تاریخ انتشار
شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۲۰
کد مطلب : ۴۴۸۹۷۴
در بيانيه 61 اقتصاددان درباره تحولات اقتصادي كشور آمده‌است
ايران در آستانه تورم سه رقمي
نگراني عمومي مردم از تامين معيشت و پايداري كسب‌وكارهاي خود
۲
کبنا ؛61 اقتصاددان كشور در نامه‌اي سرگشاده به مردم ايران نسبت به شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور و سياست جراحي اقتصادي واكنش نشان داده و ريشه مشكلات اقتصادي امروز را در عوامل غير اقتصادي دانسته‌اند. بنابراين از ديدگاه امضاكنندگان اين بيانيه، اصلاحات اقتصادي كشور نيازمند افق‌گشايي و بهبود حكمراني است. در اين بيانيه كه به امضاي برخي از چهره‌هاي آكادميك اقتصادي نزديك به نهادگرايان رسيده، نام محمد ستاريفر، اقتصاددان و رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه، محمد حسين شريف‌زادگان استاد دانشگاه بهشتي و وزير اسبق رفاه، بهروز هادي زنوز استاد دانشگاه علامه طباطبايي و حجت‌الله ميرزايي از همين دانشگاه نيز ديده مي‌شود.
امضاكنندگان اين بيانيه عنوان كرده‌اند در آغاز سال 1401، روند آشفتگي اجتماعي و نگراني عمومي مردم از تامين معيشت و پايداري كسب‌وكارهاي خود، به مرحله انفجاري رسيده است. از نظر آنها، چيزي كه «جراحي اقتصادي» ناميده شده افزايش نرخ ارز و شوك‌هاي متعدد و تشديد بي‌ثباتي اقتصادي است و اين جراحي در شرايطي رخ داده كه «درباره آغاز و پايان، دامنه و چارچوب و عمق اين جراحي و گام‌هاي بعدي يا پيامدهاي اين جراحي با مردم صحبت نشده است.» اقتصاددانان امضاكننده اين بيانيه معتقدند: «مقدمات اجرايي لازم براي جبران خسارت توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان بسيار شتابزده اجرا شده و فقط يك اقدام موقت براي حل مشكل عاجل كسري بودجه در شرايط تحريم و بحران جهاني قيمت مواد غذايي است و آن را نمي‌توان برنامه اصلاحات اقتصادي ناميد.» به گفته آنها «مارپيچ افزايش نرخ ارز- تورم، كشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمي و افسار گسيخته قرار داده است.» ضمن آنكه «فساد گسترده و سقوط سرمايه اجتماعي، تقويت مناسبات رانتي به ويژه در عرصه تجارت خارجي و بازارهاي مالي، افت شديد سرمايه‌گذاري در طول دو دهه گذشته همراه با تورم شديد، چشم‌انداز آينده اقتصاد ايران را تيره كرده و به خروج ناگزير فزاينده، خسارت‌بار و غيرقابل جبران سرمايه‌هاي مالي و فكري به كشورهاي مختلف جهان انجاميده است.» از ديدگاه اين اقتصاددانان «وضعيت اقتصادي ايران براساس مجموعه گسترده‌اي از شواهد، بسيار نگران‌كننده است و چشم‌اندازي براي بهبود و برون‌رفت از آن نيز وجود ندارد.»
امضاكنندگان در انتهاي اين بيانيه نيز 5 پيشنهاد براي برون‌رفت از اين وضعيت ارايه كرده‌اند.
متن بيانيه گروهي از اقتصاددانان كشور به اين شرح است.
مردم شريف ايران، هم‌ميهنان عزيز
با سلام و احترام،
با استقرار دولت سيزدهم و ايجاد حاكميت سياسي به ظاهر يك دست و حذف رقيبان سياسي از نهادهاي انتخابي كشور، برخي از تحليلگران، اميدوارانه يا ساده‌انگارانه از تسريع در حل‌وفصل نهايي مناقشه هسته‌اي با غرب و شكل‌گيري دولتي با پشتيباني حداكثري صاحبان قدرت سياسي و نيروهاي نظامي و امنيتي و رسانه‌هاي رسمي براي مقابله با فساد و اخلال در محيط عمومي كسبوكار و دستيابي به ثبات اقتصاد كلان سخن مي‌گفتند. به ويژه كه ديدگاه‌ها، برنامه‌ها و وعده‌هاي جناب آقاي رييسي در مقام كانديداي رياست‌جمهوري از ايجاد دولتي فراگير با بهره‌گيري موثر از ظرفيت عظيم دانش و تجارب مديريتي كشور خبر مي‌داد. گفته مي‌شد براي حل‌وفصل مسائل مهمي چون تورم، بيكاري و تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي، يك برنامه اصلاحي هفت هزار صفحه‌اي با پشتوانه دهها پژوهشكده و دانشكده اقتصاد كشور آماده كرده‌اند و اجرا خواهند كرد.
جناب آقاي رييسي وعده داده بودند بدون گره زدن معيشت مردم و اداره اقتصاد كشور به مذاكرات هسته‌اي، رشد اقتصادي 5 درصدي، توليد سالانه يك ميليون شغل و يك ميليون واحد مسكوني جديد، كاهش نرخ بيكاري و از بين بردن سريع فقر مطلق تحقق خواهد يافت. نرخ تورم 50 درصد كاهش و سپس تك‌رقمي خواهد شد. صادرات غير نفتي ايران از 35 ميليارد دلار در سال 1400 به 70 ميليارد دلار در سال 1404 خواهد رسيد و كل نياز ارزي كشور از محل صادرات غير نفتي تامين خواهد شد.
در همان زمان كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي و سياسي بسياري با دورانديشي و دلسوزي هشدار دادند كه بدون دستيابي به توافق زودهنگام در مذاكرات وين - پس از گفت‌وگوهاي طولاني و فرساينده دوساله- تحقق چنين وعده‌هايي ناممكن خواهد بود. درصورت توافق در مذاكرات هسته‌اي و پذيرش توافق‌نامه‌هاي جهاني مبادلات مالي (FATF) و همزمان با پايان همه‌گيري كوويد-19 باوجود ظرفيت‌هاي بدون استفاده انساني و فيزيكي و تعداد بسياري پروژه‌هاي ناتمام و نيز ميلياردها دلار منابع ارزي مسدودشده در خارج از كشور، بخشي از اين وعده‌ها و نويدها قابل تحقق مي‌بود و البته تحقق كامل آن نيز نيازمند و مشروط به برخورداري از حكمراني مطلوب و توسعه‌گرا و برنامه‌اي انديشيده است.
اما با تاسف بسيار از آغاز سال 1401، با افزايش خبرهاي نااميدكننده از نتايج مذاكرات هسته‌اي و شوك‌هاي سياستي متعدد دولت به اقتصاد كشور ازجمله در بازار كار و بازار كالاها و خدمات و سپس حذف ارز ترجيحي واردات كالاهاي اساسي، روند آشفتگي اجتماعي و نگراني عمومي مردم از تامين معيشت و پايداري كسب‌وكارهاي خود، به مرحله انفجاري رسيده است. نرخ ارز با روندي پرشتاب افزايش يافته تا ركورد جديدي در تورم ماه‌هاي ابتداي سال و افزايش نرخ ارز بر جاي گذارد. ايجاد شوك‌هاي متعدد و تشديد بي‌ثباتي اقتصاد كلان از سوي سياست‌گذاران رسمي «جراحي و اصلاحات اقتصادي» و «تصميم‌هاي سخت براي اقتصاد» نامگذاري شده است بي‌آنكه درباره نتايج و پيامدهاي پردامنه اين تصميمات انديشيده شود و بي‌آنكه درباره آغاز و پايان، دامنه و چارچوب و عمق اين جراحي و گام‌هاي بعدي يا پيامدهاي اين جراحي سخني با مردم گفته شود. پيش‌نيازها و لوازم ناگزير جراحي اقتصادي چون ساختار و كاركرد حكمراني، برخورداري از سطح مناسبي از اعتماد و مقبوليت عمومي و نيز برقراري ثبات اقتصادي به كلي مورد بي‌توجهي واقع شدند. در ماه‌هاي گذشته با وجود محدوديت‌هاي غيررسمي براي رسانه‌هاي مستقل، بسياري از كارشناسان، صاحبنظران اقتصادي و اجتماعي، مديران و صاحبان كسب‌وكارها هشدارهاي متعددي درباره نتايج هولناك انفعال در سياست خارجي و سياست‌هاي ناانديشيده و پراشتباه اخير اعلام كرده‌اند.
اينك امضاكنندگان اين نامه كه گروهي از اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي كشور هستند، براساس مسووليت‌پذيري ملي و اجتماعي و تعهد اخلاقي و حرفه‌اي به مردم، تحليل علمي، نگراني شديد و هشدارها و برخي راهكارهاي خود را براي كمك به اصلاح سياست‌ها و كاهش نگراني‌هاي عمومي شما مردم عزيز ايران اعلام مي‌دارند.
مروري اجمالي بر سياست جراحي اقتصادي دولت
پس از موافقت مجلس با حذف ارز ترجيحي 4200 توماني، در خلال گفت‌وگوي رييس‌جمهوري در برنامه تلويزيوني نوزدهم ارديبهشت‌ماه سال 1401، برنامه «اصلاحات اقتصادي» دولت آغاز شد. اصلاحاتي كه دلار ۴۲۰۰توماني را از گروه‌هاي كالايي لبنيات، خوراك دام و توليد مرغ، تخم‌مرغ و روغن و بخشي از دارو و تجهيزات پزشكي حذف كرد. اين كالاها با عنوان كالاهاي اساسي در سبد خانوار شناخته مي‌شوند. البته پيش از اين تصميم، با حذف يارانه آرد صنف و صنعت در فروردين‌ماه، كالاهايي مانند ماكاروني، انواع كيك، نان‌هاي حجيم و محصولات قنادي نيز از ليست مشمولان دريافت ارز ترجيحي خارج شده بودند.
