تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۱۶
کد مطلب : ۴۶۵۶۱۱
نگاهي به مواضع مجلس يازدهم در قبال دولت‌های دوازدهم و سيزدهم؛
مجلسي با دو بام
۰
کبنا ؛دولت‌ها و مجلس‌ها معمولا در تضاد با يكديگرند؛ هرچند كه همسو هم باشند، باز هم تضادهايي ميان اين دو نهاد حاكميتي ديده مي‌شود. اما اگر اين دو قوه، به لحاظ سياسي با يكديگر متفاوت باشند، آن زمان است كه اصطكاك ميان دولت و مجلس مي‌تواند منجر به جرقه بين دو قوه شود.
اعتماد نوشت: نمونه بارز اين موضوع را مي‌توان در رفتار مجلس يازدهم به خصوص رييس آن، با دو دولت دوازدهم و سيزدهم مشاهده كرد؛ مجلسي كه از دل كم‌رونق‌ترين انتخابات مجلس در طول تاريخ جمهوري اسلامي بيرون آمده است. با اين وجود نمايندگان مجلس اقدامات و اظهاراتي داشتند كه مي‌شود به عنوان گذاشتن چوب لاي چرخ دولتي دانست كه بيش از 24 ميليون راي مردم را داشت.
پس از آنكه دولت ايالات متحده در ارديبهشت ماه 1397 رسما از برجام خارج شد و همزمان تحريم‌هاي سختي را عليه ايران وضع كرد، اقتصاد ايران ديگر نتوانست سر پا بايستد. با اعمال اين تحريم‌ها كه از آن به عنوان شديدترين تحريم‌هاي ايران در طول سال‌هاي پس از انقلاب ياد مي‌شود، شوك شديدي به اقتصاد ايران وارد شد و در نتيجه تورم و قيمت ارز، شانه به شانه همديگر بالا رفتند و روزگار سختي را براي ايرانيان ساختند. از همان سال 1397، مخالفان و منتقدان دولت كه از جنس محافظه‌كاران بودند، فرصت را براي خالي كردن خشم خود بر سر دولت وقت مغتنم ديدند و حملات‌شان را به دولت آغاز كردند.
آنها كه در نهادهاي موثري حضور داشتند، آنچنان امريكا را بابت خروجش از برجام هدف انتقادات خود قرار ندادند و بيشتر دولت وقت را زير ضرب بردند.
طيف محافظه‌كاران سياست ايران كه در 8 سال دولت قبل براي آن در انتقاد و مخالفت كم نگذاشتند، پيش از انتخابات مجلس يازدهم، حملات لفظي‌شان را عليه دولت دوازدهم و مجلس دهم شدت دادند؛ دو شعاري كه طيف محافظه‌كاران به سردمداري محمدباقر قاليباف بر آن تاكيد داشتند، بحث معيشت بود و شفافيت.
آنها با استفاده از شرايط اقتصادي جامعه، شعاري خوش آب و رنگ را در سخنان‌شان تكرار مي‌كردند و از لزوم سامان دادن به وضعيت معيشتي مردم مي‌گفتند. آنها همچنين بابت مشكلات معيشتي دولت را زير ضرب مي‌بردند كه دولت «عرضه» مديريت ندارد.
در كنار اين حرف‌ها، از عدم شفافيت آراي نمايندگان به عنوان نقطه ضعف مجلس مستقر يعني مجلس دهم، ياد مي‌كردند. شهريور ماه 1398 و كمتر از 6 ماه مانده به انتخابات مجلس يازدهم، نمايندگان با «دو فوريت» طرح شفافيت آراي نمايندگان مخالفت كردند و همين مخالفت با «دو فوريت» آن و نه با محتواي طرح، باعث شد تا مخالفان مجلس و آنهايي كه براي بهارستان خيز برداشته بودند، زبان به انتقاد بگشايند تا جايي كه يكي از منبري‌هاي حامي محافظه‌كاران بالاي منبر، اقدام به هتاكي عليه مجلس وقت كرد؛ عليرضا پناهيان در سخناني گفت كه «هر چي نماينده انتخاب مي‌كني اكثريت راي مي‌دهند به اينكه راي نماينده‌ها شفاف نبايد باشد. چه خبرتان است؟ بعد به صورت بسيار جاهلانه و احمقانه‌اي مي‌گويند مگر مي‌خواهيد تفتيش عقايد بكنيد؟ مگر شما آنجا راي به عقايد مي‌دهيد؟! غلط كرديد شما با عقايد چه ربطي داريد؟ راي‌ات را بگو به چي راي دادي به چي راي ندادي. غلط مي‌كنيد شما براساس عقايد راي بدهيد، براساس كار كارشناسي بايد راي بدهيد و من مي‌خواهم بدانم تو براي چي راي دادي. اي مجلس شوراي اسلامي آدم باش! كي به شما حق داده شفاف راي ندهي؟! كي به شما حق داده شفاف راي دادن را تفتيش عقايد بداني؟! راي براساس كار كارشناسي! چي را از ملت داريد پنهان مي‌كنيد؟!...»
روحاني ميان دو رقيب انتخاباتي سال 96
انتخابات مجلس يازدهم كه برگزار شد، محافظه‌كاران به صورت مطلق توانستند اين دور از مجلس را به تسخير خود درآورند. در نخستين انتخابات هيات رييسه اين مجلس هم، محمدباقر قاليباف رييس مجلس شد. مشخص بود كه دولت روحاني روزهايي بسيار سخت‌تر از گذشته را پيش‌رو دارد؛ سخت‌ترين بخش مجلس بود كه دراختيار محافظه‌كاران و منتقدان و مخالفان دولت قرار گرفت. از سوي ديگر در راس دو قوه مقننه و قضاييه، دو رقيب انتخاباتي حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1396 قرار داشتند و حسن روحاني بين آنها تك افتاده بود.
حمله به دولت رقيب سابق!
با تشكيل مجلس يازدهم در بهار 1399 و در شرايط تحريم‌ها و اوج همه‌گيري كرونا، قاليباف بهترين فرصت را پيدا كرد تا رييس دولتي كه رقيب انتخاباتي 3 سال قبل بوده را به باد انتقاد بگيرد و دولت او را آشفته و ناكارآمد بخواند. او در نخستين نطق پيش از دستور خود در دوره يازدهم مجلس، گفت كه «آنچه شرايط را خطرناك‌تر مي‌كند، الگوي مديريتي دستگاه‌هاي اجرايي كشور است كه علاوه بر ناكارآمدي و آشفتگي مديريتي و تمركز بر نگاه به بيرون، به بسياري از اصول و مولفه‌هاي الگوي مديريت جهادي باور ندارد.... مجلس اجازه نخواهد داد، دولت در اجرا و پياده‌سازي قوانيني كه حل‌كننده مسائل مردم است، سهل‌انگاري كند.»
او در نخستين سخنراني‌هايش موضع خود و مجلس را نسبت به دولت مشخص كرد؛ مواضعي در نقد و مخالفت با شيوه مديريتي دولت روحاني. مواضعي كه مشخصا در دولت سيزدهم از آن خبري نيست؛ اگر هم باشد براساس دعواهاي سياسي است.
سيزدهم خرداد ماه و تنها چند روز بعد از تشكيل مجلس، محمدباقر قاليباف در صحن مجلس با اشاره به گزارش‌هاي رييس سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي به نمايندگان، گفت كه «همكاران منكر زحمات دولت نيستند، بلكه قدردان تلاش‌هاي آنها هم هستند، اما نكته‌اي كه همه بايد به آن توجه كنيم، اين است كه واقعيت‌هايي وجود دارد كه از خواسته‌هاي اساسي مردم، نظام و مقام معظم رهبري است و از ابتداي انقلاب هم وجود داشته و آن هم رهايي از وابستگي به نفت به دليل فشارهاي دشمنان است، اين تصميم دشمن براي محدود كردن فروش نفت ايران يك فرصت است و نه تهديد و تذكر دوستان هم اين است كه چرا يك برنامه مشخص و مدون براي عبور از اين مشكلات وجود ندارد.» اين سخنان درحالي بود كه دو سال از تحريم‌هاي سنگين دولت ايالات متحده عليه ايران مي‌گذشت و فروش نفت ايران به يكي از پايين‌ترين رقم‌هاي خود در طول تاريخ رسيده بود؛ ارقامي كه هر چند اعلام نمي‌شد اما ظاهرا از فروش نفت در طول 8 سال جنگ تحميلي نيز كمتر بود.
