تاریخ انتشار
شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۰:۴۸
کد مطلب : ۴۵۷۹۷۶
بررسی کارنامه دو دولت در یک و نیم سال اول فعالیت شان؛
حسن روحانی در مهار تورم موفق بود یا ابراهیم رییسی؟ / آمارها چه می‌گویند؟
۰
کبنا ؛بررسی‌ها نشان میدهد متوسط نرخ تورم قبل از استقرار دولت یازدهم معادل ۴۳.۲ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش در اولین سال فعالیت کامل دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲، متوسط نرخ تورم دوره‌ای به میزان چشمگیری کاهش یافت. نرخ تورم در این دوره زمانی ۱۵.۴ درصد بود. به عبارت دیگر در پنج ماه ابتدایی سال ۱۳۹۲ که هنوز دولت دهم بر سر کار بود، متوسط نرخ تورم ۴۳.۲ درصد بود اما نرخ تورم در یک ساله منتهی به ۹ ماه ابتدایی این سال، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، به واسطه سیاست‌های اتحاذ شده از سوی این دولت به ۱۵.۴ درصد کاهش یافت.
دولت یازدهم درحالی روی کار آمد که ایران در بحران تورمی ناشی از تحریم نفتی و وضعیت نامساعد در فضای بین‌المللی قرار داشت. آغاز مذاکرات و اجرای سیاست‌هایی که بر تنش‌زدایی دلالت داشت، عامل مهم کاهش نرخ تورم گزارش شده است.
دولت سیزدهم در حالی مدعی کاهش ۱۹ درصدی نرخ تورم است که بررسی‌ها نشان میدهد نرخ تورم در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که هنوز دولت دوازدهم بر سر کار بود، ۴۴.۵ درصد برآورد شده است. نرخ تورم در یک سال اول منتهی به ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ نیز ۴۴.۳ درصد اعلام شده است.
به عبارت دیگر دولت سیزدهم در اولین سال فعالیت کامل خود در سال ۱۴۰۱، متوسط نرخ تورم سالیانه نه تنها کنترل نشد و دولت سیزدهم نتوانست مانند دولت یازدهم تورم را مهار کند بلکه نرخ‌های تورم ماهانه کماکان روند صعودی را نشان میدهد.
نکته اینجاست که حتی دولت دوازدهم توانست در اولین سال فعالیت خود نرخ تورم را برای دومین سال پیاپی تک رقمی نگه دارد. بسیاری از کارشناسان این اتفاق را محصول اجرای سیاست‌های ضد تورمی می‌دانند.
در سال ۱۳۹۷ اما برگشتن ورق در آمریکا و انتشار زمزمه‌هایی در خصوص خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌های نفتی و ... روند حاکم بر اقتصاد ایران را تغییر داد. نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ به محدوده سی درصد پاگذاشت.
شاخص تورم خانوار چه میگوید؟
شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور یا شاخص تورم خانوار با پایه سال ۱۳۹۵ نیز نشان میدهد دولت سیزدهم در این حوزه نیز توفیقی وجود نداشته است.
در پانصد روز فعالیت دولت یازدهم رشد قیمت‌ها در محدوده بیست درصد بوده است، ضمن آنکه در طی این پانصد روز، رشد قیمت خوراکی و آشامیدنی کمتر از ۱۶ درصد و قیمت کالاهای غیرخوراکی دارای حدود ۲۲ درصد بوده است.
به طور مقایسه ای در پانصد روز اول فعالیت دولت سیزدهم، رشد شاخص کل قیمت‌ها ۶۷ درصد بوده که در این بین مواد خوراکی و آشامیدنی در پانصد روز اول فعالیت آقای رییسی ۹۱ درصد رشد داشته است. اقلام غیرخوراکی هم از رشد ۵۳ درصدی قیمت برخوردار شدند.
این امر نشان از افزایش فشار بر سبد هزینه‌ای خانوار است چرا که افزایش نرخ خوراکی‌ها فشار را بر سبد هزینه آنی افزایش میدهد.
