تاریخ انتشار
جمعه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۲
کد مطلب : ۴۴۸۱۷۸
افزایش ٣٠ میلیونی قیمت خودرو در کارخانه ظرف شش ماه؛
قیمت خودرو در کارخانه چقدر افزایش پیدا کرد؟
عرضه خودرو در بورس كالا و پيامدهاي آن
۰
کبنا ؛قیمت سورن پلاس و دنا در کارخانه ظرف شش ماه گذشته ۳۰ میلیون افزایش پیدا کرده است.
به گزارش کبنا، سامانه یکپارچه فروش خودرو از سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت رسما آغاز به کار کرد و متقاضیان خرید محصولات داخلی و مونتاژی می‌توانند با مراجعه و ثبت‌نام، منتظر مرحله قرعه‌کشی باشند. قیمت‌های درج شده در سامانه فروش خودرو که مربوط به کارخانه است، نسبت به شش ماه قبل تغییر محسوسی دارد. آبان پارسال ایرانخودرو و سایپا موفق به دریافت مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت محصولات شدند، اما ارزش این خودروها بدون سروصدا در این مدت رشد داشته است. طوری که محصولاتی مثل سورن پلاس و دنا پلاس نزدیک ۳۰ میلیون تومان گران شدند.
افزایش قیمت خودرو در کارخانه
به گزارش کبنا، فرارو نوشت: سامانه یکپارچه فروش خودرو زیرنظر سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید کننده آغاز به‌کار کرد و در آن محصولات داخلی و مونتاژی به قیمت کارخانه فروخته می‌شوند. آخرین باری که افزایش قیمت خودرو در کارخانه‌ها سروصدا به‌پا کرد به آبان پارسال برمی‌گردد. آن زمان ایرانخودرو و سایپا موفق به دریافت مجوز افزایش قیمت ۱۸ درصدی شدند، اما در شش ماه اخیر قیمت خودرو در کارخانه ثابت نبوده است. این افزایش قیمت برای برخی از خودروها مثل سورن پلاس و دنا پلاس به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد. قیمت سورن پلاس در کارخانه با رشد ۳۲ میلیون تومانی از ۲۱۱ به ۲۴۳ میلیون تومان فروخته می‌شود.
قیمت دنا پلاس در سامانه یکپارچه فروش خودرو درحالی ۲۴۳ میلیون تومان قیمت دارد که شش ماه قبل آن را در کارخانه با رقم ۱۹۸ میلیون تومان می‌فروختند. قیمت رانا پلاس نیز ۲۸ میلیون تومان در این مدت بالا آمده و از ۱۸۶ میلیون تومان به ۲۱۴ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۶ تیپ دو و پژو ۲۰۷ به‌ترتیب ۲۰ و ۱۷ میلیون تومان گران شدند.
بین محصولات سایپا کوییک دنده‌ای با رشد قیمت ۲۳ میلیون تومانی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. کوییک دنده‌ای در سامانه یکپارچه فروش خودرو با قیمت ۱۶۸ میلیون تومان به‌چشم می‌خورد، اما خریداران این خودرو شش ماه پیش در کارخانه ۱۴۵ میلیون تومان می‌پرداختند. قیمت تیبا دو یا همان تیبا هاچ‌بک از ۱۰۸ به ۱۲۷ میلیون تومان رسیده و این محصول ۱۹ میلیون تومان گران شده و تیبا صندوقدار درحالی با رقم ۱۱۹ میلیون تومان در سامانه فروش یکپارچه خودرو عرضه شده که شش ماه قبل برای خرید این خودرو در کارخانه باید ۱۰۳ میلیون تومان پرداخت می‌شد.
قیمت خودرو در کارخانه چقدر افزایش پیدا کرد؟
اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار
قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه می‌تواند دو برابر بیشتر باشد. به‌عنوان مثال قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو در بازار آزاد روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت درحالی ۳۱۵ میلیون تومان بود که ارزش این خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو ۱۵۰ میلیون تومان قید شده است. یعنی بیشتر از دوبرابر. قیمت دنا پلاس آزاد ۴۴۸ میلیون تومان است و در کارخانه ۲۲۸ میلیون تومان بابت فروش آن دریافت می‌کنند.
