تاریخ انتشار
شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۰
کد مطلب : ۴۵۰۸۸۷
سه گزینه در تابع هدف سیاستگذار اقتصادی؛ انتخاب برتر چیست؟
راه گذر از اقتصاد فرسایشی
۰
کبنا ؛در میز سیاستگذار اقتصادی، سه گزینه مهم قرار گرفته است که انتخاب هر کدام می‌تواند مسیر آینده اقتصاد ایران را مشخص کند. راه نخست، محتمل‌ترین و آسان‌ترین گزینه برای سیاستگذار است که حرکت در مسیری است که از گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. بررسی‌ها حاکی از آن است که تداوم حرکت مسیراقتصاد ایران در ریل کنونی، راهی به جز فرسایش سرمایه‌های مادی، انسانی و اجتماعی ندارد و در نهایت باعث گسترش فقر خواهد شد. راهکار دوم، تغییر در فرآیندهای سیاسی با هدف حل مسائل اقتصادی است که در شرایط کنونی غیرمحتمل و نادرست خواهد بود. گزینه سوم، یک راه گذر است که می‌توان در چارچوب ساختارهای سیاسی کشور با یک رویکرد واقع‌گرایانه، شرایط را برای رهایی از تله فقر و قدرتمندتر کردن اقتصاد ایران فراهم آورد. گزینه سوم، راه ورود نگرش توسعه فراگیر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به حاکمیت با تاکید و منظور کردن محدودیت‌ها و الزامات به جای نگرش‌های آرمانی است.
به گزارش کبنا، دکتر حسن درگاهی، اقتصاددان در نشریه «تجارت‌فردا» گزینه اصلی خروج از اقتصاد فرسایشی را تشریح کرده است.
در شرایطی که ایران با مشکلات روزافزون اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان است، ضرورت توقف و خروج از این روند بغرنج به دغدغه بسیاری از ایرانیان تبدیل شده است. نگرانی از آینده کشور بسیاری از فرهیختگان را بر آن داشته تا با ترسیم درست وضعیت موجود، برای بهبود شرایط راه‌های پیش رو را بررسی کنند.
حسن درگاهی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، معتقد است نحوه حکمرانی سیاسی و نظام تصمیم‌گیری کشور در این سال‌ها به گونه‌ای عمل کرده است که نتیجه آن فرسایشی شدن اقتصاد، انتقال روند تولید بلندمدت و بالقوه اقتصاد به سمت پایین به دلیل استهلاک بالای ظرفیت‌ها و انواع سرمایه‌ها و وقوع چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است. در این شرایط این استاد دانشگاه معتقد است ساختار سیاسی سه راه پیش رو دارد؛ راه اول حفظ اهداف و آرمان‌های ساختار سیاسی و تداوم حکمرانی اقتصادی و به عبارتی تداوم وضع موجود است. راه دوم اصلاحات اساسی در راهبردها و حذف و تغییر اهداف و آرمان‌های ساختار سیاسی و ایجاد اصلاحات در حکمرانی اقتصادی است. راه‌حل سوم که دکتر درگاهی پیشنهاد می‌کند، «نه راه آرمانی موهوم است و نه راه شکست و ذلت. نه راه بی‌قیدی به ارزش‌های اعتقادی و فرهنگی است و نه راه وادادگی و تسلیم.» در واقع این استاد دانشگاه معتقد است راه سوم، راه ورود نگرش توسعه فراگیر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به حاکمیت با تاکید بر محدودیت‌ها و الزامات به جای نگرش‌های آرمانی است.
احساس خطر از آینده
بدون شک اقتصاد ایران وضعیت بغرنجی دارد. فرهیختگان کشور با دل‌نگرانی نسبت به وضعیت موجود و آینده پیش‌رو معتقدند نتیجه قطعی عملکرد مسیری که تا امروز طی کرده‌ایم، به تضعیف مداوم توانمندی اقتصادی و اجتماعی و گسترش فقر جامعه ختم میشود. اقتصاددانان در پی آن هستند پاسخی بدون تعصب به این پرسش معقول و مشروع بیابند که ساختار سیاسی تاکنون چه داده و چه پس گرفته است. دکتر حسن درگاهی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، معتقد است پیش‌نیاز حسابرسی دقیق از ساختار سیاسی این است که «در ارزیابی هزینه‌ها، هم هزینه‌های عملیاتی را لحاظ کنیم و هم هزینه‌های فرصت را. هم هزینه‌های اقتصادی را و هم هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی را. در ارزیابی منافع نیز منافع مادی و معنوی قابل شهود باید ارزیابی شود.»
