تاریخ انتشار
دوشنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۱۶
کد مطلب : ۴۶۱۴۵۹
یک مجموعه مالی در پروژه‌ای تحقیقاتی سیر حرکت اقتصاد کلان را بررسی کرد
پیچ خطرناک تورم
۰
کبنا ؛نرخ تورم اعلامی ایران در حال رکوردشکنی است و شاخص‌های کلان اقتصاد نشان می‌دهند که در چهار سال اخیر سرعت حرکت اقتصاد کشور به سمت ابرتورم بیشتر شده است. این در حالی است که در سال‌های اخیر کشورهای زیادی موفق به مهار تورم شده‌اند؛ اما در ایران رنج تورم بر زندگی ایرانیان نه‌تنها چند دهه است مزمن شده؛ بلکه حالا بررسی داده‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهد که اقتصاد در آستانه یک پیچ تاریخی خطرناک قرار گرفته است.
سیر رشد تورم شتاب گرفت
بررسی گروه مالی دانایان به سرپرستی حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، حاکی از آن است که سرعت حرکت اقتصاد کشور به سمت ابرتورم شتاب گرفته است.
با نگاهی به سیر تورم ایران، در حدفاصل سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۴۰۰ متوجه می‌شویم که میانگین تورم بلندمدت ایران در این دوره ۱۶ درصد است.
با درنظرگرفتن دوره‌های تاریخی ایران می‌توان میانگین تورم را در دوره‌های مختلف بررسی کرد. میانگین تورم در دوره ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۸ یعنی دوره اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات، تک‌رقمی است. سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ با بالارفتن قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی هم‌زمان است. این سال‌ها با ورود گسترده دولت به بنگاه‌داری و افزایش درخورتوجه مخارج دولت و به تبع آن کسری بودجه دولت هم‌زمان است. میانگین تورم در این دوره ۱۲ درصد است؛ اگرچه تورم سال ۱۳۵۶ یکی از قله‌های تورم ادوار تاریخی ایران است.
دوره بعدی، دوره انقلاب و جنگ است. در این دوران شاهد تمرکز کامل مدیریت دولت بر اقتصاد، کاهش درخورتوجه تولید نفت خام و افزایش کسری بودجه پایدار هستیم. تورم میانگین در این دوره ۲۰ درصد است. دوره چهارم، دوران اصلاحات اقتصادی و سیاسی تا قبل از شروع برنامه سوم توسعه، یعنی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۸ است. در این دوران، تورم ایران همچنان صعودی است و میانگین آن ۲۳ درصد است. تورم ۴۹ درصدی سال ۱۳۷۴ اوج تورم تاریخی ایران بوده است.
دوره پنجم سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۶ است. این دوره با شروع برنامه سوم توسعه و ممنوعیت استقراض مستقیم از بانک مرکزی و ثبات درآمدهای نفتی شروع می‌شود. افزایش درآمدهای نفتی در اواخر دهه 80، بیماری هلندی اقتصاد ایران، تحریم‌های بین‌المللی در نیمه اول دهه 90 و امضای برنامه اقدام جامع مشترک (برجام) در این دوره قرار دارند. در این دوره، تورم به صورت میانگین ۱۶ درصد است. اگرچه اثرات تحریم‌های ابتدای دهه 90 با تشدید ساختارهای معیوب اقتصاد، تورم‌های بالا و در حدود ۳۰ درصدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است؛ اما در ادامه با ثبات سال‌های برجام، تورم ایران دوران باثبات‌تری را تجربه کرده است.
الگوی تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد تغییر شکل داده و رژیم تورمی کشور از نرخ تورم نسبتا به نرخ تورم فزاینده تغییر وضعیت می‌دهد.
میانگین تورم ایران در این دوره ۳۴ درصد است. این در‌حالی است که تورم ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، فراتر از ۴۷ درصد بوده است.
این بررسی نشان می‌دهد که در پنج دهه گذشته اقتصاد ایران همواره با تورمی دورقمی، مزمن و با نوسانات بالا مواجه بوده است.
در اینجا باید اشاره کرد که شاخص قیمت تولیدکننده، شاخصی است که یکی از کاربردهای آن نشان‌دادن زودهنگام روند تورم است.
روند کلی رشد این دو شاخص تا قبل از سال ۱۳۹۸ یکسان است؛ اما از سال ۱۳۹۸ به بعد، شتاب بیشتر رشد شاخص تولیدکننده نسبت به شاخص مصرف‌کننده، نشان از جهش تورمی دیگری داشته که جهش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیانگر آن است.
