تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۱۳
کد مطلب : ۴۵۳۲۸۵
علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی:
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان؛ مُسَکِن یا راهکار اساسی؟
۲
کبنا ؛با تصویب لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت، حقوق کارکنان از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد؛ و حداقل حقوق دریافتی از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
به گزارش کبنا، محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیح لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: «هدف دولت در این لایحه این است که حقوق همه حقوق‌بگیران دولتی اعم از شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران افزایش پیدا کند که اقدام خوبی است.»
وی با بیان اینکه برای اولین بار، افزایش حقوق در میانه سال مطرح می‌شود، افزود: «پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق یک عدد ثابت است و در کنارش افزایش حق عائله‌مندی هم در نظر گرفته است؛ بر این اساس حداقل حقوق ماهیانه کارکنان دولت یک میلیون تومان و بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. حق عائله‌مندی نیز دو برابر خواهد شد و مبلغی هم به ازای هر فرزند در نظر گرفته شده است.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این افزایش حقوق شامل مجرد‌ها هم می‌شود، گفت: «در حال حاضر حداقل حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. در صورتی که این لایحه بدون تغییر در مجلس تصویب شود، یک میلیون تومان به حداقل حقوق اضافه می‌شود و خالص دریافتی به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد علاوه بر این مبلغی برای حق عائله مندی و حق فرزندان تحت تکفل نیز اضافه می‌شود.»
آیا افزایش حقوق کارمندان گره‌ای را باز خواهد کرد؟
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش تورم ۵۰ درصدی، وضعیت معیشتی مردم را بسیار دشوار کرده است، در گفت‌وگو با فرارو، اظهار داشت: «در حال حاضر درآمد حقوق بگیران ثابت است، اما روز به روز کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم با افزایش قیمت روبرو می‌شود. این موضوع سفره مردم را کوچکتر از گذشته کرده و بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه در تهیه نیاز‌های اولیه خود مانده اند.»
وی افزود: «هر سال شکاف درآمدی مردم بیشتر می‌شود و در این رابطه دولت عملا هیچ راهکاری جزء افزایش حقوق را در دستور کار ندارند. این چرخه‌ای که در پیش گرفته شده، یک چرخه باطل است که تنها نتیجه آن افزایش تورم و قیمت کالا‌ها و خدمات در بازار‌های مختلف است. حال در این زمینه دولت می‌خواهد در ادامه افزایش ده درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان خود، تا پایان سال به صورت پلکانی، ۲۰ درصد دیگر به دریاقتی‌ها اضافه کند.»
قنبری گفت: »این اقدام از آن جهت است که در ابتدای سال حقوق کارگران از کارمندان دولت بیشتر افزایش یافت و بعد نیز در ماه گذشته یکسان سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی رخ داد. حال دولت می‌خواهد برای بازنشستگان کشوری و لشگری نیز چنین کاری انجام دهد، اما این افزایش‌ها به یک میزان نخواهد بود و این کار به هیچ عنوان عادلانه نیست. اگر قرار است افزایش صورت گیرد، باید برای همه به یک میزان باشد، تا عدالت رعایت شود.»
این استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها تنها یک مُسکن است، که اثر موقتی و مقطعی دارد، اضافه کرد: «همواره دولت‌ها در برهه‌های مختلف راحت‌ترین راهکار را انتخاب می‌کنند و به همین دلیل است که امروز شاهد هستیم وضعیت اقتصادی کشور در بدترین وضع ممکن است، از سوی دیگر دولت برای بهبود اوضاع باید بتواند تورم را کنترل کند، در غیر این صورت ما هر زمان ممکن است با شوک‌های تورمی مواجه شویم.»
وی با تاکید بر اینکه طی سال‌های اخیر درآمد سرانه ایرانیان با کاهش نزدیک به ۴۰ درصدی روبرو بوده، ادامه داد: «زمانیکه ما در اقتصاد کشور با رکود تورمی روبرو هستیم، سطح تولید به طرز قابل توجه‌ای با کاهش روبرو می‌شود که به تبع آن میزان درآمد ملی نیز افت محسوسی می‌کند، طبیعتا در این شرایط درآمد عموم مردم نیز کم می‌شود، وظیفه اصلی دولت این است که این وضعیت را درست کند و بقیه اقداماتی که انجام می‌دهد، همانند افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت، اقدامی فرعی است.»
قنبری با اشاره به اینکه حذف ارز ۴.۲۰۰ تومانی در ابتدای سال خود از علل افزایش افسارگسیخته تورم است، خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه با کنار گذاشتن ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالا‌های اساسی شاهد چندین برابر شدن قیمت این کالا‌ها بودیم، اما دولت تنها با یارانه نقدی که به مردم داد، قصد داشت افزایش قیمت‌ها را جبران کند که در عمل این موضوع با شکست روبرو شد و طرح جایگرین نیز یعنی کالابرگ الکترونیکی نیز امروز به محاق رفته و معلوم نیست که چه سرنوشتی پیدا کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: «امروز میزان نقدینگی موجود در جامعه نیز از مرز ۵ هزار هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده که این نیز خود یکی از مسببان اصلی آن دولت است، زیرا دولت برای جبران کسری بودجه خود با استقراض از بانک‌ها و همینطور چاپ پول نقدینگی زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند، در این شرایط دولت عملا برنامه‌ای برای کنترل اوضاع اقتصادی ندارد و این وضعیت روز به روز با وخامت بیشتری همراه می‌شود، حال باید دید که آیا دولت می‌تواند اثرگذاری مطلوبی در این زمینه داشته باشد، یا همچنان مشکلات اقتصادی با پیچیدگی بیشتری روبرو خواهند شد.»
