تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۷ تير ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۴۵
کد مطلب : ۴۶۴۸۹۲
رئیسی ترمز گران‌سازی شورای رقابت را کشید
۰
کبنا ؛
قرار بود شورای رقابت به طور مستقل با بررسی تخصصی هزینه‌های تولید خودرو، قیمت خودرو را تعیین کند، اکنون که با اعلام قیمت‌های اخیر خودرو‌های مونتاژی مورد هجمه رسانه‌ها و رئیس‌جمهور قرار گرفته است، اعلام می‌کند تعیین قیمت بر اساس گزارش دریافتی از سازمان حمایت تولیدکنندگان انجام گرفته است. این سؤال مطرح است، اگر قرار بود سازمان حمایت هزینه‌های تولید خودرو را بررسی کند، چرا کار تعیین قیمت به شورای رقابت سپرده شده است؟ گزارش‌های رسیده حاکی است این شورای «رفاقتی» که قیمت خودرو‌ها را تا ۴۷۰میلیون تومان سود خالص گران کرده، اکنون به دستور رئیس‌جمهور، مجاب شده است قیمت خودرو‌های مونتاژی را کاهش دهد و امروز نیز در این خصوص جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار خواهد شد. نکته قابل توجه این است که چه کسی حقوق تضییع‌شده متقاضیانی که در یک هفته اخیر در سامانه یکپارچه انصراف داده‌اند، بازمی‌گرداند؟
گزارش اخیر «جوان» با عنوان «شورای رقابت یا قرابت؟» در خصوص نقش شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو در سال کنترل تورم به ثمر نشست و رئیس‌جمهور در جلسه روز یک‌شنبه هیئت دولت نسبت به افزایش خودسرانه قیمت خودرو از سوی شورای رقابت واکنش نشان داد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودرو‌های مونتاژی را افزایش داده است، معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد و گفت: «اینکه در سال «مهار تورم، رشد تولید» یک بخش بدون اخذ مجوز‌های لازم کالا‌ها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.»
با رسانه‌ای شدن واکنش سیدابراهیم رئیسی، بلافاصله شورای رقابت بیانیه‌ای صادر کرد و توپ را به زمین سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انداخت. سخنگوی این شورا اعلام کرد، تعیین قیمت‌های اخیر خودرو‌های مونتاژی بر اساس گزارش سازمان حمایت بوده است. انتشار این بیانیه نه تنها این شورا را تبرئه نکرد بلکه بیش از گذشته زیر سؤال برد. افکار عمومی با طرح این سؤال که اگر قرار بود قیمت‌گذاری خودرو بر اساس گزارش سازمان حمایت انجام گیرد و این سازمان از نظر دولت صلاحیت تعیین قیمت خودرو را داشت، چرا شورای عریض و طویل رقابت با آن همه نیرو، کارشناس و تشکیلات به راه افتاد؟
تکرار تجربه تعیین قیمت خودرو‌های داخلی
شورای رقابت ابتدای امسال نیز در اقدامی حمایتی از خودروسازان داخلی قیمت خودرو را تا ۲۲درصد گران کرد. این اقدام تورمی این شورا با واکنش معاون اول رئیس‌جمهور روبه‌رو شد و پس از فراز و فرود بسیار افزایش قیمت خودرو به ۱۸درصد تغییر کرد. این تجربه این بار برای خودرو‌های مونتاژی تکرار شد. بر اساس گفته‌های شورای رقابت در بازار انحصاری خودرو‌های داخلی و خارجی باید سود خودروسازان ۱۷درصد قیمت خودرو باشد، اما با قیمت‌های نجومی که برای مونتاژکاران تعیین کرد، سود خالص را به ۴۲درصد قیمت خودرو رساند و این شائبه را برای افکار عمومی ایجاد کرد که شورای رقابت در پشت پرده با خودروسازان تبانی می‌کند و بدون توجه به ماهیت این شورا و خاصیت وجودی خود، در سال کنترل تورم، به افزایش تورم خودرو دامن می‌زند و منافع اعضای خود و خودروسازان را تأمین می‌کند.
