رونق فروش لوازم خانگی قاچاق در 1200 فروشگاه اینترنتی

کبنا ؛بازار لوازم خانگی روزهای پرتلاطمی را می‌گذراند. قیمت برخی اقلام در بازار افزایش یافته و مصرف‌کنندگان سرگردان از تغییرات قیمت‌هایی هستند که گاه و بی‌گاه با آن مواجهند. تولیدکنندگان می‌گویند با تغییر نرخ مبنای ارز از 4200 تومان به 25 هزار تومان هزینه مواد اولیه وارداتی افزایش یافته است. ازسوی دیگر فروشندگان هم می‌گویند عرضه کالاهای تولید داخل به بازار قطره‌چکانی است. در این میان معاون صنایع عمومی وزارت صمت خبر از وجود شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی برای توزیع لوازم خانگی قاچاق می‌دهد. به گفته او 1200 سایت اینترنتی در کشور مشغول فروش لوازم خانگی قاچاق هستند.
به گزارش کبنا به نقل از اقتصادآنلاین، محمد مهدی برادران، البته از هماهنگی با دادستانی برای برخورد با توزیع لوازم خانگی قاچاق می‌گوید. تمام این‌ها در شرایطی است که وزارت صمت در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم خانگی آنها را متعهد به نصب کد رهگیری بر روی محصولاتشان کرده است. موضوعی که البته پیش از این نیز بر روی کالاهای مختلف آزمایش شده و نشان داده که به تنهایی نمی‌تواند کارآمد باشد.

براساس برآوردها از ابتدای امسال تاکنون 2 میلیون و هشتصد هزار کالا در حوزه لوازم خانگی با کد رهگیری ثبت شده‌اند. حال آنکه باید 14 میلیون قلم کالا در این حوزه کد رهگیری دریافت نمایند. اما این تنها یک بُعد از داستان است چرا که ظرف سال‌های گذشته به دلیل ممنوعیت واردات لوازم خانگی، تولیدکنندگان داخلی نبض بازار را در دست گرفته‌اند و مشخص نیست با کاهش واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز این صنعت بازار با چه فضایی مواجه خواهد شد. زیرا نه‌تنها تولید کم شده بلکه قیمت هم در بازار بطور غیررسمی بالا رفته است. در همین حال، تولیدکنندگان درخواست افزایش رسمی قیمت‌ها را هم به دولت ارائه کرده ولی هنوز جوابی نگرفته‌اند. آنها معتقدند کرایه حمل و نقل 35 درصد، حقوق و دستمزد 75 درصد، نرخ ارز گمرک 6 برابر و نهاده‌های تولید 17 درصد گران شده است. نکته حائز اهمیت گرم شدن بازار کالاهای قاچاق است که بعضاً با ضمانت‌های جعلی به فروش می‌رسند و به موازات آن سهم کمتری به تولیدکنندگان داخلی می‌رسد که با افزایش هزینه‌ها نیز مواجه هستند و از همه بدتر مصرف‌کنندگانی که از یک سو با افزایش قیمت ناشی از کمبود کالاهای داخلی روبرو هستند و ازسوی دیگر با انبوهی از کالاهای قاچاق که نه کیفیت دارند و نه خدمات پس از فروش.