تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰
کد مطلب : ۴۵۳۵۰۲
سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت به یک‌پنجم پارسال سقوط کرد
سرمایه افغان‌ها در راه ایران / بيگانگي مديران با مقوله سرمايه‌گذاري
۰
کبنا ؛ سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت آب رفت. جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد حجم سرمایهگذاری مصوب خارجی در نیمه نخست امسال نزدیک به یک‌پنجم نیمه اول سال گذشته رسیده است. شاهد این اعداد، حجم سرمایهگذاری کشورهای سرلیست آمار است. افغانستان که در نیمه نخست سال گذشته با وارد کردن ۲۰۸میلیون دلار سرمایه، سومین کشور سرمایه‌گذار در ایران بود، امسال با حجم سرمایه ۸/ ۱۴۹میلیون دلاری، در رأس کشورهای سرمایه‌گذار قرار گرفته است. در نیمه اول سال قبل، غنا با حجم سرمایه یک‌میلیارد و ۶۸۰میلیون دلاری، کشور نخست سرمایه‌گذار در ایران بوده است. اگرچه افغانستان در ۶ماه سال گذشته مانند امسال، در تعداد پروژهها، کشور اول بوده، اما کاهش چشمگیر حجم کل سرمایهگذاری خارجی، این کشور را به نخستین کشور سرمایه‌گذار در ایران تبدیل کرده است. با این حال تجارت ایران با این کشور همسایه از زمان حضور طالبان در رأس قدرت، روند کاهشی را طی کرده؛ به‌گونه‌ای‌که افغانستان از ابتدای امسال از جمع ۵کشور نخست مقصد صادراتی ایران حذف شده است.
سرمایهگذاری خارجی در ایران آب رفت؛ بنا بر تازه‌ترین گزارش منتشره وزارت صمت، سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب در شش‌ماهه اول سال 1401 نسبت به شش‌ماهه اول سال 1400 به یک‌پنجم کاهش یافته است. این کاهش فزاینده در تعداد معادل 5/ 7درصد و در حجم نیز معادل 7/ 82درصد بوده است. همچنین پنج کشوری که بیشترین حجم سرمایهگذاری در ایران را داشته‌اند، به ترتیب افغانستان، چین، ترکیه، هند و امارات بودهاند. نکته قابل‌توجه این گزارش، حضور افغانستان در سرلیست سرمایه‌گذاران خارجی در ایران از نظر حجم است.
این اتفاق در حالی رخ داده که کشور افغانستان در سال جاری از پنج مقصد صادراتی ایران حذف شده است و کارشناسان در توضیح این رویداد، تصریح کرده بودند دلیل اصلی عقب‌گرد ایران در بازار افغانستان، سیاست‌های طالبان است که موجب کاهش قدرت خرید مردم افغانستان و در نتیجه، کاهش واردات و خروج سرمایه از این کشور شده است. اما آنچه در این گزارش جالب است، حجم سرمایهگذاری افغانستان است. اگرچه افغان‌ها در شش‌ماهه سال گذشته، حجم سرمایهگذاری بیشتری در ایران انجام دادند، اما در آن دوره در پله سوم ایستاده بودند. حال با توجه به کاهش چشمگیر سرمایهگذاری خارجی مصوب در نیمه نخست امسال، این کشور با حجم سرمایه کمتر، در راس کشورهای واردکننده پول به ایران قرار گرفته است. در شش‌ماهه اول سال گذشته اولین سرمایه‌گذار خارجی در ایران، غنا با حجم سرمایه 1680میلیون دلار بود؛ اما در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری، افغانستان توانسته با مبلغ 8/ 149میلیون دلار به این جایگاه دست یابد. در نیمه نخست سال گذشته، افغانستان با 208میلیون دلار سرمایه، سومین کشور سرمایه‌گذار در ایران بود.
سرمایهگذاری خارجی مصوب
در شش‌ماهه اول سال 1400، تعداد کل سرمایهگذاری خارجی مصوب، 79 پروژه بود و حجم سرمایهگذاری در این تعداد پروژه نیز مبلغ 2215میلیون دلار بوده است. این در حالی است که این رقم در شش‌ماهه نخست سال 1400 به 73 پروژه با هزینه 4/ 382میلیون دلار رسیده است. مقایسه آمارهای مذکور نشان می‌دهد تعداد پروژه‌های مصوب با کاهش 5/ 7درصدی و حجم سرمایهگذاری با کاهش قابل‌توجه 7/ 82درصدی روبه‌رو بوده است.همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای 52 پروژه که در حال طی مراحل اجرایی هستند، در شش‌ماهه اول سال 1400 معادل 2033میلیون دلار بوده است؛ حال آنکه تعداد این پروژهها در شش‌ماهه اول امسال 39 عدد بوده که سرمایهگذاری خارجی مصوب آن نیز 8/ 285میلیون دلار برآورد شده است.از سوی دیگر، تعداد پروژه‌های «در حال بهره‌برداری» با سرمایهگذاری خارجی مصوب در نیمه نخست سال گذشته 27 عدد بودهاند و 182میلیون دلار هزینه داشته‌اند. این در حالی است که همین اعداد و ارقام در شش‌ماهه اول سال 1401 به 34 پروژه با هزینه 6/ 96میلیون دلار رسیده است. سرمایه‌گذاران در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری، 65 پروژه در بخش صنعت، 5 پروژه در بخش معدن و همچنین 3 پروژه در تجارت داشته‌اند. به عبارت دیگر درصد مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی به ترتیب در بخش صنعت معادل 89درصد، در بخش معدن معادل 7درصد و بالاخره در بخش تجارت معادل 4درصد بوده است.
کشورهای خارجی با بیشترین حجم سرمایهگذاری
کدام کشورها بیش از همه در ایران سرمایهگذاری کردند؟ طبق همین گزارش، پنج کشوری که بیش از همه در ایران سرمایهگذاری کرده‌اند، به ترتیب عبارت از افغانستان، چین، ترکیه، هند و امارات بودهاند.
