تاریخ انتشار
جمعه ۳ تير ۱۴۰۱ ساعت ۰۰:۴۲
کد مطلب : ۴۴۹۴۷۸
در مجلس شورای اسلامی:
کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی تصویب شد | متن کامل طرح
۰
کبنا ؛کلیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در مجلس تصویب شد.
به گزارش کبنا، کلیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
نمایندگان مجلس از مجموع ۲۱۶ رأی ماخوذه با ۱۱۴ موافق، ۹۷ مخالف و ۵ ممتنع این طرح ۲ فوریتی را به تصویب رساندند.
طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی برای بررسی جزییات به کمیسیون عمران ارجاع شد.
این طرح در ۳ ماده طراحی شده و قرار است پس از بررسی جزئیات آن در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
متن کامل «طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی»
متن کامل طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی برای حل مشکل مستاجران منتشر شد.
در نشست علنی امروز- یکم تیرماه- مجلس شورای اسلامی بررسی طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستو رکار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
ماده ۱. موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج نمایند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه های معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند. همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود:
کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره (اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد می باشد. در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت.
رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.
تبصره۱: تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به وسیله وزارت راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر تعیین خواهد شد:
۱- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.
۲-میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد. ۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.
در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی – حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها- تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.»
تبصره۲: تعرفه دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن ده درصد حسب مورد تعرفه و حق التحریر اعلامی مراجع ذی ربط برای انعقاد و ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین است هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت دلالان مذکور بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفا برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله دلالان معاملات املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.
ماده۲- چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی افزایش یابد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مواد (۵۳) و (۵۴) قانون مذکور، در خصوص مبلغ مازاد مشمول افزایش ۵۰ درصدی مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند. در غیر اینصورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
تبصره۱: چنانچه ملک برای بار اول اجاره داده می شود یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل نداشته یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز بوده است، حداکثر اجاره قابل تعیین برای آن ملک نمی تواند از ده درصد متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت و منطقه مربوط، بیشتر تعیین شود و الا مشمول مالیات مذکور خواهد بود.
تبصره۲: قراداد اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
ماده ۳- موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف ۵۰ درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
به گزارش کبنا، کلیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
نمایندگان مجلس از مجموع ۲۱۶ رأی ماخوذه با ۱۱۴ موافق، ۹۷ مخالف و ۵ ممتنع این طرح ۲ فوریتی را به تصویب رساندند.
طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی برای بررسی جزییات به کمیسیون عمران ارجاع شد.
این طرح در ۳ ماده طراحی شده و قرار است پس از بررسی جزئیات آن در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
متن کامل «طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی»
متن کامل طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی برای حل مشکل مستاجران منتشر شد.
در نشست علنی امروز- یکم تیرماه- مجلس شورای اسلامی بررسی طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستو رکار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
ماده ۱. موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج نمایند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه های معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند. همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود:
کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره (اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد می باشد. در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت.
رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.
تبصره۱: تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به وسیله وزارت راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر تعیین خواهد شد:
۱- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.
۲-میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد. ۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.
در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی – حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها- تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.»
تبصره۲: تعرفه دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن ده درصد حسب مورد تعرفه و حق التحریر اعلامی مراجع ذی ربط برای انعقاد و ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین است هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت دلالان مذکور بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفا برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله دلالان معاملات املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.
ماده۲- چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی افزایش یابد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مواد (۵۳) و (۵۴) قانون مذکور، در خصوص مبلغ مازاد مشمول افزایش ۵۰ درصدی مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند. در غیر اینصورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
تبصره۱: چنانچه ملک برای بار اول اجاره داده می شود یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل نداشته یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز بوده است، حداکثر اجاره قابل تعیین برای آن ملک نمی تواند از ده درصد متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت و منطقه مربوط، بیشتر تعیین شود و الا مشمول مالیات مذکور خواهد بود.