ایران در وضعیت قرمز تورم؟
تورم ایران سال‌هاست فاصله معناداری با تورم جهانی دارد. در دو دهه گذشته، روند تورم در اکثر کشورهای دنیا نزولی شده است؛ هرچند بحران‌هایی مثل بحران ۲۰۰۸ یا بحران کرونا و جنگ اوکراین باعث بالارفتن تورم شده است؛ اما رژیم تورم در این کشورها همچنان تک‌رقمی یا در محدوده ۱۰ درصد است.
در سال ۱۹۹۴ شمار کشورهای با تورم دورقمی یعنی بالای ۱۰ درصد ۹۱ کشور و شمار کشورهای دچار تورم مزمن یعنی تورم دورقمی در سه سال متوالی، ۴۹ کشور بوده است. در سال ۲۰۲۱ تنها ۱۳ کشور با تورم دورقمی و هشت کشور با تورم مزمن مواجه بوده‌اند.
اگر از سال ۱۹۸۰ تاکنون کشورها را بر‌اساس تعداد سال‌هایی که تورم دورقمی داشته‌اند، مرتب کنیم، شش کشور اول عبارت‌اند از: ایران (۳۷ سال)، سودان (۳۶ سال)، غنا (۳۵ سال)، مالاوی و ترکیه (۳۰ سال) و کنگو (۲۹ سال).
اگر در همین دوره زمانی کشورهایی را که دچار تورم مزمن بوده‌اند، بررسی کنیم؛ یعنی کشورهایی را که سه سال متوالی منتهی به سال مد‌نظر تورم بالای ۱۰ درصد داشته‌اند، باز ایران در رده دوم قرار می‌گیرد.
فهرست این کشورها به ترتیب عبارت‌اند از: سودان (۳۳ سال)، ایران (۳۱ سال)، غنا (۲۹ سال)، ترکیه (۲۷ سال)، کنگو (۲۶ سال) و اکوادور (۲۳ سال).
در سال‌های گذشته برخی کشورها ابرتورم را تجربه کرده‌اند: زیمبابوه، ونزوئلا، سودان جنوبی، سودان، لبنان، کنگو، بلاروس و آنگولا نمونه کشورهایی هستند که در سال‌های بعد از سال ۲۰۰۰ تورم بالای 100 درصد داشته‌اند.
فقرا فقیرتر شدند
برگردیم به وضعیت تورم میانگین و تورم نقطه به نقطه ایران در دهه 90 خورشیدی؛ براساس‌این در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در دوره مسئولیت دولت یازدهم، با کاهش تورم و ثبات نسبی اقتصاد کلان ایران همراه بوده است؛ اما فروردین ۱۳۹۷ نقطه چرخش وضعیت تورم در ایران است. این تاریخ، با خروج آمریکا از برجام هم‌زمان است. از این ماه به بعد نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودی پیدا کرده است. پس از چند ماه روند نزولی، در‌حال‌حاضر تورم نقطه به نقطه مجددا ۱۴۰۱ صعودی و بالاتر از تورم میانگین قرار گرفته است؛ یعنی تورم سالانه سال ۱۴۰۱ نزدیک ۵۰ درصد خواهد شد.
با این اوصاف این اولین بار است که اقتصاد ایران در چهار سال متوالی تورمی بالاتر از ۳۵ درصد را تجربه می‌کند.
بررسی وضعیت شاخص‌های تورمی در سال‌های اخیر همچنین نشان می‌دهد که فشار تورم بر فقرا به‌طور بی‌سابقه‌ای در‌حال افزایش است.
در‌حال‌حاضر هزینه‌های مسکن (اجاره)، هزینه‌های خوراکی و حمل‌ونقل بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های سبد مصرفی خانوار شهری در ایران را تشکیل داده و مبنای محاسبه تورم است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره‌هایی که اقتصاد ایران دچار بحران ارزی شده، یعنی در بحران ارزی سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲، بحران ارزی ۱۳۹۷ و بحران ارزی ۱۳۹۹ و در‌نهایت بحران ارزی سال ۱۴۰۱ تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به‌صورت فزاینده‌ای بیشتر از سایر کالاها و خدمات بوده است.
