تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۴۸
کد مطلب : ۴۵۱۲۹۰
گردش ناگهاني نمايندگان مجلس به سمت انتقاد از دولت، پشت پرده چه خبر است؟
منشور تخلفات دولت و انتخابات 1402
۰
کبنا ؛با گذشت يك‌سال از عمر دولت سيزدهم به نظر مي‌رسد آرام آرام ماه عسل دولت و مجلس اصولگرا به پايان رسيده و لحن اهالي بهارستان، بيشتر رنگ و بوي انتقاد به خود مي‌گيرد. نشانه‌هاي اين تغييرات را اين روزها در اخبار رسانه‌ها به عينه مي‌توان مشاهده كرد، زماني كه بسياري از نمايندگان نسبت به گراني‌هاي افسارگسيخته، عدم اجراي تعهدات و ناتواني در مهار تورم اعتراض كرده و دولت را به دليل ارايه اصلاحيه لايحه بودجه براي حذف قيد «توزيع اقلام اساسي به قيمت شهريور 1400» مي‌نوازند. اين روند به اندازه‌اي سرعت گرفته كه حتي چهره‌اي مانند مجتبي ذوالنوري كه قبل از انتخابات در شمايل ليدر بهارستاني‌ها نامه درخواست نمايندگان براي حضور رييسي در عرصه انتخابات 1400 را دست به دست مي‌چرخاند، اين روزها در شمايل مخالف دو آتشه دولت رييسي، رخ نمايان كرده و دولت را به خاطر گراني‌ها، عدم افزايش حقوق بازنشستگان، به تاخير افكندن رتبه‌بندي معلمان و... زير شديدترين انتقادها قرار مي‌دهد.
نماينده مردم قم و عضو كميسيون امنيت مجلس در اظهاراتي كه در صحن مطرح شد، خطاب به دولت اظهار داشت: «طرح رتبه‌بندي معلمان نيمه‌كاره است و با وجود گذشت ۵ ماه از سال هنوز هم تكليف حقوق بازنشستگان مشخص نيست؛ در ماجراي جراحي اقتصادي و حذف ارز ۴۲۰۰ توماني نيز مجلس نقش خودش را در كنترل دولت براي اينكه به كمرهاي خميده مردم فشار وارد نشود ايفا نكرد؛ مجلس چه نقشي در اين رابطه ايفا كرده است؟» انتقاداتي كه تنها به «ذوالنوري» ختم نمي‌شود و در ادامه «دامنِ» چهره‌هايي چون نصراله پژمانفر، لطف‌الله سياه كلي، بهروز محبي و بسياري از نام‌هاي ديگر را نيز «تر» مي‌كند. اين دسته از نمايندگان حتي پا را نيز فراتر گذاشته‌اند و از منشور تخلفات دولت در بخش‌هايي چون ناتواني در عرضه محصولات مصرفي مردم به قيمت شهريور1400 صحبت مي‌كنند. اما بايد ديد دليل اين تغيير رويه‌هاي ناگهاني چيست؟ آيا عملكرد دولت به اندازه‌اي غير قابل دفاع است كه اغلب نمايندگان ديگر سكوت را جايز ندانسته و براي نقد، برون تاخته‌اند يا اينكه پاي مصلحتي ارجح‌تر در ميان است؟ اگر عملكرد دولت، طي ماه‌هاي گذشته از مسير رويكردهاي كارشناسي خارج بوده، چرا نمايندگان سريع تر وظايف قانوني خود را در اين خصوص پيگيري نكرده‌اند؟ براي پاسخگويي به اين پرسش به نظر مي‌رسد، بايد افق ديد خود را كمي گسترده‌تر كرد و ارزيابي‌ها را به سال 1402 و موعد رسمي برگزاري انتخابات مجلس دوازدهم كشاند.
هميشه پاي انتخابات در ميان است
بسياري از نمايندگان مجلس به درستي دريافته‌اند كه مشكلات معيشتي فزاينده در جامعه و گراني‌هاي افسارگسيخته و كاهش قدرت خريد دهك‌هاي مياني و محروم به گونه‌اي است كه هر شخص و طيفي كه نشانه‌اي از اثرگذاري در شكل‌گيري اين فضا را بر تارك خود داشته باشد با راي منفي مردم مواجه خواهد شد. مبتني بر چنين واقعيت‌هايي است كه طيف‌هايي از نمايندگان دريافته‌اند براي دست خالي نبودن در ايام انتخابات، بايد كمي از دولت فاصله گرفته و خود را مهياي نقد دولت كنند تا در روز واقعه يعني روز انتخابات از آن بهره گيرند و خود را منتقد نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي و راهبردي دولت معرفي كنند. اين در حالي است كه به اعتقاد بسياري از تحليلگران در روند تحقق تصميماتي چون حذف ناگهاني ارز ترجيحي، ناتواني در اجراي رتبه‌بندي معلمان و عدم افزايش حقوق بازنشستگان، تنها پاي دولت در ميان نيست و نمايندگان مجلس يازدهم نيز در اين ميان نقش‌آفريني جدي داشته‌اند. هرچند اين روزها بسياري از نمايندگان در خصوص منشور تخلفات دولت صحبت مي‌كنند و از عزم جدي مجلس براي مجبور كردن دولت به عرضه اقلام مورد نظر مردم به قيمت شهريور1400 سخن مي‌گويند، اما احمد عليرضابيگي نماينده مردم تبريز با اشاره به اينكه دولت نه تنها به مطالبات نمايندگان وقعي نمي‌نهد، مي‌گويد: دولت با استفاده از ظرفيت شوراي هماهنگي‌هاي اقتصادي قوا، اقدام به وتو كردن درخواست نمايندگان مي‌كند.