اين سياست دولت كه «جراحي اقتصادي» نامگذاري شده، بسيار شتابزده و بدون تمهيد مقدمات اجرايي لازم براي جبران خسارت توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان اجرا شده و فقط يك اقدام موقت براي حل مشكل عاجل كسري بودجه در شرايط تحريم و بحران جهاني قيمت مواد غذايي است و آن را نمي‌توان برنامه اصلاحات اقتصادي ناميد.
دولت و مجلس در شرايطي ارز ترجيحي كالاهاي اساسي را حذف و آن را به عنوان آغاز جراحي اقتصادي برگزيده‌اند كه هزاران ميليارد تومان هزينه‌هاي غير ضروري و مبهم و قابل حذف در بودجه سالانه پيش‌بيني شده و حذف دايم يا موقت آن هيچ آسيبي نه به كليت و ماموريت‌هاي اصلي دولت و نه معيشت عمومي مردم نخواهد زد. همچنين اين سياست پرخطر در نگران‌كننده‌ترين شرايط امنيت غذايي جهان (با وجود خطر بروز گرسنگي و فقر غذايي در سطح جهاني) اجرا شده است. تا امروز، هيچ اطلاعي از چند و چون مالي اين سياست و منابع و مصارف و ميزان ناترازي آن در دسترس نيست و حتي براي اولين‌بار در چند دهه اخير جداول اطلاعات منابع و مصارف يارانه‌هاي آشكار (جدول تبصره 14 بودجه عمومي دولت) به همراه بقيه بخش‌هاي قانون بودجه انتشار نيافته و قابل ارزيابي و اظهارنظر نيست.
هشدار ما به دولتمردان اين است كه وضعيت كشور بسيار شكننده است و اصرار بر حذف يارانه‌ها در اين دوران فلاكت‌بار، كاسه صبر مردم را لبريز خواهد كرد و نظام و دولت را روياروي مردم قرار خواهد داد. رويارويي كه براي هر دو سوي اين مقابله مي‌تواند بسيار پر هزينه باشد. بديهي است كه بعد از بازگشت وضعيت عادي به اقتصاد كشور و بازارهاي غذا در سطح جهاني و ايجاد پيش‌نيازها و لوازم مورد نياز در كيفيت حكمراني و برقراري ثبات اقتصاد كلان و كاهش تنش‌هاي اجتماعي، مي‌توان بر اساس يك برنامه سنجيده نسبت به انجام اصلاحات اقتصادي از جمله يكسان‌سازي نرخ ارز و اصلاحات در بازارهاي چهارگانه اقتصاد و ساماندهي يارانه‌هاي مصرفي اقدام كرد. در آن حالت نيز قطعا حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير بايد مورد نظر قرار گيرد. اجراي موفق اصلاحات اقتصادي نيازمند برخي پيش‌شرط‌هاي ضروري و ناگزير در سطح اقتصاد كلان شامل موارد زير است.
• برخورداري از درآمدهاي صادراتي نفتي و غير نفتي و ذخاير كافي و اطمينان‌بخش عرضه ارز براي مديريت نوسانات احتمالي
• تدوين سياست‌هاي روشن و كارآمد براي ايجاد ثبات در اقتصاد كلان با كنترل عوامل مالي و بودجه‌اي تورم‌زا
• دسترسي كم‌هزينه به بازارهاي جهاني از جمله بازار كالاها و خدمات اساسي و نيز منابع و روش‌هاي مناسب و كم‌هزينه تامين مالي در صورت ضرورت
در صورت اصرار سياست‌گذاران بر تداوم اين رويه ناصواب و پرمخاطره، دولت و حاكميت و رسانه‌هاي آن، با صراحت و شجاعت مسووليت سياست‌هاي اجراشده و همه پيامدهاي اجتماعي و سياسي آن را برعهده گيرند و از نسبت دادن آن به مين‌گذاري‌هاي پيشين يا فشارها و القائات اقتصاددانان خارج از دولت بپرهيزند و نقدهاي كارشناسان و دغدغه‌مندان اقتصاد ملي را با چوب و دشنام مخالفت با نظام يا كارشكني در مقابل دولت نرانند. اين شكل و فرآيند سياست‌گذاري دست‌كم با ديدگاه‌هاي هيچ‌يك از رويكردهاي علمي و شاخص اقتصاددانان در ايران مناسبتي ندارد.
تصويري از روند شاخص‌هاي اقتصاد كلان و چشم‌انداز توسعه ايران
توسعه نيازمند «جامعه قوي - دولت قوي» است كه دولت توانمند، پي‌ريزي بسترها و مناسبات (در قالب كالاهاي عمومي و حاكميتي) را براي توانمند شدن جامعه پيشه خود مي‌كند. جامعه توانمند نيز براي دستيابي به رفاه بيشتر، اشتغال بيشتر، عدالت اجتماعي همه‌جانبه، برخورداري از امنيت و آرامش، سخت نيازمند دولت توانمندي است كه بتواند مسير توسعه را با اعمال حاكميت توسعه‌گرا و سياست‌گذاري تسهيل‌گر بگشايد.
بنا بر گزارش‌هاي معتبر مقايسه‌اي در سطح جهاني، شاخص‌هاي فضاي عمومي كسبوكار، كيفيت حكمراني، ادراك فساد، رقابت‌پذيري اقتصادي، حقوق مالكيت و .... كه بنيان‌هاي رشد بلندمدت و فراگير و توسعه پايدار را ايجاد مي‌كنند، روندي كاهنده داشته و ايران را در رتبه‌هاي پايين جهاني نشان مي‌دهد. به‌طور مثال در آخرين سنجش و مقايسه كشورها در مقابله با فساد از ميان 180 كشور، رتبه ايران 150 بوده است و رتبه ايران در شاخص حكمراني خوب از حدود 200 كشور 127 بوده است. شاخص اعتماد اجتماعي كه نمايانگر سرمايه اجتماعي است و پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در سال 1360به حدود 70 درصد افزايش يافته بود، در سال‌هاي اخير به سطح بسيار نگران‌كننده حدود 20 درصد تنزل يافته است. نسبت ازدواج به طلاق از 14 در اوايل انقلاب به حدود 3 سقوط كرده است.
شوربختانه در نتيجه حكمراني ضعيف، نتوانسته‌ايم از فرصت‌هاي طلايي سرمايه عظيم انساني و خلاق كشور و عايدات درخور توجه نفتي و پنجره جمعيتي براي دستيابي به رشد سريع اقتصادي استفاده كنيم. از آغاز انقلاب بيش از1300 ميليارد دلار از محل صادرات نفتي عايد كشور شده است. در اين دوره كشور وارد پنجره جمعيتي شده كه در آن ساختار سني جمعيت بيش از هر زمان ديگر براي رشد اقتصادي سريع مناسب بوده است. اما با اين‌همه رشد درآمد سرانه كشور در اين دوره بسيار اندك و كمتر از يك درصد بوده است. در همين دوره سرمايه اجتماعي به شدت كاهش يافته، خروج ناگزير و بلكه اخراج سرمايه انساني در مقياس بزرگ رخ داده، فساد مالي گسترش يافته و تخريب منابع طبيعي و محيط‌زيست، كشور ما را در آستانه بحران درازمدت قرار داده است.
ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي ايران در دوره 1358 تا 1399 (2018 - 1980)، حدود 1.6 درصد بوده است، درحالي كه ميانگين رشد كشورهاي چين، هند، تركيه، مالزي، امارات و پاكستان در همين دوره بين 4 تا 10 درصد بوده است. اين رشد اندك به رغم اين واقعيت تحقق يافته كه حدود نيم سده پيش، چشم‌انداز رشد اقتصادي ايران بهتر يا هم‌پاي اين كشورها ارزيابي مي‌شد. در نتيجه رشد پايين اقتصادي، سهم اقتصاد ايران از اقتصاد جهاني در همين دوره به نصف رسيده و از يك درصد به حدود 0.5 درصد كاهش يافته است.
اقتصاد ايران در دهه گذشته و در اثر تحريم‌هاي ظالمانه و كم‌سابقه و نيز همه‌گيري كوويد-19 در سال‌هاي اخير، عميق‌ترين ركود تورمي هفت دهه گذشته را با نرخ رشد اقتصادي (ميانگين) نزديك به صفر، نرخ تورم (ميانگين دو رقمي و بيش از 20 درصد)، نرخ منفي و نزولي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كه در سه سال اخير حتي از جبران استهلاك هم كمتر بوده است و باز نگران‌كننده‌تر آنكه سالانه با برآوردهاي خوش‌بينانه ده ميليارد دلار و با برآوردهاي بدبينانه تا بيست ميليارد دلار سرمايه مالي از ايران خارج شده است. در 10 سال گذشته، نرخ بهره‌وري عوامل توليد روندي كاهنده و نگران‌كننده داشته و نرخ ارز افزايشي بيش از30 برابري (3000درصدي) را پشت سر گذاشته است. باوجود آنكه نرخ بيكاري در سطح ملي همچنان پايين‌تر از 10 درصد اعلام شده اما در استان‌هاي كم‌برخوردار (غالبا مرزي) بالاتر از 15 درصد، متوسط نرخ تورم در چهار دهه اخير 20 درصد و در سه سال اخير بيش از 35 درصد و شاخص فلاكت حدود 50 درصد و تورم سال 1400 بيش از 40 درصد بوده است. از سوي ديگر با آغاز تحريم‌ها و كاهش درآمد صادرات نفت، واردات ايران از 70 ميليارد دلار در سال 1390 به حدود 35 ميليارد دلار در سال 1400 كاهش يافته است.
