آیا قوه قضائیه محور «گفت وگوی ملی» می شود؟ / ضرورت مسئولیت پذیری و پاسخ‌گویی دولت و مجلس

کبنا ؛برگزاری نشست هیات رئیسه جبهه اصلاحات ایران با رئیس قوه قضاییه و علی شمخانی، موضوعی بود که در میانه اعتراضات و با ابتکار عمل محسنی اژه ای صورت گرفت و موجی از انتقادات پنهان به رویکرد رئیس دستگاه قضا را به دنبال داشت. بازتاب این انتقادات در جلسه غیرعلنی ایشان با نمایندگان مجلس، آشکار شد. انتقاد به رئیس دستگاه قضا از آن‌جا آغاز شد که برخی نمایندگان مجلس به دیدار اژه ای با بهزاد نبوی، جواد امام، الیاس حضرتی، محمود صادقی و حسین مرعشی انتقاد کرده بودند.
اما رئیس دستگاه قضا با دفاع از این دیدارها، در حضور قالیباف خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «با صدای بلند اعلام می‌کنم که قطعا من با همه افراد منتقد و معترض نشست برگزار کرده و صحبت می‌کنم و به مطالب آن‌ها گوش می‌دهم و نقطه‌نظرات خود را نیز بیان‌ می‌کنم؛ البته من سخنان افراد را نمی‌شنوم که احیانا برای من تصمیم‌سازی کنند؛ بلکه گوش می‌دهم که ببینم اگر حرف منطقی و درستی دارند، آن را شنیده باشم و به آن عمل کنم؛ همچنین در مواردی سعی می‌کنم موارد و نکات منطقی موردنظر خود را به این افراد و گروه‌ها اعلام کنم که اگر به آن عمل کردند فبها و اگر توجه نداشتند حداقل آن است که اتمام حجتی صورت گرفته باشد.»
ویدئوی سخنان اژه ای را ببینید
            
تصویر در تصویرتمام‌صفحهدیدار رئیس دستگاه قضا و جمعی از اصلاح طلبان در حالی صورت گرفت که ماجرای انتقاد به اژه ای درباره نشست با اصلاح طلبان و پاسخ او از دیدگاه احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز از زاویه ای دیگر، مطرح شد. این نماینده مجلس گفت «وقتی یکی از نمایندگان ایشان را خطاب قرار داد که تو با فلان افراد نشست و جلسه برگزار کردی ایشان در پاسخ اظهار کرد: این حق طبیعی من و حق طبیعی آن‌هاست که بتوانند موضوعات خودشان را مطرح کنند، با شما هم حاضرم این جلسه را برگزار کنم و من متعجبم شما به عنوان قانونگذاران به جای اینکه پافشاری به اعمال و اجرای قانون داشته باشید، دارید مطالبه‌ای غیر از تکلیف قانونی خود مطرح می‌کنید.»
در دیدار اژه ای با اصلاح طلبان چه گذشت؟
علی شکوری راد، سخنگوی جبهه اصلاحات در باره جزئیات دیدار هئیت رئیسه جبهه اصلاحات با رئیس قوه قضائیه و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: «در این دیدارها تحلیلی از آنچه که این روزها در ایران جریان دارد ارائه شد. همچنین توضیحاتی درباره خواست‌ها و مطالبات به حق معترضان داده و بر پرهیز از برخوردهای خشن با معترضین و بخصوص بکار گیری نیروهای لباس شخصی تأکید شد. »
مجلس تحمل شنیدن صدای نمایندگان را هم ندارد
آن گونه که مشخص شده دیدار محسنی اژه ای با اصلاح طلبان، به گفت وگو درباره درباره اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی اختصاص داشته است. اما مشخص نیست چرا تندروها در مجلس شورای اسلامی صدای مخالف را بر نمی تابند.
در نمونه ای اخیر که بعد از اعتراض معین الدین سعیدی نماینده چابهار به کشته شدن افراد بی گناه بعد از نماز جمعه زاهدان اختصاص داشت، با اعتراض علی خضریان، مجتبی توانگر، محمدتقی نقدعلی میکروفن این نماینده قطع شد.
این ویدئو را ببینید
     
تصویر در تصویرتمام‌صفحهاین نماینده مجلس با اشاره به آمار کشته‌شدگان ناآرامی‌های اخیر در بلوچستان گفته بود: «دشمن که کارش دشمنی است، پس هنر مسئولان کجاست؟ آبروی نظام را با چند مسئول نامسئول گره نزنید؛ آنانی که هم به مردم جفا کردند و هم به نظام؛ ندای مردم داغدار استان را بشنوید و از آن‌ها دلجویی کنید». سعیدی همچنین گفته بود «بلوچستان مظلوم پاره تن ایران عزیز داغدار است؛ آن از جمعه خونین زاهدان و شهادت ده‌ها نمازگزار بی‌گناه و این از حادثه جانگداز خاش؛ احساسات مردمی که به تعبیر رهبری عزیز مرزداران غیور ایران هستند، جریحه‌دار شده است.»
