تاریخ انتشار
يکشنبه ۱ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۴۳
کد مطلب : ۴۵۳۶۳۰
راهکارهای برون رفت مردم از دایره خط فقر چیست؟
خط فقر 18 میلیونی و درآمدهای 6 میلیونی
۱
کبنا ؛آخرین گزارش منتشرشده وزارت رفاه در سال 1399 در کشور برای یک خانوار چهارنفره عدد 3میلیون و 385هزار تومان بوده است. بدیهی است با وجود بالا رفتن تورم در سال 1400 و 1401 خط فقر نیز بالاتر رفته باشد. مطابق گزارش‌ها، این رقم به طور متوسط برای خانوار 4نفره در سال 1401 در سطح 6میلیون و 360هزار تومان برآورد شده است.
به گزارش کبنا، عدم تناسب بين درآمدها و افزايش قيمت‌ها به قدري است که به گفته کارشناسان خط فقر به مرز 18 ميليون تومان رسيده است، هرچند شاخص‌هاي تاثيرگذار در اعلام نرخ تورم در شهرها و مراکز استان با توجه به دلايلي چون مسائل اجتماعي و فرهنگي متفاوت است اما افزايش قيمت اقلام اساسي و غيراساسي در کشور به هيچ وجه تناسبي با افزايش ميزان حقوق و درآمدهاي مردم ندارد و در اين بين افراد بيشتري از دايره سطح درآمد متوسط خارج شده و به گروه آسيب‌پذير مي‌پيوندند.
به گفته نمايندگان مجلس اين وضعيت باعث نارضايتي مردم شده است و تحمل آن را حتي براي نمايندگان مجلس سخت کرده است. به نظر اين گروه افزايش حقوق‌هاي ناچيز 900 هزار و يا 2 ميليون توماني دردي از مشکلات گراني‌ها را حل نمي‌کند و در صورتي که راهکاري اساسي در اين خصوص انديشيده نشود تبعات منفي اين رويکرد به ديگر حوزه‌هاي اجتماعي و خانوادگي کشانده خواهد شد. اين درحالي است که برخي از کارشناسان اعلام خط فقر 18 ميليون توماني در جامعه را با توجه به شاخص‌هاي تاثيرگذار آن بيشتر شامل حال خانواده‌هاي 4 نفره و ساکن شهرهاي بزرگ مي‌داند و معتقدند که اين تحليل آماري براي شهرستان‌ها و تعداد کمتر خانوارها درست نيست.
آسيب جدي به خانواده‌هايي با حقوق 4 تا 5 ميليون توماني!
سيدکاظم موسوي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص به آرمان ملي، گفت: توان خريد مردم در همه نقاط ايران کاهش يافته است در حدي که اگر قدرت خريد مردم سال گذشته حدود 80 درصد درنظر گرفته شود درحال حاضر اين رقم به حدود 30 درصد کاهش پيدا کرده است که دليل اصلي آن مربوط به حذف ارز ترجيحي و مشکلات پيش آمده از اين ناحيه است و دولتمردان بايد در اين حوزه انديشه‌اي جدي کرده و راهکارهاي بهينه‌اي ارائه دهند. اين نماينده مجلس افزود: تامين کالاهاي اساسي براي بخش عمده‌اي از مردم ممکن نيست و مشکلات در حوزه اقتصادي گريبان گروه بسياري از اقشار جامعه را گرفته است که پيش از اين درگير آن نبودند اين در حالي است که اگر نظارت بيشتري در بازار توسط ماموران صورت گيرد بخشي از اين مشکلات حل خواهد شد در غيراينصورت به راستي زندگي کردن براي آحاد مختلف حتي نمايندگان مجلس نيز سخت خواهد بود و آسيب افرادي که حقوق‌هاي 4 تا 5 ميليون توماني دريافت مي‌کنند صدچندان است.
موسوي ادامه داد: پيامد مشکلات اقتصاد و کاهش درآمدها فقط از بُعد اقتصادي قابل بررسي نيست و بسياري از مشکلات در حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي از پيامدهاي منفي نبود درآمد مکفي و حتي بيکاري در سطح جامعه است که نيازمند اقدام عاجل دولت است، چراکه اگر دولت قبل از وقوع فاجعه براي اين مشکل طرحي ارائه ندهد حتما بايد متحمل هزينه‌هاي ديگري براي حل پيامدهاي آن شود.
نماينده مردم اردبيل بيان کرد: اگر امروز بخواهيم قضاوتي درخصوص عملکرد دولت در طول يک سال انجام دهيم بايد به عرصه ميداني کارها نگاه کنيم و موضوعاتي همچون گراني‌ها و موضوع مسکن و مباحثي از اين قبيل که درحال حاضر اين‌ها نقاط ضعف هستند و واقعا بحث گراني‌ها مديريت نشده و مسکن هم به يک مشکل براي خانواده‌ها تبديل شده است لذا بايد دولت در اين زمينه‌ها با جديت وارد شود و موضوعي مانند مسکن را که مهم‌ترين دغدغه مردم است و بخش زيادي از درآمد ماهيانه خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد حل کند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس اضافه کرد: دولت بايد هرچه سريعتر لايحه‌اي به مجلس ارائه دهد تا بتوانيم در تعامل مطلوب قوه اجرايي و مجلس تعادلي بين درآمدها و قيمت‌هاي موجود در جامعه ايجاد کند البته افزايش حقوق 900 هزار تا 2 ميليون تومان چاره‌ساز مشکلات مردم نخواهد بود و نجات از معضلات موجود و خط فقر 18 ميليون توماني با درآمدهاي حدود 6 ميليون تومان با اين نرخ افزايش حقوق‌ها ره به جايي نخواهد برد.