پژو پارس TU۵ و سورن پلاس به‌ترتیب ۱۳۷ و ۱۳۶ میلیون تومان بین بازار و کارخانه اختلاف قیمت دارند. قیمت پژو پارس TU۵ در سامانه یکپارچه فروش خودرو ۱۷۶ میلیون تومان است و بابت خرید این محصول در بازار آزاد باید ۳۱۳ میلیون تومان هزینه کرد.
قیمت سورن پلاس در بازار آزاد ۳۷۹ میلیون تومان است و در کارخانه ۲۴۳ میلیون تومان. بین محصولات سایپا بیشترین اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه به ساینا دنده‌ای تعلق دارد. قیمت ساینا دنده‌ای در بازار ۲۲۱ میلیون تومان است و در کارخانه برای این خودرو ۱۲۴ میلیون تومان پرداخت می‌شود.
تیبا دو و تیبا صندوقدار به‌ترتیب ۸۰ و ۷۸ میلیون تومان اختلاف قیمت دارند. تیبا دو با قیمت ۲۰۷ میلیون تومان در بازار و ۱۲۷ میلیون تومان در کارخانه فروخته می‌شود. خریداران تیبا صندوقدار در بازار ۱۹۷ میلیون تومان می‌پردازند و این محصول در کارخانه ۱۱۹ میلیون تومان فروخته می‌شود. همچنین اختلاف قیمت کوییک دنده‌ای در بازار و کارخانه به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده است. این محصول در بازار آزاد ۲۲۱ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و در کارخانه ۱۶۸ میلیون تومان برای فروش آن دریافت می‌کنند.
فاصله قیمت خودرو بین بازار و کارخانه
قيمت خودرو سه نرخي مي‌شود
اواخر سال گذشته مسوولان از حضور خودروي شاهين، يكي از محصولات شركت سايپا در بورس كالا خبر دادند كه تاكنون عرضه اين خودرو انجام نشده است، اما بالاخره روز گذشته 28 ارديبهشت ماه دو خودرو از محصولات «بهمن خودرو» در بورس كالا عرضه شد. «كارا تك و دو كابين» كه هر دو وانت‌بار هستند، اما چقدر عرضه خودرو در بورس كالا مي‌تواند چالش‌هاي اين بازار را حل كند؟ برخي مسوولان همواره تاكيد مي‌كنند عرضه خودرو در بورس كالا، معضل اختلاف قيمت كارخانه و بازار را حل مي‌كند و باعث كاهش قيمت‌ها مي‌شود، اما برخي كارشناسان در اين زمينه ترديد دارند.
ريسك‌هايي كه در دنيا تجربه نشده‌اند
حسن كريمي‌سنجري، كارشناس صنعت خودرو در اين خصوص به «اعتماد» گفت: بورس كالا اين مزيت را دارد كه شكاف قيمتي و دونرخي بودن قيمت‌ها در بازار خودرو را سامان مي‌دهد، البته فروش خودرو در بورس كالا همانند قرعه‌كشي تجربه جهاني ندارد و ما در ايران همه اين موضوعات را به صورت آزمون و خطا و براي اولين‌بار در دنيا تجربه مي‌كنيم. اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه تصريح كرد: به اعتقاد من عرضه خودرو در بورس كالا شرايط را از قيمت‌گذاري دستوري بهتر خواهد كرد و كمك مي‌كند تا فاصله قيمت كارخانه تا بازار كاهش پيدا كند، اما موضوعات ديگري نيز در اين ميان مطرح است به عنوان مثال اينكه عرضه‌ها مديريت نشوند و به صورت مستمر باشند به خصوص اگر واردات آزاد شود مديريت عرضه را از خودروساز خواهد گرفت و قيمت خودرو نيز با اين اقدام به تعادل خواهد رسيد.
الزام بر حذف قيمت‌گذاري دستوري
كريمي‌سنجري با بيان اينكه ضرورت دارد تا قيمت‌گذاري دستوري هر چه زودتر حذف شود، خاطرنشان كرد: زماني كه واردات خودرو صورت گيرد، ديگر انحصار فروش در بازار وجود نخواهد داشت و اگر قيمت‌گذاري دستوري حذف شود واردات در كنار فروش در بورس كالا مي‌تواند نسخه بهتري باشد.