برآيند تحولات يادشده، نابرابري توزيع درآمد و گسترش فقر در جامعه بوده است. مركز آمار ايران، ميانگين ضريب جيني در ايران در فاصله سال‌هاي1390 تا 1397 را 0.408اعلام كرده است. اگر اين شاخص را ملاك قرار دهيم، ايران طي سال‌هاي مورد نظر يكي از نابرابرترين جوامع در خاورميانه بوده كه خود يكي از نابرابرترين مناطق جهان است. بر اساس اين گزارش، طي همان سال‌ها به طور متوسط يك درصد از جمعيت ايران مركب از ثروتمندترين قشر جامعه، 16.3 درصد درآمد كل را در اختيار داشته است، اين عدد معادل سهمي است كه به۴۰درصد مركب از محروم‌ترين اقشار جامعه رسيده است. گزارش‌هاي رسمي نابرابري در برخورداري از مسكن، آموزش و سلامت بسيار تاسف‌بارتر و در سپهري اجتماعي و آينده‌نگر نگران‌كننده‌ترند. گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گوياي آن است كه با رشد شديد قيمت سبد خط فقر طي سال‌هاي 1397 و 1398، نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال 1396 به ۳۲ درصد در سال 1398 رسيده به اين معنا كه در سال1398، ۳۲درصد از جمعيت كشور معادل 26.5 ميليون نفر زير خط فقر قرار داشته‌اند و متاسفانه برآوردها حاكي از افزايش آن تا حدود 40 درصد خانوارهاي ايراني در سال 1400 است. در دهه گذشته با نرخ رشد اقتصادي نزديك به صفر و رشد جمعيت حدود 13 درصدي، به‌طور متوسط هر ايراني 13 درصد فقيرتر شده است اما تورم و سازوكارهاي نابرابري‌سازي چون ناكارآمدي سياست‌هاي بازتوزيع و فساد باعث شده بار اصلي اين فقر به دهك‌هاي درآمدي متوسط و پايين و مزد و حقوق‌بگيران و بيكاران و شاغلان بخش غيررسمي اقتصاد منتقل شود.
مهم‌ترين عامل اثرگذار بر وضعيت معيشت خانوار و افزايش نرخ فقر، تحولات اقتصاد كلان طي يك دهه گذشته يعني دوران تشديد تحريم‌هاي بي‌سابقه اقتصادي، مالي، تجاري و فناوري بوده است. نگاهي به متغيرهاي اقتصاد كلان دو دلالت بسيار مهم بر وضعيت معيشت ايرانيان دارد، اول كاهش رفاه و بدتر شدن وضعيت معيشت همه خانوارهاي ايراني و دوم كاهش رفاه شديدتر در گروه‌هاي پايين درآمدي. با وجود آنكه حداقل مزد قانوني براي سال 1401 به ميزان 57 درصد افزايش يافته، ولي همين مزد كه البته بخش بزرگي از شاغلان غيررسمي را در برنمي‌گيرد، معادل روزانه حدود 4.7 دلار و براي يك خانوار 3 نفره برابر 1.57 دلار است كه زير خط فقر جهاني 2 دلار در روز قرار مي‌گيرد. به علاوه بسياري از بنگاه‌هاي بزرگ كه با افزايش شتابان هزينه‌ها و كاهش تقاضا مواجهند، به تعديل نيروي انساني خود اقدام كرده‌اند و يعني با كاهش سهم دستمزد در درآمد ملي، كارگران بازندگان اصلي اين سياست بوده‌اند.
افزايش مستمر نرخ ارز و پيامدهاي ناگزير آن بر حجم نقدينگي از يك‌سو و كاهش منابع درآمدي و رشد غيرمتعارف و سريع هزينه‌هاي دولت از سوي ديگر، به كسر بودجه عظيمي منجر شده كه منشأ اصلي شتابگيري تورم است. مارپيچ افزايش نرخ ارز- تورم، كشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمي و افسار گسيخته قرار داده است. فساد گسترده و سقوط سرمايه اجتماعي، تقويت مناسبات رانتي به ويژه در عرصه تجارت خارجي و بازارهاي مالي، افت شديد سرمايه‌گذاري در طول دو دهه گذشته همراه با تورم شديد، چشم‌انداز آينده اقتصاد ايران را تيره كرده و به خروج ناگزير فزاينده، خسارت‌بار و غيرقابل جبران سرمايه‌هاي مالي و فكري به كشورهاي مختلف جهان انجاميده است.
در چند سال اخير با افزايش نرخ ارز و رشد سرطاني كسر بودجه، دولت به ناگزير در مقاطعي به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اقدام كرده و امسال ارز يارانه‌اي براي واردات كالاهاي اساسي را حذف نموده است. ولي تجربه نشان مي‌دهد كه تاثير اينگونه سياست‌ها با توجه به فساد گسترده و سقوط سرمايه اجتماعي افزايش نرخ ارز و ساختار بيمار بودجه بسيار كوتاه‌مدت بوده و كسر بودجه به فاصله كوتاهي با ابعاد گسترده بروز مي‌كند. يارانه‌هاي مستقيم پرداختي هم به هيچ‌وجه به جبران كاهش قدرت خريد عمومي و جلوگيري از سقوط معيشتي مردم كمكي نكرده است و سياست‌هاي پولي و مالي دولت به عامل تشديد واگرايي روزافزون تبديل شده است.
به زبان خلاصه وضعيت اقتصادي ايران براساس مجموعه گسترده‌اي از شواهد، بسيار نگران‌كننده است و چشم‌اندازي براي بهبود و برون‌رفت از آن نيز وجود ندارد و بلكه روند نزولي شاخص‌هاي عملكرد نهادي (كيفيت حكمراني، محيط عمومي كسبوكار، فساد، رقابت‌پذيري اقتصادي، نوآوري و ....) و نيز شاخص‌هاي مهمي چون خروج سرمايه مالي و سرمايه انساني از يك سو و نرخ نزولي سرمايه‌گذاري اقتصادي در سال‌هاي اخير، هشدار آينده‌اي بسيار نگران‌كننده‌تر را براي اقتصاد ايران همراه دارد.
مردم شريف و صبور ايران، ايرانيان عزيز
متاسفانه شاخص‌ها و شواهد بيان شده، تنها اعدادي روي كاغذ نيست بلكه حكايت جانكاه از ميان رفتن اميد، افق روشن و فضاي مناسب براي توليد و فعاليت كسب‌وكارها، فقر فزاينده و كاهش مستمر قدرت خريد و كوچك شدن سفره معيشتي مردم است. نتيجه روشن مواجهه طولاني با اين تورم مهيب و غول‌آسا و افزايش مداوم نرخ ارز، احساس بي‌قدرتي اجتماعي و زوال تدريجي است. نابرابري و شكاف درآمدي و دارايي برآمده از تورم و فساد و كژكاركردي سياست‌هاي مالي و پولي، اعتماد و همزيستي را به كينه و نفرت ميان برندگان و بازندگان اين روند و گسيختگي و تخريب سرمايه اجتماعي بدل كرده است. از سوي ديگر متاسفانه در فضاي كنوني كشور كه رداي تقدس بر سياست‌گذاري اقتصادي و اجتماعي پوشانده شده است، هر انتقادي از دولت نشانه توطئه‌اي خبيثانه عليه نظام تلقي مي‌شود و طرح صريح اين مسائل از سوي محافل كارشناسي يا دانشگاهي مي‌تواند پرهزينه باشد. اما دشوارتر از آن قبولاندن اين واقعيت به حاكمان و سياست‌گذاران است كه روزگار سخت مردم ايران هم‌اكنون محصول سوءتدبيرآنها در دراز مدت است.
بسيار ساده‌انديشانه است اگر ريشه اين نابساماني را صرفا در عوامل اقتصادي و مالي همچون كسري بودجه بزرگ و فزاينده جست‌وجو كنيم. مسائل اقتصادي و اجتماعي ما ازجمله، تخريب و زوال منابع طبيعي و زيست‌محيطي، فساد سيستماتيك و عميق، تخريب سرمايه اجتماعي، مهاجرت گسترده سرمايه انساني و خلاق و خروج سرمايه مالي و نيز همين كسري بودجه و حتي تحريم‌ها در يك تحليل عام‌تر محصول حكمراني ضعيف و بي‌توجهي به مباني علمي سياست‌گذاري عمومي است.
اي كاش سياست‌گذاران ما با دورانديشي درمي‌يافتند كه اكنون زمان زورآزمايي در عرصه جهاني و ملي نيست .
اي كاش رييس محترم جمهوري مي‌دانستند كه سياست‌گذاري اقتصادي، عرصه كارآموزي و آزمون و خطا و تصميمات شتابزده و دستكاري‌هاي ناانديشيده قيمت‌ها و مولفه‌هاي كليدي و پرتاثير نيست، برخورداري از اعتماد و پشتيباني رواني و سرمايه اجتماعي مناسب، برخورداري از فضاي باثبات و مبتني بر همزيستي و همكاري بين‌المللي و بالاخره برخورداري از ديوانسالاري قدرتمند و برخوردار از دانش و فناوري روز، برخي از ضرورت‌هاي اصلاحات يا به تعبير آنان «جراحي اقتصادي» است.
هم‌ميهنان عزيز
با بازخواني تجارب جهاني و براساس تحليل علمي و كارشناسي صاحبنظران ملي و امضاكنندگان اين نامه، نخستين گام براي برون‌رفت از اين وضعيت دشوار، تغيير اساسي راهبردها و سياست‌هاي خارجي و گام دوم تغيير در شيوه حكمراني در داخل كشور است. به زبان كوتاه، راه‌حل مسائل بغرنج اقتصادي و اجتماعي امروز ايران و جبران جاماندگي در رقابت نفسگير اقتصاد جهاني نيازمند دو گام بلند است:
1- اصلاح بنيادين در سياست خارجي و در پيش گرفتن سياست همزيستي و همكاري مسالمت‌آميز و عزتمندانه با همسايگان و كشورهاي منطقه و تعامل متوازن و فعال با قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي و توجه به خواسته‌هاي حداقلي مردم شريف ايران در زمينه بهبود وضعيت معيشتي و ارتقاي جايگاه ايران در جهان است. بدون احياي توافق برجام و خروج از محدوديت‌هاي اعمال‌شده بر بخش بانكداري ايران توسط FATF، نمي‌توان در اقتصاد ايران از سياست ثبات اقتصاد كلان و دسترسي كم‌هزينه به بازارهاي جهاني سخن به ميان آورد.