تبعات مشکلات اقتصادي غيرقابل جبران خواهد بود
او معتقد است: در صورتي که دولت در اين زمينه اقدام به ارائه لايحه نکند مجلس بايد طرحي را ارائه کند تا در راستاي همکاري با دولت معضل گراني و کاهش توان خريد مردم را بهبود بخشد چون در غير اينصورت صدمات وارده حاصل از اين مشکل که اکثريت جامعه با آن سر و کار دارند مخاطراتي جدي براي خانواده‌ها و جامعه به وجود مي‌آورد.
موسوي همچنين درباره خبر افزايش حقوق نماينده‌هاي مجلس در روزهاي اخير گفت: خبر افزايش حقوق نمايندگان مجلس صحت ندارد. هرچند زندگي براي نمايندگان مجلس نيز واقعا در شرايط کنوني دشوار شده و تحمل وضعيت کنوني آسان نيست.
قيمت‌ها در بازار حساب و کتابي ندارد
پاک فطرت، نماينده مجلس در اين باره گفت: دستگاه‌هاي امنيتي و نظارتي بايد با دقت‌نظر بيشتر کار را دنبال کنند، چون همه اتفاقات کشور، سهل‌انگاري نيست بايد ريشه اين مشکلات جدي و دقيق مشخص شود، چراکه تورم و گراني، امان همه را بريده و اين موضوع زير سايه عدم‌پاسخگويي دولت‌ها به تبع آن، بي‌اعتمادي را در جامعه افزايش مي‌دهد، کار اداره کشور را سخت‌تر از هميشه کرده است در حالي که قرار بود دولت سيزدهم، با نگاه به ظرفيت داخل و همچنين نظارت روزانه و دقيق، بهبود معيشت مردم و رونق اقتصادي را در کشور رقم بزند. او ادامه داد: گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد از اسفند 1400 تا پايان فروردين 1401، قيمت اکثر اقلام، با رشد فزاينده‌اي روبه‌رو شده است.
عليرضا پاک‌فطرت، نماينده شيراز نيز معتقد است: قيمت‌ها در بازار حساب و کتابي ندارد. دولت نظارتي روي بازار ندارد و خيلي هم در اين رابطه، وقت نمي‌گذارد و اکنون انتظار از سازمان تعزيرات حکومتي بسيار بالاست. قرار باشد وضع فرق کند بايد تلاشي بيش از اين را به کار ببندند. جرائم مقابله با گران‌فروشي و کم‌فروشي، بسيار ناچيز و براي زمان‌هاي خيلي قبل است با اين برخوردهاي تنبيهي، نمي‌توان اوضاع را به نفع مردم تغيير داد و برخوردها بايد جنبه بازدارندگي داشته باشد نه اينکه با يک جريمه مختصر فرد متخلف دوباره سوداي سوءاستفاده به سرش بزند.
نظارت بر بازار راهگشاست
عضو کميسيون عمران مجلس تصريح کرد: دولت اگر روي موضوع مهم و حساس کنترل بازار متمرکز نشود و با حساسيت، نقشه راه ارائه نکند، سرمايه اجتماعي که مردم هستند، به مرور از بين مي‌رود. نماينده شيراز اظهار داشت: چه معني دارد که هر روز، افراد بيشتري زير خط فقر بروند و متأسفانه، قشر متوسط هم، روند زندگي‌شان به سمت خط فقر است که دليل اصلي آن، همين حال و روز بازار و گراني‌هاست. پاک‌فطرت معتقد است: دولت به يک‌باره قيمت خودروي داخلي را، افزايش چشمگير داد. مردم هم توجيه‌هاي آنها را نمي‌پذيرند. کلاً شکل کار ايراد دارد. ارائه 10 درصد توليد خودرو به صورت قرعه‌کشي و 90 درصد ديگر آن، که توسط واسطه‌گران خودروسازان در بازار فروش مي‌رود، زير سوال است. همين قيمت خودرو، خود به پايه بسياري از نرخ اقلام در مملکت تبديل شده است.
او ادامه داد: در خصوص اقلام خوراکي هم، دولت بايد خودش نبض کار را به دست بگيرد و بايد واردات و نظارت آن، مستقيم دست دولت باشد، چون با سفره زندگي و معيشت مردم نمي‌شود بازي کرد همچنين جالب است که چرا وزارت صمت که بخش عمده‌اي از اين کارها به اين وزارتخانه مربوط مي‌شود راهکار ارائه نمي‌دهد و سوال اينجاست که چرا قوانين اصلاح نمي‌شود و يا متخلفان و برهم‌زنندگان بازار مجازات نمي‌شوند؟ اين پرسش‌ها ذهن بسياري از مردم را به خود معطوف مي‌کند درحاليکه پاسخ مناسبي براي آن نيست.
نماينده شيراز معتقد است: طبق صحبت وزير نفت، فروش روزانه نفت ايران از يک ميليون بشکه هم فراتر رفته است و از سوي ديگر قيمت نفت هم نسبت به گذشته افزايش چشمگيري داشته است از سوي ديگر پول نفت به کشور برمي‌گردد و برخي پول‌هاي بلوکه‌شده ايران هم آزاد شده است بنابراين با اين حال عجيب است که اقلام نياز روزانه مردم با تورم‌هاي 30، 40 و 50 درصد مواجه شده است و دولت وقتي حقوق را 10 درصد افزايش مي‌دهد بايد تورم را هم در همين حد کنترل کند نه اينکه حقوق رشد ناچيزي داشته باشد و تورم در حدود 50 درصد باشد که با اين روند نمي‌توان مردم کشور را راضي نگه داشت.
