استعفای معاون اقتصادی رییسی + انتقاد تند مطهری از پست محسن رضایی!

کبنا ؛محسن رضایی از كابينه رفت؛ خبري كه نخستين‌بار تسنيم آن را رسانه‌اي كرد و بلافاصله روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. به نوشته تسنيم كه براي نخستين‌بار اين خبر را رسانه‌اي كرد، محسن رضايي از سمت معاون اقتصادي رييس‌جمهوري استعفا كرد تا بلافاصله رييسي او را به سمت جديد «رييس دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» منصوب كند. رضايي در امتداد ساير تغييرات كابينه در شرايطي از كابينه خارج مي‌شود كه دولت سيزدهم ركورد‌دار بيشترين تغيير در ميان دولت‌هاي پس از انقلاب طي 2سال ابتدايي فعاليت‌هايش است. بلافاصله پس از خروج رضايي اما بازار ارزيابي‌ها درباره چرايي اين تغييرات حسابي گرم شدند. بر اساس برخي ارزيابي‌هاي تحليلي، محسن رضايي از كابينه خارج شده تا مقدمات حضور برخي طيف‌هاي اصولگرا در انتخابات مجلس دوازدهم را فراهم سازد. گروهي ديگر هم اين تغيير را برآمده از تضادهايي مي‌دانند كه ميان رضايي و برخي كانون‌هاي قدرت در كابينه شكل گرفته بود. اما رسانه‌هاي اصولگرا، تلاش كردند اين تغييرات را به انتقادات رهبري از «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» مرتبط سازند و مبتني بر اين تحليل كلي اعلام كنند، رضايي از معاونت اقتصادي رييس‌جمهوري خارج شده تا به رتق و فتق امور اين شورا بپردازد.  تسنيم در گفت‌وگو با فردي كه خود را از نزديكان محسن رضايي معرفي مي‌كند (اما نام و نشاني از او نمي‌دهد)، ضمن تاييد خبر استعفاي رضايي از معاونت اقتصادي دولت گفت: «رهبر انقلاب در سخنراني‌اي كه در جمع دانشجويان داشتند، نسبت به عدم تحقق اهداف شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا انتقاد كرده بودند. بر همين اساس تغييراتي در شوراي عالي در نظر گرفته شد كه يكي از مهم‌ترين اين تغييرات تكميل دبيرخانه دايمي و تمام‌وقت براي اين شوراي عالي به ‌منظور ساماندهي بهتر برگزاري جلسات تا پيگيري مصوبات است؛ رييس‌جمهور به عنوان فرمانده شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا براي ساماندهي وظايف جديد دبيرخانه، طي حكمي آقاي دكتر رضايي را به عنوان رييس دبيرخانه شوراي عالي منصوب كردند كه اين حكم به زودي به ‌شكل رسمي اعلام خواهد شد.» برخي منتقدان اما با اشاره به اين واقعيت كه چگونه ممكن است فردي كه نتوانسته تحول مطلوبي در معاونت اقتصادي رييس‌جمهور ايجاد كند، مي‌تواند زمينه شكوفايي و انتظام بخشيدن به فعاليت‌هاي شوراي هماهنگي سران قوا را فراهم كند.