اين كارشناس صنعت خودرو با اشاره به مشكل بازار گفت: جز موضوعاتي مانند تورم و شاخص‌هاي اقتصادي و... كه روي قيمت همه محصولات در بازار تاثير دارد، در بخش خودرو مشكل اصلي بازار شكاف بين عرضه و تقاضاست كه قيمت‌ها را در بازار مديريت مي‌كند و عرضه در اين بازار پايدار و مستمر نيست و اگر واردات خودرو اتفاق بيفتد چه قيمت‌گذاري دستوري حذف شود و چه فروش از طريق بورس كالا اتفاق بيفتد، مي‌تواند نسخه مناسبي براي اين بازار باشد. براي اينكه قيمت‌ها تك‌نرخي مي‌شوند و نه چندنرخي، اما در صورتي كه عرضه مديريت شود ممكن است اين بازار سه نرخي شود يعني نرخ كارخانه، نرخ بورس كالا و نرخ بازار آزاد.
40 درصد از توان توليد افت كرد
اين كارشناس صنعت خودرو در مورد عرضه قطره‌چكاني خودرو نيز خاطرنشان كرد: خودروسازي‌هاي كشور حدود 4 سال است كه بيش از 900 هزار خودرو نتوانسته‌اند، توليد كنند و اين نكته حايز اهميت است كه تعداد توليد اصلا دستوري نيست و ما تحت تاثير تحريم‌ها تا 40 درصد از توان توليدمان را از دست داده‌ايم و شركاي خارجي‌مان هم از ايران رفته‌اند، هر چند ظرفيت توليد اين 40 درصد در كشور وجود دارد اما تامين نقدينگي اين ميزان از توليدات وجود ندارد و براي اين 40 درصد بايد واردات صورت گيرد. او با بيان اينكه خوشبختانه هيات دولت واردات خودرو را مصوب كرده است، افزود: در حال حاضر ضرورت دارد تا وزارت صمت فورا شرايط واردات به خصوص در بخش خودروهاي اقتصادي را فراهم كند البته خودروهاي اقتصادي داراي دو جنبه هستند؛ يكي اينكه سهم زيادي از مصرف‌كنندگان را در برمي‌گيرد و دوم اينكه خودروهاي كم مصرف و كم استهلاكي هستند و هزينه‌هاي نگهداري پاييني نيز دارند. كريمي‌سنجري در ادامه خاطرنشان كرد: تنها راه كنترل قيمت و جبران كمبود عرضه در بازار واردات خودرو است و در صورتي كه شرايطي را فراهم كرده تا قيمت‌ها كاهش پيدا كنند و ماليات و عوارض اين بخش را محدود كنند عامه مردم نيز خواهند توانست خودروي خارجي سوار شوند و ديگر اين خودروها مربوط به طبقه خاصي نخواهد بود.
خودروي وارداتي 400 تا يك ميليارد توماني معقول است
اين كارشناس صنعت خودرو تصريح كرد: در صورتي كه قيمت‌ها معقول باشند و مثلا تا محدوده يك ميليارد تومان تعيين شوند، به نظر مي‌رسد كه در مديريت بازار موثر باشد، به عنوان نمونه خودروي 20 هزار دلاري را با 600 ميليون تومان مي‌توان وارد كشور كرد و اگر انبوه هم وارد كنند ممكن است قيمت تمام شده آن كمتر هم بشود و اگر 25 درصد هم عوارض گمركي آن شود قيمت اين خودرو در محدوده 800 ميليون تومان خواهد شد.كريمي‌سنجري تصريح كرد: البته وضعيت اقتصادي به گونه‌اي است كه قدرت خريد مردم پايين آمده و شايد قيمت 200 ميليون توماني براي خودرو نيز براي برخي اقشار زياد باشد، اما به نظر مي‌رسد اگر خودروي 10 هزار دلاري (400 ميليون توماني) وارد كشور شود شايد عامه مردم از اين خودروها استقبال كنند و خريدار هم داشته باشد.
