تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۳
کد مطلب : ۴۶۱۸۳۸
کبنا موضوع واردات خودروهای خارجی را بررسی کرد
برنده بازار خودرو کارکرده چه کسی است؟
۰
کبنا ؛قیمت پژو پارس کارکرده مدل سال ۱۴۰۰ بین ۵۰۵ تا ۵۴۳ میلیون تومان است. اگر یک دستگاه پژو پارس با کارکرد تقریبی ۲۲ هزار کیلومتر، بدون رنگ و با شرایط فنی نرمال پیدا کنید، قیمت منصفانه آن برای شروع مذاکرات حدود ۵۲۶ هزار تومان خواهد بود. مزیت خرید پژو پارس کارکرده مدل ۱۴۰۰ این است که حداقل تا دو سال استرس معاینه فنی سراغتان نمی‌آید.
به گزارش کبنا، قیمت پژو پارس کارکرده LX تولید همین سال به ۶۱۶ تا ۶۶۱ هزار تومان می‌رسد. مشکل بزرگ و باورنکردنی خرید پژو پارس کارکرده با چنین مشخصاتی این است که احتمالا می‌توانید با پرداخت مبلغ ۵۹۰ هزار تومان، عوض نمونه‌های کارکرده یک دستگاه پژو پارس صفر کیلومتر بخرید.
محاسبه قیمت خودرو کارکرده در شرایط فعلی با توجه به نوسانات بازار، به کاری پیچیده تبدیل شده. روش عاقلانه این است که هم موقع فروش و هم موقع خرید خودرو کارکرده چند سایت را بررسی کنید و با زیرنظر گرفتن قیمت رایج بازار، توصیه‌های کارشناسان و نهایتا میزان سلامت ظاهری و موتوری ماشین مورد نظر، محدوده قیمت منصفانه آن را تعیین کنید. در حال حاضر ارزان‌ترین انتخاب در بازرا خودرو کارکرده انواع پیکان، پراید و رنو PK مدل‌های دهه ۸۰ هستند که ۸۰ تا ۹۰ میلیون ارزش دارند.
خرید خودرو کارکرده با قیمت زیر ۱۰۰ میلیون
خرید و فروش خودرو دست دوم در سایت‌های اینترنتی جریان دارد. اگر انبوه آگهی‌ها را به‌دیده خریدار بگردید و دنبال ارزان‌ترین گزینه باشید، ممکن است به انواع پراید کارکرده صندوق‌دار و هاچ‌بک تولید شده تا اوایل دهه ۸۰ شمسی برسید با قیمت ۸۰ تا ۹۰ میلیون. چند پژو RD مدل ۸۵ به بالای تمیز از ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون آگهی شده‌اند. همچنین شانس خرید پیکان کارکرده در محدوده قیمت ۷۰ میلیون تومان را دارید.
خرید رنو PK تولید اواسط دهه ۸۰ با قیمت ۷۰ تا ۸۵ میلیون جزو گزینه‌های خرید خودرو کارکرده خواهد بود. برای اینکه سراغش بروید باید دل شیر داشته باشید. از دیگر گزینه‌های خاص بازار خودرو دست‌دوم میتسوبیشی گالانت ۱۹۹۱، با کارکرد ۳۵۰ هزار کیلومتر و قیمت ۹۵ میلیون تومان است.
قیمت پیکان وانت مدل ۸۳ و قبل از آن در آگهی‌ها حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان است. نمونه‌های مربوط به دهه ۷۰ را هم حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون می‌فروشند. البته حسابی راه رفته‌اند و کیلومترشمار، کارکردشان را عموما بالای ۳۰۰ هزار کیلومتر نشان می‌دهد. پیکان دوگانه‌سوز مدل ۱۳۶۷ را یک نفر در تبریز با قیمت ۸۰ میلیون آگهی کرده است. قیمت یک دستگاه پژو ۴۰۵ مدل GLX تولید سال ۱۳۷۷ با کارکرد ۱۲۹ هزار کیلومتر در آگهی دیگری ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است. فروشنده‌ای در مشهد دوو ماتیز مدل ۷۹ خود را پس از ۱۵۹ هزار کیلومتر دوندگی بی‌امان ۸۵ میلیون تومان می‌فروشد.
خرید خودرو کارکرده با قیمت ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون
پراید کارکرده احتمالا از بیشترین میزان شهرت و محبوبیت برخوردار است. با پرداخت حدود ۱۵۰ میلیون تومان می‌توان سراغ پراید دست‌دوم مدل ۸۳ به‌بعد رفت. سایپا در این سال بالاخره از سیستم منسوخ‌شده کاربراتور دست کشید و در تولید محصولاتش سراغ انژکتور رفت. قیمت پراید ۱۳۲ کارکرده در آگهی‌های اینترنتی حدود ۱۷۰ میلیون است.
خرید خودرو کارکرده با بودجه بالای ۲۰۰ میلیون، تازه شروع قسمت عادلانه ماجرا است
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو، مدل ۱۳۸۲ با کارکرد حدود ۴۰۰ هزار کیلومتر توسط یک فروشنده تهرانی ۱۹۵ میلیون تعیین شده. یعنی ماشین در طول عمر نسبتا زیاد خود، به‌طور متوسط سالی ۲۰ هزار کیلومتر راه رفته. تازه در آگهی نوشته پژو ۲۰۶ کارکرده‌اش دور تا دور رنگ دارد.
قیمت سمند کارکرد EL بنزینی مدل ۱۳۸۳ که کیلومترشمار می‌گوید ۳۲۷ هزار تا راه‌رفته، حدود ۱۹۵ میلیون تومان است. نگاهی به فرمول قیمت‌گذاری ماشین دست‌دوم توسط سایت‌های اینترنتی نشان می‌دهد فروشنده دندان‌گردی کرده، چون قیمت سمند دست‌دوم با چنین مشخصاتی حداکثر ۱۷۴ میلیون می‌ارزد و دو طرف اگر دنبال معامله‌ای منصفانه باشند، ۱۷۰ میلیون برایشان مناسب است.