افغانستان: این کشور همسایه در شش‌ماهه نخست امسال، بیشترین حجم سرمایهگذاری در ایران را که معادل 8/ 149میلیون دلار است داشته است. البته بنا بر گزارش‌های رسمی، در سال جاری حجم صادرات کالا و خدمات از ایران به مقصد افغانستان حدود۳۰درصد نسبت به میزان مشابه در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است؛ صادراتی که در سال مالی ۱۳۹۹ به حدود ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار رسید و رقمی که حدود ۴۰درصد حجم بازار صادرات به افغانستان را تشکیل می‌داد. پس از تسلط طالبان بر کابل، ارتباط تجاری از طریق مرزهای ایران با این کشور عملا به مدت ۳ ماه قطع شده بود که این امر بر میزان مناسبات تجاری میان دو کشور تاثیرات عمیقی گذاشته و منجر به کاهش حدود ۳۰درصدی صادرات به افغانستان شد. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی کاهش حجم تجارت ایران با این کشور همسایه، سیاست‌های طالبان، فروکاست امنیت اقتصادی در این کشور و همچنین کاهش قدرت خرید مردم است. آن روی دیگر سکه هم فرار این سرمایه به کشورهای دیگر است؛ به نظر می‌رسد مردم این کشور با توجه به شرایط حاکم، تمایل بیشتری به خروج سرمایه خود از افغانستان دارند؛ گزاره‌ای که آمار جدید منتشره وزارت صمت بر آن مهر تایید می‌زند.
چین: دومین کشوری که بیشترین حجم سرمایهگذاری در ایران را داشته، چین است. این کشور 5/ 75میلیارد دلار در شش‌ماهه اول سال 1401 در ایران سرمایهگذاری کرده است. جالب آنکه در نیمه نخست سال قبل، چین در لیست 5 کشور نخست سرمایه‌گذار قرار نداشت. پیش از این، یکی از گزارش‌های رسمی اتاق بازرگانی ایران سه عامل محرکه اصلی جهت‌‌‌گیری چین به سمت ایران را تشریح کرده بود. چین در راستای حفظ امنیت انرژی خود به عنوان یکی از اهداف کلان توسعه اقتصادی در افق ۲۰۴۹ به ایران که دارنده منابع عظیم انرژی و صاحب موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه است، نگاه ویژه‌‌‌ای دارد. ضمن اینکه بازار مصرفی ایران از سوی شرکت‌های چینی منبع مناسبی برای کسب درآمد است. از آنجا که چین در استراتژی جدید خود با عنوان «چرخه دوگانه» در پی تغییر مسیر اقتصاد و کاهش وابستگی به مناطقی نظیر آمریکای شمالی و اروپاست، ایران می‌‌‌تواند در این زمینه یک شریک مهم برای چین باشد و این کشور هم به همین دلیل، اقدام به سرمایهگذاری در ایران کرده است.
ترکیه: این کشور همسایه نیز در شش‌ماهه نخستین سال 1401، مبلغی معادل 8/ 44میلیون دلار در ایران سرمایهگذاری کرده و رتبه سوم سرمایهگذاری خارجی در ایران را از آن خود کرده است. در مدت مشابه سال گذشته، ترکیه 37میلیون دلار سرمایهگذاری در ایران انجام داد.
هند: در نیمه نخست سال جاری، هند با سرمایهگذاری 8/ 33درصدی در ایران، چهارمین کشور سرمایه‌گذار در ایران است. هندی‌ها با نیمه نخست سال گذشته، جایی در میان کشورهای نخست سرمایه‌گذار در ایران نداشتند.
امارات: بالاخره پنجمین کشور خارجی که اقدام به سرمایهگذاری در ایران کرده، کشور امارات با سرمایه‌ای معادل 9/ 20 میلیون دلار است. این کشور در نیمه نخست سال گذشته 368میلیون دلار سرمایه به ایران وارد کرده بود.
کشورهای خارجی با بیشترین تعداد پروژه
پنج کشوری که بیشترین تعداد پروژه در ایران را دارند، به ترتیب شامل کشورهای افغانستان، امارات، ترکیه، عراق و چین هستند. البته این آمار تفاوت‌هایی با مدت مشابه در سال گذشته دارند. برای مثال کشور افغانستان در شش‌ماهه نخستین سال 1401، با 30 پروژه بیشترین تعداد سرمایهگذاری در ایران را انجام داده است. این کشور در سال گذشته نیز اولین کشور از منظر تعداد پروژه در ایران بود، با این تفاوت که تعداد پروژه‌های افغانستان سال گذشته در ایران 29 پروژه بوده که این تعداد در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری به 30 پروژه رسیده است. همچنین کشور آلمان در شش‌ماهه ابتدایی سال 1400، پنجمین سرمایه‌گذار خارجی در ایران از نظر تعداد پروژهها بود؛ اما در سال جاری، این کشور در لیست سرمایه‌گذاران خارجی در ایران قرار نگرفته است.
به‌جز کشور افغانستان که به آن اشاره شد، کشورهای دیگر از حجم پروژه‌های خود در ایران کاسته‌اند. به طوری که در سال گذشته ترکیه و چین با 8 پروژه در این جمع حضور داشتند اما میزان سرمایهگذاری آنان در سال جاری به 6 و 5 پروژه فروکاسته شده است.
امارات در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری در 9 پروژه داخل ایران سرمایهگذاری کرده است و رتبه دوم تعداد پروژه‌های خارجی در دست این کشور است. سومین کشوری که بیشترین تعداد پروژه در داخل ایران را در دست داشته، کشور ترکیه است. ترکیه در شش‌ماهه اول امسال، با 6 پروژه، سومین کشور سرمایه‌گذار در ایران است. رتبه چهارم تعداد سرمایهگذاری در کشور نیز مربوط به عراق بوده و این کشور در 6 پروژه داخلی شرکت کرده است. در نهایت، رتبه پنجم تعداد سرمایهگذاری خارجی ایران در دست کشور چین است. این کشور با 5 پروژه توانسته تبدیل به پنجمین سرمایه‌گذار خارجی در ایران شود.
استان‌ها با بیشترین حجم سرمایهگذاری
شش استانی که بیشتر از همه برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب بودهاند به ترتیب عبارت از استان‌های فارس با 41درصد جذب سرمایه، خراسان جنوبی با 21درصد جذب سرمایه، خراسان رضوی با 15درصد جذب سرمایه، هرمزگان با 12درصد جذب سرمایه و بالاخره تهران با 11درصد جذب سرمایه بودهاند.
