تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۶
کد مطلب : ۴۶۲۱۹۸
وزیر اقتصاد از برنامه تازه دولت می گوید:
«بسته» 10بندي براي جلوگيري از پيشروي تورم / درمان بيماري تورم، چگونه؟
۰
کبنا ؛
وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌گويد: بسته‌اي در راستاي مهار تورم و رشد توليد، كاهش بدهي‌هاي دولت، انضباط مالي و توقف بدهي‌هاي جديد و تعيين تكليف بدهي‌هاي قديم، كاهش ناترازي‌هاي ارزي و ... تهيه شده و در حال تكميل است. به گفته احسان خاندوزي بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در اين زمينه هماهنگ شدند و كليات بسته كه حاوي ۱۰ جزء بود، تصويب شده است.
به گزارش کبنا نیوز به نقل از اعتماد، مشخص نيست كه جزييات اين «بسته» چيست و قرار است چه اقداماتي صورت گيرد، اما وزير اقتصاد به صورت كلي گفته كه «برنامه كاهش بدهي‌هاي دولت، انضباط مالي و توقف بدهي‌هاي جديد و تعيين تكليف بدهي‌هاي قديم، كاهش ناترازي‌هاي ارزي و برنامه‌هاي تحريك رشد اقتصادي و هدايت اعتبارات در اين بسته پيش‌بيني شده است.» او همچنين اضافه كرده كه «در اين بسته برنامه عرضه دارايي‌هاي مالي جديد را هم در نظر گرفته‌ايم و مديريت انتظارات براي افزايش سرمايه‌گذاري خارجي و ديپلماسي اقتصادي هم لحاظ شده است.» آقاي خاندوزي اضافه كرده كه «پنج مورد از اين بسته به مهار تورم مرتبط است و پنج مورد نيز در خصوص رشد توليد اقداماتي را در نظر گرفته است. در اين بسته همچنين براي مديريت شوك‌هاي ارزي ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامي دستگاه‌هاي اقتصادي كشور در اين زمينه مسووليت‌هايي را به عهده دارند.» پيش از اين و در نهم فروردين ماه سال جاري، جلسه هيات دولت به رياست آقاي رييسي مصوب كرده بود كه «كارگروهي» براي آنچه «رصد اقدامات تورم‌زا» خوانده شده، تشكيل شود. در پنجم مهرماه سال گذشته نيز كميته مشابهي با عنوان «كميته رصد و كنترل تورم» تشكيل شده بود. حالا يك «بسته» جديد در راستاي تحقق شعار سال توسط دولت تصويب شده و قرار است اجرا شود. آمار دقيقي از ميزان تورم نقطه به نقطه سال گذشته در دسترس نيست و مركز آمار ايران نيز به تازگي «آماري ناقص» منتشر كرده كه در آن خبري از تورم نقطه‌اي و سالانه نيست.
كنترل بحران بانك‌ها
به نظر مي‌رسد كه بخش بزرگي از اين «بسته» در ارتباط با «بانك‌ها» و بحران ناترازي شبكه بانكي باشد. پيش از اين، رييس كل بانك مركزي براي بانك‌ها ضرب‌الاجلي را تعيين كرده بود كه تا پايان شهريور ماه سال جاري مشكل «ناترازي» خود را حل كنند. خاندوزي نيز ديروز با بيان اينكه يكي از برنامه‌هاي مشترك در مهار تورم، كنترل بدهي به شبكه بانكي در سال جاري است، يادآور شد: عمده اضافه برداشت شبكه بانكي از بانك مركزي مختص بانك‌هايي است كه رابطه مستقيمي با دولت ندارند نه بانك‌هاي دولتي، يعني سوءمديريتي در ادوار اين بانك‌ها وجود داشته و آنها را دچار ناترازي كرده است. ۶۸ درصد از كل بدهي بانك‌ها به بانك مركزي مختص بانك‌هاي غيردولتي است. وزير اقتصاد با بيان اينكه برخي كارشناسان اذعان داشتند بهاي كاهش استقراض دولت از بانك مركزي، ايجاد فشار بيشتر بر شبكه بانكي بوده، اما اين تحليل ساده‌انگارانه است، تاكيد كرد: با احتساب ناترازي حاصل از بانك قوامين به عنوان يك بانك خصوصي، آمارها نشان مي‌دهد نزديك به ۶۸ درصد بدهي شبكه بانكي به بانك مركزي مرتبط با بانك‌هاي خصوصي است. وي تاكيد كرد: در خصوص بدهي بانك‌هاي دولتي نيز اين نكته حايز اهميت است كه عمده بدهي بانك‌هاي دولتي مربوط به بانك كشاورزي براي خريد تضميني گندم است كه البته تدبير دولت در سال جاري اين است كه با افزايش معنادار حمايت از خريد گندم در بودجه، اين بار را كاهش دهد كه در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار ميليارد تومان منابع براي خريد تضميني گندم پيش‌بيني شده است.
