اما و اگرهای بازگشت کودکان کار به مدرسه

کبنا ؛کودکان بازمانده از تحصيل، يکي از معضلات نظام آموزشي کشور است که در کوتاه مدت و بلند مدت، آسيب‌هاي اجتماعي بسياري را با خود به‌همراه خواهد داشت. آمارهاي رسمي مرکز آمار در سال تحصيلي 1400-1399 حاکيست که جمعا تعداد 15 ميليون و 30 هزار و 949 نفر در تمام پايه‌ها ثبت‌نام شده‌اند که اين آمار در مقايسه با سال قبل از آن که 14 ميليون و 399 هزار و پانزده نفر بوده ميزان 4.39 درصد رشد داشته است؛  اين در حاليست که در سال تحصيلي گذشته 210 هزار بازمانده از تحصيل داشتيم که اين آمار در سال قبل‌تر از آن تعداد 146 هزار نفر بوده است. البته اين آمار رسمي وزارت آموزش و پرورش  ولي بسياري از کودکان در مناطق مرزي و دور افتاده تمايلي به تحصيل ندارند. دختراني که مجبور هستند در کودکي به خانه بخت بروند و پسراني که با کمترين حقوق و درآمد، مجبورند از کودکي کار کنند. اين کودکان چون از سواد و تحصيل بي‌بهره هستند، قادر نيستند که از حقوق اجتماعي خود در مقابل همسر يا محيط کار دفاع کنند. به باور کارشناسان بيشتر اين کودکان  که پس از شيوع بيماري کرونا و اختلال در وضعيت معيشتي طبقه ضعيف جامعه تعداد آنها رو به فزوني يافته است و حال کودکان مهاجر افغان نيز به آنها اضافه شده‌اند، به دليل اينکه پيش از  رشد عقلي وارد بازار کار مي‌شوند، اغلب آنها به مرور زمان دچار انواع آسيب هاي اجتماعي و جرايمي همچون اعتياد، سرقت، قتل و البته مشکلات روحي و رواني مي شوند.
طرح جديد آموزش و پرورش
طبق قوانين بين المللي و داخلي، کار براي کودکان و نوجوانان زير 18 سال در هر شرايطي که حضور داشته باشند غير قانوني و غير انساني محسوب مي‌شود، ولي برخي از خانواده‌ها که با آسيب‌هاي اجتماعي درگير هستند و با بهانه‌هايي فرزندان خود را مجبور مي‌کنند تا براي تامين نياز مالي خانواده به هر کاري دست بزنند. همواره کارشناسان و حاميان حقوق کودکان از سياست‌هاي دولت در قبال اين کودکان انتقاد داشته‌اند و حالا يکي از مسئولان وزارت آموزش و پرورش با ارائه دادن طرحي مدعي شده است که مي‌توانند چالش کودکان کار و سوءاستفاده خانواده‌ها از آنها را بر طرف کنند. رئيس قرارگاه عدالت تربيتي و نصيب برابر آموزشي معتقد است که مديران مدرسه بايد با کودکاني که کار مي‌کنند مدارا کنند همچنين آنها مي‌خواهند با کمک گرفتن از خيرين  منابع مالي خانواده‌هاي کودکان کار را تامين کنند تا آنها بتوانند به درس خواندن ادامه بدهند. مشاور وزير در گفت‌وگويي که با خبرگزاري کار ايران انجام داده است، آمار دقيقي از کودکان باز مانده از تحصيل ارائه نداد ولي گفته است که تاکنون توانسته‌اند حدود 160 هزار بازمانده از تحصيل را جذب کنيم. هرچند اين نوع طرح‌ها اميدها را براي بهبود شرايط برخي کودکان بازمانده از تحصيل بيشتر مي‌کند ولي قبل از هرچيز بايد بدانيم که کودکان نمي‌توانند بار مسئوليت خانواده را بر دوش بگيرند و اينکه آنها را «مرد عمل» و «مرد خانواده» بناميم مي‌تواند تاثيرات منفي به‌همراه داشته باشد و اين را به‌ وظيفه کودکان آسيب‌پذير تبديل خواهد کرد. حميدرضا خان محمدي، مشاور وزير آموزش و پرورش و رئيس قرارگاه عدالت تربيتي و نصيب برابر آموزشي در مورد مهارت‌آموزي به دانش آموزاني که مجبور به کار هستند، گفت: همه تلاش‌مان را مي‌کنيم تا هيچ دانش آموزي از صندلي آموزش و پرروش پايين نرود، اما اگر هم اين اتفاق افتاد حتما آموزش و پرورش زمينه‌هايي براي ادامه تحصيل او فراهم خواهد کرد.
از کار کودکان حمايت مي‌کنيم
مشاور وزير آموزش و پرورش و رئيس قرارگاه عدالت تربيتي و نصيب برابر آموزشي: براي دانش آموزاني که دچار چالش مي‌شوند و مجبور هستند به واسطه شرايط اقتصادي به اصطلاح «مرد عمل» و «مرد ميدان» شوند و «کار کنند» و «کمک حال خانواده» شوند، در متوسطه اول که قطعا بايد به مدرسه بيايند، اما ما به مديران گفته‌ايم تا جايي که مي‌شود به آنها کمک کنند تا اين دانش آموزان به درس‌شان برسند و بخشي از درآمدي که اين دانش آموزان از کار به دست مي‌آوردند را از طريق خيرين به خانواده‌شان کمک کنند تا دانش آموز بتواند در کلاس درس حاضر شود. به‌عنوان نمونه تعمير قايق موتوري در مناطق توريستي، جوش فايبرگلاس، تعمير تور ماهيگيري و… همه اينها مشاغل و مهارت‌هايي است که واقعا به آن نياز داريم و حتي براي برخي از اين مهارت‌ها نيرو از خارج مي‌آوريم. به طور مثال از پاکستان کسي را براي تعمير يا بافت تور ماهيگيري مي‌آورند. خوب ما مي‌توانيم از کودکي چنين مهارت‌هايي را به بچه‌ها آموزش بدهيم.