اقتصاد ایران بسته است
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره عملکرد دولت‌های رییسی و روحانی در مهار تورم، میگوید: یکی از دلایلی که دولت روحانی در سال ۱۳۹۶ در حدود ۲۴ میلیون رای آورد، مثبت شدن شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن بود.
وی می‌افزاید: دولت روحانی در دور اول موفق بود و یکی از عمده‌ترین دلایل آن، همین بود که انتظارات تورمی را از طریق تعامل با جامعه جهانی و پذیرش برجام کاهش داد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که هم‌اکنون تیم اقتصادی دولت کنونی به شدت ضعیف‌تر از دولت قبلی است، تصریح می‌کند: اقتصاد ایران در حال حاضر بسته است و عملا با سیستم بانکی دنیا ارتباطی نداریم. حتی بانک‌های درجه یک و دو چینی با سیستم بانکی ما کار نمی‌کنند.
پازوکی عنوان می‌کند: اشکالی که وجود دارد، این است که آقای رییسی کسانی را مسئول مذاکره برجام کرد که مخالف برجام بودند و به همین دلیل موفق نبودند. یعنی یکی از انتقادات به دولت آقای رییسی این است که سیاست خارجی در خدمت توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران نیست؛ این برخلاف رفتار دولت قبلی است.
وی متذکر می‌شود: شما یک کشور در دنیا نمی‌توانید پیدا کنید که توسعه پیدا کرده باشد، اما ارتباطش با جامعه جهانی قطع شده باشد.
چه بخواهیم و چه نخواهیم، ۷۰ درصد تجارت جهانی با دلار است
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که در روزهای اخیر بانک مرکزی از اتصال سامانه‌های پیام‌رسان بانک‌های ایران و روسیه خبر داده است و آن‌طور که گزارش شده، حدود ۷۰۰ بانک روسی می‌توانند با بانک‌های ایران تراکنش مالی داشته باشند؛ این اقدام در راستای دور زدن سامانه بین‌المللی سوئیفت صورت گرفته است، میگوید: ببینید، این بانک‌های روسی، خودشان در تحریم قرار دارند. ما چه دلمان بخواهد و چه دلمان نخواهد، بالای ۷۰ درصد تجارت جهانی با دلار است؛ در نتیجه دلار، ارز معتبر بین‌المللی است و پشتوانه آن هم تولید ناخالص ملی آمریکا است که هنوز رتبه اول را در جهان دارد.
پازوکی با بیان این‌که به تنهایی حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را آمریکا تولید می‌کند، می‌افزاید: در کنار این، یورو قرار دارد. یعنی یورو به اضافه دلار، ۹۰ درصد تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند. در نتیجه در مقابل بانک‌هایی که با این دو ارز معتبر کار می‌کنند، تحریم هستیم.
وی عنوان می‌کند: در حال حاضر یک بازرگان ایرانی برای گشایش اعتبار ۱۰۰ دلاری، باید ۲۰ دلار هزینه دهد. یعنی ۲۰ درصد هزینه گشایش اعتبار است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح می‌کند: در اواخر دولت آقای روحانی کار برجام تمام شده بود و این کار به مقامات بالاتر نیاز داشت که اجازه دهند آقای عراقچی امضا کند تا مساله برجام حل شود.
پازوکی با اشاره به انتظارات تورمی، متذکر می‌شود: همین الان اگر امشب دولت ایران برجام را بپذیرد و وارد مذاکره با غرب شود، شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.
وی بیان می‌کند: من هم اعتقاد دارم که باید با چین و روسیه ارتباط داشته باشیم، منتها ارتباطات در چارچوب منافع ملی باید باشد. یعنی ارتباط با چین و روسیه به معنای قطع ارتباط با جهان غرب نباید باشد. ما باید توازن را برقرار کنیم؛ چون به نفع منافع ملی ایران است. منتها اگر ما در زمین روس‌ها بازی کنیم که متاسفانه بازی کردیم؛ این به نفع ما نیست.