آيا نسخه جديد راهگشاست؟
آيا با مكانيسم تازه‌اي كه «بسته» 10بندي دولت قرار است اجرا كند تورم نزديك به 60 درصدي (در مقياس نقطه به نقطه) ايران قابل كنترل است؟ برخي كارشناسان كنترل تورم را منوط به كاهش خلق پول توسط دولت و برخي ديگر مرتبط با اقدامات انضباطي در حوزه سياست‌هاي پولي مي‌دانند. فعلا چيزي كه از حرف‌هاي وزير اقتصاد مشخص شده، نوعي «سوگيري كلي» براي كنترل مشكلي به نام تورم است. ايران بيش از 30 سال است كه با تورم «مزمن» و «دورقمي» روبه‌رو است و در اين مدت تنها در سال‌هاي معدودي تورم تك رقمي رخ داده است. بنابراين شايد دولت قرار است قدم اول را براي كاهش تورم از خودش شروع كند كه لازمه آن كاهش استقراض از منابع بانك‌ها و يافتن ساز و كارهاي جديدي براي جبران كسري بودجه است.
درمان بيماري تورم، چگونه؟
مركز آمار بالاخره پس از دو ماه و نيم تاخير نرخ تورم سالانه كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كل كشور را براساس سال پايه ۱۴۰۰ منتشر و اعلام كرد. طبق اعلام مركز آمار ايران، نرخ تورم سالانه كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كل كشور براساس سال پايه 1400 در اسفند ماه سال 1401 به عدد 45.8درصد رسيد و نرخ تورم سالانه خانوارهاي شهري در اسفند ماه سال گذشته به 45درصد و خانوارهاي روستايي به 50.6درصد رسيده است.
به گزارش کبنا نیوز به نقل از اعتماد، بحراني شدن تورم در ايران موجب شده تا حالا دولت بسته تازه‌اي براي مهار آن ارايه دهد، اما راهكار پايين آوردن نرخ تورم چيست؟
عدم انتشار به‌موقع آمارها، انتظارات تورمي را افزايش مي‌دهد
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي درخصوص تاخير در انتشار آمار نرخ تورم سالانه كالاها و خدمات ازسوي مركز آمار ايران به «اعتماد» گفت: مركز آمار ايران و بانك مركزي بايد تلاش كنند تا آمارها به‌موقع منتشر شود زيرا هر قدر انتشار اين آمارها به تاخير بيفتد اين مساله افزايش انتظارات تورمي در كشور را به دنبال دارد.
اين اقتصاددان تصريح كرد: ارايه به‌موقع آمارهاي اقتصادي براي ارزيابي شرايط اقتصادي شبيه اين است كه فرزند شما تب دارد اما حاضر نمي‌شويد با تب‌سنج، تب او را اندازه‌گيري كنيد اما بالاخره بايد پذيرفت تا زماني كه تب اين كودك اندازه‌گيري نشود نمي‌توان براي او دارويي تجويز كرد، ضمن آنكه ممكن است شرايط اين كودك وخيم‌تر هم بشود، اين درحالي است كه اندازه‌گيري به‌موقع تب اين كودك مي‌تواند كمك بزرگي براي درمان او باشد.