قیمت پژو پارس کارکرده مدل ۸۰ با ۳۱۰ هزار کیلومتر دوندگی توسط فروشنده‌ای ساکن کرج، حدود ۲۰۰ میلیون تعیین شده است. با همین پول می‌شود از یک نفر ساکن اصفهان، پژو پارس کارکرده مدل ۱۳۸۴ خرید. پراید دست‌دوم مدل ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ را می‌توانید در همین بازه قیمت خریداری کنید.
قیمت پراید کارکرده مدل ۱۳۹۰ هم در حالت منصفانه باید بین ۱۸۰ تا ۱۹۵ میلیون تومان باشد. اگر ماشین کم‌کارکرد باشد نهایتا حدود ۲۰۰ میلیون می‌ارزد. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۸۲ هم در حالت منصفانه باید نهایتا ۲۰۰ میلیون باشد.
خرید خودرو کارکرده با قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون
خرید خودرو کارکرده با بودجه بالای ۲۰۰ میلیون تازه شروع قسمت عادلانه ماجرا است. چون با این پول صاحب ماشینی با عمر زیر ۱۵ سال می‌شوید که مشمول جریمه بیمه شخص ثالث نخواهد شد. چیزی مثل پراید کاکرده مدل ۹۶ و ۹۷.
قیمت پراید دست‌دوم هاچ‌بک مدل ۱۳۹۷ با ۱۲۰ هزار کیلومتر کارکرد در یک آگهی ۲۹۰ میلیون اعلام شده. در حالت منصفانه مالک باید پراید دست‌دوم خود را با چنین ویژگی‌هایی بین ۲۷۲ تا ۲۹۲ میلیون بفروشد و خریدار هم می‌تواند تا رسیدن به عدد ۲۸۳ میلیون چانه بزند.
پژو ۲۰۶ تیپ پنج کارکرده مدل ۱۳۸۶، دیگر انتخاب خارج از قاعده جریمه بیمه شخص ثالث خارج است. با پرداخت ۲۷۸ تا ۲۹۹ میلیون می‌شود یک دستگاه ۲۰۶ تیپ پنج مدل ۱۳۸۶ خرید که به‌شرط نگهداری و مراقبت خوب، هنوز از نظر فنی ماشین وسوسه‌انگیزی است.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ پنج با کارکرد ۱۷۰ هزار کیلومتر، توسط فروشنده‌ای در اهواز ۲۷۰ میلیون تومان تعیین شده است. با اینکه یکی از در‌ها رنگ دارد، اما خود ماشین از نظر ظاهری روی فرم است. طرف همچنین گفته حاضر است پژو ۲۰۶ کارکرده خود را با پژو پارس معاوضه کند.
ارزان‌ترین خودرو اتومات بازار دست‌دوم‌ها احتمالا MVM 110 تولید شده در ابتدای دهه ۹۰ باشد. با ۲۶۰ میلیون می‌توان صاحب MVM 110 کارکرده چهارسیلندر مدل ۱۳۹۱ شد. این خودرو کم‌کارکرد به‌حساب می‌آید و زیر ۱۰۰ هزار تا راه رفته است. تنها مشکلش این است که می‌توان با ۲۹۰ میلیون صاحب MVM 110S مدل ۱۳۹۵ شد. بالاخره یک نمونه جدیدتر است.
خرید تیبا دست‌دوم مدل ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ را هم می‌توان با بودجه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان بررسی کرد. قیمت تیبا کارکرده مدل ۱۳۹۷ با حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر دوندگی، به‌شکل منصفانه ۳۰۰ میلیون خواهد بود. قیمت مدل تولید شده در سال ۱۳۹۵ با کارکرد معقول به‌شکل منصفانه باید ۲۷۳ میلیون باشد، اما مدل‌های خیلی تمیز را تا ۲۸۰ میلیون آگهی می‌کنند.
خرید ساینا دنده‌ای EX کارکرده مدل ۱۳۹۷ با قیمت ۲۸۰ تا ۲۹۰ میلیون قابل بررسی است. قیمت سمند سورن دست‌دوم تولید شده در سال ۸۸ با کارکرد معقول باید حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان باشد.
همچنین شرق در گزارشی نوشت: نمایندگان مجلس یک روز بعد از استیضاح فاطمی‌امین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده خارجی با 162 رأی موافقت کردند. لایحه‌ای که دولت در روز استیضاح به مجلس ارائه کرد و قرار بود وزیر صمت سابق را نجات دهد؛ اما در‌نهایت فاطمی‌امین استیضاح شد و نتوانست رأی اعتماد نمایندگان را برای سومین بار به دست آورد. قیمت خودرو و نحوه مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، همواره مورد انتقاد نمایندگان و در جلسه استیضاح وزیر هم مقوله خودرو یکی از موارد پررنگ ماجرا بود. البته دولت تلاش کرد با ارسال لایحه دوفوریتی برای تسهیل روند واردات خودروهای سواری دست‌دوم خارجی این نکته را به مجلسی‌ها بقبولاند که وزیر، مخالف واردات خودروهای کارکرده خارجی نیست. اما نمایندگان دیگر گوششان بدهکار نبود. حالا هم با خیالی آسوده، ارسال این لایحه دوفوریتی را به فال نیک گرفته و با تصویب آن سعی بر بازگرداندن آرامش به بازار خودرو و کاهش قیمت خودروهایی دارند که طی یک‌ماهی که از سال جدید می‌گذرد به گفته برخی کارشناسان تا سه‌برابر هم افزایش قیمت داشته‌اند. اگرچه مجلسی‌ها در لایحه بودجه 1402 واردات خودروهای کارکرده خارجی را به‌منظور ایجاد تعادل و رقابتی‌کردن بازار خودرو و استفاده از خودروی باکیفیت خارجی به تصویب رسانده بودند، اما در کمال ناباوری با وجودی که شورای نگهبان این مصوبه مجلس را به تأیید رسانده بود، با ورود خارج از روال هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت به موضوع، این مصوبه از لایحه 1402 حذف شد. اتفاقی که منجر به شکل‌گیری شایعاتی در فضای مجازی و رسانه‌ای شد. البته همان زمان سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت این شایعه را تکذیب کرد، اما این موضوع در ذهن افکار عمومی ماند که برخی نمایندگان مجلس از جمله مصطفی میرسلیم که عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز هست، مخالف خروج بازار انحصاری خودرو از دست خودروسازان است. حتی این مسئله مطرح شد که دولت هم به دنبال واردات خودروی خارجی نیست.
