تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۷
کد مطلب : ۴۴۷۰۹۰
به دليل فقدان زير ساخت رفاه اجتماعي افزايش جمعيت به افزايش فقر منجر مي‌شود
نتايج اسفبار اقتصادي و اجتماعي محصول سوءمديريت‌ها است / شهروندی که روزانه با كمتر از يك دلار زندگي مي‌كنند
۰
کبنا ؛شنبه شب، دو نفر از دست‌اندركاران تدوين و تصويب قانون «جواني جمعيت و تعالي خانواده»، با حضور در يك برنامه تلويزيوني يادآوري كردند كه اين قانون، از چند روز آينده براي كل كشور لازم‌الاجراست و استمهال 4 ماهه بعد از ابلاغ قانون هم، مهلتي بوده تا نهادهاي مجري و مسوول در اين قانون خود را براي انجام وظايف موكد آماده كنند.
به گزارش کبنا، طبق آنچه مهمانان اين برنامه تلويزيوني مي‌گفتند، از چند روز آينده قرار است عطر اجراي قانون 73 ماده‌اي «جواني جمعيت و تعالي خانواده» در كل كشور بپيچد. مهمانان حاضر در اين برنامه تلويزيوني البته نخواستند اعتراف كنند يا شايد هم خود را به ناآگاهي زده بودند كه ماحصل تاكيدات اين قانون كه يك نسخه عاري از هر گونه مسئوليت اجتماعي است، در كوتاه‌مدت، به دليل فقدان زيرساخت‌هاي الزامي براي ايجاد و توسعه رفاه اجتماعي، به جاي افزايش جمعيت به افزايش فقر مطلق منجر خواهد شد.
افزايش جمعيت، يك هدف متعالي است
به شرطي كه ...
افزايش جمعيت هر كشور با هدف دستيابي به توسعه پايدار، حتما متعالي است. مطلوب هر دولتي است كه با تكيه به نيروي كار مولد و سالم و اميدوار به آينده، به مرز توسعه پايدار برسد. اما افزايش جمعيت مستلزم زيرساخت‌هايي است كه بايد پيش از هر گونه قانون‌نويسي ايجاد شده باشد وگرنه اجبار جمعيت در سن باروري به فرزندآوري با مشوق‌هاي كوتاه‌مدت و نمايشي در كشوري كه تمهيدات منجر به رفاه اجتماعي، فراهم نشده يا هر آنچه هست، معيوب و منسوخ است، در بلندمدت، بار سنگين و پرعقوبتي است كه تحمل آن، در توان هيچ دولتي نخواهد بود و نتيجه‌اي جز افزايش فقر مطلق و سقوط شاخص‌هاي توسعه و اقتصاد ندارد. شرايط سياسي و اقتصادي ايران طي دهه گذشته، حكايت از آن دارد كه به دليل تصميمات غلط اقتصادي، تحميل و تشديد تحريم‌هاي جهاني بر كشور و ملت، توسعه شبكه فساد اداري و دلالي و رانت‌خواري، سوءمديريت‌هاي ناشي از ناديده گرفتن شايسته‌سالاري به جاي اولويت‌بخشي به ضوابط علمي انتخاب و انتصاب، تحميل منطق صفر و صد سياسي و ناديده گرفتن حقوق قانوني و شهروندي مردم ايران، شاخص‌هاي توسعه پايدار در كشور، نه‌تنها ارتقا و بهبود نداشته بلكه هر آنچه بوده و در برهه‌اي كوتاه، به رشد اميد و رفاه منجر شده، به دليل بي‌تدبيري دولت‌ها، دچار سقوط آزاد شده آن هم با شدت و سرعتي كه بازيابي از دست رفته‌ها، حتي به شرط تامين تمام الزامات منجر به رفاه اجتماعي، در كوتاه‌مدت به هيچ‌وجه ممكن نخواهد بود.
