روی زمین دراز می‌کشیم تا کسی ما را بخرد!

کبنا ؛زنان کارگر خانگی که با روزنامه "گاردین" صحبت کرده اند اشاره می کنند که در امارات به آنان غذا و گذرنامه شان داده نمی شود، اسیر شده اند و در رسانه های اجتماعی به "فروش" گذاشته می شوند.
 در جریان مجموعه مصاحبه هایی که طی چندین سال متوالی انجام شده 14 زن از شرق آفریقا و فیلیپین تجربیات خود با آژانس های استخدام و کاریابی در امارات متحده عربی را بازگو کردند. این زنان از تجربیات خود در مورد غذا خوردن، اسارت و رفتار خشونت آمیزی که بر آنان رفته صحبت کرده اند.
به گزارش کبنا، "گاردین" شواهدی را مشاهده کرده که نشان می دهند آن زنان به شیوه "استثمارگرانه" که یادآور عصر برده داری است در بازار امارات عرضه می شوند. به گفته یکی از کارشناسان کارفرمایان برای خدمات ارائه شده توسط کارگران و خدمتکاران خانگی سیاه پوست پول کم تری پرداخت می کنند و حتی برای آنان اتاق خواب مناسب نیز فراهم نمی کنند.
شهادت این زنان دید نادری را در مورد چگونگی زندگی کارگران خانگی در امارات متحده عربی به دست می دهد. مهاجران در امارات ماه ها منتظر موافقت یک کارفرما برای دریافت شغل باقی می مانند. این فرآیند می تواند ماه ها به طول انجامد و زنان اغلب با خواست کارفرما به آژانس های کاریابی بازگردانده می شوند. یکی از زنان کارگر خانگی که همانند دیگر کارگران خانگی در امارات مهاجر است، می گوید: "زمانی که هواپیما در فرودگاه فرود آمد کارکنان آژانس کاریابی پاسپورت های مان را از ما گرفتند. سپس به یک خانه رفتیم. در یک اتاق کوچک نه نفر از ما کنار یکدیگر خوابیدیم. در آنجا استفاده از گوشی تلفن همراه مجاز نبود. با هم روی زمین دراز می کشیدیم تا زمانی که کسی ما را بخرد".

همه افراد مصاحبه شده برای یافتن کار در امارات متحده عربی در کشورهای خود استخدام شدند برخی توسط اعضای جوامع خود که به عنوان دلال عمل می کنند و برخی دیگر با پاسخ دادن به تبلیغات در فیس بوک. بسیاری از آنان انتظار داشتند که بلافاصله پس از رسیدن به دبی توسط یک کارفرما استخدام شوند. در عوض، آنان تا چند ماه در محل اقامت آژانس خود حبس شدند بدون این که حقوقی برای حمایت از خانواده های شان که در زادگاه شان به سر می بردند دریافت کنند.
"آنجلیکا پاین" 28 ساله در سال 2019 میلادی به مدت چهار ماه توسط یک آژانس به اسارت گرفته شده بود. او ادعا می کند که توسط یکی از کارکنان زن آن آژانس مورد تعرض خشونت آمیز قرار گرفته است. او می گوید: "آن زن بدخلقی می کرد و با لگد مرا می زد. او موهایم را کشید و به صورت ام سیلی زد و وسایل شخصی ام مانند گوشی تلفن همراه هم را گرفت".
"گاردین" در بازه زمانی ای سه ساله با برخی از این زنان صحبت کرده است. برخی از آنان پس از دریافت کمک از سفارتخانه های شان در امارات اکنون به کشورهای شان بازگشته اند و می تواند در فضایی امن در مورد تجربیات شان شهادت دهند. با این وجود، چند نفر از افرادی که با آنان صحبت شده می گویند شخصا زنان دیگری را می شناسند که در محل اقامت آژانس کاریابی به دام افتاده اند.