او بر این باور است که متاسفانه تاکنون در ارزیابی راهی که آمده‌ایم به دلیل قداستی که به هدف دادیم، هزینه‌ها را ناچیز و منافع حاصل را بیش از اندازه تصور کرده‌ایم. در عمل آنچه اتفاق افتاد این بود که ساختار سیاسی به نقطه بهینه‌ای از عملکرد و تصمیم خود در توازن درآمد و هزینه نهایی قایل نشد. به این جهت است که اعتقاد چندانی برای حد و آستانه تحمل جامعه در مقابل تورم و بیکاری و فقر و آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد. این بدین معناست که تابع هدف را بدون قید و محدودیت حداکثر کنیم و این راه‌حل در دنیای واقع ناشدنی است. همچنان که اجرای همه احکام مشروط به قید زمان و مکان و... است و هیچ حکمی به صورت کلی وجود ندارد..jpg)
سه مسیر پیش رو
این استاد دانشگاه معتقد است این شرایط موجب میشود ساختار سیاسی تنها سه راه پیش رو داشته باشد؛ راه اول حفظ اهداف و آرمان‌های ساختار سیاسی و تداوم حکمرانی اقتصادی و به عبارتی تداوم وضع موجود است. یعنی همان مسیری را که به وضع موجود ختم شده ادامه دهیم. شکی نیست که تداوم این مسیر به این دلیل که به فقر مردم منتهی شده، ممکن نیست. ناراضیان این وضعیت مردم هستند در‌حالی‌که برخی همچنان موافق ادامه این وضعیت هستند. راه دوم اصلاحات اساسی در راهبردها و حذف و تغییر اهداف و آرمان‌های ساختار سیاسی و ایجاد اصلاحات در حکمرانی اقتصادی است.
شکی نیست که ساختار سیاسی این راه‌حل را بر‌نمی‌تابد. این اقتصاددان معتقد است: «نتیجه قطعی عملکرد مسیر گذشته، خود را به عیان نشان داده است. تداوم این مسیر جز با وابستگی سیاسی و اقتصادی به شرق، تخصیص هر چه بیشتر منابع محدود جامعه به قدرت بازدارندگی نظامی، تضعیف مداوم توانمندی اقتصادی و اجتماعی و گسترش فقر جامعه میسر نیست. اگر امروز راه سومی نیابیم فردا روز حسرت خواهد بود.» این استاد دانشگاه راه سوم را این‌گونه توصیف می‌کند که «پاسخ بدون تعصب به این سوال معقول و مشروع است که تاکنون چه دادیم و چه گرفتیم، به شرطی که در ارزیابی هزینه‌ها، هم هزینه‌های عملیاتی را لحاظ کنیم و هم هزینه‌های فرصت، هم هزینه‌های اقتصادی و هم هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی، در ارزیابی منافع نیز منافع مادی و معنوی قابل‌شهود را.»
هزینه بی‌توجهی به هزینه فایده
درگاهی معتقد است به دلیل بی‌توجهی به شاخص‌هایی که به وسیله آنها عملکرد خود را پایش کنیم توجه بیش از حد به هدف نتایج ناگواری برجای گذاشته است. او در ادامه افزود: «راه سوم، نه راه آرمانی موهوم است و نه راه شکست و ذلت. نه راه بی‌قیدی به ارزش‌های اعتقادی و فرهنگی است و نه راه وادادگی و تسلیم. راه سوم یک راه گذر است. یک نگرش حل‌المسائلی است از طریق ترسیم یک افق روشن با تحلیل واقع‌نگر از شرایط موجود، نه از جنس برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله‌ای که تنها سه سال از آن باقی است و اکنون بدین‌جا رسیدیم، بلکه برنامه‌ای با استراتژی تعریف‌شده است.»
سه اصل مهم توسعه
این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود به پیش‌نیازهای پیشرفت اشاره کرد و گفت: «سه اصل مهم از اصول و قواعد پیشرفت، چه بخواهیم و چه نخواهیم، ثبات و امنیت در اقتصاد کلان (در سیاست‌ها، قراردادها و فضای کسب‌وکار)، اعتماد بخش خصوصی به نهادهای عمومی، و توسعه روابط خارجی است. هیچ‌یک از این سه اصل با دستور و تذکر اخلاقی محقق نمی‌شود بلکه نیازمند استفاده از دانش و تجربه است. مشکلات اقتصادی خاص کشور ما نیست بلکه دیگر کشورها هم با انواع آن درگیر بوده‌اند. اگر خاص خود بدانیم که برخی بر آن اصرار دارند، از راه‌حل اصولی آن غافل خواهیم شد.
