افروغ: دانش‌آموزان برای اعتراض مدنی آموزش ندیده‌اند / میانه خوبی با نقد نداریم

کبنا ؛این روزها کشور درگیر اعتراضات مردمی است اخبار واصله از گوشه و کنار کشور حاکی از آن است که دانش آموزان هم درخواستهایی دارند.
سلامت نیوز می نویسد: «اعتراض هایی که در کمال تعجب و ناباوری با واکنش خشونت بارِ غیر قابل توجیه بعضی از مدیران مدارس و برخی مراکز مسوول مواجه شده و گاها حتی به خشونت هم کشیده شده است که میتوانست با همدلی و با گفتگو مسیر دیگری را طی کند و این ماجرا تا جایی پیش رفت که وزیر آموزش و پرورش تائید کرد تعدادی از دانش آموزان بازداشت شده اند و البته آمار دقیقی ارائه نکرده است.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفته: «اگر دانش آموزان بازداشت باشند برای بحث اصلاح و تربیت است که در مرکز روان شناسی هستند و دوستان کارشناس کارشان را انجام می دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند.»
وزیر آموزش و پرورش اما توضیح نداد که تعریفش از سلامت روان چیست؟ آیا مطالبه گری دانش آموزان اختلال روانی تشخیص داده میشود؟ بالاخره دانش آموزان به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شده اند یا مراکز روانشناسی؟
یوسف نوری که تحصیلاتش در زمینه مدیریت گردشگری و عمده فعالیتش در حوزه پتروشیمی و تجارت بوده است هنوز هیچ راهکار واضح و روشنی برای اقناع کارشناسان و افکار عمومی ارائه نکرده و گویا حتی بار معنایی استفاده از الفاظی نظیر "بازداشت" ،" اصلاح" و ... را نمی‌داند.
بنظر میرسد وزیر آموزش و پرورش حتی نمی‌داند که طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان روال اصلاح و تربیت نوجوانان چگونه است و نگاه قانون‌گذار و مجری قانون باید هواره درباره کودک با تخفیف فراوان همراه باشد و در نهایت و در موارد خاص کانون اصلاح و تربیت به عنوان آخرین راهکار ارائه شود.در این بحبوحه است که مشخص میشود مدیرفرهنگی بودن شرایطی دارد چه برسد به اینکه در راس یک وزارت خانه ای باشی که با حساس ترین قشر سرکار دارد.
به کاربردن همین واژه بازداشت درباره دانش آموزانی که به دلیل پایین بودن سن‌شان حتی پرونده تحصیلی آنها را به خودشان تحویل نمی‌دهند موجب اعتراض بسیاری از کارشناسان شده است.
کانون صنفی معلمان تصمیم وزارت آموزش و پرورش انتقال دانش‌آموزان معترض بازداشتی به مراکز اصلاح و تربیت را شدیدا محکوم کرده و با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «این گونه رفتارهای نابخردانه به پادگانی شدن فضاهای آموزشی و سلب ماهیت علمی و فرهنگی کلاس‌های درس منجر خواهد شد.»
این بازخوردها صدای وزیر سابق آموزش و پرورش را هم در آورد. وی در توئیتی نوشت: سخنگوی کمیسیون آموزش گفتند فقط دانش آموزان مرتبط با شبکه های معاند خارج از کشور در بازداشت هستند. اینها کودکان و نوجوانانی کم سن و سال بیش نیستند. این چه ادبیاتی است برادر! به عنوان یک معلم درخواست می کنم در تمامی جلسات بررسی و بازجویی دانش‌آموزان بازداشت شده، یک معلم کارکشته و یا روانشناس تربیتی حضور داشته باشد.به کار بردن لفظ بازجویی وزیر سابق هم مورد اعتراض بسیاری از فعالین فضای مجازی قرار گرفته و نسبت به عواقب اینکار هشدار داده اند.
