تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۲ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
کد مطلب : ۴۵۰۲۷۸
بررسی لایحه دو فوریتی برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان؛
عقب‌نشینیِ دولت؛ دلار ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گردد؟ / تاجگردون: آقای خاندوزی هم چوب را بخوریم هم پیاز را!
۲
کبنا ؛وزیر اقتصاد با بیان اینکه لایحه دو فوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان به مجلس ارائه شده است، گفت: با توجه به تاثیر این موضوع بر قیمت تمام شده تولید امیدوار هستیم مجلس با فوریت این لایحه موافقت کند.
به گزارش کبنا، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت لایحه دو فوریتی بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان گفت: لایحه قبلی که شامل موارد دیگری نیز بود به مجلس ارائه شد، اما دو فوریت آن مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
وی افزود: پس از آنکه مجلس شورای اسلامی دو فوریت لایحه قبلی دولت که در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک و برخی موارد دیگر بودجه سال ۱۴۰۱ را رد کرد، به جهت اهمیت ویژه این موضوع برای دولت، مجددا یک لایحه دو فوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان به تصویب هیئت دولت رسیده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اهمیت این مسئله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تاثیر بالایی در هزینه تمام شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.
مجلس با بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق است
اقبال شاکری نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه لایحه دو فوریتی دولت برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به ۴۲۰۰ تومان، به فرارو، گفت: این لایحه به زودی در مجلس اعلام وصول خواهد شد، هرچند این موضوع در گذشته توسط دولت به مجلس ارائه شده بود، اما با توجه به اینکه این موضوع در کنار مباحث دیگری قرار داشت مجلس با اجرای آن موافقت نکرد، اما در حال حاضر با توجه به اینکه دولت تغییر نرخ ارز محاسباتی در گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان را به صورت مستقل تقدیم مجلس کرده، به اعتقاد بنده نمایندگان با این موضوع موافقت خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه مبنا قرار گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمامی کالا‌ها نخواهد بود، گفت: با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد کشور این موضوع تورم زیادی را به جامعه تحمیل کرد، حال در چنین وضعیتی دولت و مجلس به دنبال این هستند که برای یک سری از کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم و همچنین مواد اولیه تولید که از طریق واردات در کشور تامین میشود ارز ۴۲۰۰ تومانی را مبنای واردات قرار دهند تا از این طریق هزینه تمام شده ورود کالا به کشور با کاهش روبرو شود.
شاکری افزود: با توجه به وضعیتی که امروز در اقتصاد کشور وجود دارد، دولت لایحه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مجلس تقدیم کرده که با توجه به دو فوریتی بودن آن به محض اعلام وصول این لایحه در مجلس، بلافاصله بررسی آن آغاز خواهد شد، زیرا این موضوع با معیشت مردم گره خورده، در صورت تصویب می‌تواند موجب کاهش قیمت برخی از اقلام اساسی مردم که وارداتی هستند قرار گیرد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم اضافه کرد: از سویی با توجه به اینکه مواد اولیه برخی از کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی به صورت وارداتی است، تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۲۴، ۲۵ هزار تومان برای واردات باعث افزایش هزینه تولید در کشور شده است که این موضوع بهای تمام شده کالای نهایی را نیز با افزایش روبرو ساخته است، اما اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنای نرخ محاسباتی واردات در گمرک قرار گیرد به طور قطع این موضوع در کاهش هزینه تمام شده تولید کالا‌ها در کشور اثرگذار خواهد بود، بنابراین تصویب و اجرای آن در دستور کار مجلس و دولت به صورت توامان قرار دارد.
این نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی متفق القول معتقد بودند باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، بیان داشت: این موضوع از نظر نمایندگان نیز امر درستی بود که اجرا شد و سیاست جدید دولت در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان انجام شد، این در حالی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی زمانی که تخصیص داده شد، تبدیل به وسیله‌ای برای سودجویی و کسب سود‌های بادآورده شد، اما این موضوع نفعی برای مردم نداشت، بلکه به اسم مردم چنین سیاستی اجرا شد، اما عملاً نفع آن را تنها عده‌ای خاص بردند.