چهار گروه صنعتی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی
صنایع ساخت چوب و محصولات چوب پنبه، به استثنای مبل 2/ 123میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. گروه استخراج کانسارهای فلزی، مبلغ 67میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشته‌اند. همچنین گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی نیز در شش‌ماهه اول سال 1401، معادل 2/ 43میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند و در نهایت، گروه ساخت فلزات اساسی 9/ 40میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. همچنین بیشترین تعداد سرمایهگذاری خارجی در چهار گروه صنعتی ساخت مواد و محصولات شیمیایی با 11 پروژه خارجی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک 8 پروژه، ساخت فلزات اساسی 5 پروژه و بالاخره ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر با 5 پروژه جذاب‌ترین گروه‌های سرمایهگذاری از نظر تعداد بودهاند.
مجوزها با سرمایه خارجی
بخش صنعت: مجوزهای صادره در بخش صنعت عبارت از 39 جواز تاسیس با مبلغ 8/ 285میلیون دلار بوده است. همچنین پروانه‌های بهره‌برداری در این بخش 26 فقره با حجم 8/ 72میلیون دلار بوده است.
معدن: در بخش معدن، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری 5 فقره بوده است و حجم سرمایهگذاری خارجی در این بخش، 5/ 8میلیون دلار بوده است.
تجارت: در بخش تجارت، تعداد مجوزهای سایر صنوف تولیدی 3 عدد بوده است که میزان سرمایهگذاری آنها 2/ 15میلیون دلار بوده است.
بيگانگي مديران با مقوله سرمايه‌گذاري
کامران ندري، کارشناس مسائل اقتصادي در اين خصوص به آرمان ملي، گفت: سرمايه‌گذاري خارجي نيازمند فوري و سريع اصلاح ارتباطات با خارج از دنيا و کانال‌هاي مالي است، چراکه در حال حاضر با توجه به افزايش ريسک فعاليت‌هاي اقتصادي در داخل کشور انگيزه براي فعاليت در کشور هم براي سرمايه‌گذاران داخلي و هم خارجي کاهش يافته است. او افزود: در وضعيت فعلي با توجه به تحريم، FATF، نبود تعامل نظام بانکي کشور با نظام بانکي بين‌الملل و سياست‌هاي خارجي‌هاي از جمله شاخص‌هايي محسوب مي‌شود که ضريب اطمينان سرمايه‌گذاري در کشور را به صفر رسانده است و از آنجا که فضاي کسب و کار داخلي به‌شدت آسيب پذير است انگيزه‌اي در اين خصوص وجود ندارد. ندري ادامه داد: فقدان سياست‌هاي صورت گرفته در حوزه سرمايه‌گذاري با توجه به مشکلات موجود رويکردي جز کاهش رشد اقتصادي ندارد، هرچند طي مدت 40 سال گذشته نيز که از شرايط مطلوبتري به دور از تحريم‌هاي شديد فعلي داشتيم نتوانستيم سرمايه‌هاي خارجي را جذب کنيم و مشکلات مختلفي در اين زمينه داشتيم. اين کارشناس درباره جايگاه سرمايه‌گذار داخلي در کشور گفت: مشکلات بسياري در سطح خرد و کلان و ديگر بخش‌ها باعث شده تا سرمايه‌گذاران داخلي نيز از حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي رويگردان شوند و سرمايه‌گذاري بلندمدت براي آنها صرفه اقتصادي نداشته باشد از اين رو در فعاليت‌هاي غيرمولد و يا به اصطلاح سفته بازانه فعاليت مي‌کنند تا بتوانند به سود کوتاه مدت دست يافت که مانع از حضور در عرصه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف است و به افزايش نرخ استهلاک سرمايه در مقايسه با ميزان سرمايه‌گذاري مثبت منتهي خواهد شد. او اضافه کرد: بهبود نرخ سرمايه‌گذاري فقط نيازمند تغيير شاخص‌هاي اقتصادي نيست بلکه اين رويکرد بايد در زنجيره‌اي از پارامترهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي در حوزه‌هاي کلان بررسي شود تا بتوان با گام برداشتن در اين حوزه اميدي به بهبود در وضعيت اقتصادي داشته باشيم در غيراينصورت چشم انداز روشني در اين زمينه متصور نيست. ندري درباره در پيش گرفتن سياست تهاتري در حوزه انتقال تکنولوژي و صادرات محصولات ايراني گفت: تنوع محصولات و خدمات صادراتي ايران به قدري نيست که بتواند نياز متنوع و زياد وارداتي ما را پوشش دهد و اين مشکل با درپيش گرفتن تهاتر حل نخواهد شد، هر چند دولت در حال حاضر در برخي از زمينه‌ها مانند نفت يا محصولات پتروشيمي اين روش را در پيش گرفته، اما تنها توانسته چند قلم کالاي اساسي را وارد کند و بسياري از نيازهاي وارداتي کشور بلاتکليف باقي مانده است. اين استاد دانشگاه افزود: الحاق ايران به پيمان شانگهاي و اميد داشتن به حضور کشورهاي عضو اين پيمان و امضاي تفاهم نامه‌هاي اقتصادي در اين خصوص مي‌تواند اميدوارکننده باشد البته اين رويکرد مي‌تواند در زمينه بهبود کمي در حوزه سرمايه‌گذاري موثر باشد.
فرجام برجام هم بي‌تاثير بر سرمايه‌گذاري است
او اضافه کرد: اين تصور وجود دارد که با حذف تحريم‌ها و به فرجام رسيدن برجام نيز براي اقتصاد ايران تغييري شگرف در حوزه سرمايه‌گذاري رخ ندهد، چرا که ايران از استانداردهاي موجود در زمينه بانکي و پولي پيروي نمي‌کند و بر اساس سياست‌هاي جهاني و FATF حرکت نمي‌کند بنابراين باز هم راه طولاني در اين خصوص در پيش داريم. ندري توضيح داد: يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي موجود کشور مديران ناکارآمد است که عزمي براي تغيير سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي جديد با وجود موفق نبودن سياست‌هاي پيشين ندارند و همچنان غيرمنطقي در ريل سابق در عرصه اقتصادي گام برمي‌دارند در صورتي که تغيير نيازمند انعطاف پذيري در هر حوزه‌اي دارد و تجربه کردن گزينه‌هاي جديد تا شايد بتوان در سايه تعامل با ديگر کشورهاي جهان در دايره ارتباطات جهاني موفقيت را در آغوش گرفت.
