درد دارو

کبنا ؛ سه ماه از ابتدای سال گذشته و نظام بهداشت و درمان ایران همچنان منتظر راهکارهای گره‌گشای دولت در زمینه تأمین دارو است. از ابتدای سال که زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو به گوش می‌رسید بسیاری نگران تأمین دارو و قیمت آن بودند. دولت وعده داده بود که با اتخاذ تصمیم‌هایی مانع از افزایش قیمت دارو و فشارآمدن به جیب شهروندان می‌شود؛ اما سه ماه بعد از این وعده‌ها وضعیت چگونه است؟ مشاهدات میدانی از افزایش شدید قیمت دارو خبر می‌دهند. افزایش قیمت دارو در بازار چنان واضح است که نمی‌توان آن را با هیچ بهانه‌ای نادیده گرفت. حتی رسانه‌های اصولگرا و حامی دولت هم در این روزها با نوشتن گزارش‌هایی از افزایش ۲۵ تا ۳۵۰ درصدی قیمت دارو خبر داده‌اند. از دیگر اتفاقات رخ‌داده در این سه ماه انتشار نامه‌ای مهم از سوی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران بود. امضا‌کنندگان این نامه که فعالان بخش خصوصی دارو در ایران هستند، در 22 خرداد ماه امسال به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که با وضعیت فعلی و در پناه سیاست‌های اقتصادی اتخاذ‌شده صنعت داروسازی کشور در مسیر تعطیلی قرار گرفته است. در این نامه آمده است «در شرایط کنونی بی‌توجهی به حداقل‌ درخواست‌های این صنعت که از الزامات اولیه تولید است، همراه با بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری شرایط را به گونه‌ای فراهم کرده که امکان تأمین و تولید دارو را سخت‌تر و به مرز بحران رسانده است». همچنین در ادامه این نامه به مکاتبات و هشدارهایی که در این مسیر از سوی این سندیکا به مسئولان داده شده، اشاره می‌کند و می‌گوید که تاکنون هیچ‌گونه اقدام عملی درخصوص رفع مشکلات کارخانجات داروسازی انجام نشده است. با این توصیفات به نظر می‌رسد کارخانه‌های تولید دارو ضمن از‌دست‌دادن فرصت، امکان تولید بسیاری از داروها را ندارند. از سوی دیگر تخصیص ارز دارو از بهمن سال ۱۴۰۰ با اختلال‌هایی مواجه شده است و از‌این‌رو تأمین یک میلیارد دلاری که صنعت داروسازی در سال برای تأمین مواد اولیه لازم دارد، به دلیل تغییر قوانین بودجه، سخت‌گیری‌های سیستم بانکی، اخذ تعهدنامه‌های متعدد پرداخت مابه‌التفاوت و... به‌سختی صورت می‌گیرد. این وضعیت در کنار افزایش قیمت‌ها و هزینه‌هایی که از ابتدای سال صورت گرفته، موجب شده تا صنایع داروسازی ایران در شرایط بحرانی قرار بگیرند و در صورت عدم حمایت به ورشکستگی و تعطیلی خطوط برسند.
وضعیت فعلی داروسازی ایران چگونه است؟

دکتر محمد عبده‌زاده رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران است و یکی از امضاکنندگان نامه مهم درخصوص تعطیلی خطوط تولید دارو در ایران. عبده‌زاده در گفت‌وگو با «شرق» درخصوص وضعیت فعلی داروسازی در ایران می‌گوید: صنعت داروسازی ایران متأثر از تصمیمات قانون بودجه ۱۴۰۱ مانند سایر صنایع با هزینه‌های تمام‌شده بالایی مواجه است. علاوه بر تصمیمات بودجه‌ای افزایش قیمت دلار و همچنین تورم هم بر هزینه‌های تمام‌شده این صنعت اثر می‌گذارد؛ اما نکته مهم اینجاست که دارو یک کالای استراتژیک است؛ چرا‌که سلامت مردم که وابسته به دارو است، یک موضوع استراتژیک است. از‌این‌رو چنین شرایط استراتژیکی تدابیری استراتژیک هم می‌طلبد؛ اما می‌بینیم که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تصمیماتی گرفته شد که صنعت داروسازی را در محاق