سود خالص ۴۷۰میلیون تومانی برای مونتاژکاران
در سال جاری، شورای رقابت برخلاف وظیفه ذاتی خود در تعیین قیمت خودرو‌های مونتاژی، به جای آنکه از حقوق مردم دفاع کند و مانع یکه‌تازی خودروساز‌ها مخصوصاً سرهم‌بندکن‌ها (مونتاژکاران) شود، دایه مهربان‌تر از مادر برای آن‌ها شد و با دست و دلبازی قیمت‌ها را نجومی گران کرد، به طوری که قیمت اعلامی این شورا حتی از قیمت خودروسازان نیز گران‌تر بود. این اقدام شورا که خریداران این خودرو‌ها را شوکه کرد، برای همراه کردن مونتاژکاران قیمت خودرو‌های تولید داخل را حتی از چینی‌های وارداتی نیز گران‌تر اعلام کرد. به عنوان مثال، قیمت تیگو ۸ پرو که در کشور چین ۱۲۸ یوان است، با قیمت بازار آزاد یوان، حدود ۸۶۳میلیون تومان است که با محاسبه ۲۰۰میلیون تومان حقوق گمرکی و ۵۷میلیون تومان هزینه حمل‌و‌نقل به کشور، حدود یک‌میلیاردو ۱۲۰میلیون تومان تمام می‌شود. این خودرو از سوی شورای رقابت یک‌میلیاردو ۵۹۲میلیون تومان تعیین شده است، یعنی ۴۷۲میلیون تومان سود خالص برای خودروسازان مونتاژی! البته این شورا اعلام کرد هزینه مالیات، بیمه و شماره‌گذاری به رقم فوق افزوده خواهد شد. همچنین خودروی دیگنیتی که در چین ۱۰۰ هزار یوان و جک S۵، ۹۰ هزار به فروش می‌رسد، از سوی شورای رقابت حدود یک‌میلیاردو ۱۰۳میلیون تومان قیمت‌گذاری و سود خالص این خودرو‌ها نیز حدود ۴۷۰میلیون تومان برای خودروسازان در نظر گرفته شده است. حال با توجه به قیمت‌های فوق و گران‌فروشی از سوی یک شورای به اصطلاح مستقل می‌توان به کاهش قیمت این خودرو‌ها امید داشت یا خیر؟
تضییع حقوق برخی مصرف‌کنندگان
در دومین مرحله افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی که ۱۷تیرماه توسط شورای رقابت اعلام شد، شرکت‌های خصوصی در قالب اطلاعیه‌ای از مشتریان خود درخواست کردند نسبت به تکمیل وجه یا واریز پیش‌پرداخت اقدام کنند. با دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تجدید نظر در قیمت‌های خودرو‌های مونتاژی، مشتریان این خودرو‌ها بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند در نهایت قیمت خودرو‌های ثبت‌نامی چقدر است تا نسبت به خرید آن‌ها اقدام یا انصراف خود را اعلام کنند، هر چند برخی متقاضیان همان ساعات نخست اعلام قیمت‌های نجومی، از خرید در سامانه یکپارچه انصراف داده‌اند و اکنون با تجدیدنظر در قیمت‌ها، دیگر راه بازگشتی ندارند.
این بلاتکلیفی‌ها در حالی است که به رغم تکلیف رئیس‌جمهور به وزرای صمت و اقتصاد، هنوز وزرای مذکور اظهار نظر رسمی خود را نسبت به دستور رئیس‌جمهور اعلام نکرده‌اند، اما شورای رقابت قرار است امروز در جلسه ویژه دستور رئیس‌جمهور را بررسی و قیمت خودرو‌های مونتاژی را تعیین تکلیف کند.