از عوامل موثر بر رفتار پویای عاملان اقتصادی، که سیاستگذاری را پیچیده می‌کند، انتظار آنها از آینده است که کاملا بر اساس قضاوت‌های ذهنی و مبتنی بر نحوه برداشت و تفسیر آنها از اطلاعات موجود است. هر چه حاکمیت و دولت از توصیه به‌کارگیری منابع در تولید بگویند ولی تا زمانی که مردم به وجود امنیت و اطمینان اقتصادی و سیاسی اعتماد نکنند محال است که دست از فعالیت‌های سوداگرانه برای حفظ ارزش دارایی خود بردارند. این حرکت عکس‌العملی مردم در سطح خرد قابل‌سرزنش نیست اگر چه تبعات منفی شدیدی در کلان دارد. پس اگر در پی افزایش سرمایه‌گذاری پس از گذشت یک دهه از افول آن هستیم، نباید در این نکته تامل کنیم که آن امنیتی که در نظر نهادهای حاکمیتی است با آنچه نیاز برای توسعه تولید و سرمایه‌گذاری و تجارت است، متفاوت است.»
تبعات فقدان راه سوم چیست؟
درگاهی در پایان این نکته را مورد توجه قرار داده است که در غیاب راه سومی که سیاستگذار به آن توجه کند چه نتایجی در انتظار ما خواهد بود. او بیان کرد: «در غیاب راه سوم و نبود زمینه گسترش تولید و شغل و درآمد، دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم باید مدام سیاست‌های یارانه‌ای خود را گسترش دهد. در یک چرخه معیوب، قدرت خرید یارانه با تورم کاسته میشود، و مجددا گسترش فقر و دوباره یارانه. با این تفاوت که منبع یارانه‌های بعدی، به دلیل فشار بر کسری بودجه به ناچار با چاپ پول امکان‌پذیر خواهد شد. مگر یک‌بار تجربه نکردیم؟ آنچه از نظام حمایتی منظور است آن است که باید هدفمند (برای اقشار زیر خط فقر)، انعطاف‌پذیر (تغییر گروه‌های مخاطب به دلیل ادوار تجاری)، امکان‌پذیر (از بابت محل تامین منابع)، قابل‌تداوم، بدون اختلال در قیمت‌های نسبی، بدون ایجاد رانت، موثر (خروج از زیر خط فقر)، با انتقال مستقیم قدرت خرید و در چارچوب نظام تامین اجتماعی باشد.
به کجا رسیدیم که ۹ دهک جامعه نیازمند یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومانی شده‌اند؟ آیا اقتصاد یارانه‌ای تداوم می‌یابد؟» او در ادامه افزود: «در غیاب راه سوم، روزمرگی اقتصادی و سیاسی فرصت اندیشیدن برای بلندمدت را نمی‌دهد. مشکلات و به‌ویژه مشکلات معیشتی، آنچنان آوار میشود که دولت را گرفتار سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناسنجیده می‌کند. در غیاب راه سوم، تکانه‌های منفی نسبتا دائمی سمت عرضه، چون گذشته، تولید بالقوه را کاهش و روند رشد بلندمدت اقتصاد را به سمت پایین انتقال می‌دهد. سادگی است که دلمان به تزریق درآمدهای نفتی بیشتر خوش باشد. مگر با درآمدهای نفتی دهه ۸۰ چه کردیم؟ غیر از آنکه وابستگی نفتی تشدید و ظرفیت تولید داخلی تهی شد؟ در شرایط تورمی موجود، حرکت دادن تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد جز با ابزارهای سمت عرضه، معطوف به ایجاد فضای اطمینان، بهبود فناوری و توسعه تجارت میسر نیست و بدون چاره‌سازی سمت عرضه، هرگونه سیاست انبساطی سمت تقاضا تاثیر معنادار بر تولید نداشته و در نهایت مجددا به تورم منجر خواهد شد.»
3 سال پیاپی رشد منفی سرمایه گذاری خالص در ایران
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی، عنوان کرد در سه سال گذشته رشد سرمایه گذاری خالص منفی بوده است.
اکوایران ایران نوشت: بابک نگاهداری رئیس مرکز‌پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ابتدای سخنان خود به این نکته اشاره کرد که، نرخ سرمایه گذاری در کشور در سه سال گذشته با رشد منفی مواجه بوده و این آمار بیانگر این نکته می‌باشد که در استفاده از ظرفیت‌های درونی کشور، با یک رشد اقتصادی ناپایدار مواجه خواهیم شد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: جمع بندی مرکز پژوهش‌ها این است که برای تقویت رشد اقتصادی در کشور، باید به بحث نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در زنجیره‌های اقتصادی منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای و ترانزیت کالا در ارتباط با کریدورهای شمال جنوب در ارتباط با روسیه و کریدورهای شرق و غرب در ارتباط با چین و ابتکارات اقتصادی دوگانه و یا چندگانه با کشورهای همسایه توجه کنیم.
