تاریخ انتشار
يکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
کد مطلب : ۴۵۹۰۲۵
بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲؛
تعیین ساز و کار عرضه خودرو در بورس؛ از عدم عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه تا بستن راه‌های دلالی خودرو
۰
کبنا ؛نمایندگان مجلس ساز و کار جدیدی را در حوزه عرضه خودرو در بورس و حذف دلالی تعیین کردند.
به گزارش کبنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصلاح کل بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۲۸ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودرو‌های خارجی صرفاً با رعایت شرایط زیر می‌توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند.
۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودرو‌ها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی(مورد تأیید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودرؤساز محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید.
۲- شرکت‌های خودرؤساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.
۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ‌های تحویل عقب‌تر نرخ تعدیل می‌گردد. شرکت‌های خودرؤساز داخلی و عرضه‌کنندگان خودرو‌های خارجی بایستی شرایطی برای خودرو‌های عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملاً خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای‌ایشان. آئین نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین زنگنه در تشریح پیشنهاد اصلاح بند مذکور، مطرح کرد: اولاً تذکری به همکاران می‌دهم که اگر در دفاع یا مخالفت از طرف کمیسیون و دولت صحبت می‌کنند این رویه که فضای روانی را در مجلس ایجاد کنیم و بگوییم که پشت این قضیه رانت خوار‌ها و شرکت‌های خصوصی هستند خلاف اخلاق است، لطفاً دلایل خود را مطرح کنید و فضا را نباید پوپولیستی کنیم.
وی ادامه داد: این تصویر غلطی است که فکر می‌کنیم که هر کالایی که در بورس وارد می‌شود شفافیت دارد، کسانی که از ارائه کالا در بورس دفاع می‌کنند ببینند که شرکت‌های فولادی ما قیمت دلاری که حساب کرده‌اند آیا براساس دلار ۲۸ تومان است یا دلار ۴۱ تومان؟ قیمت محصول را در لندن می‌گیرند و ضرب در دلاری که خودشان می‌خواهند می‌کنند و آن را به عنوان قیمت پایه اعلام می‌کنند لذا این تصور غلط که هرچه در بورس ارائه می‌شود مقابله با رانت است درست نیست.
زنگنه با اشاره به شروط ارائه خودرو در بورس، مطرح کرد: شرط اول اینکه همانطور که همکاران در پیشنهادشان آوردند شورای رقابت آنالیز قیمت را انجام دهد و قیمت کف خودرو را تعیین کند، شرط دوم اینکه شرکت‌های خودرؤساز مکلف هستند همه تولیدات خود را یکساله عرضه کنند، ایران خودرو و سایپا به صورت قطره چکانی تولیدات خود را ارائه می‌دهد یعنی تقاضا چندبرابر عرضه است و اتفاقی نمی‌افتد.
وی ادامه داد: شرط سوم اینکه امکان عرضه به قیمت بیش از ۱. ۲ برابر قیمت پایه ممکن نیست ما باید سقفی بگذاریم، شما می‌گویید قیمت هر چه بالاتر برود ما ۸۵ درصد آن را به دولت می‌دهیم و مردم باید پژو را با N تومان خریداری کنند و مردم ۸۵ درصد به دولت بدهند! این کجا حمایت از مردم است؟ همه بورس می‌تواند قیمت کف و قیمت سقف داشته باشد.
زنگنه مطرح کرد: نکته چهارم اینکه گفته‌ایم شرکت‌های خودروسازی داخلی و عرضه‌کننده‌های خودرو‌های خارجی بایستی شرایطی که برای عرضه خودرو تعیین می‌کند عملاً خرید خودرو توسط واسطه را غیرممکن کنند، خودرؤساز‌های داخلی می‌خواهند صف تقاضا را نگه دارند. با قوانین بیمه ثالث و بیمه بدنه و قوانین راهنمایی و رانندگی و خواباندن ماشین جلو ورود واسطه را بگیریم. ما می‌خواهیم صف تقاضا پشت سر ایران خودرو و سایپا باشد و به جای قرعه کشی بورس را عَلَم کنیم. میلیارد‌ها در جیب خودرؤساز‌ها می‌رود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد: وزیر صمت فعلی زمانی که می‌خواست رأی بیاورد مدعی بود که خودرؤسازان خودرو را چندین برابر گران‌تر عرضه می‌کنند اما در حال حاضر‌ایشان هم مدافع خودرؤسازان شده است، اگر به دنبال خط رانت هستید باید ببینیم که نظرات چه کسانی تغییر کرده است، اگر همکاران به این موضوع رأی بدهند می‌توانیم برای قیمت خودرو کف و سقف بگذاریم و اجازه نمی‌دهیم که قیمت خودرو به هر بهانه‌ای بالا برود و بازارسازی شود. نکته دوم اینکه خودرؤساز باید یکجا خودرو خود را عرضه کند و نکته سوم دولت مکلف است قوانینی بگذارد که کلاً ورود واسطه را حذف کند.