انتظارات تورمی تشدید شده است
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که در حال حاضر سیاست خارجی باعث شده انتظارات تورمی افزایش پیدا کند، میگوید: البته سیاست داخلی هم در تشدید انتظارات تورمی اثر داشته است. رشد فزاینده نقدینگی در ایجاد تورم نقش داشته است.
پازوکی در پاسخ به این پرسش که البته بانک مرکزی اعتقاد دارد که روند رشد نقدینگی کاهشی شده است، می‌افزاید: اگر چنین اتفاق افتاده، پس چرا تورم کنترل نشده است.
وی با اشاره به افت قدرت خرید مردم، عنوان می‌کند: قیمت کالاهای اساسی مثل برنج، روغن، شکر، گوشت و... را در دولت آقای روحانی ببینید چقدر بوده و الان چقدر شده است. برنج داخلی حداکثر ۴۰ هزار تومانی به بالای ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. روغن ۵ کیلویی ۵۰ هزار تومانی، ۳۰۰ هزار تومان شده است. فقط تنها کالایی که رشد قیمت نداشته، نان است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که بسته بودن سیاست خارجی، انتظارات تورمی را تشدید کرده، تصریح می‌کند: تورم به سه عامل برمی‌گردد. یکی این‌که ریل سیاست‌گذاری اقتصادی عوض شده و در جهت برخورد علمی و کارشناس با معضلات اقتصادی نبوده است. دومین عامل این است که سیاست خارجی بسته‌تر شده است. در دنیا سیاست خارجی در خدمت اقتصاد است، اما در ایران اقتصاد در گروی سیاست خارجی است. سومین عامل هم عدم حاکمیت نظام تدبیر امور است. یعنی افرادی که روی کار آمدند، به مراتب از قبلی‌ها ضعیف‌تر است. البته این به معنای این نیست که قبلی‌ها ایراد نداشتند.
افزایش قیمت‌ها هفتگی شده است
پازوکی درباره اظهارات رییس‌جمهور در برنامه زنده تلویزیونی اخیر درباره نرخ تورم، میگوید: رییس‌جمهور عنوان کرده که نرخ تورم از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته، یعنی ۲۰ درصد کاهش نرخ تورم داشته‌ایم. اما نکته در مقابل این اظهارنظر این است که موادغذایی مردم به شدت افزایش یافته است.
وی با ذکر مثالی می‌افزاید: من یک ماه قبل حلیم را کیلویی ۸۰ هزار تومان خریدم، دو هفته قبل، ۱۰۰ هزار تومان خرید. اما امروز صبح جمعه ۱۲۰ هزار تومان پول دادم. یعنی قیمت‌ها دیگر هفتگی افزایش پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در این شرایط، ما امور تعزیراتی را افزایش داده‌ایم. نکته اینجاست که با بگیر و ببند مشکل را بدتر می‌کنیم، ما باید اقتصاد را درست کنیم.
پازوکی با تاکید بر این‌که با بگیر و ببند فساد از بین نمی‌رود، عنوان می‌کند: ما باید اقتصاد را درست کنیم و به سالم‌سازی اقتصاد بپردازیم و انضباط اقتصادی را در ابعاد مختلف پولی، مالی و اداری حاکم کنیم.
وی با اشاره به این‌که سیاست‌گذاری کنونی اقتصادی اشکال دارد، متذکر می‌شود: بی‌انضباطی اقتصادی بسیار فراوان است و سیاست‌گذاری داخلی به دنبال کارهای تعزیراتی است. با بگیر و ببند مشکلات اقتصادی بدتر می‌شود.
مردم فقط می‌خواهند دارایی خود را حفظ کنند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش شدید قیمت خودرو در بازار، میگوید: برای این‌که مردم در مقابل تورم بتوانند دارایی خود را حفظ کنند، تقاضا برای خودرو دارند. تقاضای مردم واقعی نیست؛ تقاضای سفته‌بازی در بازار وجود دارد. خودرو را می‌خرند، اما نیاز واقعی‌شان نیست؛ به این تقاضای سفته‌بازی می‌گویند.
پازوکی می‌افزاید: دولت با سیاست‌گذاری بخردانه اقتصادی، جلوی رشد تورم را بگیرد و دلیل عمده رشد تورم، حجم فزاینده نقدینگی است.