فرار سرمايه‌گذاران داخلي را دريابيم
کورش شرفشاهي کارشناس اقتصادي دراين خصوص معتقد است: اگر بخواهيم شرايط کنوني را بررسي کنيم بيشتر شبيه آشفته بازار اقتصادي است که همه عرصه‌ها جامعه را آزار مي‌رساند از سوي ديگر بدترين عامل اين گراني‌ها، نقدينگي بي‌حساب و کتابي است که هر از چندگاهي به سوي بخشي از بازار دلالي هدايت مي‌شود بنابراين گلايه اصلي مسئولان بي‌توجهي به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي و زيرساختي کشور است و همين امر بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي بخش‌هاي توليدي و زيربنايي تاکيد دارد. او بيان کرد: دشمن با شروع جنگ اقتصادي تمام عيار عليه ما توانسته مانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي را که از اهميت دوچنداني در جهت رونق بخشي به اقتصاد كشور و ترميم زخم‌هاي اقتصادي برخوردار است بشود به همين دليل نياز به فضاسازي مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي بشدت احساس مي‌شود. او افزود: باوجودي که به دنبال جذب سرمايه خارجي هستيم از آن طرف هم از فرار سرمايه‌گذار داخلي غافل مانده‌ايم، به طوري که آمارها حکايت از آن دارد که در مجموع 9 سال اخير معادل 4/98ميليارد دلار و به‌طور متوسط ساليانه 11 ميليارد دلار از سرمايه اقتصاد ايران خارج شده و اکنون ايرانيان در خارج کشور حدود 800 ميليارد دلار سرمايه‌دارند، سرمايه‌اي که مي‌توانست اقتصاد ايران را در شرايط تحريم و تهديد متحول کند و فقط سرمايه ايرانيان مقيم آمريکا به 400 ميليارد دلار مي‌رسد که امروزه 40 هزار شرکت ايراني در دوبي به ثبت رسيده که اگر حداقل دارايي هر شرکت را 100 هزار دلار برآورد کنيم به 4 ميليارد دلار خواهد رسيد و يا سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم آلمان که حدود 42 ميليارد يورو يعني حدود 43 ميليارد دلار و جمع ثروت ايرانيان مقيم انگلستان برآورد شده و اين تنها گوشه‌اي از سرمايه ايران در ديگر نقاط جهان است. او معتقد است: سرمايه از نظر مفاهيم اقتصادي عاملي ترسو است و با کوچک‌ترين چالش يا بحراني فرار مي‌کند تا به منطقه‌هاي امن و بي‌دردسر برود و اگر يک سرمايه‌دار احساس ناامني کند سرمايه اش را برمي دارد و به نقطه‌اي مي‌رود که هيچ چالشي براي سرمايه به وجود نيايد بنابراين يکي از مواردي که به جذب سرمايه‌گذاري کمک مي‌کند اعتمادآفريني است و سرمايه‌گذار بايد نسبت به آينده سرمايه اش اعتماد داشته باشد و بداند که وقتي سرمايه خود را به کشوري آورده ريسک اين جابه‌جايي را بپذيرد و با مشکل جدي روبه‌رو نمي‌شود. اين کارشناس بيان کرد: نکته مهمي که براي سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد، سرمايه‌گذاري کلان در پروژه‌هاي زيربنايي است. اين پروژهها معمولا دير بازده هستند و حداقل 2 سال زمان مي‌برد تا به بهره برداري برسند. معمول اين است که سرمايه‌گذاري خارجي براي ساخت پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها، خودروسازي‌ها، کشت و صنعت‌ها، راهسازي و... جذب مي‌شود. بنابراين بازدهي و سوددهي آن کوتاه مدت نيست. وقتي سرمايه‌گذار ريسک مي‌کند، شرط اول اعتماد و اطمينان است. اين اعتماد و اطمينان را بايد نهادهاي اقتصادي همچون بانک مرکزي، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت راه و شهرسازي، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ايجاد و تضمين کنند.
شرفشاهي توضيح داد: نکته ديگر اينکه اگر سرمايه‌گذاري خارجي به صورت اقتصادي و کلان اتفاق نمي‌افتد، به دليل آن است که تيم بازارياب اقتصادي خارجي وجود ندارد. اين در حالي است که وزارت امور خارجه در هر کدام از سفارتخانه‌ها کاردار اقتصادي تعريف کرده که مسئوليت آنها شناسايي بازارهاي هدف است البته اين کاردارهاي اقتصادي مي‌توانند به دنبال جذب سرمايه‌گذار خارجي نيز بروند و توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي داخلي را به آنان معرفي کنند. امروزه کشورهاي بسياري در زمينه جذب سرمايه‌گذار خارجي با ايران رقابت مي‌کنند و کافيست به کشورهاي اطراف خودمان همچون ترکيه، امارات، قطر، عراق، افغانستان و... نگاهي بيندازيم و ببينيم چه مقدار از سرمايه خارجي را جذب کرده‌اند. در حالي که ما در اين زمينه موفقيت چنداني نداشته‌ايم.
او اضافه کرد: يکي ديگر از گزينه‌هايي که براي جذب سرمايه‌دار بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، ثبات در سياست‌هاي پولي و مالي است که متأسفانه ثباتي در سياست‌هاي پولي و مالي کشورمان وجود ندارد و هنگامي که در مدت کوتاهي ارزش پول ملي کشورمان با کاهش روبه‌رو مي شود نمي‌توان از سرمايه‌گذار خارجي انتظار داشت که دلارهايش را به ريالي تبديل کند که در مدت چند ماه حدود 20 هزار تومان ارزش خود را از دست داده است و سرمايه‌دار معمولاً در جايي سرمايه‌گذاري مي‌کند که ثبات وجود داشته باشد وقتي سرمايه‌گذار حداقل براي دو سال آينده هيچ انتظار سوددهي ندارد، حداقل اين است که در اين دو سال شاهد تورم سنگين و بي‌ثباتي سرسام‌آور نباشد. نکته ديگر آنکه بايد شرايطي براي سرمايه‌گذار خارجي به وجود آورد که امکان نقل و انتقال ارز به سادگي براي او مهيا باشد.