2- جراحي و اصلاحات عميق اقتصادي بدون بهبود كيفيت حكمراني به فسادي عميق و فقر و نابرابري جبران‌ناپذير و بي‌ثباتي‌هاي سياسي و اجتماعي فرساينده منجر خواهد شد. مهم‌ترين اصلاحات و پيش‌نيازهاي ضروري در عرصه حكمراني به شرح زير‌ند:
•بهبود كيفيت حكمراني؛ قانونمداري حداكثري و بي‌كم و كاست در همه سطوح، پاسخگويي و مسووليت‌پذيري حاكميت در قبال تصميمات خود و مطالبات عمومي.
•به حداقل رساندن فساد سياسي و اقتصادي، به‌كارگيري سازوكارهاي شفافيت حداكثري و بي‌كم و كاست و فراگير براي فرآيندها و ساختارها و پيامدهاي همه سياست‌ها و تصميمات، تخصيص‌ها و انتصابات.
• ايجاد نظام قضايي مستقل، سالم، عادلانه، در دسترس و ارزان و قابل اعتماد و پناهگاه براي همه گروه‌هاي اجتماعي.
• پذيرش و كمك به ايجاد فضاي گفت‌وگو، نقد و نظارت همگاني براي انجمن‌هاي علمي، دانشگاه‌ها، نهادهاي مدني و تشكل‌هاي فراگير رسته‌اي و تخصصي و رسانه‌هاي مستقل و التزام عملي كامل به قواعد آن.
• برخورداري از نظام اجرايي و ديوانسالاري اجرايي قدرتمند و پاسخگو و برخوردار از بانك‌هاي اطلاعاتي بهنگام و موثق.
• برخورداري از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي قدرتمند و بهنگام براي اجراي سياست‌هاي حمايتي و يارانه‌اي هدفمند و پرداخت‌هاي مشخص براي گروه‌هاي هدف مشخص، خريد كالاها و خدمات مشخص از مراكز مشخص و در زمان مشخص.
• ايجاد و بسط پوشش نظام رفاه و تامين اجتماعي و بيمه‌هاي درمان كارآمد از محل منابع ماليات منصفانه و كارا (و نه فشار مالي مضاعف بر منابع بحراني صندوق‌هاي بازنشستگي).
• ايجاد فضاي رقابت در ميان كوشندگان و صاحبان كسبوكار بخش خصوصي و پرهيز جدي از دامن زدن به انحصار دولتي يا شرايط امنيتي در بازارهاي اقتصادي.
• طراحي و اجراي نظام انگيزشي توليدگرا و مشوق بخش مولد و محدود‌كننده فعاليت‌هاي ويرانگر و غيرمولد.
همچنين چند پيشنهاد اجرايي روشن براي سامان دادن به آشفتگي كنوني خطاب به دولتمردان قابل طرح است:
1- رييس محترم جمهوري گزارش‌دهي شفاف و بدون ابهام درباره برنامه و سياست‌هاي اقتصادي و منابع و مصارف آن و گفت‌وگوي كارشناسي با صاحبان تخصص و تجربه را بر خود و همكاران اصلي‌شان الزامي كنند و در مقابل تصميمات خود شجاعانه پاسخگو باشند.
2- گزارش منابع و مصارف يارانه برقرار شده جديد و تعداد خانوارهاي مشمول آن و ناترازي بودجه در سال جاري به‌طور رسمي و شفاف انتشار يابد. برنامه انضباط مالي حداكثري از جمله بازنگري در بودجه سال 1401 براساس منافع مردم و نه گروه‌هاي خاص، تدوين و انتشار يابد و اجرا شود و رديف‌هاي بودجه‌اي دربرگيرنده رانت‌ها و كمك‌هاي آشكار و پنهان براي گروه‌ها و مراكز خاص كه حذف آنها آسيبي به فعاليت‌هاي ضروري دولت در اعمال حاكميت و رفاه عمومي نخواهد زد حذف شود.
3- ارز ترجيحي مورد نياز واردات كالاهاي اساسي به ويژه گندم (تا زمان رفع نگراني‌هاي امنيت غذايي در جهان) و دارو (تا زمان ايجاد سازوكارهاي جبراني در نظام تامين اجتماعي) تامين شود و از هر تصميم و سياستي كه دربردارنده شوك‌هاي قيمتي برهم زننده تعادل براي گروه‌هاي آسيب‌پذير باشد، به‌طور جدي پرهيز شود.
4- در مواردي، پرداخت يارانه نقدي براي اطمينان از جبران آسيب سياست‌هاي قيمتي در اصابت به گروه‌هاي هدف موثر نيست. ضروري است با برخورداري از اطلاعات بهنگام و فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و همكاري نزديك نظام بانكي و نظام توزيع كالا، همين يارانه پرداختي به صورتي كاملا هدفمند، براي خريد كالاهاي اساسي و تامين‌كننده امنيت غذايي در پايانه‌هاي خريد مشخص تعريف و تخصيص يابد.
5- انحصار دولتي واردات كالاهاي اساسي به رقابت موثر اصلاح شود و علاوه بر شركت‌هاي دولتي، به همه بازرگانان شناخته‌شده و مجاز اجازه داده شود كالاهاي اساسي مورد نياز كشور را به هر ميزان با ارز صادراتي در بازارهاي جهاني خريد و وارد كنند و ذخاير راهبردي كالاهاي اساسي در سطحي اطمينان‌بخش تامين شوند.
سخن پاياني:
به بيان صريح و خلاصه، اصلاحات موفق قيمتي مستلزم مسووليت‌پذيري گسترده همه اركان حكومت؛ مشاركت مردم در تصميمات؛ استفاده از دانش نخبگان؛ ارتباط گسترده با دنيا بر اساس موازين جهاني است.
در پايان ضمن تاكيد چندباره بر انگيزه امضاكنندگان اين نامه مبني بر كمك به اصلاح آشفتگي و نابساماني موجود به سود مردم و درخواست توجه منصفانه به نقدهاي كارشناسي داريم.
دست خدا با مردم است.
فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد
شرمنده رهروي كه عمل بر مجاز كرد
فهرست امضاكنندگان بيانيه اقتصاددانان خطاب به مردم شريف ايران
1- ابراهيمي تقي دانشگاه فردوسي مشهد،2- ارباب حميدرضا دانشگاه علامه طباطبايي،3- اصغرپور حسين دانشگاه تبريز، 4- افقه مرتضي دانشگاه شهيد چمران اهواز ،5- اكبري نعمت‌اله دانشگاه اصفهان، 6- الهي ناصر دانشگاه مفيد 7- اماموردي قدرت اله دانشگاه آزاد تهران، 8- امين اسماعيلي حميد جهاد دانشگاهي، 9- اميني مينو دانشگاه پيام نور، 10- اولاد محمود اقتصاد شهري،11- آهنگري عبدالمجيد دانشگاه شهيد چمران اهواز، 12- باقري مجتبي دانشگاه مفيد، 13- بخشي لطفعلي دانشگاه علامه طباطبايي، 14- بهبودي داود دانشگاه تبريز، 15- بهشتي محمدباقر دانشگاه تبريز، 16- پازوكي مهدي سازمان برنامه، 17-پيش‌بين جهانمير دانشگاه شهيد چمران اهواز، 18- تحصيلي حسن دانشگاه فردوسي مشهد، 19- تكيه مهدي دانشگاه علامه طباطبايي، 20- چيني‌چيان مرتضي دانشگاه علامه طباطبايي، 21- حسيني سيد محمد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي،22- ختايي محمود دانشگاه علامه طباطبايي، 23- خداپرست مهدي دانشگاه فردوسي مشهد، 24- خليلي تهراني عبدالامير دانشگاه شهيد بهشتي، 25- دادگر يداله دانشگاه شهيد بهشتي، 26-دل انگيزان سهراب دانشگاه رازي، 27- دهمرده نظر دانشگاه سيستان و بلوچستان، 28- دهكردي پروانه دانشگاه پيام نور، 29- راهداري مراد دانشگاه پيام نور،30- ستاريفر محمد دانشگاه علامه طباطبايي، 31- سحابي بهرام دانشگاه تربيت مدرس، 32- شجري هوشنگ دانشگاه اصفهان، 33- شريف مصطفي دانشگاه علامه طباطبايي، 34- شريف‌زادگان محمد حسين دانشگاه شهيد بهشتي، 35- صادقي تهراني علي دانشگاه علامه طباطبايي، 36- صادقي صقدل حسين دانشگاه تربيت مدرس، 37- طاهري عبداله دانشگاه علامه طباطبايي، 38- عاصي رضا دانشگاه علامه طباطبايي، 39- عبادي جعفر دانشگاه تهران، 40- عزيزي احمد معاون اسبق ارزي بانك مركزي و مدرس دانشگاه، 41- عصاري آراني عباس دانشگاه تربيت مدرس، 42- عيسي‌زاده سعيد دانشگاه بوعلي، 43- فيروزان توحيد دانشگاه خوارزمي، 44- قنبري حسنعلي دانشگاه شهيد بهشتي، 45- قنبري علي دانشگاه تربيت مدرس، 46- كريمي زهرا دانشگاه مازندران، 47-كيا الحسيني سيد ضياء الدين دانشگاه مفيد، 48- لشكري محمد پيام نور مشهد، 49- محمدزاده پرويز دانشگاه تبريز،50- مزيكي علي دانشگاه علامه طباطبايي، 51- مصطفوي مهدي دانشگاه فردوسي مشهد، 52- مصطفوي منتظري سيد حسن دانشگاه تربيت مدرس،53- منصف عبدالعلي دانشگاه پيام نور، 54- موسايي ميثم دانشگاه تهران، 55- موسوي ميرحسين دانشگاه الزهرا، 56- موسوي حبيب دانشگاه آزاد اراك، 57-ميرزايي حجت اله دانشگاه علامه طباطبايي، 58-مهدي خاني عليرضا دانشگاه آزاد اراك، 59- هادي زنوز بهروز دانشگاه علامه طباطبايي،60- ورهرامي ويدا دانشگاه شهيد بهشتي، 61- يوسفي محمد رضا دانشگاه مفيد
امضاكنندگان اين بيانيه عنوان كرده‌اند در آغاز سال 1401، روند آشفتگي اجتماعي و نگراني عمومي مردم از تامين معيشت و پايداري كسب‌وكارهاي خود، به مرحله انفجاري رسيده است. از نظر آنها، چيزي كه «جراحي اقتصادي» ناميده شده افزايش نرخ ارز و شوك‌هاي متعدد و تشديد بي‌ثباتي اقتصادي است و اين جراحي در شرايطي رخ داده كه «درباره آغاز و پايان، دامنه و چارچوب و عمق اين جراحي و گام‌هاي بعدي يا پيامدهاي اين جراحي با مردم صحبت نشده است.» اقتصاددانان امضاكننده اين بيانيه معتقدند: «مقدمات اجرايي لازم براي جبران خسارت توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان بسيار شتابزده اجرا شده و فقط يك اقدام موقت براي حل مشكل عاجل كسري بودجه در شرايط تحريم و بحران جهاني قيمت مواد غذايي است و آن را نمي‌توان برنامه اصلاحات اقتصادي ناميد.» به گفته آنها «مارپيچ افزايش نرخ ارز- تورم، كشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمي و افسار گسيخته قرار داده است.» ضمن آنكه «فساد گسترده و سقوط سرمايه اجتماعي، تقويت مناسبات رانتي به ويژه در عرصه تجارت خارجي و بازارهاي مالي، افت شديد سرمايه‌گذاري در طول دو دهه گذشته همراه با تورم شديد، چشم‌انداز آينده اقتصاد ايران را تيره كرده و به خروج ناگزير فزاينده، خسارت‌بار و غيرقابل جبران سرمايه‌هاي مالي و فكري به كشورهاي مختلف جهان انجاميده است.» از ديدگاه اين اقتصاددانان «وضعيت اقتصادي ايران براساس مجموعه گسترده‌اي از شواهد، بسيار نگران‌كننده است و چشم‌اندازي براي بهبود و برون‌رفت از آن نيز وجود ندارد.»