اگرچه هیات رئیسه مجلس حاضر به شنیدن صدای این نماینده مجلس نشد اما چند روز بعد رهبرانقلاب هیات ویژه ای را برای دلجویی از مردم زاهدان به این استان اعزام کردند.
مسئولیت پذیری دستگاه قضا
اژه ای در ابتدای دیدار غیرعلنی با نمایندگان مجلس با اشاره به اعتراضات سراسری بعد از فوت مهسا امینی، به ضرورت «مسئولیت پذیری» نهادها اشاره کرد و گفت «همه مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ایران از باب وظایف حکومتی که به آن‌ها محول شده، در قِبال دین، دنیا و آخرت مردم دارای مسئولیت هستند.» رئیس دستگاه قضا «مسئولیت پذیری» را در ارتباط با «پاسخ گویی» دانسته و گفت «چنانچه نتوانیم در زمینه حل مشکلات مربوط به معیشت و اقتصاد مردم موفق عمل کنیم، فردا نخواهیم توانست پاسخ تاریخ، شهدا و خداوند را بدهیم»
این در حالی است که با وجود اعلام آمادگی دولت برای تعیین مکان هایی برای اعتراض قانونی مردم، با گذشت بیش از ۷۰ روز از آغاز اعتراضاتی که برابر آمار وزارت کشور ۲۰۰ کشته به دنبال داشته، نمایندگان مجلس در اجرای مسئولیت خود، به صورت جدی به این لایحه ورود نکرده اند تا مرزبندی ها در تفکیک اعتراض و اغتشاش، شکل قانونی به خود گیرد.
مجلس یازدهم؛ تسلیم در برابر دولت
موضوع دیگری که رئیس دستگاه قضا، در جلسه با نمایندگان مجلس به آن اشاره کرد، این بود که عدم اجرای قانون را مرتبط با «مشکلات» و مسائل کشور دانستند و گفتند «در مواردی که اجرای قانون با مشکل روبرو می‌شود، باید به این موضوع توجه کرد که این مشکل از کجا نشأت گرفته است؛ آیا قانون به خوبی وضع نشده و مقتضیات زمان و امکان عملیاتی بودن آن در نظر گرفته نشده است؟ یا آنکه مشکل در نصّ قانون و مقتضیات آن نیست و خود دستگاه مجری، قانون را به درستی اجرا نکرده است.»
اژه ای در بخشی از سخنانش خطاب به نمایندگان مجلس گفت «اجرای قانون را از من بخواهید».اگرچه نمایندگان مجلس در دولت روحانی حضور فعالانه ای در اعلام ترک فعل های دولت دوازدهم داشتند و پرونده سازی های بسیاری علیه روحانی انجام دادند اما با آغاز دولت سیزدهم که حمایت اغلب نمایندگان مجلس را در قالب جلسه بیعت و قبل از انتخابات با رئیسی داشت، به نظر می رسد مجلس یازدهم قافیه نظارت بر دولت رئیسی را از پیش باخته و تاکنون با وجود وخامت متغیرهای اقتصادی و مطرح شدن چندباره استیضاح وزرا در مجلس، قدرت نظارتی مجلس بر دولت، فراتر از تذکرات کلامی نرفته است و مشکلات در دولت بازتولید می شود.
بیش از دوماه انفعال مجلس در بحران
با گذشت بیش از دوماه از آغاز اعتراضات و عبور نظام از بحران شهرهای زاهدان و سیستان و بلوچستان و علیرغم ورود رهبری به قضایای سیستان و بلوچستان، متاسفانه نه دولت و نه مجلس در هنگامه بحران و در زمانی که به وحدت ملی برای عبور از بحران ها نیاز است، ورود نکرده و منفعلانه عمل کردند. چه آن‌که در جریانات مرتبط با کردستان و زاهدان، مجلس شورای اسلامی نمایندگان خود را برای بررسی این مسائل به استان ها اعزام نکرد.
