تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۴
کد مطلب : ۴۶۳۲۲۷
بر اساس آخرین رتبه بندی؛
صعود تصاعدی شاخص فلاکت
۰
کبنا ؛دو شاخص نرخ تورم و بیکاری، برای بررسی شاخص فلاکت مورد بررسی قرار می‌گیرند، دو شاخصی که در سال‌های گذشته و به‌‌خصوص از سال‌های ۱۳۹۷ تا کنون هر روز وضعیت آن‌های در ایران بحرانی‌تر شده است و نتیجه افزایش شاخص فلاکت بر هزینه‌های سفره مردم و زندگی آنان به‌نحوی تأثیرگذار بوده که طی ماه‌های اخیر شاهد کوچک شدن سفره‌ها، کاهش خرید مردم و بحران جدید در بازار‌های بی‌تقاضا بوده‌ایم.
به گزارش کبنا نیوز، شاخص فلاکت اقتصادی به‌طور سنتی از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید و یکی از شاخص‌های مقایسه‌ای وضعیت رضایت نسبی جامعه از شرایط اقتصادی آن کشور محسوب می‌شود که توسط آرتور اکان تعریف شده و سعی در نشان دادن هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی تحمیل گرانی و بیکاری به مردم دارد. در حال حاضر تقریبا همه کشورهای جهان را می‌توان بر حسب شاخص فلاکت رتبه بندی کرد. از زمان معرفی این شاخص توسط اکان در سال ۱۹۶۰، دو تغییر عمده در آن صورت گرفته که یکی توسط رابرت بارو- استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد- با در نظر گرفتن میزان تولید ناخالص داخلی و دیگری توسط استیو هانکه معرفی شده است. شاخص فلاکت معرفی شده توسط استیو هانکه، شامل جمع نرخ تورم، بیکاری و نرخ بهره بانکی منهای درصد تغییر سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی است.
در اقتصاد سالم، شاخص فلاکت نهایت ۷ درصد است
بر اساس گزارش‌های جهانی، اگر اقتصادی سالم باشد، شاخص فلاکت باید بین ۶ تا ۷ درصد باشد و البته نرخ ایده‌آل رشد هم بین ۲ تا ۳ درصد است. بررسی اقتصاد ایران از سال 1391 نشان می‌دهد که کمترین شاخص فلاکت در ۱۲ سال اخیر در سال 1395 و پس از به نتیجه رسیدن برجام به ثبت رسیده است. اما در سال‌های گذشته تورم بالا اصلی ترین دلیل بالا بودن شاخص فلاکت اقتصادی در ایران و کاهش ارزش ریال، مهم ترین عامل بالا بودن تورم است. مرکز آمار ایران چندی پیش گزارش شاخص‌های عدالت اجتماعی ایران را منتشر کرده بود که این گزارش دربرگیرنده وضعیت عدالت اجتماعی در ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ است. در بخشی از گزارش عدالت اجتماعی، شاخص فلاکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که نشان می‌داد شاخص فلاکت از ۱۹.۳ در سال ۱۳۹۵ به ۴۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است؛ این یعنی افزایش حدود ۱۵۵ درصدی در پنج سال. افزایش حدود ۱۵۵ درصدی شاخص فلاکت تنها در ۵ سال اخیر نشانگر وضعیت نامناسب مردم در تأمین نیاز‌های روزانه است موضوعی که بار‌ها مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته، اما هنوز اقدامی از سوی دولت در راستای بازگشت قیمت‌ها به وضعیت عادی انجام نگرفته است.