شرفشاهي افزود: امروزه سرمايه‌گذاران بسياري را مي‌توان يافت که از ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران خبر ندارند، در حالي که در حوزه‌هاي بسياري همچون حوزه‌هاي نفت، گاز، منابع طبيعي، معادن، گردشگري، کشاورزي و مواردي از اين دست مي‌توان به سودهاي قابل توجهي دست پيدا کرد بنابراين هنگامي که سرمايه‌گذار خارجي از اين ظرفيت‌ها خبر ندارد، نشان مي‌دهد که دولت در معرفي اين ظرفيت‌ها موفق عمل نکرده و تبليغات لازم را نداشته است در صورتي که مي‌توان با تعريف سايت‌ها و مراکز تبليغاتي و اطلاع‌رساني بين‌المللي به معرفي توانمندي‌هاي ايران در همه بخش‌ها پرداخت.
سرمایهگذاری خارجی در ایران آب رفت؛ بنا بر تازه‌ترین گزارش منتشره وزارت صمت، سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب در شش‌ماهه اول سال 1401 نسبت به شش‌ماهه اول سال 1400 به یک‌پنجم کاهش یافته است. این کاهش فزاینده در تعداد معادل 5/ 7درصد و در حجم نیز معادل 7/ 82درصد بوده است. همچنین پنج کشوری که بیشترین حجم سرمایهگذاری در ایران را داشته‌اند، به ترتیب افغانستان، چین، ترکیه، هند و امارات بودهاند. نکته قابل‌توجه این گزارش، حضور افغانستان در سرلیست سرمایه‌گذاران خارجی در ایران از نظر حجم است.
این اتفاق در حالی رخ داده که کشور افغانستان در سال جاری از پنج مقصد صادراتی ایران حذف شده است و کارشناسان در توضیح این رویداد، تصریح کرده بودند دلیل اصلی عقب‌گرد ایران در بازار افغانستان، سیاست‌های طالبان است که موجب کاهش قدرت خرید مردم افغانستان و در نتیجه، کاهش واردات و خروج سرمایه از این کشور شده است. اما آنچه در این گزارش جالب است، حجم سرمایهگذاری افغانستان است. اگرچه افغان‌ها در شش‌ماهه سال گذشته، حجم سرمایهگذاری بیشتری در ایران انجام دادند، اما در آن دوره در پله سوم ایستاده بودند. حال با توجه به کاهش چشمگیر سرمایهگذاری خارجی مصوب در نیمه نخست امسال، این کشور با حجم سرمایه کمتر، در راس کشورهای واردکننده پول به ایران قرار گرفته است. در شش‌ماهه اول سال گذشته اولین سرمایه‌گذار خارجی در ایران، غنا با حجم سرمایه 1680میلیون دلار بود؛ اما در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری، افغانستان توانسته با مبلغ 8/ 149میلیون دلار به این جایگاه دست یابد. در نیمه نخست سال گذشته، افغانستان با 208میلیون دلار سرمایه، سومین کشور سرمایه‌گذار در ایران بود.
سرمایهگذاری خارجی مصوب
در شش‌ماهه اول سال 1400، تعداد کل سرمایهگذاری خارجی مصوب، 79 پروژه بود و حجم سرمایهگذاری در این تعداد پروژه نیز مبلغ 2215میلیون دلار بوده است. این در حالی است که این رقم در شش‌ماهه نخست سال 1400 به 73 پروژه با هزینه 4/ 382میلیون دلار رسیده است. مقایسه آمارهای مذکور نشان می‌دهد تعداد پروژه‌های مصوب با کاهش 5/ 7درصدی و حجم سرمایهگذاری با کاهش قابل‌توجه 7/ 82درصدی روبه‌رو بوده است.همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای 52 پروژه که در حال طی مراحل اجرایی هستند، در شش‌ماهه اول سال 1400 معادل 2033میلیون دلار بوده است؛ حال آنکه تعداد این پروژهها در شش‌ماهه اول امسال 39 عدد بوده که سرمایهگذاری خارجی مصوب آن نیز 8/ 285میلیون دلار برآورد شده است.از سوی دیگر، تعداد پروژه‌های «در حال بهره‌برداری» با سرمایهگذاری خارجی مصوب در نیمه نخست سال گذشته 27 عدد بودهاند و 182میلیون دلار هزینه داشته‌اند. این در حالی است که همین اعداد و ارقام در شش‌ماهه اول سال 1401 به 34 پروژه با هزینه 6/ 96میلیون دلار رسیده است. سرمایه‌گذاران در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری، 65 پروژه در بخش صنعت، 5 پروژه در بخش معدن و همچنین 3 پروژه در تجارت داشته‌اند. به عبارت دیگر درصد مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی به ترتیب در بخش صنعت معادل 89درصد، در بخش معدن معادل 7درصد و بالاخره در بخش تجارت معادل 4درصد بوده است.
کشورهای خارجی با بیشترین حجم سرمایهگذاری
کدام کشورها بیش از همه در ایران سرمایهگذاری کردند؟ طبق همین گزارش، پنج کشوری که بیش از همه در ایران سرمایهگذاری کرده‌اند، به ترتیب عبارت از افغانستان، چین، ترکیه، هند و امارات بودهاند.
افغانستان: این کشور همسایه در شش‌ماهه نخست امسال، بیشترین حجم سرمایهگذاری در ایران را که معادل 8/ 149میلیون دلار است داشته است. البته بنا بر گزارش‌های رسمی، در سال جاری حجم صادرات کالا و خدمات از ایران به مقصد افغانستان حدود۳۰درصد نسبت به میزان مشابه در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است؛ صادراتی که در سال مالی ۱۳۹۹ به حدود ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار رسید و رقمی که حدود ۴۰درصد حجم بازار صادرات به افغانستان را تشکیل می‌داد. پس از تسلط طالبان بر کابل، ارتباط تجاری از طریق مرزهای ایران با این کشور عملا به مدت ۳ ماه قطع شده بود که این امر بر میزان مناسبات تجاری میان دو کشور تاثیرات عمیقی گذاشته و منجر به کاهش حدود ۳۰درصدی صادرات به افغانستان شد. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی کاهش حجم تجارت ایران با این کشور همسایه، سیاست‌های طالبان، فروکاست امنیت اقتصادی در این کشور و همچنین کاهش قدرت خرید مردم است. آن روی دیگر سکه هم فرار این سرمایه به کشورهای دیگر است؛ به نظر می‌رسد مردم این کشور با توجه به شرایط حاکم، تمایل بیشتری به خروج سرمایه خود از افغانستان دارند؛ گزاره‌ای که آمار جدید منتشره وزارت صمت بر آن مهر تایید می‌زند.
