تاریخ انتشار
يکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۲۱
کد مطلب : ۴۵۸۶۶۹
خودرو همچنان دور از دسترس مردم! / فروش اقساطی آغاز می‌شود؟
تختِ گاز قیمت خودرو
۱
کبنا ؛نوسانات تصميم‌گيري در حوزه خودرو گويي پاياني ندارد از تنوع تصميم گيري و بي‌تاثيربودن برنامه‌ريزي‌هاي دولتي مانند واردات گرفته تا تلاش بي‌سرانجام مسئولان براي قيمت گذاري دستوري همگي حکايت از انحصار اين صنعت در بازار و حضور مافيايي قوي دارد که هيچ راهکاري را به سرانجام نمي‌رساند اين درحالي است که کارشناسان معتقدند با توجه به عدم تعادل در عرضه توليد متناسب با تقاضاي خودرو و محقق نشدن بسياري از طرح‌هاي اعلام شده مانند واردات خودرو بعيد به نظر مي‌رسد که اين صنعت در بازار ساماني بيابد.
نمايش بي سرانجام طرح‌هاي تعديل بازار خودرو
فيروز نادري، کارشناس خودرو در اين باره به آرمان ملي گفت: نوسانات تصميم‌گيري در عرصه خودرو به دليل انحصار با قدرت بالا در صنعت خودرو ادامه دارد اين درحالي است که سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته تاکنون هيچ کدام در راستاي منافع مصرف کننده نبوده و اجراي طرح قرعه‌کشي خودرو به دليل اينکه بسياري از مردم حائز شرايط تاکنون موفق به دريافت خودرو در اين طرح نشده‌اند و قرعه‌کشي نتوانسته است قانونمند و عادلانه در کشور اجرايي شود. او افزود: ورود خودرو به بورس نيز که با حاشيه‌هايي مطرح بوده است گاهي با قيمت‌هايي بيشتر از بيرون از بورس عرضه شده است هر چند خبرها حکايت از وجود بازار سياه مدرني در اين عرصه است که باز هم خودرو به قيمت مناسب و واقعي به مردم عرضه نمي‌شود و در حقيقت قيمت سازي‌هايي در اين زمينه صورت مي گيرد که تاکنون واکنش جدي در اين خصوص اعمال نشده است و بسياري از خودروها که داراي عيب و ايرادات جزئي و کلي هستند در طرح‌هاي فروش خودرو عرضه مي شوند که آن همه به تمام افراد با شرايط مناسب توزيع نمي شود.
هياهوي واردات
نادري درباره تاثير واردات خودرو در متعادل‌سازي قيمت و توزيع خودرو در بازار گفت: با وجود جارو جنجال‌هاي بسيار تاکنون هيچ خودرويي به کشور وارد نشده است و به هيچ صورتي به بازار عرضه نشده است بنابراين بررسي اينکه خودروهاي وارداتي چقدر در اين بازار تاثير داشته‌اند از پايه اشتباه است و به نظر مي‌رسد مافياي خودرو و مسائل پشت پرده آن بسيار قوي‌تر از اين هستند که اتفاقي خارج از اراده آنها دراين صنعت با وجود اعلام طرح‌هاي مختلف از سوي وزارت صنايع و ديگر نهادها و سازمان‌ها عملياتي شود. او بيان کرد: هر کشور توسعه‌يافته‌اي در دنيا واردات هدفمند را پذيرفته است و واردات امر مثبتي است، اما بايد ديد چگونه اين سياست دنبال مي‌شود. در حال حاضر واردات خودرو به صورت غيرواضح در حال اجراست و مشخص نيست چه شرکت‌هايي، از کجا و با چه ظرفيتي واردکننده خودرو خواهند بود.
خودرو در بازار کنوني هيچ راه فراري ندارد
نادري توضيح داد: خودروسازان با اين تورمي که در قيمت مواد اوليه به وجود آمده احساس مي کنند با توليد بيشتر زيان بيشتر ايجاد مي‌کنند به همين دليل رغبتي براي افزايش توليد ندارد، حالا در اين شرايط دولت تصميم گرفته براي جبران تقاضاي بازار خودرو واردات کند در حالي که حمايت از توليد داخلي و حذف قيمت گذاري دستوري مي تواند کسري تقاضاي بازار را جبران کند.اين کارشناس در خصوص راهکار مناسب در اين زمينه گفت: با توجه به شرايط فعلي راهکاري مفيد نيست چرا که مدتي طولاني است که توليد از عرضه عقب مانده است و به نظر مي‌رسد هيچ سياست و برنامه ريزي نمي‌تواند دستاوردي به همراه داشته باشد.