کمترین و بیشترین شاخص فلاکت از دهه ۹۰ تاکنون
طبق بررسی‌ها شاخص فلاکت درکشور از ابتدای دهه 90 تا کنون رشد چشمگیری یافته است. با شروع دهه 90 و آغاز تحریم‌های بین المللی علیه اقتصاد ایران نرخ بیکاری در سطح بالایی ثبت شده و در ادامه شاخص فلاکت نیز در مراتب بالایی قرار گرفت. در سال 1391 شاخص فلاکت 41.6 درصد به ثبت رسیده بود و نرخ بیکاری نیز برابر با 12.1 درصد ثبت شد. در سال‌های بعد به دلیل اعمال تحریم‌های شدید این نرخ افزایش یافت. به طوری که نرخ فلاکت به 43.3 درصد در سال 1392 رسید. به نتیجه رسیدن برجام در دی ماه سال ۱۳۹۴ اما شرایط را برای ایران تغییر داد. نرخ تورم سالانه در سال 1395 تک رقمی شده و به 6.9 درصد رسید. همین موضوع موجب شد تا شاخض فلاکت در این سال به 19.3 درصد یعنی کمترین مقدار در ۱۰ سال گذشته برسد. پس از اینکه ترامپ در سال 1397 از برجام خارج شده و سیاست فشار حداکثری را اعمال کرد، همراه با تغییر سایر شاخص‌های اقتصادی، شاخص فلاکت نیز در کشور افزایشی شده و در نهایت در سال 1401، این شاخص به 54.8 درصد رسیده است. تورم در این سال برابر با 45.8 درصد و نرخ بیکاری معادل با 9 درصد به ثبت رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد آن چه موجب شده تا شاخص فلاکت در سال‌های اخیر روند صعودی داشته باشد، وضعیت رو به رشد تورم بوده است. چرا که در سال‌های گذشته نرخ بیکاری مسیری کاهشی را رقم زده و در پایان سال گذشته به حداقل خود در ده سال رسیده است.
ایران در در رتبه ۱۹ شاخص فلاکت در جهان
آخرین شاخص فلاکت استیو هانکه نرخ بیکاری را دو برابر می‌کند و بر اساس آن کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. او در وبلاگ خود می‌گوید: « شاخص فلاکت نباید مجموع ساده‌ای از تورم و بیکاری، بلکه معیار بیکاری باید وزن سنگین‌تری در این اندازه‌گیری داشته باشد. بنابراین، برای اولین بار، شاخص فلاکت سالانه هانکه در سال ۲۰۲۲ مؤلفه نرخ بیکاری را دو برابر کرده است. در این رتبه‌بندی کشور زیمبابوه با کسب عدد ۴۱۴.۷ در شاخص فلاکت، فلک‌زده‌ترین کشور جهان و کشور سوئیس خوشبخت‌ترین آنهاست و پس از آن کویت در رتبه دوم و ایرلند در رتبه سوم قرار می‌گیرد. اما پس از زیمبابوه، ونزوئلا، سوریه، لبنان، سودان، آرژانتین، یمن، اوکراین، کوبا و ترکیه با ۱۰۱.۶ در میان ۱۰ رتبه اول شاخص فلاکت هستند. بر این اساس ایران در میان ۱۵۷ کشور جهان با شاخص فلاکت ۷۳.۳ در رتبه ۱۹ فلاکت قرار می‌گیرد. طبق اعلام مرکز آمار از تورم اردیبهشت‌ماه که برای چندمین ماه متوالی با تاخیر منتشر شد و گمانه‌زنی‌هایی از آمارسازی را هم در میان کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس ایجاد کرده بود، در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور، به ٥٤,٦ درصد رسیده و جزئیات این آمار هم نشان داد که تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در اردیبهشت ماه به بیش از ۷۶ درصد رسید که عدد بسیار بالایی محسوب می‌شود و این عدد از برآورد تورم ۱۱۶.۳ درصدی سالانه گوشت قرمز و گوشت ماکیان، تورم ۲۰۲.۵ درصدی روغن‌ها و چربی‌ها و تورم ۸۱ درصدی گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ است. هرچند که بار افزایش تورم خوراکی‌ها همواره بر دهک‌های کم‌درآمد اول تا سوم بیشتر بوده و بیشترین سهم را از سبد خانوار در این دهک‌ها، خرید خوراک تشکیل داده است. در عین حال با وجود اعلام‌های مکرر دولت از کاهش نرخ بیکاری در ایران و تک‌رقمی شدن آن، یکی از مواردی که کارشناسان هم به آن تاکید می‌کنند، ناامید شدن از کسب شغل است، درواقع از یک طرف شرایط تورمی منجر به افزایش انگیزه برای ورود به بازار کار برای تامین هزینه‌های زندگی می‌شود و از طرف دیگر به دلیل عدم ثبات اقتصادی، رکود تورمی و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، بخش زیادی از جمعیت فعال به دلیل بیکاری با ناامید شدن از پیدا کردن شغل از بازار کار خارج می‌شوند و این نشان می‌دهد که نمی‌توان به آمار تک‌رقمی نرخ بیکاری استناد کرد، کمااینکه کاهش رشد اقتصادی هم موید همین نکته است./ تجارت