قاليباف ماه‌هاي بعد كوچك‌ترين نقد درباره مجلس را هم برنمي‌تابيد: «برخي حرف‌هايي مطرح مي‌كنند كه ظاهرا ساده و قابل باور است به عنوان مثال عنوان مي‌كنند پس از گذشت سه ماه از روي كار آمدن مجلس قيمت دلار بالا رفته است؛ اين حرف را افرادي مي‌زنند كه 7 سال مسووليت اجرايي داشتند درحالي كه مسوول قوه مجريه و دولت بايد ارزش پول ملي را حفظ كنند.»
جنگ لفظي مجلس يازدهم و دولت دوازدهم
پاييز 1399 چالشي‌ترين بخش از دولت حسن روحاني بود؛ بازار و تورم به واسطه تحريم‌هاي كمرشكن و بعد از آن به صورت همزمان ركود و زيان‌هاي اقتصادي ناشي از كرونا، وضعيت مناسبي نداشت؛ اما بسياري از منتقدان و مخالفان دولت، اين فرصت طلايي را از دست ندادند و تمام و كمال مشكلات اقتصادي را به نوع مديريت دولت روحاني ربط مي‌دادند و تحريم‌ها را كم‌تاثير مي‌دانستند. هرچند كه نمي‌توان نقش عملكرد مديران دولتي در اوضاع اقتصادي آن زمان را ناديده گرفت، اما بايد باتوجه به شرايط وقت بررسي شود؛ شرايط تحريم و همه‌گيري كرونا و از سوي ديگر تعطيلي‌هاي بلندمدت همگاني و افول كسب و كارها و مهم‌تر بيكاري‌هاي گسترده ناشي از تعطيلي‌ها، همه و همه دست به دست هم داده بودند تا تورم روز به روز افزايش يابد و مخالفان نيز تنها مقصر را دولت جلوه دهند. در چنين شرايطي، قاليباف و دوستانش كه در حال گرم كردن خود براي انتخابات رياست‌جمهوري بودند، در مسابقه‌اي نانوشته با ابراهيم رييسي، رييس وقت قوه قضاييه، به سفرهاي استاني و آنچه بازديدهاي سرزده مي‌خواندند، مي‌رفتند.
«خدا به ما عقل داده، خب نترس؛ وايسا تا آب تو را ببرد»
يكي از اين بازديدهاي «سرزده» قاليباف موجب تنش ميان دولت با مجلس و قوه قضاييه شد؛ 14 مهر 1399 رييس مجلس براي آنچه «نظارت ميداني» خوانده شد، به بيمارستان امام خميني تهران رفت تا نحوه رسيدگي به بيماران كرونايي را از نزديك مشاهده كند؛ بازديدي سرزده با حضور خبرنگار و فيلمبردار و عكاس! فرداي آن روز قرار بود نشست مشترك روساي سه قوه برگزار شود كه دولت بابت حضور قاليباف در بخش‌هاي آلوده كرونايي و رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي در جلسه سران قوا، اين نشست را لغو كرد. اما واكنش تيم قاليباف به اين تصميم بسيار تند بود؛ وقتي عليرضا معزي معاون ارتباطات رياست‌جمهوري در توييتر نوشت «حضور در بخش بيماران بدحال و به همراه بردن خبرنگار و دوربين نه ايستادن در كنار مردم كه بي‌اهميت كردن سلامت مردم است»، سعيد احديان دستيار سياسي محمدباقر قاليباف در پاسخ به او توييت كرد كه «فساد وقتي رسوخ مي‌كند كه رابطه مستقيم ميان مردم و مسوولان قطع شود. حجاب بين مردم و مسوولان حرام مطلق است! اگر از جان خودت مي‌ترسي نبايد زمامدار شوي.» اين دعوا با سخنان و كنايه‌هاي تند حسن روحاني خطاب به قاليباف ادامه يافت: «خدا به ما عقل داده؛ نبايد جان‌مان را در خطر بيندازيم! كسي نمي‌تواند برود وسط سيل و بگويد من نمي‌ترسم! خب نترس؛ وايسا تا آب تو را ببرد!» درحالي منتقدان، دولت را متهم مي‌كردند كه 5 روز بعد از رفتن قاليباف به بيمارستان امام خميني، او علايم كرونا از خود نشان داد و در دفترش در مجلس قرنطينه شد!
قاليباف اينجا؛ قاليباف آنجا
قاليباف در همين زمان به سفرهاي استاني هم مي‌رفت؛ سفرهايي كه عنوان «سفرهاي نظارتي» براي آن ابداع شده بود و در جريان اين سفرها، حملاتي هم به دولت روحاني صورت مي‌گرفت. قاليباف كه آن زمان نشان مي‌داد عزمي جزم براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري در ماه‌هاي آينده دارد، با دوربين و خبرنگار در اين سفرها خود را ميان مردمي كه اطراف او حضور داشتند، قرار مي‌داد و با آنها به صحبت مشغول مي‌شد.
صدا و سيما هم براي او سنگ تمام مي‌گذاشت؛ هنوز عرق راه بازگشت بر پيشاني قاليباف خشك نشده بود كه صدا و سيما، «مستند سفر نظارتي رييس مجلس» را روي آنتن مي‌برد. نشانه‌ها از حمايت تمام‌قد از محمدباقر قاليباف حكايت مي‌كرد.
دعواي هسته‌اي
اما بزرگ‌ترين چالش ميان دولت و مجلس آذر ماه 1399 بود؛ زماني كه مجلسي‌ها طرحي موسوم به «اقدام راهبردي لغو تحريم‌ها» را به صحن آوردند. دولت از ابتدا با اين طرح مخالف بود. طبق اين طرح كه بعدتر به قانون تبديل شد، دولت ملزم بود تا در صورت عدم اجراي كامل تعهدات كشورهاي حاضر در برجام در قبال ايران و «عادي نشدن روابط كامل بانكي و عدم رفع كامل موانع صادرات و فروش كامل نفت و فرآورده‌هاي نفتي ايران و برگشت كامل و سريع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون در مجلس شوراي اسلامي، نظارت‌هاي فراتر از پادمان ازجمله اجراي داوطلبانه سند (پروتكل) الحاقي را متوقف كند.» به عبارت ديگر، براساس اين قانون در زمان مقرر، دولت بايد اجراي NPT را متوقف مي‌كرد كه به آغاز يك بحران جدي‌تر و سنگين‌تر و تبعاتي به مراتب سخت‌تر منجر مي‌شد. هرچه دولت مخالفت كرد، كارساز نبود. طيف قاليباف و جبهه پايداري در اين مورد همسو با يكديگر شده بودند. حتي پس از تصويب قانون و تاييد آن از سوي شوراي نگهبان، درحالي كه هنوز فرصت رييس‌جمهوري براي ابلاغ آن به دستگاه‌ها تمام نشده بود، محمدباقر قاليباف در اقدامي غيرمتعارف، اقدام به ابلاغ قانون اقدام راهبردي كرد.
توافق؟ هرگز!