به گزارش کبنا، محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیح لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: «هدف دولت در این لایحه این است که حقوق همه حقوق‌بگیران دولتی اعم از شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران افزایش پیدا کند که اقدام خوبی است.»
وی با بیان اینکه برای اولین بار، افزایش حقوق در میانه سال مطرح می‌شود، افزود: «پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق یک عدد ثابت است و در کنارش افزایش حق عائله‌مندی هم در نظر گرفته است؛ بر این اساس حداقل حقوق ماهیانه کارکنان دولت یک میلیون تومان و بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. حق عائله‌مندی نیز دو برابر خواهد شد و مبلغی هم به ازای هر فرزند در نظر گرفته شده است.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این افزایش حقوق شامل مجرد‌ها هم می‌شود، گفت: «در حال حاضر حداقل حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. در صورتی که این لایحه بدون تغییر در مجلس تصویب شود، یک میلیون تومان به حداقل حقوق اضافه می‌شود و خالص دریافتی به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد علاوه بر این مبلغی برای حق عائله مندی و حق فرزندان تحت تکفل نیز اضافه می‌شود.»
آیا افزایش حقوق کارمندان گره‌ای را باز خواهد کرد؟
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش تورم ۵۰ درصدی، وضعیت معیشتی مردم را بسیار دشوار کرده است، در گفت‌وگو با فرارو، اظهار داشت: «در حال حاضر درآمد حقوق بگیران ثابت است، اما روز به روز کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم با افزایش قیمت روبرو می‌شود. این موضوع سفره مردم را کوچکتر از گذشته کرده و بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه در تهیه نیاز‌های اولیه خود مانده اند.»وی افزود: «هر سال شکاف درآمدی مردم بیشتر می‌شود و در این رابطه دولت عملا هیچ راهکاری جزء افزایش حقوق را در دستور کار ندارند. این چرخه‌ای که در پیش گرفته شده، یک چرخه باطل است که تنها نتیجه آن افزایش تورم و قیمت کالا‌ها و خدمات در بازار‌های مختلف است. حال در این زمینه دولت می‌خواهد در ادامه افزایش ده درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان خود، تا پایان سال به صورت پلکانی، ۲۰ درصد دیگر به دریاقتی‌ها اضافه کند.»
قنبری گفت: »این اقدام از آن جهت است که در ابتدای سال حقوق کارگران از کارمندان دولت بیشتر افزایش یافت و بعد نیز در ماه گذشته یکسان سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی رخ داد. حال دولت می‌خواهد برای بازنشستگان کشوری و لشگری نیز چنین کاری انجام دهد، اما این افزایش‌ها به یک میزان نخواهد بود و این کار به هیچ عنوان عادلانه نیست. اگر قرار است افزایش صورت گیرد، باید برای همه به یک میزان باشد، تا عدالت رعایت شود.»
این استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها تنها یک مُسکن است، که اثر موقتی و مقطعی دارد، اضافه کرد: «همواره دولت‌ها در برهه‌های مختلف راحت‌ترین راهکار را انتخاب می‌کنند و به همین دلیل است که امروز شاهد هستیم وضعیت اقتصادی کشور در بدترین وضع ممکن است، از سوی دیگر دولت برای بهبود اوضاع باید بتواند تورم را کنترل کند، در غیر این صورت ما هر زمان ممکن است با شوک‌های تورمی مواجه شویم.»
وی با تاکید بر اینکه طی سال‌های اخیر درآمد سرانه ایرانیان با کاهش نزدیک به ۴۰ درصدی روبرو بوده، ادامه داد: «زمانیکه ما در اقتصاد کشور با رکود تورمی روبرو هستیم، سطح تولید به طرز قابل توجه‌ای با کاهش روبرو می‌شود که به تبع آن میزان درآمد ملی نیز افت محسوسی می‌کند، طبیعتا در این شرایط درآمد عموم مردم نیز کم می‌شود، وظیفه اصلی دولت این است که این وضعیت را درست کند و بقیه اقداماتی که انجام می‌دهد، همانند افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت، اقدامی فرعی است.»
قنبری با اشاره به اینکه حذف ارز ۴.۲۰۰ تومانی در ابتدای سال خود از علل افزایش افسارگسیخته تورم است، خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه با کنار گذاشتن ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالا‌های اساسی شاهد چندین برابر شدن قیمت این کالا‌ها بودیم، اما دولت تنها با یارانه نقدی که به مردم داد، قصد داشت افزایش قیمت‌ها را جبران کند که در عمل این موضوع با شکست روبرو شد و طرح جایگرین نیز یعنی کالابرگ الکترونیکی نیز امروز به محاق رفته و معلوم نیست که چه سرنوشتی پیدا کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: «امروز میزان نقدینگی موجود در جامعه نیز از مرز ۵ هزار هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده که این نیز خود یکی از مسببان اصلی آن دولت است، زیرا دولت برای جبران کسری بودجه خود با استقراض از بانک‌ها و همینطور چاپ پول نقدینگی زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند، در این شرایط دولت عملا برنامه‌ای برای کنترل اوضاع اقتصادی ندارد و این وضعیت روز به روز با وخامت بیشتری همراه می‌شود، حال باید دید که آیا دولت می‌تواند اثرگذاری مطلوبی در این زمینه داشته باشد، یا همچنان مشکلات اقتصادی با پیچیدگی بیشتری روبرو خواهند شد.»
