قوانین یک طرفه در بیمه ایران شعبه کهگیلویه و بویراحمد؛ تعارض منافع در مقررات به نفع بیمه ایران! / قسمت (۲)

کبنا ؛همان گونه که در قسمت قبل (شماره ۱؛ قوانین یک طرفه در بیمه ایران شعبه کهگیلویه و بویراحمد)، گفته شد که قوانین و مقررات به گونه‌ای می‌باشند که گاهی از یک منظر به نفع مردم و از منطری دیگر در بادی امر به نفع دستگاه اجرائی و دولت است. غالباً قوانین و مقررات به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که در برخی موارد برای حمایت و پرداخت و یا کمکی به مردم می‌باشند و از زاویه‌ای دیگر، گاهی برخی از مواد این قوانین در راستای حمایت از دستگاه‌ها و دولت می‌باشند؛ به عنوان مثال بسیاری از قوانین همزمان برای مردم مسئولیت‌ها و تکالیفی در نظر می‌گیرد و در پاره‌ای از مواد خود، امتیازات و حمایت‌ها و توجهاتی برای مردم نیز در نظر گرفته شده است.
گفته شد که مردم بیمه‌گزار و دفاتر نمایندگی‌های بیمه ایران، ذیل نظر شرکت بیمه ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد به مدیریت جناب آقای خالق شکور، دو گروه از مخاطبان و اقشار مردمی هستند که جامعه هدف و همراه شرکت بیمه ایران محسوب می‌شوند که در نسبت میان این دو و شرکت بیمه ایران، به صورت دو سویه مسئولیت‌ها و حقوقی وجود دارد که طبیعتا باید از سوی هر دو طرف (بیمه‌گزاران و دفاتر نمایندگی بیمه از یک طرف و شرکت بیمه ایران در کهگیلویه و بویراحمد از طرفی دیگر) مورد توجه و رعایت قرار گیرد. در نسبت این سه ضلعی (بیمه ایران، مردم بیمه‌گزار و دفاتر کارگزار بیمه ایران)، رابطه دو سویه حق و مسئولیتی وجود دارد که می‌بایست به صورت برابر و مساوی رعایت شود و در این میانه حقی از هیچ یک ضایع نشود و به گونه‌ای عمل نشود که مردم خسارت دیده بیشتر از حق خویش از بیمه خسارت دریافت کنند و یا به عکس شرکت بیمه ایران حق و حقوق مردم خسارت دیده از تصادفات و... را تمام و کمال پرداخت نکند و مردم همچنان با پرداخت کامل حق بیمه خود، همواره در تصادفات و... متضرر شده و از جیب خود مابقی کاهلی بیمه را پرداخت نمایند.
در میانه و رابطه سه ضلعی «شرکت بیمه ایران شعبه کهگیلویه و بویراحمد»، «دفاتر نمایندگی بیمه ایران» و «مردم بیمه‌گزار»، ضرورت دارد که تعامل ناقص و یک طرفه شرکت بیمه ایران در استان با مردم بیمه‌گزار و دفاتر نمایندگی بیمه را مورد بررسی اجمالی قرار گیرد که در این شماره رابطه مردم بیمه‌گزار و شرکت بیمه ایران در استان مطمح نظر است؛
از قدیم الایام به دلایل متعددی از جمله دولتی بودن و اطمینان خاطر از آن و همچنین نخستین بیمه فعال در استان، مردم استان کهگیلویه و بویراحمد تمایل به رجوع به بیمه ایران را داشته و از این رو غالب امور بیمه‌ای استان با شرکت بیمه ایران شده و این امر ربطی به فعالیت مدیران بیمه در استان برای جلب مشتری نداشته و بلکه خودجوش این مسأله صورت گرفته است.
بسیاری از امور بیمه‌ای در استان به صورت قسطی انجام می‌شود و مردم در مراجعه به دفاتر بیمه یا به صورت نقد و یا به صورت اقساط اقدام به بیمه امورات خود در حوزه‌های گوناگون می‌نمایند. بیمه انجام شده در سامانه بیمه ایران ثبت می‌شود و نسخه فیزیکی صادر شده آن در دست بیمه‌گزار نیز قرار می‌گیرد تا بهمگام بروز حادثه، برای دریافت خسارات احتمالی به واحد خسارت بیمه ایران مراجعه نماید. اگرچه با ثبت در سامانه کلیه فرآیند از لحظه و ثانیه بیمه شدن در سامانه توسط کارشناسان و مسئولان بیمه ایران قابل رؤیت است و نیازی به ارائه نسخه فیزیکی آن به واحد خسارت نیست؛ کما اینکه از ایام کرونا و همچنین برای هراست از محیط زیست و منابع ملی توصیه شده که نسخه کاغذی استفاده نشود و با صدور بیمه در کلیه سامانه‌های مرتبط، امر بیمه شده مورد رؤیت است و دیگر لزومی به هدر رفت کاغذ و چوب درختان نیست.
با این حال اگر تصادفی رخ دهد و احیاناً نسخه فیزیکی دست بیمه‌گزار نباشد، گاهی در راند اول برای دواندن و... ، بیمه‌گزار مجبور شده که به دفتر نمایندگی صادر‌کننده برای گرفتن پرینت مجدد بیمه خود مراجعه نمایند. در مرحله‌ای دیگر اگر تأخیری در پرداخت حق بیمه (چه از سوی بیمه‌گزار و یا دفتر نمایندگی بیمه) صورت گرفته باشد. مثلاً اگر بیمه در ساعت ۱۱ شب صادر شده باشد و حق بیمه در ساعت ۸ صبح فردای آن شب پرداخت شده باشد و در این بین تصادفی و خسارتی رخ نداده باشد، منطقا این تأخیر طرفی ندارد. اما دیده می‌شود که مثلاً سه ماه بعد تصادفی اتفاق افتاده، حال در وقت پرداخت خسارت، کارشناسان مربوطه در بیمه ایران که به دنیال بهانه‌ای برای هر چه کمتر پرداخت کردن خسارت و ذخیره منابع به نفع بیمه ایران هستند، با رویکرد جریمه و کاهلی بنا را بر کسر درصدی از خسارت دارند (آن هم خسارتی که در کل با دست پایین‌تر نسبت به سال‌های قبل به نفع ذخیره برای بیمه ایران احصاء کرده‌اند).
بدیهی و منطقی است که اگر در فاصله صدور بیمه نامه تا پرداخت حق بیمه، حتی اگر در حد دقایقی و یا چند ساعت باشد، در این فاصله تصادفی اتفاق بیفتد، منطقا به علت عدم پرداخت حق بیمه، نمی‌توان از شرکت بیمه مطالبه خسارت نمود، اما اگر در فاصله صدور تا پرداخت حق بیمه که گاهی ممکن است به علت اختلال در سامانه و... امکان پرداخت با تأخیر مواجه شود، تصادف و اتفاقی رخ ندهد و مثلاً سه ماه بعد از پرداخت حق بیمه، اتفاق و یا تصادف پیش آید، دیگر تعلل و بهانه برای عدم پرداخت و یا کسر از پرداختی‌ها منطقی نخواهد بود.
ادامه دارد...