اقتصاد زیر چکمه نظامیان؛ دوران نامبارک مصر!

کبنا ؛سکوت السیسی برای انجام اصلاحات شاید قابل درک باشد. او خود یک نظامی است و رژیم تحت کنترلش هم به شدت به حمایت نظامی‌ها متکی است. اما السیسی گزینه‌های کمی پیش رو دارد.
به گزارش کبنا، اکوایران نوشت: حضور مدیر اتاق بازرگانی آمریکا در مصر، رخدادی در ظاهر خوشایند بود. به این مناسبت جشنی بزرگ برگزار شد و موسیقی آرامش‌بخش نواخته می‌شد؛ اما بازرگانان مصری مأیوس بودند؛ بویژه آنکه به خوبی می دانستند اقتصاد مصر در آستانه سقوط آزاد قرار دارد.
مصر در باتلاقی عمیق گیر افتاده است
کاهش شدید رشد اقتصاد مصر از یک دهه پیش آغاز شد؛ همان بازه زمانی که این کشور ولخرجی‌های بی حد و حساب در حوزه اقتصادش را کلید زد و هزینه های ناپایداری را صرف کرد و برای هزینه‌های هنگفت تسلیحات، پروژه‌های بزرگ و زیرساخت‌ها وام گرفت. در این بازه زمانی حضور ارتش در اقتصاد شرایط را وخیم‌تر کرد، بخش خصوصی خفه شد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از میان رفت.
ناظران می‌گویند باتلاقی که مصر درگیرش شده، عمیق است. از سال 2014، زمانی که عبدالفتاح السیسی انتخاب شد، بدهی‌های خارجی دولت بیش از سه برابر شده و به 160 میلیارد دلار رسیده است. در سال جاری 45 درصد از بودجه مصر به پرداخت بدهی‌های ملی اختصاص داده شده است. این در حالی است که تورم حدود 30 درصدی شده و بهای مواد غذایی بیش از 60 درصد افزایش یافته است. تحلیلگران بر این باورند که همه تقصیرها بر گردن السیسی نیست و رخدادهایی چون کووید 19 و جنگ در اوکراین اقتصاد مصر را تحت تاثیر قرار داده است.
توقف حمایت‌های مالی پادشاهی‌های خلیج فارس به قاهره
سال گذشته عربستان، قطر و امارات 22 میلیارد دلار در مصر سرمایه‌گذاری کردند و برای پوشش کسری های دائم دولت و تثبیت وضعیت وضعیت مالی قاهره سپرده مالی در اختیار این بازیگر قرار دادند. با این حال، کمک‌های مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس به مهار بحران کمک نکرد. ماه دسامبر برای السیسی به سان نقطه عطف بود، مصر برای اجرایی کردن برنامه هایش از صندوق بین المللی پول وام گرفت و قراردادی را امضا کرد، قراردادی که مشروط به تحویل 3 میلیارد دلار پول نقد و ارائه 14 میلیارد دلار دیگر در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی منطقه ای و بین‌المللی بود. در برابر مصر متعهد شد که ارز را شناور کرده و نقش ارتش در اقتصاد را محدود کند.
پوند مصر شناور بود و تا به امروز به میزان 50 درصد ارزشش کاهش یافته است. با این همه سیسی به وعده اش جهت کاهش کنترل فعالیت های ارتش بر 30 تا 40 درصد از اقتصاد این کشور عمل نکرده است. ماه فوریه، دولت مصر فهرستی از سی و دو شرکت نظامی را منتشر کرد که باید فروخته شوند. ارزیابی های خوش بینانه اولیه از این ابتکار عمل چندان جدی گرفته نشد اما زمانی که مشخص شد که تنها سهام اقلیت ها در این شرکت ها عرضه می شود، این مقوله در کانون توجه قرار گرفت. ناظران می گویند فارغ از دارایی های موجود در بلوک ها، سرمایه گذاران خلیج فارس بعید است در منابعی غیر قابل کنترل مستقر در شرکت های دولتی که دارای عملکرد نامشخص که شاید بیش از حد ارزش گذاری شده اند، سرمایه گذاری کنند.