کسی پاسخگوی ضرر ۴۶۲میلیونی مشتریان نیست
صبح دیروز تعدادی از خریداران خودروی لاماری با تجمع روبه‌روی وزارت صمت خواستار پیگیری شکایت و بازپرداخت هزینه اضافی پرداخت‌شده به شرکت شدند. طبق نقل تسنیم از معترضان، این افراد در مرحله نخست سامانه یکپارچه اقدام به خرید خودروی لاماری کردند. در آن مقطع قیمت این محصول یک‌میلیاردو ۹۴میلیون تومان بود، اما شورای رقابت به واسطه آنکه از ۱۱ بهمن ماه به موضوع قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی ورود پیدا کرده بود، باید قیمت‌های جدید را اعلام می‌کرد تا مشتریان بر اساس قیمت‌های جدید شورای رقابت نسبت به واریز وجه اقدام کنند، اما متأسفانه در ۱۷ اردیبهشت ماه شورای رقابت قیمت لاماری را به واسطه عدم‌دریافت اطلاعات کافی اعلام نکرد و همین امر باعث شد مشتریان این خودرو بلاتکلیف باشند و درگیر اقدام خودسرانه شرکت آرین موتور شوند، به نحوی که شرکت به صورت خودسرانه و بدون مجوز شورای رقابت قیمت این محصول را یک‌میلیاردو ۵۵۰میلیون تومان اعلام کرد و مشتری ملزم بود برای تکمیل پرونده خود تمام وجه را به شرکت واریز کند. در حال حاضر که شورای رقابت برای دومین بار اقدام به اعلام قیمت خودرو‌های مونتاژی کرده است، برای محصول لاماری قیمت یک‌میلیاردو ۲۰۰میلیون تومان را در نظر گرفته است و بر همین اساس خریداران این خودرو با تجمع روبه‌روی وزارت صمت خواستار پیگیری شکایت خود شده‌اند. آن‌ها معتقدند شرکت از آن‌ها حدود ۴۶۲میلیون تومان هزینه اضافی دریافت کرده و باید این مبلغ را به آن‌ها برگرداند، ضمن اینکه با تجدیدنظر شورای رقابت در تعیین قیمت‌ها احتمالاً قیمت این خودرو نیز کاهش یابد.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد، اعضای شورای رقابت در دور جدید فعالیت‌شان بار دیگر قوانین شورا و وظایف ذاتی خود را مطالعه و قیمت خودرو را به نحوی تعیین کنند که در مظان لابیگری با ذی‌نفعان و ایجاد تورم قرار نگیرند چراکه اگر این شورا به وظایف خود به خوبی واقف بود و عمل می‌کرد، انحصار از بازار‌های مختلف از جمله خودرو و لوازم خانگی رخت برمی‌بست.
گزارش اخیر «جوان» با عنوان «شورای رقابت یا قرابت؟» در خصوص نقش شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو در سال کنترل تورم به ثمر نشست و رئیس‌جمهور در جلسه روز یک‌شنبه هیئت دولت نسبت به افزایش خودسرانه قیمت خودرو از سوی شورای رقابت واکنش نشان داد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودرو‌های مونتاژی را افزایش داده است، معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد و گفت: «اینکه در سال «مهار تورم، رشد تولید» یک بخش بدون اخذ مجوز‌های لازم کالا‌ها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.»