قرار داد. اولین مسئله‌ای که روی داروسازی تأثیر گذاشت، افزایش نرخ دستمزد بود. دولت تصمیم گرفت که حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش دهد. تصمیمی که البته به نظر من درست بود؛ ولی دولت باید فکری برای اثرات تورمی‌اش روی سایر صنایع می‌کرد. برای نمونه در بخش دارو پرسنل تخصصی‌تری حضور دارند و حقوق بالاتری هم دریافت می‌کنند که این افزایش حقوق بر دستمزد آنها هم تأثیرگذار است. نمی‌توانیم اثر مستقیم افزایش دستمزد را در قیمت تمام‌شده نهایی محصول کارخانه‌ها نادیده بگیریم. از سوی دیگر از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۰ قیمت گاز مصرفی صنایع بیش از ۱۰ برابر شده است. خب طبیعتا این افزایش قیمت روی کار ما تأثیر می‌گذارد. در‌حال‌حاضر شرکت‌هایی داریم که برای صنایع دارویی ویال تولید می‌کنند و قبض گازشان در همین دو سال چند برابر شده است. این مبلغ را هم باید نقد پرداخت کنند و در صورت پرداخت‌نکردن ممکن است گازشان قطع شود. طبیعی است که این مسئله روی قیمت نهایی دارو تأثیر مستقیم می‌گذارد. از سوی دیگر مواد اولیه‌ای که برای بسته‌بندی صنایع دارویی استفاده می‌شود، هم مشمول ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت شده است. عجیب اینکه این مواد شامل قانون قیمت‌گذاری نمی‌شوند؛ ولی دارو مشمول این قانون می‌شود و در این قیمت‌گذاری این افزایش‌ها لحاظ نمی‌شود.
علاوه بر همه اینها، مشکلاتی هم با قیمت‌گذاری مجلس و قانون بودجه ۱۴۰۱ داریم. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبه سود و عوارض گمرکی و ارزش‌افزوده، ارز نیمایی در نظر گرفته شده؛ یعنی ماده اولیه‌ای که وارد گمرک می‌شود باید معادل ۹ درصد آن مالیات ارزش‌افزوده پرداخت شود. تا سال گذشته این ۹ درصد بر مبنای ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد ولی الان این ۹ درصد بر پایه ارز نیمایی و ۲۶‌هزار‌و 500 تومانی محاسبه می‌شود. می‌دانیم که صنعت دارویی ایرانی سالی یک میلیارد دلار ارزبری دارد و محاسبه این اختلاف قیمت هزینه تازه‌ای است که در سال ۱۴۰۱ بر صنعت داروسازی کشور بار شده است.
همه اینها را در نظر بگیرید. از سوی دیگر مصوبه سران قوا را داریم که تأکید می‌کند برای اینکه قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا نکند، ارزش‌افزوده را از ۹ درصد به یک درصد رسانده‌اند که تصمیم درستی است؛ اما عجیب اینجاست که هیچ تصمیمی در این زمینه برای دارو نگرفته‌اند.
در مجموع می‌توان گفت تا اینجا فقط تصمیمات دولت و مجلس بیش از ۴۰ درصد هزینه تولید را برای ما بالا برده است. این افزایش هزینه‌ها یا باید خودش را در بهای تمام‌شده دارو نشان دهد و از آن سو بیمه‌ها این هزینه‌ها را پوشش دهند که به مردم فشار اقتصادی وارد نشود یا اینکه این افزایش هزینه‌ها در حوزه دارو صفر شود که این مورد دوم شدنی نیست؛ چون قانون مصوب مجلس برای بودجه سال ۱۴۰۱ را داریم و قابل تغییر نیست. از این‌رو تنها راه ممکن این است که بودجه شرکت‌های بیمه‌گر افزایش پیدا کند تا با افزایش پوشش بیمه، هزینه دارو برای مردم تغییر نکند. این اتفاق هم تاکنون رخ نداده است؛ یعنی نه بودجه سازمان‌های بیمه‌گر تأمین شده و نه شرایطی که برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، برای دارو در نظر گرفته شده است و نه با افزایش قیمت موافقت می‌کنند. از این‌رو با یک بلاتکلیفی در زمینه دارو مواجه هستیم.
