تاریخ انتشار
شنبه ۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۵۵
کد مطلب : ۴۴۷۲۷۲
رد شايعه لغو مصوبه دستمزد كارگران؛
رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار: هيچ فردي در مملكت جز مقام معظم رهبري اين راي را نمي‌تواند برگرداند
۱
کبنا ؛درحالی که فشار نمایندگان کارفرمایی برای تشکیل جلسه شورای عالی کار و اصلاح مصوبه افزایش حداقل دستمزد طی روز‌های آخر هفته، حرف و حدیث‌های فراوانی را به دنبال داشته است، نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید آنها با مقاومتی که از خود نشان داده‌اند، مانع از تشکیل جلسه دوم و اصلاح احتمالی افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد سالجاری شده‌اند.
به گزارش کبنا، در آخرين ساعات شامگاه سه‌شنبه، خبري روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت كه جامعه كارگري را با بهت و حيرت مواجه كرد. اين خبر حاكي از جلسه طرفين كارگري و كارفرمايي در وزارت كار براي بازنگري در دستمزد سال 1401 بود كه البته از سوي نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار تكذيب و اعلام شد كه اين خبر يك شايعه بوده و كارگران نگران دستمزد خود نباشند؛ چراكه مصوبه دستمزد به قوت خود باقي است و تغييري نمي‌كند، اما افزايش ۵۷درصدي دستمزد كارگران در سال 1401 از همان ابتدا با اعتراض نمايندگان كارفرمايي مواجه شده و آنها بلافاصله بعد از تعيين دستمزد در اسفند ماه سال گذشته هشدار داده بودند كه اين افزايش دستمزد درنهايت به زيان كارگران خواهد شد و به دليل عدم توانايي در پرداخت‌ها اخراج كارگران و تعديل نيرو در راه است، چراكه فشار اقتصادي تحميل شده به بنگاه‌ها سبب مي‌شود كه اقتصاد كشور خواسته يا ناخواسته به سمت مدل‌هاي غيررسمي پيش رود كه گرفتاري‌هاي دوچنداني را بر سياست‌هاي اقتصادي كشور تحميل خواهد كرد.
این درحالی است که محمد چکشیان معاون وزیر کار با رد هرگونه تغییر در اصلاح مصوبه دستمزد کارگران گفت: افزایش دستمزد کارگری یکی از دستاورد‌های بزرگ دولت سیزدهم بوده و برای تصویب آن زحمات ویژه و گفتگو‌های سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت گرفته تا این نتیجه حاصل شده است.
وی افزود: همه شرکای اجتماعی در کنار هم بودند و در این باره بحث و گفتگو کردند تا به نتیجه رسیدند؛ ممکن است در این بین سوالات و نقد‌هایی هم وجود داشته باشد، ولی در مجموع همه شرکای اجتماعی افزایش دستمزد را به نفع جامعه کار و تولید و رونق اقتصاد کشور دانستند.
خبر كذب است
فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار درخصوص احتمال تغيير دستمزد كارگران به اعتماد گفت: در يكي، دو روز گذشته اخباري درخصوص احتمال كاهش دستمزد در سال جاري و موج اخراج كارگران منتشر شد كه به اعتقاد ما اين خبر غيرمنطقي و كذب است. به دليل اينكه هنوز آمار بيمه فروردين ماه براي كارگران رد نشده تا ما پي به تعداد اخراجي‌ها و آمار بيكاري‌ها ببريم يا اينكه اين بيكاري را مرتبط به افزايش دستمزدها در سال 1401 بدانيم.رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار با بيان اينكه هيچ رابطه معناداري بين ميزان بيكاري‌ها و دستمزدها تاكنون در ايران وجود نداشته، گفت: اين مطالعه نه در ايران بلكه در ساير كشورها نيز وجود ندارد ضمن آنكه هنوز دو هفته از تعطيلات سال نو نگذشته با افزايش غيرمنطقي و سرسام‌آور و جهش‌هاي قيمتي كالاها مواجه شده‌ايم كه جز بي‌انضباطي و عدم مديريت درست و بي‌بصيرتي دليل ديگري را نمي‌توان براي آن عنوان كرد.