ميزان خط فقر در شهرستان‌ها متفاوت است
اما نگاه کارشناسان نسبت به عموميت خط فقر 18 ميليون توماني کمي متفاوت‌تر است. دراين خصوص آلبرت بغزيان کارشناس اقتصادي براين باور است که رقم 18 ميليون توماني كه براي خط فقر اعلام شده مربوط به يك خانواده 4 نفره است و كل هزينه‌ها اعم از اجاره‌خانه تا حمل و نقل و خوراك و پوشاك را هم براي اين رقم در نظر گرفته‌اند بنابراين اگر اين عدد صحيح باشد تعداد زيادي از افراد جامعه زير خط فقر خواهند رفت و اينكه اين رقم به صورت كلي براي خط فقر عنوان شده هم جاي سوال دارد چراكه ممكن است متوسط هزينه يك خانواده 8 ميليون يا 10 ميليون تومان باشد كه باز هم متفاوت است ضمن آنكه خط فقر در تهران با خط فقر در شهرستان‌هاي كوچك و بزرگ فرق دارد.
خط فقر مطلق کجاست؟
دنیای اقتصاد در این باره نوشت: آخرین گزارش منتشرشده وزارت رفاه در سال 1399 در کشور برای یک خانوار چهارنفره عدد 3میلیون و 385هزار تومان بوده است. بدیهی است با وجود بالا رفتن تورم در سال 1400 و 1401 خط فقر نیز بالاتر رفته باشد. مطابق گزارش‌ها، این رقم به طور متوسط برای خانوار 4نفره در سال 1401 در سطح 6میلیون و 360هزار تومان برآورد شده است.
باید تاکید کرد این آمار برای «خط فقر مطلق» ارائه شده است؛ به این معنی که افراد با درآمد کمتر از این سطح، برای برآورد حداقل نیازها با مشکل روبه‌رو می‌شوند. آخرین برآوردها حاکی از آن است که حدود یک‌سوم از جمعیت کشور نیز در فقر مطلق قرار دارند. در سال‌های اخیر، برخی سیاست‌ها نظیر افزایش یارانه نقدی برای کاهش جمعیت فقیر در نظر گرفته شده است؛ اما بالا بودن سطح تورم و کاهش رشد اقتصادی در یک دهه اخیر، باعث افزایش جمعیت فقیر کشور شده است.
آمارها حاکی از آن است که خط فقر مطلق برای یک خانوار چهارنفره در سال 1401 به رقم 6میلیون و 357تومان رسیده است. این رقم برای همه کشور یکسان نیست، به نحوی که برای شهر تهران خط فقر خانوار 4نفره 12میلیون تومان در نظر گرفته شده است. کمترین میزان خط فقر نیز برای بخشی از استان سیستان و بلوچستان است که 3میلیون و 200هزار تومان محاسبه شده است. تفاوت میزان خط فقر، به دلیل بالا بودن هزینه‌های مسکن، حمل‌و‌نقل و سایر هزینه‌هاست. بررسی‌ها حاکی از آن است که در سال‌های اخیر حدود یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. همچنین خط فقر سرانه کشور در سال 1400 رقمی معادل با یک‌میلیون و 682هزار تومان محاسبه شده که این رقم برای سال 1401 با رشد بیش از 49درصدی به میزان دو‌میلیون و 345هزار تومان رسیده است. علت تفاوت خط فقر کلی کشور با شهر تهران، به دلیل وجود هزینه‌های بالای بخش مسکن است.
خطای فقر مطلق و سبد معیشتی
خط فقر از اصطلاحاتی است که در رسانه به‌وفور وجود دارد، اما ارائه تعریف دقیق می‌تواند ابهامات آن را برطرف کند. یکی از دلایل توجه به خط فقر، مساله تورم بالای کشور است که موجب شده خانوارهای ایرانی سال به سال قدرت خرید کمتری داشته باشند. خط فقر به صورت کلی به سطحی از درآمد گفته می‌شود که حداقل درآمد یک خانوار برای زندگی را شامل می‌شود. این میزان از درآمد با یافتن هزینه کل تمام منابع ضروری، که یک انسان بالغ به صورت متوسط به آن نیاز داشته و مصرف می‌کند، محاسبه می‌شود. درآمد پایین‌تری از خط فقر، فقر مطلق است. وضعیتی که در آن افراد از منابع ضروری برای ادامه زندگی به‌کلی محروم هستند.
این افراد در تداوم زندگی دچار مشکل می‌شوند و در تامین نیازهایی مانند خوراک، پوشاک و مسکن ناتوان‌اند. بنابراین خط فقر مطلق، حداقل درآمدی است که هر فرد برای زندگی روزانه نیاز دارد. در کنار این موضوع خط فقر نسبی نیز تعریف می‌شود. در خط فقر نسبی، میزان درآمد گروه فقیر نسبت به سایر گروه‌ها در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند به عنوان معیاری، برای سنجش نابرابری جامعه در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، نشریه اکونومیست در گزارشی عنوان کرده بود در سال 2000 حدود نیمی از جمعیت چین در فقر مطلق قرار داشتند. این رقم در سال‌های اخیر به رقم صفر رسیده است. سیاست‌های توسعه اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی چین باعث شد جمعیت قابل‌توجهی از خط فقر مطلق خارج شوند.
