آقای وزير! از بازار دارو باخبريد احيانا؟

کبنا ؛ این روزها در بازار دارو، مردم دچار سردرگمی عجیبی شده‌اند و معلوم نیست که قیمت داروخانه‌ها را باور کنند یا صحبت‌های مسئولان وزارت بهداشت و درمان را. مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، همزمان با حذف ارز ترجیحی بارها تاکید کرده‌اند: «كمبود دارو نداریم و هیچ اصلاح قیمت دارو هم در سال جدید نداریم.» اما آنها اعلام نمي‌کنند که اين همه افزايش قيمت در داروهاي ساخت داخل به‌چه دليل است و تقريبا قيمت برخي از اقلام دارويي نسبت به سال گذشته 4 برابر و نسبت به فروردين امسال، با افزايش دو برابري مواجه بوده است. در اين ميان مي‌توان نتيجه گرفت که يا بازرسان، گزارش‌هاي غير‌واقعي به وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو مي‌دهند و از افزايش قيمت دارو در کشور بي‌ا‌طلاع هستند.
به گزارش کبنا، 5 ارديبهشت سال‌جاري و در روزي که مسعود پزشکيان، وزير اسبق بهداشت و درمان به ايسنا هشدار داد: «گران شدن دارو بديهي است و حتي بدتر هم خواهد شد. دليل آن هم تنها اختصاص پيدا نكردن ارز به دارو از بهمن سال گذشته نيست.» اطلاعيه‌اي در وب‌سايت سازمان غذا و دارو قرار گرفت كه خطاب به تامين‌كنندگان دارو اعلام مي‌كرد: «حسب دستور مقام محترم وزارت مورخ 27 فروردين 1401 مبني بر كنترل قيمت دارو و تجهيزات پزشكي، باتوجه به اينكه هيچ‌گونه اصلاح قيمتي در سال جديد براي داروها نداشته‌ايم و داروها در كشور يک قيمت واحد دارند و تاكيد بر اينكه مسئول قيمت‌گذاري دارو در كشور، اين سازمان و كميته قانوني مربوطه است، مقتضي است ضمن كنترل دقيق و منظم بر عملكرد داروخانه‌ها (خصوصي و بيمارستاني) و شركت‌هاي پخش دارو و تجهيزات پزشكي و اطلاع‌رساني به داروخانه‌هاي تحت پوشش به منظور جلوگيري از اشاعه كمبودهاي كاذب دارويي و افزايش اطمينان مصرف‌كنندگان و بيماران خصوصا بيماران خاص و صعب‌العلاج از نحوه ارائه و كيفيت خدمات داروخانه‌ها، نسبت به بازديدهاي ميداني مستمر «به صورت ويژه و در قالب مانورهاي نظارتي» اقدام كرده و با نظارت بر قيمت، رعايت تعرفه‌هاي مصوب قانوني و مارژين توزيع و عرضه، در صورت مشاهده هرگونه تخلف گران‌فروشي و افزايش قيمت دارو و تجهيزات پزشكي، كم‌فروشي و احتكار و انبارداري غيرمجاز با رعايت قانون مقررات مربوط به امور پزشكي و دارويي، قانون تعزيرات حكومتي در امور بهداشتي و درماني و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ساير مقررات جاري با متخلفان برخورد قانوني لازم صورت گيرد.»