توفيقي با اشاره به فشار اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني در اين زمينه افزود: افرادي كه در اتاق‌ها مشغول فعاليت هستند اغلب به جاي صنعتگران، سوداگراني هستند كه با توجه به اينكه منافع خود را در خطر مي‌بينند احتمال مي‌دهند اين افزايش دستمزد باعث تحرك تقاضا در بازار كار شود در نتيجه با فشار به مراكز تصميم‌گيري در رابطه با صنعت كشور اقدام به بزرگ‌نمايي در تعديل نيرو مي‌كنند.رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار تصريح كرد: هر چه صنعت در ايران ضعيف‌تر شود اين افراد با واردات بيشتر كالاها به دلالي و واسطه‌گري و سوداگري خود ثروت‌شان افزوده مي‌شود و جوانان را نااميد كرده و نيروي كار را تضعيف مي‌كنند.توفيقي ادامه داد: متاسفانه زماني كه به جلسات شوراي عالي كار هم دعوت مي‌شوند شهامت حضور در جلسات را ندارند و سعي مي‌كنند موضوعات خود را در فضاي مجازي مطرح كنند و توفان توييتري راه مي‌اندازند و مي‌خواهند از اين طريق از دولت باج‌خواهي كنند، اين در حالي است كه دولت نبايد باجي به آنها بدهد.رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار تصريح كرد: زماني كه مصوبه شوراي عالي كار نهايي شد و نمايندگان كارگري و كارفرمايي و دولت آن را امضا كردند يعني اينكه مطابق قانون هيچ امضايي بر امضاي ديگر ارجحيت ندارد و هيچ فردي در مملكت جز مقام معظم رهبري اين راي را نمي‌تواند برگرداند.
توفيقي خاطرنشان كرد: اگر هم تغييراتي در سال جديد براي برخي كارگران رخ داده به دليل اين بوده كه روحيه مطالبه‌گري در برخي صنف‌ها وجود ندارد به عنوان مثال بنده ساليان سال است كه راديو نمي‌روم هر چند تلفني با آنها مصاحبه مي‌كنم و آن هم به اين دليل است كه زماني كه وارد راديو مي‌شدم عده‌اي از وضعيت شغلي‌شان ابراز نارضايتي مي‌كردند و مي‌گفتند با شركت‌هاي پيمانكاري قرارداد بسته‌اند كه حقوق‌شان را به‌موقع نمي‌دهند و وامي هم به آنها داده نمي‌شد و با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو شده بودند اين در حالي است كه اگر بصيرت عمومي و اتحاد داشتند هرگز اين اتفاق براي‌شان رخ نمي‌داد. رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار خاطرنشان كرد: البته من هم اخبار مربوط به اخراج كارگران به دليل افزايش دستمزدها را خوانده‌ام و با چند مدير در بخش صنعت در اين باره صحبت كردم كه آنها اعلام كردند ما حقوق‌ها را با حكم جديد زده‌ايم و دستور پرداخت را هم داده‌ايم و چك‌ها را امضا كرده‌ايم كه در حال پرداخت است. توفيقي گفت: آنچه مهم است، اين است كه نگراني در صنعت در مورد افزايش دستمزد در اولويت نيست و شايد جزو نگراني‌هاي ششم و هفتم باشد، زيرا اين قشر بيشتر با مشكلات مالياتي و بانكي و بيمه‌اي و... مواجه هستند.
برگزاري جلسه فعلا منتفي است
رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار در پاسخ به اين پرسش كه آيا جلسه‌اي در مورد كاهش دستمزدها برگزار خواهد شد يا خير، گفت: اين موضوع از ابتدا از سوي سوداگران بخش خصوصي مطرح شد كه بسيار هم تحريك‌آميز بود، اما برگزاري اين جلسه تا اطلاع ثانوي منتفي شد.توفيقي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تغيير در دستمزدها در گذشته نيز اتفاق افتاده است؟ گفت: خير، به دليل اينكه شوراي عالي كار زماني كه قانوني را مصوب مي‌كند هيچ‌گاه مصوبه را باطل نمي‌كند و قانونا در سال تنها يك‌بار اين جلسات تشكيل مي‌شود و هرگز دو بار اين جلسات تشكيل نشده و هيچ‌گاه مسبوق به سابقه نبوده است، البته سال‌ها قبل تنها يك‌بار جلسه‌اي تشكيل شد كه آن‌هم در حد توصيه‌نامه بوده و هيچ‌وقت رايي شكسته نشده و امروز كارفرما به دليل جهل از قانون درصدد سوءاستفاده از اين شرايط است.