با رسانه‌ای شدن واکنش سیدابراهیم رئیسی، بلافاصله شورای رقابت بیانیه‌ای صادر کرد و توپ را به زمین سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انداخت. سخنگوی این شورا اعلام کرد، تعیین قیمت‌های اخیر خودرو‌های مونتاژی بر اساس گزارش سازمان حمایت بوده است. انتشار این بیانیه نه تنها این شورا را تبرئه نکرد بلکه بیش از گذشته زیر سؤال برد. افکار عمومی با طرح این سؤال که اگر قرار بود قیمت‌گذاری خودرو بر اساس گزارش سازمان حمایت انجام گیرد و این سازمان از نظر دولت صلاحیت تعیین قیمت خودرو را داشت، چرا شورای عریض و طویل رقابت با آن همه نیرو، کارشناس و تشکیلات به راه افتاد؟
تکرار تجربه تعیین قیمت خودرو‌های داخلی
شورای رقابت ابتدای امسال نیز در اقدامی حمایتی از خودروسازان داخلی قیمت خودرو را تا ۲۲درصد گران کرد. این اقدام تورمی این شورا با واکنش معاون اول رئیس‌جمهور روبه‌رو شد و پس از فراز و فرود بسیار افزایش قیمت خودرو به ۱۸درصد تغییر کرد. این تجربه این بار برای خودرو‌های مونتاژی تکرار شد. بر اساس گفته‌های شورای رقابت در بازار انحصاری خودرو‌های داخلی و خارجی باید سود خودروسازان ۱۷درصد قیمت خودرو باشد، اما با قیمت‌های نجومی که برای مونتاژکاران تعیین کرد، سود خالص را به ۴۲درصد قیمت خودرو رساند و این شائبه را برای افکار عمومی ایجاد کرد که شورای رقابت در پشت پرده با خودروسازان تبانی می‌کند و بدون توجه به ماهیت این شورا و خاصیت وجودی خود، در سال کنترل تورم، به افزایش تورم خودرو دامن می‌زند و منافع اعضای خود و خودروسازان را تأمین می‌کند.
سود خالص ۴۷۰میلیون تومانی برای مونتاژکاران
در سال جاری، شورای رقابت برخلاف وظیفه ذاتی خود در تعیین قیمت خودرو‌های مونتاژی، به جای آنکه از حقوق مردم دفاع کند و مانع یکه‌تازی خودروساز‌ها مخصوصاً سرهم‌بندکن‌ها (مونتاژکاران) شود، دایه مهربان‌تر از مادر برای آن‌ها شد و با دست و دلبازی قیمت‌ها را نجومی گران کرد، به طوری که قیمت اعلامی این شورا حتی از قیمت خودروسازان نیز گران‌تر بود. این اقدام شورا که خریداران این خودرو‌ها را شوکه کرد، برای همراه کردن مونتاژکاران قیمت خودرو‌های تولید داخل را حتی از چینی‌های وارداتی نیز گران‌تر اعلام کرد. به عنوان مثال، قیمت تیگو ۸ پرو که در کشور چین ۱۲۸ یوان است، با قیمت بازار آزاد یوان، حدود ۸۶۳میلیون تومان است که با محاسبه ۲۰۰میلیون تومان حقوق گمرکی و ۵۷میلیون تومان هزینه حمل‌و‌نقل به کشور، حدود یک‌میلیاردو ۱۲۰میلیون تومان تمام می‌شود. این خودرو از سوی شورای رقابت یک‌میلیاردو ۵۹۲میلیون تومان تعیین شده است، یعنی ۴۷۲میلیون تومان سود خالص برای خودروسازان مونتاژی! البته این شورا اعلام کرد هزینه مالیات، بیمه و شماره‌گذاری به رقم فوق افزوده خواهد شد. همچنین خودروی دیگنیتی که در چین ۱۰۰ هزار یوان و جک S۵، ۹۰ هزار به فروش می‌رسد، از سوی شورای رقابت حدود یک‌میلیاردو ۱۰۳میلیون تومان قیمت‌گذاری و سود خالص این خودرو‌ها نیز حدود ۴۷۰میلیون تومان برای خودروسازان در نظر گرفته شده است. حال با توجه به قیمت‌های فوق و گران‌فروشی از سوی یک شورای به اصطلاح مستقل می‌توان به کاهش قیمت این خودرو‌ها امید داشت یا خیر؟
تضییع حقوق برخی مصرف‌کنندگان
در دومین مرحله افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی که ۱۷تیرماه توسط شورای رقابت اعلام شد، شرکت‌های خصوصی در قالب اطلاعیه‌ای از مشتریان خود درخواست کردند نسبت به تکمیل وجه یا واریز پیش‌پرداخت اقدام کنند. با دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تجدید نظر در قیمت‌های خودرو‌های مونتاژی، مشتریان این خودرو‌ها بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند در نهایت قیمت خودرو‌های ثبت‌نامی چقدر است تا نسبت به خرید آن‌ها اقدام یا انصراف خود را اعلام کنند، هر چند برخی متقاضیان همان ساعات نخست اعلام قیمت‌های نجومی، از خرید در سامانه یکپارچه انصراف داده‌اند و اکنون با تجدیدنظر در قیمت‌ها، دیگر راه بازگشتی ندارند.