"مری" 34 ساله اهل کنیا در امارات گرفتار شده و به "گاردین" می گوید می خواهد کارفرمایش را ترک کند. او از کار کردن بیش از 18 ساعت در روز، بدون مرخصی و با حقوقی معادل 327 دلار (270 پوند) در ماه خسته شده است. او ادعا می کند که کارفرمایان اش با نصب دوربین های مدار بسته در اتاق خواب اش نیز او را کنترل می کنند و می گوید به همین خاطر پوشیدن و عوض کردن شلوار هم برایش دشوار شده زیرا می داند آنان می توانند او را ببینند. او از استخدام ‌کنندگان اش درخواست کمک کرد تا آنجا را ترک کنند اما آنان این درخواست را نپذیرفتند و گفتند او اصطلاحا فیلم بازی می کند، دروغ می گوید و به دنبال بهانه جویی بیهوده است. مری که پیش از آغاز به کار قراردادی امضا نکرده می گوید: "هنوز از آژانس می ترسم زیرا کماکان مرا زیر نظر دارند. ما در رنج به سر می بریم".

آگهی هشت زن را نشان می ‌دهد که به صف ایستاده‌ اند و لباس‌های یونیفرم به رنگ آبی پوشیده ‌اند و زیر نوشته‌ای با عنوان "ما خدمتکاران خانه از کشورهای مختلف ارائه می ‌دهیم" را نشان می ‌دهد. آژانس های استخدام امارات متحده عربی به طور معمول زنانی را که در اختیار دارند برای فروش آنلاین تبلیغ می کنند.
گاردین ده‌ ها مورد از این آگهی ‌ها را در فیس ‌بوک، اینستاگرام و تیک ‌تاک جایی که عکس ‌های زنان در کنار اطلاعات شخصی شان نمایش داده می‌شود پیدا کرده جایی که خریداران احتمالی نظرات خود را در صفحات می ‌گذارند و قیمت‌ ها را جویا می ‌شوند. همه این آگهی ‌ها توسط آژانس‌ های کاریابی که مجوز فعالیت از دولت امارات متحده عربی را دریافت کرده ‌اند، منتشر شده‌ و ظاهرا به‌عنوان شرکت‌ هایی که از حقوق کارفرمایان و کارگران خانگی محافظت می‌کنند گواهی می ‌شوند.
نیا 27 ساله اهل کنیا می گوید: "کارکنان معمولا شما را مجبور می کنند که حجاب داشته باشید سپس از شما فیلمبرداری می کنند. اگر کاربری پروفایل تان را دوست داشته باشد به دفتر می آید و شما یک مصاحبه زنده انجام می دهید. شما هیچ گزینه ای ندارید چرا که به شغل نیاز دارید".
نیا در نهایت سه ماه را در محوطه‌ای در دبی گذراند که آژانس او در سال 2021 میلادی زنان متقاضی یافتن شغل را در آنجا نگهداری می ‌کرد. برای نمونه Maids.cc یک آژانس استخدام دارای مجوز یک برنامه و وب سایت دارد که افراد می توانند از آنجا یک خدمتکار را انتخاب کنند و سفارش دهند. این وب سایت می نویسد: "در عرض 5 دقیقه یک خدمتکار تمام وقت را به صورت آنلاین دریافت کنید. هر زمان خواستید می توانید درخواست تان لغو کنید. شما همان خدمتکاری که می خواهید را بدست می آورید. ویدئوهای خدمتکاران را تماشا کرده و خدمتکار مورد علاقه تان را استخدام کنید. او را در همان روز برای تان خواهیم فرستاد".
علاوه بر این، آژانس های خدمات رسانی در این باره راحتی خدمات شان را این گونه در صفحه پرسش های متداول نشان می دهند: "بدون مسئولیت قانونی". در سایت نوشته شده است: "ما ویزا را برای خدمتکار دریافت کرده ایم. بنابراین، شما هرگز نگران عواقب قانونی آن نخواهید بود. اگر مشکلی پیش بیاید (به عنوان مثال فرار یا بارداری خدمتکار) ما و نه شما مسئول رسیدگی به هرگونه دعوی قضایی یا مراجعه به ایستگاه های پلیس هستیم".