تبصره۲: قراداد اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
ماده ۳- موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف ۵۰ درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
امروزدربازار مسکن ایران چه اتفاقاتی افتاده که باعث گرانی مسکن شده که ثمره این گرانی مسکن ،گرانی اجاره میباشد و ثمره نهایی که میشود 30 تا 50 درصد وحتی تا 70 درصد دستمزد مردم بابت اجاره مسکن و مغازه و.. است مخصوص قشر کارگرو جوان ایران ، عدم مدیریت صحیح این بازاراست و یعنی همیشه و همه دستگاه در حال مدیریت و سامانده دفاتر املاک مجاز و غیر مجاز و بحث کمیسیون مالیات دفاتر املاک هستند ولی محصول نهایی دفاتراملاک که باسرمایه یک عمر مردم ایران کشور سرو کاردارد، همون متن قرارداد املاک که مشخص میکند کدام دفتر املاک واقعا مشاور املاک است و کدام دفتر املاک خود دلال مسکن و سودا گر مسکن است و عامل گرانی است ، هیچ نظاراتی از هیچ دستگاهی نشده و متاسفانه فقط این اتحادیه املاک دنبال افزایش کمیسیون و کاهش مالیات هستند که البته امری درست میباشد و بجا است چرا که فردی که ازطریق قانون به حق و حقوق خود نرسد از طریق دیگر اقدام میکند و... ولی از ان طرف افردای هستند که دنبال کاهش تعرفه املاک و یا کلا به فکر جمع کردن این صنف بزرگ اتحادیه هستند ، که هیچ وقت چنین اتفاقی نخواهد افتاد ولی بهترین رهکار چیست؟ بنده با توجه به مطالعات و بررسی که در تمام شهر بزرک مشهد کردم ، این است که در ابتدا مدیریت روی تمام قرار داد مشاورین املاک بشود و حتی دردادگاه و مراجعه قضایی قرار داد های که اصول اولیه و حتی کد رهگیری ثبت سیستمی ندارد رو ترتیب اثر ندهند ،چرا که 100 درصد سوداگری مسکن در قرارداد های دست نویس است و حتی بسیاری از کلاهبرداری با این قرار داد ها است بابا حتی مردم عادی و حتی خارجی دارند قولنامه مینویسند!!! و در نهایت باید این سرمایه دلالان از بازار دلالی و خرید و فروش مسکن خودرو دلار و سکه و موتد راکی و... وارد بازار سرمایگذاری و تولید مسکن شود و حتی تولیدات سایر محصولات و در نهایت در کنارموارد فوق باید شهرداری و اداره ثبت و صمت و... برای تولید مسکن اقدام عملی کند و برنامه داشته باشد مثلا ابتدا معرفی منطقه و محدود جدیدزیمن در تمام شرهای جهت ساخت خانه و با جذب سرمایه کلان اقتصادی مردم و حتی خارجیان جهت تولید مسکن و کمبود مسکن درایران و.. . متاسفانه بارها و بارها اعلام کردم ایران هم مهندس دارد هم مصالح و هم زمین هم سرمایه مالی ولی هرکدامش به تنهایی باعث ساخت خانه نمیشود ، بله باید این ابزار مدیریت شود، نه امروزه که طرف میرود کارش و لوازم تولید میفروشد و میاد یک دلال مسکن میشود امارافزای دفاتر املاک بدون جواز و... ،اون هم بدون هیچ صداقت و درستکاری و حتی امروزدر بعضی شهرهای دلالان خارجی تمام سرمایه وارد بازار مسکن قدیمی و مصرفی کرده اند!!!! چرا که سود بیشتری و سریعتر و راحتتری برایشان دارد و....در نهایت این میشود که هر روز اجاره و قیمت املاک بالاتر میرود و فشاراقتصادی هم بیشتر میشود ،متاسفانه بعضی میگویند ماکه خانه و مغازه وسرمایه داریم ،این طرح چه فایده ای برای ما دارد ،بله شما همه چیز داری ، ولی همه مردم ایران در یک کشتی هستند و اگر اینجا سولاخی باشد، برای شما اگرالان تاثیر نکند ، برای خانواده و اقوام و فرزند و نوه شما حتما تاثیر اقتصادی خواهد داشت باید برای اینده مردم، پیر ، جوانان و بچه مسکن تولید شود و کشورمان را از بازار دلالی مسکن وارد بازار تولید مسکن خوب و مقاوم شود. این بزرگ ترین افات اقتصادی امروز است.
مهندس مهدی ظفریاری