با فرا رسيدن پنجم اسفند ماه 1399، تلاش‌هاي ديپلماتيك روي دور تند رفت. يك شب مانده به اجرا، رافائل گروسي مديركل آژانس انرژي اتمي به تهران آمد و سازمان انرژي با آژانس به توافقاتي دست يافتند كه نه قانون مصوب مجلس دچار خدشه مي‌شد و نه ايران در چاله تحريم‌هاي جديد مي‌افتاد. اما مجلسي‌ها از اين اقدام دولت چنان برآشفتند كه در يك جلسه علني، برنامه اصلي‌شان را كه بررسي بودجه بود را كنار گذاشتند و به بررسي توافق ايران و آژانس پرداختند. حتي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي هم در بيانيه‌اي گفت كه اين توافق مخالف قانون مجلس نيست؛ اما با اين وجود مجلسي‌ها از قوه قضاييه خواستند تا حسن روحاني را بابت آنچه استنكاف از اجراي قانون مجلس خواندند، دادگاهي كند؛ موضعي تند و خصمانه از سوي مجلس عليه دولت.
آغاز ماه‌عسل
سرانجام روزهاي پاياني دولت روحاني فرارسيد. بهار 1400 ابراهيم رييسي در كم‌رونق‌ترين انتخابات ادوار رياست‌جمهوري در تاريخ جمهوري اسلامي برنده شد. شهريور ماه هم رييسي با تشكيل دولت و گرفتن راي اعتماد كابينه‌اش، رسما كارش را آغاز كرد.
آغاز كار ابراهيم رييسي، آغاز حاكميت يكدست بود؛ رييس قوه قضاييه و رييس مجلس كه از قبل سر كار بودند، حالا رييس قوه مجريه كه بين آنها تك افتاده بود هم، تغيير كرد؛ رييس قوه قضاييه معاون رييس‌جمهوري جديد بوده و رييس مجلس نيز در انتخابات 1396، هم‌پيمان رييس‌جمهوري جديد و آن زمان به نفع او كنار كشيده بود.
با آغاز به كار دولت رييسي، ماه‌عسل مجلس و دولت هم آغاز شد؛ دل و قلوه‌اي بود كه ميان پاستور و بهارستان رد و بدل مي‌شد. موضوع مذاكرات هسته‌اي براي احياي برجام و همچنين مراودات ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، از مهم‌ترين مواردي بودند كه دولت در جبهه سياست خارجي با آن روبه‌رو بود.
توافق؟ حتما! بفرماييد!
دولت ابراهيم رييسي همان توافق دولت قبل با آژانس را تمديد كرد؛ توافقي كه محافظه‌كاران براي آن خواستار دادگاهي شدن رييس‌جمهوري مستقر شده بودند، حالا انگار نه انگار كه توافقي صورت گرفته بود. هيچ صداي مخالفتي با تمديد همان توافق قبلي نداشتند. اين توافق نه يك‌بار كه در چند نوبت ميان ايران و آژانس تمديد شد. به غير از تمديد همان توافقي كه داد مجلسي‌ها را بالا برده بود، اسفند 1401 دولت ايران توافقي جديد و جامع‌تر و فراتر از آنچه در دولت قبل صورت گرفته بود، با آژانس انجام داد. اين‌بار نه تنها صدايي از مجلس و رييس آن بلند نشد، بلكه بعضا در تمجيد از مذاكرات دولت سيزدهم هم لب به سخن گشودند! اين‌بار نه از تعطيل كردن بررسي بودجه خبري شد، نه دادگاهي شدن رييس‌جمهوري مستقر را كسي درخواست كرد؛ همه امور به خوبي و خوشي برگزار شد و انگار نه انگار كه همين مجلس چند ماه قبل براي توافقي كمتر از اين، زمين و زمان را به هم دوخته بودند.
مهدي محمدي مشاور محمدباقر قاليباف رييس مجلس، در زماني كه دولت روحاني در تلاش براي احياي برجام بود، معتقد بود كه «راستي‌آزمايي انتفاع اقتصادي از لغو تحريم‌ها، ۳ تا ۶ ماه زمان مي‌برد» و بعد از آن «ايران به تعهداتش باز‌مي‌گردد.» اما در دولت ابراهيم رييسي مجلس نه تنها صداي مخالفتي با توافق و مذاكرات با طرف‌هاي برجام بلند نكرد، بلكه سخنگوي هيات رييسه مجلس گفت كه «از نظر حقوقي الزامي براي تصويب پيش‌نويس توافق ايران و 1+4 در مجلس نيست.» آن‌هم در شرايطي كه روز تصويب طرح اقدام راهبردي، محمدباقر قاليباف در قامت رييس جلسه تاكيد كرده بود كه «ما در مجلس شوراي اسلامي اختيار داريم و حق و وظيفه مجلس است كه در هر موضوعي در كشور دخالت كرده و تصميم‌گيري كند. اين ذات مجلسِ است در راس امور مي‌باشد.»
وزارت بازرگاني چه خوب شد!
مورد عجيب وزارت بازرگاني، ديگر نشانه سياسي‌كاري در مجلس يازدهم است. روحاني در دولت دوازدهم و بعد از تحريم‌هاي ناشي از خروج امريكا از برجام، قصد داشت تا وزارت بازرگاني را احيا كند؛ آن زمان مجلس با كليات لايحه مخالفت كرد كه در اواخر دوره كاري مجلس دهم بود. پس از روي كار آمدن مجلس يازدهم قاليباف در سخناني ابراز اميدواري كرد كه مجلس جديد، براي احياي وزارت بازرگاني همكاري كند. اما در پاسخ به درخواست روحاني، مرداد 1399، 45 نماينده مجلس، نامه‌اي به هيات‌رييسه نوشتند و در آن درخواست كردند تا لايحه «تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» براي يك سال «مسكوت» گذاشته شود.
در اين نامه آنها گفته بودند تشكيل وزارتخانه جديد «بار مالي و اجرايي» دارد. نمايندگان شرايط آن زمان را به لحاظ اقتصادي «پيچيده و دشوار» ارزيابي كرده بودند كه كشور با «كسري شديد بودجه» روبه‌رو است. نمايندگان امضاكننده همچنين اين‌گونه استدلال كرده بودند كه «زمان باقيمانده تا پايان دولت دوازدهم» محدود است. همچنين به نظر آنها، «امكان ايجاد تشكيلات اداري وزارتخانه جديد در سطح كشور به صورت مناسب و منطقي» وجود نداشته است. نكته ديگري كه نمايندگان به آن پرداخته بودند، مغايرت چنين لايحه‌اي، با «اسناد بالادستي از جمله بند «الف» ماده 28 قانون برنامه ششم مبني بر كوچك‌سازي و چابك‌سازي دولت» بود.
اما با روي كار آمدن دولت رييسي، پس از مدتي، دولت قصد كرد تا وزارت بازرگاني را احيا كند. اين‌بار مجلسي‌ها و شخص رييس مجلس نه تنها مخالفتي با تشكيل وزارت بازرگاني نداشتند، بلكه به دولت نامه هم نوشتند و خواستار تعجيل در ارايه لايحه مدنظر شدند.
قاليباف با اشاره به «تشخيص دولت جهت تشكيل ساختاري مستقل براي بازرگاني داخلي و تنظيم بازار» خطاب به رييسي نوشت كه «لايحه تشكيل وزارت بازرگاني داخلي و تنظيم بازار به صورت دو فوريتي به مجلس ارايه شود.» سخنگوي هيات‌رييسه مجلس هم در نقش مكمل قاليباف ظاهر شد و گفت كه «اكثريت نمايندگان با تشكيل وزارت بازرگاني داخلي موافق هستند و در سريع‌ترين زمان ممكن شاهد شكل‌گيري اين ساختار جديد خواهيم بود.»
اين‌بار هم مجلسي‌ها نه تنها مخالفت‌شان را فراموش كرده بودند كه حتي پيش از ارايه لايحه، راي مثبت خود را هم در طبق اخلاص گذاشتند و تاييد لايحه مدنظر دولت را پيشاپيش اعلام كردند.