بر‌اساس این پژوهش مشخص می‌شود که در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ تورم دهک دهم یعنی دهک ثروتمندتر بالاتر از دهک‌های ضعیف‌تر است اما از مهرماه سال ۱۴۰۰، تورم دهک‌های ضعیف‌تر نسبت به دهک‌های ثروتمندتر بیشتر بوده و در‌حال‌حاضر این فاصله بیشتر از ۹ درصد است.
در‌واقع در‌حال‌حاضر وضعیت فقرا با سرعت بیشتری نسبت به سایر اقشار تضعیف می‌شود که با توجه به تورم بسیار بالاتر اقلام خوراکی و سهم بیشتر این گروه از کالاها در سبد مصرفی خانواده‌های کم‌درآمد این وضعیت پیش‌بینی‌پذیر بود.
.jpg)
انتظارات تورمی مردم در مرز هشدار
این گزارش همچنین حاکی از آن است که در ۱۲ ماه گذشته رشد خالص مطالبات بخش دولتی از بانک مرکزی منفی بوده است؛ اما خالص مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی روندی کاملا افزایشی داشته است؛ در نتیجه، دولت همچنان به‌طور مستقیم در افزایش پایه پولی نقش مؤثری دارد.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در چند ماه اخیر افزایشی بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، این سهم بسیار کمتر از سال جاری بوده است.
همچنین باید گفت که نقدینگی در اقتصاد ایران به‌صورت میانگین سالانه ۲۷ درصد رشد داشته است. این رشد در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و در پنج سال گذشته به ۳۳ درصد افزایش یافته است. علاوه‌بر‌این ضریب فزاینده نقدینگی در سه سال گذشته در‌حال افزایش بوده است و با وجود تغییرات نسبی نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده نقدینگی همچنان روند صعودی دارد.
بررسی‌ها همچنین حاکی از آن است که رشد حجم پول از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۷ همواره مساوی یا کمتر از رشد شبه‌پول و به‌صورت میانگین برابر ۲۱ درصد بوده است. از سال ۱۳۹۷ میانگین رشد پول ۵۲ درصد شده است که بیش از دو‌برابر رشد شبه‌پول است. مطابق آخرین داده‌های منتشرشده بانک مرکزی، این رشد ۶۱ درصد اعلام شده است.
در زمان بررسی اثر هم‌زمانی رشد نقدینگی و تورم می‌بینیم که در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۸ که استقراض از بانک مرکزی اصلی‌ترین عامل افزایش پایه پولی بوده است، سطح عمومی قیمت‌ها و نقدینگی با هم رشد کرده‌اند. این به آن معنی است که اثرات افزایش نقدینگی همگی در سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه شده است.
اما در دوره‌هایی نقدینگی بیشتر از سطح عمومی قیمت‌ها رشد داشته است. این دوره‌ها در اقتصاد ایران به سه دوره زمانی برمی‌گردد: دوره اول، به حدفاصل سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸ و دوره دوم به سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ مربوط است. در این دو دوره زمانی، به دلیل افزایش درآمدهای نفتی کشور، سطح عمومی قیمت‌ها با اهرم‌شدن نرخ اسمی ارز، به اندازه رشد نقدینگی افزایش نیافته است. دوره سوم به سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اشاره دارد. در این دوره زمانی اگرچه درآمدهای نفتی کشور افزایش نداشته؛ اما به دلیل انتظارات ایجاد‌شده نسبت به بهبود اوضاع، تورم انتظاری کاهش یافته است و اقتصاد ثبات نسبی طولانی مدتی را تجربه کرده است. به‌همین‌دلیل اثرات افزایش نقدینگی در افزایش قیمت‌ها منعکس نشده است.
اما از سال ۱۳۹۷ رشد سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) از افزایش نقدینگی بیشتر بوده، به گونه‌ای که نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌ها نزولی است. این شیب منفی نشانه‌های اولیه‌ای از خارج‌شدن کنترل اوضاع اقتصادی کشور از دست مقامات پولی است؛ یعنی هیچ‌یک از ابزارهای سیاست‌گذاری توان کنترل انتظارات مردم را نداشته و اقتصاد با سرعت در‌حال حرکت به سمت ابرتورم است.
بررسی سایر متغیرهای اقتصاد کلان در چهار سال اخیر نشان می‌دهد که نقدینگی و پول دلاری مقدار ثابتی دارند؛ این به آن معناست که دولت برخلاف خواست خود، توان مداخله زیادی در بازار ارز نداشته است.