شاکری ادامه داد: به بیان دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد کشور حذف شد، اما در حال حاضر با توجه به آثار و تبعاتی که این اقدام داشت، دولت تصمیم گرفته برای برخی از کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه تولید نرخ ارز محاسباتی برای واردات آن‌ها در گمرک ۴۲۰۰ تومان تعیین شود که این موضوع باعث کاهش قیمت‌ها در بازار و همچنین کاهش هزینه تولید در کشور خواهد شد که به اعتقاد بنده سیاست درستی است که مجلس نیز از آن حمایت خواهد کرد.
با بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی ارزان نخواهد شد
علی قنبری کارشناس مسائل بین الملل اقتصادی با اشاره به اینکه استفاده دوباره از ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار اشتباه است، اظهار داشت: به نوعی با این کار دولت دهم چوب را خورده است و هم پیاز را، زیرا در ابتدا که ارز ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشته شد با یک تورم افسار گسیخته روبرو بودیم که به عنوان آثار و تبعات این کار تمامی کالا‌ها و خدمات در کشور را چندین برابر کرد، حال اینکه دولت می‌خواهد دوباره ارز۴۲۰۰ تومانی را مبنای حقوق و عوارض گمرکی قرار دهد، به نظر نمی‌رسد تصمیم منطقی باشد.
وی افزود: به طور حتم، حتی با اجرایی شدن این تصمیم، کالایی در بازار ارزان خواهد نشد، زیرا تجربه سیاست‌گذاری‌های قبلی به خوبی موید این موضوع است که چیزی با کاهش قیمت روبرو نمی‌شود، حال دوباره معلوم نیست، دولت با چه تفکری می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را به نحوی دیگری احیا کند. زمانیکه در سال ۹۷ نیز دولت وقت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، قرار بود کالاهای اساسی علیرغم افزایش قیمت، ارزان‌تر در اختیار مردم قرار بگیرد، که عملا این اتفاق رخ نداد و تنها رانت و سود این سیاست به جیب عده‌ای رانت‌خوار رفت؛ بنابراین بهتر است دولت به جای اینکه چنین سیاست‌گذاری‌های شتابزده‌ای را دنبال کند، به فکر راهکار اساسی برای کنترل تورم و مهار گرانی‌ها باشد.
قنبری با تاکید بر اینکه عملاً با اقداماتی که دولت در حال انجام آن است، این طور استنباط میشود که سیاستگذاری دقیقی برای کنترل وضعیت اقتصادی کشور وجود ندارد، اضافه کرد: در هنگام اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، علیرغم اینکه دولت اعلام کرد تنها قیمت چهار کالا آزاد خواهد شد و ما‌به‌التفاوت این کالا‌ها نیز در قالب یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت خواهد شد، اما در عمل شاهد بودیم که تمامی کالا‌ها و خدمات در کشور با افزایش حداقل دو برابری روبرو بودند، حال اینکه مجلس و دولت فکر می‌کنند با مبنا قرار دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاهای اساسی در بازار با کاهش روبرو خواهد شد و یا هزینه تمام شده تولید با توجه به کاهش هزینه واردات با افت روبرو میشود، به اعتقاد بنده چنین اتفاقی نخواهد افتاد، زیرا در موارد مشابه نیز شاهد بودیم هر آنچه که دولت و مجلس تصور کرده بودند، رخ می‌دهد، عکس آن اتفاق افتاد و عملاً کاهش قیمتی در بازار مشاهده نکردیم.
این استاد دانشگاه بیان داشت: دولت باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود تجدید نظر کرده و از افراد خِبره و کارشناس در تصمیم گیری‌ها استفاده کند، در غیر این صورت با وضعیتی که اقتصاد کشور امروز با آن روبرو است، امیدی به بهبود شرایط نخواهد بود، از طرفی با پابرجا بودن تحریم‌ها و همچنین وضعیت مبهم احیای برجام، تورم روز به روز افزایش خواهد یافت و کالاهای اساسی و ضروری مردم نیز گران‌تر می‌شوند.
اجرای این سیاست نوعی بازگشت به عقب است
حمیدرضا صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران نیز با اشاره به اینکه مبنا قرار دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبات گمرک به نوعی یک سیاست بازگشت به عقب است، گفت: تمام تلاش‌ها برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر این مبنا بود که فساد، رانت‌ها، سوء استفاده‌ها و امضا‌های طلایی که ناشی از اجرای این سیاست بود، همه از بین برود و منابع ارزی کشور اتلاف نشود، حال دولت با توجه به مضرات اجرای این سیاست می‌خواهد دوباره بخشی از سیاست گذشته را اجرا کند.
