انتقاد نمایندگان به کیفیت و قیمت خودرو به کجا رسید؟

کبنا ؛خودرو وسیله ای است که به قول معروف «در هر خانه‌ای باید یکی باشد» و یکی از نیازهایی است که در اولویت هر خانواده‌ای قرار دارد اما کیفیت خودرو مهمتر است. شاید یکی از دلایل اصلی که بحث واردات خودرو را پررنگ‌تر می‌کند همین موضوع کیفیت خودروهای داخلی است که در سال‌های اخیر داد بسیاری از مردم و حتی مسئولان را درآورد و به این نتیجه ختم شد که واردات خودرو آن هم از نوع کارکرده آن به تصویب رسید.
به گزارش کبنا نیوز به نقل از ایسنا، موضوع خودرو قصه پرغصه‌ای است که طی سال های اخیر به دلیل کاهش تولیدات کارخانجات خودروسازی داخلی، پایین بودن کیفیت محصولات تولید شده آنها و همچنین بالا بودن قیمت این خودروها انتقاد مردم، مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت تا آنجا که حتی مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود بر این مساله تاکید کردند و خواستار افزایش کیفیت تولیدات داخلی در این حوزه شدند.
برخی نیز دلیل این نابسامانی ها را انحصار در تولید خودرو توسط دو شرکت اصلی داخلی کشور (ایران خودرو و سایپا) اعلام کردند و بر این اساس خواستار واردات خودروهای خارجی به کشور شدند تا از این طریق هم به نیاز مردم در این حوزه پاسخ داده شود و هم اینکه شاید عاملی برای ایجاد رقابت میان خودروسازان شده تا تولیداتشان از نظر کیفی و کمّی ارتقاء یابند.
انتقادها به وضعیت صنعت خودروسازی کشور همچنان ادامه داشت و فروردین ماه ۱۴۰۱ دادستان کل کشور هم با انتقاد از این وضعیت گفت که در صنعت خودروسازی کشور دست های پشت پرده ای وجود دارد که مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی کشور می‌شود. بر اساس وظیفه دستگاه قضایی و صیانت از حقوق عامه به این موضوع توجه داشته و از باب نظارت بر این مسئله اقدامات خود را دنبال خواهیم کرد. امیدواریم در سال جدید این معضل جدی توسط مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی برطرف شود.
در ادامه این مباحث ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، عزت الله اکبری تالارپشتی از تصویب کلیات طرح واردات مشروط خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و بدین طریق راهی برای واردات خودرو از خارج از کشور باز شد.
البته در این طرح واردات خودرو مشروط به صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه شده بود که برای بررسی بیشتر جزئیات آن به کمیسیون‌های تخصصی مجمع ارجاع شد.

انتقادها به وضعیت کیفیت خودروهای تولید داخل همچنان ادامه داشت تا آنجا که کیومرث سرمدی نماینده مردم اسدآباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم گفت که به مردم عزیز اطمینان می‌دهم مشکلات صنعت خودروسازی را با همکارانم در مجلس به جد دنبال خواهیم کرد.
وی گفت که مدیران ناتوان صنعت خودرو باید بدانند که دوره تساهل و تسامح با خیانت‌های پی در پی به سر آمده و ان‌شاءالله سال ۱۴۰۱ با راهبردهای ملی و کارآمد، شکوفایی صنعت خودروسازی و رضایت مردم را باید شاهد باشیم. خودروسازان ظاهرا بازی بلدند و هر کسی که در مقابل خودروسازان ایستاد و حق مردم را فریاد می ‌زد به نوعی با حاشیه مواجه کرده و یا به کم اطلاعی متهم ‌می کنند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین عنوان کرد: به عقیده بنده اگر مجلس شورای اسلامی و دولت برای اجرای منویات معظم له در حوزه صنعت خودروسازی و بالا بردن کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد بازار رقابتی اقدام عاجل و سریع انجام ندهند، افکار عمومی قطعا آنان را بازخواست خواهند کرد، چرا که نه در کیفیت محصولات، نه در ظاهر و زیبایی، نه در نحوه فروش و نه در خدمات پس از فروش به حداقل‌های استانداردهای روز دنیا نزدیک هم نیستیم.