وی با اشاره به اهمیت جایابی کشورها در بازآرایی نظام جدید بین الملل گفت: کشورهایی که در این عصر اقتصادی نتوانند جایابی دقیقی برای نقش‌آفرینی خود شناسایی کنند، مطمئنا تاثیرات منفی در دهه‌های آتی در توسعه و پیشرفت خود تجربه خواهند کرد. نگاهداری تاکید کرد: بنابراین در برنامه هفتم توسعه باید بر رشد اقتصادی تمرکز کنیم تا با رفع موانع سرمایه گذاری، با استفاده از رویکرد اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای، بخش خصوصی و نهادهای عمومی را تقویت و سرمایه گذاران بین المللی را جذب کنیم. وی در ادامه بر اهمیت جایگاه دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و گفت: دیپلماسی اقتصادی، باید به طور ویژه در دستور کار وزارت خارجه قرار بگیرد، تا امروز دستگاه سیاست خارجی ما رویکرد سیاسی و امنیتی داشته است. ولی چون در عصر حاضر جنگ کشور ما، جنگ اقتصادی می باشد، دستگاه دسپلماسی باید با تغییر رویکرد به سوی دیپلماسی اقتصادی، اقتصاد کشور را با فرصت یابی اقتصادی بهره‌مند کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه از رشد صنعتی کشور با شاخص‌های منفی خبر داد و گفت: شاخص عملکرد صنعتی نشانگر میزان حضور صنعت کشور در بازارهای داخلی و بین الملی و میزان فعالیت‌ها با ارزش افزوده بالا می باشد، رتبه کشور ما در این شاخص در میان 150 کشور رتبه 56 می باشد، با بررسی ترکیب صادرات غیر‌نفتی، شاهد آن می‌باشیم که 50 درصد آن سهم صنعت پتروشیمی و گاز، 20 درصد سهم معادن و 30 درصد نیز در زمینه کشاورزی، صنایع دستی و صنعت ساختمان می‌باشد.
وی در ادامه افزود: صادارات کشور ما تا کنون با ارزش افزوده پایینی مواجه بوده است، و روند سیر آن نیز نزولی می‌باشد. با بررسی دقیقتر متوجه آن می شویم که 66 درصد از حجم کالاهای صادراتی از منابع طبیعی می باشند، 25 درصد از فناوری های متوسط برخوردار می باشند، 8 درصد فناوری های پایین، و یک درصد فناوری های بالا و پیشرفته می باشند. لذا نیازمند این می‌باشیم که رشد صنعتی خود را با ایجاد تحول توسط فناوری‌های نوین ارتقا دهیم. نگاهداری با اشاره به اهمیت نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در ایجاد تحول در ارزش‌افزوده محصولات صنایع گفت: در دهه گذشته، پلتفرمی از شرکت های دانش بنیان را راه اندازی کردیم، ولی هدفمندسازی بین شرکت‌های دانش بنیان و بخش صنعت را ایجاد نکردیم، در برنامه هفتم توسعه می‌بایست به سمت ارتقای کیفی زنجیره‌های صنعتی و خدمات انسانی سوق دهیم.
وی در ادامه به معضلات صنعت کشاورزی و حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: در بخش کشاورزی طیف وسیعی از محصولات آن توسط منابع وارداتی تامین می‌شوند، و در تولیدات داخل، 60 درصد تولیدات ما نیازمند منابع آبی زیرزمینی هستند. اراضی کشاورزی همچنین به علت توسعه روستاها به سوی شهر سازی از 69.1 درصد به 24 درصد کاهش یافته است، و از نظر رتبه جهانی در رتبه 29 در جایگاه کاهش اراضی کشاورزی قرار داریم و برای رفع این معزل نیازمند فعالیت شرکت های دانش بنیان در صنعت کشاورزی می باشیم. وی افزود: در صنعت حمل و نقل، سهم عمده این صنعت به حمل و نقل جاده‌ای اختصاص یافته است، که برای مشارکت در اقتصادی های بین المللی مدل مناسبی نمی‌باشد و باید صنعت حمل‌ونقل را به حمل و نقل دریایی و ریلی مجهز کنیم.