وی عنوان می‌کند: دولت در سال ۱۴۰۱ سعی کرد از طریق افزایش حقوق کارگران تامین اجتماعی مشکل را حل کند، در حالی که این کار مشکل را بدتر کرد. یعنی الان قدرت خرید کارگران به شدت کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی با ذکر مثالی عنوان می‌کند: ابتدای فروردین ۱۴۰۱ قیمت دلار ۲۷ هزار تومان بوده است، اما الان به ۴۴ هزار تومان افزایش یافته است. یعنی بیش از ۶۰ درصد ارزش پول ملی سقوط کرده است؛ این که به دولت روحانی ربطی ندارد.
پازوکی با بیان این‌که سیاست‌گذاری اقتصادی، علمی نیست و دنبال بگیر و ببند هستند و این روند جواب نمی‌دهد؛ اقتصاد دستور و فرمان نمی‌پذیرد و نیز سیاست خارجی اشکال دارد. ما تخم‌مرغ‌های خود را در گرو چین و روسیه گذاشتیم که این اشکال دارد. سومین موضوع، عدم حاکمیت نظام تدبیر امور است؛ یعنی نبود حکمرانی خوب.
تورم به چه سمتی می‌رود؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که تورم به چه مسیری می‌رود؟ میگوید: به طور قطع سال آینده اگر همین سیاست‌ها دنبال شود، تورم بالاتر می‌رود.
پازوکی می‌افزاید: یکی از ایرادات جدی این است که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را ۴۰ درصد رشد داده؛ در حالی که حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یافته است.
وی عنوان می‌کند: سوال من این است که چرا بودجه جاهایی مثل صداوسیما، دانشگاه امام‌صادق، مجتمع قم، بخش فرهنگی، دانشگاه پیام‌نور، مجمع تشخیص مصلحت، دبیرخانه ستاد انقلاب فرهنگی و... بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته است. وقتی تعداد ورودی دانشگاه‌ها کم شده، چرا بودجه دانشگاه پیام‌نور را گسترش می‌دهید!؟
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: وقتی دولت مخارج خود را افزایش میدهد و از آن طرف، درآمدها تحقق پیدا نمی‌کند، به معنای کسری بودجه است.
بر اساس این گزارش در اولین سال فعالیت کامل دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲، متوسط نرخ تورم دوره‌ای به میزان چشمگیری کاهش یافت. نرخ تورم در این دوره زمانی ۱۵.۴ درصد بود. به عبارت دیگر در پنج ماه ابتدایی سال ۱۳۹۲ که هنوز دولت دهم بر سر کار بود، متوسط نرخ تورم ۴۳.۲ درصد بود اما نرخ تورم در یک ساله منتهی به ۹ ماه ابتدایی این سال، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، به واسطه سیاست‌های اتحاذ شده از سوی این دولت به ۱۵.۴ درصد کاهش یافت.
دولت یازدهم درحالی روی کار آمد که ایران در بحران تورمی ناشی از تحریم نفتی و وضعیت نامساعد در فضای بین‌المللی قرار داشت. آغاز مذاکرات و اجرای سیاست‌هایی که بر تنش‌زدایی دلالت داشت، عامل مهم کاهش نرخ تورم گزارش شده است.
دولت سیزدهم در حالی مدعی کاهش ۱۹ درصدی نرخ تورم است که بررسی‌ها نشان میدهد نرخ تورم در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که هنوز دولت دوازدهم بر سر کار بود، ۴۴.۵ درصد برآورد شده است. نرخ تورم در یک سال اول منتهی به ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ نیز ۴۴.۳ درصد اعلام شده است.
به عبارت دیگر دولت سیزدهم در اولین سال فعالیت کامل خود در سال ۱۴۰۱، متوسط نرخ تورم سالیانه نه تنها کنترل نشد و دولت سیزدهم نتوانست مانند دولت یازدهم تورم را مهار کند بلکه نرخ‌های تورم ماهانه کماکان روند صعودی را نشان میدهد.