مشکل مافيا يا کمبود ارز
اين اطلاعيه در شرايطي منتشر مي‌شود که از دولت دهم، همواره گراني خدمات درماني و کمياب شدن دارو به گردن «مافيا» انداخته مي‌شود. مافيايي که در سيستم سازمان غذا و دارو وجود دارد، اما کسي نمي‌تواند اسم آنها را بگويد. حتي سعيد نمکي، وزير سابق بهداشت در آخرين روز کاري خود و در حضور بهرام عين اللهي، وزير بهداشت دولت سيزدهم اعلام کرد: «ما در سازمان غذا و دارو با مافياي شکم گنده و دهن باز روبه‌رو بوديم و اين براي ما هزينه بسياري برد تا اين ريشه‌ها را در بياوريم و يکي از جاهايي که مي‌تواند حيثيت وزير را مخدوش کند همين نقطه تاريکي است که متاسفانه سال‌ها توسط جريان‌هاي خاص مديريت مي‌شد. ترکش بسياري تحمل کرديم تا توانستيم واردات دارو را 30 درصد کم و توليد داخل را 92 درصد افزايش دهيم. در سال 99 که سال کرونا بود، يک ميليارد و 200 ميليون يورو کمتر از سال آرام 97 هزينه ارزي داشتيم.» اينکه وزير بهداشت در آن جلسه هيچ نامي از اين مافيا به رسانه‌ها يا وزير جديد بهداشت ارائه نکرد، جاي سوال دارد، اما امروز نه مشکل دارو مافياي شکم گنده و دهان باز است، نه تحريم‌ها، بلکه مشکل کمبود ارز در کشور است. موضوعي که در آن مصاحبه پزشکيان گفته است: «نگاهي در دولت درباره دارو وجود دارد كه در ظاهر مي‌گويند ارز ترجيحي براي دارو حذف نشده اما در واقعيت اساسا ارزي اختصاص داده نشده است. از طرف ديگر ارز را حذف كردند و مي‌گويند ريال به بيمه‌ها مي‌دهند تا بتوانند خريداري كنند. با فرض اينكه اين حرف هم درست باشد به نظرم به اين سادگي نيست، چون پولي وجود ندارد كه بخواهند اختصاص دهند. بودجه بسته شده و درآمدها هم مشخص است. از كجا مي‌خواهند ريال پرداخت كنند؟»
مصداق تخلفات در بخش خصوصي درمان
فيش پرداختي به داروخانه بابت خريد 2 قلم دارو در روز 27 ارديبهشت سال جاري است. طبق مندرجات تايپي اين فيش بيمار بابت خريد دو بسته كپسول ROVETIO و يك بسته اسپري SERETIDE DISKUS، يك ميليون و 40 هزار تومان و دقيقا 73. 3‌درصد گران‌تر از قيمت 2 ماه قبل پرداخت كرده درحالي كه روي بسته‌بندي كپسول‌ها، قيمت مصرف‌كننده 50 هزار و 700 تومان (50700) و روي بسته اسپري هم قيمت مصرف‌كننده 360 هزار تومان درج شده كه بايد مجموع پرداختي بيمار، 770 هزار تومان باشد ولي صاحب داروخانه در جواب بيمار گفته: «قيمت دارو گران شده.» اين بيمار گفته است: «چاره‌اي جز خريد دارو نداشته، چون همين دارو را هم بعد از جست‌وجو در 5 داروخانه سطح شهر و به عنوان داروي ناياب پيدا كرده است.» در مراجعه به داروخانه 29 فروردين، نه تنها تمام داروها با برند اصلي موجود بوده، كل مبلغ داروها با پوشش بيمه 175 هزار تومان شده است. تخلف ديگري كه از سال گذشته تاكنون ادامه دارد، ادعاي اتمام موجودي يك داروي خاص توسط صاحب داروخانه و سپس، فروش زير ميزي همان دارو با قيمت گران‌تر به مشتريان خاص است كه بيماران مصرف‌كننده داروهاي اعصاب و روان، چند نمونه از اين تخلف را از يك داروخانه شبانه‌روزي در خيابان ستارخان گزارش كرده بودند. يكي از خبرنگاران حوزه سلامت در شهر تهران اعلام كرده كه در يك كلينيك دندانپزشكي، بابت عصب‌كشي دندان 4 كاناله، دو ميليون و 800 هزار تومان و كشيدن دندان عقل نهفته يك ميليون و 200 هزار تومان پرداخت كرده، خبرنگار ديگري، بابت كشيدن يك دندان به همراه انجام جراحي، 600 هزار تومان، خبرنگار ديگري بابت كشيدن دندان و بخيه محل جراحي، يك ميليون و 600 هزار تومان، خبرنگار ديگري بابت عصب‌كشي و پر كردن دندان، يك ميليون و 300 هزار تومان و خبرنگار ديگري هم بابت عصب‌كشي دندان يك كاناله به علاوه پر كردن سطحي، دو ميليون و 50 هزار تومان پرداخت كرده‌اند. به استناد اظهارات بيماران مراجعه‌كننده به يك كلينيك دندانپزشكي در خيابان ستارخان، اين كلينيك به هيچ‌وجه كارتخوان استفاده نمي‌كند و بيماران براي پرداخت وجه يا بايد به كارت دندانپزشك معالج يا به كارت منشي كلينيك وجه را واريز كنند.