خودروساز ما فعلا توان افزايش توليد خود را ندارد
او گفت: با توجه به اينكه خودروساز ما فعلا توان افزايش توليد خود را ندارد ما مي‌توانيم اختلاف توليد و نياز واردات را از طريق واردات تامين كنيم. گفتني است؛ دولت سيزدهم در دومين ماه سال ۱۴۰۱ خبر از آزادسازي واردات خودرو با چند شرط و شروط داد كه برخي از آنها بدين شرح است؛ تمركز بر واردات خودروهاي اقتصادي، عهده‌دار شدن بخش خصوصي به جاي دولت براي واردات خودرو، رفع محدوديت براي واردات، واردات متناسب با نياز و تقاضاي بازار، كاهش خودروهاي كف به ۵۰ درصد و رسيدن تعهدات معوق از ۶۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه در سال و اسقاط ۲ يا ۳ خودروي فرسوده به ازاي شماره‌گذاري هر خودروي وارداتي. البته آن‌گونه كه اعلام شده اين اقدام به منظور افزايش رقابت‌پذيري و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازي قيمت خودرو و جبران كمبود توليد به ميزان مورد نياز بازار صورت خواهد گرفت.
به گزارش کبنا، سامانه یکپارچه فروش خودرو از سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت رسما آغاز به کار کرد و متقاضیان خرید محصولات داخلی و مونتاژی می‌توانند با مراجعه و ثبت‌نام، منتظر مرحله قرعه‌کشی باشند. قیمت‌های درج شده در سامانه فروش خودرو که مربوط به کارخانه است، نسبت به شش ماه قبل تغییر محسوسی دارد. آبان پارسال ایرانخودرو و سایپا موفق به دریافت مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت محصولات شدند، اما ارزش این خودروها بدون سروصدا در این مدت رشد داشته است. طوری که محصولاتی مثل سورن پلاس و دنا پلاس نزدیک ۳۰ میلیون تومان گران شدند.
افزایش قیمت خودرو در کارخانه
به گزارش کبنا، فرارو نوشت: سامانه یکپارچه فروش خودرو زیرنظر سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید کننده آغاز به‌کار کرد و در آن محصولات داخلی و مونتاژی به قیمت کارخانه فروخته می‌شوند. آخرین باری که افزایش قیمت خودرو در کارخانه‌ها سروصدا به‌پا کرد به آبان پارسال برمی‌گردد. آن زمان ایرانخودرو و سایپا موفق به دریافت مجوز افزایش قیمت ۱۸ درصدی شدند، اما در شش ماه اخیر قیمت خودرو در کارخانه ثابت نبوده است. این افزایش قیمت برای برخی از خودروها مثل سورن پلاس و دنا پلاس به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد. قیمت سورن پلاس در کارخانه با رشد ۳۲ میلیون تومانی از ۲۱۱ به ۲۴۳ میلیون تومان فروخته می‌شود.
قیمت دنا پلاس در سامانه یکپارچه فروش خودرو درحالی ۲۴۳ میلیون تومان قیمت دارد که شش ماه قبل آن را در کارخانه با رقم ۱۹۸ میلیون تومان می‌فروختند. قیمت رانا پلاس نیز ۲۸ میلیون تومان در این مدت بالا آمده و از ۱۸۶ میلیون تومان به ۲۱۴ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۶ تیپ دو و پژو ۲۰۷ به‌ترتیب ۲۰ و ۱۷ میلیون تومان گران شدند.
بین محصولات سایپا کوییک دنده‌ای با رشد قیمت ۲۳ میلیون تومانی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. کوییک دنده‌ای در سامانه یکپارچه فروش خودرو با قیمت ۱۶۸ میلیون تومان به‌چشم می‌خورد، اما خریداران این خودرو شش ماه پیش در کارخانه ۱۴۵ میلیون تومان می‌پرداختند. قیمت تیبا دو یا همان تیبا هاچ‌بک از ۱۰۸ به ۱۲۷ میلیون تومان رسیده و این محصول ۱۹ میلیون تومان گران شده و تیبا صندوقدار درحالی با رقم ۱۱۹ میلیون تومان در سامانه فروش یکپارچه خودرو عرضه شده که شش ماه قبل برای خرید این خودرو در کارخانه باید ۱۰۳ میلیون تومان پرداخت می‌شد.