به گفته برخی نمایندگان دولت به‌جای ارائه لایحه دوفوریتی واردات خودرو به مجلس، آن‌هم درست در جلسه استیضاح وزیر صمت، می‌توانست این لایحه دوفوریتی را پیش از این در هیئت وزیران به تصویب رسانده و به وزارت صمت ابلاغ کند و در این صورت به وزیر مربوطه برای واردات خودرو مجوز داده می‌شد. اما به گفته اله‌وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آنچه دولت به آن عمل کرد، تلاش برای ابقای فاطمی‌امین، وزیر عزل‌شده وزارت صمت بود که مخالف واردات خودروهای کارکرده بود.
دفاع نماینده دولت از لایحه واردات خودرو در صحن مجلس
علی ادیانی، نماینده دولت در تشریح کلیات این دوفوریت در صحن علنی گفت: «این دوفوریت قانون مصوب سال 1400 مجلس را در قالب مواد 11، 12 و 13 اصلاح می‌کند و در سه ماده این لایحه به مجلس تقدیم می‌شود. براساس این لایحه دوفوریتی تسهیلگری در روند واردات خودرو مورد توجه قرار گرفته و در عمل شرایطی را که مانع تسهیل واردات خودرو به کشور می‌شوداز بین می‌برد».
ادیانی تأکید کرد: «این لایحه دوفوریتی می‌تواند با تسهیل واردات تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد کند و با توجه به دغدغه‌مندی نمایندگان نسبت به بازار این دغدغه‌مندی پاسخ داده می‌شود و می‌تواند در کل بازار اثر بگذارد».
ادیانی در پایان تأکید کرد: «آنچه در بازار خودرو نمود دارد، دلیلی بر دوفوریت این طرح است و هدف از ارائه این لایحه تنظیم بازار، تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات است».
نکته‌ای که نمایندگان دلیل اصلی آن را ابقای وزیر سابق دانستند و اظهار امیدواری کردند، دولت بعد از استیضاح فاطمی‌امین انگیزه‌ای برای پیگیری و اجرای این مصوبه داشته باشد.
بنابراین به‌منظور بررسی این احتمال که تا چه حد ممکن است انحصار این بازار شکسته شود و خودروهای خارجی بتوانند وارد بازار کشور شوند و فضای رقابتی را برای خودروساز داخلی ایجاد کنند، با برخی نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت‌وگو کردیم.
مجمع تشخیص در صورت مخالفت دوباره با واردات خودرو باید به جامعه پاسخ‌گو باشد
شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین و گیلانغرب در مجلس در پاسخ به اینکه واردات خودروهای خارجی تا چه حد می‌تواند به ساماندهی بازار خودرو کمک کند، گفت: «یکی از مشکلات اصلی صنعت خودرو، قیمت خودرو و بازار خودرو و سرگردانی خودرو در کشور عدم رقابت است».
او ادامه داد: «چندین سال است که اجازه نمی‌دهند شرکتی دیگر به عرصه خودرو وارد شود و با این دو شرکت خودروساز رقابت کند. تنها چیزی که مسئولان مربوطه مرتب از آن حمایت می‌کنند، بی‌کیفیتی و افزایش قیمت خودرو است. یعنی هر زمان که به موضوع ورود می‌کنند، کیفیت خودرو کاهش می‌یابد و قیمت آن هم بالا می‌رود. بر این اساس تصمیم‌گیران به این نتیجه رسیدند که فکری به حال وضعیت خودرو کنند؛ چراکه هرساله پراید به اندازه یک جنگ از ما قربانی می‌گیرد».
حیدری با طرح این سؤال که تا کی باید نسبت به این موضوع اغماض کرد؟ گفت: «در همسایگی ما دولت عراق است که طی چند سال اخیر خودروهای کم‌کارکرد خارجی وارد می‌کند و ما هم باید به این امر تن بدهیم».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به اینکه به نظر شما بخش‌هایی که سال‌هاست بازار انحصاری خودرو را در دست دارند، اجازه واردات خودروهای باکیفیت خارجی را می‌دهند تا بازار رقابتی شود؟ گفت: «قطعا اگر دولت بخواهد مجلس هم حمایت می‌کند. اگر این طرح دوفوریتی پشتوانه داشته باشد می‌تواند رانتی که در این باره وجود دارد را بشکند. مافیایی که به‌طور مستمر حاشیه‌هایی برای تصمیم‌گیری‌ها ایجاد می‌کند تا این روند ادامه داشته باشد باید بشکند».
او همچنین در پاسخ به این سؤال که چقدر می‌توان امیدوار بود خودروهای وارداتی را به قیمت مناسب به دست مردم برسانند تا این بازار انحصاری شکسته شود؟ اظهار کرد: «این منطقی نیست که دولت قیمت خودروهای وارداتی را بالا ببرد تا مردم نتوانند از این نعمت بهره‌مند شوند. اگر قرار باشد واردات خودرو محل درآمدی برای دولت شود که درحالحاضر هم شرکت‌های خودروساز سایپا و ایران‌خودرو این کار را انجام می‌دهند». حیدری اضافه کرد: «در‌این‌باره از وزیری که استیضاح شد سؤال کرده بودم و او گفت خودروهای وارداتی را با همان قیمتی که وارد می‌شود، علاوه بر تعرفه بسیار پایینی در اختیار مردم قرار می‌دهیم. حالا باید دید وزیر جدید چه تصمیمی در‌این‌باره خواهد گرفت؛ چراکه در غیر این صورت مردم قدرت خرید ندارند. اگر قرار باشد خودرو وارد شود اما مردم قدرت خرید نداشته باشند، پس این کار چه ارزشی دارد؟».
نماینده مردم گیلانغرب و قصرشیرین در مجلس در پاسخ به اینکه به اعتقاد شما هیئت نظارت مجمع تشخیص ممکن است با این بحث مخالفت کند؟ گفت: «امیدواریم مجمع تشخیص هم به این درک رسیده باشد و با توجه به شناختی که از جامعه دارد با این موضوع مخالفت نکند، در غیر این صورت باید پاسخ‌گوی جامعه باشد».