مصداق نتايج اسفبار اقتصادي و اجتماعي محصول سوءمديريت دولت‌ها و فروپاشي زيرساخت‌هاي منجر به رفاه و توسعه پايدار كه اولين نمود آن را مي‌توان در سفره خانوار شاهد بود، گزارش‌هاي مركز آمار ايران به عنوان يك نهاد رسمي و مورد وثوق دولت و قواي سه‌گانه است. بنا به آخرين گزارش مركز آمار ايران، طبق نتايج آخرين طرح آمار‌گيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي كه در سال 1399 انجام شده، متوسط كل هزينه خالص سالانه يك خانوار شهري در اين سال با افزايش 31 درصدي نسبت به سال پيش از آن (1398) ٦٢١٣٩٢ هزار ريال (62 ميليون و 139 هزار و 200 تومان) و متوسط كل هزينه خالص سالانه يك خانوار روستايي با افزايش 30.5 درصدي نسبت به سال قبل از آن (سال 1398) ٣٤٠٦٧٩ هزار ريال (34 ميليون و 67 هزار و 900 تومان) بوده در حالي كه در سال 1399، متوسط درآمد سالانه يك خانوار شهري با افزايش 38 درصدي نسبت به سال قبل از آن ٧٤٦٧٦٤ هزار ريال (74 ميليون و 676 هزار و 400 تومان و متوسط درآمد سالانه يك خانوار روستايي با افزايش 41.6 درصدي نسبت به سال قبل از آن ٤٢٠٤٧٠ هزار ريال (42 ميليون و 47 هزار تومان) بوده است. انتظار طبيعي اين است كه افزايش درآمد يك خانواده، به رفاه بيشتر منجر شود و قطعا در بسياري از كشورهاي دنيا، چنين است اما در ايران چنين نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود چون همزمان با افزايش درآمد خانواده كه معمولا حاصل كار دو يا سه نوبته سرپرست و اعضاي بزرگسال خانوار است، هزينه زندگي در شهرها و روستاها هم به دنبال افزايش نرخ تورم، رشد تصاعدي دارد چنانكه طبق گزارش مركز آمار، اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني در مناطق شهري در سه ماهه زمستان 1400 نسبت به پاييز سال گذشته، ٦.٤ درصد اما نسبت به سه ماهه زمستان 1399، افزايش ٢٨.١ درصدي داشته است.
طبق گزارش ديگري كه در وب‌سايت مركز آمار ايران قابل دسترسي است، شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي براي كل كشور در سال 1400، نسبت به سال قبل ٤٠.٢ درصد افزايش داشته و در حالي كه به‌طور معمول طي دو سال گذشته، حدود 40 درصد از درآمد خانوار، براي كالاهاي خوراكي صرف شده، طبق گزارش مركز آمار ايران، در سال 1400، نرخ تورم در گروه كالاهاي خوراكي نسبت به سال پيش از آن، ٥١,٥ درصد و براي گروه كالاهاي غيرخوراكي و خدمات (نيازهاي جاري زندگي - پوشاك، آموزش، بهداشت و درمان، اوقات فراغت، حمل و نقل، اجاره‌بهاي مسكن) نسبت به سال پيش از آن (1399) ٣٤,٦ درصد افزايش يافته است.
ارقام ديگري هم در گزارش‌هاي سالانه مركز آمار ايران تاييد مي‌كند كه طي سال‌هاي 1396 تا پايان 1400، هزينه زندگي و به‌طور خاص، هزينه گذران روزمره در ايران براي خانواده و شهروند ايراني - متاهل يا مجرد - گران‌تر شده به گونه‌اي كه طي اين بازه زماني، شهروندان ناچار شده‌اند بسياري از علاقه‌ها و نيازهاي غيرضروري زندگي را بابت تامين نيازهاي ضروري - غذا، مسكن، پوشاك، سلامت و حمل و نقل - از سبد هزينه‌هاي زندگي حذف كنند.