قیمت خودرو در کارخانه چقدر افزایش پیدا کرد؟
| خودرو | قیمت آبان ۱۴۰۰ | قیمت اردیبهشت ۱۴۰۱ | تغییر |
| تیبا صندوقدار | ۱۰۳ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۶ میلیون تومان افزایش |
| تیبا دو | ۱۰۸ میلیون تومان | ۱۲۷ میلیون تومان | ۱۹ میلیون تومان افزایش |
| ساینا دنده‌ای | ۱۰۶ میلیون تومان | ۱۲۴ میلیون تومان | ۱۸ میلیون تومان افزایش |
| کوییک دنده‌ای | ۱۴۵ میلیون تومان | ۱۶۸ میلیون تومان | ۲۳ میلیون تومان افزایش |
| پژو 206 تیپ دو | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تومان | ۲۰ میلیون تومان افزایش |
| رانا پلاس | ۱۸۶ میلیون تومان | ۲۱۴ میلیون تومان | ۲۸ میلیون تومان افزایش |
| پژو پارس TU5 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۷۶ میلیون تومان | ۲۶ میلیون تومان افزایش |
| سورن پلاس | ۲۱۱ میلیون تومان | ۲۴۳ میلیون تومان | ۳۲ میلیون تومان افزایش |
| دنا پلاس | ۱۹۸ میلیون تومان | ۲۲۸ میلیون تومان | ۳۰ میلیون تومان افزایش |
| پژو 207 سقف شیشه‌ای | ۲۱۹ میلیون تومان | ۲۳۶ میلیون تومان | ۱۷ میلیون تومان افزایش |
قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه می‌تواند دو برابر بیشتر باشد. به‌عنوان مثال قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو در بازار آزاد روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت درحالی ۳۱۵ میلیون تومان بود که ارزش این خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو ۱۵۰ میلیون تومان قید شده است. یعنی بیشتر از دوبرابر. قیمت دنا پلاس آزاد ۴۴۸ میلیون تومان است و در کارخانه ۲۲۸ میلیون تومان بابت فروش آن دریافت می‌کنند.
پژو پارس TU۵ و سورن پلاس به‌ترتیب ۱۳۷ و ۱۳۶ میلیون تومان بین بازار و کارخانه اختلاف قیمت دارند. قیمت پژو پارس TU۵ در سامانه یکپارچه فروش خودرو ۱۷۶ میلیون تومان است و بابت خرید این محصول در بازار آزاد باید ۳۱۳ میلیون تومان هزینه کرد.
قیمت سورن پلاس در بازار آزاد ۳۷۹ میلیون تومان است و در کارخانه ۲۴۳ میلیون تومان. بین محصولات سایپا بیشترین اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه به ساینا دنده‌ای تعلق دارد. قیمت ساینا دنده‌ای در بازار ۲۲۱ میلیون تومان است و در کارخانه برای این خودرو ۱۲۴ میلیون تومان پرداخت می‌شود.
تیبا دو و تیبا صندوقدار به‌ترتیب ۸۰ و ۷۸ میلیون تومان اختلاف قیمت دارند. تیبا دو با قیمت ۲۰۷ میلیون تومان در بازار و ۱۲۷ میلیون تومان در کارخانه فروخته می‌شود. خریداران تیبا صندوقدار در بازار ۱۹۷ میلیون تومان می‌پردازند و این محصول در کارخانه ۱۱۹ میلیون تومان فروخته می‌شود. همچنین اختلاف قیمت کوییک دنده‌ای در بازار و کارخانه به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده است. این محصول در بازار آزاد ۲۲۱ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و در کارخانه ۱۶۸ میلیون تومان برای فروش آن دریافت می‌کنند.