سرمدی یکی از راه‌های رفع این مشکلات را باز کردن درهای کشور به روی خودروهای استاندارد جهانی حتی برای کوتاه مدت دانست تا خودروساز ما برای تحویل خودروی بی‌کیفیت، بدون پشتیبانی وخدمات بهینه پس از فروش سر مردم منت  نگذارند.
انتقاداتی نیز در خصوص قیمت رها شده خودرو مطرح می شد که بین قیمت درب کارخانه و بازار آزاد اختلاف بسیاری وجود داشت و همین موضوع باعث می شد تا در طرح قرعه کشی خودرو با توجه به پایین بودن تولیدات اما تقاضا افزایش یابد و به نوعی مردم گرفتار شوند و بر اجازه واردات خودرو تاکید بیشتری شود.
سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی هم این خودروها را ارابه های مرگی خواند که بیشتر از چنگیزخان مغول ایرانیان را کشته‌اند و تاکنون کسی را هم یارای مقابله با آنها نبوده است.
فلاحی از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل هم انتقاد کرد و تنها راه نجات مردم ایران از دست این قماربازان اقتصادی و رانتخواران سیاسی را احیای گردان‌ها و لشکرهای مخلص دوران دفاع مقدس مانند گردان های حر، کمیل، حنظله و لشکرهای محمد رسول الله (ص) و عاشورا دانست.
انتقادها به کیفیت تولیدات خودروهای داخلی به طور مکرر از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد و تا استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش رفت.
همچنین برخی طرح های فروش خودرو مانند قرعه کشی آن‌طور که باید رضایت جامعه را جلب نکرد و در نحوه قرعه کشی ها نیز شبهه‌هایی ایجاد کرد.
منتقد بعدی به کیفیت خودروهای داخلی لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود که معتقد بود مردم از قیمت و نحوه واگذاری خودرو ناراضی هستند و بر این اساس جمع قابل توجهی از نمایندگان درخواست استیضاح وزیر صمت را ارائه کردند.
محمدرضا دشتی اردکانی نماینده مردم اردکان و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در انتقاد به وضعیت بازار خودرو در کشور گفت که تا چه زمانی دولت‌ها بیایند و بروند و هنوز خودروهای داخلی فاقد ایمنی و کیفیت باشند؟ تا کی خانواده های ما داغدار عزیزانشان شوند و شاهد این باشیم که تعداد زیادی از جاده های مواصلاتی کشور فاقد ایمنی لازم باشند؟
عبدالناصر درخشان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم ضمن انتقاد از تولیدات دو خودروساز اصلی کشور گفت که تا کی مردم ایران به بهانه حمایت از تولید داخل، ارابه مرگ پراید و پژو را تحمل کنند؟ مگر راه حمایت از تولید داخل، فرستادن هموطنان به سینه قبرستان‌ها است که به گواه آمار ۷۰ درصد تصادفات منجر به مرگ از پراید و پژو تولید داخل است.
پس از این کش و قوس ها سرانجام در اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ سخنگوی دولت خبر از تحول در صنعت خودرو داد و اعلام کرد که با تصویب هیات دولت، ‎واردات خودرو آزاد شد و اردشیر مطهری نماینده گرمسار هم در واکنش به این آزادسازی واردات خودرو، آن را اولین قدم در جهت تحقق وعده وزیر صمت عنوان کرد و از وزیر صنعت، معدن و تجارت هم خواست تا برخورد با مافیای خودرو را هم با مجاهدت عملی کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نطق ها و تذکرات خود همچنان خواستار ساماندهی کیفیت خودروهای تولید داخل بودند و معتقد بودند که در کشور دارای ۲۵ کارخانه خودروسازی هستیم و این ارابه های مرگ که چندین دهه از فناوری روز دنیا عقب هستند باید ساماندهی شوند.