خط فقر خانوار تهرانی؛ 12میلیون تومان
آخرین گزارش منتشرشده وزارت رفاه در سال 1399 در کشور برای یک خانوار چهارنفره عدد 3میلیون و 385هزار تومان بوده است. بدیهی است با وجود بالا رفتن تورم در سال 1400 و 1401 خط فقر نیز بالاتر رفته باشد. مطابق گزارش‌ها، این رقم به طور متوسط برای خانوار 4نفره در سال 1401 در سطح 6میلیون و 360هزار تومان برآورد شده است. البته این رقم برای استان‌ها و شهرها متفاوت است. آخرین برآوردها نشان می‌دهد بیشترین خط فقر مطلق در سال جاری برای خانوار 4نفره در شهر تهران بوده که این مبلغ حدود 12میلیون تومان است. خط فقر سرانه در شهر تهران نیز 4میلیون و 500هزار تومان بوده است.
یکی از دلایل بالا بودن میزان خط فقر در تهران بالا بودن هزینه مسکن در این شهر است و به همین خاطر می‌توان گفت در شهرهای دیگر و در نقاط روستایی خط فقر پایین‌تر از عدد مذکور است. پایین‌ترین میزان خط فقر نیز در استان سیستان و بلوچستان برای خانوار 4نفره حدود 3میلیون و 200هزار تومان برآورد شده است. بنابراین خط فقر در سال 1401 در کل نواحی ایران عددی در بازه عددی 3میلیون و 200هزار تومان تا 12میلیون تومان است. بنابراین گفتن یک رقم برای خط فقر کل کشور کمی گمراه‌کننده است. برآوردها حاکی از این است که در سال 1401 حدود یک‌سوم از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار داشته باشند. به بیان دیگر این افراد نیاز به سیاست‌های حمایتی دارند که از فقر مطلق رهایی پیدا کنند. افزایش رشد اقتصادی در سال‌های متوالی که منجر به رشد درآمد سرانه می‌شود و بهبود سیاست‌های حمایتی می‌تواند جمعیت قابل‌توجهی را از فقر مطلق رهایی یابد. اما سوالی که پیش می‌آید این است که چرا برخی آمار از خط فقر، بیش از حد منعکس شده است. از نگاه کارشناسان، برخی خطاها ممکن است باعث بیش‌نمایی خط فقر شود.
یکسان انگاشتن تمام شهرها
یکی از راه‌های محاسبه خط فقر استفاده از ضریب انگل است. در این روش برای محاسبه میزان خط، ابتدا تغییرات مخارج کل با توجه به تغییرات مخارج مواد غذایی سنجیده و سپس هزینه مواد غذایی در معکوس ضریبی تحت عنوان ضریب انگل، ضرب می‌شود و خط فقر به دست می‌آید. نکته قابل‌توجه در محاسبه آخر این است که ضریب انگل در همه نقاط کشور یکسان نیست. برای مثال این ضریب در شهر تهران 4/ 2 و در سیستان و بلوچستان حدود 2 است. بنابراین طبیعی است که خط فقر در سیستان و بلوچستان کمتر از شهر تهران باشد و نمی‌توان با یک عدد کلی، خط فقر در تمام کشور را تعیین کرد. یکی از دلایل به وجود آمدن چنین مساله‌ای را می‌توان چگونگی تعیین حداقل دستمزد جست‌و‌جو کرد. در شرایطی که حداقل دستمزد در تمام نقاط کشور یکسان تعیین می‌شود، خط فقر نیز با همان شیوه سنجیده می‌شود. این در حالی است که حداقل دستمزد در بسیاری از شهرها هزینه زندگی خانوارها را پوشش می‌دهد، در‌حالی‌که در کلان‌شهرها این‌چنین نیست.
معیار تعداد افراد خانوار است؟
آخرین ابهام مربوط به محاسبه خط فقر مربوط به بعد خانوار است. منظور از بعد یا حجم خانوار، تعداد افرادی است که با یکدیگر زندگی می‌کنند و طبیعتا هزینه‌هایی مانند هزینه مسکن برای آنها مشترک است. به عبارت دیگر می‌توان گفت زمانی که تعداد افراد خانوار از یک نفر بیشتر می‌شود، بسیاری از هزینه‌ها در آن خانوار مانند هزینه مسکن کاهش پیدا می‌کند. بنابراین برای محاسبه هزینه‌های یک خانوار به جای تعداد خانوار، ضریب مشخصی وجود دارد. در واقع پس از محاسبه هزینه‌های زندگی یک فرد، این رقم به جای تعداد افراد خانوار در عدد مذکور ضرب می‌شود. این عدد برای خانوار دونفره 7/ 1، برای خانوار 3نفره 2/ 2 و برای خانوار 4نفره 2/ 3 است. محاسبه هزینه‌های زندگی بدون توجه به اعداد فوق باعث به وجود آمدن خطا و بیش‌نمایی می‌شود.
میزان کالری موردمحاسبه
یکی دیگر از مواردی که باعث اختلاف در محاسبه خط فقر می‌شود، میزان کالری موردبررسی برای هر فرد است. به عنوان مثال، امکان دارد این میزان براساس مقدار استاندارد زندگی هر فرد در نظر گرفته شود و یک تعریف حداکثری داشته باشد؛ اما سطح کالری‌ای که براساس آن فقر تعریف می‌شود، متفاوت از تعریف کالری استاندارد باشد. به عنوان مثال کالری موردنیاز بدن برای یک فرد بالغ حدود 2 تا 2هزار و 500 کالری در روز است. براساس استانداردهای بین‌المللی حدود 2100 کالری را برای محاسبه خط فقر در نظر می‌گیرند. اگر این میزان کالری را بیشتر در نظر بگیریم، رقم خط فقر تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت. از سوی دیگر می‌توان گفت در محاسبه خط فقر باید نوع سبد خانواری که این میزان کالری در روز را تامین می‌کند دقیق محاسبه کرد؛ چرا که ندارها نیز برای حفظ حیات حدود این 2هزار کالری را مصرف می‌کنند اما سبد خانوار آنها را اقلام ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر تشکیل می‌دهند.