نماينده مردم قم و عضو كميسيون امنيت مجلس در اظهاراتي كه در صحن مطرح شد، خطاب به دولت اظهار داشت: «طرح رتبه‌بندي معلمان نيمه‌كاره است و با وجود گذشت ۵ ماه از سال هنوز هم تكليف حقوق بازنشستگان مشخص نيست؛ در ماجراي جراحي اقتصادي و حذف ارز ۴۲۰۰ توماني نيز مجلس نقش خودش را در كنترل دولت براي اينكه به كمرهاي خميده مردم فشار وارد نشود ايفا نكرد؛ مجلس چه نقشي در اين رابطه ايفا كرده است؟» انتقاداتي كه تنها به «ذوالنوري» ختم نمي‌شود و در ادامه «دامنِ» چهره‌هايي چون نصراله پژمانفر، لطف‌الله سياه كلي، بهروز محبي و بسياري از نام‌هاي ديگر را نيز «تر» مي‌كند. اين دسته از نمايندگان حتي پا را نيز فراتر گذاشته‌اند و از منشور تخلفات دولت در بخش‌هايي چون ناتواني در عرضه محصولات مصرفي مردم به قيمت شهريور1400 صحبت مي‌كنند. اما بايد ديد دليل اين تغيير رويه‌هاي ناگهاني چيست؟ آيا عملكرد دولت به اندازه‌اي غير قابل دفاع است كه اغلب نمايندگان ديگر سكوت را جايز ندانسته و براي نقد، برون تاخته‌اند يا اينكه پاي مصلحتي ارجح‌تر در ميان است؟ اگر عملكرد دولت، طي ماه‌هاي گذشته از مسير رويكردهاي كارشناسي خارج بوده، چرا نمايندگان سريع تر وظايف قانوني خود را در اين خصوص پيگيري نكرده‌اند؟ براي پاسخگويي به اين پرسش به نظر مي‌رسد، بايد افق ديد خود را كمي گسترده‌تر كرد و ارزيابي‌ها را به سال 1402 و موعد رسمي برگزاري انتخابات مجلس دوازدهم كشاند.
هميشه پاي انتخابات در ميان است
بسياري از نمايندگان مجلس به درستي دريافته‌اند كه مشكلات معيشتي فزاينده در جامعه و گراني‌هاي افسارگسيخته و كاهش قدرت خريد دهك‌هاي مياني و محروم به گونه‌اي است كه هر شخص و طيفي كه نشانه‌اي از اثرگذاري در شكل‌گيري اين فضا را بر تارك خود داشته باشد با راي منفي مردم مواجه خواهد شد. مبتني بر چنين واقعيت‌هايي است كه طيف‌هايي از نمايندگان دريافته‌اند براي دست خالي نبودن در ايام انتخابات، بايد كمي از دولت فاصله گرفته و خود را مهياي نقد دولت كنند تا در روز واقعه يعني روز انتخابات از آن بهره گيرند و خود را منتقد نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي و راهبردي دولت معرفي كنند. اين در حالي است كه به اعتقاد بسياري از تحليلگران در روند تحقق تصميماتي چون حذف ناگهاني ارز ترجيحي، ناتواني در اجراي رتبه‌بندي معلمان و عدم افزايش حقوق بازنشستگان، تنها پاي دولت در ميان نيست و نمايندگان مجلس يازدهم نيز در اين ميان نقش‌آفريني جدي داشته‌اند. هرچند اين روزها بسياري از نمايندگان در خصوص منشور تخلفات دولت صحبت مي‌كنند و از عزم جدي مجلس براي مجبور كردن دولت به عرضه اقلام مورد نظر مردم به قيمت شهريور1400 سخن مي‌گويند، اما احمد عليرضابيگي نماينده مردم تبريز با اشاره به اينكه دولت نه تنها به مطالبات نمايندگان وقعي نمي‌نهد، مي‌گويد: دولت با استفاده از ظرفيت شوراي هماهنگي‌هاي اقتصادي قوا، اقدام به وتو كردن درخواست نمايندگان مي‌كند.