این انتقادها سرانجام به زمزمه‌هایی برای بررسی استیضاح وزیر صمت منجر شد که  در پی آن سیدرضا فاطمی امین برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان استیضاح کننده در جلسه کمیسیون صنایع و معادن حاظر شد. اما پس از آن نمایندگان به وزیر صمت فرصت دادند تا بتواند وضعیت خودرو در کشور را سر و سامان دهد.
در میانه این مباحث، خودروسازان با توجه به افزایش قیمت دلار درخواست افزایش قیمت خودروهایشان را مطرح کردند و مدعی شدند که قیمت ها در طرح فروش خودرو برای آنها زیان ده است که در این رابطه نیز برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مانند علی جدی نایب رئیس این کمیسیون در رابطه با نظرات خودروسازان کشور مبنی بر زیان دیدن آنها در طرح فروش خودرو گفت که در وضعیت فعلی هر افزایش قیمتی حتی اگر بحق باشد و واقعا هم هزینه های خودروسازان بالا رفته باشد، قطعا بازار را دچار تنش می‌کند و به همان نسبت نیز قیمت حاشیه بازار بالا می رود.

همچنین علیرضا سلیمی نماینده محلات و عضو کمیسیون صنایع هم گفت که نباید همه هزینه افزایش قیمت خودرو از جیب مردم جبران شود، چراکه وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند خودروسازان قیمت تولیدات را بالا می‌برند و چرا وقتی قیمت دلار کاهش می یابد قیمت هایشان را کاهش نمی دهند؟
روح الله ایزدخواه عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم تنها راه حل را عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد و معتقد بود که این طرح به نفع مردم، دولت و خودروساز است و هم اینکه شفافیت ایجاد می کند.
وی معتقد بود که وقتی عرضه خودرو کمتر از تقاضاست، بهترین روش عرضه خودروی صفر در بورس کالا است و با این کار ضمن اینکه خودروساز به پول واقعی خود می‌رسد، محلی هم برای تامین منابع مالی خواهد بود که در آینده از مابه التفاوت ایجاد شده در بورس کالا بتوانیم برای اهداف توسعه ای در این صنعت استفاده کنیم.
سیدعلی موسوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در انتقاد از درخواست افزایش قیمت توسط خودروسازان گفت که خودروسازان با گران کردن خودرو هم مصرف کننده را تحت فشار قرار می دهند و هم اینکه بازار را نگران و مضطرب می‌کنند و این در حالی است که می‌توانند بحث هزینه‌هایشان را به نوعی جبران کنند.
موسوی همچنین معتقد بود که مافیا پشت قضیه خودروسازی است و حتی در بخش قطعه‌هایی که استفاده می کنند می توانند با شکستن انحصار قطعه سازی آن را رقابتی کنند و قیمت را پایین بیاورند، اما این کار را نمی کنند و قطعه را با افزایش چندباره در خودرو به کار می گیرند که این موضوع نیز باعث افزایش هزینه های آنها می شود.
برخی نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار این شدند که سازمان های نظارتی به جد به این موضوع ورود کنند و جلوی مافیا و مخصوصا کاهش کیفیت خودرو را بگیرند.
در انتقاد از درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو بهزاد رحیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم گفت که اگر خودروسازان قیمت ها را افزایش دهند جنبه سوداگری دارد و به نفع واسطه ها است، چراکه مصرف کننده دیگر توان پرداخت این هزینه را ندارد.
رحیمی کیفیت را شرط اصلی دانست که ارتباطی با موضوع افزایش قیمت ندارد و مجلس نیز از این سیاست و صحبتی که خودروسازان می کنند به هیچ عنوان حمایت نمی کند.
همچنین سیدجواد حسینی کیا یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به درخواست افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان بیان کرد که خودروسازی ما در صورتی می تواند قیمت واقعی که خودروسازان ادعا می کنند را داشته باشد که تعرفه واردات خودرو صفر باشد.
این نابسامانی ها در حوزه خودرو همچنان ادامه داشت و باعث نارضایتی های بیشتر مردم در این حوزه شد و بر این اساس بر تسریع در تصویب و اجرایی شدن آیین نامه واردات خودرو توسط دولت بیشتر تاکید شد.
