مافيای خودرو می‌شكنَد؛ شايد!

کبنا ؛پس از کشمکش فراوان و سنگ‌اندازي‌هاي مافياي خودرو که ارتزاق آنها از انحصار حاکم بر بازار بود بالاخره مصوبه واردات خودرو در هيات دولت با تغييرات اساسي تصويب شد؛ مصوبه‌اي که اگرچه وزير صمت اعلام جزئيات نهايي آن را به هفته پيش‌رو موکول کرده است اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد مجلس نيز با حذف مصوبه محدوديت واردات 70 هزار دستگاهي و همچنين حذف بند واردات در قبال صادرات قطعه و محصولات که بيم انحصار در واردات را ايجاد مي‌کرد موضوع تنظيم بازار خودرو از طريق واردات خودرو را به دولت واگذار کرده است موضوعي که به گفته معاون حمل و نقل وزير صمت با مشوق‌هاي در نظر گرفته شده در خصوص واردات خودروهاي ارزان قيمت و با کيفيت قرار است نياز دهک‌هاي متوسط جامعه نيز مورد توجه قرار گيرد. در واقع رشد افسار گسيخته قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي در روزهاي اخير که حتي باعث شد قيمت پرايد به بيش از 210 ميليون تومان برسد به همراه کيفيت پايين محصولات دو خودروساز بزرگ کشور که انتقاد مجدد رهبر معظم انقلاب را نيز به همراه داشت و انتقاداتي که به دولت‌ها در زمينه عدم توان مقابله با مافياي خودرو مطرح مي‌شد باعث شد تا دولت عزم خود را جزم کند تا اين بار به جاي حمايت يکجانبه از خودروسازان داخلي از طريق واردات و فراهم آوردن شرايط رقابتي ضمن کنار گذاشتن مافياي حاکم، بازار را به آرامش برساند؛ موضوعي که به اعتقاد کارشناسان در صورت تحقق اين سياست مي‌توان انتظار داشت در آينده نزديک شاهد تغييرات عمده در بازار خودرو باشيم.

