رواج «شرخری» در بــازار اجاره

کبنا ؛ «تخليه مستاجر» اين آگهي است که اخيرا در يکي از استارتاپ‌ها منتشر شده که در آن فرد آگهي دهنده مدعي شده تا مستاجر ساکن در ملک را در صورتي‌که با استفاده دستورالعمل‌هاي اخير وزارت راه و شهرسازي تمايلي براي بلند شدن ندارد و بر حسب اتفاق با افزايش قيمت اجاره‌بها بيش از سقف تعيين شده نيز موافق نيست مجبور به تخليه خواهد کرد. اين آگهي فارغ از اينکه نشان دهنده گسترش مشاغل کاذب و سودجويي‌هايي است که برخي افراد از فضاي اقتصادي حاکم بر کشور انجام مي‌دهند. البته در اين ميان هم سودجويي برخي از مالکان به‌همراه ضعف مالي مستاجران براي تامين مهم‌ترين نياز زندگي خود مزيدي بر علت شده تا مالکان راه‌هاي ديگري را به جاي استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني براي استفاده از دارايي خود به کار گيرند موضوعي که حال علاوه بر بحران اقتصادي به يک ابر بحران اجتماعي نيز مبدل شده است.
دعواي قديمي مالک و مستاجر
دعواي مالک و مستاجر از سال‌هاي دور وجود داشته به گونه‌اي‌که در برهه‌اي از زمان مالکان براي اطمينان از تخليه ملک خود در موعد مقرر نسبت به دريافت تضامين مختلفي همچون چک تخليه نيز اقدام مي‌کردند اگرچه در سال‌هاي اخير با تغيير قوانين اين نوع خواسته رنگ باخته است اما به نظر مي‌رسد با دستور العمل‌هاي جديد دولت که بيشترين فشار را براي حمايت از مستاجران متوجه مالکان کرده شاهد افزايش اين چالش قديمي خواهيم بود. به همين منظور در جلسه مورخ 28 خرداد ماه سال جاري، سران قوا بسته سياستي تعيين افزايش سقف تمديد قراردادهاي اجاره‌بها که مي‌توان به نوعي آن را قانون يا مصوبه جديد در مورد تخليه مستاجرين دانست، تصويب کردند. بنابراين در حال حاضر دو مصوبه مهم درخصوص مستاجران وجود دارد؛ مصوبه ستاد کرونا و طرح کنترل و ساماندهي اجاره‌بهاي املاک مسکوني. بر اساس مصوبه اين ستاد، ديگر شوراهاي حل اختلاف نمي‌توانند حکم تخليه بدهند و فقط هر سال، 25 درصد به مبلغ اجاره‌خانه اضافه مي‌شود. درحال حاضر نيز، به‌رغم اينکه کرونا فروکش کرده‌ اما هنوز هم اين مصوبه اجرا مي‌شود و دستور تخليه توسط شوراهاي حل اختلاف صادر نمي‌شود. از سوي ديگر بر اساس بسته سياستي تعيين افزايش سقف تمديد قراردادهاي اجاره‌بها در سال 1401، تمام قراردادهاي اجاره واحدهاي مسکوني در سال‌جاري پس از تاريخ ابلاغ اين مصوبه به صورت خودکار و به مدت يک سال و حداکثر با نرخ‌هاي مشخص که براي شهر تهران و ساير کلانشهرها 25 درصد و ساير نقاط شهري 20 درصد است نسبت به قراردادهاي موجود تمديد مي‌شود. البته در ماده 2 قانون جديد تخليه مستاجران به موارد استثنا شده از تمديد خودکار اجاره‌نامه‌ها نيز اشاره شده است. به گونه‌اي‌که مالک درصورتي که ملک يا واحد مورد اجاره را به فروش رسانيده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگيري دريافت کرده باشد و همچنين علاوه بر اين اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد. همچنين اگر مالک براي تخريب، بازسازي يا تعمير نسبت به اخذ پروانه ساختماني از مراجع ذي‌ربط اقدام کرده باشد، عدم اجراي تعهدات قبلي از سوي مستاجر، عدم پذيرش افزايش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهاي مصوب توسط مستاجر و به‌همراه ازدواج فرزند و يا در اختيار داشتن تنها يک ملک مواردي است که مي‌تواند به الزام مستاجر براي تخليه منجر شود. اما در اين ميان تکليف شرخري يا افرادي که مدعي فراهم آوردن زمينه تخليه بي‌دردسر مستاجر هستند چيست. افرادي که بر اساس شنيده‌ها ظرف 24 ساعت و با دريافت مبالغ 2 تا 30 ميليون توماني و متناسب با سختي‌هاي کار، شر مستاجر از همه جا مانده را کم مي‌کنند. به‌راستي چه اتفاقي رخ داده که برخي از افراد حاضرند به چنين مشاغلي روي بياورند. البته نکته جالب اين است که در قانون فعاليتي با عنوان «شر خري» جرم شناخته نشده و تنها زماني جرم تلقي مي‌شود که فرد يا افرادي با تعرض زمينه خسارت جاني و مالي را فراهم آورند، البته دوستان شرخر براي اين موضوع هم راه چاره دارند. به گونه‌اي که شنيده‌ها حاکي از آن است که آگهي‌دهندگان پيش از انعقاد قرارداد تاکيد مي‌کنند در صورت مضروب کردن فرد ديه به مشتري و سفارش‌دهنده مربوط شده و احتمالا رقم معامله را به ميزان نوع ديه افزايش مي‌دهد.