پس از این موضوعات بود که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حاضر  شدند و اعلام کردند که پیش نویس آیین نامه قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دولت ارائه کرده اند تا مورد تصویب قرار گیرد و نماینده وزارت صمت اعلام کرد که چهارچوبی دیده شده که ما پیش نویس آیین نامه را به هیات دولت ارائه کرده ایم تا در دستورکار دولت قرار گیرد و مصوب شود.
انتقادها به وضعیت خودرو در کشور همچنان ادامه داشت تا اینکه پای وزیر صنعت، معدن و تجارت را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس باز کرد تا به سوالات نمایندگان در این رابطه پاسخ دهد و در نهایت به سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت فرصت داده شد تا در آن مقطع موضوعی به صحن ارجاع نشود.
یکی از دلایلی که طرفداران واردات خودرو مطرح می‌کردند ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان و خودروسازان بود، اما برخی از نمایندگان مانند نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم معتقد بود که «واردات خودروهای خارجی مشروط به این است که خودروسازهای داخلی نتوانند نیاز مردم را تامین کنند»، اما برخی دیگر از نمایندگان مجلس معتقد بودند که وقتی در تولید انحصار وجود دارد و رقابتی وجود نداشته باشد، آن زمان انگیزه ای برای تولید کننده برای اینکه قیمت را منطقی کند، کیفیت را متناسب با قیمت بالا ببرد و خدمات پس از فروش خود را برای رضایت مشتری ارتقاء دهد، وجود ندارد چون هرچه تولید می کند ملت در صف خرید هستند، بنابراین با وارد کردن خودرو به نوعی در تولیدات رقابت ایجاد می کند و تولیدکنندگان داخلی هم تولیداتشان با خودروهای وارداتی مقایسه می شود و بالاخره مردم انتخاب می‌کنند که از چه کسی خرید کنند.
پس این فراز و فرودها روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی استیضاح وزیر صمت در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت که وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه این کمیسیون به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان استیضاح کننده حاضر شده است و پس از طرح سوالات نمایندگان، فاطمی امین به سوالات آنها پاسخ داده است.
موضوع خودرو همیشه یکی از مباحث مورد توجه و مهم در کشور ما بوده که همواره مخاطبان خاص خود را داشته است در رابطه با ساماندهی آن طرح های مختلفی مطرح شده است و یکی از این طرح ها در مجلس یازدهم عرضه خودرو در بورس کالا بود و اما پس از اجرای آن طراحان این طرح معتقد بودند که آنچه که در اجرا به آن عمل می شد چیزی که آنها می خواستند نبود.
آنها می گفتند که طرح ما عرضه در بورس به صورت تنظیم شده بود، یعنی در آن مشخص شده بود که خودرو هرچه بالاتر از قیمت پایه فروش برود، ‌آن اضافه درآمد به جیب خودروساز نرود و به حساب خزانه دولت واریز شود تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود که در واقع با این کار انگیزه افزایش قیمت را هم از خودروساز و هم از مصرف کننده می گرفتند و عرضه خودرو در بورس باعث می شد که خودرو کالای سرمایه‌ای نشود تا کسی با قیمت کارخانه آن را خریداری کند و بعد در بازار سیاه با ۱۵۰ میلیون تومان سود بفروشد که اینگونه مدام ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند، تورم در بازار مدام تحریک می شود و فشار بر اقشار ضعیفی وارد می شود که دارای دارایی نیستند.
با همه این مباحث اما بسیاری از نمایندگان بر انجام سریع تر واردات خودرو توسط دولت تاکید داشتند و معتقد بودند تا زمانی که عرضه و تقاضا در حوزه خودرو به تعادل نرسد این مشکل همیشه وجود خواهد داشت و شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود، بنابراین تا زمانی که عرضه و تقاضا به تعادل نرسد این مشکل همیشه وجود خواهد داشت.