اگر دولت قانون را اجرا نکند، چیزی عوض نمی‌شود
علاوه بر او، علی‌اکبر تالارپشتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درخصوص لایحه دوفوریتی واردات خودروهای خارجی گفت: «وقتی قانونی تصویب کرده‌ایم که دولت می‌تواند خودروی خارجی وارد کند، یعنی او را ملزم نکرده‌ایم که خودرو کارکرده یا نو باشد. لذا دولت این اختیار را دارد و به عهده خودش است».
این نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار در مجلس یازدهم توضیح داد: «اینکه این واردات می‌تواند بازار آشفته خودرو را سروسامان دهد یا خیر، تأکید می‌کنم این امر وظیفه دولت است که بازار آشفته خودرو را با اراده و مدیران توانمند خود سروسامان دهد. در غیر این صورت هر قانونی که باشد اگر اجرائی نشود، چیزی را تغییر نمی‌دهد».
امیدواریم دولت پای حرفش برای واردات خودرو بماند
اله‌وردی دهقانی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که در‌این‌باره گفت‌وگو کرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن درخصوص لایحه دوفوریتی فوق این‌طور توضیح داد: «درحالحاضر 30 میلیون خودروی در‌حال تردد داریم که اگر عمر خودرو در کشورهای جهان اول و دوم که هفت سال است را درنظر بگیریم، یعنی ما حدود 23 میلیون خودروی فرسوده در کشور داریم که سالانه یک میلیون خودروی جدید هم وارد چرخه می‌شوند و این یک فاجعه است».
او ادامه داد: «از طرفی میزان بنزین مصرفی هم فاجعه است و نیازمند یک تصمیم محکم در‌این‌باره هستیم. بنابراین مصوبه فوق فرصتی است که به واردکننده مزایایی داده شود. مثلا با حذف عوارض گمرکی اجازه دهیم خودروهای پاک و الکتریکی که میزان آلایندگی کمتری دارند وارد کشور شوند و در کلان‌شهرهایی مثل تهران که 70 درصد آلایندگی آن از سوخت بنزینی است، از این خودروها استفاده کنند». نماینده مردم ورزقان در مجلس تأکید کرد: « باید این فرصت را غنیمت بدانیم و اجازه بدهیم مردم و بخش خصوصی خودروهای الکترونیکی پاک وارد کشور کنند. ما هم مشوق‌هایی برای آنها درنظر بگیریم که قیمت تمام‌شده برای مردم مناسب باشد و از طرفی صرفه‌جویی بالایی در مصرف بنزین خواهیم داشت که برای دولت منفعت دارد و صرفه‌جویی در مصرف بنزین است».
او در پاسخ به اینکه آیا بعد از سال‌ها که انحصار بازار خودرو در اختیار گروهی بوده، امکان شکستن این انحصار هست؟ بیان کرد: «این موضوع بستگی به نظر دولت، وزیر صمت جدید و مجلس دارد. مجلس پای کار است، وزیر جدید هم باید از این استیضاح درس بگیرد و مشورت‌پذیر باشد و دولت هم باید پای کار بیاید».
دهقانی در پاسخ به اینکه چه کسانی هستند که تا این حد قدرت دارند؟ گفت: «نمی‌دانم چه کسانی هستند اما این را خوب می‌دانم که با حداقل هزینه، حداکثر خسارت را به کشور وارد می‌کنند. خسارتی که از عملکرد آنها بر ناوگان خودروی ما وارد می‌شود، حدود بودجه کل کشور است و این داستان غم‌انگیزی است».
دهقانی در پاسخ به اینکه همه می‌گویند گروه‌های اثرگذار بر قیمت خودرو را نمی‌شناسند، اما چرا با این افراد یا گروه‌های غیرقانونی به شکل جدی مبارزه نمی‌شود، بیان کرد: «مافیا فرد نیست اما برخی دانسته و برخی ندانسته وارد این دسته و گروه می‌شوند. حرفهای زیبای ملی و سیاسی می‌زنند و ذهن مسئولان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. بنابراین اگر این موضوع شناسایی و برخورد با مافیای خودرو به‌عنوان یک مطالبه ملی مطرح شود، ماجرا فرق می‌کند. بنابراین همه کسانی که مثل رسانه‌ها و صاحبان تریبون عمومی قدرت دارند، این موضوع را باید تبیین کنند. دولت که اجراکننده است می‌تواند این مشکل را در کشور حل کند».
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین درخصوص لایحه دوفوریتی فوق بیان کرد: «شخصی که با مصوبه واردات خودروی کارکرده خارجی در بودجه 1402 در مجمع تشخیص مخالفت کرد، شخص وزیر وقت (فاطمی‌امین) بود. اما درحالحاضر دیگر او حضور ندارد. اما نکته اینجاست که دولت در زمان استیضاح فاطمی‌امین برای حفظ وزیر سابق لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده خارجی را به مجلس ارائه کرد. یعنی فلسفه دولت از ارائه این لایحه دوفوریتی حفظ فاطمی‌امین بود».
او تأکید کرد: «به‌هر‌حال وزیر سابق صمت استیضاح شد و ما این اتفاق و ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس را به فال نیک می‌گیریم؛ بنابراین اگر دولت انگیزه‌ای برای اجرای این لایحه داشته باشد؛ کارها به نتیجه می‌رسد».
این نماینده مجلس اضافه کرد: «به‌هر‌حال امیدواریم دولت پای حرفش درباره واردات خودروهای خارجی بماند و مجلس هم در‌این‌باره کمک می‌کند. از صاحب‌قلمان و نهادهای دیگر هم انتظار حمایت و کمک داریم تا این روند اصلاح شود و مافیای خودرو نتواند بعد از این کاری از پیش برد». این عضو کمیسیون صنایع در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا این امکان وجود دارد که مخالفان قدیمی این امر دوباره با مخالفت، از اجرائی‌شدن آن جلوگیری کنند، گفت: «بله این امکان وجود دارد اما باید اول بدانیم که اعضای هیئت عالی تشخیص مصلحت چه کسانی هستند؟ این هیئت متشکل از یک‌سری اعضای حقیقی و حقوقی است. اعضای حقوقی از مجلس و دولت هم هستند اما وقتی دولت که مجری است در‌این‌باره به‌طور شفاف توضیح دهد، در برابر کار کارشناسی و درست هیچ‌کسی نمی‌تواند مقاومت کند و آنها هم مجبور به پذیرش این مصوبه خواهند شد».