شهرونداني كه با روزانه كمتر از يك دلار زندگي مي‌كنند
در وب‌سايت مركز آمار ايران، گزارش‌هاي ديگري هم مي‌توان پيدا كرد كه تاييد روشني براي منسوخ شدن ضرب‌المثل «هر آن كه دندان دهد، نان دهد» است. طي سال‌هاي 1396 تا 1399، تعداد جمعيتي كه با درآمد كمتر از دو دلار در روز زندگي مي‌كنند، از 0.27 درصد به 0.79 درصد و تعداد جمعيتي كه با درآمد كمتر از يك دلار در روز زندگي مي‌كنند از 0.01 درصد به 0.06 درصد افزايش يافته است. طبيعي است كه در همين بازه زماني، شاهد كاهش مواليد هم باشيم چنانكه سال 1396 تعداد تولدهاي زنده در كشور 1487913 نفر بوده كه در پايان سال 1399 با كاهش 25.1 درصدي به 1114128 تولد زنده رسيده در حالي كه با نگاهي به همين بازه زماني (1396 تا 1399) مي‌بينيم كه در سال 1396، 608867 فقره ازدواج و 179709 فقره طلاق در كشور ثبت شده كه طبق گزارش رسمي مركز آمار ايران، در سال 1399 تعداد ازدواج ثبت شده با كاهش 8.5 درصدي به 556731 فقره و تعداد طلاق‌هاي ثبت شده با افزايش 2 درصدي به 183193 فقره رسيده است. طبق مصوبه سال 1388 هيات وزيران، بيش از 280 دهستان در كشور، ضريب محروميت 8 و 9 داشتند كه اين ضرايب به دليل كمبود يا صفر بودن زيرساخت‌هاي رفاهي - جاده، آب شرب بهداشتي، برق، گاز، مدرسه، خانه استاندارد، سرويس بهداشتي، دسترسي به مركز درماني يا خانه بهداشت - به اين مناطق تعلق گرفت در حالي كه بسياري از مسوولان محلي در همان زمان معترف بودند اين ضرايب، اعداد حداكثري است كه به دليل برهم نخوردن امنيت ملي، منظور شده در حالي كه ضريب محروميت اين دهستان‌ها، حتي بالاي 10 است. در سال 1388، تعداد كل دهستان‌هاي كشور 2273 واحد بود و خرداد 1398، معاون اول رييس‌جمهوري تاييد كرد كه مصوبه سال 1388 هيات وزيران درباره ضرايب محروميت به قوت و اعتبار خود باقي است به اين معنا كه در سال 1398 هم 12.3 درصد از دهستان‌هاي كشور، به دليل كمبود يا صفر بودن زيرساخت‌هاي رفاهي - جاده، آب شرب بهداشتي، برق، گاز، مدرسه، خانه استاندارد، سرويس بهداشتي، دسترسي به مركز درماني يا خانه بهداشت - ضريب محروميت 8 يا 9 داشتند. طبق تعريف تقسيمات كشوري ايران، دهستان شامل چند روستاي همجوار است.
والدين گرسنه!
دو گزارش پياپي از وضعيت مصرف پروتئين‌هاي حيواني كه شاخص مهمي در ميزان رفاه يك خانواده است، نشان داد كه طي سال‌هاي گذشته سطح و وسع خانواده ايراني براي رسيدن به سيري كيفي تا چه حد تنزل داشته است. مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) با انجام يك نظرسنجي در ارديبهشت 1398 اعلام كرد: «25.8 درصد مردم با وضعيت اقتصادي بد و 41.1 درصد مردم با وضعيت اقتصادي متوسط، چند بار در هفته گوشت قرمز و 68.5 درصد مردم با وضعيت اقتصادي بد و 85.1 درصد مردم با وضعيت اقتصادي متوسط، چند بار در هفته گوشت مرغ مي‌خورند در حالي كه 4.7 درصد گفته‌اند در طول سال 1397 (سال پيش از انتشار نتايج نظرسنجي) گوشت قرمز و 1.2 درصد گفته‌اند در طول سال 1397 گوشت مرغ نخورده‌اند. در سال 1397، 22 درصد از مردم با وضعيت اقتصادي متوسط و 14.7 درصد مردم با وضعيت اقتصادي بد، يك بار در هفته گوشت ماهي خورده‌اند و 10.5 درصد هم گفته‌اند كه در طول سال، اصلا گوشت ماهي مصرف نكرده‌اند.»
.jpg)
مرداد 1399، ايسپا با انتشار نتايج نظرسنجي ديگري درباره «بررسي سبد غذايي خانوارهاي ايراني در سال 1398» اعلام كرد: «40.2 درصد خانوارها گفته‌اند در هفته چند روز گوشت قرمز مصرف مي‌كنند اما 8.2 درصد گفته‌اند اصلا گوشت قرمز مصرف نمي‌كنند كه اين عدد (مصرف صفر گوشت قرمز) در مقايسه با خرداد 98 افزايش 3.5 درصدي دارد. 62 درصد خانوارها، چند روز در هفته گوشت مرغ مصرف مي‌كنند اما 1.3 درصد خانوارها گفته‌اند اصلا گوشت مرغ مصرف نمي‌كنند كه ميزان مصرف گوشت مرغ در مقايسه با خرداد 98 حدود 12.6 درصد در سبد غذايي خانوارها كاهش داشته است. 11.4 درصد خانوارها گفته‌اند چند روز در هفته ماهي مصرف مي‌كنند ولي 24.6 درصد پاسخگويان گفته‌اند اصلا در خانواده‌شان ماهي مصرف نمي‌كنند كه ميزان مصرف گوشت ماهي نيز در مقايسه با سال گذشته 8.3 درصد كاهش داشته است.48.2 درصد خانوارها گفته‌اند كه چند روز در هفته، برنج مصرف كرده‌اند در حالي كه در مقايسه با داده‌هاي خرداد 98، ميزان مصرف برنج در سبد غذايي خانوارها حدود 9 درصد كاهش داشته است.»