فاصله قیمت خودرو بین بازار و کارخانه
| خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد | اختلاف |
| تیبا صندوقدار | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۹۷ میلیون تومان | ۷۸ میلیون تومان |
| تیبا دو | ۱۲۷ میلیون تومان | ۲۰۷ میلیون تومان | ۸۰ میلیون تومان |
| ساینا دنده‌ای | ۱۲۴ میلیون تومان | ۲۲۱ میلیون تومان | ۹۷ میلیون تومان |
| کوییک دنده‌ای | ۱۶۸ میلیون تومان | ۲۲۱ میلیون تومان | ۵۳ میلیون تومان |
| پژو 206 تیپ دو | ۱۵۰ میلیون تومان | ۳۱۵ میلیون تومان | ۱۶۵ میلیون تومان |
| رانا پلاس | ۲۱۴ میلیون تومان | ۳۰۲ میلیون تومان | ۸۸ میلیون تومان |
| پژو پارس TU5 | ۱۷۶ میلیون تومان | ۳۱۳ میلیون تومان | ۱۳۷ میلیون تومان |
| سورن پلاس | ۲۴۳ میلیون تومان | ۳۷۹ میلیون تومان | ۱۳۶ میلیون تومان |
| دنا پلاس | ۲۲۸ میلیون تومان | ۴۴۸ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| پژو 207 سقف شیشه‌ای | ۲۳۶ میلیون تومان | ۴۱۰ میلیون تومان | ۱۷۴ میلیون تومان |
قيمت خودرو سه نرخي مي‌شود
اواخر سال گذشته مسوولان از حضور خودروي شاهين، يكي از محصولات شركت سايپا در بورس كالا خبر دادند كه تاكنون عرضه اين خودرو انجام نشده است، اما بالاخره روز گذشته 28 ارديبهشت ماه دو خودرو از محصولات «بهمن خودرو» در بورس كالا عرضه شد. «كارا تك و دو كابين» كه هر دو وانت‌بار هستند، اما چقدر عرضه خودرو در بورس كالا مي‌تواند چالش‌هاي اين بازار را حل كند؟ برخي مسوولان همواره تاكيد مي‌كنند عرضه خودرو در بورس كالا، معضل اختلاف قيمت كارخانه و بازار را حل مي‌كند و باعث كاهش قيمت‌ها مي‌شود، اما برخي كارشناسان در اين زمينه ترديد دارند.
ريسك‌هايي كه در دنيا تجربه نشده‌اند
حسن كريمي‌سنجري، كارشناس صنعت خودرو در اين خصوص به «اعتماد» گفت: بورس كالا اين مزيت را دارد كه شكاف قيمتي و دونرخي بودن قيمت‌ها در بازار خودرو را سامان مي‌دهد، البته فروش خودرو در بورس كالا همانند قرعه‌كشي تجربه جهاني ندارد و ما در ايران همه اين موضوعات را به صورت آزمون و خطا و براي اولين‌بار در دنيا تجربه مي‌كنيم. اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه تصريح كرد: به اعتقاد من عرضه خودرو در بورس كالا شرايط را از قيمت‌گذاري دستوري بهتر خواهد كرد و كمك مي‌كند تا فاصله قيمت كارخانه تا بازار كاهش پيدا كند، اما موضوعات ديگري نيز در اين ميان مطرح است به عنوان مثال اينكه عرضه‌ها مديريت نشوند و به صورت مستمر باشند به خصوص اگر واردات آزاد شود مديريت عرضه را از خودروساز خواهد گرفت و قيمت خودرو نيز با اين اقدام به تعادل خواهد رسيد.
الزام بر حذف قيمت‌گذاري دستوري
كريمي‌سنجري با بيان اينكه ضرورت دارد تا قيمت‌گذاري دستوري هر چه زودتر حذف شود، خاطرنشان كرد: زماني كه واردات خودرو صورت گيرد، ديگر انحصار فروش در بازار وجود نخواهد داشت و اگر قيمت‌گذاري دستوري حذف شود واردات در كنار فروش در بورس كالا مي‌تواند نسخه بهتري باشد.
اين كارشناس صنعت خودرو با اشاره به مشكل بازار گفت: جز موضوعاتي مانند تورم و شاخص‌هاي اقتصادي و... كه روي قيمت همه محصولات در بازار تاثير دارد، در بخش خودرو مشكل اصلي بازار شكاف بين عرضه و تقاضاست كه قيمت‌ها را در بازار مديريت مي‌كند و عرضه در اين بازار پايدار و مستمر نيست و اگر واردات خودرو اتفاق بيفتد چه قيمت‌گذاري دستوري حذف شود و چه فروش از طريق بورس كالا اتفاق بيفتد، مي‌تواند نسخه مناسبي براي اين بازار باشد. براي اينكه قيمت‌ها تك‌نرخي مي‌شوند و نه چندنرخي، اما در صورتي كه عرضه مديريت شود ممكن است اين بازار سه نرخي شود يعني نرخ كارخانه، نرخ بورس كالا و نرخ بازار آزاد.