عده‌ای می‌خواستند از دولت باجگیری کنند
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسه شورای عالی کار برای اصلاح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ لغو شد، به فرارو گفت: نماینده کارفرمایان و دولت درخواست چنین جلسه‌ای را کرده بودند که با ادله و دلایلی که نمایندگان کارگری مطرح کردند این جلسه برگزار نشد، در جلسه مشورتی که روز سه‌شنبه برگزار شد ما عواقب اجتماعی و اقتصادی اصلاح حداقل دستمزد را به آقایان متذکر شدیم و خیلی صادقانه حرف زدیم و موانع حقوقی و فنی که پیش‌روی این موضوع را متذکر شدیم.
وی افزود: عده‌ای با توجه به جوی که وجود دارد، سعی کردند در این زمینه از دولت باجگیری کنند، تا با اصلاح حداقل دستمزد به اهداف خود برسند، این در حالی است که اگر سبد معیشتی که در بهمن ماه سال گذشته که در کمیته دستمزد شورای عالی کار به تصویب رسید مبنا کار قرار می‌گرفت، باید حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کرد.
توفیقی اظهارداشت: به نوعی دولت ۳۳ درصد از چیزی که در کمیته دستمزد به تصویب رسید، حداقل دستمزد را کمتر تعیین کرد، این درحالی است که در فروردین ماه با افزایش قیمت‌های بسیار زیادی روبرو بودیم که این موضوع عملا افزایش ۵۷ درصدی افزایش حداقل دستمزد را خنثی می‌کند، حال معلوم نیست که بر چه اساسی عده‌ای چنین درخواست‌هایی را مطرح کردند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: درحال حاضر وضعیت معیشتی کارگران نسبت به سال‌های گذشته بسیار بدتر شده و به نوعی سفره آنها بسیار کوچک شده، به نوعی طی چند سال گذشته افزایش حداقل دستمزد به اندازه افزایش تورم نبوده و هر سال این موضوع باعث کاهش شدید قدرت خرید کارگران شده حال باید دید دولت برای جبران این قدرت خرید از دست رفته چه اقداماتی را انجام خواهد داد.
مشکل اصلی بر سر افزایش مستمری بازنشستگان است
حمید حاج اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه همواره اعتراض نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران وجود داشته است، نیز به فرارو گفت: در سال‌های گذشته نیز اعتراضات نسبت به مصوبات شورای عالی کار وجود داشته، اما نکته مهم این است هر آنچه که تصویب شده باید اجرا شود و طی سالیان گذشته نیز سابقه نداشته چیزی که تصویب شده اصلاح شود، بنابراین افزایش ۵۷ درصد امسال نیز تغییر نخواهد کرد.
وی افزود: به اعتقاد بنده در حال حاضر مشکل اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد سایر سطوح دستمزدی است، علیرغم اینکه شورای عالی کار حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را ۳۸ درصد مصوب کرده، این سازمان از افزایش به این میزان استنکاف می‌کند و در این یک ماه رایزنی‌های مختلفی را با مجلس و دولت برای دور زدن این مصوبه انجام داده‌اند.
حاجی‌اسماعیلی اظهارداشت: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی توجیهشان این است که بر اساس مصوبه مجلس در مورد افزایش ۱۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت، برای بازنشستگان تامین اجتمای نیز باید چین چیزی اجرا شود، در حالیک ه وضعیت مستمری صندوق تامین اجتماعی متفاوت از صندوق بازنشستگی کشوری است و این موضوع را نیز مجلس به تامین اجتماعی اعلام کرده است.