در پايان اين گزارش، مي‌توانيم به صحبت‌هاي رييس كميته امداد اشاره كنيم. مرتضي بختياري، تابستان سال گذشته در بازخواني گزارش پايش فقر وزارت تعاون اعلام كرد: «برآوردها نشان‌دهنده آن است كه به‌طور متوسط در دوره زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعيت كشور زير خط فقر چند بعدي قرار گرفته‌اند. فقر مطلق به معناي عدم دسترسي به حداقل‌هاي معيشت است كه با توجه به هزينه‌هاي زندگي كه در نقاط مختلف كشور متفاوت است، كاهش رشد اقتصادي، افزايش تورم در كنار كاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در سال‌هاي اخير شده است. افرادي كه درگير فقر اقتصادي هستند، عموما از اجتماع طرد شده و سرمايه اجتماعي را از دست مي‌دهند. همچنين در دستيابي به سرمايه‌هاي فرهنگي مانند تحصيلات يا منزلت اجتماعي يا احساس عزت نفس نيز با مشكل مواجه مي‌شوند.از سال ۸۰ تا ۹۸ هزينه خانوار ۲۲ برابر شده و نرخ تورم به عنوان عامل فزاينده فقر و كاهش قدرت خريد، تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد رسيده است. همچنين سرعت متوسط سالانه خط فقر مطلق در كل كشور برابر با ۲۰ درصد بوده است. در طول دوره زماني مورد بررسي بيش از ۳۰ درصد مردم در مناطق روستايي در فقر به سر مي‌برند در حالي كه اين نسبت در مناطق شهري برابر با رقم ۱۵.۵ درصد و در كل كشور برابر با ۱۶ درصد است.برآوردها نشان‌دهنده آن است كه جمعيت زير خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزايش يافته است.»
طبق اعلام رييس كميته امداد، در حال حاضر بيش از 2 ميليون و 300 هزار خانوار با جمعيت بيش از 5 ميليون نفر تحت پوشش دريافت مستمري اين نهاد حمايتي هستند. سازمان بهزيستي كشور هم بيش از 7 ميليون نفر مددجو تحت پوشش دريافت مستمري دارد در حالي كه طبق اعلام اخير يكي از معاونان اين نهاد حمايتي و توانمند‌سازي، امكان حمايت‌هاي معيشتي براي يك ميليون و 500 هزار پشت نوبتي سازمان بهزيستي كشور در سال 1401 امكان‌پذير نيست، چون بودجه‌اي براي چنين حمايت گسترده‌اي وجود ندارد.
توسعه فقر، يكي از عوامل كاهش سرمايه اجتماعي هر كشور است. طبق اعلام تقي رستم‌وندي؛ رييس سازمان امور اجتماعي وزارت كشور، حدود 19 ميليون نفر از جمعيت كشور به دليل مهاجرت به حاشيه شهرها يا ناتواني از تقبل هزينه زندگي در بافت استاندارد شهري، در 141 هزار هكتار منطقه حاشيه‌اي و بافت فرسوده كشور سكونت دارند كه اين جمعيت، به‌طور مشخص، در زمره فقراي كشور و محروم از دسترسي به رفاه اجتماعي و زيرساخت‌هاي متناسب با حقوق شهروندي هستند.
رستم‌وندي سه سال قبل، با اشاره به نتايج پيمايش‌هاي انجام شده درباره ميزان سرمايه اجتماعي در كشور؛ شاخصي كه نشان‌دهنده اعتماد جمعيت عمومي به دولت‌هاست، گفت: «سال 1394 پيمايشي درباره ميزان سرمايه اجتماعي انجام داديم و نتيجه به دست آمده به ما نشان داد كه شاخص سرمايه اجتماعي در كشور، 43.5 درصد و كمتر از ميانگين بود.»