حالا سوالی که مطرح این است که این شکاف بین نسلی که پیشتر هم وجود داشت و حالا با این اتفاقات بیشتر و بیشتر شد چگونه پر خواهد شد؟وقتی دیگر هیچ نهادی نخواهد توانست با این کودکان و نوجوانان ارتباط برقرار کند چرا که خشونت پلهای ارتباطی نسل جدید با نسل قدیم را از بین میبرد و راههای گفتگو را کور میکند و راه را برای استفاده هرچه بیشتر ابزاری از کودک که آینده ساز این کشور هستند باز می‌کند.
افروغ: دانش‌آموزان برای اعتراض مدنی آموزش ندیده‌اند
یک جامعه شناس گفت: علت اینکه برخی از دانش‌آموزان اعتراضاتی دارند، پرسشی جدی است و به نظر می‌رسد آنها آموزش‌های لازم برای طرح مطالبات و خواسته‌های خود به صورت مسالمت‌آمیز و به شیوه اعتراض مدنی را فرانگرفته‌اند.
عماد افروغ در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: احتمالاً یکی از دلایل منجر به اعتراض دانش آموزان این است که آنها در ۲ سال گذشته با شرایط کرونایی، آموزش غیرحضوری و دوری از محیط‌های آموزشی مواجه شدند و در نتیجه دسترسی آنها به شبکه‌های مجازی و اینترنت راحت شد که به طور طبیعی امکان محرک‌های بیرونی علاوه بر برخی انگیزه‌ها و محرک‌های درونی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم فزونی گرفت.
وی توضیح داد: حالت مستقیم محرک‌های بیرونی یا درونی به متاثر شدن از دعوت‌های اعتراضی مخرب و غیرمستقیم منجر شد که ناشی از عدم تربیت لازم سیاسی از طریق همان محیط‌های آموزشی است که حداقل می‌توانست به عنوان عامل بازدارنده در برابر این نوع دعوت‌ها نقش‌آفرینی کند.
این جامعه شناس ادامه داد: همچنین سوال جدی‌تر این است که چرا دانش‌آموزان به این شکل اعتراض خود را بروز می‌دهند و چرا آموزش ندیده‌اند که به شکل مدنی‌ اعتراض خود را نشان دهند تا دولتمردان و مخاطبان اصلی نیز بتوانند به شکل مدنی‌، مطالبات آنها را بشنوند؛ یعنی هم بستری را برای اعتراض مدنی مهیا کنند و هم گوشی برای شنیدن منتج به عمل داشته باشند.
افروغ اضافه کرد: دانش‌آموزان برای اعتراض مدنی در مدارس با توجه به اهمیت جامعه پذیری سیاسی، آموزش ندیده‌اند و به عبارت درست‌تر به آنها یاد نداده‌ایم که چگونه در سنین بالاتر اعتراض بر حق خود را بروز دهند این در حالیست که باید در سنین دانش‌آموزی به آنها یاد می‌دادیم و یاد بدهیم که چه حقوقی دارند.
آموزش حقوق دانش‌آموزان فقط معطوف به امور متعارف در مدرسه مانند شورای دانش‌آموزی و انتخاب نماینده کلاس نیست بلکه باید به مثابه یک شهروند پرورش یابند و با حقوق شهروندی خود آشنا شوند.
این جامعه شناس با تاکید بر اینکه اولیای مدرسه باید دانش‌آموزان را با حقوق شهروندی آشنا کنند، عنوان کرد: هرچند که این حقوق شهروندی مربوط به سنین بالاتر آنها (برای مثال ۱۸ سال به بالا) باشد اما باید در مدرسه با این مسائل آشنا شوند و باید فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است را به درستی بشناسند و این آشنایی نیز باید با تمرین و ممارست صورت گیرد تا برای آنها درونی شود.
افروغ افزود: برای آشنایی دانش‌آموزان با حقوق شهروندی باید برای آنها کلاس‌هایی برگزار شود و اوقات فراغتی را به بررسی این مسائل اختصاص دهند تا از این طریق به حقوق و تکالیف خود آگاه و مسلط شوند.
