروپا و آمریکا می‌بینند. لذا با خرید خانه در ترکیه و گرفتن اقامت موقت سعی می‌کنند بستر لازم برای گرفتن تابعیت کشورهای اروپایی و آمریکا را اخذ کنند. گروه سوم نیز به دنبال استفاده از فرصت‌های اقتصادی و تجاری خارجی در ترکیه هستند. چون به هر حال در ترکیه امکان برقراری روابط اقتصادی و تجاری با کشورها و شرکت‌های خارجی به مراتب راحت‌تر و آسان‌تر از داخل ایران است. گروه چهارم نیز اساسا با نگاه تفریحی و تفننی به خرید خانه و اقامت در ترکیه می‌نگرند. اما واقعیت آن است که هر چهار طیف که مبادرت به خرید خانه در ترکیه می‌کنند عملا به خروج سرمایه و ارز از کشور کمک می‌کنند.
  پیرو پرسش قبلی سؤال مهم‌تر ناظر بر این است که این میزان از سرمایه داخلی در این ابعاد از چه مسیری، توسط چه کسانی و چگونه از کشور خارج شده است، آن هم در شرایطی که ایران به دلیل تحریم‌ها و سیاست فشار حداکثری آمریکا و نیز قرارگرفتن در لیست سیاه FATF در یک بن‌بست جدی در حوزه مراودات مالی و بانکی قرار دارد. واقعا در راستای تحلیل شما چه دست‌های پشت پرده و چه مافیایی در حوزه‌ خرید خانه در ترکیه و به تبعش فرار این میزان از سرمایه داخلی به ترکیه نقش دارند؟
همان‌طور که در پاسخ به سؤال قبلی‌تان اشاره کردم همه این افراد و طیف‌ها که مبادرت به خرید خانه در ترکیه کرده و یا می‌کنند به اندازه و سهم خود و به نحوی ارز را از کشور خارج می‌کنند، منتها مسئله اصلی در راستای سؤال کلیدی شما این است که کشور از سال ۹۷ تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارد و به دنبال این تحریم‌ها شاهد پدیدآمدن ضوابط غیرعادی و شدیدی علیه مناسبات بانکی و مالی ایران در خارج از کشور هستیم. چه کسانی توان خروج این میزان از سرمایه از کشور را با هر هدفی دارند که بتوانند در ترکیه خانه بخرند، آن هم در شرایطی که بیشتر افراد جامعه به دلیل تحریم‌ها تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی هستند؟ واقعا جای سؤال دارد که چه افرادی از چه مکانیسمی، از چه مسیری و با پشتیبانی چه نهادهایی توانسته‌اند این میزان ارز از کشور خارج کنند تا بتوانند در ترکیه خانه بخرند، آن هم خانه‌هایی که یا در مرکز شهر استانبول و آنکارا قرار دارند و یا اساسا خانه‌ها و ویلاهایی در شهرها و مناطق تفریحی ترکیه در کنار سواحل دریا به شمار می‌روند که قیمتشان بسیار زیاد است؟ از این جهت باید به این سؤال جواب داد که چه افرادی با چه توانی و از چه مسیری توانسته‌اند این میزان ارز را از کشور خارج کنند و آن را به ترکیه انتقال دهند؟
  با این گفته‌ها و سؤالات معنادارتان عملا ذهن به سمت توان مافیایی سوق داده می‌شود؟
واقعیت امر آن است که وقتی در داخل کشور به دلیل نوسانات ارزی عملا دولت با کمبود منابع دلاری مواجه است و در چنین شرایطی که بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز اقدام به محدودیت و ممنوعیت خروج حجم بالای دلار از کشور توسط مسافران خارجی و داخلی می‌کند و یا حتی اخیرا مسئله جرم‌انگاری برای نگه‌داشتن دلار را در دستور کار قرار داده است این پرسش جدی مطرح است که واقعا چه توانی قادر به خروج این میزان از سرمایه به ترکیه برای خرید خانه است؟ من معتقدم به هیچ وجه امکان ندارد که این میزان خروج ارز به ترکیه یا هر کشور دیگری بدون آگاهی و نظارت بانک مرکزی طی این سال‌ها صورت گرفته باشد. چون واقعا این میزان از جابه‌جایی ارز و خروج آن به ترکیه بدون هماهنگی با بانک مرکزی عملا غیر قابل انجام است. بنابراین بانک مرکزی در این خصوص اطلاعات و آگاهی لازم و کافی را دارد. ضمن اینکه باید این واقعیت را هم در نظر گرفت که اگر حجم تبادل پول و ارز از یک سقف مشخص عبور کند فورا نهادهای نظارتی، هم به مسئله ورود می‌کنند، حال اینکه مسئولان مربوطه به این مسئله واکنش جدی نشان نمی‌دهند و به رغم اینکه تمامی این انتقال پول و ارز به ترکیه و دیگر کشورها کاملا قابل رصد و قابل کنترل است، اما توقفی در خروج سرمایه از کشور صورت نمی‌گیرد تردیدهای جدی را به وجود می‌آورد که یا عده‌ای در داخل کشور به عمد در حال خیانت به منافع ایران هستند، آن هم در شرایطی که ملت با تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا و بحران اقتصادی و معیشتی دست به گریبانند یا عده‌ای به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در این خروج سرمایه از کشور و خرید خانه در ترکیه سهیم و دخیل هستند. در کنار آن فرض سوم این است که آیا این پول‌ها و سرمایه‌ها به مقصد ترکیه پول‌های تمیزی هستند یا خیر؟
  با در نظر داشتن هر سه فرض شما می‌توان به این مخرج مشترک و فرض چهارم هم رسید که شاهد پول‌شویی در سایه خروج ارز و سرمایه از کشور با هدف خرید خانه در ترکیه هستیم؟
اجازه دهید به جزئیات و مصادیق مسئله ورود نکنم.
  بسیار خب! سؤال دیگری که باید پرسید این است که چرا در دولت رئیسی نه تنها این روند متوقف نشد که شاهد تشدید خروج و فرار سرمایه از کشور با هدف خرید خانه در ترکیه هستیم؟
پاسخ به این سؤال مشخص است. چون به نظر می‌رسد دولت رئیسی هم برنامه‌ریزی مشخص و ریل‌گذاری روشنی در حوزه اقتصادی ندارد که بخواهد روندهای گذشته را تغییر و حداقل، تعدیل کند. واقعا در طول این هشت ماهی که از عمر کابینه سیزدهم می‌گذرد شاخصه مثبتی که نشان دهد دولت به دنبال تغییر اوضاع است وجود ندارد. نه تنها هیچ برنامه‌ای ارائه نشده است که حتی شاهد یک سردرگمی جدی بین اجزا و وزارتخانه‌های دولت در حوزه اقتصادی و معیشتی هستیم. خود این مسئله برای افرادی که دارای سرمایه‌های کلان هستند بیشتر نگران‌کننده است و چون پیش‌تر عنوان کردم در علم اقتصاد سرمایه به جایی خواهد رفت که در آنجا ثبات و امنیت اقتصادی وجود داشته باشد بنابراین طبیعی است که سرمایه‌ها به شکل فزاینده‌ای از کشور خارج شوند. به دنبال این نکته اگر شرایط فعلی و مسیر کنونی دولت در حوزه اقتصادی با همین روند ادامه پیدا کند باید منتظر باشیم که سرمایه‌های بیشتری از کشور خارج شوند چون سرمایه‌گذار داخلی به چشم خود می‌بیند که دولت نتوانسته است هیچ تحول اقتصادی مثبت، ولو حداقلی در کشور ایجاد کند. زیرا اساسا دولت سیزدهم متأسفانه برنامه‌ای برای تحول اقتصادی ندارد. بنابراین هیچ دلیل، توجیه و بهانه‌ای برای افراد وجود ندارد که بخواهند سرمایه‌های خود را در داخل کشور نگه دارند. ضمنا واقعا نمی‌توان با دستور اقتصاد را کنترل و مدیریت کرد، کما اینکه دولت‌های قبلی هم نتوانستند با نگاه دستوری اقتصاد را مدیریت کنند.
  با توجه به این آسیب‌شناسی حضرتعالی از ضعف دولت رئیسی در پیشبرد حوزه اقتصادی و معیشتی کشور به عنوان عامل و پارامتری مهم در خروج و فرار سرمایه داخلی از کشور آیا عدم احیای برجام هم می‌تواند عامل مضاعفی در این حوزه باشد. چون همان‌گونه که پیش‌تر اشاره کردید تحریم‌های آمریکا یکی از عوامل شکست ورود سرمایه خارجی به کشور بود. از این منظر می‌توان پارامتر مذکور را در خصوص جذب سرمایه‌های داخلی هم مطرح کرد. حال در چنین شرایطی به باور شما اگر برجام احیا شود و شاهد حصول توافق در وین باشیم می‌تواند به جذب سرمایه داخلی و حتی خارجی کمک کند یا خیر؟
از نگاه من احیای برجام و لغو تحریم‌ها تنها یک مُسَکن برای اقتصاد ایران است.