وی با اشاره به ضرورت رفع تورم و جذب مشارکت مردمی در رشد اقتصادی گفت: تورم باعث میشود تا مراحل جذب سرمایه‌گذار و رشد سرمایه گذاری با شکست مواجه شود و همچنین باعث از دست رفتن همراهی مردمی شود، هیچ برنامه رشد اقتصادی بدون مشارکت مردمی محقق نشده است. توانمندسازی نهاد دولت و جامعه، می تواند موضوع مهاجرت را معکوس کند، و مشکلات رشد جمعیت و رشد اقتصادی را از بین ببرد. نگاهداری در پایان تاکید کرد: مرکز پژوهش های مجلس در راستای انجام وظایف خود برای بهبود اوضاع اقتصادی و ایجاد رشد اقتصادی، بسته پیشنهادی شامل اولویت‌ها راهبردها، احکام را در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت قرار داده است.
به گزارش کبنا، دکتر حسن درگاهی، اقتصاددان در نشریه «تجارت‌فردا» گزینه اصلی خروج از اقتصاد فرسایشی را تشریح کرده است.
در شرایطی که ایران با مشکلات روزافزون اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان است، ضرورت توقف و خروج از این روند بغرنج به دغدغه بسیاری از ایرانیان تبدیل شده است. نگرانی از آینده کشور بسیاری از فرهیختگان را بر آن داشته تا با ترسیم درست وضعیت موجود، برای بهبود شرایط راه‌های پیش رو را بررسی کنند.
حسن درگاهی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، معتقد است نحوه حکمرانی سیاسی و نظام تصمیم‌گیری کشور در این سال‌ها به گونه‌ای عمل کرده است که نتیجه آن فرسایشی شدن اقتصاد، انتقال روند تولید بلندمدت و بالقوه اقتصاد به سمت پایین به دلیل استهلاک بالای ظرفیت‌ها و انواع سرمایه‌ها و وقوع چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است. در این شرایط این استاد دانشگاه معتقد است ساختار سیاسی سه راه پیش رو دارد؛ راه اول حفظ اهداف و آرمان‌های ساختار سیاسی و تداوم حکمرانی اقتصادی و به عبارتی تداوم وضع موجود است. راه دوم اصلاحات اساسی در راهبردها و حذف و تغییر اهداف و آرمان‌های ساختار سیاسی و ایجاد اصلاحات در حکمرانی اقتصادی است. راه‌حل سوم که دکتر درگاهی پیشنهاد می‌کند، «نه راه آرمانی موهوم است و نه راه شکست و ذلت. نه راه بی‌قیدی به ارزش‌های اعتقادی و فرهنگی است و نه راه وادادگی و تسلیم.» در واقع این استاد دانشگاه معتقد است راه سوم، راه ورود نگرش توسعه فراگیر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به حاکمیت با تاکید بر محدودیت‌ها و الزامات به جای نگرش‌های آرمانی است.
احساس خطر از آینده
بدون شک اقتصاد ایران وضعیت بغرنجی دارد. فرهیختگان کشور با دل‌نگرانی نسبت به وضعیت موجود و آینده پیش‌رو معتقدند نتیجه قطعی عملکرد مسیری که تا امروز طی کرده‌ایم، به تضعیف مداوم توانمندی اقتصادی و اجتماعی و گسترش فقر جامعه ختم میشود. اقتصاددانان در پی آن هستند پاسخی بدون تعصب به این پرسش معقول و مشروع بیابند که ساختار سیاسی تاکنون چه داده و چه پس گرفته است. دکتر حسن درگاهی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، معتقد است پیش‌نیاز حسابرسی دقیق از ساختار سیاسی این است که «در ارزیابی هزینه‌ها، هم هزینه‌های عملیاتی را لحاظ کنیم و هم هزینه‌های فرصت را. هم هزینه‌های اقتصادی را و هم هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی را. در ارزیابی منافع نیز منافع مادی و معنوی قابل شهود باید ارزیابی شود.»
او بر این باور است که متاسفانه تاکنون در ارزیابی راهی که آمده‌ایم به دلیل قداستی که به هدف دادیم، هزینه‌ها را ناچیز و منافع حاصل را بیش از اندازه تصور کرده‌ایم. در عمل آنچه اتفاق افتاد این بود که ساختار سیاسی به نقطه بهینه‌ای از عملکرد و تصمیم خود در توازن درآمد و هزینه نهایی قایل نشد. به این جهت است که اعتقاد چندانی برای حد و آستانه تحمل جامعه در مقابل تورم و بیکاری و فقر و آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد. این بدین معناست که تابع هدف را بدون قید و محدودیت حداکثر کنیم و این راه‌حل در دنیای واقع ناشدنی است. همچنان که اجرای همه احکام مشروط به قید زمان و مکان و... است و هیچ حکمی به صورت کلی وجود ندارد.