يك بام و چند هوا؟
با مرور خبرها، موارد يك بام و دو هواي مجلس در قبال دولت‌هاي دوازدهم و سيزدهم كم ديده نمي‌شود. در ماجراهاي بورس، تعاملات با دولت درباره سوال از وزرا و استيضاح آنها، هسته‌اي و... نشانه‌هايي از دوگانگي برخورد وجود دارد. شايد يكي از بازرترين و برجسته‌ترين موارد يك بام و دو هواي مجلس و دولت در قبال قيمت كالاهاي اساسي باشد. در دولت دوازدهم و زماني كه قيمت گوشت مرغ، به كيلويي 29 هزار تومان رسيد، محمدباقر قاليباف آن را نشانه بي‌عرضگي مديران دولتي خواند و معتقد بود كه مرغ بايد كيلويي 9 هزار تومان باشد؛ اما همين چند روز گذشته پس از اينكه مرغ به كيلويي 100 هزار تومان هم در بازار پيدا نمي‌شد، قاليباف تنها نسبت به رفع سريع مشكلات، ابراز اميدواري كرد!
تناقض عجيب: دعوت نمايندگان از رييسي براي رياست‌جمهوري
مجلس زماني مي‌تواند در قبال دولت، وظيفه ذاتي‌اش كه همان نظارت باشد را اجرا كند، كه در قبال دولت‌ها بي‌طرفانه عمل كند؛ اما بهار 1400 و در شرايطي كه انتخابات رياست‌جمهوري در پيش بود، نامه‌اي با امضاي 220 نماينده مجلس خطاب به ابراهيم رييسي منتشر شد كه او را دعوت به حضور در انتخابات رياست‌جمهوري كردند؛ همان نمايندگاني كه قرار بود با روي كار آمدن دولت رييسي، بر دولت او نظارت كنند؛ تضاد و تناقضي عجيب. در اين نامه بي‌سابقه از سوي نمايندگان مجلس خطاب به يك نامزد رياست‌جمهوري، «سوابق فكري، گفتماني، اجرايي و مديريتي» رييسي را نشان‌دهنده «سعي و تلاش« او دانسته بودند. آنها دوره رياست رييسي بر قوه قضاييه كه كمتر از سه سال بوده را بيانگر «تكيه بر ظرفيت نيروهاي جوان و انقلابي، توانمندي تحول‌آفريني و كارآمدسازي و توليد سرمايه اجتماعي در سطوح كلان» از سوي او ارزيابي كردند و نوشتند: «در تعامل سازنده با اجزا و بخش‌هاي مختلف حاكميت، اراده جدي براي اصلاح امور را داريد.»
نمايندگان مجلس، در ادامه تاكيد داشتند كه «بر همين اساس ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امضاكنندگان اين نامه، ضمن احترام به همه شخصيت‌هاي بزرگواري كه براي حضور در عرصه انتخابات آتي رياست‌جمهوري اعلام آمادگي كرده‌اند و اذعان به توانمندي‌ها و صلاحيت‌هاي آنها، بر اين اعتقاديم كه از منظر شموليت شاخص‌ها و نيز توان اجماع‌سازي سياسي و جذب آراي اكثريت مردم، جنابعالي نامزد اصلح و اولي به‌شمار مي‌آييد.»
تناقض اين نامه آنجا بود كه نمايندگان «فارغ از جايگاه حقوقي و با تاكيد بر اصل استقلال قوه مقننه و اعمال كامل اختيارات نظارتي مجلس در قبال دولت آتي» از ابراهيم رييسي خواسته بودند تا براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري ثبت‌نام كند.
نظارت بر دولت از طرف دعوت‌كنندگان؟
مشخصا از مجلسي كه اين‌گونه از يك شخص براي در دست گرفتن سكان دولت دعوت مي‌كنند، نمي‌توان و نبايد انتظار داشت كه بر عملكرد دولت آن فرد، نظارتي دقيق داشته باشند. آنها با انتشار چنين نامه‌اي تمام آبرو و حيثيت و اعتبار خود را در سبد ابراهيم رييسي گذاشته‌اند.
ابراهيم رييسي با تشكيل دولت سيزدهم و عملكرد آن طي دو سال گذشته، نشان داده كه انتظاراتي كه از او به عنوان ناجي كشور در آن شرايط داشته‌اند، نه تنها برآورده نشده بلكه بدتر هم شده است. هرچند دستگاه‌هاي آماردهنده دولت و مقامات دولتي از كاهش تورم صحبت مي‌كنند، اما آنچه مردم به صورت روزانه بر سر سفره‌هاي‌شان مي‌بينند، حرفي غير از سخنان مقامات دولتي است. با مديريت آشفته دولت در سطوح و بخش‌هاي مختلف، سفره‌هاي مردم روزانه كوچك مي‌شود و اين دولت جز شعار و حرف‌درماني كار بيشتري نمي‌كند.
فصل انتخابات؛ فصل انتقادات!
مجلس يازدهم و شخص محمدباقر قاليباف، پس از پيوند زدن خودشان به دولت سيزدهم، حالا با وضع پيش آمده در اقتصاد، سياست و شرايط اجتماعي، چاره‌اي جز برائت از دولت و انتقاد از آن ندارند. چند ماهي مي‌شود كه در جلسات علني مجلس، جلسه‌اي نيست كه از تريبون نمايندگان انتقادات تند و تيزي عليه دولت شنيده نشود. آنها قصد دارند خرج خود را از دولتي كه نشان داده نمي‌تواند مشكلات را سر و سامان دهد، سوا كنند؛ از يك‌سو آنها به سبب خرج كردن تمام اعتبار و آبروي خود براي اين دولت، از طرف مردم شريك دولت در ايجاد شرايط موجود هستند و مورد سوال قرار مي‌گيرند. ازسوي ديگر با نطق‌ها و تذكرات و مصاحبه‌هاي آتشين خود عليه دولت، مي‌خواهند نشان دهند ارتباطي به دولت ندارند.
شايد برخي اعتراضات و انتقادات قاليباف و نمايندگان نزديك به او در قبال دولت را ملاك قرار دهند؛ اما واقعيت اين است كه اين دعواها و انتقادات و زد و خوردهاي رسانه‌اي مجلس و دولت، بيشتر شبيه به دعواهاي سياسي است.
افكار عمومي نامه دعوت از رييسي را فراموش نمي‌كند!
نمايندگان در چند ماه هم‌زماني‌شان با دولت دوازدهم، از همان ابتدا در حال انتقاد از دولت بودند؛ در حال انتقاد نامزد شدند، در حال انتقاد تبليغات كردند، در حال انتقاد انتخابات برگزار شد و در حال انتقاد كارشان در مجلس را آغاز كردند و ادامه دادند. اما همان‌ها از رييسي دعوت كردند و خود را خرج او كردند؛ حالا در ماه‌هاي منتهي به انتخابات مجلس دوازدهم سعي دارند ژست منتقد دولت بگيرند؛ منتقداني كه در نامه 220 امضايي‌شان، دولت قبل را عامل همه مشكلات و ابراهيم رييسي را منجي كشور خوانده بودند. هرچند آنها رفتاري دوگانه درقبال دو دولت داشتند، اما حالا مردم از آنها و به خصوص محمدباقر قاليباف به عنوان يكي از تاثيرگذاران و حاميان دولت پاسخ مي‌خواهند.
پاييز 1399 چالشي‌ترين بخش از دولت حسن روحاني بود؛ بازار و تورم به واسطه تحريم‌هاي كمرشكن و بعد از آن به صورت همزمان ركود و زيان‌هاي اقتصادي ناشي از كرونا، وضعيت مناسبي نداشت؛ اما بسياري از منتقدان و مخالفان دولت، اين فرصت طلايي را از دست ندادند و تمام و كمال مشكلات اقتصادي را به نوع مديريت دولت روحاني ربط مي‌دادند و تحريم‌ها را كم‌تاثير مي‌دانستند.