وی گفت: دانش آموز باید بیاموزد که با تکیه بر اصول و حقوق مصرح در قانون اساسی چگونه اعتراض خود را با توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی بروز دهد و اولیای مدرسه نیز در مقام مخاطب این اعتراضات حتی به صورت شبیه‌سازی شده، چه تکالیفی برای شنیدن این اعتراضات بر عهده دارند.
به گفته او، مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی دولت موظف به دادن اجازه راهپیمایی به افراد و زمینه‌سازی مکانی در این رابطه است و باید این مجال فراهم شود که شهروندان اعتراض خود را به صورت مدنی مطرح کنند و در این راستا مکان‌هایی را هم برای ابراز و بیان اعتراضات تعبیه و تعریف کنند.
این جامعه شناس تاکید کرد: چگونگی بروز و ظهور اعتراضات را می‌توان در مدارس در قالب‌های مختلف روزنامه دیواری، شعارنویسی، صدور بیانیه و انتقال درخواست‌ها و مطالبات خود به دانش آموزان آموخت.
میانه خوبی با نقد نداریم
افروغ اظهار کرد: اعتراضات همچنین علت غیرمستقیم هم دارد که نه فقط دانش آموزان و دانشجویان بلکه شامل اکثر شهروندان هم می‌شود؛ متاسفانه ما میانه خوبی با نقد نداریم و ارزش نقد و نفی و مراتب ایجابی و مثبت مستتر در آن را به درستی فهم نکرده ایم در حالی که این‌ها مقولات فلسفی و نظری هستند که به هر حال حاکمان ما باید درک کنند.
این جامعه شناس توضیح داد: باید به آثار و پیامدهای مبارک نقد و نفی پی برد در حالیکه مسئله اصلی در سطح کلان این است که با مقوله نقد و ارزش‌ها و دستاوردهای آن آشنا نیستیم و در جامعه ای زندگی می کنیم که به طور طبیعی باید سخنان امامان بزرگوار خود را شنیده و به آن عمل کنیم؛ برای مثال امام صادق (ع) می فرمایند: «محبوب ترین برادرانم نزد من کسی است که عیب هایم را به من هدیه کند».
افروغ یادآورشد: باید از سیره نظری و عملی ائمه اطهار(ع) به خصوص از امام علی (ع) عبرت گرفت که در خطبه‌های مختلف مانند خطبه ۲۱۶ مساله نقد را بیان فرموده‌اند و می‌فرمایند: «با من چنان که با پادشاهان سرکش سخن می‌گویید، حرف نزنید و چنان که از آدم‌های خشمگین کناره می‌گیرید دوری نجویید و با ظاهرسازی با من رفتار نکنید و گمان مبرید اگر حقی به من پیشنهاد دهید بر من گران آید زیرا خود را برتر از آن که اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمی دانم، مگر آن که خداوند مرا حفظ فرماید.»
وقتی از ظرفیت‌های مدنی و قانونی استفاده نشود، بدون تردید و به عنوان یک واقعیت اجتماعی باید منتظر بمانید تا اعتراض مدنی تبدیل به یک اعتراض غیرمدنی و پرهیجان با عوارض و تخریب های محتمل شود.
در شرایط کنونی چگونه باید اعتراض دانش آموزان را شنید؟
این جامعه شناس درباره اینکه در شرایط کنونی چگونه باید اعتراض دانش آموزان را شنید، گفت: اکنون کلاس‌های درس باز است و دانش‌آموزان به کلاس می‌روند و به راحتی و با ارتباط گفتمانی مناسب و صریح و با شناخت منطق گفت و گو و با توجه به ابعاد نظری و روانشناختی آن می‌توان با این دانش آموزان به بحث نشست و از خواسته آنها با ایجاد امنیت خاطر برای شنیدن دلایل و استدلال هایی آنان اطلاع یافت.