خطر از‌دست‌دادن سرمایه‌گذار صنعت دارو

دکتر علی مهرآمیزی، فعال صنایع دارویی ایران، در واکنش به وضعیت موجود در صنعت دارو‌سازی می‌گوید: یکی از مباحث صنایع داروسازی کشور، بحث حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری ناموفق این بخش در صنعت دارو بوده است. در همه جای دنیا بخش خصوصی در جایی فعالیت می‌کند که حفظ و برگشت سرمایه یا به عبارتی امنیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد؛ اما در کشور ما این امنیت به‌هیچ‌وجه در حوزه تولید دارو وجود ندارد. وی در این زمینه بیان کرد: در‌حالی‌که در سه سال گذشته طبق آمار رسمی در کشور هر سال 30 تا 40 درصد تورم وجود داشته و باعث کاهش ارزش پول شده است، اصلاح قیمت صحیح و واقعی دارو انجام نشده و این یعنی 60 درصد ارزش سرمایه‌گذاری انجام‌شده از بین رفته و سودی عاید سرمایه‌گذار نشده است. این عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در ادامه درباره عوامل بازدارنده توسعه در صنعت داروسازی کشور گفت: برای بازسازی صنعت باید حداقل سالی 10 درصد از سرمایه را هزینه کرد تا تنها وضع موجود حفظ شود. صنعت داروسازی کشور با پیشینه 80‌ساله در ایران نیز تا امروز چندین بار مستهلک و دوباره ساخته شده و برای بقای صنعت باید این روند حفظ شود تا صنعت به‌روز و کارآمدی داشته باشیم. حال امروز اگر این اتفاق رخ نمی‌دهد، کسی نمی‌تواند انتظار دستاورد ویژه‌ای از این صنعت داشته باشد. دکتر مهرآمیزی در پایان گفت: رفتاری که با صنعت داروسازی می‌شود، منصفانه و عادلانه نیست و اطلاعات غلط و بی‌مبنایی که به مراجع تصمیم‌گیری داده می‌شود، باعث اصلی جفا به صنعت دارو است. تصمیم‌گیران باید با اقتصاد دارو آشنا باشند تا راه‌حل مناسب را ارائه دهند و متأسفانه بسیاری از مشاوران و تصمیم‌گیران با اقتصاد تولید و عرضه دارو ناآشنا هستند و این روند در نهایت باعث نابودی صنعت داروسازی کشور خواهد شد.
ورشکستگی صنعت دارویی نزدیک است
الیاس کهزادی، عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در پاسخ به این سؤال که چرا قیمت‌گذاری منطقی دارو در چند سال اخیر همواره به‌عنوان مطالبه اصلی شرکت‌های داروسازی مطرح شده است، می‌گوید: در چند سال گذشته هزینه‌های دستمزد و سربار با تورم متوسط ۴۵‌درصدی افزایش یافته است. بهای خرید مواد اولیه نیز در این سال‌ها مجموعا حدود هشت تا ۹ برابر شده است. این در حالی است که قیمت فروش محصولات دارویی با نسبتی بسیار پایین‌تر رشد کرده و در نتیجه عملکرد شرکت‌های تولیدکننده دارو به مرز زیان‌دهی رسیده است.
در این شرایط بدیهی است که برای ایجاد امکان بقا برای این شرکت‌ها نیاز است تا اصلاح و منطقی‌سازی قیمت دارو انجام گیرد. وی در پاسخ به این سؤال که چرا این مطالبه تا امروز به درستی پاسخ داده نشده است، افزود: دلایل مختلفی برای این عدم پاسخ‌دهی مناسب وجود داشته است. یکی از مهم‌ترین دلایل آن تصمیمات سیاسی دولت در این زمینه بوده است. البته از سوی دیگر مشکلی که صنایع دارویی با آن مواجه هستند این است که بدنه کارشناسی و کمیته‌های تخصصی مسئول قیمت‌گذاری دارو با سازوکارهای این صنعت و پیچیدگی‌های هزینه‌های تولید آشنا نیستند و سرمایه‌گذاری لازم برای به‌روزنگه‌داشتن کارخانه‌های تولید دارو به‌درستی درک نمی‌شود. کهزادی در واکنش به این سؤال که چرا قیمت‌گذاری‌های فعلی مورد انتقاد فعالان صنعت دارو است، گفت: درحال‌حاضر قیمت‌ها و مبنای قیمت‌گذاری‌های فعلی به‌هیچ‌وجه از نظر اقتصادی منطقی نیست؛ به دلیل اینکه در رویکرد فعلی قیمت‌های فروش بسیار به بهای تمام‌شده تولید نزدیک شده است. از طرف دیگر قیمت‌گذاری محصولات این حوزه بدون توجه به تورم انباشت‌شده چند سال گذشته هزینه‌های تولید صورت می‌گیرد.