حل مساله تورم نيازمند اصلاحات ساختاري است
شقاقي شهري در پاسخ به اين پرسش كه چه راهكاري براي كاهش نرخ تورم وجود دارد و اصولا اين‌گونه راهكارها چه ميزان در دسترس هستند نيز تصريح كرد: تورم يك پديده ساختاري است و ريشه‌ها و حل مساله تورم نيز نيازمند اصلاحات ساختاري است و در ايران 5 ناترازي از ريشه‌هاي اصلي تورم هستند (كسري‌هاي بودجه، ناترازي بانك‌ها، شكاف توليد، كسري‌هاي تجاري و كسري حساب سرمايه) كه هم ساختاري هستند و هم اينكه حل آنها نيازمند اصلاحات ساختاري و نهادي در اقتصاد ايران است.
اين اقتصاددان گفت: البته بايد به اين مساله هم اشاره كرد كه در دل كسري بودجه ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي هم در طول چند سال اخير خودنمايي مي‌كند و برجسته شده است.
با ابرتورم فاصله داريم
شقاقي شهري ادامه داد: اخيرا آقاي هاشم پسران مصاحبه‌اي در مورد ابرتورم داشته‌اند اما بنده معتقدم در حال حاضر شاخص‌هاي حياتي اقتصاد ايران از ابرتورم فاصله دارد؛ اما در صورتي كه اصلاحات ساختاري به تعويق بيفتند و مسائل اقتصاد ايران (بين‌المللي و ساختاري) حل نشوند مسير حركت اقتصاد ايران در حوزه تورم مسير روشن و ساده‌اي نخواهد بود و در صورتي كه مسائل بين‌المللي و ساختاري اقتصاد كشور حل نشود تا پايان اين دهه شرايط تورمي شرايط بدتري نيز خواهد شد.
اين اقتصاددان افزود: در صورتي كه مسائل بين‌المللي در كنار اصلاحات ساختاري حل نشود شرايط به مراتب از وضعيت كنوني بدتر خواهد شد.
نگاهي به چند شاخص مهم در اقتصاد ايران
شقاقي شهري با اشاره به وضعيت چند شاخص در اقتصاد ايران گفت: در حال حاضر نسبت بدهي خارجي به توليد ناخالص داخلي نزديك به صفر است و شرايط ايران از اين منظر مناسب است زيرا بدهي ايران زير 8 ميليارد دلار است و توليد ناخالص داخلي ايران هم به قدرت برابري خريد حدود 1300 ميليارد دلار است و اين رقم نشان‌دهنده آن است كه نسبت بدهي خارجي نسبت به توليد ناخالص داخلي بسيار اندك بوده و اين شاخص در حد نرمال قرار دارد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به نسبت بدهي داخلي به توليد ناخالص داخلي نيز گفت: در آمارهايي كه منتشر مي‌شود اين نسبت حدود 30درصد است و اين نسبت در بدهي شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي چندان بالا نيست و در وضعيت نرمالي هم قرار دارد اين در حالي است كه در كشورهايي كه وضعيت نرمالي ندارند اين شاخص در محدوده صددرصد است و كشورهاي در محدوده خاكستري هم بين 70 تا صددرصد هستند اما هنوز ايران در منطقه سفيد است و شرايط چندان وخيم نشده است.
وضعيت كنوني اقتصاد ايران غيرقابل كنترل نيست
اين اقتصاددان افزود: شاخص سوم نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي است كه در حدود 60درصد است و اين نسبت هم چندان بالا نيست زيرا ميانگين جهاني اين نسبت در حدود صددرصد است و آخرين شاخص هم قدرت دلاري نقدينگي با نرخ 50 هزار تومان كنوني اقتصاد ايران كه اين قدرت نقدينگي به كمترين ميزان خود در دهه 90 رسيده كه حدود 110 ميليارد دلار است.