نکته اینجاست که حتی دولت دوازدهم توانست در اولین سال فعالیت خود نرخ تورم را برای دومین سال پیاپی تک رقمی نگه دارد. بسیاری از کارشناسان این اتفاق را محصول اجرای سیاست‌های ضد تورمی می‌دانند.
در سال ۱۳۹۷ اما برگشتن ورق در آمریکا و انتشار زمزمه‌هایی در خصوص خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌های نفتی و ... روند حاکم بر اقتصاد ایران را تغییر داد. نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ به محدوده سی درصد پاگذاشت.
شاخص تورم خانوار چه میگوید؟
شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور یا شاخص تورم خانوار با پایه سال ۱۳۹۵ نیز نشان میدهد دولت سیزدهم در این حوزه نیز توفیقی وجود نداشته است.
در پانصد روز فعالیت دولت یازدهم رشد قیمت‌ها در محدوده بیست درصد بوده است، ضمن آنکه در طی این پانصد روز، رشد قیمت خوراکی و آشامیدنی کمتر از ۱۶ درصد و قیمت کالاهای غیرخوراکی دارای حدود ۲۲ درصد بوده است.
به طور مقایسه ای در پانصد روز اول فعالیت دولت سیزدهم، رشد شاخص کل قیمت‌ها ۶۷ درصد بوده که در این بین مواد خوراکی و آشامیدنی در پانصد روز اول فعالیت آقای رییسی ۹۱ درصد رشد داشته است. اقلام غیرخوراکی هم از رشد ۵۳ درصدی قیمت برخوردار شدند.
این امر نشان از افزایش فشار بر سبد هزینه‌ای خانوار است چرا که افزایش نرخ خوراکی‌ها فشار را بر سبد هزینه آنی افزایش میدهد.
اقتصاد ایران بسته است
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره عملکرد دولت‌های رییسی و روحانی در مهار تورم، میگوید: یکی از دلایلی که دولت روحانی در سال ۱۳۹۶ در حدود ۲۴ میلیون رای آورد، مثبت شدن شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن بود.
وی می‌افزاید: دولت روحانی در دور اول موفق بود و یکی از عمده‌ترین دلایل آن، همین بود که انتظارات تورمی را از طریق تعامل با جامعه جهانی و پذیرش برجام کاهش داد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که هم‌اکنون تیم اقتصادی دولت کنونی به شدت ضعیف‌تر از دولت قبلی است، تصریح می‌کند: اقتصاد ایران در حال حاضر بسته است و عملا با سیستم بانکی دنیا ارتباطی نداریم. حتی بانک‌های درجه یک و دو چینی با سیستم بانکی ما کار نمی‌کنند.
پازوکی عنوان می‌کند: اشکالی که وجود دارد، این است که آقای رییسی کسانی را مسئول مذاکره برجام کرد که مخالف برجام بودند و به همین دلیل موفق نبودند. یعنی یکی از انتقادات به دولت آقای رییسی این است که سیاست خارجی در خدمت توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران نیست؛ این برخلاف رفتار دولت قبلی است.
وی متذکر می‌شود: شما یک کشور در دنیا نمی‌توانید پیدا کنید که توسعه پیدا کرده باشد، اما ارتباطش با جامعه جهانی قطع شده باشد.
چه بخواهیم و چه نخواهیم، ۷۰ درصد تجارت جهانی با دلار است
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که در روزهای اخیر بانک مرکزی از اتصال سامانه‌های پیام‌رسان بانک‌های ایران و روسیه خبر داده است و آن‌طور که گزارش شده، حدود ۷۰۰ بانک روسی می‌توانند با بانک‌های ایران تراکنش مالی داشته باشند؛ این اقدام در راستای دور زدن سامانه بین‌المللی سوئیفت صورت گرفته است، میگوید: ببینید، این بانک‌های روسی، خودشان در تحریم قرار دارند. ما چه دلمان بخواهد و چه دلمان نخواهد، بالای ۷۰ درصد تجارت جهانی با دلار است؛ در نتیجه دلار، ارز معتبر بین‌المللی است و پشتوانه آن هم تولید ناخالص ملی آمریکا است که هنوز رتبه اول را در جهان دارد.