به گزارش کبنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصلاح کل بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۲۸ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودرو‌های خارجی صرفاً با رعایت شرایط زیر می‌توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند.
۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودرو‌ها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی(مورد تأیید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودرؤساز محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید.
۲- شرکت‌های خودرؤساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.
۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ‌های تحویل عقب‌تر نرخ تعدیل می‌گردد. شرکت‌های خودرؤساز داخلی و عرضه‌کنندگان خودرو‌های خارجی بایستی شرایطی برای خودرو‌های عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملاً خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای‌ایشان. آئین نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین زنگنه در تشریح پیشنهاد اصلاح بند مذکور، مطرح کرد: اولاً تذکری به همکاران می‌دهم که اگر در دفاع یا مخالفت از طرف کمیسیون و دولت صحبت می‌کنند این رویه که فضای روانی را در مجلس ایجاد کنیم و بگوییم که پشت این قضیه رانت خوار‌ها و شرکت‌های خصوصی هستند خلاف اخلاق است، لطفاً دلایل خود را مطرح کنید و فضا را نباید پوپولیستی کنیم.
وی ادامه داد: این تصویر غلطی است که فکر می‌کنیم که هر کالایی که در بورس وارد می‌شود شفافیت دارد، کسانی که از ارائه کالا در بورس دفاع می‌کنند ببینند که شرکت‌های فولادی ما قیمت دلاری که حساب کرده‌اند آیا براساس دلار ۲۸ تومان است یا دلار ۴۱ تومان؟ قیمت محصول را در لندن می‌گیرند و ضرب در دلاری که خودشان می‌خواهند می‌کنند و آن را به عنوان قیمت پایه اعلام می‌کنند لذا این تصور غلط که هرچه در بورس ارائه می‌شود مقابله با رانت است درست نیست.
زنگنه با اشاره به شروط ارائه خودرو در بورس، مطرح کرد: شرط اول اینکه همانطور که همکاران در پیشنهادشان آوردند شورای رقابت آنالیز قیمت را انجام دهد و قیمت کف خودرو را تعیین کند، شرط دوم اینکه شرکت‌های خودرؤساز مکلف هستند همه تولیدات خود را یکساله عرضه کنند، ایران خودرو و سایپا به صورت قطره چکانی تولیدات خود را ارائه می‌دهد یعنی تقاضا چندبرابر عرضه است و اتفاقی نمی‌افتد.
وی ادامه داد: شرط سوم اینکه امکان عرضه به قیمت بیش از ۱. ۲ برابر قیمت پایه ممکن نیست ما باید سقفی بگذاریم، شما می‌گویید قیمت هر چه بالاتر برود ما ۸۵ درصد آن را به دولت می‌دهیم و مردم باید پژو را با N تومان خریداری کنند و مردم ۸۵ درصد به دولت بدهند! این کجا حمایت از مردم است؟ همه بورس می‌تواند قیمت کف و قیمت سقف داشته باشد.
زنگنه مطرح کرد: نکته چهارم اینکه گفته‌ایم شرکت‌های خودروسازی داخلی و عرضه‌کننده‌های خودرو‌های خارجی بایستی شرایطی که برای عرضه خودرو تعیین می‌کند عملاً خرید خودرو توسط واسطه را غیرممکن کنند، خودرؤساز‌های داخلی می‌خواهند صف تقاضا را نگه دارند. با قوانین بیمه ثالث و بیمه بدنه و قوانین راهنمایی و رانندگی و خواباندن ماشین جلو ورود واسطه را بگیریم. ما می‌خواهیم صف تقاضا پشت سر ایران خودرو و سایپا باشد و به جای قرعه کشی بورس را عَلَم کنیم. میلیارد‌ها در جیب خودرؤساز‌ها می‌رود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد: وزیر صمت فعلی زمانی که می‌خواست رأی بیاورد مدعی بود که خودرؤسازان خودرو را چندین برابر گران‌تر عرضه می‌کنند اما در حال حاضر‌ایشان هم مدافع خودرؤسازان شده است، اگر به دنبال خط رانت هستید باید ببینیم که نظرات چه کسانی تغییر کرده است، اگر همکاران به این موضوع رأی بدهند می‌توانیم برای قیمت خودرو کف و سقف بگذاریم و اجازه نمی‌دهیم که قیمت خودرو به هر بهانه‌ای بالا برود و بازارسازی شود. نکته دوم اینکه خودرؤساز باید یکجا خودرو خود را عرضه کند و نکته سوم دولت مکلف است قوانینی بگذارد که کلاً ورود واسطه را حذف کند.