وی در پاسخ به این سؤال که اصلاح قیمت‌ها در حوزه دارو باید بر چه مبنایی صورت گیرد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد روش مناسب برای اصلاح قیمت‌ها در شرایط حاضر، روش قیمت‌گذاری براساس هزینه باشد. البته به شرطی که درصد سودی که لحاظ می‌شود، مناسب و منطقی باشد. این شیوه قیمت‌گذاری در این حوزه باعث می‌شود علاوه بر ایجاد امکان فعالیت مطلوب برای شرکت‌های داروسازی، زمینه لازم برای تحقیق، توسعه بازسازی و نوسازی نیز در صنایع دارویی کشور ایجاد شود. کهزادی در پاسخ به این سؤال که اگر چنین اصلاحاتی انجام نشود چه عواقبی در انتظار صنعت دارو و تأمین نیاز دارویی کشور خواهد بود، افزود: در این زمینه، موضوع زمان نیز بسیار حائز اهمیت است. یعنی علاوه بر منطقی‌سازی قیمت دارو که یک امر حیاتی است، بستگی دارد این اصلاحات با چه مدت تأخیر صورت بگیرد. به‌ازای هر روز تأخیر در اصلاح نرخ فروش دارو، صنعت صدمه جدی‌تری می‌بیند که این صدمات شامل مواردی مانند ضعیف‌شدن شرکت‌ها، ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها و نهایتا خروج سرمایه از صنعت توسط سرمایه‌گذاران خواهد بود. وی گفت: نتیجه هریک از این موارد برابر است با کمبود دارو، کاهش اشتغال، افزایش بی‌کاری، افزایش خروج ارز و حتی خروج سرمایه از کشور که در نهایت نظام سلامت و نظام اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
بی‌عملی دولت و سایه ورشکستگی بر سر صنایع دارویی

بیش از دو هفته از انتشار نامه مهم سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران می‌گذرد ولی هنوز شاهد هیچ عملکرد مثبت یا واکنشی از سوی دولت نیستیم. دکتر محمد عبده‌زاده، رئیس هئیت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به «شرق» می‌گوید که بعد از انتشار نامه جلسه‌ای با حضور معاون اول داشته‌اند، اما هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است. آقای معاون اول دستور دادند ظرف یک هفته رسیدگی شود ولی چه شده تاکنون؟ هیچ!
عبده‌زاده می‌گوید همه حرف‌ها و دغدغه‌های ما را به‌صورت شفاهی تأیید می‌کنند اما هیچ‌کس تصمیم نهایی را نمی‌گیرد. نتیجه این وضعیت این می‌شود که در اثر بلاتکلیفی موجود تولیدکننده‌ها امکان تولیدشان را روزبه‌روز از دست می‌دهند چون داروهایشان وارد حاشیه زیان شده‌اند و برای همین ترجیح می‌دهند تولید نکنند. این امر منجر به کمبود دارو در بازار می‌شود و کمبود دارو هم واردات دارو را در پی دارد که موضوعی ارزبر است و البته قیمتی چند برابر هم برای مصرف‌کننده دارد. به این ترتیب هم تولیدکننده آسیب می‌بیند و هم مصرف‌کننده که بیمار است ضرر می‌کند. همه ‌اینها به این خاطر است که تصمیمات به موقع در این کشور گرفته نمی‌شود. به هر حال چیزی که من مشاهده می‌کنم این است که صنعت داروسازی وارد بحران شده است و یک تصمیم مشخص و قاطع که جواب‌گوی وضعیت موجود باشد تاکنون اتخاذ نشده است.
تصمیمات دولت منجر به افزایش هزینه‌های تولید شده اما تلاشی از سوی دولت برای جبران این هزینه‌ها چه از طریق افزایش بودجه بیمه‌گرها یا افزایش قیمت دارو نمی‌شود و این مسئله صنعت داروسازی را با چالش جدی مواجه کرده است. وقتی نرخ تورم خرداد ۵۰ درصد اعلام می‌شود با درنظرگرفتن حاشیه سود ۲۵ درصدی صنایع دارویی طبیعی است که این صنعت در حاشیه ضرر گام برمی‌دارد، ازاین‌رو چندان نمی‌تواند ادامه مسیر بدهد. برای همین ورشکستگی بر صنایع دارویی سایه افکنده است. اگرچه بخش بزرگی از داروسازهای ما دولتی هستند که هیچ‌گاه اعلام ورشکستگی نمی‌کنند!