ابراهيم رييسي با تشكيل دولت سيزدهم و عملكرد آن طي دو سال گذشته، نشان داده كه انتظاراتي كه از او به عنوان ناجي كشور در آن شرايط داشته‌اند، نه تنها برآورده نشده بلكه بدتر هم شده است. هرچند دستگاه‌هاي آماردهنده دولت و مقامات دولتي از كاهش تورم صحبت مي‌كنند، اما آنچه مردم به صورت روزانه بر سر سفره‌هاي‌شان مي‌بينند، حرفي غير از سخنان مقامات دولتي است.
اعتماد نوشت: نمونه بارز اين موضوع را مي‌توان در رفتار مجلس يازدهم به خصوص رييس آن، با دو دولت دوازدهم و سيزدهم مشاهده كرد؛ مجلسي كه از دل كم‌رونق‌ترين انتخابات مجلس در طول تاريخ جمهوري اسلامي بيرون آمده است. با اين وجود نمايندگان مجلس اقدامات و اظهاراتي داشتند كه مي‌شود به عنوان گذاشتن چوب لاي چرخ دولتي دانست كه بيش از 24 ميليون راي مردم را داشت.
پس از آنكه دولت ايالات متحده در ارديبهشت ماه 1397 رسما از برجام خارج شد و همزمان تحريم‌هاي سختي را عليه ايران وضع كرد، اقتصاد ايران ديگر نتوانست سر پا بايستد. با اعمال اين تحريم‌ها كه از آن به عنوان شديدترين تحريم‌هاي ايران در طول سال‌هاي پس از انقلاب ياد مي‌شود، شوك شديدي به اقتصاد ايران وارد شد و در نتيجه تورم و قيمت ارز، شانه به شانه همديگر بالا رفتند و روزگار سختي را براي ايرانيان ساختند. از همان سال 1397، مخالفان و منتقدان دولت كه از جنس محافظه‌كاران بودند، فرصت را براي خالي كردن خشم خود بر سر دولت وقت مغتنم ديدند و حملات‌شان را به دولت آغاز كردند.
آنها كه در نهادهاي موثري حضور داشتند، آنچنان امريكا را بابت خروجش از برجام هدف انتقادات خود قرار ندادند و بيشتر دولت وقت را زير ضرب بردند.
طيف محافظه‌كاران سياست ايران كه در 8 سال دولت قبل براي آن در انتقاد و مخالفت كم نگذاشتند، پيش از انتخابات مجلس يازدهم، حملات لفظي‌شان را عليه دولت دوازدهم و مجلس دهم شدت دادند؛ دو شعاري كه طيف محافظه‌كاران به سردمداري محمدباقر قاليباف بر آن تاكيد داشتند، بحث معيشت بود و شفافيت.
آنها با استفاده از شرايط اقتصادي جامعه، شعاري خوش آب و رنگ را در سخنان‌شان تكرار مي‌كردند و از لزوم سامان دادن به وضعيت معيشتي مردم مي‌گفتند. آنها همچنين بابت مشكلات معيشتي دولت را زير ضرب مي‌بردند كه دولت «عرضه» مديريت ندارد.
در كنار اين حرف‌ها، از عدم شفافيت آراي نمايندگان به عنوان نقطه ضعف مجلس مستقر يعني مجلس دهم، ياد مي‌كردند. شهريور ماه 1398 و كمتر از 6 ماه مانده به انتخابات مجلس يازدهم، نمايندگان با «دو فوريت» طرح شفافيت آراي نمايندگان مخالفت كردند و همين مخالفت با «دو فوريت» آن و نه با محتواي طرح، باعث شد تا مخالفان مجلس و آنهايي كه براي بهارستان خيز برداشته بودند، زبان به انتقاد بگشايند تا جايي كه يكي از منبري‌هاي حامي محافظه‌كاران بالاي منبر، اقدام به هتاكي عليه مجلس وقت كرد؛ عليرضا پناهيان در سخناني گفت كه «هر چي نماينده انتخاب مي‌كني اكثريت راي مي‌دهند به اينكه راي نماينده‌ها شفاف نبايد باشد. چه خبرتان است؟ بعد به صورت بسيار جاهلانه و احمقانه‌اي مي‌گويند مگر مي‌خواهيد تفتيش عقايد بكنيد؟ مگر شما آنجا راي به عقايد مي‌دهيد؟! غلط كرديد شما با عقايد چه ربطي داريد؟ راي‌ات را بگو به چي راي دادي به چي راي ندادي. غلط مي‌كنيد شما براساس عقايد راي بدهيد، براساس كار كارشناسي بايد راي بدهيد و من مي‌خواهم بدانم تو براي چي راي دادي. اي مجلس شوراي اسلامي آدم باش! كي به شما حق داده شفاف راي ندهي؟! كي به شما حق داده شفاف راي دادن را تفتيش عقايد بداني؟! راي براساس كار كارشناسي! چي را از ملت داريد پنهان مي‌كنيد؟!...»
روحاني ميان دو رقيب انتخاباتي سال 96
انتخابات مجلس يازدهم كه برگزار شد، محافظه‌كاران به صورت مطلق توانستند اين دور از مجلس را به تسخير خود درآورند. در نخستين انتخابات هيات رييسه اين مجلس هم، محمدباقر قاليباف رييس مجلس شد. مشخص بود كه دولت روحاني روزهايي بسيار سخت‌تر از گذشته را پيش‌رو دارد؛ سخت‌ترين بخش مجلس بود كه دراختيار محافظه‌كاران و منتقدان و مخالفان دولت قرار گرفت. از سوي ديگر در راس دو قوه مقننه و قضاييه، دو رقيب انتخاباتي حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1396 قرار داشتند و حسن روحاني بين آنها تك افتاده بود.
حمله به دولت رقيب سابق!
با تشكيل مجلس يازدهم در بهار 1399 و در شرايط تحريم‌ها و اوج همه‌گيري كرونا، قاليباف بهترين فرصت را پيدا كرد تا رييس دولتي كه رقيب انتخاباتي 3 سال قبل بوده را به باد انتقاد بگيرد و دولت او را آشفته و ناكارآمد بخواند. او در نخستين نطق پيش از دستور خود در دوره يازدهم مجلس، گفت كه «آنچه شرايط را خطرناك‌تر مي‌كند، الگوي مديريتي دستگاه‌هاي اجرايي كشور است كه علاوه بر ناكارآمدي و آشفتگي مديريتي و تمركز بر نگاه به بيرون، به بسياري از اصول و مولفه‌هاي الگوي مديريت جهادي باور ندارد.... مجلس اجازه نخواهد داد، دولت در اجرا و پياده‌سازي قوانيني كه حل‌كننده مسائل مردم است، سهل‌انگاري كند.»
او در نخستين سخنراني‌هايش موضع خود و مجلس را نسبت به دولت مشخص كرد؛ مواضعي در نقد و مخالفت با شيوه مديريتي دولت روحاني. مواضعي كه مشخصا در دولت سيزدهم از آن خبري نيست؛ اگر هم باشد براساس دعواهاي سياسي است.
سيزدهم خرداد ماه و تنها چند روز بعد از تشكيل مجلس، محمدباقر قاليباف در صحن مجلس با اشاره به گزارش‌هاي رييس سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي به نمايندگان، گفت كه «همكاران منكر زحمات دولت نيستند، بلكه قدردان تلاش‌هاي آنها هم هستند، اما نكته‌اي كه همه بايد به آن توجه كنيم، اين است كه واقعيت‌هايي وجود دارد كه از خواسته‌هاي اساسي مردم، نظام و مقام معظم رهبري است و از ابتداي انقلاب هم وجود داشته و آن هم رهايي از وابستگي به نفت به دليل فشارهاي دشمنان است، اين تصميم دشمن براي محدود كردن فروش نفت ايران يك فرصت است و نه تهديد و تذكر دوستان هم اين است كه چرا يك برنامه مشخص و مدون براي عبور از اين مشكلات وجود ندارد.» اين سخنان درحالي بود كه دو سال از تحريم‌هاي سنگين دولت ايالات متحده عليه ايران مي‌گذشت و فروش نفت ايران به يكي از پايين‌ترين رقم‌هاي خود در طول تاريخ رسيده بود؛ ارقامي كه هر چند اعلام نمي‌شد اما ظاهرا از فروش نفت در طول 8 سال جنگ تحميلي نيز كمتر بود.