وی افزود: با اجرای این کار دوباره نظام چند نرخی در کشور تشدید خواهد شد، بنابراین بهتر است دولت چنین سیاستی را کنار بگذارد و اگر می‌خواهد اثرات و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را کاهش دهد، می‌تواند با استفاده از ابزار تعرفه به نوعی این قضیه را مدیریت کند و به هدفی که می‌خواهد دست پیدا کند.
صالحی اضافه کرد: به عنوان مثال تعرفه کالای اساسی که در حال حاضر ۶ درصد است، می‌توان تعرفه آن را به یک درصد کاهش داد، زیرا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالا‌ها به صورت متوسط ۵ برابر شده است، بنابراین با همین نسبت اگر تعرفه‌ها اصلاح شود، هدف دولت یعنی کاهش قیمت‌ها نیز می‌تواند محقق شود، اما دیگر با اجرای چنین سیاستی، مشکلات بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود نخواهد آمد.
نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: با توجه به عوارض و اثرات ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت و مجلس چنین تصمیمی را گرفته‌اند، اما همانطور که اشاره شد اجرای این سیاست، مشکلات را حل نخواهد کرد، بلکه معضلات استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی را دوباره احیا میکند، بنابراین دولت به جای اینکه بخواهد نرخ ارز واردات در گمرک را تغییر دهد، می‌تواند با استفاده از ابزار تعرفه و کاهش آن در جهت حمایت از معیشت مردم و کاهش قیمت کالا‌ها در بازار اقدام کند.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پیامی نوشت: در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی از ۴ درصد به یک درصد تقلیل یافت و برای بقیه کالا همان ۴ درصد است.
در سال ۱۴۰۱ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به عدد بالای 22000 [ETS] تومان افزایش یافت.
محاسبه حقوق گمرکی یک کالا حاصلضرب میزان واردات در نرخ حقوق گمرکی در عدد ۲۲۰۰۰ است .
نفجار قیمتی برای کالاهای وارداتی شامل؛ کالاهای مصرفی واسطه‌ای و سرمایه‌ای بالنتیجه کل قیمت‌ها اتفاق نمی‌افتد.
آیا مجلسیان به شکل عام با محاسبه و علم این مصوبه را داشتند.
به گزارش کبنا، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت لایحه دو فوریتی بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان گفت: لایحه قبلی که شامل موارد دیگری نیز بود به مجلس ارائه شد، اما دو فوریت آن مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
وی افزود: پس از آنکه مجلس شورای اسلامی دو فوریت لایحه قبلی دولت که در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک و برخی موارد دیگر بودجه سال ۱۴۰۱ را رد کرد، به جهت اهمیت ویژه این موضوع برای دولت، مجددا یک لایحه دو فوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان به تصویب هیئت دولت رسیده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اهمیت این مسئله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تاثیر بالایی در هزینه تمام شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.
مجلس با بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق استاقبال شاکری نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه لایحه دو فوریتی دولت برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به ۴۲۰۰ تومان، به فرارو، گفت: این لایحه به زودی در مجلس اعلام وصول خواهد شد، هرچند این موضوع در گذشته توسط دولت به مجلس ارائه شده بود، اما با توجه به اینکه این موضوع در کنار مباحث دیگری قرار داشت مجلس با اجرای آن موافقت نکرد، اما در حال حاضر با توجه به اینکه دولت تغییر نرخ ارز محاسباتی در گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان را به صورت مستقل تقدیم مجلس کرده، به اعتقاد بنده نمایندگان با این موضوع موافقت خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه مبنا قرار گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمامی کالا‌ها نخواهد بود، گفت: با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد کشور این موضوع تورم زیادی را به جامعه تحمیل کرد، حال در چنین وضعیتی دولت و مجلس به دنبال این هستند که برای یک سری از کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم و همچنین مواد اولیه تولید که از طریق واردات در کشور تامین میشود ارز ۴۲۰۰ تومانی را مبنای واردات قرار دهند تا از این طریق هزینه تمام شده ورود کالا به کشور با کاهش روبرو شود.