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: اين 4 شاخص نشان‌دهنده آن است كه وضعيت كنوني اقتصاد ايران وضعيت غيرقابل كنترلي نيست اما نگراني اصلي اين است كه در طول سال‌هاي آينده اولا وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي وخيم‌تر شود و ناترازي‌ها بدتر و تا پايان اين دهه بيش از 50درصد بودجه عمومي دولت صرف كمك به صندوق‌هاي بازنشستگي شود.
درباره صندوق‌هاي بازنشستگي
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در حال حاضر بودجه عمومي دولت حدود 2 هزار هزار ميليارد تومان است كه تا پايان اين دهه به 10 هزار هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه اگر 50درصد آن صرف صندوق‌هاي بازنشتسگي شود حدود 5 هزار هزار ميليارد تومان خواهد شد، در حال حاضر ميزان كمكي كه دولت به 4 صندوق بازنشستگي كرده است حدود 320 همت بوده و براساس برآوردها تا پايان اين دهه اين عدد به 5 هزار هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه اين قضيه تا حدودي شرايط اقتصادي را وخيم‌تر مي‌كند.
شقاقي شهري ادامه داد: موضوع بعدي مربوط به خروج سرمايه از كشور است و اينكه در طول سال‌هاي اخير خروج سرمايه تشديد شده و حدود 5 تا 10 ميليارد دلار سالانه خروج سرمايه از ايران صورت مي‌گيرد و موضوع سوم هم بحث نياز به سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران است، ايران هم‌اكنون وارد دوران فرسودگي زيرساخت‌ها شده و ضروري است تا پايان دهه 1400 بين 400 تا 500 ميليارد دلار جذب منابع در حوزه‌هاي انرژي، برق، آب و در ساير زيرساخت‌هايي كه به مرحله فرسودگي رسيده‌اند شود.
نگراني از تداوم تحريم‌ها و عدم جذب سرمايه‌هاي خارجي
او افزود: نگراني اصلي اين است كه در شرايط تداوم تحريم‌ها و ادامه‌دار شدن آن و عدم جذب سرمايه خارجي به داخل كشور و عدم سرمايه‌گذاري دولت و بخش خصوصي در اقتصاد ايران به مرحله‌اي برسيم كه دولت نياز داشته باشد در سال‌هاي آينده به بدهي‌هاي خود اضافه كند و حتي بدهي داخلي هم پاسخگو نباشد و ناچارا به بدهي خارجي خودش اضافه كند كه در آن زمان شرايط از حالت ايده‌آل خارج شده و شرايط وخيم‌تري در تورم خواهيم داشت.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به ميزان تورم كنوني گفت: تورمي كه براي امسال پيش‌بيني شده بين 40 تا 50درصد است اما اين شرايط خارج از كنترل نيست و به اين معني است كه فرزند ما تب 39 درجه دارد اما اين تب به خارج از كنترل نرسيده كه حالت اورژانسي داشته باشد اما بايد اين تب كنترل شود اما نگراني اصلي اين است كه اگر اصلاحات در حوزه بين‌المللي و ساختاري صورت نگيرد اوضاع صندوق‌هاي بازنشستگي وخيم‌تر شده و زيرساخت‌ها هم فرسوده‌تر شوند و خروج سرمايه هم شدت گيرد و دولت به سمتي حركت كند كه به جز فروش اموال مازاد بدهي‌هايش هم افزوده شود و ناچارا بدهي‌هاي خارجي هم افزوده شود و منجر به بدتر شدن شاخص‌هاي حياتي شود كه اين نگراني بيشتر از سال 1405 به بعد است.