اين نگاه اجتماعي غلط است
فرشيد يزداني، فعال حقوق کودکان در واکنش به طرحي که توسط مشاور وزير آموزش و پرورش و رئيس قرارگاه عدالت تربيتي و نصيب برابر آموزشي مطرح شده است، به «آرمان امروز» مي‌گويد: «ابتدا بايد به اين موضوع بپردازيم که تشکيل چنين قرارگاهي براي حل چالش‌هاي اجتماعي مي‌تواند مفيد باشد يا خير. تجربه نشان داده است که هربار با نگاه سلبي به موضوعات اجتماعي نگاه کرديم نه‌تنها مشکلي برطرف نکرد بلکه خود چالش آفرين شده است. مسائل اجتماعي را با تکنيک‌ها و سرفصل‌هاي همين حوزه و از راه مختص به خودش بايد پيگيري کنيم و نگاه بالا به پايين در حوزه اجتماعي غلط است. قطعا چنين طرحي‌هايي که از سوي اين قرارگاه مطرح مي‌شود نه‌تنها مشکلي را در حوزه کودکان کار برطرف نخواهد کرد بلکه چالش آفرين هم خواهد بود.»
او با انتقاد از طرح آموزش و پروش براي استفاده از خيرين در جهت حل مشکل کودکان کار ادامه مي‌دهد: «دولت و نظام آموزشي کشور بودجه و وظيفه خاصي در قبال تحصيل کودکان و نوجوانان دارد پس اگر طرحي در اين زمينه مطرح مي‌شود بهتر است با بودجه خود آموزش و پرورش تامين شود. چون در اين مورد ما شاهد فعاليت‌هاي مناسبي از سوي خيريه‌ها و انجمن‌هاي خصوصي هستيم که با بودجه کاملا غير دولتي سعي در بهبود وضعيت کودکان کار دارند. به اين موضوع هم توجه داشته باشيم که خيرين بيشتر تمايل دارند که در بخش خصوصي سرمايه‌گذاري کنند و در اين موضوع که خود وزارتخانه مي‌خواهد وارد عمل شود به‌نظر نمي‌تواند نظر خيرين را جلب کند و براي تامين بودجه اين طرح بر روي خيرين حساب باز کند. فرض را بر اين بگيريم که اگر چند ماه اين کمک‌ها واريز نشد آن وقت اين مبلغ از کجا تامين خواهد شد؟»

يزداني با بيان اينکه مقام‌هاي آموزش و پرورش نبايد کار کودکان را عادي‌سازي و مقدس‌سازي کنند، اضافه مي‌کند: «به‌کار بردن کلمات و جملاتي مانند اينکه کودکان «مرد عمل» و «مرد ميدان» شوند و «کار کنند» و «کمک حال خانواده باشند» و ... مي‌تواند باعث رسمي شدن کار کودکان شود که از اساس موضوع اشتباهي است و به نوعي مقدس‌سازي کار کودکان مي‌تواند به رسم و عرف تبديل شود که لازم است اين مقام مسئول در اين زمينه گفته خود را اصلاح کند چون اين موضوع بار حقوقي و معناي متفاوتي با آنچه قانون، ممنوعيت کارکودکان عنوان کرده است، دارد. ما با هرگونه موضوعي که مي‌خواهد کار کودکان را عادي جلو دهد بايد مخالفت کنيم نه اينکه از مديران مدارس بخواهيم با کودکاني که به‌نوعي خرج‌کش خانواده محسوب مي‌شوند مدارا کنند و يا اينکه آنها را با کارگران پاکستاني و ... مقايسه کنيم. اگر اينطور است چرا براي گرايش اين کودکان به سمت رشته‌ها مهندسي و پزشکي برنامه‌ريزي نمي‌کنند و مي‌خواهند آنها را جايگرين «تورباف‌ها» و «جوشکارهاي» خارجي کنند. اين يک نگاه کاملا غير اجتماعي است که بخواهيم کودکان را تشويق به کار کنيم.»
اين کارشناس مسائل حوزه کارکودکان در پايان با پيشنهادي به مسئولان قرارگاه و آموزش و پرورش مي‌گويد: «توجه داشته باشيد که با وجود پتانسيل‌هايي که در حوزه اجتماعي داريم مي‌توانيم موضوع کار کودکان را يکبار براي هميشه برطرف کنيم چون انجمن‌ها، خيريه‌ها و البته نهادها و سازمان‌هاي جهاني مانند «يونسکو» تجربيات خوبي در اين زمينه دارند. با کمک گرفتن از اين طرح‌ها و ايده‌ها بدون اينکه موضوعات را در قالب قرارگاه پيگيري کنيم مشکلات و چالش‌ها را قدم به قدم برطرف کنيم. حذف کار کودکان و نوجوانان امري شدني است ولي نه با نگاه‌هاي امنيتي و نظامي بلکه با استفاده از سرفصل‌ها و پژوهش‌هايي که در اين حوزه انجام شده است.»