شاکری افزود: با توجه به وضعیتی که امروز در اقتصاد کشور وجود دارد، دولت لایحه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مجلس تقدیم کرده که با توجه به دو فوریتی بودن آن به محض اعلام وصول این لایحه در مجلس، بلافاصله بررسی آن آغاز خواهد شد، زیرا این موضوع با معیشت مردم گره خورده، در صورت تصویب می‌تواند موجب کاهش قیمت برخی از اقلام اساسی مردم که وارداتی هستند قرار گیرد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم اضافه کرد: از سویی با توجه به اینکه مواد اولیه برخی از کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی به صورت وارداتی است، تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۲۴، ۲۵ هزار تومان برای واردات باعث افزایش هزینه تولید در کشور شده است که این موضوع بهای تمام شده کالای نهایی را نیز با افزایش روبرو ساخته است، اما اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنای نرخ محاسباتی واردات در گمرک قرار گیرد به طور قطع این موضوع در کاهش هزینه تمام شده تولید کالا‌ها در کشور اثرگذار خواهد بود، بنابراین تصویب و اجرای آن در دستور کار مجلس و دولت به صورت توامان قرار دارد.
این نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی متفق القول معتقد بودند باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، بیان داشت: این موضوع از نظر نمایندگان نیز امر درستی بود که اجرا شد و سیاست جدید دولت در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان انجام شد، این در حالی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی زمانی که تخصیص داده شد، تبدیل به وسیله‌ای برای سودجویی و کسب سود‌های بادآورده شد، اما این موضوع نفعی برای مردم نداشت، بلکه به اسم مردم چنین سیاستی اجرا شد، اما عملاً نفع آن را تنها عده‌ای خاص بردند.
شاکری ادامه داد: به بیان دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد کشور حذف شد، اما در حال حاضر با توجه به آثار و تبعاتی که این اقدام داشت، دولت تصمیم گرفته برای برخی از کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه تولید نرخ ارز محاسباتی برای واردات آن‌ها در گمرک ۴۲۰۰ تومان تعیین شود که این موضوع باعث کاهش قیمت‌ها در بازار و همچنین کاهش هزینه تولید در کشور خواهد شد که به اعتقاد بنده سیاست درستی است که مجلس نیز از آن حمایت خواهد کرد.
با بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی ارزان نخواهد شدعلی قنبری کارشناس مسائل بین الملل اقتصادی با اشاره به اینکه استفاده دوباره از ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار اشتباه است، اظهار داشت: به نوعی با این کار دولت دهم چوب را خورده است و هم پیاز را، زیرا در ابتدا که ارز ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشته شد با یک تورم افسار گسیخته روبرو بودیم که به عنوان آثار و تبعات این کار تمامی کالا‌ها و خدمات در کشور را چندین برابر کرد، حال اینکه دولت می‌خواهد دوباره ارز۴۲۰۰ تومانی را مبنای حقوق و عوارض گمرکی قرار دهد، به نظر نمی‌رسد تصمیم منطقی باشد.
وی افزود: به طور حتم، حتی با اجرایی شدن این تصمیم، کالایی در بازار ارزان خواهد نشد، زیرا تجربه سیاست‌گذاری‌های قبلی به خوبی موید این موضوع است که چیزی با کاهش قیمت روبرو نمی‌شود، حال دوباره معلوم نیست، دولت با چه تفکری می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را به نحوی دیگری احیا کند. زمانیکه در سال ۹۷ نیز دولت وقت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، قرار بود کالاهای اساسی علیرغم افزایش قیمت، ارزان‌تر در اختیار مردم قرار بگیرد، که عملا این اتفاق رخ نداد و تنها رانت و سود این سیاست به جیب عده‌ای رانت‌خوار رفت؛ بنابراین بهتر است دولت به جای اینکه چنین سیاست‌گذاری‌های شتابزده‌ای را دنبال کند، به فکر راهکار اساسی برای کنترل تورم و مهار گرانی‌ها باشد.