به گزارش کبنا نیوز، شاخص فلاکت اقتصادی به‌طور سنتی از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید و یکی از شاخص‌های مقایسه‌ای وضعیت رضایت نسبی جامعه از شرایط اقتصادی آن کشور محسوب می‌شود که توسط آرتور اکان تعریف شده و سعی در نشان دادن هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی تحمیل گرانی و بیکاری به مردم دارد. در حال حاضر تقریبا همه کشورهای جهان را می‌توان بر حسب شاخص فلاکت رتبه بندی کرد. از زمان معرفی این شاخص توسط اکان در سال ۱۹۶۰، دو تغییر عمده در آن صورت گرفته که یکی توسط رابرت بارو- استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد- با در نظر گرفتن میزان تولید ناخالص داخلی و دیگری توسط استیو هانکه معرفی شده است. شاخص فلاکت معرفی شده توسط استیو هانکه، شامل جمع نرخ تورم، بیکاری و نرخ بهره بانکی منهای درصد تغییر سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی است.
در اقتصاد سالم، شاخص فلاکت نهایت ۷ درصد است
بر اساس گزارش‌های جهانی، اگر اقتصادی سالم باشد، شاخص فلاکت باید بین ۶ تا ۷ درصد باشد و البته نرخ ایده‌آل رشد هم بین ۲ تا ۳ درصد است. بررسی اقتصاد ایران از سال 1391 نشان می‌دهد که کمترین شاخص فلاکت در ۱۲ سال اخیر در سال 1395 و پس از به نتیجه رسیدن برجام به ثبت رسیده است. اما در سال‌های گذشته تورم بالا اصلی ترین دلیل بالا بودن شاخص فلاکت اقتصادی در ایران و کاهش ارزش ریال، مهم ترین عامل بالا بودن تورم است. مرکز آمار ایران چندی پیش گزارش شاخص‌های عدالت اجتماعی ایران را منتشر کرده بود که این گزارش دربرگیرنده وضعیت عدالت اجتماعی در ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ است. در بخشی از گزارش عدالت اجتماعی، شاخص فلاکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که نشان می‌داد شاخص فلاکت از ۱۹.۳ در سال ۱۳۹۵ به ۴۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است؛ این یعنی افزایش حدود ۱۵۵ درصدی در پنج سال. افزایش حدود ۱۵۵ درصدی شاخص فلاکت تنها در ۵ سال اخیر نشانگر وضعیت نامناسب مردم در تأمین نیاز‌های روزانه است موضوعی که بار‌ها مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته، اما هنوز اقدامی از سوی دولت در راستای بازگشت قیمت‌ها به وضعیت عادی انجام نگرفته است.
کمترین و بیشترین شاخص فلاکت از دهه ۹۰ تاکنون
طبق بررسی‌ها شاخص فلاکت درکشور از ابتدای دهه 90 تا کنون رشد چشمگیری یافته است. با شروع دهه 90 و آغاز تحریم‌های بین المللی علیه اقتصاد ایران نرخ بیکاری در سطح بالایی ثبت شده و در ادامه شاخص فلاکت نیز در مراتب بالایی قرار گرفت. در سال 1391 شاخص فلاکت 41.6 درصد به ثبت رسیده بود و نرخ بیکاری نیز برابر با 12.1 درصد ثبت شد. در سال‌های بعد به دلیل اعمال تحریم‌های شدید این نرخ افزایش یافت. به طوری که نرخ فلاکت به 43.3 درصد در سال 1392 رسید. به نتیجه رسیدن برجام در دی ماه سال ۱۳۹۴ اما شرایط را برای ایران تغییر داد. نرخ تورم سالانه در سال 1395 تک رقمی شده و به 6.9 درصد رسید. همین موضوع موجب شد تا شاخض فلاکت در این سال به 19.3 درصد یعنی کمترین مقدار در ۱۰ سال گذشته برسد. پس از اینکه ترامپ در سال 1397 از برجام خارج شده و سیاست فشار حداکثری را اعمال کرد، همراه با تغییر سایر شاخص‌های اقتصادی، شاخص فلاکت نیز در کشور افزایشی شده و در نهایت در سال 1401، این شاخص به 54.8 درصد رسیده است. تورم در این سال برابر با 45.8 درصد و نرخ بیکاری معادل با 9 درصد به ثبت رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد آن چه موجب شده تا شاخص فلاکت در سال‌های اخیر روند صعودی داشته باشد، وضعیت رو به رشد تورم بوده است. چرا که در سال‌های گذشته نرخ بیکاری مسیری کاهشی را رقم زده و در پایان سال گذشته به حداقل خود در ده سال رسیده است.