40 درصد از توان توليد افت كرد
اين كارشناس صنعت خودرو در مورد عرضه قطره‌چكاني خودرو نيز خاطرنشان كرد: خودروسازي‌هاي كشور حدود 4 سال است كه بيش از 900 هزار خودرو نتوانسته‌اند، توليد كنند و اين نكته حايز اهميت است كه تعداد توليد اصلا دستوري نيست و ما تحت تاثير تحريم‌ها تا 40 درصد از توان توليدمان را از دست داده‌ايم و شركاي خارجي‌مان هم از ايران رفته‌اند، هر چند ظرفيت توليد اين 40 درصد در كشور وجود دارد اما تامين نقدينگي اين ميزان از توليدات وجود ندارد و براي اين 40 درصد بايد واردات صورت گيرد. او با بيان اينكه خوشبختانه هيات دولت واردات خودرو را مصوب كرده است، افزود: در حال حاضر ضرورت دارد تا وزارت صمت فورا شرايط واردات به خصوص در بخش خودروهاي اقتصادي را فراهم كند البته خودروهاي اقتصادي داراي دو جنبه هستند؛ يكي اينكه سهم زيادي از مصرف‌كنندگان را در برمي‌گيرد و دوم اينكه خودروهاي كم مصرف و كم استهلاكي هستند و هزينه‌هاي نگهداري پاييني نيز دارند. كريمي‌سنجري در ادامه خاطرنشان كرد: تنها راه كنترل قيمت و جبران كمبود عرضه در بازار واردات خودرو است و در صورتي كه شرايطي را فراهم كرده تا قيمت‌ها كاهش پيدا كنند و ماليات و عوارض اين بخش را محدود كنند عامه مردم نيز خواهند توانست خودروي خارجي سوار شوند و ديگر اين خودروها مربوط به طبقه خاصي نخواهد بود.
خودروي وارداتي 400 تا يك ميليارد توماني معقول است
اين كارشناس صنعت خودرو تصريح كرد: در صورتي كه قيمت‌ها معقول باشند و مثلا تا محدوده يك ميليارد تومان تعيين شوند، به نظر مي‌رسد كه در مديريت بازار موثر باشد، به عنوان نمونه خودروي 20 هزار دلاري را با 600 ميليون تومان مي‌توان وارد كشور كرد و اگر انبوه هم وارد كنند ممكن است قيمت تمام شده آن كمتر هم بشود و اگر 25 درصد هم عوارض گمركي آن شود قيمت اين خودرو در محدوده 800 ميليون تومان خواهد شد.كريمي‌سنجري تصريح كرد: البته وضعيت اقتصادي به گونه‌اي است كه قدرت خريد مردم پايين آمده و شايد قيمت 200 ميليون توماني براي خودرو نيز براي برخي اقشار زياد باشد، اما به نظر مي‌رسد اگر خودروي 10 هزار دلاري (400 ميليون توماني) وارد كشور شود شايد عامه مردم از اين خودروها استقبال كنند و خريدار هم داشته باشد.
خودروساز ما فعلا توان افزايش توليد خود را ندارد
او گفت: با توجه به اينكه خودروساز ما فعلا توان افزايش توليد خود را ندارد ما مي‌توانيم اختلاف توليد و نياز واردات را از طريق واردات تامين كنيم. گفتني است؛ دولت سيزدهم در دومين ماه سال ۱۴۰۱ خبر از آزادسازي واردات خودرو با چند شرط و شروط داد كه برخي از آنها بدين شرح است؛ تمركز بر واردات خودروهاي اقتصادي، عهده‌دار شدن بخش خصوصي به جاي دولت براي واردات خودرو، رفع محدوديت براي واردات، واردات متناسب با نياز و تقاضاي بازار، كاهش خودروهاي كف به ۵۰ درصد و رسيدن تعهدات معوق از ۶۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه در سال و اسقاط ۲ يا ۳ خودروي فرسوده به ازاي شماره‌گذاري هر خودروي وارداتي. البته آن‌گونه كه اعلام شده اين اقدام به منظور افزايش رقابت‌پذيري و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازي قيمت خودرو و جبران كمبود توليد به ميزان مورد نياز بازار صورت خواهد گرفت.