به گزارش کبنا، عدم تناسب بين درآمدها و افزايش قيمت‌ها به قدري است که به گفته کارشناسان خط فقر به مرز 18 ميليون تومان رسيده است، هرچند شاخص‌هاي تاثيرگذار در اعلام نرخ تورم در شهرها و مراکز استان با توجه به دلايلي چون مسائل اجتماعي و فرهنگي متفاوت است اما افزايش قيمت اقلام اساسي و غيراساسي در کشور به هيچ وجه تناسبي با افزايش ميزان حقوق و درآمدهاي مردم ندارد و در اين بين افراد بيشتري از دايره سطح درآمد متوسط خارج شده و به گروه آسيب‌پذير مي‌پيوندند.
به گفته نمايندگان مجلس اين وضعيت باعث نارضايتي مردم شده است و تحمل آن را حتي براي نمايندگان مجلس سخت کرده است. به نظر اين گروه افزايش حقوق‌هاي ناچيز 900 هزار و يا 2 ميليون توماني دردي از مشکلات گراني‌ها را حل نمي‌کند و در صورتي که راهکاري اساسي در اين خصوص انديشيده نشود تبعات منفي اين رويکرد به ديگر حوزه‌هاي اجتماعي و خانوادگي کشانده خواهد شد. اين درحالي است که برخي از کارشناسان اعلام خط فقر 18 ميليون توماني در جامعه را با توجه به شاخص‌هاي تاثيرگذار آن بيشتر شامل حال خانواده‌هاي 4 نفره و ساکن شهرهاي بزرگ مي‌داند و معتقدند که اين تحليل آماري براي شهرستان‌ها و تعداد کمتر خانوارها درست نيست.
آسيب جدي به خانواده‌هايي با حقوق 4 تا 5 ميليون توماني!
سيدکاظم موسوي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص به آرمان ملي، گفت: توان خريد مردم در همه نقاط ايران کاهش يافته است در حدي که اگر قدرت خريد مردم سال گذشته حدود 80 درصد درنظر گرفته شود درحال حاضر اين رقم به حدود 30 درصد کاهش پيدا کرده است که دليل اصلي آن مربوط به حذف ارز ترجيحي و مشکلات پيش آمده از اين ناحيه است و دولتمردان بايد در اين حوزه انديشه‌اي جدي کرده و راهکارهاي بهينه‌اي ارائه دهند. اين نماينده مجلس افزود: تامين کالاهاي اساسي براي بخش عمده‌اي از مردم ممکن نيست و مشکلات در حوزه اقتصادي گريبان گروه بسياري از اقشار جامعه را گرفته است که پيش از اين درگير آن نبودند اين در حالي است که اگر نظارت بيشتري در بازار توسط ماموران صورت گيرد بخشي از اين مشکلات حل خواهد شد در غيراينصورت به راستي زندگي کردن براي آحاد مختلف حتي نمايندگان مجلس نيز سخت خواهد بود و آسيب افرادي که حقوق‌هاي 4 تا 5 ميليون توماني دريافت مي‌کنند صدچندان است.
موسوي ادامه داد: پيامد مشکلات اقتصاد و کاهش درآمدها فقط از بُعد اقتصادي قابل بررسي نيست و بسياري از مشکلات در حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي از پيامدهاي منفي نبود درآمد مکفي و حتي بيکاري در سطح جامعه است که نيازمند اقدام عاجل دولت است، چراکه اگر دولت قبل از وقوع فاجعه براي اين مشکل طرحي ارائه ندهد حتما بايد متحمل هزينه‌هاي ديگري براي حل پيامدهاي آن شود.
نماينده مردم اردبيل بيان کرد: اگر امروز بخواهيم قضاوتي درخصوص عملکرد دولت در طول يک سال انجام دهيم بايد به عرصه ميداني کارها نگاه کنيم و موضوعاتي همچون گراني‌ها و موضوع مسکن و مباحثي از اين قبيل که درحال حاضر اين‌ها نقاط ضعف هستند و واقعا بحث گراني‌ها مديريت نشده و مسکن هم به يک مشکل براي خانواده‌ها تبديل شده است لذا بايد دولت در اين زمينه‌ها با جديت وارد شود و موضوعي مانند مسکن را که مهم‌ترين دغدغه مردم است و بخش زيادي از درآمد ماهيانه خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد حل کند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس اضافه کرد: دولت بايد هرچه سريعتر لايحه‌اي به مجلس ارائه دهد تا بتوانيم در تعامل مطلوب قوه اجرايي و مجلس تعادلي بين درآمدها و قيمت‌هاي موجود در جامعه ايجاد کند البته افزايش حقوق 900 هزار تا 2 ميليون تومان چاره‌ساز مشکلات مردم نخواهد بود و نجات از معضلات موجود و خط فقر 18 ميليون توماني با درآمدهاي حدود 6 ميليون تومان با اين نرخ افزايش حقوق‌ها ره به جايي نخواهد برد.