به گزارش کبنا، قیمت پژو پارس کارکرده LX تولید همین سال به ۶۱۶ تا ۶۶۱ هزار تومان می‌رسد. مشکل بزرگ و باورنکردنی خرید پژو پارس کارکرده با چنین مشخصاتی این است که احتمالا می‌توانید با پرداخت مبلغ ۵۹۰ هزار تومان، عوض نمونه‌های کارکرده یک دستگاه پژو پارس صفر کیلومتر بخرید.
محاسبه قیمت خودرو کارکرده در شرایط فعلی با توجه به نوسانات بازار، به کاری پیچیده تبدیل شده. روش عاقلانه این است که هم موقع فروش و هم موقع خرید خودرو کارکرده چند سایت را بررسی کنید و با زیرنظر گرفتن قیمت رایج بازار، توصیه‌های کارشناسان و نهایتا میزان سلامت ظاهری و موتوری ماشین مورد نظر، محدوده قیمت منصفانه آن را تعیین کنید. در حال حاضر ارزان‌ترین انتخاب در بازرا خودرو کارکرده انواع پیکان، پراید و رنو PK مدل‌های دهه ۸۰ هستند که ۸۰ تا ۹۰ میلیون ارزش دارند.
خرید خودرو کارکرده با قیمت زیر ۱۰۰ میلیون
خرید و فروش خودرو دست دوم در سایت‌های اینترنتی جریان دارد. اگر انبوه آگهی‌ها را به‌دیده خریدار بگردید و دنبال ارزان‌ترین گزینه باشید، ممکن است به انواع پراید کارکرده صندوق‌دار و هاچ‌بک تولید شده تا اوایل دهه ۸۰ شمسی برسید با قیمت ۸۰ تا ۹۰ میلیون. چند پژو RD مدل ۸۵ به بالای تمیز از ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون آگهی شده‌اند. همچنین شانس خرید پیکان کارکرده در محدوده قیمت ۷۰ میلیون تومان را دارید.
خرید رنو PK تولید اواسط دهه ۸۰ با قیمت ۷۰ تا ۸۵ میلیون جزو گزینه‌های خرید خودرو کارکرده خواهد بود. برای اینکه سراغش بروید باید دل شیر داشته باشید. از دیگر گزینه‌های خاص بازار خودرو دست‌دوم میتسوبیشی گالانت ۱۹۹۱، با کارکرد ۳۵۰ هزار کیلومتر و قیمت ۹۵ میلیون تومان است.
قیمت پیکان وانت مدل ۸۳ و قبل از آن در آگهی‌ها حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان است. نمونه‌های مربوط به دهه ۷۰ را هم حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون می‌فروشند. البته حسابی راه رفته‌اند و کیلومترشمار، کارکردشان را عموما بالای ۳۰۰ هزار کیلومتر نشان می‌دهد. پیکان دوگانه‌سوز مدل ۱۳۶۷ را یک نفر در تبریز با قیمت ۸۰ میلیون آگهی کرده است. قیمت یک دستگاه پژو ۴۰۵ مدل GLX تولید سال ۱۳۷۷ با کارکرد ۱۲۹ هزار کیلومتر در آگهی دیگری ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است. فروشنده‌ای در مشهد دوو ماتیز مدل ۷۹ خود را پس از ۱۵۹ هزار کیلومتر دوندگی بی‌امان ۸۵ میلیون تومان می‌فروشد.
خرید خودرو کارکرده با قیمت ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون
پراید کارکرده احتمالا از بیشترین میزان شهرت و محبوبیت برخوردار است. با پرداخت حدود ۱۵۰ میلیون تومان می‌توان سراغ پراید دست‌دوم مدل ۸۳ به‌بعد رفت. سایپا در این سال بالاخره از سیستم منسوخ‌شده کاربراتور دست کشید و در تولید محصولاتش سراغ انژکتور رفت. قیمت پراید ۱۳۲ کارکرده در آگهی‌های اینترنتی حدود ۱۷۰ میلیون است.
خرید خودرو کارکرده با بودجه بالای ۲۰۰ میلیون، تازه شروع قسمت عادلانه ماجرا است
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو، مدل ۱۳۸۲ با کارکرد حدود ۴۰۰ هزار کیلومتر توسط یک فروشنده تهرانی ۱۹۵ میلیون تعیین شده. یعنی ماشین در طول عمر نسبتا زیاد خود، به‌طور متوسط سالی ۲۰ هزار کیلومتر راه رفته. تازه در آگهی نوشته پژو ۲۰۶ کارکرده‌اش دور تا دور رنگ دارد.
قیمت سمند کارکرد EL بنزینی مدل ۱۳۸۳ که کیلومترشمار می‌گوید ۳۲۷ هزار تا راه‌رفته، حدود ۱۹۵ میلیون تومان است. نگاهی به فرمول قیمت‌گذاری ماشین دست‌دوم توسط سایت‌های اینترنتی نشان می‌دهد فروشنده دندان‌گردی کرده، چون قیمت سمند دست‌دوم با چنین مشخصاتی حداکثر ۱۷۴ میلیون می‌ارزد و دو طرف اگر دنبال معامله‌ای منصفانه باشند، ۱۷۰ میلیون برایشان مناسب است.
قیمت پژو پارس کارکرده مدل ۸۰ با ۳۱۰ هزار کیلومتر دوندگی توسط فروشنده‌ای ساکن کرج، حدود ۲۰۰ میلیون تعیین شده است. با همین پول می‌شود از یک نفر ساکن اصفهان، پژو پارس کارکرده مدل ۱۳۸۴ خرید. پراید دست‌دوم مدل ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ را می‌توانید در همین بازه قیمت خریداری کنید.