چین: دومین کشوری که بیشترین حجم سرمایهگذاری در ایران را داشته، چین است. این کشور 5/ 75میلیارد دلار در شش‌ماهه اول سال 1401 در ایران سرمایهگذاری کرده است. جالب آنکه در نیمه نخست سال قبل، چین در لیست 5 کشور نخست سرمایه‌گذار قرار نداشت. پیش از این، یکی از گزارش‌های رسمی اتاق بازرگانی ایران سه عامل محرکه اصلی جهت‌‌‌گیری چین به سمت ایران را تشریح کرده بود. چین در راستای حفظ امنیت انرژی خود به عنوان یکی از اهداف کلان توسعه اقتصادی در افق ۲۰۴۹ به ایران که دارنده منابع عظیم انرژی و صاحب موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه است، نگاه ویژه‌‌‌ای دارد. ضمن اینکه بازار مصرفی ایران از سوی شرکت‌های چینی منبع مناسبی برای کسب درآمد است. از آنجا که چین در استراتژی جدید خود با عنوان «چرخه دوگانه» در پی تغییر مسیر اقتصاد و کاهش وابستگی به مناطقی نظیر آمریکای شمالی و اروپاست، ایران می‌‌‌تواند در این زمینه یک شریک مهم برای چین باشد و این کشور هم به همین دلیل، اقدام به سرمایهگذاری در ایران کرده است.
ترکیه: این کشور همسایه نیز در شش‌ماهه نخستین سال 1401، مبلغی معادل 8/ 44میلیون دلار در ایران سرمایهگذاری کرده و رتبه سوم سرمایهگذاری خارجی در ایران را از آن خود کرده است. در مدت مشابه سال گذشته، ترکیه 37میلیون دلار سرمایهگذاری در ایران انجام داد.
هند: در نیمه نخست سال جاری، هند با سرمایهگذاری 8/ 33درصدی در ایران، چهارمین کشور سرمایه‌گذار در ایران است. هندی‌ها با نیمه نخست سال گذشته، جایی در میان کشورهای نخست سرمایه‌گذار در ایران نداشتند.
امارات: بالاخره پنجمین کشور خارجی که اقدام به سرمایهگذاری در ایران کرده، کشور امارات با سرمایه‌ای معادل 9/ 20 میلیون دلار است. این کشور در نیمه نخست سال گذشته 368میلیون دلار سرمایه به ایران وارد کرده بود.
کشورهای خارجی با بیشترین تعداد پروژه
پنج کشوری که بیشترین تعداد پروژه در ایران را دارند، به ترتیب شامل کشورهای افغانستان، امارات، ترکیه، عراق و چین هستند. البته این آمار تفاوت‌هایی با مدت مشابه در سال گذشته دارند. برای مثال کشور افغانستان در شش‌ماهه نخستین سال 1401، با 30 پروژه بیشترین تعداد سرمایهگذاری در ایران را انجام داده است. این کشور در سال گذشته نیز اولین کشور از منظر تعداد پروژه در ایران بود، با این تفاوت که تعداد پروژه‌های افغانستان سال گذشته در ایران 29 پروژه بوده که این تعداد در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری به 30 پروژه رسیده است. همچنین کشور آلمان در شش‌ماهه ابتدایی سال 1400، پنجمین سرمایه‌گذار خارجی در ایران از نظر تعداد پروژهها بود؛ اما در سال جاری، این کشور در لیست سرمایه‌گذاران خارجی در ایران قرار نگرفته است.
به‌جز کشور افغانستان که به آن اشاره شد، کشورهای دیگر از حجم پروژه‌های خود در ایران کاسته‌اند. به طوری که در سال گذشته ترکیه و چین با 8 پروژه در این جمع حضور داشتند اما میزان سرمایهگذاری آنان در سال جاری به 6 و 5 پروژه فروکاسته شده است.
امارات در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری در 9 پروژه داخل ایران سرمایهگذاری کرده است و رتبه دوم تعداد پروژه‌های خارجی در دست این کشور است. سومین کشوری که بیشترین تعداد پروژه در داخل ایران را در دست داشته، کشور ترکیه است. ترکیه در شش‌ماهه اول امسال، با 6 پروژه، سومین کشور سرمایه‌گذار در ایران است. رتبه چهارم تعداد سرمایهگذاری در کشور نیز مربوط به عراق بوده و این کشور در 6 پروژه داخلی شرکت کرده است. در نهایت، رتبه پنجم تعداد سرمایهگذاری خارجی ایران در دست کشور چین است. این کشور با 5 پروژه توانسته تبدیل به پنجمین سرمایه‌گذار خارجی در ایران شود.
استان‌ها با بیشترین حجم سرمایهگذاری
شش استانی که بیشتر از همه برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب بودهاند به ترتیب عبارت از استان‌های فارس با 41درصد جذب سرمایه، خراسان جنوبی با 21درصد جذب سرمایه، خراسان رضوی با 15درصد جذب سرمایه، هرمزگان با 12درصد جذب سرمایه و بالاخره تهران با 11درصد جذب سرمایه بودهاند.
چهار گروه صنعتی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی
صنایع ساخت چوب و محصولات چوب پنبه، به استثنای مبل 2/ 123میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. گروه استخراج کانسارهای فلزی، مبلغ 67میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشته‌اند. همچنین گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی نیز در شش‌ماهه اول سال 1401، معادل 2/ 43میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند و در نهایت، گروه ساخت فلزات اساسی 9/ 40میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. همچنین بیشترین تعداد سرمایهگذاری خارجی در چهار گروه صنعتی ساخت مواد و محصولات شیمیایی با 11 پروژه خارجی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک 8 پروژه، ساخت فلزات اساسی 5 پروژه و بالاخره ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر با 5 پروژه جذاب‌ترین گروه‌های سرمایهگذاری از نظر تعداد بودهاند.