سه مسیر پیش رو
این استاد دانشگاه معتقد است این شرایط موجب میشود ساختار سیاسی تنها سه راه پیش رو داشته باشد؛ راه اول حفظ اهداف و آرمان‌های ساختار سیاسی و تداوم حکمرانی اقتصادی و به عبارتی تداوم وضع موجود است. یعنی همان مسیری را که به وضع موجود ختم شده ادامه دهیم. شکی نیست که تداوم این مسیر به این دلیل که به فقر مردم منتهی شده، ممکن نیست. ناراضیان این وضعیت مردم هستند در‌حالی‌که برخی همچنان موافق ادامه این وضعیت هستند. راه دوم اصلاحات اساسی در راهبردها و حذف و تغییر اهداف و آرمان‌های ساختار سیاسی و ایجاد اصلاحات در حکمرانی اقتصادی است.
شکی نیست که ساختار سیاسی این راه‌حل را بر‌نمی‌تابد. این اقتصاددان معتقد است: «نتیجه قطعی عملکرد مسیر گذشته، خود را به عیان نشان داده است. تداوم این مسیر جز با وابستگی سیاسی و اقتصادی به شرق، تخصیص هر چه بیشتر منابع محدود جامعه به قدرت بازدارندگی نظامی، تضعیف مداوم توانمندی اقتصادی و اجتماعی و گسترش فقر جامعه میسر نیست. اگر امروز راه سومی نیابیم فردا روز حسرت خواهد بود.» این استاد دانشگاه راه سوم را این‌گونه توصیف می‌کند که «پاسخ بدون تعصب به این سوال معقول و مشروع است که تاکنون چه دادیم و چه گرفتیم، به شرطی که در ارزیابی هزینه‌ها، هم هزینه‌های عملیاتی را لحاظ کنیم و هم هزینه‌های فرصت، هم هزینه‌های اقتصادی و هم هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی، در ارزیابی منافع نیز منافع مادی و معنوی قابل‌شهود را.»
هزینه بی‌توجهی به هزینه فایده
درگاهی معتقد است به دلیل بی‌توجهی به شاخص‌هایی که به وسیله آنها عملکرد خود را پایش کنیم توجه بیش از حد به هدف نتایج ناگواری برجای گذاشته است. او در ادامه افزود: «راه سوم، نه راه آرمانی موهوم است و نه راه شکست و ذلت. نه راه بی‌قیدی به ارزش‌های اعتقادی و فرهنگی است و نه راه وادادگی و تسلیم. راه سوم یک راه گذر است. یک نگرش حل‌المسائلی است از طریق ترسیم یک افق روشن با تحلیل واقع‌نگر از شرایط موجود، نه از جنس برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله‌ای که تنها سه سال از آن باقی است و اکنون بدین‌جا رسیدیم، بلکه برنامه‌ای با استراتژی تعریف‌شده است.»
سه اصل مهم توسعه
این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود به پیش‌نیازهای پیشرفت اشاره کرد و گفت: «سه اصل مهم از اصول و قواعد پیشرفت، چه بخواهیم و چه نخواهیم، ثبات و امنیت در اقتصاد کلان (در سیاست‌ها، قراردادها و فضای کسب‌وکار)، اعتماد بخش خصوصی به نهادهای عمومی، و توسعه روابط خارجی است. هیچ‌یک از این سه اصل با دستور و تذکر اخلاقی محقق نمی‌شود بلکه نیازمند استفاده از دانش و تجربه است. مشکلات اقتصادی خاص کشور ما نیست بلکه دیگر کشورها هم با انواع آن درگیر بوده‌اند. اگر خاص خود بدانیم که برخی بر آن اصرار دارند، از راه‌حل اصولی آن غافل خواهیم شد.
از عوامل موثر بر رفتار پویای عاملان اقتصادی، که سیاستگذاری را پیچیده می‌کند، انتظار آنها از آینده است که کاملا بر اساس قضاوت‌های ذهنی و مبتنی بر نحوه برداشت و تفسیر آنها از اطلاعات موجود است. هر چه حاکمیت و دولت از توصیه به‌کارگیری منابع در تولید بگویند ولی تا زمانی که مردم به وجود امنیت و اطمینان اقتصادی و سیاسی اعتماد نکنند محال است که دست از فعالیت‌های سوداگرانه برای حفظ ارزش دارایی خود بردارند. این حرکت عکس‌العملی مردم در سطح خرد قابل‌سرزنش نیست اگر چه تبعات منفی شدیدی در کلان دارد. پس اگر در پی افزایش سرمایه‌گذاری پس از گذشت یک دهه از افول آن هستیم، نباید در این نکته تامل کنیم که آن امنیتی که در نظر نهادهای حاکمیتی است با آنچه نیاز برای توسعه تولید و سرمایه‌گذاری و تجارت است، متفاوت است.»