او افزود: اگر اين اصلاحات صورت نگيرد مسير پيش رو مسيري تاريك در حوزه تورم خواهد بود مگر آنكه اصلاحات صورت گيرد و وضعيت جذب سرمايه بين‌المللي به ايران سرعت گيرد و هم سرمايه‌هاي داخلي به سمت بهبود زيرساخت‌ها بروند و هم تعاملات بين‌المللي تسهيل شود و صادرات غيرنفتي هم رشد كند تا بتوانند پاسخگوي ميزان سرمايه 500 ميليارد دلاري براي جبران استهلاك زيرساخت‌ها براي دهه پيش رو باشد و خروج سرمايه هم كمتر شود.
به گزارش کبنا نیوز به نقل از اعتماد، مشخص نيست كه جزييات اين «بسته» چيست و قرار است چه اقداماتي صورت گيرد، اما وزير اقتصاد به صورت كلي گفته كه «برنامه كاهش بدهي‌هاي دولت، انضباط مالي و توقف بدهي‌هاي جديد و تعيين تكليف بدهي‌هاي قديم، كاهش ناترازي‌هاي ارزي و برنامه‌هاي تحريك رشد اقتصادي و هدايت اعتبارات در اين بسته پيش‌بيني شده است.» او همچنين اضافه كرده كه «در اين بسته برنامه عرضه دارايي‌هاي مالي جديد را هم در نظر گرفته‌ايم و مديريت انتظارات براي افزايش سرمايه‌گذاري خارجي و ديپلماسي اقتصادي هم لحاظ شده است.» آقاي خاندوزي اضافه كرده كه «پنج مورد از اين بسته به مهار تورم مرتبط است و پنج مورد نيز در خصوص رشد توليد اقداماتي را در نظر گرفته است. در اين بسته همچنين براي مديريت شوك‌هاي ارزي ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامي دستگاه‌هاي اقتصادي كشور در اين زمينه مسووليت‌هايي را به عهده دارند.» پيش از اين و در نهم فروردين ماه سال جاري، جلسه هيات دولت به رياست آقاي رييسي مصوب كرده بود كه «كارگروهي» براي آنچه «رصد اقدامات تورم‌زا» خوانده شده، تشكيل شود. در پنجم مهرماه سال گذشته نيز كميته مشابهي با عنوان «كميته رصد و كنترل تورم» تشكيل شده بود. حالا يك «بسته» جديد در راستاي تحقق شعار سال توسط دولت تصويب شده و قرار است اجرا شود. آمار دقيقي از ميزان تورم نقطه به نقطه سال گذشته در دسترس نيست و مركز آمار ايران نيز به تازگي «آماري ناقص» منتشر كرده كه در آن خبري از تورم نقطه‌اي و سالانه نيست.
كنترل بحران بانك‌ها
به نظر مي‌رسد كه بخش بزرگي از اين «بسته» در ارتباط با «بانك‌ها» و بحران ناترازي شبكه بانكي باشد. پيش از اين، رييس كل بانك مركزي براي بانك‌ها ضرب‌الاجلي را تعيين كرده بود كه تا پايان شهريور ماه سال جاري مشكل «ناترازي» خود را حل كنند. خاندوزي نيز ديروز با بيان اينكه يكي از برنامه‌هاي مشترك در مهار تورم، كنترل بدهي به شبكه بانكي در سال جاري است، يادآور شد: عمده اضافه برداشت شبكه بانكي از بانك مركزي مختص بانك‌هايي است كه رابطه مستقيمي با دولت ندارند نه بانك‌هاي دولتي، يعني سوءمديريتي در ادوار اين بانك‌ها وجود داشته و آنها را دچار ناترازي كرده است. ۶۸ درصد از كل بدهي بانك‌ها به بانك مركزي مختص بانك‌هاي غيردولتي است. وزير اقتصاد با بيان اينكه برخي كارشناسان اذعان داشتند بهاي كاهش استقراض دولت از بانك مركزي، ايجاد فشار بيشتر بر شبكه بانكي بوده، اما اين تحليل ساده‌انگارانه است، تاكيد كرد: با احتساب ناترازي حاصل از بانك قوامين به عنوان يك بانك خصوصي، آمارها نشان مي‌دهد نزديك به ۶۸ درصد بدهي شبكه بانكي به بانك مركزي مرتبط با بانك‌هاي خصوصي است. وي تاكيد كرد: در خصوص بدهي بانك‌هاي دولتي نيز اين نكته حايز اهميت است كه عمده بدهي بانك‌هاي دولتي مربوط به بانك كشاورزي براي خريد تضميني گندم است كه البته تدبير دولت در سال جاري اين است كه با افزايش معنادار حمايت از خريد گندم در بودجه، اين بار را كاهش دهد كه در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار ميليارد تومان منابع براي خريد تضميني گندم پيش‌بيني شده است.
