تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
کد مطلب : ۴۴۹۳۰۵
در گفت‌وگو با کارشناسان عملکرد یک‌ساله دولت سیزدهم بررسی شد
خوانشی از مسیر یک کابینه
۰
کبنا ؛ درست یک سال از زمانی که جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور، 28 خرداد را به‌عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم اعلام کرد، می‌گذرد؛ انتخاباتی که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا برگزار شد. از طرفی بخشی از جامعه ترجیح داد با وجود مجلس تمام اصولگرای یازدهم، اجازه دهد قدرت یکدست شود تا شاید مشکلات کشور در این یکدستی و هماهنگی میان مجلس و دولت انقلابی مرتفع شود. از طرف دیگر گروه مقابل با حمایت از سید‌ابراهیم رئیسی روز 28 خرداد 1400 پای صندوق‌های رأی رفتند و سکان اداره چهارساله کشور را به دست او سپردند. اگرچه در این مقطع خاص، کشور دچار مشکلات متفاوتی بود؛ از یک طرف به دلیل نبود واکسن کرونا روزانه شاهد از دست رفتن تعداد درخور توجهی از هم‌وطنانمان بودیم و از طرف دیگر هم وضعیت مذاکرات و برجام و تحریم‌ها در شرایط خاصی قرار گرفته بود. یک روز خبر امضای توافق می‌رسید و روز دیگر تکذیبیه صادر می‌شد. در این شرایط بحرانی دولت رئیسی با وعده رفع تحریم‌ها، ادامه مذاکرات و به نتیجه رساندن برجام، ساخت سالانه یک میلیون مسکن، ایجاد شغل یک میلیون تومانی، رفع کامل فساد اقتصادی و... روی کار آمد. حالا یک سال از آن روزهای پراسترس می‌گذرد. درست است که شرایط کشور در آن روزها نامعلوم و بحرانی بود و رئیسی در شرایط نامطلوبی میهمان پاستور شد و انصاف حکم می‌کند در دادن نمره به کارنامه یک‌ساله دولت سیزدهم مراعات کنیم، اما نباید فراموش کرد که کابینه رئیسی هم امکانات و همسویی‌های ویژه‌ای داشت که اگر در اختیار سایر اشخاص قرار می‌گرفت، شاید شرایط متفاوت‌تر از این چیزی می‌بود که هست.
رئیسی: آمدم تا با ساختارهای فسادزا مبارزه کنم
روز گذشته رئیسی در سالگرد یک‌سالگی دولتش به میان مردم قرچک، پیشوا و ورامین رفت و همان شعارهای مبارزه با فساد، ساخت مسکن، ایجاد عدالت در جامعه و... را که همان روزهای قبل از انتخابات داده بود، تکرار کرد. رئیسی در اولین سالگرد انتخاب‌شدنش به‌عنوان رئیس‌جمهور، این انتخابات را «تأکید مجدد مردم به اجرای آرمان‌های اصیل انقلاب در حوزه عدالت‌گستری و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض» دانست.
رئیس‌جمهور به مشکلات مالی و بودجه‌ای دولت مردمی در آغاز به کار خود اشاره کرد و توضیح داد: «خیلی‌ها به ما می‌گفتند چگونه می‌خواهید مشکل کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را رفع کنید. این در حالی بود که دولت در ماه ابتدایی فعالیت خود با مشکل پرداخت حقوق کارکنان مواجه بود؛ اما به لطف خدا و آگاهی مردم توانستیم بدون استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول که می‌توانست باعث ایجاد مشکلات جدید شود، از این مرحله سخت عبور کنیم. در ماه‌های اول آغاز به کار دولت در مورد تأمین کالاهای اساسی نیز نگرانی‌هایی داشتیم. دولت در وهله اول توانست با واکسیناسیون گسترده موانع موجود بر سر راه بازگشایی کسب‌وکارها و فعالیت مراکز علمی و آموزشی را برطرف کند».
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه رأی مردم در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ رأی به اجرای عدالت بود، تصریح کرد: «آنچه مردم از ما خواستند، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض بود و به این عهد خود با مردم وفادار هستیم و ان‌شاء‌الله با عمل به آنچه وعده کرده‌ایم، در میدان عمل دولتی صادق‌‌الوعد خواهیم بود. ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال وعده دولت، نیاز کشور و تصریح قانون است و باید به آن عمل کنیم که اگر این اتفاق نیفتد، مثل گذشته عقب‌ماندگی‌ها در حوزه مسکن روی هم انباشته خواهد شد. در مدت سپری‌شده از فعالیت دولت مردمی گام‌های خوبی در عرصه‌های آموزش، مسکن و سلامت برداشته شده است».
رئیس‌جمهور یکی از برنامه‌ها و اهداف اصلی دولت مردمی را اصلاح ساختارهای فسادزا عنوان کرد و افزود: «بنده در قوه قضائیه با مفاسد برخورد می‌کردم و به اینجا آمدم تا با بسترهای فسادزا مبارزه کنم؛ وعده داده‌ایم ساختارهای فسادزا و آنچه را مولد نابرابری است، اصلاح کنیم و این کار را خواهیم کرد...».
اگرچه رئیسی در یک‌سالگی انتخابات ریاست‌جمهوری سعی دارد همچنان به وعده‌های داده‌شده خود وفادار بماند و در سالگرد این مهم باز هم آنها را در جمع مردم تکرار می‌کند، اما بر آن شدیم تا با نگاهی منصفانه در گفت‌وگو با بهروز محبی، نماینده مجلس یازدهم و احمد مازنی، نماینده مجلس دهم، کارنامه یک‌ساله دولت رئیسی را بررسی کنیم.
