انتقاد رئیس قوه قضاییه از وزیر صمت و نابسامانی در بازار خودرو

کبنا ؛ رئیس قوه قضاییه با انتقاد از وزیر صمت و نابسامانی در بازار خودرو گفت: در نیمه دوم 1400 وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد و وعده داد با افزایش تولید خودرو، قیمت‌ها کاهش یابد اما این اتفاق نیفتاد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به همه بخش‌ها و مراجع قضایی دستور داد تا مقوله احیای حقوق عامه را همچون سال‌های گذشته پیگیری کنند و حتی تلاش‌های بیشتر و متمرکزتری را در راستای تحقق کامل این مقوله به کار ببندند؛ وی یادآور شد که احیای حقوق عامه، امری مقطعی نیست بلکه مستمراً باید مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح برخی از مصادیق اولویت‌دار و اهم در مبحث حقوق عامه پرداخت و مشخصاً به موضوع امنیت روانی مردم اشاره کرد و در همین راستا گفت: امنیت روانی مردم از مصادیق حقوق عامه است که باید در سال جاری، تمرکز بیشتری بر روی آن معطوف کنیم؛ بعضاً برخی افراد غافل با عوامل دشمن و عناصر بیگانه همصدا می‌شوند و در جهت ایجاد التهاب برای مردم و جامعه گام برمی‌دارند و از طرق مختلف، مطالب خلاف واقع را پخش می‌کنند.
وی افزود: البته بار دیگر باید تاکید کنیم که نقد کردن به هیچ وجه عیب و اشکال ندارد بلکه امری پسندیده است؛ اما خلاف واقع گفتن به ویژه در قبال موضوعی که سبب ایجاد التهاب برای مردم می‌شود، از جمله مسائلی است که در سال جاری در راستای احیای حقوق عامه باید بیشتر به آن‌ها توجه کنیم.
وی در ادامه به مقولاتی اشاره کرد که در میان مردم جامعه مطرح است و چنانچه به آن‌ها بی‌توجهی شود زمینه سوء‌استفاده دشمن و سرگردانی مردم را فراهم می‌آورد؛ یکی از این مقولات که مورد اشاره رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، موضوع قیمت خودرو است؛ محسنی اژه‌ای در همین رابطه گفت: موضوع خودرو و قیمت آن، از جمله موضوعاتی است که سوای مسائل مزمنی که مرتبط با آن است، چندان پیچیده و غامض نیست، اما برای مردم به لحاظ ذهنی، مسائلی را ایجاد کرده است؛ در هر محفلی، مردم از قیمت خودرو می‌گویند و برای مثال، به رسیدن قیمت فلان خوردو به بالای یک میلیارد تومان اشاره می‌کنند؛ این موضوع، ذهن‌های مردم را مشغول کرده و اعتبار و حیثیت بعضی کارها را پایین آورده است.
وی تاکید کرد با کمک و همیاری دولت و مجلس و مسئولین زیربط باید این موضوع را از مساله و دغدغه ذهنی مردم خارج کنیم.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا بیان داشت: در نیمه دوم سال 1400 وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال 1401، بواسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا 50 درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمت‌ها کاهش یابد؛ بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم، اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟ یکی از اختیاراتی که وزیر مربوطه خواسته بود این بود که تا پایان سال 1401 قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود؛ از طرفی دیگر، در مقطعی، خودرو در بورس عرضه شد، سپس این عرضه متوقف شد و حالا مجدداً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح است؛ در اینجا فرصت شکافتن موضوع به صورت تخصصی نیست، اما مسئولان امر باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم؛ لذا بخش‌ها و مسئولان مربوطه در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به ما به عنوان قوه قضاییه هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف کنیم.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: طی سال‌های اخیر در هر مقوله و مبحثی که به صورت مسئله‌محور ورود پیدا کردیم، توانستیم تا حد زیادی مسائل آن حوزه را برطرف کنیم و تا حدودی به نقطه مطلوب برسیم؛ در مبحث حفظ حقوق بیت‌المال و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی ما شاهد موفقیت این رویکرد و پیشرفت کار هستیم؛ اگر چه در این قبیل مباحث باید مستمراً تلاش بیشتری را مصروف داریم، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که با ورود مسئله‌محور به مسائلی نظیر مقابله با تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و بیت‌المال، می‌توانیم نتایج مثبتی را کسب کنیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق گزارشی که به من واصل شد، در سال گذشته، بالغ بر 68 هزار هکتار از اراضی، یا رفع تصرف شده‌اند و یا از تغییر کاربری آن‌ها جلوگیری به عمل آمده است؛ چنانچه این گزارش و گزارشاتی از این دست، به طور کامل منطبق با صحت و واقعیت است، باید برای مردم به صورت شفاف و روشن تبیین و اعلام شود، چرا که این امر، برای مردم امیدآفرین خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع بورس گفت: مسئله بورس از آن قبیل مسائلی است که تعدادی کثیری از مردم درگیر آن شدند؛ ما نیز در همین راستا اقدامات و پیگیری‌هایی به عمل آوردیم که موثر، اما ناکافی بودند؛ باید به موضوع بورس توجه شود؛ تعداد قبال توجهی از مردم، سرمایه خود را به بورس آوردند و متضرر شدند و ضرر آن‌ها نیز جبران نشده است؛ علی‌ایحال، دادستان کل کشور و مسئولان ذیربط که در شورای عالی بورس عضویت دارند، باید پیگیری‌های مقتضی را انجام دهند؛ نباید در قضیه بورس غفلت کرد، به گونه‌ای که 2 ماه یا 6 ماه یا یکسال دیگر با مشکلاتی از این ناحیه مواجه شویم؛ تاکید دارم که مسئله بورس رها نشود و اقدامات و پیگیری‌ها و نظارت‌های لازم در این حوزه صورت گیرد.