حالا نمايندگان مجلس؛ آن تعدادي كه دست‌اندركار تدوين و تصويب قانون 73 ماده «جواني جمعيت و تعالي خانواده» بودند، اصرار دارند كه بايد به هر قيمتي، زوجين دست به كار توليد فرزند شوند تا شاهد سقوط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور نباشيم. تصور كنيم كه امروز يك كارگر به تاسي از اين اجبار نمايندگان مجلس، دست به كار فرزندآوري شود و 9 ماه بعد هم تولد نورسيده را جشن بگيرد. با حقوق ماهانه 7 ميليون توماني، كدام هزينه را بايد جوابگو باشد؟ فرض كنيم كه اين كارگر ناچار شود با دو يا سه نوبت كار روزانه، هزينه خانواده و فرزند جديد را تامين كند. از اين مرد چه خواهد ماند؟ سراغ مهر و عشق شوهر و همسري را در كدام كنج اين خانه بايد گرفت؟ اصلا فرصتي براي مهرورزي هم خواهد بود؟
به گزارش کبنا، طبق آنچه مهمانان اين برنامه تلويزيوني مي‌گفتند، از چند روز آينده قرار است عطر اجراي قانون 73 ماده‌اي «جواني جمعيت و تعالي خانواده» در كل كشور بپيچد. مهمانان حاضر در اين برنامه تلويزيوني البته نخواستند اعتراف كنند يا شايد هم خود را به ناآگاهي زده بودند كه ماحصل تاكيدات اين قانون كه يك نسخه عاري از هر گونه مسئوليت اجتماعي است، در كوتاه‌مدت، به دليل فقدان زيرساخت‌هاي الزامي براي ايجاد و توسعه رفاه اجتماعي، به جاي افزايش جمعيت به افزايش فقر مطلق منجر خواهد شد.
افزايش جمعيت، يك هدف متعالي است
به شرطي كه ...
افزايش جمعيت هر كشور با هدف دستيابي به توسعه پايدار، حتما متعالي است. مطلوب هر دولتي است كه با تكيه به نيروي كار مولد و سالم و اميدوار به آينده، به مرز توسعه پايدار برسد. اما افزايش جمعيت مستلزم زيرساخت‌هايي است كه بايد پيش از هر گونه قانون‌نويسي ايجاد شده باشد وگرنه اجبار جمعيت در سن باروري به فرزندآوري با مشوق‌هاي كوتاه‌مدت و نمايشي در كشوري كه تمهيدات منجر به رفاه اجتماعي، فراهم نشده يا هر آنچه هست، معيوب و منسوخ است، در بلندمدت، بار سنگين و پرعقوبتي است كه تحمل آن، در توان هيچ دولتي نخواهد بود و نتيجه‌اي جز افزايش فقر مطلق و سقوط شاخص‌هاي توسعه و اقتصاد ندارد. شرايط سياسي و اقتصادي ايران طي دهه گذشته، حكايت از آن دارد كه به دليل تصميمات غلط اقتصادي، تحميل و تشديد تحريم‌هاي جهاني بر كشور و ملت، توسعه شبكه فساد اداري و دلالي و رانت‌خواري، سوءمديريت‌هاي ناشي از ناديده گرفتن شايسته‌سالاري به جاي اولويت‌بخشي به ضوابط علمي انتخاب و انتصاب، تحميل منطق صفر و صد سياسي و ناديده گرفتن حقوق قانوني و شهروندي مردم ايران، شاخص‌هاي توسعه پايدار در كشور، نه‌تنها ارتقا و بهبود نداشته بلكه هر آنچه بوده و در برهه‌اي كوتاه، به رشد اميد و رفاه منجر شده، به دليل بي‌تدبيري دولت‌ها، دچار سقوط آزاد شده آن هم با شدت و سرعتي كه بازيابي از دست رفته‌ها، حتي به شرط تامين تمام الزامات منجر به رفاه اجتماعي، در كوتاه‌مدت به هيچ‌وجه ممكن نخواهد بود.