این در حالی است که محسنی‌اژه‌ای در نشست با نمایندگان مجلس با بیان اینکه: «من نه تنها با دولت و مجلس و خواص که اگر بتوانم با همه اقشار و بخش‌های مختلف مردم نشست و برخاست و گفت‌وگو می‌کنم. من سخنان افراد را نمی‌شنوم که احیانا برای من تصمیم‌سازی کنند؛ بلکه گوش می‌دهم که ببینم اگر حرف منطقی و درستی دارند، آن را شنیده باشم و به آن عمل کنم»، کوشش کرد تلاش دستگاه قضایی را برای ایفای نقش میانجی در حوادث بعد از فوت مهسا امینی برجسته نماید.
آزادی نمایندگان برای بازدید از زندان ها
بازدید از زندان ها و نظارت بر حقوق زندانیان از جمله دغدغه هایی است که در دوره های قبلی مجلس از سوی نمایندگان مجلس پیگیری شده است. رئیس دستگاه قضا با اشاره به دستور خود به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور برای فراهم آوردن تمهیدات بازدید نمایندگان مجلس از مراکز و مراجع قضائی، گفت: "از نظر ما نمایندگان مردم نامحرم نیستند و آنها می‌توانند از مراکز و مراجع قضائی بازدید به عمل آورند؛ همانطور که در توافقنامه تعامل دستگاه قضائی و مجلس تصریح شده است لکن بازدید از زندان‌ها با توجه به اینکه در مواردی ممکن است زندانی به دستور قاضی ممنوع‌الملاقات باشد، لذا باید در چهارچوب خاصی باشد.»
گزارش دروغ بنام تحقیق و تفحص
حجت الاسلام اژه ای با اشاره به گزارشی که مردادماه امسال با اهداف سیاسی از سوی برخی نمایندگان مجلس با عنوان گزارش تحقیق و تفحص منتشر شد و موجی از ناامیدی را در جامعه به دنبال داشت، انتقاد کرد و گفت: «در تاریخ ۲۵ مرداد گزارش هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس قرائت شد؛ قبل از آن، گزارش ناصوابی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شده بود که با عنایت به مطالب غیرصحیح منتشر شده، مورد سوء استفاده بدخواهان قرار گرفت و فضای نامناسبی ایجاد کرد. گزارش تحقیق و تفحص متفاوت با آنچه قبل از آن منتشر شده بود و ۲۵ مرداد در صحن مجلس قرائت شد و با تاخیر زیاد و با پیگیری‌های مکرر ما به صورت‌های مختلف اعم از تلفنی و کتبی، در تاریخ ۱۰ مهر گزارش مزبور به قوه قضائیه واصل شد.»
متاسفانه در انتشار گزارشی که مرداد امسال از سوی برخی تندروها به عنوان خلاصه گزارش تحقیق و تفحص از فولاد سپاهان انتشار یافت، به سبک بولتن نویسان، گزاره های دروغ و راست به هم بافته شده و ظلم ناجوانمردانه ای در حق برخی افراد و رسانه ها انجام شد تا آن‌جا که نتیجه این کنش های سیاسی مغرضانه ناامیدسازی مردم بود. ناامیدسازی که دود خشم مردم از وجود دروغ های مندرج در این گزارش، در اعتراضات شهریورماه آشکار شد.
از جمله مهمترین این دروغ ها اتهامات مالی علیه رسانه های داخلی، دروغ علیه حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و محمود واعظی رئیس دفتر سابق رئیس جمهور بود که همان زمان تکذیب شد.
مجلس و دولت: در شعار با مردم در عمل همراه با انفعال
یکی از راه های مهم شناخت افراد و نهادهایی همچون دولت و مجلس، نحوه عمل آن‌ها در بحران ها است. بحران هایی که منافع و مصالح مردم درگیر جریانات چند بعدی قرار می گیرد که ضروری است دولت به مثابه مجری قانون و مجلس به مثابه قانونگذار نقش مهمی را در آن ایفا نمایند.
در جریان اعتراضات اخیر، متاسفانه مجلس شورای اسلامی نه تنها برنامه جدی برای اصلاح قوانین به ویژه در تعیین مکان های اعتراض قانونی نداشت بلکه در مواردی صدای نمایندگان مستقل را نیز خاموش کردند و با قطع میکروفن آن‌ها اجازه طرح مسائل مهم که دغدغه مردمی برای وجود دارد را ندادند.
این در حالی است که قالیباف بارها شعار حکمرانی نو و اصلاح قانون را مطرح کرده بود و رئیسی نیز از مجوز رهبری برای اصلاح سیاست های کلی نظام سخن گفته بود اما هیچ کدام از این افراد، در عمل اصلاحات قابل قبول مردم را رقم نزدند. چشم اندازی که بیش از پیش مجلس و دولت را از مقبولیت مردم دور می کند.