دولت سیزدهم در اجرای وعده‌ها موفق عمل نکرد
احمد مازنی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم، در بررسی عملکرد یک‌ساله دولت سیزدهم، گفت: «منصفانه‌ترین نقد دولت سیزدهم و مجلس یازدهم و یکدست‌شدن قدرت در یک سال گذشته که از انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذرد، نشان داد یکدستی قدرت برای حل مشکلات مردم، فرضیه درستی نبود؛ چرا‌که عملکرد نهادهای اجرائی یکدست نه‌تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه بر مشکلات کشور هم افزود».
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: «مذاکرات وین از‌جمله مسائل اصلی بود که بعد از روی‌کارآمدن دولت سیزدهم در دستور کار آن قرار گرفت. توافقی که دولت دوازدهم در روزهای آخر در آستانه امضای آن بود. این آمادگی وجود داشت که احیای برجام در آن دولت به نتیجه برسد، اما مقاومت‌هایی شد و اجازه ندادند».
او افزود: «دولت سیزدهم تا به امروز نه‌تنها نتوانست توافق را ایجاد کند، بلکه ابهاماتی را هم در مسیر توافق ایجاد کرد و سرنوشت توافق همچنان روشن نیست».
مازنی صدور «قطع‌نامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی در دولت سیزدهم» را «هشداری برای کشورمان» در این دولت دانست.
این نماینده مجلس دهم همچنین به سایر شعارها و وعده‌های دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: «وعده‌هایی درباره حل مشکل تورم و گرانی داده شد که امروزه این شعارها در فضای مجازی دست به دست می‌شوند. کاندیداهای سیزدهم وعده می‌دادند که این مشکلات را حل می‌کنند و وعده اشتغال، ازدواج و مسکن را فریاد می‌زدند؛ اما هنوز این کار را انجام نداده‌اند، بلکه شاهد افزایش قیمت چند‌برابری محصولات مختلف هستیم».
این فعال سیاسی منتقد دولت ادامه داد: «ادعا می‌شد دولت قبل برنامه‌ای برای اداره کشور ندارد، ولی آنچه شاهد آن هستیم، این است که دولت سیزدهم در حال اجرای برنامه‌ای به نام جراحی اقتصادی است که حتی یک سطر از این برنامه را نه به‌عنوان برنامه دولت و نه مصوبه مجلس شاهد نبوده‌ایم».
او در ادامه انتقادات خود به برنامه جراحی اقتصادی دولت گفت: «برنامه مدون و مشخصی در‌این‌باره وجود ندارد. وقتی اسم برنامه اقتصادی روی آن گذاشته می‌شود، باید حتما در بین اقتصاددان‌های کشور مطرح شده باشد. باید مشخص شود این برنامه اقتصادی متکی بر کدام نظریه اقتصادی است؟ آیا متکی بر اقتصاد لیبرالی است یا اقتصاد جهادگرا یا ترکیبی از این دو نظریه یا متکی بر اقتصاد مستقل است؟».
مازنی در ادامه بررسی عملکرد دولت سیزدهم بیان کرد: «برنامه ششم توسعه تمام شده و مدتی است از برنامه هفتم هم خبری نیست؛ درحالیکه باید برنامه هفتم تدوین و ارائه می‌شد و گزارش عملکرد برنامه ششم را قرائت می‌کردند، ولی از آن هم خبری نیست».
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم تأکید کرد: «ما در شرایط سخت تحریمی قرار داریم و باید راهی برای شکستن تحریم‌ها ارائه شود. همچنان از کسانی که تحریم را نعمت و فرصت می‌دانستند و مخالف برجام بودند، امروزه به‌عنوان هیئت مذاکره‌کننده استفاده می‌کنند که مذاکرات را به نتیجه برسانند؛ اما نه از شکستن تحریم خبری است و نه از توافق هسته‌ای».
او در‌عین‌حال به یکی از نقاط مثبت دولت سیزدهم نیز اشاره کرد و گفت: «البته دولت سیزدهم توانسته است با برخی کشورهای منطقه رابطه‌ای دوستانه برقرار کند».
مازنی ادامه داد: «این رفت و برگشت‌ها بین ایران و چند کشور همسایه در جهانی که بسیار بزرگ است و همه کشورهای صاحب قدرت و ثروت روی آنها تأثیر دارند، اگر بتواند گره کور رابطه ایران و غرب را باز کند، مفید است؛ اما اینکه صرفا بخواهیم با این همسایه‌ها در ارتباط باشیم که برخی از آنها باز گوش‌شان به دهان ابرقدرت‌هاست، تأثیری ندارد».
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم در نهایت یکدستی قدرت بین مجلس و دولت سیزدهم را در عرصه سیاست داخلی و خارجی دارای کارآمدی لازم ندانست و گفت این استدلال کسانی که مردم را برای رأی‌ندادن تشویق کردند تا قدرت یکدست شود و مشکلات جامعه حل، استدلالی ناکارآمد بود که دودش به چشم مردم رفت.
