ابهام، پاشنه‌آشيل طرح اصلاح توزيع يارانه‌ها

کبنا ؛ اقتصاد ايران، حتي در سال‌هايي كه تورم آن پايين و نزديك به ده درصد بوده است، هميشه يكي، دو قله تورمي داشته است. يكي قله تورمي سال جديد كه به خاطر افزايش دستمزدها، نرخ كرايه حمل‌ونقل و ... اتفاق مي‌افتاد و ديگري قله تورمي ماه مبارك رمضان كه به خاطر افزايش بعضي اقلام خوراكي، قيمت بعضي مواد غذايي افزايش پيدا مي‌كرد.
 اما امسال، سومين قله گراني‌ها در روزهاي پاياني ماه رمضان اتفاق افتاد تا يكي از نگران‌كننده‌ترين بهارهاي اقتصاد ايران رقم بخورد. اول از همه، شايعه افزايش قيمت ماكاروني بود. چند روز بعد ماكاروني در فروشگاه‌ها ناياب شد. بعد از تعطيلات عيد فطر هم روغن و شكر ناياب شد و سرانجام دولت با تاخير اعلام كرد گراني اين چند روزه برنامه‌ريزي شده بوده و به زودي يارانه نقدي به حساب مردم واريز خواهد شد. اين اعلام دولت در حالي بود كه مشخص بود حتي رسانه‌هاي نزديك به دولت هم از اين تصميم بي‌خبر بودند. اكانت‌هاي هماهنگ توييتري اصولگرايان كه وظيفه فضاسازي در اين شبكه اجتماعي را بر عهده دارند، به صورت هماهنگ ادعا مي‌كردند كه همه اقلام در فروشگاه‌ها فراوان است و افرادي كه مي‌گويند اجناس ناياب شده‌اند، مغرض هستند.
 يارانه هم با حواشي زيادي به حساب مردم واريز شد. در يك مرحله محسن رضايي وعده داد و در مرحله بعدي واريز شد اما برداشت آن به روزهاي آينده موكول شد و در نهايت به دهك‌هاي ضعيف جامعه، يارانه تعلق گرفت. حالا بعد از حدود يك هفته اعلام شده كه به دهك ثروتمند جامعه هم يارانه تعلق مي‌گيرد. البته فعلا به حساب آنها واريز شده اما اجازه برداشت به آنها داده نشده است. عملكرد دولت در دو هفته گذشته به شكلي بوده كه به نظر مي‌رسد تمامي اين فرآيند (گران شدن ماكاروني، ناياب شدن روغن، واريز يارانه، اجازه برداشت يارانه و واريز يارانه به همه افراد) تصميماتي بوده كه دفعتا اتخاذ شده است. چنانچه گفته مي‌شود دولت قصد دارد يارانه نقدي را فقط براي دو ماه پرداخت كند و بعد از آن، اجناس را به صورت كالابرگي به دست مردم برساند. همين مساله هم هنوز به‌طور رسمي از طرف دولت اعلام نشده است. 
نكته جالب اينجاست كه ساير اركان تصميم‌گيري كشور، به خصوص نمايندگان مجلس هم از جزييات اجراي طرح دولت اطلاع چنداني ندارند. پورابراهيمي كه يكي از چهره‌هاي مهم اقتصادي در مجلس است به صراحت مي‌گويد كه مجلس اصولگرا، خود تصميم گرفته است كه اختيار اين كار را به صورت كامل به دولت بسپارد. پورابراهمي مي‌گويد: «وهله نخست دولت بايد سياست خود را نسبت به موضوع تامين كالاهاي اساسي در كشور مشخص كند البته مجلس به دولت اختيار داده، درصورت تمايل روش سابق يعني عدم حذف ارز ترجيحي را ادامه دهد يا روش جديد مبني بر سياست‌هاي جبراني به مصرف را در پيش گيرد»، در ميان مديران دولتي رييسي هم اختلاف نظر وجود دارد و مسيري كه محسن رضايي مي‌پسندد با مسيري كه عبدالملكي و خاندوزي مي‌گويند، تفاوت‌هايي دارد. 
اين اولين‌بار در تاريخ ايران نيست كه سياست‌هاي تعديل در پرداخت يارانه‌ها به صورت شوك قيمتي به جامعه وارد مي‌شود. از دوره مرحوم هاشمي‌رفسنجاني كه سياست تعديل اقتصادي را اجرا كرد تا احمدي‌نژاد كه بنزين صد توماني را به هزارتومان رسانده و يارانه 45 هزار توماني پرداخت كرد و روحاني كه قيمت بنزين را به سه هزار تومان رساند و حالا ابراهيم رييسي كه ارز ترجيحي را براي گندم و روغن و نهاده‌هاي دامي قطع كرده است. با اين حال به نظر مي‌رسد ابراهيم رييسي، نسبت به مديران پيشين، بي‌محاباتر تصميم گرفته است و از عوارض و عواقب اين تصميم، آنطور كه بايد آگاه نبوده است. 