پازوکی با بیان این‌که به تنهایی حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را آمریکا تولید می‌کند، می‌افزاید: در کنار این، یورو قرار دارد. یعنی یورو به اضافه دلار، ۹۰ درصد تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند. در نتیجه در مقابل بانک‌هایی که با این دو ارز معتبر کار می‌کنند، تحریم هستیم.
وی عنوان می‌کند: در حال حاضر یک بازرگان ایرانی برای گشایش اعتبار ۱۰۰ دلاری، باید ۲۰ دلار هزینه دهد. یعنی ۲۰ درصد هزینه گشایش اعتبار است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح می‌کند: در اواخر دولت آقای روحانی کار برجام تمام شده بود و این کار به مقامات بالاتر نیاز داشت که اجازه دهند آقای عراقچی امضا کند تا مساله برجام حل شود.
پازوکی با اشاره به انتظارات تورمی، متذکر می‌شود: همین الان اگر امشب دولت ایران برجام را بپذیرد و وارد مذاکره با غرب شود، شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.
وی بیان می‌کند: من هم اعتقاد دارم که باید با چین و روسیه ارتباط داشته باشیم، منتها ارتباطات در چارچوب منافع ملی باید باشد. یعنی ارتباط با چین و روسیه به معنای قطع ارتباط با جهان غرب نباید باشد. ما باید توازن را برقرار کنیم؛ چون به نفع منافع ملی ایران است. منتها اگر ما در زمین روس‌ها بازی کنیم که متاسفانه بازی کردیم؛ این به نفع ما نیست.
انتظارات تورمی تشدید شده است
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که در حال حاضر سیاست خارجی باعث شده انتظارات تورمی افزایش پیدا کند، میگوید: البته سیاست داخلی هم در تشدید انتظارات تورمی اثر داشته است. رشد فزاینده نقدینگی در ایجاد تورم نقش داشته است.
پازوکی در پاسخ به این پرسش که البته بانک مرکزی اعتقاد دارد که روند رشد نقدینگی کاهشی شده است، می‌افزاید: اگر چنین اتفاق افتاده، پس چرا تورم کنترل نشده است.
وی با اشاره به افت قدرت خرید مردم، عنوان می‌کند: قیمت کالاهای اساسی مثل برنج، روغن، شکر، گوشت و... را در دولت آقای روحانی ببینید چقدر بوده و الان چقدر شده است. برنج داخلی حداکثر ۴۰ هزار تومانی به بالای ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. روغن ۵ کیلویی ۵۰ هزار تومانی، ۳۰۰ هزار تومان شده است. فقط تنها کالایی که رشد قیمت نداشته، نان است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که بسته بودن سیاست خارجی، انتظارات تورمی را تشدید کرده، تصریح می‌کند: تورم به سه عامل برمی‌گردد. یکی این‌که ریل سیاست‌گذاری اقتصادی عوض شده و در جهت برخورد علمی و کارشناس با معضلات اقتصادی نبوده است. دومین عامل این است که سیاست خارجی بسته‌تر شده است. در دنیا سیاست خارجی در خدمت اقتصاد است، اما در ایران اقتصاد در گروی سیاست خارجی است. سومین عامل هم عدم حاکمیت نظام تدبیر امور است. یعنی افرادی که روی کار آمدند، به مراتب از قبلی‌ها ضعیف‌تر است. البته این به معنای این نیست که قبلی‌ها ایراد نداشتند.
افزایش قیمت‌ها هفتگی شده است
پازوکی درباره اظهارات رییس‌جمهور در برنامه زنده تلویزیونی اخیر درباره نرخ تورم، میگوید: رییس‌جمهور عنوان کرده که نرخ تورم از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته، یعنی ۲۰ درصد کاهش نرخ تورم داشته‌ایم. اما نکته در مقابل این اظهارنظر این است که موادغذایی مردم به شدت افزایش یافته است.