رئیسی در شرایط نامطلوبی دولت را تحویل گرفت
برخلاف مازنی، بهروز محبی نجم‌آبادی موافق عملکرد دولت رئیسی است. این نماینده دور یازدهم مجلس در گفت‌وگو با «شرق» در‌این‌باره گفت: «آقای رئیسی در حالی دولت را تحویل گرفت که شاخص‌های اقتصادی شرایط درخور توجهی نداشت و اتفاقات ناگواری در عرصه اقتصاد کشور رخ داده بود. شاخص تورم، رشد اقتصادی و بحث ضریب جینی و شاخص‌های مهم اقتصادی شرایط را کاملا نامطلوب نشان می‌داد».
او ادامه داد: «آقای رئیسی در شرایط سختی قوه مجریه را در اختیار گرفت. هم بحث کرونا هم، بحث تحریم‌ها و هم بحث خشک‌سالی سه عامل اصلی بود که همراه با سیاست‌های گذشته شاخص‌های اقتصادی را نابسامان کرده بود».
او با مثبت ارزیابی‌کردن ایجاد رابطه با کشورهای همسایه تصریح کرد: «دولت در قضیه مبارزه با کرونا و رویکرد همکاری با همسایگان، مسیر را به سمتی برد که توانست مشکل کرونا را حل کند؛ به نحوی که در میان کشورهای جهان از کشورهایی هستیم که شرایط مطلوبی دارد».
او همچنین رویکرد دولت رئیسی در ایجاد رابطه با همسایگان و شرق را از نکات مثبت این دولت دانست و افزود: «امروزه رابطه خوبی با پاکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، عراق و حتی کشورهای خلیج فارس داریم که ناشی از این رویکرد منطقه‌ای مثبت است».
او همچنین به مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: «یکی از اقداماتی که دولت در مبارزه با مفاسد اقتصدی داشت، بحث چندنرخی‌بودن ارز به‌ویژه ارز ترجیحی بود که شرایط خاصی را در کشور ایجاد کرده بود و انحرافات زیادی در شعاع 300 کیلومتری از مرزها به وجود آورد».
محبی نجم‌آبادی تأکید کرد: «ورود به این مسئله البته مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد و ما به‌عنوان نمایندگان شاهد این مشکلات هستیم؛ اما سعی شد با پرداخت یارانه نقدی این مشکلات حل شود».
این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم ادامه داد: «البته آثار این تصمیم بر قیمت سایر کالاها مشهود است و دلیلش این است که تسلط کاملی بر قیمت درج‌شده بر کالا و ارتباط آن با قیمت تمام‌شده وجود ندارد و دولت باید اهتمام جدی داشته باشد تا بتواند اطلاعات و داده‌های خودش را در بحث کالاها با قیمت‌گذاری و کد‌گذاری دقیق کالاها انجام دهد».
او در پاسخ به اینکه آیا قبول دارید دولت نتوانسته شعار تهیه یک میلیون مسکن در سال و ایجاد شغل یک میلیون تومانی و رفع تحریم‌ها و ایجاد توافق برجامی و کاهش تورم را تاکنون محقق کند، گفت: «بله، وعده ساخت یک میلیون مسکن در دولت محقق نشده است. البته ما حرکت آقای رئیس را حرکتی صادقانه اما کُند می‌دانیم. به نظر می‌رسد دولت، هم در تغییر نیروها و هم تصمیم در مدیریت‌ها کُند حرکت می‌کند. همچنین در اجرای قوانین نیز کندی وجود دارد و دولت باید حرکت‌های خودش را تسریع کند».
در حالی که رئیسی می‌کوشد همچنان بر وعده‌های اولیه خود وفادار بماند و سعی در تکرار آنها دارد، باید دید در شرایط واقعی جامعه که طبق هشدار کارشناسان اقتصادی کشور با خطر رشد دوباره تورم مواجه است، تا چه حد این وعده‌ها قابلیت اجرائی‌شدن دارند! البته بد نیست کارشناسان امر بررسی کنند در صورت ادامه این وضعیت اقتصادی کشور، چه چشم‌اندازی را در آینده خواهیم داشت و نسبت به این موضوع هشدارهای کارشناسی و راهبردی دهند.