امضاكنندگان در انتهاي اين بيانيه نيز 5 پيشنهاد براي برون‌رفت از اين وضعيت ارايه كرده‌اند.
متن بيانيه گروهي از اقتصاددانان كشور به اين شرح است.
مردم شريف ايران، هم‌ميهنان عزيز
با سلام و احترام،
با استقرار دولت سيزدهم و ايجاد حاكميت سياسي به ظاهر يك دست و حذف رقيبان سياسي از نهادهاي انتخابي كشور، برخي از تحليلگران، اميدوارانه يا ساده‌انگارانه از تسريع در حل‌وفصل نهايي مناقشه هسته‌اي با غرب و شكل‌گيري دولتي با پشتيباني حداكثري صاحبان قدرت سياسي و نيروهاي نظامي و امنيتي و رسانه‌هاي رسمي براي مقابله با فساد و اخلال در محيط عمومي كسبوكار و دستيابي به ثبات اقتصاد كلان سخن مي‌گفتند. به ويژه كه ديدگاه‌ها، برنامه‌ها و وعده‌هاي جناب آقاي رييسي در مقام كانديداي رياست‌جمهوري از ايجاد دولتي فراگير با بهره‌گيري موثر از ظرفيت عظيم دانش و تجارب مديريتي كشور خبر مي‌داد. گفته مي‌شد براي حل‌وفصل مسائل مهمي چون تورم، بيكاري و تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي، يك برنامه اصلاحي هفت هزار صفحه‌اي با پشتوانه دهها پژوهشكده و دانشكده اقتصاد كشور آماده كرده‌اند و اجرا خواهند كرد.
جناب آقاي رييسي وعده داده بودند بدون گره زدن معيشت مردم و اداره اقتصاد كشور به مذاكرات هسته‌اي، رشد اقتصادي 5 درصدي، توليد سالانه يك ميليون شغل و يك ميليون واحد مسكوني جديد، كاهش نرخ بيكاري و از بين بردن سريع فقر مطلق تحقق خواهد يافت. نرخ تورم 50 درصد كاهش و سپس تك‌رقمي خواهد شد. صادرات غير نفتي ايران از 35 ميليارد دلار در سال 1400 به 70 ميليارد دلار در سال 1404 خواهد رسيد و كل نياز ارزي كشور از محل صادرات غير نفتي تامين خواهد شد.
در همان زمان كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي و سياسي بسياري با دورانديشي و دلسوزي هشدار دادند كه بدون دستيابي به توافق زودهنگام در مذاكرات وين - پس از گفت‌وگوهاي طولاني و فرساينده دوساله- تحقق چنين وعده‌هايي ناممكن خواهد بود. درصورت توافق در مذاكرات هسته‌اي و پذيرش توافق‌نامه‌هاي جهاني مبادلات مالي (FATF) و همزمان با پايان همه‌گيري كوويد-19 باوجود ظرفيت‌هاي بدون استفاده انساني و فيزيكي و تعداد بسياري پروژه‌هاي ناتمام و نيز ميلياردها دلار منابع ارزي مسدودشده در خارج از كشور، بخشي از اين وعده‌ها و نويدها قابل تحقق مي‌بود و البته تحقق كامل آن نيز نيازمند و مشروط به برخورداري از حكمراني مطلوب و توسعه‌گرا و برنامه‌اي انديشيده است.
اما با تاسف بسيار از آغاز سال 1401، با افزايش خبرهاي نااميدكننده از نتايج مذاكرات هسته‌اي و شوك‌هاي سياستي متعدد دولت به اقتصاد كشور ازجمله در بازار كار و بازار كالاها و خدمات و سپس حذف ارز ترجيحي واردات كالاهاي اساسي، روند آشفتگي اجتماعي و نگراني عمومي مردم از تامين معيشت و پايداري كسب‌وكارهاي خود، به مرحله انفجاري رسيده است. نرخ ارز با روندي پرشتاب افزايش يافته تا ركورد جديدي در تورم ماه‌هاي ابتداي سال و افزايش نرخ ارز بر جاي گذارد. ايجاد شوك‌هاي متعدد و تشديد بي‌ثباتي اقتصاد كلان از سوي سياست‌گذاران رسمي «جراحي و اصلاحات اقتصادي» و «تصميم‌هاي سخت براي اقتصاد» نامگذاري شده است بي‌آنكه درباره نتايج و پيامدهاي پردامنه اين تصميمات انديشيده شود و بي‌آنكه درباره آغاز و پايان، دامنه و چارچوب و عمق اين جراحي و گام‌هاي بعدي يا پيامدهاي اين جراحي سخني با مردم گفته شود. پيش‌نيازها و لوازم ناگزير جراحي اقتصادي چون ساختار و كاركرد حكمراني، برخورداري از سطح مناسبي از اعتماد و مقبوليت عمومي و نيز برقراري ثبات اقتصادي به كلي مورد بي‌توجهي واقع شدند. در ماه‌هاي گذشته با وجود محدوديت‌هاي غيررسمي براي رسانه‌هاي مستقل، بسياري از كارشناسان، صاحبنظران اقتصادي و اجتماعي، مديران و صاحبان كسب‌وكارها هشدارهاي متعددي درباره نتايج هولناك انفعال در سياست خارجي و سياست‌هاي ناانديشيده و پراشتباه اخير اعلام كرده‌اند.
اينك امضاكنندگان اين نامه كه گروهي از اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي كشور هستند، براساس مسووليت‌پذيري ملي و اجتماعي و تعهد اخلاقي و حرفه‌اي به مردم، تحليل علمي، نگراني شديد و هشدارها و برخي راهكارهاي خود را براي كمك به اصلاح سياست‌ها و كاهش نگراني‌هاي عمومي شما مردم عزيز ايران اعلام مي‌دارند.
مروري اجمالي بر سياست جراحي اقتصادي دولت
پس از موافقت مجلس با حذف ارز ترجيحي 4200 توماني، در خلال گفت‌وگوي رييس‌جمهوري در برنامه تلويزيوني نوزدهم ارديبهشت‌ماه سال 1401، برنامه «اصلاحات اقتصادي» دولت آغاز شد. اصلاحاتي كه دلار ۴۲۰۰توماني را از گروه‌هاي كالايي لبنيات، خوراك دام و توليد مرغ، تخم‌مرغ و روغن و بخشي از دارو و تجهيزات پزشكي حذف كرد. اين كالاها با عنوان كالاهاي اساسي در سبد خانوار شناخته مي‌شوند. البته پيش از اين تصميم، با حذف يارانه آرد صنف و صنعت در فروردين‌ماه، كالاهايي مانند ماكاروني، انواع كيك، نان‌هاي حجيم و محصولات قنادي نيز از ليست مشمولان دريافت ارز ترجيحي خارج شده بودند.
اين سياست دولت كه «جراحي اقتصادي» نامگذاري شده، بسيار شتابزده و بدون تمهيد مقدمات اجرايي لازم براي جبران خسارت توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان اجرا شده و فقط يك اقدام موقت براي حل مشكل عاجل كسري بودجه در شرايط تحريم و بحران جهاني قيمت مواد غذايي است و آن را نمي‌توان برنامه اصلاحات اقتصادي ناميد.