قاليباف ماه‌هاي بعد كوچك‌ترين نقد درباره مجلس را هم برنمي‌تابيد: «برخي حرف‌هايي مطرح مي‌كنند كه ظاهرا ساده و قابل باور است به عنوان مثال عنوان مي‌كنند پس از گذشت سه ماه از روي كار آمدن مجلس قيمت دلار بالا رفته است؛ اين حرف را افرادي مي‌زنند كه 7 سال مسووليت اجرايي داشتند درحالي كه مسوول قوه مجريه و دولت بايد ارزش پول ملي را حفظ كنند.»
جنگ لفظي مجلس يازدهم و دولت دوازدهم
پاييز 1399 چالشي‌ترين بخش از دولت حسن روحاني بود؛ بازار و تورم به واسطه تحريم‌هاي كمرشكن و بعد از آن به صورت همزمان ركود و زيان‌هاي اقتصادي ناشي از كرونا، وضعيت مناسبي نداشت؛ اما بسياري از منتقدان و مخالفان دولت، اين فرصت طلايي را از دست ندادند و تمام و كمال مشكلات اقتصادي را به نوع مديريت دولت روحاني ربط مي‌دادند و تحريم‌ها را كم‌تاثير مي‌دانستند. هرچند كه نمي‌توان نقش عملكرد مديران دولتي در اوضاع اقتصادي آن زمان را ناديده گرفت، اما بايد باتوجه به شرايط وقت بررسي شود؛ شرايط تحريم و همه‌گيري كرونا و از سوي ديگر تعطيلي‌هاي بلندمدت همگاني و افول كسب و كارها و مهم‌تر بيكاري‌هاي گسترده ناشي از تعطيلي‌ها، همه و همه دست به دست هم داده بودند تا تورم روز به روز افزايش يابد و مخالفان نيز تنها مقصر را دولت جلوه دهند. در چنين شرايطي، قاليباف و دوستانش كه در حال گرم كردن خود براي انتخابات رياست‌جمهوري بودند، در مسابقه‌اي نانوشته با ابراهيم رييسي، رييس وقت قوه قضاييه، به سفرهاي استاني و آنچه بازديدهاي سرزده مي‌خواندند، مي‌رفتند.
«خدا به ما عقل داده، خب نترس؛ وايسا تا آب تو را ببرد»
يكي از اين بازديدهاي «سرزده» قاليباف موجب تنش ميان دولت با مجلس و قوه قضاييه شد؛ 14 مهر 1399 رييس مجلس براي آنچه «نظارت ميداني» خوانده شد، به بيمارستان امام خميني تهران رفت تا نحوه رسيدگي به بيماران كرونايي را از نزديك مشاهده كند؛ بازديدي سرزده با حضور خبرنگار و فيلمبردار و عكاس! فرداي آن روز قرار بود نشست مشترك روساي سه قوه برگزار شود كه دولت بابت حضور قاليباف در بخش‌هاي آلوده كرونايي و رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي در جلسه سران قوا، اين نشست را لغو كرد. اما واكنش تيم قاليباف به اين تصميم بسيار تند بود؛ وقتي عليرضا معزي معاون ارتباطات رياست‌جمهوري در توييتر نوشت «حضور در بخش بيماران بدحال و به همراه بردن خبرنگار و دوربين نه ايستادن در كنار مردم كه بي‌اهميت كردن سلامت مردم است»، سعيد احديان دستيار سياسي محمدباقر قاليباف در پاسخ به او توييت كرد كه «فساد وقتي رسوخ مي‌كند كه رابطه مستقيم ميان مردم و مسوولان قطع شود. حجاب بين مردم و مسوولان حرام مطلق است! اگر از جان خودت مي‌ترسي نبايد زمامدار شوي.» اين دعوا با سخنان و كنايه‌هاي تند حسن روحاني خطاب به قاليباف ادامه يافت: «خدا به ما عقل داده؛ نبايد جان‌مان را در خطر بيندازيم! كسي نمي‌تواند برود وسط سيل و بگويد من نمي‌ترسم! خب نترس؛ وايسا تا آب تو را ببرد!» درحالي منتقدان، دولت را متهم مي‌كردند كه 5 روز بعد از رفتن قاليباف به بيمارستان امام خميني، او علايم كرونا از خود نشان داد و در دفترش در مجلس قرنطينه شد!
قاليباف اينجا؛ قاليباف آنجا
قاليباف در همين زمان به سفرهاي استاني هم مي‌رفت؛ سفرهايي كه عنوان «سفرهاي نظارتي» براي آن ابداع شده بود و در جريان اين سفرها، حملاتي هم به دولت روحاني صورت مي‌گرفت. قاليباف كه آن زمان نشان مي‌داد عزمي جزم براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري در ماه‌هاي آينده دارد، با دوربين و خبرنگار در اين سفرها خود را ميان مردمي كه اطراف او حضور داشتند، قرار مي‌داد و با آنها به صحبت مشغول مي‌شد.
صدا و سيما هم براي او سنگ تمام مي‌گذاشت؛ هنوز عرق راه بازگشت بر پيشاني قاليباف خشك نشده بود كه صدا و سيما، «مستند سفر نظارتي رييس مجلس» را روي آنتن مي‌برد. نشانه‌ها از حمايت تمام‌قد از محمدباقر قاليباف حكايت مي‌كرد.
دعواي هسته‌اي
اما بزرگ‌ترين چالش ميان دولت و مجلس آذر ماه 1399 بود؛ زماني كه مجلسي‌ها طرحي موسوم به «اقدام راهبردي لغو تحريم‌ها» را به صحن آوردند. دولت از ابتدا با اين طرح مخالف بود. طبق اين طرح كه بعدتر به قانون تبديل شد، دولت ملزم بود تا در صورت عدم اجراي كامل تعهدات كشورهاي حاضر در برجام در قبال ايران و «عادي نشدن روابط كامل بانكي و عدم رفع كامل موانع صادرات و فروش كامل نفت و فرآورده‌هاي نفتي ايران و برگشت كامل و سريع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون در مجلس شوراي اسلامي، نظارت‌هاي فراتر از پادمان ازجمله اجراي داوطلبانه سند (پروتكل) الحاقي را متوقف كند.» به عبارت ديگر، براساس اين قانون در زمان مقرر، دولت بايد اجراي NPT را متوقف مي‌كرد كه به آغاز يك بحران جدي‌تر و سنگين‌تر و تبعاتي به مراتب سخت‌تر منجر مي‌شد. هرچه دولت مخالفت كرد، كارساز نبود. طيف قاليباف و جبهه پايداري در اين مورد همسو با يكديگر شده بودند. حتي پس از تصويب قانون و تاييد آن از سوي شوراي نگهبان، درحالي كه هنوز فرصت رييس‌جمهوري براي ابلاغ آن به دستگاه‌ها تمام نشده بود، محمدباقر قاليباف در اقدامي غيرمتعارف، اقدام به ابلاغ قانون اقدام راهبردي كرد.
توافق؟ هرگز!
با فرا رسيدن پنجم اسفند ماه 1399، تلاش‌هاي ديپلماتيك روي دور تند رفت. يك شب مانده به اجرا، رافائل گروسي مديركل آژانس انرژي اتمي به تهران آمد و سازمان انرژي با آژانس به توافقاتي دست يافتند كه نه قانون مصوب مجلس دچار خدشه مي‌شد و نه ايران در چاله تحريم‌هاي جديد مي‌افتاد. اما مجلسي‌ها از اين اقدام دولت چنان برآشفتند كه در يك جلسه علني، برنامه اصلي‌شان را كه بررسي بودجه بود را كنار گذاشتند و به بررسي توافق ايران و آژانس پرداختند. حتي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي هم در بيانيه‌اي گفت كه اين توافق مخالف قانون مجلس نيست؛ اما با اين وجود مجلسي‌ها از قوه قضاييه خواستند تا حسن روحاني را بابت آنچه استنكاف از اجراي قانون مجلس خواندند، دادگاهي كند؛ موضعي تند و خصمانه از سوي مجلس عليه دولت.