قیمت پراید کارکرده مدل ۱۳۹۰ هم در حالت منصفانه باید بین ۱۸۰ تا ۱۹۵ میلیون تومان باشد. اگر ماشین کم‌کارکرد باشد نهایتا حدود ۲۰۰ میلیون می‌ارزد. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۸۲ هم در حالت منصفانه باید نهایتا ۲۰۰ میلیون باشد.
خرید خودرو کارکرده با قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون
خرید خودرو کارکرده با بودجه بالای ۲۰۰ میلیون تازه شروع قسمت عادلانه ماجرا است. چون با این پول صاحب ماشینی با عمر زیر ۱۵ سال می‌شوید که مشمول جریمه بیمه شخص ثالث نخواهد شد. چیزی مثل پراید کاکرده مدل ۹۶ و ۹۷.
قیمت پراید دست‌دوم هاچ‌بک مدل ۱۳۹۷ با ۱۲۰ هزار کیلومتر کارکرد در یک آگهی ۲۹۰ میلیون اعلام شده. در حالت منصفانه مالک باید پراید دست‌دوم خود را با چنین ویژگی‌هایی بین ۲۷۲ تا ۲۹۲ میلیون بفروشد و خریدار هم می‌تواند تا رسیدن به عدد ۲۸۳ میلیون چانه بزند.
پژو ۲۰۶ تیپ پنج کارکرده مدل ۱۳۸۶، دیگر انتخاب خارج از قاعده جریمه بیمه شخص ثالث خارج است. با پرداخت ۲۷۸ تا ۲۹۹ میلیون می‌شود یک دستگاه ۲۰۶ تیپ پنج مدل ۱۳۸۶ خرید که به‌شرط نگهداری و مراقبت خوب، هنوز از نظر فنی ماشین وسوسه‌انگیزی است.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ پنج با کارکرد ۱۷۰ هزار کیلومتر، توسط فروشنده‌ای در اهواز ۲۷۰ میلیون تومان تعیین شده است. با اینکه یکی از در‌ها رنگ دارد، اما خود ماشین از نظر ظاهری روی فرم است. طرف همچنین گفته حاضر است پژو ۲۰۶ کارکرده خود را با پژو پارس معاوضه کند.
ارزان‌ترین خودرو اتومات بازار دست‌دوم‌ها احتمالا MVM 110 تولید شده در ابتدای دهه ۹۰ باشد. با ۲۶۰ میلیون می‌توان صاحب MVM 110 کارکرده چهارسیلندر مدل ۱۳۹۱ شد. این خودرو کم‌کارکرد به‌حساب می‌آید و زیر ۱۰۰ هزار تا راه رفته است. تنها مشکلش این است که می‌توان با ۲۹۰ میلیون صاحب MVM 110S مدل ۱۳۹۵ شد. بالاخره یک نمونه جدیدتر است.
خرید تیبا دست‌دوم مدل ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ را هم می‌توان با بودجه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان بررسی کرد. قیمت تیبا کارکرده مدل ۱۳۹۷ با حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر دوندگی، به‌شکل منصفانه ۳۰۰ میلیون خواهد بود. قیمت مدل تولید شده در سال ۱۳۹۵ با کارکرد معقول به‌شکل منصفانه باید ۲۷۳ میلیون باشد، اما مدل‌های خیلی تمیز را تا ۲۸۰ میلیون آگهی می‌کنند.
خرید ساینا دنده‌ای EX کارکرده مدل ۱۳۹۷ با قیمت ۲۸۰ تا ۲۹۰ میلیون قابل بررسی است. قیمت سمند سورن دست‌دوم تولید شده در سال ۸۸ با کارکرد معقول باید حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان باشد.
همچنین شرق در گزارشی نوشت: نمایندگان مجلس یک روز بعد از استیضاح فاطمی‌امین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده خارجی با 162 رأی موافقت کردند. لایحه‌ای که دولت در روز استیضاح به مجلس ارائه کرد و قرار بود وزیر صمت سابق را نجات دهد؛ اما در‌نهایت فاطمی‌امین استیضاح شد و نتوانست رأی اعتماد نمایندگان را برای سومین بار به دست آورد. قیمت خودرو و نحوه مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، همواره مورد انتقاد نمایندگان و در جلسه استیضاح وزیر هم مقوله خودرو یکی از موارد پررنگ ماجرا بود. البته دولت تلاش کرد با ارسال لایحه دوفوریتی برای تسهیل روند واردات خودروهای سواری دست‌دوم خارجی این نکته را به مجلسی‌ها بقبولاند که وزیر، مخالف واردات خودروهای کارکرده خارجی نیست. اما نمایندگان دیگر گوششان بدهکار نبود. حالا هم با خیالی آسوده، ارسال این لایحه دوفوریتی را به فال نیک گرفته و با تصویب آن سعی بر بازگرداندن آرامش به بازار خودرو و کاهش قیمت خودروهایی دارند که طی یک‌ماهی که از سال جدید می‌گذرد به گفته برخی کارشناسان تا سه‌برابر هم افزایش قیمت داشته‌اند. اگرچه مجلسی‌ها در لایحه بودجه 1402 واردات خودروهای کارکرده خارجی را به‌منظور ایجاد تعادل و رقابتی‌کردن بازار خودرو و استفاده از خودروی باکیفیت خارجی به تصویب رسانده بودند، اما در کمال ناباوری با وجودی که شورای نگهبان این مصوبه مجلس را به تأیید رسانده بود، با ورود خارج از روال هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت به موضوع، این مصوبه از لایحه 1402 حذف شد. اتفاقی که منجر به شکل‌گیری شایعاتی در فضای مجازی و رسانه‌ای شد. البته همان زمان سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت این شایعه را تکذیب کرد، اما این موضوع در ذهن افکار عمومی ماند که برخی نمایندگان مجلس از جمله مصطفی میرسلیم که عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز هست، مخالف خروج بازار انحصاری خودرو از دست خودروسازان است. حتی این مسئله مطرح شد که دولت هم به دنبال واردات خودروی خارجی نیست.