وی با ذکر مثالی می‌افزاید: من یک ماه قبل حلیم را کیلویی ۸۰ هزار تومان خریدم، دو هفته قبل، ۱۰۰ هزار تومان خرید. اما امروز صبح جمعه ۱۲۰ هزار تومان پول دادم. یعنی قیمت‌ها دیگر هفتگی افزایش پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در این شرایط، ما امور تعزیراتی را افزایش داده‌ایم. نکته اینجاست که با بگیر و ببند مشکل را بدتر می‌کنیم، ما باید اقتصاد را درست کنیم.
پازوکی با تاکید بر این‌که با بگیر و ببند فساد از بین نمی‌رود، عنوان می‌کند: ما باید اقتصاد را درست کنیم و به سالم‌سازی اقتصاد بپردازیم و انضباط اقتصادی را در ابعاد مختلف پولی، مالی و اداری حاکم کنیم.
وی با اشاره به این‌که سیاست‌گذاری کنونی اقتصادی اشکال دارد، متذکر می‌شود: بی‌انضباطی اقتصادی بسیار فراوان است و سیاست‌گذاری داخلی به دنبال کارهای تعزیراتی است. با بگیر و ببند مشکلات اقتصادی بدتر می‌شود.
مردم فقط می‌خواهند دارایی خود را حفظ کنند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش شدید قیمت خودرو در بازار، میگوید: برای این‌که مردم در مقابل تورم بتوانند دارایی خود را حفظ کنند، تقاضا برای خودرو دارند. تقاضای مردم واقعی نیست؛ تقاضای سفته‌بازی در بازار وجود دارد. خودرو را می‌خرند، اما نیاز واقعی‌شان نیست؛ به این تقاضای سفته‌بازی می‌گویند.
پازوکی می‌افزاید: دولت با سیاست‌گذاری بخردانه اقتصادی، جلوی رشد تورم را بگیرد و دلیل عمده رشد تورم، حجم فزاینده نقدینگی است.
وی عنوان می‌کند: دولت در سال ۱۴۰۱ سعی کرد از طریق افزایش حقوق کارگران تامین اجتماعی مشکل را حل کند، در حالی که این کار مشکل را بدتر کرد. یعنی الان قدرت خرید کارگران به شدت کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی با ذکر مثالی عنوان می‌کند: ابتدای فروردین ۱۴۰۱ قیمت دلار ۲۷ هزار تومان بوده است، اما الان به ۴۴ هزار تومان افزایش یافته است. یعنی بیش از ۶۰ درصد ارزش پول ملی سقوط کرده است؛ این که به دولت روحانی ربطی ندارد.
پازوکی با بیان این‌که سیاست‌گذاری اقتصادی، علمی نیست و دنبال بگیر و ببند هستند و این روند جواب نمی‌دهد؛ اقتصاد دستور و فرمان نمی‌پذیرد و نیز سیاست خارجی اشکال دارد. ما تخم‌مرغ‌های خود را در گرو چین و روسیه گذاشتیم که این اشکال دارد. سومین موضوع، عدم حاکمیت نظام تدبیر امور است؛ یعنی نبود حکمرانی خوب.
تورم به چه سمتی می‌رود؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که تورم به چه مسیری می‌رود؟ میگوید: به طور قطع سال آینده اگر همین سیاست‌ها دنبال شود، تورم بالاتر می‌رود.
پازوکی می‌افزاید: یکی از ایرادات جدی این است که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را ۴۰ درصد رشد داده؛ در حالی که حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یافته است.
وی عنوان می‌کند: سوال من این است که چرا بودجه جاهایی مثل صداوسیما، دانشگاه امام‌صادق، مجتمع قم، بخش فرهنگی، دانشگاه پیام‌نور، مجمع تشخیص مصلحت، دبیرخانه ستاد انقلاب فرهنگی و... بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته است. وقتی تعداد ورودی دانشگاه‌ها کم شده، چرا بودجه دانشگاه پیام‌نور را گسترش می‌دهید!؟
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: وقتی دولت مخارج خود را افزایش میدهد و از آن طرف، درآمدها تحقق پیدا نمی‌کند، به معنای کسری بودجه است.