  چرا؟
چون با احیای برجام ایران تنها می‌تواند به بخشی از پول‌های بلوکه‌شده خود در سایر کشورها دسترسی پیدا کند و در کنار آن ایران می‌تواند در سایه رفع تحریم‌های حوزه نفت به فروش بیشتر انرژی در بازارهای جهانی دست یابد. لذا وضعیت اقتصادی ایران کمی به حالت عادی باز خواهد گشت. ولی نکته اینجاست که در صورت احیای برجام معلوم نیست این وضعیت تا چه زمان و تا چه اندازه‌ای بادوام و باثبات باشد. چراکه امکان دارد با روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده و یا حتی پیش‌تر از آن با پیروزی و برتری جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، اساسا توافق احتمالی با دولت بایدن کنار گذاشته شود. بنابراین این توافق نمی‌تواند چندان پایدار باشد.
  پس از این بابت است که شما احیای برجام و حصول توافق در وین را یک مُسَکن می‌دانید نه درمان؟
خیر. حتی اگر برجام یک توافق پایدار و طولانی‌مدت با آمریکا باشد باز هم تأثیر شگرفی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.
  به چه دلیل؟
چون همان‌گونه که قبلا گفتم احیای برجام می‌تواند به آزادی برخی منابع ارزی در سراسر کشور کمک کند و در کنار آن درآمدهای نفتی ایران هم قدری افزایش یابد و به دنبال این دو مجددا تکیه دولت روی منابع آزادشده و درآمدهای نفتی خواهد بود، همان‌گونه که دولت‌های پیشین هم به این دو تکیه کرده‌اند. این یک رویه ثابت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بوده که هر زمان که درآمد فروش نفت افزایش پیدا کرده است، دولت‌ها در اداره امور کشور با فراغ بال بیشتر عمل کرده‌اند و هر زمان که فروش نفت کاهش پیدا کرده و یا به دلیل تحریم‌ها دولت دچار محدودیت شده است مشکلات اقتصادی و معیشتی به‌خصوص برای مردم افزایش یافته. لذا مشکل اساسی جای دیگری است.
  و آن مشکل کجاست؟
مشکل اینجاست که ساختار اقتصادی ایران یک ساختار معیوبی است. تا زمانی که وابستگی دولت به درآمدهای رانتی ناشی از فروش نفت اصلاح نشود اتفاتی نظیر احیای برجام و لغو تحریم‌ها تنها می‌تواند یک مُسَکن برای اقتصاد بیمار ایران باشد. اتفاقا به نظر من تحریم‌ها به رغم تمام فشارها و چالش‌های اقتصادی و معیشتی برای مردم می‌توانست فرصت مغتنمی برای اقتصاد ایران باشد تا از درآمدهای رانتی حاصل از فروش نفت خلاص شود. اما متأسفانه چه دولت روحانی و چه دولت رئیسی نتوانستند از این فرصت استفاده کنند. چون در این برهه می‌توانستند اقتصاد ایران را بدون رفع تحریم به یک اقتصاد بدون وابستگی به درآمدهای نفتی بدل کنند. لذا تا زمانی که اقتصاد ایران وارد یک فضا و روند روشن، سالم، شفاف و رقابتی نشود و کماکان متکی به درآمدهای حاصل از فروش نفت باشد، نه تنها احیای برجام و لغو تحریم‌ها به رفع برخی مشکلات کمک نمی‌کند که می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت مشکلات را دوچندان کند. شما در همین چند روز اخیر دیدید که برخی مافیاهای وطنی اجازه ورود خودرو و یا حتی گوشت به داخل کشور را ندادند تا منافع آنها در این شرایط سخت که مردم با بحران معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند کماکان حفظ شود. بی‌شک با وجود چنین مافیاهایی، احیای برجام و لغو تحریم‌ها شاید در کوتاه‌مدت آثار مثبت روانیِ مقطعی بر اقتصاد ایران داشته باشد، اما بعد از گذشت مدتی دوباره مشکلات به شکل جدی‌تر و پررنگ‌تری در اقتصاد و معیشت خودنمایی خواهد کرد؛ مشکلاتی که هم باعث فرار سرمایه‌های وطنی از کشور و در عین حال عدم جذب سرمایه خارجی شده است.