آغاز ماه‌عسل
سرانجام روزهاي پاياني دولت روحاني فرارسيد. بهار 1400 ابراهيم رييسي در كم‌رونق‌ترين انتخابات ادوار رياست‌جمهوري در تاريخ جمهوري اسلامي برنده شد. شهريور ماه هم رييسي با تشكيل دولت و گرفتن راي اعتماد كابينه‌اش، رسما كارش را آغاز كرد.
آغاز كار ابراهيم رييسي، آغاز حاكميت يكدست بود؛ رييس قوه قضاييه و رييس مجلس كه از قبل سر كار بودند، حالا رييس قوه مجريه كه بين آنها تك افتاده بود هم، تغيير كرد؛ رييس قوه قضاييه معاون رييس‌جمهوري جديد بوده و رييس مجلس نيز در انتخابات 1396، هم‌پيمان رييس‌جمهوري جديد و آن زمان به نفع او كنار كشيده بود.
با آغاز به كار دولت رييسي، ماه‌عسل مجلس و دولت هم آغاز شد؛ دل و قلوه‌اي بود كه ميان پاستور و بهارستان رد و بدل مي‌شد. موضوع مذاكرات هسته‌اي براي احياي برجام و همچنين مراودات ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، از مهم‌ترين مواردي بودند كه دولت در جبهه سياست خارجي با آن روبه‌رو بود.
توافق؟ حتما! بفرماييد!
دولت ابراهيم رييسي همان توافق دولت قبل با آژانس را تمديد كرد؛ توافقي كه محافظه‌كاران براي آن خواستار دادگاهي شدن رييس‌جمهوري مستقر شده بودند، حالا انگار نه انگار كه توافقي صورت گرفته بود. هيچ صداي مخالفتي با تمديد همان توافق قبلي نداشتند. اين توافق نه يك‌بار كه در چند نوبت ميان ايران و آژانس تمديد شد. به غير از تمديد همان توافقي كه داد مجلسي‌ها را بالا برده بود، اسفند 1401 دولت ايران توافقي جديد و جامع‌تر و فراتر از آنچه در دولت قبل صورت گرفته بود، با آژانس انجام داد. اين‌بار نه تنها صدايي از مجلس و رييس آن بلند نشد، بلكه بعضا در تمجيد از مذاكرات دولت سيزدهم هم لب به سخن گشودند! اين‌بار نه از تعطيل كردن بررسي بودجه خبري شد، نه دادگاهي شدن رييس‌جمهوري مستقر را كسي درخواست كرد؛ همه امور به خوبي و خوشي برگزار شد و انگار نه انگار كه همين مجلس چند ماه قبل براي توافقي كمتر از اين، زمين و زمان را به هم دوخته بودند.
مهدي محمدي مشاور محمدباقر قاليباف رييس مجلس، در زماني كه دولت روحاني در تلاش براي احياي برجام بود، معتقد بود كه «راستي‌آزمايي انتفاع اقتصادي از لغو تحريم‌ها، ۳ تا ۶ ماه زمان مي‌برد» و بعد از آن «ايران به تعهداتش باز‌مي‌گردد.» اما در دولت ابراهيم رييسي مجلس نه تنها صداي مخالفتي با توافق و مذاكرات با طرف‌هاي برجام بلند نكرد، بلكه سخنگوي هيات رييسه مجلس گفت كه «از نظر حقوقي الزامي براي تصويب پيش‌نويس توافق ايران و 1+4 در مجلس نيست.» آن‌هم در شرايطي كه روز تصويب طرح اقدام راهبردي، محمدباقر قاليباف در قامت رييس جلسه تاكيد كرده بود كه «ما در مجلس شوراي اسلامي اختيار داريم و حق و وظيفه مجلس است كه در هر موضوعي در كشور دخالت كرده و تصميم‌گيري كند. اين ذات مجلسِ است در راس امور مي‌باشد.»
وزارت بازرگاني چه خوب شد!
مورد عجيب وزارت بازرگاني، ديگر نشانه سياسي‌كاري در مجلس يازدهم است. روحاني در دولت دوازدهم و بعد از تحريم‌هاي ناشي از خروج امريكا از برجام، قصد داشت تا وزارت بازرگاني را احيا كند؛ آن زمان مجلس با كليات لايحه مخالفت كرد كه در اواخر دوره كاري مجلس دهم بود. پس از روي كار آمدن مجلس يازدهم قاليباف در سخناني ابراز اميدواري كرد كه مجلس جديد، براي احياي وزارت بازرگاني همكاري كند. اما در پاسخ به درخواست روحاني، مرداد 1399، 45 نماينده مجلس، نامه‌اي به هيات‌رييسه نوشتند و در آن درخواست كردند تا لايحه «تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» براي يك سال «مسكوت» گذاشته شود.
در اين نامه آنها گفته بودند تشكيل وزارتخانه جديد «بار مالي و اجرايي» دارد. نمايندگان شرايط آن زمان را به لحاظ اقتصادي «پيچيده و دشوار» ارزيابي كرده بودند كه كشور با «كسري شديد بودجه» روبه‌رو است. نمايندگان امضاكننده همچنين اين‌گونه استدلال كرده بودند كه «زمان باقيمانده تا پايان دولت دوازدهم» محدود است. همچنين به نظر آنها، «امكان ايجاد تشكيلات اداري وزارتخانه جديد در سطح كشور به صورت مناسب و منطقي» وجود نداشته است. نكته ديگري كه نمايندگان به آن پرداخته بودند، مغايرت چنين لايحه‌اي، با «اسناد بالادستي از جمله بند «الف» ماده 28 قانون برنامه ششم مبني بر كوچك‌سازي و چابك‌سازي دولت» بود.
اما با روي كار آمدن دولت رييسي، پس از مدتي، دولت قصد كرد تا وزارت بازرگاني را احيا كند. اين‌بار مجلسي‌ها و شخص رييس مجلس نه تنها مخالفتي با تشكيل وزارت بازرگاني نداشتند، بلكه به دولت نامه هم نوشتند و خواستار تعجيل در ارايه لايحه مدنظر شدند.
قاليباف با اشاره به «تشخيص دولت جهت تشكيل ساختاري مستقل براي بازرگاني داخلي و تنظيم بازار» خطاب به رييسي نوشت كه «لايحه تشكيل وزارت بازرگاني داخلي و تنظيم بازار به صورت دو فوريتي به مجلس ارايه شود.» سخنگوي هيات‌رييسه مجلس هم در نقش مكمل قاليباف ظاهر شد و گفت كه «اكثريت نمايندگان با تشكيل وزارت بازرگاني داخلي موافق هستند و در سريع‌ترين زمان ممكن شاهد شكل‌گيري اين ساختار جديد خواهيم بود.»
اين‌بار هم مجلسي‌ها نه تنها مخالفت‌شان را فراموش كرده بودند كه حتي پيش از ارايه لايحه، راي مثبت خود را هم در طبق اخلاص گذاشتند و تاييد لايحه مدنظر دولت را پيشاپيش اعلام كردند.
يك بام و چند هوا؟
با مرور خبرها، موارد يك بام و دو هواي مجلس در قبال دولت‌هاي دوازدهم و سيزدهم كم ديده نمي‌شود. در ماجراهاي بورس، تعاملات با دولت درباره سوال از وزرا و استيضاح آنها، هسته‌اي و... نشانه‌هايي از دوگانگي برخورد وجود دارد. شايد يكي از بازرترين و برجسته‌ترين موارد يك بام و دو هواي مجلس و دولت در قبال قيمت كالاهاي اساسي باشد. در دولت دوازدهم و زماني كه قيمت گوشت مرغ، به كيلويي 29 هزار تومان رسيد، محمدباقر قاليباف آن را نشانه بي‌عرضگي مديران دولتي خواند و معتقد بود كه مرغ بايد كيلويي 9 هزار تومان باشد؛ اما همين چند روز گذشته پس از اينكه مرغ به كيلويي 100 هزار تومان هم در بازار پيدا نمي‌شد، قاليباف تنها نسبت به رفع سريع مشكلات، ابراز اميدواري كرد!