تبعات مشکلات اقتصادي غيرقابل جبران خواهد بود
او معتقد است: در صورتي که دولت در اين زمينه اقدام به ارائه لايحه نکند مجلس بايد طرحي را ارائه کند تا در راستاي همکاري با دولت معضل گراني و کاهش توان خريد مردم را بهبود بخشد چون در غير اينصورت صدمات وارده حاصل از اين مشکل که اکثريت جامعه با آن سر و کار دارند مخاطراتي جدي براي خانواده‌ها و جامعه به وجود مي‌آورد.
موسوي همچنين درباره خبر افزايش حقوق نماينده‌هاي مجلس در روزهاي اخير گفت: خبر افزايش حقوق نمايندگان مجلس صحت ندارد. هرچند زندگي براي نمايندگان مجلس نيز واقعا در شرايط کنوني دشوار شده و تحمل وضعيت کنوني آسان نيست.
قيمت‌ها در بازار حساب و کتابي ندارد
پاک فطرت، نماينده مجلس در اين باره گفت: دستگاه‌هاي امنيتي و نظارتي بايد با دقت‌نظر بيشتر کار را دنبال کنند، چون همه اتفاقات کشور، سهل‌انگاري نيست بايد ريشه اين مشکلات جدي و دقيق مشخص شود، چراکه تورم و گراني، امان همه را بريده و اين موضوع زير سايه عدم‌پاسخگويي دولت‌ها به تبع آن، بي‌اعتمادي را در جامعه افزايش مي‌دهد، کار اداره کشور را سخت‌تر از هميشه کرده است در حالي که قرار بود دولت سيزدهم، با نگاه به ظرفيت داخل و همچنين نظارت روزانه و دقيق، بهبود معيشت مردم و رونق اقتصادي را در کشور رقم بزند. او ادامه داد: گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد از اسفند 1400 تا پايان فروردين 1401، قيمت اکثر اقلام، با رشد فزاينده‌اي روبه‌رو شده است.
عليرضا پاک‌فطرت، نماينده شيراز نيز معتقد است: قيمت‌ها در بازار حساب و کتابي ندارد. دولت نظارتي روي بازار ندارد و خيلي هم در اين رابطه، وقت نمي‌گذارد و اکنون انتظار از سازمان تعزيرات حکومتي بسيار بالاست. قرار باشد وضع فرق کند بايد تلاشي بيش از اين را به کار ببندند. جرائم مقابله با گران‌فروشي و کم‌فروشي، بسيار ناچيز و براي زمان‌هاي خيلي قبل است با اين برخوردهاي تنبيهي، نمي‌توان اوضاع را به نفع مردم تغيير داد و برخوردها بايد جنبه بازدارندگي داشته باشد نه اينکه با يک جريمه مختصر فرد متخلف دوباره سوداي سوءاستفاده به سرش بزند.
نظارت بر بازار راهگشاست
عضو کميسيون عمران مجلس تصريح کرد: دولت اگر روي موضوع مهم و حساس کنترل بازار متمرکز نشود و با حساسيت، نقشه راه ارائه نکند، سرمايه اجتماعي که مردم هستند، به مرور از بين مي‌رود. نماينده شيراز اظهار داشت: چه معني دارد که هر روز، افراد بيشتري زير خط فقر بروند و متأسفانه، قشر متوسط هم، روند زندگي‌شان به سمت خط فقر است که دليل اصلي آن، همين حال و روز بازار و گراني‌هاست. پاک‌فطرت معتقد است: دولت به يک‌باره قيمت خودروي داخلي را، افزايش چشمگير داد. مردم هم توجيه‌هاي آنها را نمي‌پذيرند. کلاً شکل کار ايراد دارد. ارائه 10 درصد توليد خودرو به صورت قرعه‌کشي و 90 درصد ديگر آن، که توسط واسطه‌گران خودروسازان در بازار فروش مي‌رود، زير سوال است. همين قيمت خودرو، خود به پايه بسياري از نرخ اقلام در مملکت تبديل شده است.
او ادامه داد: در خصوص اقلام خوراکي هم، دولت بايد خودش نبض کار را به دست بگيرد و بايد واردات و نظارت آن، مستقيم دست دولت باشد، چون با سفره زندگي و معيشت مردم نمي‌شود بازي کرد همچنين جالب است که چرا وزارت صمت که بخش عمده‌اي از اين کارها به اين وزارتخانه مربوط مي‌شود راهکار ارائه نمي‌دهد و سوال اينجاست که چرا قوانين اصلاح نمي‌شود و يا متخلفان و برهم‌زنندگان بازار مجازات نمي‌شوند؟ اين پرسش‌ها ذهن بسياري از مردم را به خود معطوف مي‌کند درحاليکه پاسخ مناسبي براي آن نيست.
نماينده شيراز معتقد است: طبق صحبت وزير نفت، فروش روزانه نفت ايران از يک ميليون بشکه هم فراتر رفته است و از سوي ديگر قيمت نفت هم نسبت به گذشته افزايش چشمگيري داشته است از سوي ديگر پول نفت به کشور برمي‌گردد و برخي پول‌هاي بلوکه‌شده ايران هم آزاد شده است بنابراين با اين حال عجيب است که اقلام نياز روزانه مردم با تورم‌هاي 30، 40 و 50 درصد مواجه شده است و دولت وقتي حقوق را 10 درصد افزايش مي‌دهد بايد تورم را هم در همين حد کنترل کند نه اينکه حقوق رشد ناچيزي داشته باشد و تورم در حدود 50 درصد باشد که با اين روند نمي‌توان مردم کشور را راضي نگه داشت.