دولت و مجلس در شرايطي ارز ترجيحي كالاهاي اساسي را حذف و آن را به عنوان آغاز جراحي اقتصادي برگزيده‌اند كه هزاران ميليارد تومان هزينه‌هاي غير ضروري و مبهم و قابل حذف در بودجه سالانه پيش‌بيني شده و حذف دايم يا موقت آن هيچ آسيبي نه به كليت و ماموريت‌هاي اصلي دولت و نه معيشت عمومي مردم نخواهد زد. همچنين اين سياست پرخطر در نگران‌كننده‌ترين شرايط امنيت غذايي جهان (با وجود خطر بروز گرسنگي و فقر غذايي در سطح جهاني) اجرا شده است. تا امروز، هيچ اطلاعي از چند و چون مالي اين سياست و منابع و مصارف و ميزان ناترازي آن در دسترس نيست و حتي براي اولين‌بار در چند دهه اخير جداول اطلاعات منابع و مصارف يارانه‌هاي آشكار (جدول تبصره 14 بودجه عمومي دولت) به همراه بقيه بخش‌هاي قانون بودجه انتشار نيافته و قابل ارزيابي و اظهارنظر نيست.
هشدار ما به دولتمردان اين است كه وضعيت كشور بسيار شكننده است و اصرار بر حذف يارانه‌ها در اين دوران فلاكت‌بار، كاسه صبر مردم را لبريز خواهد كرد و نظام و دولت را روياروي مردم قرار خواهد داد. رويارويي كه براي هر دو سوي اين مقابله مي‌تواند بسيار پر هزينه باشد. بديهي است كه بعد از بازگشت وضعيت عادي به اقتصاد كشور و بازارهاي غذا در سطح جهاني و ايجاد پيش‌نيازها و لوازم مورد نياز در كيفيت حكمراني و برقراري ثبات اقتصاد كلان و كاهش تنش‌هاي اجتماعي، مي‌توان بر اساس يك برنامه سنجيده نسبت به انجام اصلاحات اقتصادي از جمله يكسان‌سازي نرخ ارز و اصلاحات در بازارهاي چهارگانه اقتصاد و ساماندهي يارانه‌هاي مصرفي اقدام كرد. در آن حالت نيز قطعا حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير بايد مورد نظر قرار گيرد. اجراي موفق اصلاحات اقتصادي نيازمند برخي پيش‌شرط‌هاي ضروري و ناگزير در سطح اقتصاد كلان شامل موارد زير است.
• برخورداري از درآمدهاي صادراتي نفتي و غير نفتي و ذخاير كافي و اطمينان‌بخش عرضه ارز براي مديريت نوسانات احتمالي
• تدوين سياست‌هاي روشن و كارآمد براي ايجاد ثبات در اقتصاد كلان با كنترل عوامل مالي و بودجه‌اي تورم‌زا
• دسترسي كم‌هزينه به بازارهاي جهاني از جمله بازار كالاها و خدمات اساسي و نيز منابع و روش‌هاي مناسب و كم‌هزينه تامين مالي در صورت ضرورت
در صورت اصرار سياست‌گذاران بر تداوم اين رويه ناصواب و پرمخاطره، دولت و حاكميت و رسانه‌هاي آن، با صراحت و شجاعت مسووليت سياست‌هاي اجراشده و همه پيامدهاي اجتماعي و سياسي آن را برعهده گيرند و از نسبت دادن آن به مين‌گذاري‌هاي پيشين يا فشارها و القائات اقتصاددانان خارج از دولت بپرهيزند و نقدهاي كارشناسان و دغدغه‌مندان اقتصاد ملي را با چوب و دشنام مخالفت با نظام يا كارشكني در مقابل دولت نرانند. اين شكل و فرآيند سياست‌گذاري دست‌كم با ديدگاه‌هاي هيچ‌يك از رويكردهاي علمي و شاخص اقتصاددانان در ايران مناسبتي ندارد.
تصويري از روند شاخص‌هاي اقتصاد كلان و چشم‌انداز توسعه ايران
توسعه نيازمند «جامعه قوي - دولت قوي» است كه دولت توانمند، پي‌ريزي بسترها و مناسبات (در قالب كالاهاي عمومي و حاكميتي) را براي توانمند شدن جامعه پيشه خود مي‌كند. جامعه توانمند نيز براي دستيابي به رفاه بيشتر، اشتغال بيشتر، عدالت اجتماعي همه‌جانبه، برخورداري از امنيت و آرامش، سخت نيازمند دولت توانمندي است كه بتواند مسير توسعه را با اعمال حاكميت توسعه‌گرا و سياست‌گذاري تسهيل‌گر بگشايد.
بنا بر گزارش‌هاي معتبر مقايسه‌اي در سطح جهاني، شاخص‌هاي فضاي عمومي كسبوكار، كيفيت حكمراني، ادراك فساد، رقابت‌پذيري اقتصادي، حقوق مالكيت و .... كه بنيان‌هاي رشد بلندمدت و فراگير و توسعه پايدار را ايجاد مي‌كنند، روندي كاهنده داشته و ايران را در رتبه‌هاي پايين جهاني نشان مي‌دهد. به‌طور مثال در آخرين سنجش و مقايسه كشورها در مقابله با فساد از ميان 180 كشور، رتبه ايران 150 بوده است و رتبه ايران در شاخص حكمراني خوب از حدود 200 كشور 127 بوده است. شاخص اعتماد اجتماعي كه نمايانگر سرمايه اجتماعي است و پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در سال 1360به حدود 70 درصد افزايش يافته بود، در سال‌هاي اخير به سطح بسيار نگران‌كننده حدود 20 درصد تنزل يافته است. نسبت ازدواج به طلاق از 14 در اوايل انقلاب به حدود 3 سقوط كرده است.
شوربختانه در نتيجه حكمراني ضعيف، نتوانسته‌ايم از فرصت‌هاي طلايي سرمايه عظيم انساني و خلاق كشور و عايدات درخور توجه نفتي و پنجره جمعيتي براي دستيابي به رشد سريع اقتصادي استفاده كنيم. از آغاز انقلاب بيش از1300 ميليارد دلار از محل صادرات نفتي عايد كشور شده است. در اين دوره كشور وارد پنجره جمعيتي شده كه در آن ساختار سني جمعيت بيش از هر زمان ديگر براي رشد اقتصادي سريع مناسب بوده است. اما با اين‌همه رشد درآمد سرانه كشور در اين دوره بسيار اندك و كمتر از يك درصد بوده است. در همين دوره سرمايه اجتماعي به شدت كاهش يافته، خروج ناگزير و بلكه اخراج سرمايه انساني در مقياس بزرگ رخ داده، فساد مالي گسترش يافته و تخريب منابع طبيعي و محيط‌زيست، كشور ما را در آستانه بحران درازمدت قرار داده است.
ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي ايران در دوره 1358 تا 1399 (2018 - 1980)، حدود 1.6 درصد بوده است، درحالي كه ميانگين رشد كشورهاي چين، هند، تركيه، مالزي، امارات و پاكستان در همين دوره بين 4 تا 10 درصد بوده است. اين رشد اندك به رغم اين واقعيت تحقق يافته كه حدود نيم سده پيش، چشم‌انداز رشد اقتصادي ايران بهتر يا هم‌پاي اين كشورها ارزيابي مي‌شد. در نتيجه رشد پايين اقتصادي، سهم اقتصاد ايران از اقتصاد جهاني در همين دوره به نصف رسيده و از يك درصد به حدود 0.5 درصد كاهش يافته است.
اقتصاد ايران در دهه گذشته و در اثر تحريم‌هاي ظالمانه و كم‌سابقه و نيز همه‌گيري كوويد-19 در سال‌هاي اخير، عميق‌ترين ركود تورمي هفت دهه گذشته را با نرخ رشد اقتصادي (ميانگين) نزديك به صفر، نرخ تورم (ميانگين دو رقمي و بيش از 20 درصد)، نرخ منفي و نزولي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كه در سه سال اخير حتي از جبران استهلاك هم كمتر بوده است و باز نگران‌كننده‌تر آنكه سالانه با برآوردهاي خوش‌بينانه ده ميليارد دلار و با برآوردهاي بدبينانه تا بيست ميليارد دلار سرمايه مالي از ايران خارج شده است. در 10 سال گذشته، نرخ بهره‌وري عوامل توليد روندي كاهنده و نگران‌كننده داشته و نرخ ارز افزايشي بيش از30 برابري (3000درصدي) را پشت سر گذاشته است. باوجود آنكه نرخ بيكاري در سطح ملي همچنان پايين‌تر از 10 درصد اعلام شده اما در استان‌هاي كم‌برخوردار (غالبا مرزي) بالاتر از 15 درصد، متوسط نرخ تورم در چهار دهه اخير 20 درصد و در سه سال اخير بيش از 35 درصد و شاخص فلاكت حدود 50 درصد و تورم سال 1400 بيش از 40 درصد بوده است. از سوي ديگر با آغاز تحريم‌ها و كاهش درآمد صادرات نفت، واردات ايران از 70 ميليارد دلار در سال 1390 به حدود 35 ميليارد دلار در سال 1400 كاهش يافته است.