ديروز برخي خبرگزاري‌ها فهرست بيست و سه ایده‌ای را از ميان انبوه مهم‌ترين برنامه های اقتصادي محسن رضايي منتشر كردند. برنامه هایی که برخی از آن‌ها در دولت ابراهیم رییسی می‌توانست تحقق یابد و  می توان آنها را این گونه طبقه بندی کرد ؛ 
۱- پرداخت ماهانه ۴۵۰ هزار تومان يارانه نقدي به ۴۰ ميليون ايراني
۲- ايجاد صندوق جبران مالباختگان در بورس
۳- بيمه سهامداران بورس
۴- ايجاد بانك طلا به عنوان پشتوانه پول ملي
۵- تغيير در مديريت خودرو‌سازي و برداشتن تعرفه خودرو براي ايجاد رقابت
۶- تحول اساسي در سيستم بانكي
٧- فروش بنزين و گازوييل به قيمت واقعي به دهك‌هاي ثروتمند
٨- برطرف كردن ابهامات پرونده FATF در داخل و خارج از كشور و در دبيرخانه آن
٩- افزايش و تثبيت ارزش پول ملي
١٠- تبديل پول ملي ايران به قوي‌ترين پول منطقه در كنار دلار و يورو
١١- ايجاد زمينه سرمايه‌گذاري براي ايرانيان خارج از كشور
١٢- اختصاص ۳۰ درصد از سهام نفتي به مردم
١٣- پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار
١۴- هدفمندسازي و هوشمندسازي يارانه‌ها
١۵- تامين ۹۰ درصد هزينه خريد مسكن از سوي بانك‌ها
١۶- ايجاد يك شغل جديد به نام خانه‌داري و توسعه مشاغل خانگي
١٧- صاحبخانه شدن مردم با ۱۰ درصد آورده
١٨- انتشار سهام جديد از سوي شركت‌هاي قديمي بورس
١٩- ارايه خوابگاه ارزان به خانواده‌هاي ايراني در سفر به مشهد  مقدس
٢٠- قطع دست امضاهاي طلايي در اقتصاد
٢١- توجه ويژه به مرزنشينان در پست‌هاي اقتصادي
٢٢- تثبيت نرخ ارز
٢٣- قطع دخالت دولت در مساله ارزش پول ملي
محسن رضايي در كنار قاضي‌زاده‌هاشمي و عليرضا زاكاني در زمره كانديداهايي است كه در جريان انتخابات رياست‌جمهوري 1400 مستقيما از محل مناظرات صدا و سيما راهي كانون‌هاي تصميم‌ساز در دولت، شهرداري و... شدند. تنها عضو باقيمانده از طيف اصولگرايان نامزد در انتخابات سعيد جليلي است كه او هم علي باقري را به عنوان مذاكره‌كننده ارشد راهي وزارت امور خارجه كرد.
انتقاد تند مطهری از پست محسن رضایی!

تا قبل از این چنین جایگاه و عنوان شغلی در کشور وجود نداشت. این بدان معناست که محسن رضایی مسئول تشکیل و تاسیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شده است. چیزی که حکایت از دائمی شدن این شورا و تثبیت فعالیت آن دارد. این در شرایطی است که پیشتر قرار بود شورای یاد شده یک فعالیت مقطعی با هدف خنثی‌سازی فشارهای دوره ریاست جمهوری ترامپ داشته باشد.
علی مطهری در این باره می‌گوید:
به نظر بنده ادامه کار این شورا به صلاح کشور نیست. نباید کاری کنیم که تبدیل به یک نهاد دائمی شود و خساراتی را برای کشور از طریق دخالت در کار مجلس و حتی قوه قضائیه به وجود بیاورد. به طور خلاصه ماهیت این شورا دخالت قوا در کار یکدیگر و عدم تفکیک قواست که خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.صبح امروز خیری درباره استعفاء محسن رضایی منتشر شد. در ابتدا خیلی ها فکر کردند که او به طور کامل از دولت جدا شده. اما به سرعت مشخص شد که چنین نیست و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور طی یک حکم مسئولیت جدیدی به وی سپرده است؛ دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا.
این انتصاب مشکل قانونی دارد، به دلیل اینکه شورای عالی هماهنگی سران قوا یک امر موقت و اضطراری بوده و مقارن با تحریم‌های شدید آقای ترامپ به وجود آمد، برای اینکه بتوانند بهتر و سریع‌تر تحریم‌ها را دور بزنند.
تا الان هم در واقع این شورا باید تعطیل شده باشد چون ما از آن شرایط خارج شدیم. الان خوشحالیم که سختی تحریم‌های دوره آقای ترامپ دیگر وجود ندارد. در واقع فلسفه وجودی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از بین رفته است. لذا این که بخواهند دبیرخانه‌ای تاسیس شود یا گسترش پیدا کند، نشان می‌دهد که آقایان یک عمر طولانی برای این شورا در نظر گرفته‌اند که این خلاف قانون اساسی است
این شورا نهادی‌ است که برخی کارهای مجلس را انجام می‌دهد و گاهی قانونگذاری می‌کند و اختیارات مجلس را محدود کرده است. لذا نمی‌تواند دائمی باشد. امیدواریم که تجدیدنظری در خصوص این موضوع صورت بگیرد