تاثير واردات خودروهاي دست دوم
بر اساس اين گزارش ، واردات خودروهاي دست دوم اگر در صحن علني مجلس تصويب شود از سال آينده آغاز مي‌شود و اين امر مي‌تواند به‌سرعت بر بازار خودرو، قيمت‌ها و کيفيت خودروهاي داخلي و خارجي اثر بگذارد. اعضاي کميسيون صنايع و معادن در جريان بررسي پيشنهادات نمايندگان درباره بودجه 1402 با واردات خودروهاي دست دوم با عمر کمتر از 5 سال موافقت کردند و فعالان بازار از اين طرح استقبال و پيش‌بيني کردند که در صورت اجراي اين طرح اتفاق‌هاي مثبتي در بازار خودرو رخ خواهد داد. از طرفي گفته شده که وزارت صمت هم با اين طرح موافق است و در صورت تصويب نهايي آن، آمادگي براي اجراسازي واردات خودروهاي دست دوم با ارائه خدمات پس از فروش وجود دارد. سال‌هاي متمادي است که بسياري از کشورها و حتي آنهايي که خود نيز داراي صنايع داخلي توليد خودرو هستند با هدف افزايش رفاه مردم، مديريت بازار، کاهش قيمت‌ها و افزايش استانداردهاي زيست‌محيطي نسبت به واردات خودروهاي کارکرده اقدام مي‌کنند. لذا اين امر مي‌تواند در مورد ايران هم اجرايي شود.روح الله عباسپور، سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است: خودروهاي کارکرده از پيش توليد شده، فرايند واردات آن نسبت به خودروهاي نو کوتاه‌تر است و قيمت اين خودروها نسبت به خودروي نو کمتر است بنابراين تعداد خودروهاي وارداتي افزايش پيدا مي‌کند که با توجه به شرايط کشور و ادامه تحريم‌ها به نظر مي‌رسد واردات خودروهاي دست دوم باکيفيت، بهترين راهکار براي برون رفت از عدم تعادل عرضه و تقاضاي خودرو است.
ناهماهنگي عرضه و تقاضا
حسين رنجبر از فعالان بازار خودرو درباره تأثير واردات خودروهاي کارکرده براين باور است که يکي از چالش‌هاي مهمي که بازار خودرو با آن روبه‌رو است، عدم هماهنگي عرضه و تقاضاست؛ اگر در کنار افزايش توليد خودروهاي داخلي و واردات خودروهاي صفر کيلومتر، خودروهاي دست دوم وارد کشور شود، نوسان قيمت خودرو به شدت کاهش پيدا مي‌کند. او افزود: از سال 97 که توليد خودرو کاهش يافت، عرضه و تقاضاي اين کالاي صنعتي نابرابر شد و قيمت خودرو روزانه افزايش يافت، اين در حالي است که در آن برهه بارها از دولت خواسته شد نسبت به واردات خودروهاي کارکرده اقدام کند، اما هيچ زمان توجه نشد. اين کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: اگر خودروهاي کارکرده که ارز بسيار کمتري هم نياز داشت، وارد کشور مي‌شد، بازار خودروهاي داخلي و خارجي دچار شوک و بهم ريختگي نمي‌شد و از همه مهم‌تر اين بود که خودروسازان، کيفيت خودروهاي داخلي را حفظ مي‌کردند چرا که در بازار رقباي سرسختي داشتند.
مزاياي واردات خودروهاي کارکرده
رنجبر بيان کرد: واردات خودروهاي کارکرده به کشور چندين مزيت و ويژگي دارد که اميدواريم طرح آن در صحن علني مجلس تصويب شود؛ از جمله مزاياي اين اتفاق کنترل قيمت خودرو در بازار، تنوع در عرضه خودرو، کسب رضايت مردم و ايجاد رقابت در بين خودروسازان است. سجاد اميري، کارشناس صنعت خودرو درباره واردات خودروهاي کارکرده و احتمال اجرا شدن آن به «ايران» گفت: کميسيون صنايع و معادن مجلس در لايحه بودجه 1402 پيشنهاد واردات خودروهاي کارکرده را داده است، اين موضوع تا زماني که در صحن علني مجلس تصويب نشود، احتمال اجرا شدن آن ضعيف است.او ادامه داد: با توجه به شرايط موجود کشور و ديدگاهي که در وزارت صمت وجود دارد، مخالفتي با واردات خودروهاي کارکرده نمي‌شود و قطعاً همراهي‌هاي لازم هم صورت مي‌گيرد؛ در زمينه خودروهاي صفر کيلومتر وارداتي نيز وزارت صمت خوش درخشيد، چرا که توانست در مدت کوتاه زيرساخت واردات را بعد از 4 سال ممنوعيت فراهم کند.اين کارشناس صنعت خودرو توضيح داد: قيمت خودروهاي خارجي در کشور بسيار بالا ست و خيلي از مردم توانايي خريد خودروي مناسب چه به لحاظ کيفيت و چه به لحاظ قيمت ندارند و حتي شاهد آن هستيم که خودروهاي وارداتي قديمي با قيمت‌هاي چندبرابر فروخته مي‌شود از همين رو با واردات خودروهاي کارکرده مي‌توان به‌راحتي بازار خودرو را کنترل کرد. يک مقام مطلع در وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواست نامش عنوان نشود، اظهارکرد که وزارت صمت با واردات خودروهاي کارکرده موافق است اما اين امر دو چالش دارد که اولين آن مربوط به خدمات پس از فروش و ديگري بحث قيمت‌گذاري است.