این کارشناس مسائل کارگری خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی با توجه به مشکلات بودجه‌ای که با آن روبرو است نمی‌خواهد زیر بار اجرای این مصوبه برود، در حالی که این وظیفه دولت است که حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را افزایش دهد، به میزانی که شورای عالی کار مصوب کرده، از سویی با توجه به مشکلات بیشتری که بازنشستگان با آن روبرو هستند، چه از نظر وضعیت سلامتی و همچنین افزایش قیمت‌هایی که در بازار رخ داده، آن هم تنها در فروردین ماه، این افزایش ۳۸ درصدی حداقل کاری است که دولت و تامین اجتماعی می‌توانند برای بازنشستگان انجام دهند.
به گزارش کبنا، در آخرين ساعات شامگاه سه‌شنبه، خبري روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت كه جامعه كارگري را با بهت و حيرت مواجه كرد. اين خبر حاكي از جلسه طرفين كارگري و كارفرمايي در وزارت كار براي بازنگري در دستمزد سال 1401 بود كه البته از سوي نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار تكذيب و اعلام شد كه اين خبر يك شايعه بوده و كارگران نگران دستمزد خود نباشند؛ چراكه مصوبه دستمزد به قوت خود باقي است و تغييري نمي‌كند، اما افزايش ۵۷درصدي دستمزد كارگران در سال 1401 از همان ابتدا با اعتراض نمايندگان كارفرمايي مواجه شده و آنها بلافاصله بعد از تعيين دستمزد در اسفند ماه سال گذشته هشدار داده بودند كه اين افزايش دستمزد درنهايت به زيان كارگران خواهد شد و به دليل عدم توانايي در پرداخت‌ها اخراج كارگران و تعديل نيرو در راه است، چراكه فشار اقتصادي تحميل شده به بنگاه‌ها سبب مي‌شود كه اقتصاد كشور خواسته يا ناخواسته به سمت مدل‌هاي غيررسمي پيش رود كه گرفتاري‌هاي دوچنداني را بر سياست‌هاي اقتصادي كشور تحميل خواهد كرد.
این درحالی است که محمد چکشیان معاون وزیر کار با رد هرگونه تغییر در اصلاح مصوبه دستمزد کارگران گفت: افزایش دستمزد کارگری یکی از دستاورد‌های بزرگ دولت سیزدهم بوده و برای تصویب آن زحمات ویژه و گفتگو‌های سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت گرفته تا این نتیجه حاصل شده است.
وی افزود: همه شرکای اجتماعی در کنار هم بودند و در این باره بحث و گفتگو کردند تا به نتیجه رسیدند؛ ممکن است در این بین سوالات و نقد‌هایی هم وجود داشته باشد، ولی در مجموع همه شرکای اجتماعی افزایش دستمزد را به نفع جامعه کار و تولید و رونق اقتصاد کشور دانستند.
خبر كذب است
فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار درخصوص احتمال تغيير دستمزد كارگران به اعتماد گفت: در يكي، دو روز گذشته اخباري درخصوص احتمال كاهش دستمزد در سال جاري و موج اخراج كارگران منتشر شد كه به اعتقاد ما اين خبر غيرمنطقي و كذب است. به دليل اينكه هنوز آمار بيمه فروردين ماه براي كارگران رد نشده تا ما پي به تعداد اخراجي‌ها و آمار بيكاري‌ها ببريم يا اينكه اين بيكاري را مرتبط به افزايش دستمزدها در سال 1401 بدانيم.رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار با بيان اينكه هيچ رابطه معناداري بين ميزان بيكاري‌ها و دستمزدها تاكنون در ايران وجود نداشته، گفت: اين مطالعه نه در ايران بلكه در ساير كشورها نيز وجود ندارد ضمن آنكه هنوز دو هفته از تعطيلات سال نو نگذشته با افزايش غيرمنطقي و سرسام‌آور و جهش‌هاي قيمتي كالاها مواجه شده‌ايم كه جز بي‌انضباطي و عدم مديريت درست و بي‌بصيرتي دليل ديگري را نمي‌توان براي آن عنوان كرد.