به‌علاوه بررسی ارتباط بین رشد میزان پول نگهداری‌شده از طرف مردم و تورم، نشان می‌دهد که ضریب همبستگی بین رشد پول و تورم نقطه به نقطه ۸۶ درصد است که همبستگی بسیار بالایی است. در‌واقع، تصمیم مردم برای نگهداری بخشی از دارایی خود به‌صورت پول نقد را می‌توان شاخصی از انتظارات نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور لحاظ کرد.
در این حالت، مردم با حرکت به سمت بازار دارایی‌های مختلف و افزایش تقاضا، باعث اوج‌گیری قیمت دارایی‌های غیرریالی می‌شوند. هم‌زمان انتظارات تورمی بالاتر رفته و این چرخه تکرار می‌شود؛ چرخه‌ای که در دو دهه گذشته در کشورهایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا رخ داده است و منجر به ابرتورم شده است.
آیا ایران ابرتورم را تجربه می‌کند؟
با توجه به شواهد آماری ارائه‌شده در این گزارش، در کنار نبود دورنمایی روشن از وضعیت اصلاحات اقتصادی، سه سناریو محتمل است:
۱- اتفاقات چند سال اخیر، سرریز تمام ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصاد کلان ایران است که همراه با انتظارات تورمی مردم، امکان ابتکار عمل را از سیاست‌گذاران گرفته است. هر اصلاح اقتصادی و سیاستی در وضعیت جاری ایران، به تصمیم‌گیری‌های سخت سیاسی گره خورده است؛ از‌این‌رو خوش‌بینانه‌ترین و نامحتمل‌ترین سناریو، انجام اصلاحات اقتصادی است.
۲ -ماندگاری شرایط موجود یعنی تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد (هرچند نامطلوب) به‌عنوان محتمل‌ترین سناریو، ارزیابی می‌شود. در این سناریو، سطح تورم در اقتصاد ایران در سطحی معادل دو تا سه برابر روند ۵۰ سال گذشته است. ترکیه، پرو، برزیل، بلاروس و آنگولا کشورهایی هستند که شرایطی مشابه را تجربه کرده‌اند. این سناریو در بلندمدت نمی‌تواند ادامه یابد و حالت گذاری است که یا به انجام اصلاحات اقتصادی منجر می‌شود یا به فروپاشی ریال و اقتصاد.
۳ -بدبینانه‌ترین سناریو، سناریویی است که در ماه‌های گذشته احتمال وقوع آن تقویت شده است. اگر در ماه‌های آتی تغییر روندی صورت نگیرد، دیگر شواهد حاکی از آن است که ایران با سرعت در‌حال حرکت به سمت ابرتورم است.
سیر رشد تورم شتاب گرفت
بررسی گروه مالی دانایان به سرپرستی حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، حاکی از آن است که سرعت حرکت اقتصاد کشور به سمت ابرتورم شتاب گرفته است.
با نگاهی به سیر تورم ایران، در حدفاصل سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۴۰۰ متوجه می‌شویم که میانگین تورم بلندمدت ایران در این دوره ۱۶ درصد است.
با درنظرگرفتن دوره‌های تاریخی ایران می‌توان میانگین تورم را در دوره‌های مختلف بررسی کرد. میانگین تورم در دوره ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۸ یعنی دوره اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات، تک‌رقمی است. سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ با بالارفتن قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی هم‌زمان است. این سال‌ها با ورود گسترده دولت به بنگاه‌داری و افزایش درخورتوجه مخارج دولت و به تبع آن کسری بودجه دولت هم‌زمان است. میانگین تورم در این دوره ۱۲ درصد است؛ اگرچه تورم سال ۱۳۵۶ یکی از قله‌های تورم ادوار تاریخی ایران است.
دوره بعدی، دوره انقلاب و جنگ است. در این دوران شاهد تمرکز کامل مدیریت دولت بر اقتصاد، کاهش درخورتوجه تولید نفت خام و افزایش کسری بودجه پایدار هستیم. تورم میانگین در این دوره ۲۰ درصد است. دوره چهارم، دوران اصلاحات اقتصادی و سیاسی تا قبل از شروع برنامه سوم توسعه، یعنی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۸ است. در این دوران، تورم ایران همچنان صعودی است و میانگین آن ۲۳ درصد است. تورم ۴۹ درصدی سال ۱۳۷۴ اوج تورم تاریخی ایران بوده است.
