واکنش تند عباس عبدی به تکذیب نامه ۲۲۷ نماینده مجلس

کبنا ؛عباس عبدی در واکنش به تکذیب نامه جنجالی نمایندگان مجلس نوشت: «نمایندگان پیشتر تکذیب نکردند به این دلیل که فکر می‌کردند حتما بجایشان امضا کرده‌اند و آنان نباید تکذیب کنند! و حالا بعد از پنج روز و پس از سخنان مولوی عبدالحمید تکذیب می‌کنند. 
به گزارش کبنا، روز گذشته سایت خانه ملت متعلق به مجلس شورای اسلامی نامه جنجالی منسوب به نمایندگان مجلس درباره اعتراضات اخیر را تکذیب کرد و نوشت:  «در چند ساعت اخیر، نامه‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده است که در این نامه خطاب به حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه خواسته شده است تا پرونده افراد دستگیر شده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود که ماهیت این نامه از اساس جعلی و دروغ است.»
این تکذیبیه دیر هنگام سایتِ مجلس با واکنش تند عباس عبدی تحلیلگر سیاسی روبه رو شد. 
عباس عبدی در توییتر نوشت: «نمایندگانی که خواهان اعدام معترضین شدند رفتارشان غیر منتظره نبود. نماینده استصوابی با رای بسیار پایین، چرا نباید خواهان اعدام افراد مزاحم نمایندگی خود شود؟اگر چنین درخواستی نکنند، خلاف وظیفه عمل کرده و عجیب و غیر منتظره است.»
عبدی در ادامه نوشت: «پس از ۵ روز از انتشار این خبر را تکذیب کردند. پیش از آن هم هیچ‌کدام از افرادی که نامشان ذیل نامه بوده آن را تکذیب نکردند. چرا؟ به این دلیل که فکر می‌کردند حتما بجایشان امضا کرده‌اند و آنان نباید تکذیب کنند و تکذیب، برایشان سنگین تمام می‌شود.این بدتر از آن است که امضا کرده باشند.»
این تحلیل‌گر سیاسی در پایان رشته توییت خود نوشت: «جالب این که در تکذیبیه نوشته‌اند نامه در ساعات اخیر منتشر شده. در حالی که خبر مربوط به ۵ روز پیش است. حالا بعد از سخنان مولوی عبدالحمید متوجه زشتی آن شده و تکذیب کردند. قطعا از همان اول بیشتر نمایندگان از انتشارش مطلع شده‌اند و اگر امضا نکرده بودند باید بلافاصله تکذیب می‌کردند.»

اعدام یک نامه
 سایت خانه ملت، وابسته به مجلس نوشت: روز گذشته نامه‌ای در فضای مجــازی و شــبکه‌های اجتماعی بــا امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده اســت که در این نامه خطاب به حجت السلام والمسلمین اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه خواسته شده تا پرونده افراد دستگیر شده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود که ماهیت این نامه از اساس جعلی و دروغ است. در اثبات جعلی بودن این نامه چند مصــداق دروغ پردازی و جعلی بودن وجود دارد که تفاوت آن را با نامه‌های رســمی مجلس شورای اسلامی مشخص می‌کند. نخست آنکه تاریخ نامه قبل از قرائت بیانیه در صحن مجلس شــورای اسلامی است و اساساً متن نامه جعلی با متن بیانیه قرائت شــده در مجلس فرق دارد. دومین مصادقی که نشــان از جعلــی بودن نامه دارد اســامی آقایان‌امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی که به عنوان ۲ نفر از نمایندگان مجلس شــورای اسلامی به عنوان امضا‌کننده نامه درج شده است در صورتی که در حال حاضر این ۲ نفر، جزء نمایندگان مجلس نیســتند و مسئولیت معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و شهردار تهران را بر عهده دارند.
از دیگر نشانه‌های جعلی بودن این نامه امضا‌کنندگان پایانی آن هستند، در انتهای نامه که به امضای اعضای هیئت رئیسه مجلس رسیده است غیر از آقایان «عبدالرضا مصری» و «احمد‌امیر آبادی فراهانی» هیچکدام از امضا‌کنندگان جزء اعضای فعلی هیئت رئیسه مجلس نیستند.