برآيند تحولات يادشده، نابرابري توزيع درآمد و گسترش فقر در جامعه بوده است. مركز آمار ايران، ميانگين ضريب جيني در ايران در فاصله سال‌هاي1390 تا 1397 را 0.408اعلام كرده است. اگر اين شاخص را ملاك قرار دهيم، ايران طي سال‌هاي مورد نظر يكي از نابرابرترين جوامع در خاورميانه بوده كه خود يكي از نابرابرترين مناطق جهان است. بر اساس اين گزارش، طي همان سال‌ها به طور متوسط يك درصد از جمعيت ايران مركب از ثروتمندترين قشر جامعه، 16.3 درصد درآمد كل را در اختيار داشته است، اين عدد معادل سهمي است كه به۴۰درصد مركب از محروم‌ترين اقشار جامعه رسيده است. گزارش‌هاي رسمي نابرابري در برخورداري از مسكن، آموزش و سلامت بسيار تاسف‌بارتر و در سپهري اجتماعي و آينده‌نگر نگران‌كننده‌ترند. گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گوياي آن است كه با رشد شديد قيمت سبد خط فقر طي سال‌هاي 1397 و 1398، نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال 1396 به ۳۲ درصد در سال 1398 رسيده به اين معنا كه در سال1398، ۳۲درصد از جمعيت كشور معادل 26.5 ميليون نفر زير خط فقر قرار داشته‌اند و متاسفانه برآوردها حاكي از افزايش آن تا حدود 40 درصد خانوارهاي ايراني در سال 1400 است. در دهه گذشته با نرخ رشد اقتصادي نزديك به صفر و رشد جمعيت حدود 13 درصدي، به‌طور متوسط هر ايراني 13 درصد فقيرتر شده است اما تورم و سازوكارهاي نابرابري‌سازي چون ناكارآمدي سياست‌هاي بازتوزيع و فساد باعث شده بار اصلي اين فقر به دهك‌هاي درآمدي متوسط و پايين و مزد و حقوق‌بگيران و بيكاران و شاغلان بخش غيررسمي اقتصاد منتقل شود.
مهم‌ترين عامل اثرگذار بر وضعيت معيشت خانوار و افزايش نرخ فقر، تحولات اقتصاد كلان طي يك دهه گذشته يعني دوران تشديد تحريم‌هاي بي‌سابقه اقتصادي، مالي، تجاري و فناوري بوده است. نگاهي به متغيرهاي اقتصاد كلان دو دلالت بسيار مهم بر وضعيت معيشت ايرانيان دارد، اول كاهش رفاه و بدتر شدن وضعيت معيشت همه خانوارهاي ايراني و دوم كاهش رفاه شديدتر در گروه‌هاي پايين درآمدي. با وجود آنكه حداقل مزد قانوني براي سال 1401 به ميزان 57 درصد افزايش يافته، ولي همين مزد كه البته بخش بزرگي از شاغلان غيررسمي را در برنمي‌گيرد، معادل روزانه حدود 4.7 دلار و براي يك خانوار 3 نفره برابر 1.57 دلار است كه زير خط فقر جهاني 2 دلار در روز قرار مي‌گيرد. به علاوه بسياري از بنگاه‌هاي بزرگ كه با افزايش شتابان هزينه‌ها و كاهش تقاضا مواجهند، به تعديل نيروي انساني خود اقدام كرده‌اند و يعني با كاهش سهم دستمزد در درآمد ملي، كارگران بازندگان اصلي اين سياست بوده‌اند.
افزايش مستمر نرخ ارز و پيامدهاي ناگزير آن بر حجم نقدينگي از يك‌سو و كاهش منابع درآمدي و رشد غيرمتعارف و سريع هزينه‌هاي دولت از سوي ديگر، به كسر بودجه عظيمي منجر شده كه منشأ اصلي شتابگيري تورم است. مارپيچ افزايش نرخ ارز- تورم، كشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمي و افسار گسيخته قرار داده است. فساد گسترده و سقوط سرمايه اجتماعي، تقويت مناسبات رانتي به ويژه در عرصه تجارت خارجي و بازارهاي مالي، افت شديد سرمايه‌گذاري در طول دو دهه گذشته همراه با تورم شديد، چشم‌انداز آينده اقتصاد ايران را تيره كرده و به خروج ناگزير فزاينده، خسارت‌بار و غيرقابل جبران سرمايه‌هاي مالي و فكري به كشورهاي مختلف جهان انجاميده است.
در چند سال اخير با افزايش نرخ ارز و رشد سرطاني كسر بودجه، دولت به ناگزير در مقاطعي به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اقدام كرده و امسال ارز يارانه‌اي براي واردات كالاهاي اساسي را حذف نموده است. ولي تجربه نشان مي‌دهد كه تاثير اينگونه سياست‌ها با توجه به فساد گسترده و سقوط سرمايه اجتماعي افزايش نرخ ارز و ساختار بيمار بودجه بسيار كوتاه‌مدت بوده و كسر بودجه به فاصله كوتاهي با ابعاد گسترده بروز مي‌كند. يارانه‌هاي مستقيم پرداختي هم به هيچ‌وجه به جبران كاهش قدرت خريد عمومي و جلوگيري از سقوط معيشتي مردم كمكي نكرده است و سياست‌هاي پولي و مالي دولت به عامل تشديد واگرايي روزافزون تبديل شده است.
به زبان خلاصه وضعيت اقتصادي ايران براساس مجموعه گسترده‌اي از شواهد، بسيار نگران‌كننده است و چشم‌اندازي براي بهبود و برون‌رفت از آن نيز وجود ندارد و بلكه روند نزولي شاخص‌هاي عملكرد نهادي (كيفيت حكمراني، محيط عمومي كسبوكار، فساد، رقابت‌پذيري اقتصادي، نوآوري و ....) و نيز شاخص‌هاي مهمي چون خروج سرمايه مالي و سرمايه انساني از يك سو و نرخ نزولي سرمايه‌گذاري اقتصادي در سال‌هاي اخير، هشدار آينده‌اي بسيار نگران‌كننده‌تر را براي اقتصاد ايران همراه دارد.
مردم شريف و صبور ايران، ايرانيان عزيز
متاسفانه شاخص‌ها و شواهد بيان شده، تنها اعدادي روي كاغذ نيست بلكه حكايت جانكاه از ميان رفتن اميد، افق روشن و فضاي مناسب براي توليد و فعاليت كسب‌وكارها، فقر فزاينده و كاهش مستمر قدرت خريد و كوچك شدن سفره معيشتي مردم است. نتيجه روشن مواجهه طولاني با اين تورم مهيب و غول‌آسا و افزايش مداوم نرخ ارز، احساس بي‌قدرتي اجتماعي و زوال تدريجي است. نابرابري و شكاف درآمدي و دارايي برآمده از تورم و فساد و كژكاركردي سياست‌هاي مالي و پولي، اعتماد و همزيستي را به كينه و نفرت ميان برندگان و بازندگان اين روند و گسيختگي و تخريب سرمايه اجتماعي بدل كرده است. از سوي ديگر متاسفانه در فضاي كنوني كشور كه رداي تقدس بر سياست‌گذاري اقتصادي و اجتماعي پوشانده شده است، هر انتقادي از دولت نشانه توطئه‌اي خبيثانه عليه نظام تلقي مي‌شود و طرح صريح اين مسائل از سوي محافل كارشناسي يا دانشگاهي مي‌تواند پرهزينه باشد. اما دشوارتر از آن قبولاندن اين واقعيت به حاكمان و سياست‌گذاران است كه روزگار سخت مردم ايران هم‌اكنون محصول سوءتدبيرآنها در دراز مدت است.
بسيار ساده‌انديشانه است اگر ريشه اين نابساماني را صرفا در عوامل اقتصادي و مالي همچون كسري بودجه بزرگ و فزاينده جست‌وجو كنيم. مسائل اقتصادي و اجتماعي ما ازجمله، تخريب و زوال منابع طبيعي و زيست‌محيطي، فساد سيستماتيك و عميق، تخريب سرمايه اجتماعي، مهاجرت گسترده سرمايه انساني و خلاق و خروج سرمايه مالي و نيز همين كسري بودجه و حتي تحريم‌ها در يك تحليل عام‌تر محصول حكمراني ضعيف و بي‌توجهي به مباني علمي سياست‌گذاري عمومي است.
اي كاش سياست‌گذاران ما با دورانديشي درمي‌يافتند كه اكنون زمان زورآزمايي در عرصه جهاني و ملي نيست .
اي كاش رييس محترم جمهوري مي‌دانستند كه سياست‌گذاري اقتصادي، عرصه كارآموزي و آزمون و خطا و تصميمات شتابزده و دستكاري‌هاي ناانديشيده قيمت‌ها و مولفه‌هاي كليدي و پرتاثير نيست، برخورداري از اعتماد و پشتيباني رواني و سرمايه اجتماعي مناسب، برخورداري از فضاي باثبات و مبتني بر همزيستي و همكاري بين‌المللي و بالاخره برخورداري از ديوانسالاري قدرتمند و برخوردار از دانش و فناوري روز، برخي از ضرورت‌هاي اصلاحات يا به تعبير آنان «جراحي اقتصادي» است.
هم‌ميهنان عزيز
با بازخواني تجارب جهاني و براساس تحليل علمي و كارشناسي صاحبنظران ملي و امضاكنندگان اين نامه، نخستين گام براي برون‌رفت از اين وضعيت دشوار، تغيير اساسي راهبردها و سياست‌هاي خارجي و گام دوم تغيير در شيوه حكمراني در داخل كشور است. به زبان كوتاه، راه‌حل مسائل بغرنج اقتصادي و اجتماعي امروز ايران و جبران جاماندگي در رقابت نفسگير اقتصاد جهاني نيازمند دو گام بلند است:
1- اصلاح بنيادين در سياست خارجي و در پيش گرفتن سياست همزيستي و همكاري مسالمت‌آميز و عزتمندانه با همسايگان و كشورهاي منطقه و تعامل متوازن و فعال با قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي و توجه به خواسته‌هاي حداقلي مردم شريف ايران در زمينه بهبود وضعيت معيشتي و ارتقاي جايگاه ايران در جهان است. بدون احياي توافق برجام و خروج از محدوديت‌هاي اعمال‌شده بر بخش بانكداري ايران توسط FATF، نمي‌توان در اقتصاد ايران از سياست ثبات اقتصاد كلان و دسترسي كم‌هزينه به بازارهاي جهاني سخن به ميان آورد.