اگرچه که بايد منتظر شد و ديد آيا مافياي اين حوزه که در خلال اين سال‌ها از قدرت بالايي برخوردار شده‌اند ساکت خواهند نشست يا بازهم شاهد سنگ اندازي در اجراي اين مصوبه خواهيم بود؟ در اين رابطه سيدرضا فاطمي امين وزير صمت در تشريح تصويب کليات طرح واردات خودرو در هيأت دولت، ضمن اشاره به اينکه از سال 1397 به سبب به‌هم‌ريختگي تراز ارزي کشور، واردات خودرو ممنوع شد، اظهار کرد: اين مصوبه تا ارديبهشت 1401 مهلت داشت و به‌نوعي تمديد شده بود. همزمان با پايان يافتن اين مصوبه در دولت، موضوع از سرگيري واردات خودرو مطرح شد که کليات آن تصويب شده است. وي ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر چند رويداد همزمان با هم در حال رخ دادن است؛ مصوبه ممنوعيت واردات به اتمام رسيده و ديگر منعي براي واردات وجود ندارد و از سوي ديگر تراز ارزي کشور در وضعيت خوبي قرار گرفته است و فشاري بر منابع ارزي کشور به‌گونه‌اي که براي نرخ ارز مشکل‌ساز شود، وارد نيست. فاطمي‌امين خاطرنشان کرد: در مصوبه‌ آماده ‌شده که در مرحله نهايي است، چند نکته مهم وجود دارد. اولين نکته اين است که تمرکز بر واردات خودروهاي اقتصادي است. در سال‌هاي پيش از 1397، عمدتا خودروهاي لوکس، گران‌قيمت و تجملاتي وارد مي‌شد که بخش خاصي از آن بهره مي‌بردند اما تمرکز در اين دوره بر اين است که خودروهاي اقتصادي براي استفاده عموم وارد شود. وزير صمت با بيان اينکه خودروهاي توليدي کشور که در محدوده خودروهاي اقتصادي هستند، عمدتا از کيفيت مطلوبي برخوردار نيستند و بايد توليد آنها متوقف شود؛ چراکه علاوه بر اينکه بر مبناي پلتفرم‌هاي قديمي هستند و کيفيت مناسبي ندارند، مردم نيز از اين وضعيت ناراضي هستند، افزود: بنابراين، اينکه تمرکز وزارت صمت بر توليد و واردات خودروهاي اقتصادي است و در اولويت قرار گرفته است، هم به اين جهت مهم است که عامه مردم يعني اقشار متوسط بهره‌مند شوند و هم به اين خاطر که مشکل کيفيت در صنعت خودرو برطرف شود.
پنج روش براي واردات
وي در پاسخ به اينکه چه تعداد خودرو وارد خواهد شد؟ اظهار کرد: تنظيم تعداد خودروهاي وارداتي متناسب با تنظيم بازار خواهد بود. پنج روش براي واردات طراحي شده که به‌زودي اطلاع‌رساني خواهد شد. دولت واردکننده خودرو نخواهد بود، بلکه اين واردکنندگان هستند که مسئوليت را برعهده خواهند داشت. محدوديتي براي واردات وجود ندارد و متناسب با نياز و تقاضا بازار، واردات انجام خواهد شد. مقام عالي وزارت صمت در ادامه گفت: اينکه مردم هر روز از افزايش قيمت خودرو و در حقيقت بالا و پايين شدن قيمت‌ها در بازار صحبت مي‌کنند، به سبب شکاف عميق و قابل توجه بين عرضه و تقاضاست. سال گذشته کمتر 900 هزار دستگاه خودرو در کشور توليد شد که اين ميزان نسبت به تقاضا عدد بسيار پايين بود و سبب شد شاهد شکل‌گيري بازار سياه خودرو باشيم. خبر خوب اين است که همزمان با موضوع واردات خودرو که بررسي آن از سال گذشته آغاز شد و مورد پيگيري است، عرضه خودرو در سال جاري نسبت به سال گذشته افزايش قابل توجهي خواهد داشت. اين افزايش عرضه آغاز شده و از ابتداي امسال تا هجدهم ماه جاري، ميزان عرضه 18 درصد افزايش داشته است؛ ضمن اينکه خودروهاي کف 50 درصد کاهش يافته و تعهدات معوق نيز از 60 هزار دستگاه به 10 هزار دستگاه رسيده است. فاطمي‌امين ادامه داد: واردات خودرو به‌ويژه خودروهاي اقتصادي و ارزان قيمت از يکسو مي‌تواند بخش عمده‌اي از تقاضا را پوشش دهد و از سوي ديگر، افزايش عرضه، تناسب ميان عرضه و تقاضا ايجاد خواهد کرد. اميد است اين دو جريان بتواند بخش قابل توجهي از تقاضاها را پوشش دهد. وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با زمان واردات خودرو و اينکه چه افرادي صلاحيت واردات خواهند داشت، اعلام کرد: مصوبه، هفته آينده نهايي خواهد شد. هماهنگي‌ها با دستگاه‌هاي مختلف در حال انجام است تا واردات در اسرع واردات صورت گيرد و اينطور نباشد که ماه‌ها طول بکشد. حتي در حال حاضر که مصوبه نهايي تاييد نشده و هفته آينده به‌صورت رسمي مصوب خواهد شد، مسيرها کنترل شده، موانع احتمالي بر سر واردات، ارزيابي شده است. شرايط تسهيل خواهد شد و تدابير لازم اتخاذ مي‌شود. به گفته فاطمي‌امين، واردات خودرو شرايطي خواهد داشت. وي گفت: شرايط سابق وجود دارند و شرايط جديدي نيز انديشيده شده است. به‌طور مثال طبيعتا خودروهاي وارداتي بايد خدمات پس از فروش داشته باشند يا مسيرهاي متفاوتي در نظر گرفته شده است و صلاحيت‌هايي که از قبل بوده، تداوم خواهد داشت؛ اما منابع تامين مالي، متنوع شده است و بخش قابل توجهي از طريق منابع خارجي تامين خواهد شد تا کمک‌کننده به تراز ارزي کشور نيز باشد.

واردات تا سقف خلأ بازار
همزمان با تصويب آزادسازي واردات خودرو در هيات دولت و اجراي روند فعالسازي واردات مجلس نيز همسو با اين اقدام نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدام کرده است، به گونه‌اي‌که با حذف محدوديت تعداد واردات و همچنين حذف بندي که واردات را در قبال صادرات قطعه و محصول الزام مي‌کرد دست دولت را در اين حوزه باز گذاشته است در اين رابطه عزت‌ا... اکبري تالارپشتي رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: با بررسي کميسيون‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب شد دولت خودرو‌هايي را که کم‌مصرف و ايمن هستند بدون سقف وارد کند. وي در ادامه افزود: تا امروز از خودروسازان حمايت‌هايي شده است که طبق فرموده مقام معظم رهبري نبايد سوءاستفاده کنند و بايد ساختار دو خودروساز اصلاح شود مثلاً دولت به‌جاي سهامداري و دخالت، بايد ناظر باشد. وي با اشاره به مصوبه قبلي مجلس در خصوص واردات 70 هزار خودرو گفت: اول، با فرمايشات رهبري کلا مصوبه اصلاح شد و اين اختيار را به دولت داده‌ايم تا براي عامه مردم هرقدر که بتواند بازار را تنظيم کند، واردات خودرو را انجام دهد دوم، ماده 4 آنکه مربوط به صادرات قطعه و واردات خودرو بود، حذف شد. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم اضافه کرد: آيين‌نامه واردات خودرو به‌دست دولت تهيه مي‌شود و دولت شرايط را بايد براي واردات آماده کند. امروز خلأ 500هزارخودرويي در بازار احساس مي‌شود که با واردات، فضا رقابتي مي‌شود.