افروغ عنوان کرد: دانش آموز از طریق زمینه سازی برای گفت و گو متوجه خواهد شد که آیا خواسته خود را می‌داند و می‌تواند درباره آن سخن بگوید یا اینکه تحت تاثیر یک هیجان قرار گرفته است؟ از این رو باید حرف‌های دانش‌آموزان را شنید و برای این کار فرصتی بهتر از مدارس و کلاس‌های درس نیست.
وی عنوان کرد: گفت و گو با دانش‌آموزان باید در فضایی آرام، بدون ترس و با احساس امنیت خاطر صورت گیرد و بر این اساس مدارس و فضای آموزشی بهترین موقعیت‌ها هستند البته این گفت و گو به شیوه تربیتی ما برمی‌گردد که دانش آموزان بتوانند به راحتی خواسته خود را مطرح کنند.
این جامعه شناس گفت: برخی خواسته‌ها، ماهیت دانش آموزی و متعارف دارد و برخی دیگر مربوط به خواسته‌های شهروندی آنان است که باید سال‌های بعد مطالبه کنند اما اکنون می‌خواهند درباره آن صحبت کنند؛ بنابراین باید در یک فضای گفت و گویی مسالمت آمیز به استماع حرف‌ها و مطالبات آنها نشست.
آیا شرکت دانش‌آموزان در تجمعات جرم محسوب می‌شود
آرمان ملی: در اعتراضات اخير که از 25 شهريور ماه و پس از درگذشت مهسا اميني، دختر جوان اهل سقز صورت گرفت، بعضاً دانش‌آموزان هم حضور داشتند. آن‌ها در مدارس خود دست به تجمعاتي زدند و اين تنها مختص به دانش‌آموزان دختر نبود. پسرها هم حضور داشتند. دانش‌آموزان اکثرا در مدارس خود و بعضا در کوچه‌هاي اطراف مدرسه اين تجمعات را ترتيب مي‌دادند و به موازات بيشتر شدن اين تجمعات برخورد با آن‌ها هم جدي‌تر شد. برخي مسئولين مدارس مواخذه شدند و تعدادي از دانش‌آموزان هم که به گفته مسئولان ناچيز بوده‌اند، بازداشت شدند. گفته شد که آن‌ها به کانون اصلاح و تربيت منتقل شده‌اند.بازداشت دانش‌آموزان و نحوه مواجهه با آن‌ها ما را به سمت حقوق کودکان مي‌کشاند. اينکه آيا اين دانش‌آموزان هم مانند ساير اقشار جامعه از حق برگزاري اجتماعات مسالمت‌آميز، طبق اصل 27 قانون اساسي برخوردار بوده‌اند. اين دانش‌آموزان اسلحه حمل نکرده‌اند و موارد ديگري از اين دست که در همان اصل قانوني آمده. با اين حال، به نظر مي‌رسد با اينکه حقوق دانش‌آموزان به آن‌ها آموزش داده نشده و کتاب‌هاي درسي فاقد اين مورد بوده و هستند، آن‌ها در عصر جديد دريافته‌اند که از حق برگزاري تجمعات مسالمت آميز برخوردارند. ما مي‌پرسيم آيا شرکت در تجمعات، نوعي جرم محسوب مي‌شود؟ کودکان و افرادي که به سن قانوني نرسيده‌اند آيا مجاز است که تنبيه بشوند ؟ و تا چه زماني قرار است کودکان در کانون اصلاح و تربيت بمانند و بعد از آن به کجا منتقل مي‌شوند؟ در خصوص حقوق کودکان و نحوه رسيدگي به امورات آن‌ها نعمت احمدي وکيل دادگستري و حقوقدان، نظراتی را ارائه داده است. او مي‌گويد کساني که در اعتراضات شرکت مي‌کنند، به اتهاماتشان در دادگاه انقلاب رسيدگي شود و دادگاه انقلاب فاقد ترتيباتي است که در دادگاه اطفال و نوجوان برگزار مي‌شود ضمن اينکه نمي‌توان هر موضوعي را امنيتي دانست؛ خيلي از اين افرادي که دستگير شده‌اند منتقدند؛ منتقديني که دنبال نفع شخصي نيستند پس مشمول جرم سياسي هستند.
دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال را ندارد
آقاي احمدي مي‌گويد: «در قانون آيين دادرسي کيفري که به نحوه رسيدگي در دادگاه‌ها و عناوين اتهامي مربوط است، فصل ششم آن مربوط به رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان. ماده 408 مي‌گويد رئيس دادگستري يا رئيس کل دادگاه‌هاي شهرستان مرکز استان، هر حوزه حسب مورد، رياست دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان را بر عهده دارد يعني دادگاه اطفال و نوجوانان براي خود استقلال دارد و رئيس کل دادگستري مرکز استان، رياست آن را بر عهده دارد، قضات آن هم بايد از بين قضاتي باشند که حداقل پنج سال سابقه قضايي داشته و شايستگي اين کار و شرايطي را داشته باشند يعني با توجه به شرايط سني و مواردي از اين نظير که متعهد باشند، دوره آموزشي را‌گذارنده باشند و ترجيحا فرزند داشته باشند که بدانند با کودکان و نوجوانان چطور بايد رفتار کنند.»آقاي احمدي ادامه مي‌دهد که «اين دادگاه بايد مشاور هم داشته باشد و اين مشاوران بايد از بين متخصصان علوم تربيتي، روانشناسي، جرم شناسي، مددکار اجتماعي، دانشگاهي، فرهنگيان، آشنا به مسائل روانشناختي و تربيتي کودکان و نوجوانان انتخاب شوند.»اين وکيل دادگستري به دقت قانونگذار در اين زمينه اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «در تبصره يک ماده 410، گفته مي‌شود براي انتخاب مشاوران، رئيس حوزه قضايي هر محل براي هر شعبه حداقل هشت نفر را که واجد شرايط مندرج در اين ماده بداند، پيشنهاد مي‌کند و رئيس کل دادگستري استان از بين آن‌ها حداقل 4 نفر را براي مدت دو سال به اين سمت منصوب مي‌کند.» او مي‌افزايد: «اگر متهم زن باشد، مشاور هم بايد خانم باشد و ترتيب رسيدگي هم آورده شده و بعد از آن جرايم تعريف مي‌شوند. که در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت و همچنين در جرايم تعزيري که مجازات قانوني آن‌ها غير از حبس است، هرگاه متهم والدين يا سرپرست قانوني و همچنين وکلاي او حاضر باشند، موجبات رسيدگي هم فراهم باشند، فوري رسيدگي مي‌شود.» او ادامه مي‌دهد که «در طول اين پروسه، ماده‌هاي ديگري هم داريم که مي‌گويد دادگاه اطفال و نوجوانان، والده، اوليا يا سرپرست نوجوان، وکيل مدافع و اشخاصي که نظر آن‌ها در تحقيقات مقدماتي درج شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعي حاضر مي‌شوند و باز هم در ماده 414 مي‌گويد هرگاه مصلحتي اقتضا کند، ممکن است تمام يا قسمتي از دادرسي غيابي باشد.»