ميزان خط فقر در شهرستان‌ها متفاوت است
اما نگاه کارشناسان نسبت به عموميت خط فقر 18 ميليون توماني کمي متفاوت‌تر است. دراين خصوص آلبرت بغزيان کارشناس اقتصادي براين باور است که رقم 18 ميليون توماني كه براي خط فقر اعلام شده مربوط به يك خانواده 4 نفره است و كل هزينه‌ها اعم از اجاره‌خانه تا حمل و نقل و خوراك و پوشاك را هم براي اين رقم در نظر گرفته‌اند بنابراين اگر اين عدد صحيح باشد تعداد زيادي از افراد جامعه زير خط فقر خواهند رفت و اينكه اين رقم به صورت كلي براي خط فقر عنوان شده هم جاي سوال دارد چراكه ممكن است متوسط هزينه يك خانواده 8 ميليون يا 10 ميليون تومان باشد كه باز هم متفاوت است ضمن آنكه خط فقر در تهران با خط فقر در شهرستان‌هاي كوچك و بزرگ فرق دارد.
خط فقر مطلق کجاست؟
دنیای اقتصاد در این باره نوشت: آخرین گزارش منتشرشده وزارت رفاه در سال 1399 در کشور برای یک خانوار چهارنفره عدد 3میلیون و 385هزار تومان بوده است. بدیهی است با وجود بالا رفتن تورم در سال 1400 و 1401 خط فقر نیز بالاتر رفته باشد. مطابق گزارش‌ها، این رقم به طور متوسط برای خانوار 4نفره در سال 1401 در سطح 6میلیون و 360هزار تومان برآورد شده است.
باید تاکید کرد این آمار برای «خط فقر مطلق» ارائه شده است؛ به این معنی که افراد با درآمد کمتر از این سطح، برای برآورد حداقل نیازها با مشکل روبه‌رو می‌شوند. آخرین برآوردها حاکی از آن است که حدود یک‌سوم از جمعیت کشور نیز در فقر مطلق قرار دارند. در سال‌های اخیر، برخی سیاست‌ها نظیر افزایش یارانه نقدی برای کاهش جمعیت فقیر در نظر گرفته شده است؛ اما بالا بودن سطح تورم و کاهش رشد اقتصادی در یک دهه اخیر، باعث افزایش جمعیت فقیر کشور شده است.
آمارها حاکی از آن است که خط فقر مطلق برای یک خانوار چهارنفره در سال 1401 به رقم 6میلیون و 357تومان رسیده است. این رقم برای همه کشور یکسان نیست، به نحوی که برای شهر تهران خط فقر خانوار 4نفره 12میلیون تومان در نظر گرفته شده است. کمترین میزان خط فقر نیز برای بخشی از استان سیستان و بلوچستان است که 3میلیون و 200هزار تومان محاسبه شده است. تفاوت میزان خط فقر، به دلیل بالا بودن هزینه‌های مسکن، حمل‌و‌نقل و سایر هزینه‌هاست. بررسی‌ها حاکی از آن است که در سال‌های اخیر حدود یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. همچنین خط فقر سرانه کشور در سال 1400 رقمی معادل با یک‌میلیون و 682هزار تومان محاسبه شده که این رقم برای سال 1401 با رشد بیش از 49درصدی به میزان دو‌میلیون و 345هزار تومان رسیده است. علت تفاوت خط فقر کلی کشور با شهر تهران، به دلیل وجود هزینه‌های بالای بخش مسکن است.
خطای فقر مطلق و سبد معیشتی
خط فقر از اصطلاحاتی است که در رسانه به‌وفور وجود دارد، اما ارائه تعریف دقیق می‌تواند ابهامات آن را برطرف کند. یکی از دلایل توجه به خط فقر، مساله تورم بالای کشور است که موجب شده خانوارهای ایرانی سال به سال قدرت خرید کمتری داشته باشند. خط فقر به صورت کلی به سطحی از درآمد گفته می‌شود که حداقل درآمد یک خانوار برای زندگی را شامل می‌شود. این میزان از درآمد با یافتن هزینه کل تمام منابع ضروری، که یک انسان بالغ به صورت متوسط به آن نیاز داشته و مصرف می‌کند، محاسبه می‌شود. درآمد پایین‌تری از خط فقر، فقر مطلق است. وضعیتی که در آن افراد از منابع ضروری برای ادامه زندگی به‌کلی محروم هستند.
این افراد در تداوم زندگی دچار مشکل می‌شوند و در تامین نیازهایی مانند خوراک، پوشاک و مسکن ناتوان‌اند. بنابراین خط فقر مطلق، حداقل درآمدی است که هر فرد برای زندگی روزانه نیاز دارد. در کنار این موضوع خط فقر نسبی نیز تعریف می‌شود. در خط فقر نسبی، میزان درآمد گروه فقیر نسبت به سایر گروه‌ها در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند به عنوان معیاری، برای سنجش نابرابری جامعه در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، نشریه اکونومیست در گزارشی عنوان کرده بود در سال 2000 حدود نیمی از جمعیت چین در فقر مطلق قرار داشتند. این رقم در سال‌های اخیر به رقم صفر رسیده است. سیاست‌های توسعه اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی چین باعث شد جمعیت قابل‌توجهی از خط فقر مطلق خارج شوند.
خط فقر خانوار تهرانی؛ 12میلیون تومان
آخرین گزارش منتشرشده وزارت رفاه در سال 1399 در کشور برای یک خانوار چهارنفره عدد 3میلیون و 385هزار تومان بوده است. بدیهی است با وجود بالا رفتن تورم در سال 1400 و 1401 خط فقر نیز بالاتر رفته باشد. مطابق گزارش‌ها، این رقم به طور متوسط برای خانوار 4نفره در سال 1401 در سطح 6میلیون و 360هزار تومان برآورد شده است. البته این رقم برای استان‌ها و شهرها متفاوت است. آخرین برآوردها نشان می‌دهد بیشترین خط فقر مطلق در سال جاری برای خانوار 4نفره در شهر تهران بوده که این مبلغ حدود 12میلیون تومان است. خط فقر سرانه در شهر تهران نیز 4میلیون و 500هزار تومان بوده است.