مصداق نتايج اسفبار اقتصادي و اجتماعي محصول سوءمديريت دولت‌ها و فروپاشي زيرساخت‌هاي منجر به رفاه و توسعه پايدار كه اولين نمود آن را مي‌توان در سفره خانوار شاهد بود، گزارش‌هاي مركز آمار ايران به عنوان يك نهاد رسمي و مورد وثوق دولت و قواي سه‌گانه است. بنا به آخرين گزارش مركز آمار ايران، طبق نتايج آخرين طرح آمار‌گيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي كه در سال 1399 انجام شده، متوسط كل هزينه خالص سالانه يك خانوار شهري در اين سال با افزايش 31 درصدي نسبت به سال پيش از آن (1398) ٦٢١٣٩٢ هزار ريال (62 ميليون و 139 هزار و 200 تومان) و متوسط كل هزينه خالص سالانه يك خانوار روستايي با افزايش 30.5 درصدي نسبت به سال قبل از آن (سال 1398) ٣٤٠٦٧٩ هزار ريال (34 ميليون و 67 هزار و 900 تومان) بوده در حالي كه در سال 1399، متوسط درآمد سالانه يك خانوار شهري با افزايش 38 درصدي نسبت به سال قبل از آن ٧٤٦٧٦٤ هزار ريال (74 ميليون و 676 هزار و 400 تومان و متوسط درآمد سالانه يك خانوار روستايي با افزايش 41.6 درصدي نسبت به سال قبل از آن ٤٢٠٤٧٠ هزار ريال (42 ميليون و 47 هزار تومان) بوده است. انتظار طبيعي اين است كه افزايش درآمد يك خانواده، به رفاه بيشتر منجر شود و قطعا در بسياري از كشورهاي دنيا، چنين است اما در ايران چنين نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود چون همزمان با افزايش درآمد خانواده كه معمولا حاصل كار دو يا سه نوبته سرپرست و اعضاي بزرگسال خانوار است، هزينه زندگي در شهرها و روستاها هم به دنبال افزايش نرخ تورم، رشد تصاعدي دارد چنانكه طبق گزارش مركز آمار، اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني در مناطق شهري در سه ماهه زمستان 1400 نسبت به پاييز سال گذشته، ٦.٤ درصد اما نسبت به سه ماهه زمستان 1399، افزايش ٢٨.١ درصدي داشته است.
طبق گزارش ديگري كه در وب‌سايت مركز آمار ايران قابل دسترسي است، شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي براي كل كشور در سال 1400، نسبت به سال قبل ٤٠.٢ درصد افزايش داشته و در حالي كه به‌طور معمول طي دو سال گذشته، حدود 40 درصد از درآمد خانوار، براي كالاهاي خوراكي صرف شده، طبق گزارش مركز آمار ايران، در سال 1400، نرخ تورم در گروه كالاهاي خوراكي نسبت به سال پيش از آن، ٥١,٥ درصد و براي گروه كالاهاي غيرخوراكي و خدمات (نيازهاي جاري زندگي - پوشاك، آموزش، بهداشت و درمان، اوقات فراغت، حمل و نقل، اجاره‌بهاي مسكن) نسبت به سال پيش از آن (1399) ٣٤,٦ درصد افزايش يافته است.
ارقام ديگري هم در گزارش‌هاي سالانه مركز آمار ايران تاييد مي‌كند كه طي سال‌هاي 1396 تا پايان 1400، هزينه زندگي و به‌طور خاص، هزينه گذران روزمره در ايران براي خانواده و شهروند ايراني - متاهل يا مجرد - گران‌تر شده به گونه‌اي كه طي اين بازه زماني، شهروندان ناچار شده‌اند بسياري از علاقه‌ها و نيازهاي غيرضروري زندگي را بابت تامين نيازهاي ضروري - غذا، مسكن، پوشاك، سلامت و حمل و نقل - از سبد هزينه‌هاي زندگي حذف كنند.
شهرونداني كه با روزانه كمتر از يك دلار زندگي مي‌كنند
در وب‌سايت مركز آمار ايران، گزارش‌هاي ديگري هم مي‌توان پيدا كرد كه تاييد روشني براي منسوخ شدن ضرب‌المثل «هر آن كه دندان دهد، نان دهد» است. طي سال‌هاي 1396 تا 1399، تعداد جمعيتي كه با درآمد كمتر از دو دلار در روز زندگي مي‌كنند، از 0.27 درصد به 0.79 درصد و تعداد جمعيتي كه با درآمد كمتر از يك دلار در روز زندگي مي‌كنند از 0.01 درصد به 0.06 درصد افزايش يافته است. طبيعي است كه در همين بازه زماني، شاهد كاهش مواليد هم باشيم چنانكه سال 1396 تعداد تولدهاي زنده در كشور 1487913 نفر بوده كه در پايان سال 1399 با كاهش 25.1 درصدي به 1114128 تولد زنده رسيده در حالي كه با نگاهي به همين بازه زماني (1396 تا 1399) مي‌بينيم كه در سال 1396، 608867 فقره ازدواج و 179709 فقره طلاق در كشور ثبت شده كه طبق گزارش رسمي مركز آمار ايران، در سال 1399 تعداد ازدواج ثبت شده با كاهش 8.5 درصدي به 556731 فقره و تعداد طلاق‌هاي ثبت شده با افزايش 2 درصدي به 183193 فقره رسيده است. طبق مصوبه سال 1388 هيات وزيران، بيش از 280 دهستان در كشور، ضريب محروميت 8 و 9 داشتند كه اين ضرايب به دليل كمبود يا صفر بودن زيرساخت‌هاي رفاهي - جاده، آب شرب بهداشتي، برق، گاز، مدرسه، خانه استاندارد، سرويس بهداشتي، دسترسي به مركز درماني يا خانه بهداشت - به اين مناطق تعلق گرفت در حالي كه بسياري از مسوولان محلي در همان زمان معترف بودند اين ضرايب، اعداد حداكثري است كه به دليل برهم نخوردن امنيت ملي، منظور شده در حالي كه ضريب محروميت اين دهستان‌ها، حتي بالاي 10 است. در سال 1388، تعداد كل دهستان‌هاي كشور 2273 واحد بود و خرداد 1398، معاون اول رييس‌جمهوري تاييد كرد كه مصوبه سال 1388 هيات وزيران درباره ضرايب محروميت به قوت و اعتبار خود باقي است به اين معنا كه در سال 1398 هم 12.3 درصد از دهستان‌هاي كشور، به دليل كمبود يا صفر بودن زيرساخت‌هاي رفاهي - جاده، آب شرب بهداشتي، برق، گاز، مدرسه، خانه استاندارد، سرويس بهداشتي، دسترسي به مركز درماني يا خانه بهداشت - ضريب محروميت 8 يا 9 داشتند. طبق تعريف تقسيمات كشوري ايران، دهستان شامل چند روستاي همجوار است.