این بلاتکلیفی‌ها در حالی است که به رغم تکلیف رئیس‌جمهور به وزرای صمت و اقتصاد، هنوز وزرای مذکور اظهار نظر رسمی خود را نسبت به دستور رئیس‌جمهور اعلام نکرده‌اند، اما شورای رقابت قرار است امروز در جلسه ویژه دستور رئیس‌جمهور را بررسی و قیمت خودرو‌های مونتاژی را تعیین تکلیف کند.
کسی پاسخگوی ضرر ۴۶۲میلیونی مشتریان نیست
صبح دیروز تعدادی از خریداران خودروی لاماری با تجمع روبه‌روی وزارت صمت خواستار پیگیری شکایت و بازپرداخت هزینه اضافی پرداخت‌شده به شرکت شدند. طبق نقل تسنیم از معترضان، این افراد در مرحله نخست سامانه یکپارچه اقدام به خرید خودروی لاماری کردند. در آن مقطع قیمت این محصول یک‌میلیاردو ۹۴میلیون تومان بود، اما شورای رقابت به واسطه آنکه از ۱۱ بهمن ماه به موضوع قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی ورود پیدا کرده بود، باید قیمت‌های جدید را اعلام می‌کرد تا مشتریان بر اساس قیمت‌های جدید شورای رقابت نسبت به واریز وجه اقدام کنند، اما متأسفانه در ۱۷ اردیبهشت ماه شورای رقابت قیمت لاماری را به واسطه عدم‌دریافت اطلاعات کافی اعلام نکرد و همین امر باعث شد مشتریان این خودرو بلاتکلیف باشند و درگیر اقدام خودسرانه شرکت آرین موتور شوند، به نحوی که شرکت به صورت خودسرانه و بدون مجوز شورای رقابت قیمت این محصول را یک‌میلیاردو ۵۵۰میلیون تومان اعلام کرد و مشتری ملزم بود برای تکمیل پرونده خود تمام وجه را به شرکت واریز کند. در حال حاضر که شورای رقابت برای دومین بار اقدام به اعلام قیمت خودرو‌های مونتاژی کرده است، برای محصول لاماری قیمت یک‌میلیاردو ۲۰۰میلیون تومان را در نظر گرفته است و بر همین اساس خریداران این خودرو با تجمع روبه‌روی وزارت صمت خواستار پیگیری شکایت خود شده‌اند. آن‌ها معتقدند شرکت از آن‌ها حدود ۴۶۲میلیون تومان هزینه اضافی دریافت کرده و باید این مبلغ را به آن‌ها برگرداند، ضمن اینکه با تجدیدنظر شورای رقابت در تعیین قیمت‌ها احتمالاً قیمت این خودرو نیز کاهش یابد.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد، اعضای شورای رقابت در دور جدید فعالیت‌شان بار دیگر قوانین شورا و وظایف ذاتی خود را مطالعه و قیمت خودرو را به نحوی تعیین کنند که در مظان لابیگری با ذی‌نفعان و ایجاد تورم قرار نگیرند چراکه اگر این شورا به وظایف خود به خوبی واقف بود و عمل می‌کرد، انحصار از بازار‌های مختلف از جمله خودرو و لوازم خانگی رخت برمی‌بست.