2- جراحي و اصلاحات عميق اقتصادي بدون بهبود كيفيت حكمراني به فسادي عميق و فقر و نابرابري جبران‌ناپذير و بي‌ثباتي‌هاي سياسي و اجتماعي فرساينده منجر خواهد شد. مهم‌ترين اصلاحات و پيش‌نيازهاي ضروري در عرصه حكمراني به شرح زير‌ند:
•بهبود كيفيت حكمراني؛ قانونمداري حداكثري و بي‌كم و كاست در همه سطوح، پاسخگويي و مسووليت‌پذيري حاكميت در قبال تصميمات خود و مطالبات عمومي.
•به حداقل رساندن فساد سياسي و اقتصادي، به‌كارگيري سازوكارهاي شفافيت حداكثري و بي‌كم و كاست و فراگير براي فرآيندها و ساختارها و پيامدهاي همه سياست‌ها و تصميمات، تخصيص‌ها و انتصابات.
• ايجاد نظام قضايي مستقل، سالم، عادلانه، در دسترس و ارزان و قابل اعتماد و پناهگاه براي همه گروه‌هاي اجتماعي.
• پذيرش و كمك به ايجاد فضاي گفت‌وگو، نقد و نظارت همگاني براي انجمن‌هاي علمي، دانشگاه‌ها، نهادهاي مدني و تشكل‌هاي فراگير رسته‌اي و تخصصي و رسانه‌هاي مستقل و التزام عملي كامل به قواعد آن.
• برخورداري از نظام اجرايي و ديوانسالاري اجرايي قدرتمند و پاسخگو و برخوردار از بانك‌هاي اطلاعاتي بهنگام و موثق.
• برخورداري از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي قدرتمند و بهنگام براي اجراي سياست‌هاي حمايتي و يارانه‌اي هدفمند و پرداخت‌هاي مشخص براي گروه‌هاي هدف مشخص، خريد كالاها و خدمات مشخص از مراكز مشخص و در زمان مشخص.
• ايجاد و بسط پوشش نظام رفاه و تامين اجتماعي و بيمه‌هاي درمان كارآمد از محل منابع ماليات منصفانه و كارا (و نه فشار مالي مضاعف بر منابع بحراني صندوق‌هاي بازنشستگي).
• ايجاد فضاي رقابت در ميان كوشندگان و صاحبان كسبوكار بخش خصوصي و پرهيز جدي از دامن زدن به انحصار دولتي يا شرايط امنيتي در بازارهاي اقتصادي.
• طراحي و اجراي نظام انگيزشي توليدگرا و مشوق بخش مولد و محدود‌كننده فعاليت‌هاي ويرانگر و غيرمولد.
همچنين چند پيشنهاد اجرايي روشن براي سامان دادن به آشفتگي كنوني خطاب به دولتمردان قابل طرح است:
1- رييس محترم جمهوري گزارش‌دهي شفاف و بدون ابهام درباره برنامه و سياست‌هاي اقتصادي و منابع و مصارف آن و گفت‌وگوي كارشناسي با صاحبان تخصص و تجربه را بر خود و همكاران اصلي‌شان الزامي كنند و در مقابل تصميمات خود شجاعانه پاسخگو باشند.
2- گزارش منابع و مصارف يارانه برقرار شده جديد و تعداد خانوارهاي مشمول آن و ناترازي بودجه در سال جاري به‌طور رسمي و شفاف انتشار يابد. برنامه انضباط مالي حداكثري از جمله بازنگري در بودجه سال 1401 براساس منافع مردم و نه گروه‌هاي خاص، تدوين و انتشار يابد و اجرا شود و رديف‌هاي بودجه‌اي دربرگيرنده رانت‌ها و كمك‌هاي آشكار و پنهان براي گروه‌ها و مراكز خاص كه حذف آنها آسيبي به فعاليت‌هاي ضروري دولت در اعمال حاكميت و رفاه عمومي نخواهد زد حذف شود.
3- ارز ترجيحي مورد نياز واردات كالاهاي اساسي به ويژه گندم (تا زمان رفع نگراني‌هاي امنيت غذايي در جهان) و دارو (تا زمان ايجاد سازوكارهاي جبراني در نظام تامين اجتماعي) تامين شود و از هر تصميم و سياستي كه دربردارنده شوك‌هاي قيمتي برهم زننده تعادل براي گروه‌هاي آسيب‌پذير باشد، به‌طور جدي پرهيز شود.
4- در مواردي، پرداخت يارانه نقدي براي اطمينان از جبران آسيب سياست‌هاي قيمتي در اصابت به گروه‌هاي هدف موثر نيست. ضروري است با برخورداري از اطلاعات بهنگام و فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و همكاري نزديك نظام بانكي و نظام توزيع كالا، همين يارانه پرداختي به صورتي كاملا هدفمند، براي خريد كالاهاي اساسي و تامين‌كننده امنيت غذايي در پايانه‌هاي خريد مشخص تعريف و تخصيص يابد.
5- انحصار دولتي واردات كالاهاي اساسي به رقابت موثر اصلاح شود و علاوه بر شركت‌هاي دولتي، به همه بازرگانان شناخته‌شده و مجاز اجازه داده شود كالاهاي اساسي مورد نياز كشور را به هر ميزان با ارز صادراتي در بازارهاي جهاني خريد و وارد كنند و ذخاير راهبردي كالاهاي اساسي در سطحي اطمينان‌بخش تامين شوند.
سخن پاياني:
به بيان صريح و خلاصه، اصلاحات موفق قيمتي مستلزم مسووليت‌پذيري گسترده همه اركان حكومت؛ مشاركت مردم در تصميمات؛ استفاده از دانش نخبگان؛ ارتباط گسترده با دنيا بر اساس موازين جهاني است.
در پايان ضمن تاكيد چندباره بر انگيزه امضاكنندگان اين نامه مبني بر كمك به اصلاح آشفتگي و نابساماني موجود به سود مردم و درخواست توجه منصفانه به نقدهاي كارشناسي داريم.
دست خدا با مردم است.
فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد
شرمنده رهروي كه عمل بر مجاز كرد
فهرست امضاكنندگان بيانيه اقتصاددانان خطاب به مردم شريف ايران
1- ابراهيمي تقي دانشگاه فردوسي مشهد،2- ارباب حميدرضا دانشگاه علامه طباطبايي،3- اصغرپور حسين دانشگاه تبريز، 4- افقه مرتضي دانشگاه شهيد چمران اهواز ،5- اكبري نعمت‌اله دانشگاه اصفهان، 6- الهي ناصر دانشگاه مفيد 7- اماموردي قدرت اله دانشگاه آزاد تهران، 8- امين اسماعيلي حميد جهاد دانشگاهي، 9- اميني مينو دانشگاه پيام نور، 10- اولاد محمود اقتصاد شهري،11- آهنگري عبدالمجيد دانشگاه شهيد چمران اهواز، 12- باقري مجتبي دانشگاه مفيد، 13- بخشي لطفعلي دانشگاه علامه طباطبايي، 14- بهبودي داود دانشگاه تبريز، 15- بهشتي محمدباقر دانشگاه تبريز، 16- پازوكي مهدي سازمان برنامه، 17-پيش‌بين جهانمير دانشگاه شهيد چمران اهواز، 18- تحصيلي حسن دانشگاه فردوسي مشهد، 19- تكيه مهدي دانشگاه علامه طباطبايي، 20- چيني‌چيان مرتضي دانشگاه علامه طباطبايي، 21- حسيني سيد محمد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي،22- ختايي محمود دانشگاه علامه طباطبايي، 23- خداپرست مهدي دانشگاه فردوسي مشهد، 24- خليلي تهراني عبدالامير دانشگاه شهيد بهشتي، 25- دادگر يداله دانشگاه شهيد بهشتي، 26-دل انگيزان سهراب دانشگاه رازي، 27- دهمرده نظر دانشگاه سيستان و بلوچستان، 28- دهكردي پروانه دانشگاه پيام نور، 29- راهداري مراد دانشگاه پيام نور،30- ستاريفر محمد دانشگاه علامه طباطبايي، 31- سحابي بهرام دانشگاه تربيت مدرس، 32- شجري هوشنگ دانشگاه اصفهان، 33- شريف مصطفي دانشگاه علامه طباطبايي، 34- شريف‌زادگان محمد حسين دانشگاه شهيد بهشتي، 35- صادقي تهراني علي دانشگاه علامه طباطبايي، 36- صادقي صقدل حسين دانشگاه تربيت مدرس، 37- طاهري عبداله دانشگاه علامه طباطبايي، 38- عاصي رضا دانشگاه علامه طباطبايي، 39- عبادي جعفر دانشگاه تهران، 40- عزيزي احمد معاون اسبق ارزي بانك مركزي و مدرس دانشگاه، 41- عصاري آراني عباس دانشگاه تربيت مدرس، 42- عيسي‌زاده سعيد دانشگاه بوعلي، 43- فيروزان توحيد دانشگاه خوارزمي، 44- قنبري حسنعلي دانشگاه شهيد بهشتي، 45- قنبري علي دانشگاه تربيت مدرس، 46- كريمي زهرا دانشگاه مازندران، 47-كيا الحسيني سيد ضياء الدين دانشگاه مفيد، 48- لشكري محمد پيام نور مشهد، 49- محمدزاده پرويز دانشگاه تبريز،50- مزيكي علي دانشگاه علامه طباطبايي، 51- مصطفوي مهدي دانشگاه فردوسي مشهد، 52- مصطفوي منتظري سيد حسن دانشگاه تربيت مدرس،53- منصف عبدالعلي دانشگاه پيام نور، 54- موسايي ميثم دانشگاه تهران، 55- موسوي ميرحسين دانشگاه الزهرا، 56- موسوي حبيب دانشگاه آزاد اراك، 57-ميرزايي حجت اله دانشگاه علامه طباطبايي، 58-مهدي خاني عليرضا دانشگاه آزاد اراك، 59- هادي زنوز بهروز دانشگاه علامه طباطبايي،60- ورهرامي ويدا دانشگاه شهيد بهشتي، 61- يوسفي محمد رضا دانشگاه مفيد