دوره پنجم سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۶ است. این دوره با شروع برنامه سوم توسعه و ممنوعیت استقراض مستقیم از بانک مرکزی و ثبات درآمدهای نفتی شروع می‌شود. افزایش درآمدهای نفتی در اواخر دهه 80، بیماری هلندی اقتصاد ایران، تحریم‌های بین‌المللی در نیمه اول دهه 90 و امضای برنامه اقدام جامع مشترک (برجام) در این دوره قرار دارند. در این دوره، تورم به صورت میانگین ۱۶ درصد است. اگرچه اثرات تحریم‌های ابتدای دهه 90 با تشدید ساختارهای معیوب اقتصاد، تورم‌های بالا و در حدود ۳۰ درصدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است؛ اما در ادامه با ثبات سال‌های برجام، تورم ایران دوران باثبات‌تری را تجربه کرده است.
الگوی تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد تغییر شکل داده و رژیم تورمی کشور از نرخ تورم نسبتا به نرخ تورم فزاینده تغییر وضعیت می‌دهد.
میانگین تورم ایران در این دوره ۳۴ درصد است. این در‌حالی است که تورم ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، فراتر از ۴۷ درصد بوده است.
این بررسی نشان می‌دهد که در پنج دهه گذشته اقتصاد ایران همواره با تورمی دورقمی، مزمن و با نوسانات بالا مواجه بوده است.
در اینجا باید اشاره کرد که شاخص قیمت تولیدکننده، شاخصی است که یکی از کاربردهای آن نشان‌دادن زودهنگام روند تورم است.
روند کلی رشد این دو شاخص تا قبل از سال ۱۳۹۸ یکسان است؛ اما از سال ۱۳۹۸ به بعد، شتاب بیشتر رشد شاخص تولیدکننده نسبت به شاخص مصرف‌کننده، نشان از جهش تورمی دیگری داشته که جهش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیانگر آن است.
ایران در وضعیت قرمز تورم؟
تورم ایران سال‌هاست فاصله معناداری با تورم جهانی دارد. در دو دهه گذشته، روند تورم در اکثر کشورهای دنیا نزولی شده است؛ هرچند بحران‌هایی مثل بحران ۲۰۰۸ یا بحران کرونا و جنگ اوکراین باعث بالارفتن تورم شده است؛ اما رژیم تورم در این کشورها همچنان تک‌رقمی یا در محدوده ۱۰ درصد است.
در سال ۱۹۹۴ شمار کشورهای با تورم دورقمی یعنی بالای ۱۰ درصد ۹۱ کشور و شمار کشورهای دچار تورم مزمن یعنی تورم دورقمی در سه سال متوالی، ۴۹ کشور بوده است. در سال ۲۰۲۱ تنها ۱۳ کشور با تورم دورقمی و هشت کشور با تورم مزمن مواجه بوده‌اند.
اگر از سال ۱۹۸۰ تاکنون کشورها را بر‌اساس تعداد سال‌هایی که تورم دورقمی داشته‌اند، مرتب کنیم، شش کشور اول عبارت‌اند از: ایران (۳۷ سال)، سودان (۳۶ سال)، غنا (۳۵ سال)، مالاوی و ترکیه (۳۰ سال) و کنگو (۲۹ سال).
اگر در همین دوره زمانی کشورهایی را که دچار تورم مزمن بوده‌اند، بررسی کنیم؛ یعنی کشورهایی را که سه سال متوالی منتهی به سال مد‌نظر تورم بالای ۱۰ درصد داشته‌اند، باز ایران در رده دوم قرار می‌گیرد.
فهرست این کشورها به ترتیب عبارت‌اند از: سودان (۳۳ سال)، ایران (۳۱ سال)، غنا (۲۹ سال)، ترکیه (۲۷ سال)، کنگو (۲۶ سال) و اکوادور (۲۳ سال).
در سال‌های گذشته برخی کشورها ابرتورم را تجربه کرده‌اند: زیمبابوه، ونزوئلا، سودان جنوبی، سودان، لبنان، کنگو، بلاروس و آنگولا نمونه کشورهایی هستند که در سال‌های بعد از سال ۲۰۰۰ تورم بالای 100 درصد داشته‌اند.