ذره‌بین روی دولت
امیری‌فرد، فعال اصولگرا: عبدالملکی دولت را فریب داد
دولت سیزدهم درحالی به یک‌سالگی خود رسیده است که کشور همچنان نیازمند برنامه‌هایی منسجم برای برطرف‌کردن مشکلات ساختاری و تحمیلی در فضای توسعه است که قرار بود با یکدست‌شدن روند اجرائی مدیریت کشور شاهد کاهش تنش‌ها و رفع و رجوع مشکلات باشیم. هرچند زمان معرفی کابینه به‌خصوص تیم اقتصادی دولت بسیاری از کارشناسان و حتی بهارستان‌نشینان با دیده تردید به کارکرد کابینه نگاه کردند و تغییر در کابینه را قریب‌الوقوع دانستند، حتی نمایندگان اصولگرای مجلس هم با گذشت چند ماه از آغاز به کار کابینه از ضرورت تغییر تیم اقتصادی خبر دادند و احمد علی‌رضابیگی در سال گذشته تأکید کرد که اعتبار مجلس به موفقیت دولت رئیسی گره خورده و تغییر در کابینه برای بهبود عملکرد دولت اجتناب‌ناپذیر است. در این بین تلاش‌های مجلس برای استیضاح و سؤال از وزرا چندان موفق نبود و ظاهرا عدم همراهی هیئت‌رئیسه مجلس به بهانه فرصت‌دادن به کابینه تاکنون این بعد نظارتی مجلس را دور از دسترس قرار داده است. البته نشان‌های مجلس کار خود را کرد و در‌نهایت اولین حذفی کابینه هفته گذشته رقم خورد و عبدالملکی که با انتقادات بسیاری از سوی اصولگرایان مواجه شده بود، تن به استعفا داد؛ استعفایی که با استقبال هم مواجه شد. در وصف این حذفی کابینه گفته شده: «عبدالملکی دولت را فریب داد»، این جمله را نه یک اصلاح‌طلب یا منتقد دولت که یک فعال سیاسی اصولگرا به زبان آورده که نشان از پایان صبر همراهان دولت در تحمل تصمیمات اشتباه برخی وزرا دارد که حتی وزیر جوان و شناخته‌شده کابینه را به فریب‌کاری متهم می‌کنند. حجت‌الاسلام عباس امیری‌فر درباره نگاه منتقدان به استعفای عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفته است: از ابتدا معلوم بود که آقای عبدالملکی انتخابی اشتباه برای تصدی مسئولیت وزارت در دولت آقای رئیسی است. او حرف و ادعا زیاد داشت اما عملش با حرف‌هایش ۱۸۰ درجه متفاوت بود.به گفته او «عبدالملکی در سخن‌گفتن بسیار مسلط بود و متأسفانه افکار عمومی و دولت را فریب داد چون این طور وانمود می‌کرد که می‌تواند برای اجرای اصلاحات اساسی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نقش منجی را ایفا کند اما در مدت مسئولیتش کارهای خوبی انجام نداد. او یکسری افراد بی‌تجربه را در رأس کار گذاشت، سطح بالای نارضایتی بین کارکنان وزارتخانه کاملا مشهود بود و در مسئولیت‌های وزارتخانه انتصاب‌های فامیلی از همسر و برادرهمسرش تا سایر آشنایانش داشت». موسوی‌لارگانی، نماینده مردم فلاورجان هم که از همان ابتدا با عبدالملکی مخالف بود و انتصابات فامیلی او را در وزارتخانه افشا کرده بود، در واکنش به استعفای او، گفته است: « استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شاهد بودیم که اقدام خوبی است اما انتخاب عبدالملکی برای این وزارتخانه از همان ابتدا اشتباه بود. بنده همان ابتدا مطمئن بودم که با حذف متخصصان و تبدیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حیاط‌خلوت وزیر مستعفی، نه‌تنها این وزارتخانه دچار مشکل شده بلکه کل کشور دچار مشکل می‌شود که این اتفاق هم افتاد».
اینکه عملکرد ضعیف را فقط یک فریب بدانیم درحالیکه انتخاب او بر‌آمده از فعالیت توییتری و برنامه تلویزیونی بود تا کارنامه مدیریتی قوی، به توجیه بیشتر می‌ماند تا تحلیل آنچه موجب شکل‌گرفتن چنین اشتباهاتی شده است. زیرا یکی از نکات ناخوشایند کابینه سیزدهم همین آشنایی‌نداشتن وزرا با مدیریت کلان کشور و نداشتن تجربه مرتبط با مسند پیشنهادی بود که با آزمون و خطای یک‌ساله قادر به کنترل و مدیریت بحران‌های کشور نشدند. از‌این‌رو لیستی از وزرای در انتظار استیضاح و سؤال در مجلس تهیه شده و هر روز خبری مبنی بر انتقاد بهارستان‌نشینان از عملکرد وزرایی چون وزیر اقتصاد، وزیر بهداشت، وزیر راه و زیر صمت و... منتشر می‌شود.
علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری، در اردیبهشت‌ماه گذشته در توییتی نوشته بود: «استیضاح وزیر صمت تقدیم هیئت‌رئیسه شده و انتظار داریم اعلام وصول آن سریع‌تر اعلام شود. بلاتکلیفی در این موضوع هم ضربه به تولید و صنعت خواهد بود و هم بعد نظارتی مجلس را زیر سؤال می‌برد». هرچند بارها از عدم اعلام وصول طرح استیضاح فاطمی‌امین در هیئت‌رئیسه مجلس سخن به میان آمده اما خبری از استیضاح فعلا نیست و نمایندگان بعداز کش‌و‌قوس بسیار فقط به کارت زرد قناعت کردند و سیدرضا فاطمی‌امین که هفته گذشته برای پاسخ به سؤالات نمایندگان به صحن علنی رفته بود، نتوانست نمایندگان را قانع کند و اولین کارت زرد مجلس یازدهم به دولت را به نام خود ثبت کرد. فاطمی‌امین که تا کنون بیشترین انتقاد و تذکر را از سوی بهارستانی‌ها داشته است، بارها تهدید به استیضاح شده است. در رابطه با وزیراقتصاد هم خبرهایی مبنی بر خروج قریب‌الوقوع او ازکابینه هر‌ازگاهی منتشر می‌شود و مجلس به‌جد به دنبال استیضاح او‌ست. علیرضا پاک‌فطرت، عضو کمیسیون عمران مجلس در رابطه با او گفته است: «روزی که وزیر اقتصاد برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس آمد، هیچ برنامه دقیقی را ارائه نداد بلکه بیشتر کلیات را بیان کرد و به نظرم نماینده‌ها احساساتی رأی دادند و امروز مجلس به این نتیجه رسیده که وزیر اقتصاد توانایی حل مشکلات اقتصادی کشور را ندارد. او فرد ضعیفی است و برنامه خاصی هم ندارد. اگر وضع به همین منوال پیش برود، طولی نخواهد کشید که طرح استیضاح وزیر اقتصاد به مجلس بیاید و مجلسی‌ها هم با کسی تعارف ندارند». انتقادات از خاندوزی البته بیرون از پارلمان هم کم نیست و از سوی دیگر خبرهایی درباره اختلاف او با دیگر دولتمردان اقتصادی مطرح است که این شایعه را تقویت کرده که خاندوزی هم در لیست تغییرات دولت قرار دارد و ممکن است با استعفا دولت را ترک کند. در رابطه با سایر وزرا هم اوضاع خیلی مساعد کابینه نیست زیرا به‌هرحال این روزها اصولگرایان منتقد کابینه اصولگرای مورد حمایت خودشده‌اند تا با ترمیم آن بتوانند از گردنه بحران‌های فعلی کشور به سلامت عبور کنند و اگر چنین نشود، در نزدیک‌ترین انتخابات که انتخابات مجلس دوازدهم خواهد بود، احتمالا با عدم استقبال مردم، برای اعتماد دوباره روبه‌رو خواهند شد که تکرار دوباره پیروزی اصولگرایان یکدست‌شده در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم را هم با تردید مواجه خواهد کرد.