والدين گرسنه!
دو گزارش پياپي از وضعيت مصرف پروتئين‌هاي حيواني كه شاخص مهمي در ميزان رفاه يك خانواده است، نشان داد كه طي سال‌هاي گذشته سطح و وسع خانواده ايراني براي رسيدن به سيري كيفي تا چه حد تنزل داشته است. مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) با انجام يك نظرسنجي در ارديبهشت 1398 اعلام كرد: «25.8 درصد مردم با وضعيت اقتصادي بد و 41.1 درصد مردم با وضعيت اقتصادي متوسط، چند بار در هفته گوشت قرمز و 68.5 درصد مردم با وضعيت اقتصادي بد و 85.1 درصد مردم با وضعيت اقتصادي متوسط، چند بار در هفته گوشت مرغ مي‌خورند در حالي كه 4.7 درصد گفته‌اند در طول سال 1397 (سال پيش از انتشار نتايج نظرسنجي) گوشت قرمز و 1.2 درصد گفته‌اند در طول سال 1397 گوشت مرغ نخورده‌اند. در سال 1397، 22 درصد از مردم با وضعيت اقتصادي متوسط و 14.7 درصد مردم با وضعيت اقتصادي بد، يك بار در هفته گوشت ماهي خورده‌اند و 10.5 درصد هم گفته‌اند كه در طول سال، اصلا گوشت ماهي مصرف نكرده‌اند.»
مرداد 1399، ايسپا با انتشار نتايج نظرسنجي ديگري درباره «بررسي سبد غذايي خانوارهاي ايراني در سال 1398» اعلام كرد: «40.2 درصد خانوارها گفته‌اند در هفته چند روز گوشت قرمز مصرف مي‌كنند اما 8.2 درصد گفته‌اند اصلا گوشت قرمز مصرف نمي‌كنند كه اين عدد (مصرف صفر گوشت قرمز) در مقايسه با خرداد 98 افزايش 3.5 درصدي دارد. 62 درصد خانوارها، چند روز در هفته گوشت مرغ مصرف مي‌كنند اما 1.3 درصد خانوارها گفته‌اند اصلا گوشت مرغ مصرف نمي‌كنند كه ميزان مصرف گوشت مرغ در مقايسه با خرداد 98 حدود 12.6 درصد در سبد غذايي خانوارها كاهش داشته است. 11.4 درصد خانوارها گفته‌اند چند روز در هفته ماهي مصرف مي‌كنند ولي 24.6 درصد پاسخگويان گفته‌اند اصلا در خانواده‌شان ماهي مصرف نمي‌كنند كه ميزان مصرف گوشت ماهي نيز در مقايسه با سال گذشته 8.3 درصد كاهش داشته است.48.2 درصد خانوارها گفته‌اند كه چند روز در هفته، برنج مصرف كرده‌اند در حالي كه در مقايسه با داده‌هاي خرداد 98، ميزان مصرف برنج در سبد غذايي خانوارها حدود 9 درصد كاهش داشته است.»