آيا نسخه جديد راهگشاست؟
آيا با مكانيسم تازه‌اي كه «بسته» 10بندي دولت قرار است اجرا كند تورم نزديك به 60 درصدي (در مقياس نقطه به نقطه) ايران قابل كنترل است؟ برخي كارشناسان كنترل تورم را منوط به كاهش خلق پول توسط دولت و برخي ديگر مرتبط با اقدامات انضباطي در حوزه سياست‌هاي پولي مي‌دانند. فعلا چيزي كه از حرف‌هاي وزير اقتصاد مشخص شده، نوعي «سوگيري كلي» براي كنترل مشكلي به نام تورم است. ايران بيش از 30 سال است كه با تورم «مزمن» و «دورقمي» روبه‌رو است و در اين مدت تنها در سال‌هاي معدودي تورم تك رقمي رخ داده است. بنابراين شايد دولت قرار است قدم اول را براي كاهش تورم از خودش شروع كند كه لازمه آن كاهش استقراض از منابع بانك‌ها و يافتن ساز و كارهاي جديدي براي جبران كسري بودجه است.
درمان بيماري تورم، چگونه؟
مركز آمار بالاخره پس از دو ماه و نيم تاخير نرخ تورم سالانه كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كل كشور را براساس سال پايه ۱۴۰۰ منتشر و اعلام كرد. طبق اعلام مركز آمار ايران، نرخ تورم سالانه كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كل كشور براساس سال پايه 1400 در اسفند ماه سال 1401 به عدد 45.8درصد رسيد و نرخ تورم سالانه خانوارهاي شهري در اسفند ماه سال گذشته به 45درصد و خانوارهاي روستايي به 50.6درصد رسيده است.
به گزارش کبنا نیوز به نقل از اعتماد، بحراني شدن تورم در ايران موجب شده تا حالا دولت بسته تازه‌اي براي مهار آن ارايه دهد، اما راهكار پايين آوردن نرخ تورم چيست؟
عدم انتشار به‌موقع آمارها، انتظارات تورمي را افزايش مي‌دهد
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي درخصوص تاخير در انتشار آمار نرخ تورم سالانه كالاها و خدمات ازسوي مركز آمار ايران به «اعتماد» گفت: مركز آمار ايران و بانك مركزي بايد تلاش كنند تا آمارها به‌موقع منتشر شود زيرا هر قدر انتشار اين آمارها به تاخير بيفتد اين مساله افزايش انتظارات تورمي در كشور را به دنبال دارد.
اين اقتصاددان تصريح كرد: ارايه به‌موقع آمارهاي اقتصادي براي ارزيابي شرايط اقتصادي شبيه اين است كه فرزند شما تب دارد اما حاضر نمي‌شويد با تب‌سنج، تب او را اندازه‌گيري كنيد اما بالاخره بايد پذيرفت تا زماني كه تب اين كودك اندازه‌گيري نشود نمي‌توان براي او دارويي تجويز كرد، ضمن آنكه ممكن است شرايط اين كودك وخيم‌تر هم بشود، اين درحالي است كه اندازه‌گيري به‌موقع تب اين كودك مي‌تواند كمك بزرگي براي درمان او باشد.