صندوق بین المللی پول نیز مانند کشورهای نفت خیز خلیج فارس در باب به تعهد سیسی برای کنار گذاشتن ارتش از حوزه اقتصاد مصر تردید دارد. به نوشته نشنال اینترست، صندوق بین‌المللی پول پرداخت وام را تا زمانی که قاهره در حوزه خصوصی‌سازی پیشرفتی داشته باشد به تعویق انداخته است.
ناتوانی سیسی برای بازگرداندن نظامیان به پادگان‌ها
سکوت السیسی برای انجام اصلاحات شاید قابل درک باشد. او خود یک نظامی است و رژیم تحت کنترلش هم به شدت به حمایت نظامی ها متکی است. اما السیسی گزینه های کمی پیش رو دارد. ژانویه گذشته عربستان سعودی، آخرین شاهراه مالی قاهره صراحتا اعلام کرد که عصر ارائه کمک های بلاعوض به بانک مرکزی مصر به پایان رسیده است. سرمایه کشورهای خلیج فارس تنها در شرایطی که سرمایه به مصر سرازیر شود، وارد این کشور خواهند شد.
مصر امروز 23 میلیارد دلار به صندوق بین المللی بدهکار است و هنوز مشخص نیست که ایا دولت السیسی در نهایت به تعهداتش به صندوق پایبند خواهد بود یا نه. ناظران بر این باورند که نشانه های کمی وجود دارد مبنی بر این که قاهره در حال تغییر رویکرد خود برای کاهش هزینه ها است. ماه فوریه، مصر اوراق قرضه با سود 11 درصد را منتشر کرد که هدف از انتشارشان این است که دولت بتواند بدهی اش را بازپرداخت کند.
مصری‌ها خواهان بازگشت به عصر مبارک هستند
مردم مصر امروز درگیر هزینه های زندگی روزمره شان هستند. در این میان تورم بالا موجب شده تا یک سوم جمعیت زیر خط فقر زندگی کنند آن هم با درآمدی کمتر از 3.80 دلار در روز. طبقه متوسط هم در شرایط دشواری قرار گرفته اند. از زمان قدرت گرفتن السیسی، پوند مصر تقریبا 80 درصد ارزش خود را از دست داده است و این خود موجب شده که پس انداز عملا اجرایی نشود. بهای مواد غذایی عادی چون نان، برنج و گوشت بالا رفته و فشار بر ذخایر ارزی موجب افزایش قیمت و دسترسی محدود به داروها شده است. بی دلیل نیست که حتی مردمان ثروتمند مصر به حومه قاهره نقل مکان می کنند.
در چنین شرایطی ممکن است السیسی تسلیم شود، اصلاحات درخواستی صندوق بین المللی را بپذیرد و مسیر نزولی کاهش ارزش پول را متوقف کند. با این همه بدون انجام اصلاحات تصور چنین تغییری دشوار است.
با تداوم بحران، این احتمال وجود دارد که احتمال وقوه اعتراض های خودجوش و دامنه دار تر بیشتر شود، نرخ جرم و جنایت افزایش یافته و فرار سرمایه و سرکوب مخالفان کلید بخورد.
ایالات متحده تا حدودی با چالش مصر آشنا است، آنتونی بلینکن ژانویه گذشته مشکلات اقتصادی مصر را چالش خواند آن هم در شرایطی که همتای مصری اش گفته بود که این کشور درگیر بحران اقتصادی است. واشنگتن دلیل شرایط بد اقتصادی مصر را شیوع کووید 19 و جنگ در اوکراین می داند، یعنی بحران حاکم را به عوامل برون زا نه درون زا نسبت می دهد آن هم در شرایطی که صندوق بین المللی پول تفسیر دیگری از وضعیت حاکم بر این کشور واقع در شمال افریقا دارد.
 تردید ساختار سیاسی مصر برای پایان دادن به حضور نظامیان در حوزه اقتصادی این کشور در کنار عدم ارائه کمک های حمایتی کشورهای خلیج فارس می تواند شرایط را وخیم تر کند. بی‌دلیل نیست که بخش عمده‌ای از مصری‌ها حسرت دوران ریاست حسنی مبارک را می‌خورند.