در پايان اين گزارش، مي‌توانيم به صحبت‌هاي رييس كميته امداد اشاره كنيم. مرتضي بختياري، تابستان سال گذشته در بازخواني گزارش پايش فقر وزارت تعاون اعلام كرد: «برآوردها نشان‌دهنده آن است كه به‌طور متوسط در دوره زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعيت كشور زير خط فقر چند بعدي قرار گرفته‌اند. فقر مطلق به معناي عدم دسترسي به حداقل‌هاي معيشت است كه با توجه به هزينه‌هاي زندگي كه در نقاط مختلف كشور متفاوت است، كاهش رشد اقتصادي، افزايش تورم در كنار كاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در سال‌هاي اخير شده است. افرادي كه درگير فقر اقتصادي هستند، عموما از اجتماع طرد شده و سرمايه اجتماعي را از دست مي‌دهند. همچنين در دستيابي به سرمايه‌هاي فرهنگي مانند تحصيلات يا منزلت اجتماعي يا احساس عزت نفس نيز با مشكل مواجه مي‌شوند.از سال ۸۰ تا ۹۸ هزينه خانوار ۲۲ برابر شده و نرخ تورم به عنوان عامل فزاينده فقر و كاهش قدرت خريد، تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد رسيده است. همچنين سرعت متوسط سالانه خط فقر مطلق در كل كشور برابر با ۲۰ درصد بوده است. در طول دوره زماني مورد بررسي بيش از ۳۰ درصد مردم در مناطق روستايي در فقر به سر مي‌برند در حالي كه اين نسبت در مناطق شهري برابر با رقم ۱۵.۵ درصد و در كل كشور برابر با ۱۶ درصد است.برآوردها نشان‌دهنده آن است كه جمعيت زير خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزايش يافته است.»
طبق اعلام رييس كميته امداد، در حال حاضر بيش از 2 ميليون و 300 هزار خانوار با جمعيت بيش از 5 ميليون نفر تحت پوشش دريافت مستمري اين نهاد حمايتي هستند. سازمان بهزيستي كشور هم بيش از 7 ميليون نفر مددجو تحت پوشش دريافت مستمري دارد در حالي كه طبق اعلام اخير يكي از معاونان اين نهاد حمايتي و توانمند‌سازي، امكان حمايت‌هاي معيشتي براي يك ميليون و 500 هزار پشت نوبتي سازمان بهزيستي كشور در سال 1401 امكان‌پذير نيست، چون بودجه‌اي براي چنين حمايت گسترده‌اي وجود ندارد.
توسعه فقر، يكي از عوامل كاهش سرمايه اجتماعي هر كشور است. طبق اعلام تقي رستم‌وندي؛ رييس سازمان امور اجتماعي وزارت كشور، حدود 19 ميليون نفر از جمعيت كشور به دليل مهاجرت به حاشيه شهرها يا ناتواني از تقبل هزينه زندگي در بافت استاندارد شهري، در 141 هزار هكتار منطقه حاشيه‌اي و بافت فرسوده كشور سكونت دارند كه اين جمعيت، به‌طور مشخص، در زمره فقراي كشور و محروم از دسترسي به رفاه اجتماعي و زيرساخت‌هاي متناسب با حقوق شهروندي هستند.
رستم‌وندي سه سال قبل، با اشاره به نتايج پيمايش‌هاي انجام شده درباره ميزان سرمايه اجتماعي در كشور؛ شاخصي كه نشان‌دهنده اعتماد جمعيت عمومي به دولت‌هاست، گفت: «سال 1394 پيمايشي درباره ميزان سرمايه اجتماعي انجام داديم و نتيجه به دست آمده به ما نشان داد كه شاخص سرمايه اجتماعي در كشور، 43.5 درصد و كمتر از ميانگين بود.»
حالا نمايندگان مجلس؛ آن تعدادي كه دست‌اندركار تدوين و تصويب قانون 73 ماده «جواني جمعيت و تعالي خانواده» بودند، اصرار دارند كه بايد به هر قيمتي، زوجين دست به كار توليد فرزند شوند تا شاهد سقوط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور نباشيم. تصور كنيم كه امروز يك كارگر به تاسي از اين اجبار نمايندگان مجلس، دست به كار فرزندآوري شود و 9 ماه بعد هم تولد نورسيده را جشن بگيرد. با حقوق ماهانه 7 ميليون توماني، كدام هزينه را بايد جوابگو باشد؟ فرض كنيم كه اين كارگر ناچار شود با دو يا سه نوبت كار روزانه، هزينه خانواده و فرزند جديد را تامين كند. از اين مرد چه خواهد ماند؟ سراغ مهر و عشق شوهر و همسري را در كدام كنج اين خانه بايد گرفت؟ اصلا فرصتي براي مهرورزي هم خواهد بود؟