اما اگرهاي واردات خودروهاي دست دوم
او ادامه داد: در صورت تصويب نهايي اين مهم در مجلس، ضرورت دارد که بررسي‌هاي لازم صورت گيرد که نحوه ارائه خدمات پس از فروش در خودروهاي کارکرده چگونه باشد. بدين جهت مي‌توان شرايطي را در نظر گرفت که خودروهاي کارکرده‌اي امکان ورود به کشور را پيدا کنند که خدمات پس از فروش آنها در کشور ارائه شود.اين کارشناس گفت: وزارت صمت تابع قانون است و اگر مجلس واردات خودروهاي دست دوم را تصويب کند ما به‌سرعت مي‌توانيم زيرساخت‌هاي آن را فراهم کنيم و از واردکنندگان بخواهيم که به اين سمت بروند. به هر ترتيب بايد پذيرفت که بسياري از کشورهاي جهان از جمله ايرلند، روسيه، استراليا، نيوزيلند، کانادا، شيلي، جامائيکا، کامبوج، قزاقستان، مالزي، پاکستان، عربستان و حتي امارات متحده عربي بازار خودروي خود را به روي واردات خودروي دست دوم باز نگه داشته‌اند.
خودرو همچنان دور از دسترس مردم!
.jpg)
عرضه خودرو در بورس کالا از هفته گذشته دوباره آغاز شده و قرار است در هفته جاری هم ادامه داشته باشد. این در حالی است که عرضه بورسی خودرو همچنان با مخالفت‌های زیادی روبروست؛ با این حال این روش فعلا به موازات روش قرعه‌کشی برای فروش محصولات خودروسازان ادامه دارد.
تجارت‌نیوز در این زمینه نوشت: جدال بر سر درستی یا نادرستی عرضه خودرو در بورس کالا همچنان ادامه دارد. شورای رقابت به پشتوانه وزارت صمت این روش عرضه را مردود می‌داند اما در مقابل، خودروسازان تلاش می‌کنند به این عرضه‌ها که تا حدی زیان سالانه آنها را جبران می‌کند، ادامه دهند.
در این میان مجلس نیز ساز جدیدی را کوک کرده و با گنجاندن قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت در بودجه سال آینده، باب تازه‌ای را در هیاهوی فروش خودرو باز کرده تا در مسیر عرضه خودرو در بورس کالا، سهم بزرگی نصیب دولت شود!
اما نظر مردم درباره عرضه بورسی خودرو و قیمت این کالا چیست و آیا روش‌های قرعه‌کشی، فروش فوری و بورس کالا توانسته‌اند نیاز مصرف‌کنندگان واقعی را برطرف کنند؟
در ادامه، بخشی از آرای مردم را می‌خوانید.
مردم صاحب خودرو می‌شوند؟
«ما خانواده پنج نفری بدون ماشین چجوری بخرم کاش قسطی مثل قبل کارخانه میداد»
«نخرید همین! میاد پایین فقط ۳ ماه نخرید»
«خودکرده را تدبیر نیست… ملت نجیب ایران همچنان درحال خرید لگن‌های داخلی به قیمت گزاف هستند»
«سلام؛ لطفا اطلاعات درست پژو 207 تیپ 5 محصول جدید ایران خودرو که قراره دوم اسفند در بورس کالا عرضه بشه رو بذارید که همون مشخصات 206 رو داره بدون آپشن تلفیقی از نمای جلوی ۲۰۷ و مشخصات و داشبورد ۲۰۶!»
«آدم با این قیمتا نمیدونه بخنده یا گریه کنه»
«خیلی جالبه افزایش قیمت خودرو اگه یک درصد از تورم 50 درصدی کمتر باشه میشه 49 درصد یعنی پژو 206 نیم میلیاردی رو در بازار آزاد باید 750 میلیون خرید کنیم. ممنونیم از شورای رقابت که قیمت‌هارو داره به بازار نزدیک میکنه. به هر اندازه که قیمت‌ها به بازار نزدیک بشه قیمت بازار هم دوست داره بالاتر از قیمت کارخانه خودنمایی کنه که در این صورت خرید پژو 206 برای اقشار متوسط جامعه به رویا تبدیل میشه…»
«خودروهای زیر دویست میلیون کارخانه برای مصرف اقشار ضعیف هست و نباید گران شود و نباید دیدگاهی که به ماشین‌هایی گران‌قیمت داریم همان نگاه هم به خودروی اقشار ضعیف، ساینا ،کوییک ،تیبا داشته باشیم»
«خیلی جالبه بدونید الان پایه حقوق یک کارگر حدود ۶ تومن هست. اگه اجاره‌خانه رو و خرج زندگیشو حساب کنید تقریبا ماهی یک الی دو تومن پس‌اندازش میشه خوش‌بین ترین حالتش. اینکه برای خرید یه پراید باید حدود ۲۴۰ماه وقت بذارن ک میشه ۲۰ سال.حالا واقعا این ماشین ارزش این همه سال از زندگی رو داره؟»
«افرادند که جزو بورس نیستن چگونه ورودکنن برای خرید»
«افراد عادی وکم درآمد نمیدونن بورس چطوریه و چگونه شرکت کنن دراین بورس خودرو»
«خودرو بورسی فقط دلالها رو جمع میکنه کسی برای مصرف کننده دلسوزی نمیکنه قشر ضعیف و متوسط باید نظاره گر باشن»
«خرید خودرو نه بورس میخواد ، نه قرعه‌کشی. چرا باید دوباره چرخ رو اختراع کنیم. تو همه کشورهای دنیا مثل آدم باید بری نمایندگی اون خودرو و ماشین رو به قیمت روز بخری .»