تبعات فقدان راه سوم چیست؟
درگاهی در پایان این نکته را مورد توجه قرار داده است که در غیاب راه سومی که سیاستگذار به آن توجه کند چه نتایجی در انتظار ما خواهد بود. او بیان کرد: «در غیاب راه سوم و نبود زمینه گسترش تولید و شغل و درآمد، دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم باید مدام سیاست‌های یارانه‌ای خود را گسترش دهد. در یک چرخه معیوب، قدرت خرید یارانه با تورم کاسته میشود، و مجددا گسترش فقر و دوباره یارانه. با این تفاوت که منبع یارانه‌های بعدی، به دلیل فشار بر کسری بودجه به ناچار با چاپ پول امکان‌پذیر خواهد شد. مگر یک‌بار تجربه نکردیم؟ آنچه از نظام حمایتی منظور است آن است که باید هدفمند (برای اقشار زیر خط فقر)، انعطاف‌پذیر (تغییر گروه‌های مخاطب به دلیل ادوار تجاری)، امکان‌پذیر (از بابت محل تامین منابع)، قابل‌تداوم، بدون اختلال در قیمت‌های نسبی، بدون ایجاد رانت، موثر (خروج از زیر خط فقر)، با انتقال مستقیم قدرت خرید و در چارچوب نظام تامین اجتماعی باشد.
به کجا رسیدیم که ۹ دهک جامعه نیازمند یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومانی شده‌اند؟ آیا اقتصاد یارانه‌ای تداوم می‌یابد؟» او در ادامه افزود: «در غیاب راه سوم، روزمرگی اقتصادی و سیاسی فرصت اندیشیدن برای بلندمدت را نمی‌دهد. مشکلات و به‌ویژه مشکلات معیشتی، آنچنان آوار میشود که دولت را گرفتار سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناسنجیده می‌کند. در غیاب راه سوم، تکانه‌های منفی نسبتا دائمی سمت عرضه، چون گذشته، تولید بالقوه را کاهش و روند رشد بلندمدت اقتصاد را به سمت پایین انتقال می‌دهد. سادگی است که دلمان به تزریق درآمدهای نفتی بیشتر خوش باشد. مگر با درآمدهای نفتی دهه ۸۰ چه کردیم؟ غیر از آنکه وابستگی نفتی تشدید و ظرفیت تولید داخلی تهی شد؟ در شرایط تورمی موجود، حرکت دادن تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد جز با ابزارهای سمت عرضه، معطوف به ایجاد فضای اطمینان، بهبود فناوری و توسعه تجارت میسر نیست و بدون چاره‌سازی سمت عرضه، هرگونه سیاست انبساطی سمت تقاضا تاثیر معنادار بر تولید نداشته و در نهایت مجددا به تورم منجر خواهد شد.»
3 سال پیاپی رشد منفی سرمایه گذاری خالص در ایران
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی، عنوان کرد در سه سال گذشته رشد سرمایه گذاری خالص منفی بوده است.
اکوایران ایران نوشت: بابک نگاهداری رئیس مرکز‌پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ابتدای سخنان خود به این نکته اشاره کرد که، نرخ سرمایه گذاری در کشور در سه سال گذشته با رشد منفی مواجه بوده و این آمار بیانگر این نکته می‌باشد که در استفاده از ظرفیت‌های درونی کشور، با یک رشد اقتصادی ناپایدار مواجه خواهیم شد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: جمع بندی مرکز پژوهش‌ها این است که برای تقویت رشد اقتصادی در کشور، باید به بحث نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در زنجیره‌های اقتصادی منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای و ترانزیت کالا در ارتباط با کریدورهای شمال جنوب در ارتباط با روسیه و کریدورهای شرق و غرب در ارتباط با چین و ابتکارات اقتصادی دوگانه و یا چندگانه با کشورهای همسایه توجه کنیم.