رئیسی: آمدم تا با ساختارهای فسادزا مبارزه کنم
روز گذشته رئیسی در سالگرد یک‌سالگی دولتش به میان مردم قرچک، پیشوا و ورامین رفت و همان شعارهای مبارزه با فساد، ساخت مسکن، ایجاد عدالت در جامعه و... را که همان روزهای قبل از انتخابات داده بود، تکرار کرد. رئیسی در اولین سالگرد انتخاب‌شدنش به‌عنوان رئیس‌جمهور، این انتخابات را «تأکید مجدد مردم به اجرای آرمان‌های اصیل انقلاب در حوزه عدالت‌گستری و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض» دانست.
رئیس‌جمهور به مشکلات مالی و بودجه‌ای دولت مردمی در آغاز به کار خود اشاره کرد و توضیح داد: «خیلی‌ها به ما می‌گفتند چگونه می‌خواهید مشکل کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را رفع کنید. این در حالی بود که دولت در ماه ابتدایی فعالیت خود با مشکل پرداخت حقوق کارکنان مواجه بود؛ اما به لطف خدا و آگاهی مردم توانستیم بدون استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول که می‌توانست باعث ایجاد مشکلات جدید شود، از این مرحله سخت عبور کنیم. در ماه‌های اول آغاز به کار دولت در مورد تأمین کالاهای اساسی نیز نگرانی‌هایی داشتیم. دولت در وهله اول توانست با واکسیناسیون گسترده موانع موجود بر سر راه بازگشایی کسب‌وکارها و فعالیت مراکز علمی و آموزشی را برطرف کند».
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه رأی مردم در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ رأی به اجرای عدالت بود، تصریح کرد: «آنچه مردم از ما خواستند، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض بود و به این عهد خود با مردم وفادار هستیم و ان‌شاء‌الله با عمل به آنچه وعده کرده‌ایم، در میدان عمل دولتی صادق‌‌الوعد خواهیم بود. ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال وعده دولت، نیاز کشور و تصریح قانون است و باید به آن عمل کنیم که اگر این اتفاق نیفتد، مثل گذشته عقب‌ماندگی‌ها در حوزه مسکن روی هم انباشته خواهد شد. در مدت سپری‌شده از فعالیت دولت مردمی گام‌های خوبی در عرصه‌های آموزش، مسکن و سلامت برداشته شده است».
رئیس‌جمهور یکی از برنامه‌ها و اهداف اصلی دولت مردمی را اصلاح ساختارهای فسادزا عنوان کرد و افزود: «بنده در قوه قضائیه با مفاسد برخورد می‌کردم و به اینجا آمدم تا با بسترهای فسادزا مبارزه کنم؛ وعده داده‌ایم ساختارهای فسادزا و آنچه را مولد نابرابری است، اصلاح کنیم و این کار را خواهیم کرد...».
اگرچه رئیسی در یک‌سالگی انتخابات ریاست‌جمهوری سعی دارد همچنان به وعده‌های داده‌شده خود وفادار بماند و در سالگرد این مهم باز هم آنها را در جمع مردم تکرار می‌کند، اما بر آن شدیم تا با نگاهی منصفانه در گفت‌وگو با بهروز محبی، نماینده مجلس یازدهم و احمد مازنی، نماینده مجلس دهم، کارنامه یک‌ساله دولت رئیسی را بررسی کنیم.
دولت سیزدهم در اجرای وعده‌ها موفق عمل نکرد
احمد مازنی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم، در بررسی عملکرد یک‌ساله دولت سیزدهم، گفت: «منصفانه‌ترین نقد دولت سیزدهم و مجلس یازدهم و یکدست‌شدن قدرت در یک سال گذشته که از انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذرد، نشان داد یکدستی قدرت برای حل مشکلات مردم، فرضیه درستی نبود؛ چرا‌که عملکرد نهادهای اجرائی یکدست نه‌تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه بر مشکلات کشور هم افزود».
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: «مذاکرات وین از‌جمله مسائل اصلی بود که بعد از روی‌کارآمدن دولت سیزدهم در دستور کار آن قرار گرفت. توافقی که دولت دوازدهم در روزهای آخر در آستانه امضای آن بود. این آمادگی وجود داشت که احیای برجام در آن دولت به نتیجه برسد، اما مقاومت‌هایی شد و اجازه ندادند».