حل مساله تورم نيازمند اصلاحات ساختاري است
شقاقي شهري در پاسخ به اين پرسش كه چه راهكاري براي كاهش نرخ تورم وجود دارد و اصولا اين‌گونه راهكارها چه ميزان در دسترس هستند نيز تصريح كرد: تورم يك پديده ساختاري است و ريشه‌ها و حل مساله تورم نيز نيازمند اصلاحات ساختاري است و در ايران 5 ناترازي از ريشه‌هاي اصلي تورم هستند (كسري‌هاي بودجه، ناترازي بانك‌ها، شكاف توليد، كسري‌هاي تجاري و كسري حساب سرمايه) كه هم ساختاري هستند و هم اينكه حل آنها نيازمند اصلاحات ساختاري و نهادي در اقتصاد ايران است.
اين اقتصاددان گفت: البته بايد به اين مساله هم اشاره كرد كه در دل كسري بودجه ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي هم در طول چند سال اخير خودنمايي مي‌كند و برجسته شده است.
با ابرتورم فاصله داريم
شقاقي شهري ادامه داد: اخيرا آقاي هاشم پسران مصاحبه‌اي در مورد ابرتورم داشته‌اند اما بنده معتقدم در حال حاضر شاخص‌هاي حياتي اقتصاد ايران از ابرتورم فاصله دارد؛ اما در صورتي كه اصلاحات ساختاري به تعويق بيفتند و مسائل اقتصاد ايران (بين‌المللي و ساختاري) حل نشوند مسير حركت اقتصاد ايران در حوزه تورم مسير روشن و ساده‌اي نخواهد بود و در صورتي كه مسائل بين‌المللي و ساختاري اقتصاد كشور حل نشود تا پايان اين دهه شرايط تورمي شرايط بدتري نيز خواهد شد.
اين اقتصاددان افزود: در صورتي كه مسائل بين‌المللي در كنار اصلاحات ساختاري حل نشود شرايط به مراتب از وضعيت كنوني بدتر خواهد شد.
نگاهي به چند شاخص مهم در اقتصاد ايران
شقاقي شهري با اشاره به وضعيت چند شاخص در اقتصاد ايران گفت: در حال حاضر نسبت بدهي خارجي به توليد ناخالص داخلي نزديك به صفر است و شرايط ايران از اين منظر مناسب است زيرا بدهي ايران زير 8 ميليارد دلار است و توليد ناخالص داخلي ايران هم به قدرت برابري خريد حدود 1300 ميليارد دلار است و اين رقم نشان‌دهنده آن است كه نسبت بدهي خارجي نسبت به توليد ناخالص داخلي بسيار اندك بوده و اين شاخص در حد نرمال قرار دارد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به نسبت بدهي داخلي به توليد ناخالص داخلي نيز گفت: در آمارهايي كه منتشر مي‌شود اين نسبت حدود 30درصد است و اين نسبت در بدهي شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي چندان بالا نيست و در وضعيت نرمالي هم قرار دارد اين در حالي است كه در كشورهايي كه وضعيت نرمالي ندارند اين شاخص در محدوده صددرصد است و كشورهاي در محدوده خاكستري هم بين 70 تا صددرصد هستند اما هنوز ايران در منطقه سفيد است و شرايط چندان وخيم نشده است.
وضعيت كنوني اقتصاد ايران غيرقابل كنترل نيست
اين اقتصاددان افزود: شاخص سوم نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي است كه در حدود 60درصد است و اين نسبت هم چندان بالا نيست زيرا ميانگين جهاني اين نسبت در حدود صددرصد است و آخرين شاخص هم قدرت دلاري نقدينگي با نرخ 50 هزار تومان كنوني اقتصاد ايران كه اين قدرت نقدينگي به كمترين ميزان خود در دهه 90 رسيده كه حدود 110 ميليارد دلار است.
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: اين 4 شاخص نشان‌دهنده آن است كه وضعيت كنوني اقتصاد ايران وضعيت غيرقابل كنترلي نيست اما نگراني اصلي اين است كه در طول سال‌هاي آينده اولا وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي وخيم‌تر شود و ناترازي‌ها بدتر و تا پايان اين دهه بيش از 50درصد بودجه عمومي دولت صرف كمك به صندوق‌هاي بازنشستگي شود.