تناقض عجيب: دعوت نمايندگان از رييسي براي رياست‌جمهوري
مجلس زماني مي‌تواند در قبال دولت، وظيفه ذاتي‌اش كه همان نظارت باشد را اجرا كند، كه در قبال دولت‌ها بي‌طرفانه عمل كند؛ اما بهار 1400 و در شرايطي كه انتخابات رياست‌جمهوري در پيش بود، نامه‌اي با امضاي 220 نماينده مجلس خطاب به ابراهيم رييسي منتشر شد كه او را دعوت به حضور در انتخابات رياست‌جمهوري كردند؛ همان نمايندگاني كه قرار بود با روي كار آمدن دولت رييسي، بر دولت او نظارت كنند؛ تضاد و تناقضي عجيب. در اين نامه بي‌سابقه از سوي نمايندگان مجلس خطاب به يك نامزد رياست‌جمهوري، «سوابق فكري، گفتماني، اجرايي و مديريتي» رييسي را نشان‌دهنده «سعي و تلاش« او دانسته بودند. آنها دوره رياست رييسي بر قوه قضاييه كه كمتر از سه سال بوده را بيانگر «تكيه بر ظرفيت نيروهاي جوان و انقلابي، توانمندي تحول‌آفريني و كارآمدسازي و توليد سرمايه اجتماعي در سطوح كلان» از سوي او ارزيابي كردند و نوشتند: «در تعامل سازنده با اجزا و بخش‌هاي مختلف حاكميت، اراده جدي براي اصلاح امور را داريد.»
نمايندگان مجلس، در ادامه تاكيد داشتند كه «بر همين اساس ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امضاكنندگان اين نامه، ضمن احترام به همه شخصيت‌هاي بزرگواري كه براي حضور در عرصه انتخابات آتي رياست‌جمهوري اعلام آمادگي كرده‌اند و اذعان به توانمندي‌ها و صلاحيت‌هاي آنها، بر اين اعتقاديم كه از منظر شموليت شاخص‌ها و نيز توان اجماع‌سازي سياسي و جذب آراي اكثريت مردم، جنابعالي نامزد اصلح و اولي به‌شمار مي‌آييد.»
تناقض اين نامه آنجا بود كه نمايندگان «فارغ از جايگاه حقوقي و با تاكيد بر اصل استقلال قوه مقننه و اعمال كامل اختيارات نظارتي مجلس در قبال دولت آتي» از ابراهيم رييسي خواسته بودند تا براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري ثبت‌نام كند.
نظارت بر دولت از طرف دعوت‌كنندگان؟
مشخصا از مجلسي كه اين‌گونه از يك شخص براي در دست گرفتن سكان دولت دعوت مي‌كنند، نمي‌توان و نبايد انتظار داشت كه بر عملكرد دولت آن فرد، نظارتي دقيق داشته باشند. آنها با انتشار چنين نامه‌اي تمام آبرو و حيثيت و اعتبار خود را در سبد ابراهيم رييسي گذاشته‌اند.
ابراهيم رييسي با تشكيل دولت سيزدهم و عملكرد آن طي دو سال گذشته، نشان داده كه انتظاراتي كه از او به عنوان ناجي كشور در آن شرايط داشته‌اند، نه تنها برآورده نشده بلكه بدتر هم شده است. هرچند دستگاه‌هاي آماردهنده دولت و مقامات دولتي از كاهش تورم صحبت مي‌كنند، اما آنچه مردم به صورت روزانه بر سر سفره‌هاي‌شان مي‌بينند، حرفي غير از سخنان مقامات دولتي است. با مديريت آشفته دولت در سطوح و بخش‌هاي مختلف، سفره‌هاي مردم روزانه كوچك مي‌شود و اين دولت جز شعار و حرف‌درماني كار بيشتري نمي‌كند.
فصل انتخابات؛ فصل انتقادات!
مجلس يازدهم و شخص محمدباقر قاليباف، پس از پيوند زدن خودشان به دولت سيزدهم، حالا با وضع پيش آمده در اقتصاد، سياست و شرايط اجتماعي، چاره‌اي جز برائت از دولت و انتقاد از آن ندارند. چند ماهي مي‌شود كه در جلسات علني مجلس، جلسه‌اي نيست كه از تريبون نمايندگان انتقادات تند و تيزي عليه دولت شنيده نشود. آنها قصد دارند خرج خود را از دولتي كه نشان داده نمي‌تواند مشكلات را سر و سامان دهد، سوا كنند؛ از يك‌سو آنها به سبب خرج كردن تمام اعتبار و آبروي خود براي اين دولت، از طرف مردم شريك دولت در ايجاد شرايط موجود هستند و مورد سوال قرار مي‌گيرند. ازسوي ديگر با نطق‌ها و تذكرات و مصاحبه‌هاي آتشين خود عليه دولت، مي‌خواهند نشان دهند ارتباطي به دولت ندارند.
شايد برخي اعتراضات و انتقادات قاليباف و نمايندگان نزديك به او در قبال دولت را ملاك قرار دهند؛ اما واقعيت اين است كه اين دعواها و انتقادات و زد و خوردهاي رسانه‌اي مجلس و دولت، بيشتر شبيه به دعواهاي سياسي است.
افكار عمومي نامه دعوت از رييسي را فراموش نمي‌كند!
نمايندگان در چند ماه هم‌زماني‌شان با دولت دوازدهم، از همان ابتدا در حال انتقاد از دولت بودند؛ در حال انتقاد نامزد شدند، در حال انتقاد تبليغات كردند، در حال انتقاد انتخابات برگزار شد و در حال انتقاد كارشان در مجلس را آغاز كردند و ادامه دادند. اما همان‌ها از رييسي دعوت كردند و خود را خرج او كردند؛ حالا در ماه‌هاي منتهي به انتخابات مجلس دوازدهم سعي دارند ژست منتقد دولت بگيرند؛ منتقداني كه در نامه 220 امضايي‌شان، دولت قبل را عامل همه مشكلات و ابراهيم رييسي را منجي كشور خوانده بودند. هرچند آنها رفتاري دوگانه درقبال دو دولت داشتند، اما حالا مردم از آنها و به خصوص محمدباقر قاليباف به عنوان يكي از تاثيرگذاران و حاميان دولت پاسخ مي‌خواهند.
پاييز 1399 چالشي‌ترين بخش از دولت حسن روحاني بود؛ بازار و تورم به واسطه تحريم‌هاي كمرشكن و بعد از آن به صورت همزمان ركود و زيان‌هاي اقتصادي ناشي از كرونا، وضعيت مناسبي نداشت؛ اما بسياري از منتقدان و مخالفان دولت، اين فرصت طلايي را از دست ندادند و تمام و كمال مشكلات اقتصادي را به نوع مديريت دولت روحاني ربط مي‌دادند و تحريم‌ها را كم‌تاثير مي‌دانستند.
ابراهيم رييسي با تشكيل دولت سيزدهم و عملكرد آن طي دو سال گذشته، نشان داده كه انتظاراتي كه از او به عنوان ناجي كشور در آن شرايط داشته‌اند، نه تنها برآورده نشده بلكه بدتر هم شده است. هرچند دستگاه‌هاي آماردهنده دولت و مقامات دولتي از كاهش تورم صحبت مي‌كنند، اما آنچه مردم به صورت روزانه بر سر سفره‌هاي‌شان مي‌بينند، حرفي غير از سخنان مقامات دولتي است.