او افزود: «دولت سیزدهم تا به امروز نه‌تنها نتوانست توافق را ایجاد کند، بلکه ابهاماتی را هم در مسیر توافق ایجاد کرد و سرنوشت توافق همچنان روشن نیست».
مازنی صدور «قطع‌نامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی در دولت سیزدهم» را «هشداری برای کشورمان» در این دولت دانست.
این نماینده مجلس دهم همچنین به سایر شعارها و وعده‌های دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: «وعده‌هایی درباره حل مشکل تورم و گرانی داده شد که امروزه این شعارها در فضای مجازی دست به دست می‌شوند. کاندیداهای سیزدهم وعده می‌دادند که این مشکلات را حل می‌کنند و وعده اشتغال، ازدواج و مسکن را فریاد می‌زدند؛ اما هنوز این کار را انجام نداده‌اند، بلکه شاهد افزایش قیمت چند‌برابری محصولات مختلف هستیم».
این فعال سیاسی منتقد دولت ادامه داد: «ادعا می‌شد دولت قبل برنامه‌ای برای اداره کشور ندارد، ولی آنچه شاهد آن هستیم، این است که دولت سیزدهم در حال اجرای برنامه‌ای به نام جراحی اقتصادی است که حتی یک سطر از این برنامه را نه به‌عنوان برنامه دولت و نه مصوبه مجلس شاهد نبوده‌ایم».
او در ادامه انتقادات خود به برنامه جراحی اقتصادی دولت گفت: «برنامه مدون و مشخصی در‌این‌باره وجود ندارد. وقتی اسم برنامه اقتصادی روی آن گذاشته می‌شود، باید حتما در بین اقتصاددان‌های کشور مطرح شده باشد. باید مشخص شود این برنامه اقتصادی متکی بر کدام نظریه اقتصادی است؟ آیا متکی بر اقتصاد لیبرالی است یا اقتصاد جهادگرا یا ترکیبی از این دو نظریه یا متکی بر اقتصاد مستقل است؟».
مازنی در ادامه بررسی عملکرد دولت سیزدهم بیان کرد: «برنامه ششم توسعه تمام شده و مدتی است از برنامه هفتم هم خبری نیست؛ درحالیکه باید برنامه هفتم تدوین و ارائه می‌شد و گزارش عملکرد برنامه ششم را قرائت می‌کردند، ولی از آن هم خبری نیست».
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم تأکید کرد: «ما در شرایط سخت تحریمی قرار داریم و باید راهی برای شکستن تحریم‌ها ارائه شود. همچنان از کسانی که تحریم را نعمت و فرصت می‌دانستند و مخالف برجام بودند، امروزه به‌عنوان هیئت مذاکره‌کننده استفاده می‌کنند که مذاکرات را به نتیجه برسانند؛ اما نه از شکستن تحریم خبری است و نه از توافق هسته‌ای».
او در‌عین‌حال به یکی از نقاط مثبت دولت سیزدهم نیز اشاره کرد و گفت: «البته دولت سیزدهم توانسته است با برخی کشورهای منطقه رابطه‌ای دوستانه برقرار کند».
مازنی ادامه داد: «این رفت و برگشت‌ها بین ایران و چند کشور همسایه در جهانی که بسیار بزرگ است و همه کشورهای صاحب قدرت و ثروت روی آنها تأثیر دارند، اگر بتواند گره کور رابطه ایران و غرب را باز کند، مفید است؛ اما اینکه صرفا بخواهیم با این همسایه‌ها در ارتباط باشیم که برخی از آنها باز گوش‌شان به دهان ابرقدرت‌هاست، تأثیری ندارد».
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم در نهایت یکدستی قدرت بین مجلس و دولت سیزدهم را در عرصه سیاست داخلی و خارجی دارای کارآمدی لازم ندانست و گفت این استدلال کسانی که مردم را برای رأی‌ندادن تشویق کردند تا قدرت یکدست شود و مشکلات جامعه حل، استدلالی ناکارآمد بود که دودش به چشم مردم رفت.
رئیسی در شرایط نامطلوبی دولت را تحویل گرفت
برخلاف مازنی، بهروز محبی نجم‌آبادی موافق عملکرد دولت رئیسی است. این نماینده دور یازدهم مجلس در گفت‌وگو با «شرق» در‌این‌باره گفت: «آقای رئیسی در حالی دولت را تحویل گرفت که شاخص‌های اقتصادی شرایط درخور توجهی نداشت و اتفاقات ناگواری در عرصه اقتصاد کشور رخ داده بود. شاخص تورم، رشد اقتصادی و بحث ضریب جینی و شاخص‌های مهم اقتصادی شرایط را کاملا نامطلوب نشان می‌داد».
او ادامه داد: «آقای رئیسی در شرایط سختی قوه مجریه را در اختیار گرفت. هم بحث کرونا هم، بحث تحریم‌ها و هم بحث خشک‌سالی سه عامل اصلی بود که همراه با سیاست‌های گذشته شاخص‌های اقتصادی را نابسامان کرده بود».
او با مثبت ارزیابی‌کردن ایجاد رابطه با کشورهای همسایه تصریح کرد: «دولت در قضیه مبارزه با کرونا و رویکرد همکاری با همسایگان، مسیر را به سمتی برد که توانست مشکل کرونا را حل کند؛ به نحوی که در میان کشورهای جهان از کشورهایی هستیم که شرایط مطلوبی دارد».