مجوزها با سرمایه خارجی
بخش صنعت: مجوزهای صادره در بخش صنعت عبارت از 39 جواز تاسیس با مبلغ 8/ 285میلیون دلار بوده است. همچنین پروانه‌های بهره‌برداری در این بخش 26 فقره با حجم 8/ 72میلیون دلار بوده است.
معدن: در بخش معدن، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری 5 فقره بوده است و حجم سرمایهگذاری خارجی در این بخش، 5/ 8میلیون دلار بوده است.
تجارت: در بخش تجارت، تعداد مجوزهای سایر صنوف تولیدی 3 عدد بوده است که میزان سرمایهگذاری آنها 2/ 15میلیون دلار بوده است.
بيگانگي مديران با مقوله سرمايه‌گذاري
کامران ندري، کارشناس مسائل اقتصادي در اين خصوص به آرمان ملي، گفت: سرمايه‌گذاري خارجي نيازمند فوري و سريع اصلاح ارتباطات با خارج از دنيا و کانال‌هاي مالي است، چراکه در حال حاضر با توجه به افزايش ريسک فعاليت‌هاي اقتصادي در داخل کشور انگيزه براي فعاليت در کشور هم براي سرمايه‌گذاران داخلي و هم خارجي کاهش يافته است. او افزود: در وضعيت فعلي با توجه به تحريم، FATF، نبود تعامل نظام بانکي کشور با نظام بانکي بين‌الملل و سياست‌هاي خارجي‌هاي از جمله شاخص‌هايي محسوب مي‌شود که ضريب اطمينان سرمايه‌گذاري در کشور را به صفر رسانده است و از آنجا که فضاي کسب و کار داخلي به‌شدت آسيب پذير است انگيزه‌اي در اين خصوص وجود ندارد. ندري ادامه داد: فقدان سياست‌هاي صورت گرفته در حوزه سرمايه‌گذاري با توجه به مشکلات موجود رويکردي جز کاهش رشد اقتصادي ندارد، هرچند طي مدت 40 سال گذشته نيز که از شرايط مطلوبتري به دور از تحريم‌هاي شديد فعلي داشتيم نتوانستيم سرمايه‌هاي خارجي را جذب کنيم و مشکلات مختلفي در اين زمينه داشتيم. اين کارشناس درباره جايگاه سرمايه‌گذار داخلي در کشور گفت: مشکلات بسياري در سطح خرد و کلان و ديگر بخش‌ها باعث شده تا سرمايه‌گذاران داخلي نيز از حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي رويگردان شوند و سرمايه‌گذاري بلندمدت براي آنها صرفه اقتصادي نداشته باشد از اين رو در فعاليت‌هاي غيرمولد و يا به اصطلاح سفته بازانه فعاليت مي‌کنند تا بتوانند به سود کوتاه مدت دست يافت که مانع از حضور در عرصه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف است و به افزايش نرخ استهلاک سرمايه در مقايسه با ميزان سرمايه‌گذاري مثبت منتهي خواهد شد. او اضافه کرد: بهبود نرخ سرمايه‌گذاري فقط نيازمند تغيير شاخص‌هاي اقتصادي نيست بلکه اين رويکرد بايد در زنجيره‌اي از پارامترهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي در حوزه‌هاي کلان بررسي شود تا بتوان با گام برداشتن در اين حوزه اميدي به بهبود در وضعيت اقتصادي داشته باشيم در غيراينصورت چشم انداز روشني در اين زمينه متصور نيست. ندري درباره در پيش گرفتن سياست تهاتري در حوزه انتقال تکنولوژي و صادرات محصولات ايراني گفت: تنوع محصولات و خدمات صادراتي ايران به قدري نيست که بتواند نياز متنوع و زياد وارداتي ما را پوشش دهد و اين مشکل با درپيش گرفتن تهاتر حل نخواهد شد، هر چند دولت در حال حاضر در برخي از زمينه‌ها مانند نفت يا محصولات پتروشيمي اين روش را در پيش گرفته، اما تنها توانسته چند قلم کالاي اساسي را وارد کند و بسياري از نيازهاي وارداتي کشور بلاتکليف باقي مانده است. اين استاد دانشگاه افزود: الحاق ايران به پيمان شانگهاي و اميد داشتن به حضور کشورهاي عضو اين پيمان و امضاي تفاهم نامه‌هاي اقتصادي در اين خصوص مي‌تواند اميدوارکننده باشد البته اين رويکرد مي‌تواند در زمينه بهبود کمي در حوزه سرمايه‌گذاري موثر باشد.
فرجام برجام هم بي‌تاثير بر سرمايه‌گذاري است
او اضافه کرد: اين تصور وجود دارد که با حذف تحريم‌ها و به فرجام رسيدن برجام نيز براي اقتصاد ايران تغييري شگرف در حوزه سرمايه‌گذاري رخ ندهد، چرا که ايران از استانداردهاي موجود در زمينه بانکي و پولي پيروي نمي‌کند و بر اساس سياست‌هاي جهاني و FATF حرکت نمي‌کند بنابراين باز هم راه طولاني در اين خصوص در پيش داريم. ندري توضيح داد: يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي موجود کشور مديران ناکارآمد است که عزمي براي تغيير سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي جديد با وجود موفق نبودن سياست‌هاي پيشين ندارند و همچنان غيرمنطقي در ريل سابق در عرصه اقتصادي گام برمي‌دارند در صورتي که تغيير نيازمند انعطاف پذيري در هر حوزه‌اي دارد و تجربه کردن گزينه‌هاي جديد تا شايد بتوان در سايه تعامل با ديگر کشورهاي جهان در دايره ارتباطات جهاني موفقيت را در آغوش گرفت.