دست دولت در جیب خودروساز و مصرف‌کننده
برخی از مخاطبان نیز به سود دولت از این عرضه‌ها اشاره کرده و معتقدند که هنوز هم پای دلالان در میان است!
«بازار بورس خودرو هیچ مزیتی واسه مصرف کننده نداره فقط رانت از سمت دلال رفته سمت دولت. چون مصرف کننده هیچ راهی نداره. خود خودرو ساز باعث تمام این آشفته بازار خودرو شده»
«عرضه خودرو در بورس کلاهبرداریه»
«پول دلال به جیب دولت و رانت‌خوارها میره مردمی هم که پول ندارن هم با ماشین باید خداحافظی کنن»
«البته سود دولت عزیز و خودروساز شیرین مهم هستش، نه مصرف کننده»
«اگه خودرویی هست و شما میخواید به دست مردم برسد همون قیمت اعلامی خودتان و تحویل روز بدهید تا این بازار خرید و فروش و دلال بازی خودرو از بین بره و فقط مصرف کننده بخره برادر این دولت تازه یاد گرفته کسری بودجه را چجوری جبران کنه و افسار کار را تازه دست گرفته خواهشا به فهم وشعور مردم توهین نکنید اگه کسی میخواد ماشین به دست مصرف کننده واقعی برسه راه چاره فقط تحویل روز خودرو هست؛ الان سالهاست خودروسازها دم از ضرر و زیان میزنن ولی خبری از ورشکستگی نیست و هنوز با داشتن این همه مغز متفکر مهندس و حسابدار و…نمیتونن قیمت تمام شده محصولاتشون را اعلام کنن واقعا چی فکر کردین خودشون فروشنده خودشون خریدار و خودشون دلال و تعیین کننده رفتار بازار هستن کاش شرکت بنز و بی ام و و آئودی و… هم بیان از این دو شرکت … یاد بگیرن»
چالش محاسبه مابه‌التفاوت قیمت بورسی و آزاد خودرو
در این بین همچنین بحث داغ بخش نظرات پست‌های خودرویی تجارت‌نیوز به نحوه محاسبه قیمت خودروهای عرضه‌شده در بورس کالا و تفاوت قیمت آن با قیمت بازار اختصاص داشت.
با این حال ذکر این نکته ضروریست که در اخبار عرضه خودرو، تنها قیمت مچ‌شده خودروها ذکر شده و بر همین اساس نیز به صورت خام با قیمت بازار (آن هم به صورت خام) و بدون محاسبه هزینه‌های مالیات، ثبت سند، پلاک و مواردی از این دست مقایسه شده است. همان طور که قیمت بازار آزاد بدون هزینه‌های سربار اعلام می‌شود.
در ادامه برخی آرای مخاطبان تجارت‌نیوز در این باره را می‌خوانید.
«تارا با مالیات ۵۴۰ میشه و چهار ماه خواب پول رو هم حساب کنی همون ۶۳۰ میلیون در میاد.»
«کلا اشتباه هست محاسبات شما . ۴۶۰ ت تارا ۸۰ ت مالیات و…داره یعنی تارا ۵۴۰ ت معامله شده»
«۵۴۵ درمیاد چرا مخاطب رو فریب میدید برای افزایش بازدید»
«لطفا در اطلاع رسانی و اخبار دقت کنید این مبلغ ها که شما برای خرید خودرو نوشتید فقط قیمت خورو هست و به مبالغی که به آن اضافه می‌شود هیچ اشاره‌ای نکردید چون خودرو با این قیمت‌ها و این سودی که شما نوشتید به دست مصرف کننده نمی‌رسد»
«چرا الکی میگید تارا ۴۶۰ میلیون فروش رفت پس مالیات و بقیه هزینه ها کجا رفتن. خیر باید بگید ۵۳۵ میلیون فروش رفت»
«قیمت پایه تارا امروز در بورس ۴۶۰ میلیون با هزینه مالیات و متفرقه میشه ۵۷۰ میلیون که با بازار کمتر از ۵۰ میلیون تفاوت داره»
«لطفا مالیات و هزینه های جانبی را حساب کن بعد بگو اینقدر سود کردند»
«سلام؛ لطفا قسمت تاریک داستان را هم تعریف کنید. این مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت تمام شده تو جیب کی میره ؟ دولت چقدر به جیب مبارک میزنه ؟»
به نظر می‌رسد هیچ‌یک از روش‌های فروش خودرو نتوانسته است، مصرف‌کنندگان واقعی را راضی کند؛ به ویژه اینکه انواع طرح‌های فروش اقساطی خودروسازان حذف شده و در حال حاضر فروش به صورت نقدی یا واریز چندمرحله‌ای با ارقام بالا صورت می‌گیرد.