وی با اشاره به اهمیت جایابی کشورها در بازآرایی نظام جدید بین الملل گفت: کشورهایی که در این عصر اقتصادی نتوانند جایابی دقیقی برای نقش‌آفرینی خود شناسایی کنند، مطمئنا تاثیرات منفی در دهه‌های آتی در توسعه و پیشرفت خود تجربه خواهند کرد. نگاهداری تاکید کرد: بنابراین در برنامه هفتم توسعه باید بر رشد اقتصادی تمرکز کنیم تا با رفع موانع سرمایه گذاری، با استفاده از رویکرد اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای، بخش خصوصی و نهادهای عمومی را تقویت و سرمایه گذاران بین المللی را جذب کنیم. وی در ادامه بر اهمیت جایگاه دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و گفت: دیپلماسی اقتصادی، باید به طور ویژه در دستور کار وزارت خارجه قرار بگیرد، تا امروز دستگاه سیاست خارجی ما رویکرد سیاسی و امنیتی داشته است. ولی چون در عصر حاضر جنگ کشور ما، جنگ اقتصادی می باشد، دستگاه دسپلماسی باید با تغییر رویکرد به سوی دیپلماسی اقتصادی، اقتصاد کشور را با فرصت یابی اقتصادی بهره‌مند کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه از رشد صنعتی کشور با شاخص‌های منفی خبر داد و گفت: شاخص عملکرد صنعتی نشانگر میزان حضور صنعت کشور در بازارهای داخلی و بین الملی و میزان فعالیت‌ها با ارزش افزوده بالا می باشد، رتبه کشور ما در این شاخص در میان 150 کشور رتبه 56 می باشد، با بررسی ترکیب صادرات غیر‌نفتی، شاهد آن می‌باشیم که 50 درصد آن سهم صنعت پتروشیمی و گاز، 20 درصد سهم معادن و 30 درصد نیز در زمینه کشاورزی، صنایع دستی و صنعت ساختمان می‌باشد.
وی در ادامه افزود: صادارات کشور ما تا کنون با ارزش افزوده پایینی مواجه بوده است، و روند سیر آن نیز نزولی می‌باشد. با بررسی دقیقتر متوجه آن می شویم که 66 درصد از حجم کالاهای صادراتی از منابع طبیعی می باشند، 25 درصد از فناوری های متوسط برخوردار می باشند، 8 درصد فناوری های پایین، و یک درصد فناوری های بالا و پیشرفته می باشند. لذا نیازمند این می‌باشیم که رشد صنعتی خود را با ایجاد تحول توسط فناوری‌های نوین ارتقا دهیم. نگاهداری با اشاره به اهمیت نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در ایجاد تحول در ارزش‌افزوده محصولات صنایع گفت: در دهه گذشته، پلتفرمی از شرکت های دانش بنیان را راه اندازی کردیم، ولی هدفمندسازی بین شرکت‌های دانش بنیان و بخش صنعت را ایجاد نکردیم، در برنامه هفتم توسعه می‌بایست به سمت ارتقای کیفی زنجیره‌های صنعتی و خدمات انسانی سوق دهیم.
وی در ادامه به معضلات صنعت کشاورزی و حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: در بخش کشاورزی طیف وسیعی از محصولات آن توسط منابع وارداتی تامین می‌شوند، و در تولیدات داخل، 60 درصد تولیدات ما نیازمند منابع آبی زیرزمینی هستند. اراضی کشاورزی همچنین به علت توسعه روستاها به سوی شهر سازی از 69.1 درصد به 24 درصد کاهش یافته است، و از نظر رتبه جهانی در رتبه 29 در جایگاه کاهش اراضی کشاورزی قرار داریم و برای رفع این معزل نیازمند فعالیت شرکت های دانش بنیان در صنعت کشاورزی می باشیم. وی افزود: در صنعت حمل و نقل، سهم عمده این صنعت به حمل و نقل جاده‌ای اختصاص یافته است، که برای مشارکت در اقتصادی های بین المللی مدل مناسبی نمی‌باشد و باید صنعت حمل‌ونقل را به حمل و نقل دریایی و ریلی مجهز کنیم.
وی با اشاره به ضرورت رفع تورم و جذب مشارکت مردمی در رشد اقتصادی گفت: تورم باعث میشود تا مراحل جذب سرمایه‌گذار و رشد سرمایه گذاری با شکست مواجه شود و همچنین باعث از دست رفتن همراهی مردمی شود، هیچ برنامه رشد اقتصادی بدون مشارکت مردمی محقق نشده است. توانمندسازی نهاد دولت و جامعه، می تواند موضوع مهاجرت را معکوس کند، و مشکلات رشد جمعیت و رشد اقتصادی را از بین ببرد. نگاهداری در پایان تاکید کرد: مرکز پژوهش های مجلس در راستای انجام وظایف خود برای بهبود اوضاع اقتصادی و ایجاد رشد اقتصادی، بسته پیشنهادی شامل اولویت‌ها راهبردها، احکام را در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت قرار داده است.