هرچند حسن روحاني هم در مواجهه با افزايش قيمت بنزين، به كنايه گفت صبح از افزايش قيمت با خبر شده است، اما از كاري كه شده بود دفاع كرد و به‌رغم ابراز مخالفت چند نماينده مجلس، روي اجراي آن اصرار داشت. با اين حال ابراهيم رييسي، در همين چند روز، چند بار روي آنچه ابلاغ كرده است اصلاحيه زده است كه مهم‌ترين آن، پرداخت يارانه بيشتر از آن چيزي كه در ابتدا مقرر شده بود. از طرفي ابعاد حركت او مشخص نيست و وضعيت كالابرگ و زمان آن هنوز مشخص نشده است. اين مشخص نبودن هم دلايل امنيتي ندارد و بيشتر به اين خاطر است كه خود دولت هم اطلاع دقيقي از زمان اين تصميم ندارد، چراكه زيرساخت‌ها هنوز مهيا نشده‌اند. وضعيت به گونه‌اي شده است كه دولت رييسي كه از همان ابتداي كار شعار دفاع از محرومين را مي‌داد، به مرحله‌اي رسيده است كه اقتصاددانان ليبرال از سياست‌هايش دفاع مي‌كنند.
لاهوتي، نماينده مجلس دهم «آشفتگي تصميم‌گيري در دولت» را يكي از مشكلات بزرگ دولت رييسي مي‌داند و در گفت‌وگو با ايلنا مي‌گويد «مساله بعدي در ناهماهنگي در تيم اقتصادي دولت صداهاي متفاوتي است كه از اين تيم شنيده مي‌شود، يك عده از دولتمردان مي‌گفتند ما حذف ارز ترجيحي را رد مي‌كنيم يك عده مي‌گويند به تدريج بايد رد كنيم اين بلاتكليفي به التهاب در فضاي رواني جامعه دامن زده است.»


حسين كمالي دبيركل حزب اسلامي كار هم معتقد است در تيم اقتصادي دولت هرج و مرج موج مي‌زند. بخش‌هاي مختلف اقتصادي با يكديگر هماهنگ نيستند و سياست‌هاي اقتصادي دولت نيز بر اساس شناخت و تجربه علمي اتخاذ نمي‌شود. در هفته‌هاي گذشته ساداتي‌نژاد، وزير كشاورزي چند بار تاكيد كرد دو ماه قبل از اجراي هدفمندسازي ارز ترجيحي، واريز نقدي يارانه آغاز مي‌شود. تا زماني كه زيرساخت‌هاي لازم براي اختصاص كالابرگ كالاهاي اساسي فراهم نشود، يارانه اين اقلام به‌صورت نقدي واريز خواهد شد. اما مردم شاهد بودند دو روز بعد از اجراي هدفمندسازي ارز ترجيحي، واريز يارانه نقدي شروع شد و حالا نمي‌دانند اين دو ماه تا چه اندازه جدي است؟ به خصوص اينكه جز وزارت كشاورزي، ساير نهادها اين زمانبندي را تاييد نمي‌كنند. 
نكته بعدي سرنوشت درآمدي است كه از محل عادلانه‌سازي يارانه‌ها نصيب دولت مي‌شود. هنوز به‌طور مشخص اعلام نشده كه اين درآمدها در كجا هزينه خواهد شد. علاوه بر اين نگراني اين است كه مبادا طرح دولت رييسي در مرحله اجرا به سرنوشت طرح هدفمندي يارانه‌ها كه توسط دولت احمدي‌نژاد اجرا شد، دچار شود. ابهام در هزينه‌كرد درآمدهاي ستاد هدفمندي يارانه‌ها يكي از مشكلات اساسي اين طرح بود. 
غلامرضا شريعتي نماينده بهشهر در مجلس نيز با اشاره به سرانجام اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها مي‌گويد: «نكته مهمي كه در اينجا وجود دارد اين است كه بايد اين تغيير و اصلاح با دقت صورت گيرد تا به سرنوشت هدفمندي يارانه‌ها دچار نشود.» وي افزود: هدفمندي يارانه‌ها شروع خوبي داشت اما در آن تورم سال‌هاي بعد لحاظ نشده بود و امروز و پس از گذشت بيش از ۱۰ سال از آغاز اجراي اين قانون هنوز همان ۴۵ هزار تومان به هر فرد پرداخت مي‌شود و حال آنكه ما شاهد تورم زيادي در اين سال‌ها بوده‌ايم. اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است: «ما در اجراي اصلاحات در يارانه پنهان بايد مراقب باشيم تا با اجراي ناقص يا غلط اين طرح ظلم مضاعف به طبقه محروم صورت نگيرد؛ چراكه بي‌دقتي در اين زمينه سبب مي‌شود هم افزايش قيمت كالاها را داشته باشيم و هم اينكه يارانه‌اي به دست طبقه محروم جامعه به درستي نرسد.» در اين يك هفته رييسي سعي كرده با مردم ارتباط برقرار كند. به ميدان تر‌بار در جنوب تهران مي‌رود و در جلسات اقتصادي شركت مي‌كند. اما ارتباط با مردم، به انگيزه جدي نياز دارد و يكي از مهم‌ترين نمودهاي آن‌هم شفافيت است.