به این ترتیب با توجه به کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم و روند فزاینده قیمت‌ها، خودرو هر روز بیش از گذشته از دسترس مردم دور می‌شود. آیا خودروسازان طرح‌های اقساطی را آغاز خواهند کرد؟
نمايش بي سرانجام طرح‌هاي تعديل بازار خودرو
فيروز نادري، کارشناس خودرو در اين باره به آرمان ملي گفت: نوسانات تصميم‌گيري در عرصه خودرو به دليل انحصار با قدرت بالا در صنعت خودرو ادامه دارد اين درحالي است که سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته تاکنون هيچ کدام در راستاي منافع مصرف کننده نبوده و اجراي طرح قرعه‌کشي خودرو به دليل اينکه بسياري از مردم حائز شرايط تاکنون موفق به دريافت خودرو در اين طرح نشده‌اند و قرعه‌کشي نتوانسته است قانونمند و عادلانه در کشور اجرايي شود. او افزود: ورود خودرو به بورس نيز که با حاشيه‌هايي مطرح بوده است گاهي با قيمت‌هايي بيشتر از بيرون از بورس عرضه شده است هر چند خبرها حکايت از وجود بازار سياه مدرني در اين عرصه است که باز هم خودرو به قيمت مناسب و واقعي به مردم عرضه نمي‌شود و در حقيقت قيمت سازي‌هايي در اين زمينه صورت مي گيرد که تاکنون واکنش جدي در اين خصوص اعمال نشده است و بسياري از خودروها که داراي عيب و ايرادات جزئي و کلي هستند در طرح‌هاي فروش خودرو عرضه مي شوند که آن همه به تمام افراد با شرايط مناسب توزيع نمي شود.
هياهوي واردات
نادري درباره تاثير واردات خودرو در متعادل‌سازي قيمت و توزيع خودرو در بازار گفت: با وجود جارو جنجال‌هاي بسيار تاکنون هيچ خودرويي به کشور وارد نشده است و به هيچ صورتي به بازار عرضه نشده است بنابراين بررسي اينکه خودروهاي وارداتي چقدر در اين بازار تاثير داشته‌اند از پايه اشتباه است و به نظر مي‌رسد مافياي خودرو و مسائل پشت پرده آن بسيار قوي‌تر از اين هستند که اتفاقي خارج از اراده آنها دراين صنعت با وجود اعلام طرح‌هاي مختلف از سوي وزارت صنايع و ديگر نهادها و سازمان‌ها عملياتي شود. او بيان کرد: هر کشور توسعه‌يافته‌اي در دنيا واردات هدفمند را پذيرفته است و واردات امر مثبتي است، اما بايد ديد چگونه اين سياست دنبال مي‌شود. در حال حاضر واردات خودرو به صورت غيرواضح در حال اجراست و مشخص نيست چه شرکت‌هايي، از کجا و با چه ظرفيتي واردکننده خودرو خواهند بود.
خودرو در بازار کنوني هيچ راه فراري ندارد
نادري توضيح داد: خودروسازان با اين تورمي که در قيمت مواد اوليه به وجود آمده احساس مي کنند با توليد بيشتر زيان بيشتر ايجاد مي‌کنند به همين دليل رغبتي براي افزايش توليد ندارد، حالا در اين شرايط دولت تصميم گرفته براي جبران تقاضاي بازار خودرو واردات کند در حالي که حمايت از توليد داخلي و حذف قيمت گذاري دستوري مي تواند کسري تقاضاي بازار را جبران کند.اين کارشناس در خصوص راهکار مناسب در اين زمينه گفت: با توجه به شرايط فعلي راهکاري مفيد نيست چرا که مدتي طولاني است که توليد از عرضه عقب مانده است و به نظر مي‌رسد هيچ سياست و برنامه ريزي نمي‌تواند دستاوردي به همراه داشته باشد.