اين وکيل دادگستري، با برشمردن اين قوانين مي‌خواهد توضيح دهد که براي رسيدگي به دادگاه اطفال، قانون خاص داريم علاوه بر اينکه کنوانسيون حقوق اطفال را هم داريم که ما به آن پيوسته‌ايم و بايد آن را رعايت کنيم و الان هم ساختار آن را داريم. اما به گفته او در بازداشتي‌هاي اخيري که صورت مي‌گيرد، با نوعي پارادوکس روبه‌رو هستيم و آن اينکه «در حال حاضر آقايان بازداشتي‌ها را امنيتي مي‌دانند و در صلاحيت دادگاه انقلاب. اگر اين طفل و نوجوان تحت تعقيب قرار گرفت، با اين قانون روبه‌رو مي‌شويم که مي‌گويد بايد در دادگاه انقلاب رسيدگي شود. از سوي ديگر با اراده‌اي مواجه هستيم که مي‌گويد کساني که در اعتراضات شرکت مي‌کنند، به اتهاماتشان در دادگاه انقلاب رسيدگي شود. در دادگاه انقلاب ما ترتيباتي را که در دادگاه اطفال و نوجوان برگزار مي‌شود را نداريم و مهم‌تر از همه اين موضوعات، ما لايحه جرم سياسي را داريم که به قوت خود باقي است و نمي‌توان هر موضوعي را امنيتي دانست بلکه در قالب جرم سياسي هم مي‌گنجد. خيلي از اين افرادي که دستگير شده‌اند منتقدند؛ منتقديني که دنبال نفع شخصي نيستند پس مشمول جرم سياسي هستند و اين‌ها مواردي هستند که بايد به آن‌ها توجه کنيم.»اما آيا شرکت در تجمعات نوعي جرم محسوب مي‌شود؟ اين وکيل دادگستري مي‌گويد: « از نظر حقوقي، اصل 27 قانون اساسي مي‌گويد که اجتماعات آزادند و بايد اسلحه نباشد و مخالف اسلام نباشد و باقي آن موردي ندارد!» آقاي احمدي مي‌گويد زماني که وکلا جلوي کانون وکلا مي‌روند و نه تخريبي صورت مي‌گيرد،نه اسلحه‌اي دارند و نه مطلب ديگري، با آن‌ها برخورد مي‌شود . اگر بخواهيم قوانين را در نظر بگيريم همه اين اعمال مغاير با قانون است مگر اينکه بخواهند بگويند که شرايط اضطرار است که بايد گفت شرايط اضطرار هم نياز به تصويب قانون دارد. پس بايد قانوني تصويب شود که اگر شرايط اضطرار در کشور حاکم باشد، بعضي از قوانين موقوف الاجرا بشوند.
ارتباط با شبکه‌هاي معاند
گفته شده که اين دانش‌آموزان بازداشتي با شبکه‌هاي معاند ارتباط داشته‌اند اين اتهام چه قدر مي‌تواند براي اين کودکان و نوجوانان دردسرساز شود؟ آقاي احمدي مي‌گويد که «در اين موارد الان دادستان شاکي است که اگر اثبات شود بحث جداگانه‌اي است که ارتباط با شبکه‌هاي معاند را در قوانين داريم.»
دانش‌آموزان تا 18 سالگي در کانون اصلاح و تربيت نگهداري شده و بعد به بند عمومي زندان‌ها منتقل مي‌شوند
اما کودکان و افرادي که به سن قانوني نرسيده‌اند آيا مجاز است که تنبيه بشوند؟ اين حقوقدان مي‌گويد: «جرم و متهم و مجرم تعاريفي دارند و کسي نيست که به دليل سن‌اش بگوييم که مسئوليت ندارد اما وقتي مسئوليت دارد، قانون معين است و هم نحوه رسيدگي‌اش با ديگران فرق مي‌کند و هم نگهداري آن‌ها. و اگر زير سن قانوني باشند در کانون اصلاح و تربيت.» او ادامه مي‌دهد: «اگر دادستان ادعا کرد که اين‌ها متهم‌اند و دادگاه تشخيص داد که مجرمند و حکمي صادر کرد و اگر حکمشان قطعي شد، نگهداري‌شان در کانون اصلاح و تربيت است.» اين افراد تا کي در کانون اصلاح و تربيت مي‌مانند و آقاي احمدي مي‌گويد که «تا زماني که به 18 سالگي برسند. و بعد به بندهاي عمومي زندان و در بند جوانان نگهداري مي‌شوند.»