او همچنین رویکرد دولت رئیسی در ایجاد رابطه با همسایگان و شرق را از نکات مثبت این دولت دانست و افزود: «امروزه رابطه خوبی با پاکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، عراق و حتی کشورهای خلیج فارس داریم که ناشی از این رویکرد منطقه‌ای مثبت است».
او همچنین به مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: «یکی از اقداماتی که دولت در مبارزه با مفاسد اقتصدی داشت، بحث چندنرخی‌بودن ارز به‌ویژه ارز ترجیحی بود که شرایط خاصی را در کشور ایجاد کرده بود و انحرافات زیادی در شعاع 300 کیلومتری از مرزها به وجود آورد».
محبی نجم‌آبادی تأکید کرد: «ورود به این مسئله البته مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد و ما به‌عنوان نمایندگان شاهد این مشکلات هستیم؛ اما سعی شد با پرداخت یارانه نقدی این مشکلات حل شود».
این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم ادامه داد: «البته آثار این تصمیم بر قیمت سایر کالاها مشهود است و دلیلش این است که تسلط کاملی بر قیمت درج‌شده بر کالا و ارتباط آن با قیمت تمام‌شده وجود ندارد و دولت باید اهتمام جدی داشته باشد تا بتواند اطلاعات و داده‌های خودش را در بحث کالاها با قیمت‌گذاری و کد‌گذاری دقیق کالاها انجام دهد».
او در پاسخ به اینکه آیا قبول دارید دولت نتوانسته شعار تهیه یک میلیون مسکن در سال و ایجاد شغل یک میلیون تومانی و رفع تحریم‌ها و ایجاد توافق برجامی و کاهش تورم را تاکنون محقق کند، گفت: «بله، وعده ساخت یک میلیون مسکن در دولت محقق نشده است. البته ما حرکت آقای رئیس را حرکتی صادقانه اما کُند می‌دانیم. به نظر می‌رسد دولت، هم در تغییر نیروها و هم تصمیم در مدیریت‌ها کُند حرکت می‌کند. همچنین در اجرای قوانین نیز کندی وجود دارد و دولت باید حرکت‌های خودش را تسریع کند».
در حالی که رئیسی می‌کوشد همچنان بر وعده‌های اولیه خود وفادار بماند و سعی در تکرار آنها دارد، باید دید در شرایط واقعی جامعه که طبق هشدار کارشناسان اقتصادی کشور با خطر رشد دوباره تورم مواجه است، تا چه حد این وعده‌ها قابلیت اجرائی‌شدن دارند! البته بد نیست کارشناسان امر بررسی کنند در صورت ادامه این وضعیت اقتصادی کشور، چه چشم‌اندازی را در آینده خواهیم داشت و نسبت به این موضوع هشدارهای کارشناسی و راهبردی دهند.
ذره‌بین روی دولت
امیری‌فرد، فعال اصولگرا: عبدالملکی دولت را فریب داد
دولت سیزدهم درحالی به یک‌سالگی خود رسیده است که کشور همچنان نیازمند برنامه‌هایی منسجم برای برطرف‌کردن مشکلات ساختاری و تحمیلی در فضای توسعه است که قرار بود با یکدست‌شدن روند اجرائی مدیریت کشور شاهد کاهش تنش‌ها و رفع و رجوع مشکلات باشیم. هرچند زمان معرفی کابینه به‌خصوص تیم اقتصادی دولت بسیاری از کارشناسان و حتی بهارستان‌نشینان با دیده تردید به کارکرد کابینه نگاه کردند و تغییر در کابینه را قریب‌الوقوع دانستند، حتی نمایندگان اصولگرای مجلس هم با گذشت چند ماه از آغاز به کار کابینه از ضرورت تغییر تیم اقتصادی خبر دادند و احمد علی‌رضابیگی در سال گذشته تأکید کرد که اعتبار مجلس به موفقیت دولت رئیسی گره خورده و تغییر در کابینه برای بهبود عملکرد دولت اجتناب‌ناپذیر است. در این بین تلاش‌های مجلس برای استیضاح و سؤال از وزرا چندان موفق نبود و ظاهرا عدم همراهی هیئت‌رئیسه مجلس به بهانه فرصت‌دادن به کابینه تاکنون این بعد نظارتی مجلس را دور از دسترس قرار داده است. البته نشان‌های مجلس کار خود را کرد و در‌نهایت اولین حذفی کابینه هفته گذشته رقم خورد و عبدالملکی که با انتقادات بسیاری از سوی اصولگرایان مواجه شده بود، تن به استعفا داد؛ استعفایی که با استقبال هم مواجه شد. در وصف این حذفی کابینه گفته شده: «عبدالملکی دولت را فریب داد»، این جمله را نه یک اصلاح‌طلب یا منتقد دولت که یک فعال سیاسی اصولگرا به زبان آورده که نشان از پایان صبر همراهان دولت در تحمل تصمیمات اشتباه برخی وزرا دارد که حتی وزیر جوان و شناخته‌شده کابینه را به فریب‌کاری متهم می‌کنند. حجت‌الاسلام عباس امیری‌فر درباره نگاه منتقدان به استعفای عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفته است: از ابتدا معلوم بود که آقای عبدالملکی انتخابی اشتباه برای تصدی مسئولیت وزارت در دولت آقای رئیسی است. او حرف و ادعا زیاد داشت اما عملش با حرف‌هایش ۱۸۰ درجه متفاوت بود.به گفته او «عبدالملکی در سخن‌گفتن بسیار مسلط بود و متأسفانه افکار عمومی و دولت را فریب داد چون این طور وانمود می‌کرد که می‌تواند برای اجرای اصلاحات اساسی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نقش منجی را ایفا کند اما در مدت مسئولیتش کارهای خوبی انجام نداد. او یکسری افراد بی‌تجربه را در رأس کار گذاشت، سطح بالای نارضایتی بین کارکنان وزارتخانه کاملا مشهود بود و در مسئولیت‌های وزارتخانه انتصاب‌های فامیلی از همسر و برادرهمسرش تا سایر آشنایانش داشت». موسوی‌لارگانی، نماینده مردم فلاورجان هم که از همان ابتدا با عبدالملکی مخالف بود و انتصابات فامیلی او را در وزارتخانه افشا کرده بود، در واکنش به استعفای او، گفته است: « استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شاهد بودیم که اقدام خوبی است اما انتخاب عبدالملکی برای این وزارتخانه از همان ابتدا اشتباه بود. بنده همان ابتدا مطمئن بودم که با حذف متخصصان و تبدیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حیاط‌خلوت وزیر مستعفی، نه‌تنها این وزارتخانه دچار مشکل شده بلکه کل کشور دچار مشکل می‌شود که این اتفاق هم افتاد».