درباره صندوق‌هاي بازنشستگي
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در حال حاضر بودجه عمومي دولت حدود 2 هزار هزار ميليارد تومان است كه تا پايان اين دهه به 10 هزار هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه اگر 50درصد آن صرف صندوق‌هاي بازنشتسگي شود حدود 5 هزار هزار ميليارد تومان خواهد شد، در حال حاضر ميزان كمكي كه دولت به 4 صندوق بازنشستگي كرده است حدود 320 همت بوده و براساس برآوردها تا پايان اين دهه اين عدد به 5 هزار هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه اين قضيه تا حدودي شرايط اقتصادي را وخيم‌تر مي‌كند.
شقاقي شهري ادامه داد: موضوع بعدي مربوط به خروج سرمايه از كشور است و اينكه در طول سال‌هاي اخير خروج سرمايه تشديد شده و حدود 5 تا 10 ميليارد دلار سالانه خروج سرمايه از ايران صورت مي‌گيرد و موضوع سوم هم بحث نياز به سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران است، ايران هم‌اكنون وارد دوران فرسودگي زيرساخت‌ها شده و ضروري است تا پايان دهه 1400 بين 400 تا 500 ميليارد دلار جذب منابع در حوزه‌هاي انرژي، برق، آب و در ساير زيرساخت‌هايي كه به مرحله فرسودگي رسيده‌اند شود.
نگراني از تداوم تحريم‌ها و عدم جذب سرمايه‌هاي خارجي
او افزود: نگراني اصلي اين است كه در شرايط تداوم تحريم‌ها و ادامه‌دار شدن آن و عدم جذب سرمايه خارجي به داخل كشور و عدم سرمايه‌گذاري دولت و بخش خصوصي در اقتصاد ايران به مرحله‌اي برسيم كه دولت نياز داشته باشد در سال‌هاي آينده به بدهي‌هاي خود اضافه كند و حتي بدهي داخلي هم پاسخگو نباشد و ناچارا به بدهي خارجي خودش اضافه كند كه در آن زمان شرايط از حالت ايده‌آل خارج شده و شرايط وخيم‌تري در تورم خواهيم داشت.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به ميزان تورم كنوني گفت: تورمي كه براي امسال پيش‌بيني شده بين 40 تا 50درصد است اما اين شرايط خارج از كنترل نيست و به اين معني است كه فرزند ما تب 39 درجه دارد اما اين تب به خارج از كنترل نرسيده كه حالت اورژانسي داشته باشد اما بايد اين تب كنترل شود اما نگراني اصلي اين است كه اگر اصلاحات در حوزه بين‌المللي و ساختاري صورت نگيرد اوضاع صندوق‌هاي بازنشستگي وخيم‌تر شده و زيرساخت‌ها هم فرسوده‌تر شوند و خروج سرمايه هم شدت گيرد و دولت به سمتي حركت كند كه به جز فروش اموال مازاد بدهي‌هايش هم افزوده شود و ناچارا بدهي‌هاي خارجي هم افزوده شود و منجر به بدتر شدن شاخص‌هاي حياتي شود كه اين نگراني بيشتر از سال 1405 به بعد است.
او افزود: اگر اين اصلاحات صورت نگيرد مسير پيش رو مسيري تاريك در حوزه تورم خواهد بود مگر آنكه اصلاحات صورت گيرد و وضعيت جذب سرمايه بين‌المللي به ايران سرعت گيرد و هم سرمايه‌هاي داخلي به سمت بهبود زيرساخت‌ها بروند و هم تعاملات بين‌المللي تسهيل شود و صادرات غيرنفتي هم رشد كند تا بتوانند پاسخگوي ميزان سرمايه 500 ميليارد دلاري براي جبران استهلاك زيرساخت‌ها براي دهه پيش رو باشد و خروج سرمايه هم كمتر شود.