فرار سرمايه‌گذاران داخلي را دريابيم
کورش شرفشاهي کارشناس اقتصادي دراين خصوص معتقد است: اگر بخواهيم شرايط کنوني را بررسي کنيم بيشتر شبيه آشفته بازار اقتصادي است که همه عرصه‌ها جامعه را آزار مي‌رساند از سوي ديگر بدترين عامل اين گراني‌ها، نقدينگي بي‌حساب و کتابي است که هر از چندگاهي به سوي بخشي از بازار دلالي هدايت مي‌شود بنابراين گلايه اصلي مسئولان بي‌توجهي به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي و زيرساختي کشور است و همين امر بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي بخش‌هاي توليدي و زيربنايي تاکيد دارد. او بيان کرد: دشمن با شروع جنگ اقتصادي تمام عيار عليه ما توانسته مانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي را که از اهميت دوچنداني در جهت رونق بخشي به اقتصاد كشور و ترميم زخم‌هاي اقتصادي برخوردار است بشود به همين دليل نياز به فضاسازي مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي بشدت احساس مي‌شود. او افزود: باوجودي که به دنبال جذب سرمايه خارجي هستيم از آن طرف هم از فرار سرمايه‌گذار داخلي غافل مانده‌ايم، به طوري که آمارها حکايت از آن دارد که در مجموع 9 سال اخير معادل 4/98ميليارد دلار و به‌طور متوسط ساليانه 11 ميليارد دلار از سرمايه اقتصاد ايران خارج شده و اکنون ايرانيان در خارج کشور حدود 800 ميليارد دلار سرمايه‌دارند، سرمايه‌اي که مي‌توانست اقتصاد ايران را در شرايط تحريم و تهديد متحول کند و فقط سرمايه ايرانيان مقيم آمريکا به 400 ميليارد دلار مي‌رسد که امروزه 40 هزار شرکت ايراني در دوبي به ثبت رسيده که اگر حداقل دارايي هر شرکت را 100 هزار دلار برآورد کنيم به 4 ميليارد دلار خواهد رسيد و يا سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم آلمان که حدود 42 ميليارد يورو يعني حدود 43 ميليارد دلار و جمع ثروت ايرانيان مقيم انگلستان برآورد شده و اين تنها گوشه‌اي از سرمايه ايران در ديگر نقاط جهان است. او معتقد است: سرمايه از نظر مفاهيم اقتصادي عاملي ترسو است و با کوچک‌ترين چالش يا بحراني فرار مي‌کند تا به منطقه‌هاي امن و بي‌دردسر برود و اگر يک سرمايه‌دار احساس ناامني کند سرمايه اش را برمي دارد و به نقطه‌اي مي‌رود که هيچ چالشي براي سرمايه به وجود نيايد بنابراين يکي از مواردي که به جذب سرمايه‌گذاري کمک مي‌کند اعتمادآفريني است و سرمايه‌گذار بايد نسبت به آينده سرمايه اش اعتماد داشته باشد و بداند که وقتي سرمايه خود را به کشوري آورده ريسک اين جابه‌جايي را بپذيرد و با مشکل جدي روبه‌رو نمي‌شود. اين کارشناس بيان کرد: نکته مهمي که براي سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد، سرمايه‌گذاري کلان در پروژه‌هاي زيربنايي است. اين پروژهها معمولا دير بازده هستند و حداقل 2 سال زمان مي‌برد تا به بهره برداري برسند. معمول اين است که سرمايه‌گذاري خارجي براي ساخت پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها، خودروسازي‌ها، کشت و صنعت‌ها، راهسازي و... جذب مي‌شود. بنابراين بازدهي و سوددهي آن کوتاه مدت نيست. وقتي سرمايه‌گذار ريسک مي‌کند، شرط اول اعتماد و اطمينان است. اين اعتماد و اطمينان را بايد نهادهاي اقتصادي همچون بانک مرکزي، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت راه و شهرسازي، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ايجاد و تضمين کنند.
شرفشاهي توضيح داد: نکته ديگر اينکه اگر سرمايه‌گذاري خارجي به صورت اقتصادي و کلان اتفاق نمي‌افتد، به دليل آن است که تيم بازارياب اقتصادي خارجي وجود ندارد. اين در حالي است که وزارت امور خارجه در هر کدام از سفارتخانه‌ها کاردار اقتصادي تعريف کرده که مسئوليت آنها شناسايي بازارهاي هدف است البته اين کاردارهاي اقتصادي مي‌توانند به دنبال جذب سرمايه‌گذار خارجي نيز بروند و توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي داخلي را به آنان معرفي کنند. امروزه کشورهاي بسياري در زمينه جذب سرمايه‌گذار خارجي با ايران رقابت مي‌کنند و کافيست به کشورهاي اطراف خودمان همچون ترکيه، امارات، قطر، عراق، افغانستان و... نگاهي بيندازيم و ببينيم چه مقدار از سرمايه خارجي را جذب کرده‌اند. در حالي که ما در اين زمينه موفقيت چنداني نداشته‌ايم.
او اضافه کرد: يکي ديگر از گزينه‌هايي که براي جذب سرمايه‌دار بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، ثبات در سياست‌هاي پولي و مالي است که متأسفانه ثباتي در سياست‌هاي پولي و مالي کشورمان وجود ندارد و هنگامي که در مدت کوتاهي ارزش پول ملي کشورمان با کاهش روبه‌رو مي شود نمي‌توان از سرمايه‌گذار خارجي انتظار داشت که دلارهايش را به ريالي تبديل کند که در مدت چند ماه حدود 20 هزار تومان ارزش خود را از دست داده است و سرمايه‌دار معمولاً در جايي سرمايه‌گذاري مي‌کند که ثبات وجود داشته باشد وقتي سرمايه‌گذار حداقل براي دو سال آينده هيچ انتظار سوددهي ندارد، حداقل اين است که در اين دو سال شاهد تورم سنگين و بي‌ثباتي سرسام‌آور نباشد. نکته ديگر آنکه بايد شرايطي براي سرمايه‌گذار خارجي به وجود آورد که امکان نقل و انتقال ارز به سادگي براي او مهيا باشد.
شرفشاهي افزود: امروزه سرمايه‌گذاران بسياري را مي‌توان يافت که از ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران خبر ندارند، در حالي که در حوزه‌هاي بسياري همچون حوزه‌هاي نفت، گاز، منابع طبيعي، معادن، گردشگري، کشاورزي و مواردي از اين دست مي‌توان به سودهاي قابل توجهي دست پيدا کرد بنابراين هنگامي که سرمايه‌گذار خارجي از اين ظرفيت‌ها خبر ندارد، نشان مي‌دهد که دولت در معرفي اين ظرفيت‌ها موفق عمل نکرده و تبليغات لازم را نداشته است در صورتي که مي‌توان با تعريف سايت‌ها و مراکز تبليغاتي و اطلاع‌رساني بين‌المللي به معرفي توانمندي‌هاي ايران در همه بخش‌ها پرداخت.