تاثير واردات خودروهاي دست دوم
بر اساس اين گزارش ، واردات خودروهاي دست دوم اگر در صحن علني مجلس تصويب شود از سال آينده آغاز مي‌شود و اين امر مي‌تواند به‌سرعت بر بازار خودرو، قيمت‌ها و کيفيت خودروهاي داخلي و خارجي اثر بگذارد. اعضاي کميسيون صنايع و معادن در جريان بررسي پيشنهادات نمايندگان درباره بودجه 1402 با واردات خودروهاي دست دوم با عمر کمتر از 5 سال موافقت کردند و فعالان بازار از اين طرح استقبال و پيش‌بيني کردند که در صورت اجراي اين طرح اتفاق‌هاي مثبتي در بازار خودرو رخ خواهد داد. از طرفي گفته شده که وزارت صمت هم با اين طرح موافق است و در صورت تصويب نهايي آن، آمادگي براي اجراسازي واردات خودروهاي دست دوم با ارائه خدمات پس از فروش وجود دارد. سال‌هاي متمادي است که بسياري از کشورها و حتي آنهايي که خود نيز داراي صنايع داخلي توليد خودرو هستند با هدف افزايش رفاه مردم، مديريت بازار، کاهش قيمت‌ها و افزايش استانداردهاي زيست‌محيطي نسبت به واردات خودروهاي کارکرده اقدام مي‌کنند. لذا اين امر مي‌تواند در مورد ايران هم اجرايي شود.روح الله عباسپور، سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است: خودروهاي کارکرده از پيش توليد شده، فرايند واردات آن نسبت به خودروهاي نو کوتاه‌تر است و قيمت اين خودروها نسبت به خودروي نو کمتر است بنابراين تعداد خودروهاي وارداتي افزايش پيدا مي‌کند که با توجه به شرايط کشور و ادامه تحريم‌ها به نظر مي‌رسد واردات خودروهاي دست دوم باکيفيت، بهترين راهکار براي برون رفت از عدم تعادل عرضه و تقاضاي خودرو است.
ناهماهنگي عرضه و تقاضا
حسين رنجبر از فعالان بازار خودرو درباره تأثير واردات خودروهاي کارکرده براين باور است که يکي از چالش‌هاي مهمي که بازار خودرو با آن روبه‌رو است، عدم هماهنگي عرضه و تقاضاست؛ اگر در کنار افزايش توليد خودروهاي داخلي و واردات خودروهاي صفر کيلومتر، خودروهاي دست دوم وارد کشور شود، نوسان قيمت خودرو به شدت کاهش پيدا مي‌کند. او افزود: از سال 97 که توليد خودرو کاهش يافت، عرضه و تقاضاي اين کالاي صنعتي نابرابر شد و قيمت خودرو روزانه افزايش يافت، اين در حالي است که در آن برهه بارها از دولت خواسته شد نسبت به واردات خودروهاي کارکرده اقدام کند، اما هيچ زمان توجه نشد. اين کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: اگر خودروهاي کارکرده که ارز بسيار کمتري هم نياز داشت، وارد کشور مي‌شد، بازار خودروهاي داخلي و خارجي دچار شوک و بهم ريختگي نمي‌شد و از همه مهم‌تر اين بود که خودروسازان، کيفيت خودروهاي داخلي را حفظ مي‌کردند چرا که در بازار رقباي سرسختي داشتند.
مزاياي واردات خودروهاي کارکرده
رنجبر بيان کرد: واردات خودروهاي کارکرده به کشور چندين مزيت و ويژگي دارد که اميدواريم طرح آن در صحن علني مجلس تصويب شود؛ از جمله مزاياي اين اتفاق کنترل قيمت خودرو در بازار، تنوع در عرضه خودرو، کسب رضايت مردم و ايجاد رقابت در بين خودروسازان است. سجاد اميري، کارشناس صنعت خودرو درباره واردات خودروهاي کارکرده و احتمال اجرا شدن آن به «ايران» گفت: کميسيون صنايع و معادن مجلس در لايحه بودجه 1402 پيشنهاد واردات خودروهاي کارکرده را داده است، اين موضوع تا زماني که در صحن علني مجلس تصويب نشود، احتمال اجرا شدن آن ضعيف است.او ادامه داد: با توجه به شرايط موجود کشور و ديدگاهي که در وزارت صمت وجود دارد، مخالفتي با واردات خودروهاي کارکرده نمي‌شود و قطعاً همراهي‌هاي لازم هم صورت مي‌گيرد؛ در زمينه خودروهاي صفر کيلومتر وارداتي نيز وزارت صمت خوش درخشيد، چرا که توانست در مدت کوتاه زيرساخت واردات را بعد از 4 سال ممنوعيت فراهم کند.اين کارشناس صنعت خودرو توضيح داد: قيمت خودروهاي خارجي در کشور بسيار بالا ست و خيلي از مردم توانايي خريد خودروي مناسب چه به لحاظ کيفيت و چه به لحاظ قيمت ندارند و حتي شاهد آن هستيم که خودروهاي وارداتي قديمي با قيمت‌هاي چندبرابر فروخته مي‌شود از همين رو با واردات خودروهاي کارکرده مي‌توان به‌راحتي بازار خودرو را کنترل کرد. يک مقام مطلع در وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواست نامش عنوان نشود، اظهارکرد که وزارت صمت با واردات خودروهاي کارکرده موافق است اما اين امر دو چالش دارد که اولين آن مربوط به خدمات پس از فروش و ديگري بحث قيمت‌گذاري است.