قنبری با تاکید بر اینکه عملاً با اقداماتی که دولت در حال انجام آن است، این طور استنباط میشود که سیاستگذاری دقیقی برای کنترل وضعیت اقتصادی کشور وجود ندارد، اضافه کرد: در هنگام اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، علیرغم اینکه دولت اعلام کرد تنها قیمت چهار کالا آزاد خواهد شد و ما‌به‌التفاوت این کالا‌ها نیز در قالب یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت خواهد شد، اما در عمل شاهد بودیم که تمامی کالا‌ها و خدمات در کشور با افزایش حداقل دو برابری روبرو بودند، حال اینکه مجلس و دولت فکر می‌کنند با مبنا قرار دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاهای اساسی در بازار با کاهش روبرو خواهد شد و یا هزینه تمام شده تولید با توجه به کاهش هزینه واردات با افت روبرو میشود، به اعتقاد بنده چنین اتفاقی نخواهد افتاد، زیرا در موارد مشابه نیز شاهد بودیم هر آنچه که دولت و مجلس تصور کرده بودند، رخ می‌دهد، عکس آن اتفاق افتاد و عملاً کاهش قیمتی در بازار مشاهده نکردیم.
این استاد دانشگاه بیان داشت: دولت باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود تجدید نظر کرده و از افراد خِبره و کارشناس در تصمیم گیری‌ها استفاده کند، در غیر این صورت با وضعیتی که اقتصاد کشور امروز با آن روبرو است، امیدی به بهبود شرایط نخواهد بود، از طرفی با پابرجا بودن تحریم‌ها و همچنین وضعیت مبهم احیای برجام، تورم روز به روز افزایش خواهد یافت و کالاهای اساسی و ضروری مردم نیز گران‌تر می‌شوند.
اجرای این سیاست نوعی بازگشت به عقب استحمیدرضا صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران نیز با اشاره به اینکه مبنا قرار دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبات گمرک به نوعی یک سیاست بازگشت به عقب است، گفت: تمام تلاش‌ها برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر این مبنا بود که فساد، رانت‌ها، سوء استفاده‌ها و امضا‌های طلایی که ناشی از اجرای این سیاست بود، همه از بین برود و منابع ارزی کشور اتلاف نشود، حال دولت با توجه به مضرات اجرای این سیاست می‌خواهد دوباره بخشی از سیاست گذشته را اجرا کند.
وی افزود: با اجرای این کار دوباره نظام چند نرخی در کشور تشدید خواهد شد، بنابراین بهتر است دولت چنین سیاستی را کنار بگذارد و اگر می‌خواهد اثرات و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را کاهش دهد، می‌تواند با استفاده از ابزار تعرفه به نوعی این قضیه را مدیریت کند و به هدفی که می‌خواهد دست پیدا کند.
صالحی اضافه کرد: به عنوان مثال تعرفه کالای اساسی که در حال حاضر ۶ درصد است، می‌توان تعرفه آن را به یک درصد کاهش داد، زیرا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالا‌ها به صورت متوسط ۵ برابر شده است، بنابراین با همین نسبت اگر تعرفه‌ها اصلاح شود، هدف دولت یعنی کاهش قیمت‌ها نیز می‌تواند محقق شود، اما دیگر با اجرای چنین سیاستی، مشکلات بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود نخواهد آمد.
نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: با توجه به عوارض و اثرات ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت و مجلس چنین تصمیمی را گرفته‌اند، اما همانطور که اشاره شد اجرای این سیاست، مشکلات را حل نخواهد کرد، بلکه معضلات استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی را دوباره احیا میکند، بنابراین دولت به جای اینکه بخواهد نرخ ارز واردات در گمرک را تغییر دهد، می‌تواند با استفاده از ابزار تعرفه و کاهش آن در جهت حمایت از معیشت مردم و کاهش قیمت کالا‌ها در بازار اقدام کند.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پیامی نوشت: در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی از ۴ درصد به یک درصد تقلیل یافت و برای بقیه کالا همان ۴ درصد است.
در سال ۱۴۰۱ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به عدد بالای 22000 [ETS] تومان افزایش یافت.
محاسبه حقوق گمرکی یک کالا حاصلضرب میزان واردات در نرخ حقوق گمرکی در عدد ۲۲۰۰۰ است .
نفجار قیمتی برای کالاهای وارداتی شامل؛ کالاهای مصرفی واسطه‌ای و سرمایه‌ای بالنتیجه کل قیمت‌ها اتفاق نمی‌افتد.
آیا مجلسیان به شکل عام با محاسبه و علم این مصوبه را داشتند.