توفيقي با اشاره به فشار اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني در اين زمينه افزود: افرادي كه در اتاق‌ها مشغول فعاليت هستند اغلب به جاي صنعتگران، سوداگراني هستند كه با توجه به اينكه منافع خود را در خطر مي‌بينند احتمال مي‌دهند اين افزايش دستمزد باعث تحرك تقاضا در بازار كار شود در نتيجه با فشار به مراكز تصميم‌گيري در رابطه با صنعت كشور اقدام به بزرگ‌نمايي در تعديل نيرو مي‌كنند.رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار تصريح كرد: هر چه صنعت در ايران ضعيف‌تر شود اين افراد با واردات بيشتر كالاها به دلالي و واسطه‌گري و سوداگري خود ثروت‌شان افزوده مي‌شود و جوانان را نااميد كرده و نيروي كار را تضعيف مي‌كنند.توفيقي ادامه داد: متاسفانه زماني كه به جلسات شوراي عالي كار هم دعوت مي‌شوند شهامت حضور در جلسات را ندارند و سعي مي‌كنند موضوعات خود را در فضاي مجازي مطرح كنند و توفان توييتري راه مي‌اندازند و مي‌خواهند از اين طريق از دولت باج‌خواهي كنند، اين در حالي است كه دولت نبايد باجي به آنها بدهد.رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار تصريح كرد: زماني كه مصوبه شوراي عالي كار نهايي شد و نمايندگان كارگري و كارفرمايي و دولت آن را امضا كردند يعني اينكه مطابق قانون هيچ امضايي بر امضاي ديگر ارجحيت ندارد و هيچ فردي در مملكت جز مقام معظم رهبري اين راي را نمي‌تواند برگرداند.
توفيقي خاطرنشان كرد: اگر هم تغييراتي در سال جديد براي برخي كارگران رخ داده به دليل اين بوده كه روحيه مطالبه‌گري در برخي صنف‌ها وجود ندارد به عنوان مثال بنده ساليان سال است كه راديو نمي‌روم هر چند تلفني با آنها مصاحبه مي‌كنم و آن هم به اين دليل است كه زماني كه وارد راديو مي‌شدم عده‌اي از وضعيت شغلي‌شان ابراز نارضايتي مي‌كردند و مي‌گفتند با شركت‌هاي پيمانكاري قرارداد بسته‌اند كه حقوق‌شان را به‌موقع نمي‌دهند و وامي هم به آنها داده نمي‌شد و با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو شده بودند اين در حالي است كه اگر بصيرت عمومي و اتحاد داشتند هرگز اين اتفاق براي‌شان رخ نمي‌داد. رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار خاطرنشان كرد: البته من هم اخبار مربوط به اخراج كارگران به دليل افزايش دستمزدها را خوانده‌ام و با چند مدير در بخش صنعت در اين باره صحبت كردم كه آنها اعلام كردند ما حقوق‌ها را با حكم جديد زده‌ايم و دستور پرداخت را هم داده‌ايم و چك‌ها را امضا كرده‌ايم كه در حال پرداخت است. توفيقي گفت: آنچه مهم است، اين است كه نگراني در صنعت در مورد افزايش دستمزد در اولويت نيست و شايد جزو نگراني‌هاي ششم و هفتم باشد، زيرا اين قشر بيشتر با مشكلات مالياتي و بانكي و بيمه‌اي و... مواجه هستند.
برگزاري جلسه فعلا منتفي است
رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار در پاسخ به اين پرسش كه آيا جلسه‌اي در مورد كاهش دستمزدها برگزار خواهد شد يا خير، گفت: اين موضوع از ابتدا از سوي سوداگران بخش خصوصي مطرح شد كه بسيار هم تحريك‌آميز بود، اما برگزاري اين جلسه تا اطلاع ثانوي منتفي شد.توفيقي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تغيير در دستمزدها در گذشته نيز اتفاق افتاده است؟ گفت: خير، به دليل اينكه شوراي عالي كار زماني كه قانوني را مصوب مي‌كند هيچ‌گاه مصوبه را باطل نمي‌كند و قانونا در سال تنها يك‌بار اين جلسات تشكيل مي‌شود و هرگز دو بار اين جلسات تشكيل نشده و هيچ‌گاه مسبوق به سابقه نبوده است، البته سال‌ها قبل تنها يك‌بار جلسه‌اي تشكيل شد كه آن‌هم در حد توصيه‌نامه بوده و هيچ‌وقت رايي شكسته نشده و امروز كارفرما به دليل جهل از قانون درصدد سوءاستفاده از اين شرايط است.