اینکه عملکرد ضعیف را فقط یک فریب بدانیم درحالیکه انتخاب او بر‌آمده از فعالیت توییتری و برنامه تلویزیونی بود تا کارنامه مدیریتی قوی، به توجیه بیشتر می‌ماند تا تحلیل آنچه موجب شکل‌گرفتن چنین اشتباهاتی شده است. زیرا یکی از نکات ناخوشایند کابینه سیزدهم همین آشنایی‌نداشتن وزرا با مدیریت کلان کشور و نداشتن تجربه مرتبط با مسند پیشنهادی بود که با آزمون و خطای یک‌ساله قادر به کنترل و مدیریت بحران‌های کشور نشدند. از‌این‌رو لیستی از وزرای در انتظار استیضاح و سؤال در مجلس تهیه شده و هر روز خبری مبنی بر انتقاد بهارستان‌نشینان از عملکرد وزرایی چون وزیر اقتصاد، وزیر بهداشت، وزیر راه و زیر صمت و... منتشر می‌شود.
علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری، در اردیبهشت‌ماه گذشته در توییتی نوشته بود: «استیضاح وزیر صمت تقدیم هیئت‌رئیسه شده و انتظار داریم اعلام وصول آن سریع‌تر اعلام شود. بلاتکلیفی در این موضوع هم ضربه به تولید و صنعت خواهد بود و هم بعد نظارتی مجلس را زیر سؤال می‌برد». هرچند بارها از عدم اعلام وصول طرح استیضاح فاطمی‌امین در هیئت‌رئیسه مجلس سخن به میان آمده اما خبری از استیضاح فعلا نیست و نمایندگان بعداز کش‌و‌قوس بسیار فقط به کارت زرد قناعت کردند و سیدرضا فاطمی‌امین که هفته گذشته برای پاسخ به سؤالات نمایندگان به صحن علنی رفته بود، نتوانست نمایندگان را قانع کند و اولین کارت زرد مجلس یازدهم به دولت را به نام خود ثبت کرد. فاطمی‌امین که تا کنون بیشترین انتقاد و تذکر را از سوی بهارستانی‌ها داشته است، بارها تهدید به استیضاح شده است. در رابطه با وزیراقتصاد هم خبرهایی مبنی بر خروج قریب‌الوقوع او ازکابینه هر‌ازگاهی منتشر می‌شود و مجلس به‌جد به دنبال استیضاح او‌ست. علیرضا پاک‌فطرت، عضو کمیسیون عمران مجلس در رابطه با او گفته است: «روزی که وزیر اقتصاد برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس آمد، هیچ برنامه دقیقی را ارائه نداد بلکه بیشتر کلیات را بیان کرد و به نظرم نماینده‌ها احساساتی رأی دادند و امروز مجلس به این نتیجه رسیده که وزیر اقتصاد توانایی حل مشکلات اقتصادی کشور را ندارد. او فرد ضعیفی است و برنامه خاصی هم ندارد. اگر وضع به همین منوال پیش برود، طولی نخواهد کشید که طرح استیضاح وزیر اقتصاد به مجلس بیاید و مجلسی‌ها هم با کسی تعارف ندارند». انتقادات از خاندوزی البته بیرون از پارلمان هم کم نیست و از سوی دیگر خبرهایی درباره اختلاف او با دیگر دولتمردان اقتصادی مطرح است که این شایعه را تقویت کرده که خاندوزی هم در لیست تغییرات دولت قرار دارد و ممکن است با استعفا دولت را ترک کند. در رابطه با سایر وزرا هم اوضاع خیلی مساعد کابینه نیست زیرا به‌هرحال این روزها اصولگرایان منتقد کابینه اصولگرای مورد حمایت خودشده‌اند تا با ترمیم آن بتوانند از گردنه بحران‌های فعلی کشور به سلامت عبور کنند و اگر چنین نشود، در نزدیک‌ترین انتخابات که انتخابات مجلس دوازدهم خواهد بود، احتمالا با عدم استقبال مردم، برای اعتماد دوباره روبه‌رو خواهند شد که تکرار دوباره پیروزی اصولگرایان یکدست‌شده در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم را هم با تردید مواجه خواهد کرد.