ایران در در رتبه ۱۹ شاخص فلاکت در جهان
آخرین شاخص فلاکت استیو هانکه نرخ بیکاری را دو برابر می‌کند و بر اساس آن کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. او در وبلاگ خود می‌گوید: « شاخص فلاکت نباید مجموع ساده‌ای از تورم و بیکاری، بلکه معیار بیکاری باید وزن سنگین‌تری در این اندازه‌گیری داشته باشد. بنابراین، برای اولین بار، شاخص فلاکت سالانه هانکه در سال ۲۰۲۲ مؤلفه نرخ بیکاری را دو برابر کرده است. در این رتبه‌بندی کشور زیمبابوه با کسب عدد ۴۱۴.۷ در شاخص فلاکت، فلک‌زده‌ترین کشور جهان و کشور سوئیس خوشبخت‌ترین آنهاست و پس از آن کویت در رتبه دوم و ایرلند در رتبه سوم قرار می‌گیرد. اما پس از زیمبابوه، ونزوئلا، سوریه، لبنان، سودان، آرژانتین، یمن، اوکراین، کوبا و ترکیه با ۱۰۱.۶ در میان ۱۰ رتبه اول شاخص فلاکت هستند. بر این اساس ایران در میان ۱۵۷ کشور جهان با شاخص فلاکت ۷۳.۳ در رتبه ۱۹ فلاکت قرار می‌گیرد. طبق اعلام مرکز آمار از تورم اردیبهشت‌ماه که برای چندمین ماه متوالی با تاخیر منتشر شد و گمانه‌زنی‌هایی از آمارسازی را هم در میان کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس ایجاد کرده بود، در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور، به ٥٤,٦ درصد رسیده و جزئیات این آمار هم نشان داد که تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در اردیبهشت ماه به بیش از ۷۶ درصد رسید که عدد بسیار بالایی محسوب می‌شود و این عدد از برآورد تورم ۱۱۶.۳ درصدی سالانه گوشت قرمز و گوشت ماکیان، تورم ۲۰۲.۵ درصدی روغن‌ها و چربی‌ها و تورم ۸۱ درصدی گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ است. هرچند که بار افزایش تورم خوراکی‌ها همواره بر دهک‌های کم‌درآمد اول تا سوم بیشتر بوده و بیشترین سهم را از سبد خانوار در این دهک‌ها، خرید خوراک تشکیل داده است. در عین حال با وجود اعلام‌های مکرر دولت از کاهش نرخ بیکاری در ایران و تک‌رقمی شدن آن، یکی از مواردی که کارشناسان هم به آن تاکید می‌کنند، ناامید شدن از کسب شغل است، درواقع از یک طرف شرایط تورمی منجر به افزایش انگیزه برای ورود به بازار کار برای تامین هزینه‌های زندگی می‌شود و از طرف دیگر به دلیل عدم ثبات اقتصادی، رکود تورمی و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، بخش زیادی از جمعیت فعال به دلیل بیکاری با ناامید شدن از پیدا کردن شغل از بازار کار خارج می‌شوند و این نشان می‌دهد که نمی‌توان به آمار تک‌رقمی نرخ بیکاری استناد کرد، کمااینکه کاهش رشد اقتصادی هم موید همین نکته است./ تجارت