آنها همچنین راه حل اصلی این معضل را افزایش تولید و واردات اعلام می کردند.
یکی از وعده های دولت سیزدهم ساماندهی قیمت خودرو بود که البته به اعتقاد نمایندگان مجلس کاری در خصوص آن انجام نشد و این موضوع از دلایلی بود که منجر به سوالات متعدد از وزیر صمت شده و همچنین تا طرح استیضاح فاطمی امین نیز پیش رفت.
فرهاد طهماسبی نماینده عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم معتقد بود که با عرضه خودرو در بورس کالا، حذف واسطه ها و دلال ها به نفع مردم را شاهد هستیم که بر این اساس مردم، حاکمیت و وزارت صمت با خودروساز بهتر می توانند برای کاهش قیمت به نتیجه برسند.
با تمام این تفاسیر انتقادها به وضعیت بازار خودرو همچنان ادامه داشت و حتی آن را نگران کننده عنوان می کردند. 
در ادامه موضوع واردات خودرو یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح شد بحث واردات خودروهای کارکرده بود که  یکی دیگر از مصوبات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ بود و بر این اساس نمایندگان در کمیسیون صنایع و معادن با واردات خودروهای خارجی با عمر کارکرد زیر ۵ سال موافقت کردند.
یکی از دلایل مطرح در مورد واردات خودروهای کارکرده این بود که در واقع برای جبران کسری عرضه خودرو و تثبیت بازار بود تا هم خودروهای بیشتری وارد کشور شود و هم اینکه تا حدودی کسری عرضه خودرو جبران شده و بازار خودرو وضعیت ثابتی پیدا کند.
با تایید واردات خودروهای کارکرده مسائل دیگری نیز مطرح و سرانجام قرار بر این شد تا این خودروها در صورتی وارد شود که تکنولوژی آن نیز وارد کشور شود و الله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم ضمن ابراز امیدواری برای ادامه واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ گفت که هدف از این مصوبه تنها واردات نیست بلکه این است که تولیدات خودرو در کشور به روز شده و همچنین رقابت میان قطب های دیگر خودروسازی ایجاد شود.
پس از طی مراحل بسیار اعلام شد که در اولین مرحله از واردات خودرو ۳۳ شرکت برای واردات خودرو ثبت سفارش کردند و حدود ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش شد.
پس از مدت ها سرانجام در روزهای ابتدایی دی ماه ۱۴۰۱ خبر رسید که اولین محموله خودروهای خارجی به تعداد ۲۲ دستگاه وارد بندرگاه های جنوبی کشور شده است. بعد از همه این مباحث و با توجه به متقاضیان متعدد برای خرید خودروهای خارجی مسئولین به این نتیجه رسیدند تا برای این خودروها نیز طرح قرعه کشی را برگزار کنند و بر این اساس پس از طی مراحل بسیار قرار بر این شد تا کسانی که متقاضی دریافت این خودروها هستند ۵۰۰ میلیون تومان در حساب های بانکی خود سپرده کنند تا پس از طی مراحل قرعه کشی خودروها به آنها واگذار شود و در این رابطه نیز موضوعات بسیاری مطرح بود.
مسئولان وزارت صمت نیز اعلام کردند که تا پایان سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود و همچنین مطرح شد که این خودروها نیز در بورس ارائه خواهند شد اما پس از آن در رابطه با عرضه این خودروها در بورس نیز مباحثی مطرح بود.
سرانجام در پایان سال ۱۴۰۱ با توجه به بررسی بودجه سال آتی در مجلس تصمیم بر این شد که طبق این لایحه دولت در این سال اجازه می‌دهد تا سقف دو میلیارد دلار خودرو وارد کشور شود.
سال ۱۴۰۱ هم به پایان رسید اما قصه پرغصه خودرو در کشورمان و موضوعات مطرح در مورد آن همچنان ادامه دارد و باید دید آیا در سال ۱۴۰۲ این بازار آشفته سر و سامان خواهد یافت و امید مردم برای داشتن خودروی با کیفیت و با قیمت مناسب تحقق خواهد یافت یا نه؟