فقرا فقیرتر شدند
برگردیم به وضعیت تورم میانگین و تورم نقطه به نقطه ایران در دهه 90 خورشیدی؛ براساس‌این در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در دوره مسئولیت دولت یازدهم، با کاهش تورم و ثبات نسبی اقتصاد کلان ایران همراه بوده است؛ اما فروردین ۱۳۹۷ نقطه چرخش وضعیت تورم در ایران است. این تاریخ، با خروج آمریکا از برجام هم‌زمان است. از این ماه به بعد نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودی پیدا کرده است. پس از چند ماه روند نزولی، در‌حال‌حاضر تورم نقطه به نقطه مجددا ۱۴۰۱ صعودی و بالاتر از تورم میانگین قرار گرفته است؛ یعنی تورم سالانه سال ۱۴۰۱ نزدیک ۵۰ درصد خواهد شد.
با این اوصاف این اولین بار است که اقتصاد ایران در چهار سال متوالی تورمی بالاتر از ۳۵ درصد را تجربه می‌کند.
بررسی وضعیت شاخص‌های تورمی در سال‌های اخیر همچنین نشان می‌دهد که فشار تورم بر فقرا به‌طور بی‌سابقه‌ای در‌حال افزایش است.
در‌حال‌حاضر هزینه‌های مسکن (اجاره)، هزینه‌های خوراکی و حمل‌ونقل بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های سبد مصرفی خانوار شهری در ایران را تشکیل داده و مبنای محاسبه تورم است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره‌هایی که اقتصاد ایران دچار بحران ارزی شده، یعنی در بحران ارزی سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲، بحران ارزی ۱۳۹۷ و بحران ارزی ۱۳۹۹ و در‌نهایت بحران ارزی سال ۱۴۰۱ تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به‌صورت فزاینده‌ای بیشتر از سایر کالاها و خدمات بوده است.
بر‌اساس این پژوهش مشخص می‌شود که در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ تورم دهک دهم یعنی دهک ثروتمندتر بالاتر از دهک‌های ضعیف‌تر است اما از مهرماه سال ۱۴۰۰، تورم دهک‌های ضعیف‌تر نسبت به دهک‌های ثروتمندتر بیشتر بوده و در‌حال‌حاضر این فاصله بیشتر از ۹ درصد است.
در‌واقع در‌حال‌حاضر وضعیت فقرا با سرعت بیشتری نسبت به سایر اقشار تضعیف می‌شود که با توجه به تورم بسیار بالاتر اقلام خوراکی و سهم بیشتر این گروه از کالاها در سبد مصرفی خانواده‌های کم‌درآمد این وضعیت پیش‌بینی‌پذیر بود.
انتظارات تورمی مردم در مرز هشدار
این گزارش همچنین حاکی از آن است که در ۱۲ ماه گذشته رشد خالص مطالبات بخش دولتی از بانک مرکزی منفی بوده است؛ اما خالص مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی روندی کاملا افزایشی داشته است؛ در نتیجه، دولت همچنان به‌طور مستقیم در افزایش پایه پولی نقش مؤثری دارد.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در چند ماه اخیر افزایشی بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، این سهم بسیار کمتر از سال جاری بوده است.
همچنین باید گفت که نقدینگی در اقتصاد ایران به‌صورت میانگین سالانه ۲۷ درصد رشد داشته است. این رشد در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و در پنج سال گذشته به ۳۳ درصد افزایش یافته است. علاوه‌بر‌این ضریب فزاینده نقدینگی در سه سال گذشته در‌حال افزایش بوده است و با وجود تغییرات نسبی نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده نقدینگی همچنان روند صعودی دارد.
بررسی‌ها همچنین حاکی از آن است که رشد حجم پول از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۷ همواره مساوی یا کمتر از رشد شبه‌پول و به‌صورت میانگین برابر ۲۱ درصد بوده است. از سال ۱۳۹۷ میانگین رشد پول ۵۲ درصد شده است که بیش از دو‌برابر رشد شبه‌پول است. مطابق آخرین داده‌های منتشرشده بانک مرکزی، این رشد ۶۱ درصد اعلام شده است.
در زمان بررسی اثر هم‌زمانی رشد نقدینگی و تورم می‌بینیم که در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۸ که استقراض از بانک مرکزی اصلی‌ترین عامل افزایش پایه پولی بوده است، سطح عمومی قیمت‌ها و نقدینگی با هم رشد کرده‌اند. این به آن معنی است که اثرات افزایش نقدینگی همگی در سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه شده است.