عده‌ای می‌خواستند از دولت باجگیری کنندفرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسه شورای عالی کار برای اصلاح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ لغو شد، به فرارو گفت: نماینده کارفرمایان و دولت درخواست چنین جلسه‌ای را کرده بودند که با ادله و دلایلی که نمایندگان کارگری مطرح کردند این جلسه برگزار نشد، در جلسه مشورتی که روز سه‌شنبه برگزار شد ما عواقب اجتماعی و اقتصادی اصلاح حداقل دستمزد را به آقایان متذکر شدیم و خیلی صادقانه حرف زدیم و موانع حقوقی و فنی که پیش‌روی این موضوع را متذکر شدیم.
وی افزود: عده‌ای با توجه به جوی که وجود دارد، سعی کردند در این زمینه از دولت باجگیری کنند، تا با اصلاح حداقل دستمزد به اهداف خود برسند، این در حالی است که اگر سبد معیشتی که در بهمن ماه سال گذشته که در کمیته دستمزد شورای عالی کار به تصویب رسید مبنا کار قرار می‌گرفت، باید حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کرد.
توفیقی اظهارداشت: به نوعی دولت ۳۳ درصد از چیزی که در کمیته دستمزد به تصویب رسید، حداقل دستمزد را کمتر تعیین کرد، این درحالی است که در فروردین ماه با افزایش قیمت‌های بسیار زیادی روبرو بودیم که این موضوع عملا افزایش ۵۷ درصدی افزایش حداقل دستمزد را خنثی می‌کند، حال معلوم نیست که بر چه اساسی عده‌ای چنین درخواست‌هایی را مطرح کردند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: درحال حاضر وضعیت معیشتی کارگران نسبت به سال‌های گذشته بسیار بدتر شده و به نوعی سفره آنها بسیار کوچک شده، به نوعی طی چند سال گذشته افزایش حداقل دستمزد به اندازه افزایش تورم نبوده و هر سال این موضوع باعث کاهش شدید قدرت خرید کارگران شده حال باید دید دولت برای جبران این قدرت خرید از دست رفته چه اقداماتی را انجام خواهد داد.
مشکل اصلی بر سر افزایش مستمری بازنشستگان استحمید حاج اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه همواره اعتراض نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران وجود داشته است، نیز به فرارو گفت: در سال‌های گذشته نیز اعتراضات نسبت به مصوبات شورای عالی کار وجود داشته، اما نکته مهم این است هر آنچه که تصویب شده باید اجرا شود و طی سالیان گذشته نیز سابقه نداشته چیزی که تصویب شده اصلاح شود، بنابراین افزایش ۵۷ درصد امسال نیز تغییر نخواهد کرد.
وی افزود: به اعتقاد بنده در حال حاضر مشکل اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد سایر سطوح دستمزدی است، علیرغم اینکه شورای عالی کار حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را ۳۸ درصد مصوب کرده، این سازمان از افزایش به این میزان استنکاف می‌کند و در این یک ماه رایزنی‌های مختلفی را با مجلس و دولت برای دور زدن این مصوبه انجام داده‌اند.
حاجی‌اسماعیلی اظهارداشت: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی توجیهشان این است که بر اساس مصوبه مجلس در مورد افزایش ۱۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت، برای بازنشستگان تامین اجتمای نیز باید چین چیزی اجرا شود، در حالیک ه وضعیت مستمری صندوق تامین اجتماعی متفاوت از صندوق بازنشستگی کشوری است و این موضوع را نیز مجلس به تامین اجتماعی اعلام کرده است.
این کارشناس مسائل کارگری خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی با توجه به مشکلات بودجه‌ای که با آن روبرو است نمی‌خواهد زیر بار اجرای این مصوبه برود، در حالی که این وظیفه دولت است که حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را افزایش دهد، به میزانی که شورای عالی کار مصوب کرده، از سویی با توجه به مشکلات بیشتری که بازنشستگان با آن روبرو هستند، چه از نظر وضعیت سلامتی و همچنین افزایش قیمت‌هایی که در بازار رخ داده، آن هم تنها در فروردین ماه، این افزایش ۳۸ درصدی حداقل کاری است که دولت و تامین اجتماعی می‌توانند برای بازنشستگان انجام دهند.