اما اگرهاي واردات خودروهاي دست دوم
او ادامه داد: در صورت تصويب نهايي اين مهم در مجلس، ضرورت دارد که بررسي‌هاي لازم صورت گيرد که نحوه ارائه خدمات پس از فروش در خودروهاي کارکرده چگونه باشد. بدين جهت مي‌توان شرايطي را در نظر گرفت که خودروهاي کارکرده‌اي امکان ورود به کشور را پيدا کنند که خدمات پس از فروش آنها در کشور ارائه شود.اين کارشناس گفت: وزارت صمت تابع قانون است و اگر مجلس واردات خودروهاي دست دوم را تصويب کند ما به‌سرعت مي‌توانيم زيرساخت‌هاي آن را فراهم کنيم و از واردکنندگان بخواهيم که به اين سمت بروند. به هر ترتيب بايد پذيرفت که بسياري از کشورهاي جهان از جمله ايرلند، روسيه، استراليا، نيوزيلند، کانادا، شيلي، جامائيکا، کامبوج، قزاقستان، مالزي، پاکستان، عربستان و حتي امارات متحده عربي بازار خودروي خود را به روي واردات خودروي دست دوم باز نگه داشته‌اند.
خودرو همچنان دور از دسترس مردم!
عرضه خودرو در بورس کالا از هفته گذشته دوباره آغاز شده و قرار است در هفته جاری هم ادامه داشته باشد. این در حالی است که عرضه بورسی خودرو همچنان با مخالفت‌های زیادی روبروست؛ با این حال این روش فعلا به موازات روش قرعه‌کشی برای فروش محصولات خودروسازان ادامه دارد.
تجارت‌نیوز در این زمینه نوشت: جدال بر سر درستی یا نادرستی عرضه خودرو در بورس کالا همچنان ادامه دارد. شورای رقابت به پشتوانه وزارت صمت این روش عرضه را مردود می‌داند اما در مقابل، خودروسازان تلاش می‌کنند به این عرضه‌ها که تا حدی زیان سالانه آنها را جبران می‌کند، ادامه دهند.
در این میان مجلس نیز ساز جدیدی را کوک کرده و با گنجاندن قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت در بودجه سال آینده، باب تازه‌ای را در هیاهوی فروش خودرو باز کرده تا در مسیر عرضه خودرو در بورس کالا، سهم بزرگی نصیب دولت شود!
اما نظر مردم درباره عرضه بورسی خودرو و قیمت این کالا چیست و آیا روش‌های قرعه‌کشی، فروش فوری و بورس کالا توانسته‌اند نیاز مصرف‌کنندگان واقعی را برطرف کنند؟
در ادامه، بخشی از آرای مردم را می‌خوانید.
مردم صاحب خودرو می‌شوند؟
«ما خانواده پنج نفری بدون ماشین چجوری بخرم کاش قسطی مثل قبل کارخانه میداد»
«نخرید همین! میاد پایین فقط ۳ ماه نخرید»
«خودکرده را تدبیر نیست… ملت نجیب ایران همچنان درحال خرید لگن‌های داخلی به قیمت گزاف هستند»
«سلام؛ لطفا اطلاعات درست پژو 207 تیپ 5 محصول جدید ایران خودرو که قراره دوم اسفند در بورس کالا عرضه بشه رو بذارید که همون مشخصات 206 رو داره بدون آپشن تلفیقی از نمای جلوی ۲۰۷ و مشخصات و داشبورد ۲۰۶!»
«آدم با این قیمتا نمیدونه بخنده یا گریه کنه»
«خیلی جالبه افزایش قیمت خودرو اگه یک درصد از تورم 50 درصدی کمتر باشه میشه 49 درصد یعنی پژو 206 نیم میلیاردی رو در بازار آزاد باید 750 میلیون خرید کنیم. ممنونیم از شورای رقابت که قیمت‌هارو داره به بازار نزدیک میکنه. به هر اندازه که قیمت‌ها به بازار نزدیک بشه قیمت بازار هم دوست داره بالاتر از قیمت کارخانه خودنمایی کنه که در این صورت خرید پژو 206 برای اقشار متوسط جامعه به رویا تبدیل میشه…»
«خودروهای زیر دویست میلیون کارخانه برای مصرف اقشار ضعیف هست و نباید گران شود و نباید دیدگاهی که به ماشین‌هایی گران‌قیمت داریم همان نگاه هم به خودروی اقشار ضعیف، ساینا ،کوییک ،تیبا داشته باشیم»
«خیلی جالبه بدونید الان پایه حقوق یک کارگر حدود ۶ تومن هست. اگه اجاره‌خانه رو و خرج زندگیشو حساب کنید تقریبا ماهی یک الی دو تومن پس‌اندازش میشه خوش‌بین ترین حالتش. اینکه برای خرید یه پراید باید حدود ۲۴۰ماه وقت بذارن ک میشه ۲۰ سال.حالا واقعا این ماشین ارزش این همه سال از زندگی رو داره؟»
«افرادند که جزو بورس نیستن چگونه ورودکنن برای خرید»
«افراد عادی وکم درآمد نمیدونن بورس چطوریه و چگونه شرکت کنن دراین بورس خودرو»
«خودرو بورسی فقط دلالها رو جمع میکنه کسی برای مصرف کننده دلسوزی نمیکنه قشر ضعیف و متوسط باید نظاره گر باشن»
«خرید خودرو نه بورس میخواد ، نه قرعه‌کشی. چرا باید دوباره چرخ رو اختراع کنیم. تو همه کشورهای دنیا مثل آدم باید بری نمایندگی اون خودرو و ماشین رو به قیمت روز بخری .»