اما در دوره‌هایی نقدینگی بیشتر از سطح عمومی قیمت‌ها رشد داشته است. این دوره‌ها در اقتصاد ایران به سه دوره زمانی برمی‌گردد: دوره اول، به حدفاصل سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸ و دوره دوم به سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ مربوط است. در این دو دوره زمانی، به دلیل افزایش درآمدهای نفتی کشور، سطح عمومی قیمت‌ها با اهرم‌شدن نرخ اسمی ارز، به اندازه رشد نقدینگی افزایش نیافته است. دوره سوم به سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اشاره دارد. در این دوره زمانی اگرچه درآمدهای نفتی کشور افزایش نداشته؛ اما به دلیل انتظارات ایجاد‌شده نسبت به بهبود اوضاع، تورم انتظاری کاهش یافته است و اقتصاد ثبات نسبی طولانی مدتی را تجربه کرده است. به‌همین‌دلیل اثرات افزایش نقدینگی در افزایش قیمت‌ها منعکس نشده است.
اما از سال ۱۳۹۷ رشد سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) از افزایش نقدینگی بیشتر بوده، به گونه‌ای که نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌ها نزولی است. این شیب منفی نشانه‌های اولیه‌ای از خارج‌شدن کنترل اوضاع اقتصادی کشور از دست مقامات پولی است؛ یعنی هیچ‌یک از ابزارهای سیاست‌گذاری توان کنترل انتظارات مردم را نداشته و اقتصاد با سرعت در‌حال حرکت به سمت ابرتورم است.
بررسی سایر متغیرهای اقتصاد کلان در چهار سال اخیر نشان می‌دهد که نقدینگی و پول دلاری مقدار ثابتی دارند؛ این به آن معناست که دولت برخلاف خواست خود، توان مداخله زیادی در بازار ارز نداشته است.
به‌علاوه بررسی ارتباط بین رشد میزان پول نگهداری‌شده از طرف مردم و تورم، نشان می‌دهد که ضریب همبستگی بین رشد پول و تورم نقطه به نقطه ۸۶ درصد است که همبستگی بسیار بالایی است. در‌واقع، تصمیم مردم برای نگهداری بخشی از دارایی خود به‌صورت پول نقد را می‌توان شاخصی از انتظارات نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور لحاظ کرد.
در این حالت، مردم با حرکت به سمت بازار دارایی‌های مختلف و افزایش تقاضا، باعث اوج‌گیری قیمت دارایی‌های غیرریالی می‌شوند. هم‌زمان انتظارات تورمی بالاتر رفته و این چرخه تکرار می‌شود؛ چرخه‌ای که در دو دهه گذشته در کشورهایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا رخ داده است و منجر به ابرتورم شده است.
آیا ایران ابرتورم را تجربه می‌کند؟
با توجه به شواهد آماری ارائه‌شده در این گزارش، در کنار نبود دورنمایی روشن از وضعیت اصلاحات اقتصادی، سه سناریو محتمل است:
۱- اتفاقات چند سال اخیر، سرریز تمام ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصاد کلان ایران است که همراه با انتظارات تورمی مردم، امکان ابتکار عمل را از سیاست‌گذاران گرفته است. هر اصلاح اقتصادی و سیاستی در وضعیت جاری ایران، به تصمیم‌گیری‌های سخت سیاسی گره خورده است؛ از‌این‌رو خوش‌بینانه‌ترین و نامحتمل‌ترین سناریو، انجام اصلاحات اقتصادی است.
۲ -ماندگاری شرایط موجود یعنی تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد (هرچند نامطلوب) به‌عنوان محتمل‌ترین سناریو، ارزیابی می‌شود. در این سناریو، سطح تورم در اقتصاد ایران در سطحی معادل دو تا سه برابر روند ۵۰ سال گذشته است. ترکیه، پرو، برزیل، بلاروس و آنگولا کشورهایی هستند که شرایطی مشابه را تجربه کرده‌اند. این سناریو در بلندمدت نمی‌تواند ادامه یابد و حالت گذاری است که یا به انجام اصلاحات اقتصادی منجر می‌شود یا به فروپاشی ریال و اقتصاد.
۳ -بدبینانه‌ترین سناریو، سناریویی است که در ماه‌های گذشته احتمال وقوع آن تقویت شده است. اگر در ماه‌های آتی تغییر روندی صورت نگیرد، دیگر شواهد حاکی از آن است که ایران با سرعت در‌حال حرکت به سمت ابرتورم است.