یکی از دلایل بالا بودن میزان خط فقر در تهران بالا بودن هزینه مسکن در این شهر است و به همین خاطر می‌توان گفت در شهرهای دیگر و در نقاط روستایی خط فقر پایین‌تر از عدد مذکور است. پایین‌ترین میزان خط فقر نیز در استان سیستان و بلوچستان برای خانوار 4نفره حدود 3میلیون و 200هزار تومان برآورد شده است. بنابراین خط فقر در سال 1401 در کل نواحی ایران عددی در بازه عددی 3میلیون و 200هزار تومان تا 12میلیون تومان است. بنابراین گفتن یک رقم برای خط فقر کل کشور کمی گمراه‌کننده است. برآوردها حاکی از این است که در سال 1401 حدود یک‌سوم از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار داشته باشند. به بیان دیگر این افراد نیاز به سیاست‌های حمایتی دارند که از فقر مطلق رهایی پیدا کنند. افزایش رشد اقتصادی در سال‌های متوالی که منجر به رشد درآمد سرانه می‌شود و بهبود سیاست‌های حمایتی می‌تواند جمعیت قابل‌توجهی را از فقر مطلق رهایی یابد. اما سوالی که پیش می‌آید این است که چرا برخی آمار از خط فقر، بیش از حد منعکس شده است. از نگاه کارشناسان، برخی خطاها ممکن است باعث بیش‌نمایی خط فقر شود.
یکسان انگاشتن تمام شهرها
یکی از راه‌های محاسبه خط فقر استفاده از ضریب انگل است. در این روش برای محاسبه میزان خط، ابتدا تغییرات مخارج کل با توجه به تغییرات مخارج مواد غذایی سنجیده و سپس هزینه مواد غذایی در معکوس ضریبی تحت عنوان ضریب انگل، ضرب می‌شود و خط فقر به دست می‌آید. نکته قابل‌توجه در محاسبه آخر این است که ضریب انگل در همه نقاط کشور یکسان نیست. برای مثال این ضریب در شهر تهران 4/ 2 و در سیستان و بلوچستان حدود 2 است. بنابراین طبیعی است که خط فقر در سیستان و بلوچستان کمتر از شهر تهران باشد و نمی‌توان با یک عدد کلی، خط فقر در تمام کشور را تعیین کرد. یکی از دلایل به وجود آمدن چنین مساله‌ای را می‌توان چگونگی تعیین حداقل دستمزد جست‌و‌جو کرد. در شرایطی که حداقل دستمزد در تمام نقاط کشور یکسان تعیین می‌شود، خط فقر نیز با همان شیوه سنجیده می‌شود. این در حالی است که حداقل دستمزد در بسیاری از شهرها هزینه زندگی خانوارها را پوشش می‌دهد، در‌حالی‌که در کلان‌شهرها این‌چنین نیست.
معیار تعداد افراد خانوار است؟
آخرین ابهام مربوط به محاسبه خط فقر مربوط به بعد خانوار است. منظور از بعد یا حجم خانوار، تعداد افرادی است که با یکدیگر زندگی می‌کنند و طبیعتا هزینه‌هایی مانند هزینه مسکن برای آنها مشترک است. به عبارت دیگر می‌توان گفت زمانی که تعداد افراد خانوار از یک نفر بیشتر می‌شود، بسیاری از هزینه‌ها در آن خانوار مانند هزینه مسکن کاهش پیدا می‌کند. بنابراین برای محاسبه هزینه‌های یک خانوار به جای تعداد خانوار، ضریب مشخصی وجود دارد. در واقع پس از محاسبه هزینه‌های زندگی یک فرد، این رقم به جای تعداد افراد خانوار در عدد مذکور ضرب می‌شود. این عدد برای خانوار دونفره 7/ 1، برای خانوار 3نفره 2/ 2 و برای خانوار 4نفره 2/ 3 است. محاسبه هزینه‌های زندگی بدون توجه به اعداد فوق باعث به وجود آمدن خطا و بیش‌نمایی می‌شود.
میزان کالری موردمحاسبه
یکی دیگر از مواردی که باعث اختلاف در محاسبه خط فقر می‌شود، میزان کالری موردبررسی برای هر فرد است. به عنوان مثال، امکان دارد این میزان براساس مقدار استاندارد زندگی هر فرد در نظر گرفته شود و یک تعریف حداکثری داشته باشد؛ اما سطح کالری‌ای که براساس آن فقر تعریف می‌شود، متفاوت از تعریف کالری استاندارد باشد. به عنوان مثال کالری موردنیاز بدن برای یک فرد بالغ حدود 2 تا 2هزار و 500 کالری در روز است. براساس استانداردهای بین‌المللی حدود 2100 کالری را برای محاسبه خط فقر در نظر می‌گیرند. اگر این میزان کالری را بیشتر در نظر بگیریم، رقم خط فقر تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت. از سوی دیگر می‌توان گفت در محاسبه خط فقر باید نوع سبد خانواری که این میزان کالری در روز را تامین می‌کند دقیق محاسبه کرد؛ چرا که ندارها نیز برای حفظ حیات حدود این 2هزار کالری را مصرف می‌کنند اما سبد خانوار آنها را اقلام ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر تشکیل می‌دهند.