دست دولت در جیب خودروساز و مصرف‌کننده
برخی از مخاطبان نیز به سود دولت از این عرضه‌ها اشاره کرده و معتقدند که هنوز هم پای دلالان در میان است!
«بازار بورس خودرو هیچ مزیتی واسه مصرف کننده نداره فقط رانت از سمت دلال رفته سمت دولت. چون مصرف کننده هیچ راهی نداره. خود خودرو ساز باعث تمام این آشفته بازار خودرو شده»
«عرضه خودرو در بورس کلاهبرداریه»
«پول دلال به جیب دولت و رانت‌خوارها میره مردمی هم که پول ندارن هم با ماشین باید خداحافظی کنن»
«البته سود دولت عزیز و خودروساز شیرین مهم هستش، نه مصرف کننده»
«اگه خودرویی هست و شما میخواید به دست مردم برسد همون قیمت اعلامی خودتان و تحویل روز بدهید تا این بازار خرید و فروش و دلال بازی خودرو از بین بره و فقط مصرف کننده بخره برادر این دولت تازه یاد گرفته کسری بودجه را چجوری جبران کنه و افسار کار را تازه دست گرفته خواهشا به فهم وشعور مردم توهین نکنید اگه کسی میخواد ماشین به دست مصرف کننده واقعی برسه راه چاره فقط تحویل روز خودرو هست؛ الان سالهاست خودروسازها دم از ضرر و زیان میزنن ولی خبری از ورشکستگی نیست و هنوز با داشتن این همه مغز متفکر مهندس و حسابدار و…نمیتونن قیمت تمام شده محصولاتشون را اعلام کنن واقعا چی فکر کردین خودشون فروشنده خودشون خریدار و خودشون دلال و تعیین کننده رفتار بازار هستن کاش شرکت بنز و بی ام و و آئودی و… هم بیان از این دو شرکت … یاد بگیرن»
چالش محاسبه مابه‌التفاوت قیمت بورسی و آزاد خودرو
در این بین همچنین بحث داغ بخش نظرات پست‌های خودرویی تجارت‌نیوز به نحوه محاسبه قیمت خودروهای عرضه‌شده در بورس کالا و تفاوت قیمت آن با قیمت بازار اختصاص داشت.
با این حال ذکر این نکته ضروریست که در اخبار عرضه خودرو، تنها قیمت مچ‌شده خودروها ذکر شده و بر همین اساس نیز به صورت خام با قیمت بازار (آن هم به صورت خام) و بدون محاسبه هزینه‌های مالیات، ثبت سند، پلاک و مواردی از این دست مقایسه شده است. همان طور که قیمت بازار آزاد بدون هزینه‌های سربار اعلام می‌شود.
در ادامه برخی آرای مخاطبان تجارت‌نیوز در این باره را می‌خوانید.
«تارا با مالیات ۵۴۰ میشه و چهار ماه خواب پول رو هم حساب کنی همون ۶۳۰ میلیون در میاد.»
«کلا اشتباه هست محاسبات شما . ۴۶۰ ت تارا ۸۰ ت مالیات و…داره یعنی تارا ۵۴۰ ت معامله شده»
«۵۴۵ درمیاد چرا مخاطب رو فریب میدید برای افزایش بازدید»
«لطفا در اطلاع رسانی و اخبار دقت کنید این مبلغ ها که شما برای خرید خودرو نوشتید فقط قیمت خورو هست و به مبالغی که به آن اضافه می‌شود هیچ اشاره‌ای نکردید چون خودرو با این قیمت‌ها و این سودی که شما نوشتید به دست مصرف کننده نمی‌رسد»
«چرا الکی میگید تارا ۴۶۰ میلیون فروش رفت پس مالیات و بقیه هزینه ها کجا رفتن. خیر باید بگید ۵۳۵ میلیون فروش رفت»
«قیمت پایه تارا امروز در بورس ۴۶۰ میلیون با هزینه مالیات و متفرقه میشه ۵۷۰ میلیون که با بازار کمتر از ۵۰ میلیون تفاوت داره»
«لطفا مالیات و هزینه های جانبی را حساب کن بعد بگو اینقدر سود کردند»
«سلام؛ لطفا قسمت تاریک داستان را هم تعریف کنید. این مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت تمام شده تو جیب کی میره ؟ دولت چقدر به جیب مبارک میزنه ؟»
به نظر می‌رسد هیچ‌یک از روش‌های فروش خودرو نتوانسته است، مصرف‌کنندگان واقعی را راضی کند؛ به ویژه اینکه انواع طرح‌های فروش اقساطی خودروسازان حذف شده و در حال حاضر فروش به صورت نقدی یا واریز چندمرحله‌ای با ارقام بالا صورت می‌گیرد.
به این ترتیب با توجه به کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم و روند فزاینده قیمت‌ها، خودرو هر روز بیش از گذشته از دسترس مردم دور می‌شود. آیا خودروسازان طرح‌های اقساطی را آغاز خواهند کرد؟