دُم خروس بيرون زده

اين صحبت‌ها را محمدرضا محبوب‌فر، کارشناس حوزه بهداشت نيز در گفت‌وگو با «آرمان ملي» تاييد مي‌کند و در اين رابطه مي‌گويد: «وزارت بهداشت و درمان و بازرسان سازمان غذا و دارو، در سطح وزارتخانه يا در سطح دانشگاه‌هاي علوم پزشکي، اعلام مي‌کنند که يارانه دارو حذف نشده و کماکان داروي ارزان يا حداقل بدون تغيير قيمت نسبت به سال گذشته به دست مردم مي‌رسد، اما اگر به لايه‌هاي اجتماع مراجعه کنيم يا پاي صحبت بيماران بنشينيم شاهد هستيم آنها گلايه‌مند هستند که هزينه درمان و دارو نسبت به سال قبل چند برابر افزايش داشته و حتي قيمت دارو از ارديبهشت تا فروردين افزايش پيدا کرده است. در حال حاضر قيمت داروها براي بيماران خاص همچون هموفيلي،‌ام اس واقعا سنگين شده است. مثلا يک بيمار‌ام اس براي تهيه يک آمپول، 50 تا 60 ميليون تومان هزينه نياز دارد.» وي در ادامه صحبت هايش خاطر نشان کرد: «به‌رغم اينکه اعلام مي‌شود که ارز ترجيحي دارو حذف نشده و براي دارو يک ارزي در نظر گرفتند، اما کم و کيف بازار نشان مي‌دهد که ارز ترجيحي، به‌طور کامل براي دارو حذف شده است. خود مسئولان اعلام مي‌کنند که 70 درصد مواد اوليه که از خارج از کشور براي تهيه دارو، وارد مي‌شود با ارز ترجيحي است، در صورتي که خيلي از صنايع داروسازي اعلام مي‌کنند که مواد اوليه در دسترس ندارند و مواد اوليه را اگر بخواهند از خارج کشور تهيه کنند، بايد هزينه‌هاي زيادي براي آن پرداخت نمايند، چون ارز ترجيحي از دسترس آنها خارج شده و بايد با ارز نيمايي وارد نمايند. از يکسو بسياري از صنايع دارويي مواد اوليه ندارد و حتي اگر اين مواد را با ارز نيمايي تامين کنند، قيمت و هزينه دارو برايشان به‌صرفه نيست و ناچارند که با افزايش قيمت، جلوي ضرر و زيان را بگيرند، در اين ميان بازار دارو کشش اين همه افزايش قيمت را ندارد که بتوانند فروش داشته باشند و بيمه نيز از اين امر حمايت نمي‌کند و در حال حاضر بيمه‌ها بسياري از اقلام دارويي و درماني را پوشش نمي‌دهند. محبوب‌فر با اشاره به اينکه فرآيند حذف ارز دولتي در حوزه مواد غذايي و بهداشت و درمان، آغاز شده و به‌رغم اينکه اعلام مي‌کنند که دارو گران نمي‌شود، اما دارو گران شده، مي‌افزايد: «مردم در حال حاضر اعلام مي‌کنند امکان تامين و خريد بسياري از اقلام دارويي را ندارند. با توجه به حذف ارز دولتي، بازار دارو به‌‌صورت خودجوش عمل مي‌کند و نرخ‌گذاري مواد غذايي و دارويي و تجهيزات پزشکي بنا به تصميم شرکت‌هاي خصوصي صورت مي‌گيرد. در جامعه مي‌بينيم که بازار دارو مخصوصا در بخش خصوصي و داروخانه‌هاي غيردولتي، از دست دولت خارج شده است و اين امر ناشي از حذف ارز دولتي است.»