به گفته برخی نمایندگان دولت به‌جای ارائه لایحه دوفوریتی واردات خودرو به مجلس، آن‌هم درست در جلسه استیضاح وزیر صمت، می‌توانست این لایحه دوفوریتی را پیش از این در هیئت وزیران به تصویب رسانده و به وزارت صمت ابلاغ کند و در این صورت به وزیر مربوطه برای واردات خودرو مجوز داده می‌شد. اما به گفته اله‌وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آنچه دولت به آن عمل کرد، تلاش برای ابقای فاطمی‌امین، وزیر عزل‌شده وزارت صمت بود که مخالف واردات خودروهای کارکرده بود.
دفاع نماینده دولت از لایحه واردات خودرو در صحن مجلس
علی ادیانی، نماینده دولت در تشریح کلیات این دوفوریت در صحن علنی گفت: «این دوفوریت قانون مصوب سال 1400 مجلس را در قالب مواد 11، 12 و 13 اصلاح می‌کند و در سه ماده این لایحه به مجلس تقدیم می‌شود. براساس این لایحه دوفوریتی تسهیلگری در روند واردات خودرو مورد توجه قرار گرفته و در عمل شرایطی را که مانع تسهیل واردات خودرو به کشور می‌شوداز بین می‌برد».
ادیانی تأکید کرد: «این لایحه دوفوریتی می‌تواند با تسهیل واردات تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد کند و با توجه به دغدغه‌مندی نمایندگان نسبت به بازار این دغدغه‌مندی پاسخ داده می‌شود و می‌تواند در کل بازار اثر بگذارد».
ادیانی در پایان تأکید کرد: «آنچه در بازار خودرو نمود دارد، دلیلی بر دوفوریت این طرح است و هدف از ارائه این لایحه تنظیم بازار، تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات است».
نکته‌ای که نمایندگان دلیل اصلی آن را ابقای وزیر سابق دانستند و اظهار امیدواری کردند، دولت بعد از استیضاح فاطمی‌امین انگیزه‌ای برای پیگیری و اجرای این مصوبه داشته باشد.
بنابراین به‌منظور بررسی این احتمال که تا چه حد ممکن است انحصار این بازار شکسته شود و خودروهای خارجی بتوانند وارد بازار کشور شوند و فضای رقابتی را برای خودروساز داخلی ایجاد کنند، با برخی نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت‌وگو کردیم.
مجمع تشخیص در صورت مخالفت دوباره با واردات خودرو باید به جامعه پاسخ‌گو باشد
شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین و گیلانغرب در مجلس در پاسخ به اینکه واردات خودروهای خارجی تا چه حد می‌تواند به ساماندهی بازار خودرو کمک کند، گفت: «یکی از مشکلات اصلی صنعت خودرو، قیمت خودرو و بازار خودرو و سرگردانی خودرو در کشور عدم رقابت است».
او ادامه داد: «چندین سال است که اجازه نمی‌دهند شرکتی دیگر به عرصه خودرو وارد شود و با این دو شرکت خودروساز رقابت کند. تنها چیزی که مسئولان مربوطه مرتب از آن حمایت می‌کنند، بی‌کیفیتی و افزایش قیمت خودرو است. یعنی هر زمان که به موضوع ورود می‌کنند، کیفیت خودرو کاهش می‌یابد و قیمت آن هم بالا می‌رود. بر این اساس تصمیم‌گیران به این نتیجه رسیدند که فکری به حال وضعیت خودرو کنند؛ چراکه هرساله پراید به اندازه یک جنگ از ما قربانی می‌گیرد».
حیدری با طرح این سؤال که تا کی باید نسبت به این موضوع اغماض کرد؟ گفت: «در همسایگی ما دولت عراق است که طی چند سال اخیر خودروهای کم‌کارکرد خارجی وارد می‌کند و ما هم باید به این امر تن بدهیم».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به اینکه به نظر شما بخش‌هایی که سال‌هاست بازار انحصاری خودرو را در دست دارند، اجازه واردات خودروهای باکیفیت خارجی را می‌دهند تا بازار رقابتی شود؟ گفت: «قطعا اگر دولت بخواهد مجلس هم حمایت می‌کند. اگر این طرح دوفوریتی پشتوانه داشته باشد می‌تواند رانتی که در این باره وجود دارد را بشکند. مافیایی که به‌طور مستمر حاشیه‌هایی برای تصمیم‌گیری‌ها ایجاد می‌کند تا این روند ادامه داشته باشد باید بشکند».
او همچنین در پاسخ به این سؤال که چقدر می‌توان امیدوار بود خودروهای وارداتی را به قیمت مناسب به دست مردم برسانند تا این بازار انحصاری شکسته شود؟ اظهار کرد: «این منطقی نیست که دولت قیمت خودروهای وارداتی را بالا ببرد تا مردم نتوانند از این نعمت بهره‌مند شوند. اگر قرار باشد واردات خودرو محل درآمدی برای دولت شود که درحالحاضر هم شرکت‌های خودروساز سایپا و ایران‌خودرو این کار را انجام می‌دهند». حیدری اضافه کرد: «در‌این‌باره از وزیری که استیضاح شد سؤال کرده بودم و او گفت خودروهای وارداتی را با همان قیمتی که وارد می‌شود، علاوه بر تعرفه بسیار پایینی در اختیار مردم قرار می‌دهیم. حالا باید دید وزیر جدید چه تصمیمی در‌این‌باره خواهد گرفت؛ چراکه در غیر این صورت مردم قدرت خرید ندارند. اگر قرار باشد خودرو وارد شود اما مردم قدرت خرید نداشته باشند، پس این کار چه ارزشی دارد؟».
نماینده مردم گیلانغرب و قصرشیرین در مجلس در پاسخ به اینکه به اعتقاد شما هیئت نظارت مجمع تشخیص ممکن است با این بحث مخالفت کند؟ گفت: «امیدواریم مجمع تشخیص هم به این درک رسیده باشد و با توجه به شناختی که از جامعه دارد با این موضوع مخالفت نکند، در غیر این صورت باید پاسخ‌گوی جامعه باشد».
اگر دولت قانون را اجرا نکند، چیزی عوض نمی‌شود
علاوه بر او، علی‌اکبر تالارپشتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درخصوص لایحه دوفوریتی واردات خودروهای خارجی گفت: «وقتی قانونی تصویب کرده‌ایم که دولت می‌تواند خودروی خارجی وارد کند، یعنی او را ملزم نکرده‌ایم که خودرو کارکرده یا نو باشد. لذا دولت این اختیار را دارد و به عهده خودش است».
این نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار در مجلس یازدهم توضیح داد: «اینکه این واردات می‌تواند بازار آشفته خودرو را سروسامان دهد یا خیر، تأکید می‌کنم این امر وظیفه دولت است که بازار آشفته خودرو را با اراده و مدیران توانمند خود سروسامان دهد. در غیر این صورت هر قانونی که باشد اگر اجرائی نشود، چیزی را تغییر نمی‌دهد».
امیدواریم دولت پای حرفش برای واردات خودرو بماند
اله‌وردی دهقانی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که در‌این‌باره گفت‌وگو کرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن درخصوص لایحه دوفوریتی فوق این‌طور توضیح داد: «درحالحاضر 30 میلیون خودروی در‌حال تردد داریم که اگر عمر خودرو در کشورهای جهان اول و دوم که هفت سال است را درنظر بگیریم، یعنی ما حدود 23 میلیون خودروی فرسوده در کشور داریم که سالانه یک میلیون خودروی جدید هم وارد چرخه می‌شوند و این یک فاجعه است».
او ادامه داد: «از طرفی میزان بنزین مصرفی هم فاجعه است و نیازمند یک تصمیم محکم در‌این‌باره هستیم. بنابراین مصوبه فوق فرصتی است که به واردکننده مزایایی داده شود. مثلا با حذف عوارض گمرکی اجازه دهیم خودروهای پاک و الکتریکی که میزان آلایندگی کمتری دارند وارد کشور شوند و در کلان‌شهرهایی مثل تهران که 70 درصد آلایندگی آن از سوخت بنزینی است، از این خودروها استفاده کنند». نماینده مردم ورزقان در مجلس تأکید کرد: « باید این فرصت را غنیمت بدانیم و اجازه بدهیم مردم و بخش خصوصی خودروهای الکترونیکی پاک وارد کشور کنند. ما هم مشوق‌هایی برای آنها درنظر بگیریم که قیمت تمام‌شده برای مردم مناسب باشد و از طرفی صرفه‌جویی بالایی در مصرف بنزین خواهیم داشت که برای دولت منفعت دارد و صرفه‌جویی در مصرف بنزین است».
او در پاسخ به اینکه آیا بعد از سال‌ها که انحصار بازار خودرو در اختیار گروهی بوده، امکان شکستن این انحصار هست؟ بیان کرد: «این موضوع بستگی به نظر دولت، وزیر صمت جدید و مجلس دارد. مجلس پای کار است، وزیر جدید هم باید از این استیضاح درس بگیرد و مشورت‌پذیر باشد و دولت هم باید پای کار بیاید».
دهقانی در پاسخ به اینکه چه کسانی هستند که تا این حد قدرت دارند؟ گفت: «نمی‌دانم چه کسانی هستند اما این را خوب می‌دانم که با حداقل هزینه، حداکثر خسارت را به کشور وارد می‌کنند. خسارتی که از عملکرد آنها بر ناوگان خودروی ما وارد می‌شود، حدود بودجه کل کشور است و این داستان غم‌انگیزی است».
دهقانی در پاسخ به اینکه همه می‌گویند گروه‌های اثرگذار بر قیمت خودرو را نمی‌شناسند، اما چرا با این افراد یا گروه‌های غیرقانونی به شکل جدی مبارزه نمی‌شود، بیان کرد: «مافیا فرد نیست اما برخی دانسته و برخی ندانسته وارد این دسته و گروه می‌شوند. حرفهای زیبای ملی و سیاسی می‌زنند و ذهن مسئولان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. بنابراین اگر این موضوع شناسایی و برخورد با مافیای خودرو به‌عنوان یک مطالبه ملی مطرح شود، ماجرا فرق می‌کند. بنابراین همه کسانی که مثل رسانه‌ها و صاحبان تریبون عمومی قدرت دارند، این موضوع را باید تبیین کنند. دولت که اجراکننده است می‌تواند این مشکل را در کشور حل کند».
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین درخصوص لایحه دوفوریتی فوق بیان کرد: «شخصی که با مصوبه واردات خودروی کارکرده خارجی در بودجه 1402 در مجمع تشخیص مخالفت کرد، شخص وزیر وقت (فاطمی‌امین) بود. اما درحالحاضر دیگر او حضور ندارد. اما نکته اینجاست که دولت در زمان استیضاح فاطمی‌امین برای حفظ وزیر سابق لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده خارجی را به مجلس ارائه کرد. یعنی فلسفه دولت از ارائه این لایحه دوفوریتی حفظ فاطمی‌امین بود».
او تأکید کرد: «به‌هر‌حال وزیر سابق صمت استیضاح شد و ما این اتفاق و ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس را به فال نیک می‌گیریم؛ بنابراین اگر دولت انگیزه‌ای برای اجرای این لایحه داشته باشد؛ کارها به نتیجه می‌رسد».
این نماینده مجلس اضافه کرد: «به‌هر‌حال امیدواریم دولت پای حرفش درباره واردات خودروهای خارجی بماند و مجلس هم در‌این‌باره کمک می‌کند. از صاحب‌قلمان و نهادهای دیگر هم انتظار حمایت و کمک داریم تا این روند اصلاح شود و مافیای خودرو نتواند بعد از این کاری از پیش برد». این عضو کمیسیون صنایع در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا این امکان وجود دارد که مخالفان قدیمی این امر دوباره با مخالفت، از اجرائی‌شدن آن جلوگیری کنند، گفت: «بله این امکان وجود دارد اما باید اول بدانیم که اعضای هیئت عالی تشخیص مصلحت چه کسانی هستند؟ این هیئت متشکل از یک‌سری اعضای حقیقی و حقوقی است. اعضای حقوقی از مجلس و دولت هم هستند اما وقتی دولت که مجری است در‌این‌باره به‌طور شفاف توضیح دهد، در برابر کار کارشناسی و درست هیچ‌کسی نمی‌تواند مقاومت کند و آنها هم مجبور به پذیرش این مصوبه خواهند شد».