این وب سایت اشاره می کند که قیمت های ماهانه برای هر خدمتکار براساس نژاد تعیین می شود و کارفرمایان برای دریافت خدمات از یک خدمتکار سیاه پوست هزینه کم تری پرداخت می کنند.

در آن سایت آمده است: "هر خدمتکار فیلیپینی 3500 درهم (952 دلار) بازای یکماه، هر خدمتکار آفریقایی 2700 درهم (735 دلار) بازای یکماه".
با این وجود، آن سایت میزان پرداختی که واقعا به خدمتکار صورت می گیرد و او آن مبلغ را به عنوان حقوق دریافت می کند فاش نساخته است. شرایط کار و زندگی برای خدمتکاران نیز بر اساس نژاد تعیین می شود. این وب سایت بیان می کند که خدمتکاران فیلیپینی برای خوابیدن به اتاق خواب مخصوص به خود نیاز دارند در حالی که خدمتکاران آفریقایی این گونه نیستند. "جیمز لینچ" یکی از مدیران FairSquare یک سازمان غیرانتفاعی حقوق بشری پس از بررسی موارد ارائه شده توسط "گاردین" می گوید:" دشوار است بدانید از کجا شروع کنید: آیا بدترین چیز برای انسان ها قیمت گذاری شدن براساس نژاد و ملیت شان می باشد یا وعده تحویل یک زن به خانه شما در روز ثبت سفارش یا ادعای این که کارمندان آفریقایی نیازی به اتاق خواب ندارند"؟ او می افزاید: "تحقیر، کالایی کردن و استثمار مردم دوره تجارت بردگان را به یاد می ‌آورد، تجارتی که اکنون به ‌جای بازارهای فیزیکی به صورت آنلاین انجام می ‌شود".
به طور جداگانه، آژانس دیگری به نام Leadership Tadbeer  که گاهی اوقات به عنوان Tadbeer WTC شناخته می شود در ابوظبی خدمتکاران را در تیک تاک و اینستاگرام تبلیغ می کند. در اینستاگرام زنان تبلیغ شده از کشورهای اندونزی، اتیوپی و سریلانکا هستند. خدمات آنان بین 1100 تا 1400 درهم در ماه فروخته می شود.
تبلیغ کارگران خانگی بر اساس ملیت با مشخصات شخصی آنان مدت ‌هاست که در امارات متحده عربی امری رایج می باشد. این موضوع نشان می ‌دهد که مقام های اماراتی در مقیاس گسترده ای کاری برای حمایت از حقوق کارگران خانگی انجام نمی‌دهند. در همین حال، آژانس "تدبیر الفرسان" مستقر در دبی در اینستاگرام و فیس بوک نام خدمتکار، سن، وضعیت تاهل، شماره پاسپورت، ملیت، تعداد فرزندان و وزن آنان را فهرست می کند و درباره آنان عبارت و صفاتی چون "منصفانه" و "سیاه" را در کنار عکس ها ذکر می کند. لینچ می‌گوید: "ارتباط نزدیکی بین شیوه‌ های غیرانسانی در فرآیند استخدام و سوء استفاده گسترده ‌تر وجود دارد. به عبارت ساده تر هرچه عوامل استخدام و کارفرمایان کم تر انسان بودن کارگران خانگی را تصدیق کنند کم تر احساس می کنند که ملزم به رفتار با عزت و احترام با آنان هستند".
سخنگوی دولت امارات متحده عربی درباره این موضوع به "گاردین" گفت: "امارات متحده عربی سیاست مدارای صفر را در قبال سوء استفاده از محل کار حفظ می کند. قانون امارات متحده عربی هم چنین هرگونه سوء استفاده از کارکنانی را در رابطه با حقوق شان ممنوع کرده است. هرگاه افراد و یا نهادها به گونه ‌ای عمل کنند که با قوانین امارات متحده عربی مغایرت داشته باشد تحقیقات جامعی را انجام می‌ دهیم. کسانی که مقصر تشخیص داده می شوند مطابق با قوانین امارات متحده عربی پاسخگو هستند. قانون کار امارات متحده عربی این موضوع را الزامی ساخته که همه کارکنان باید از مرخصی با حقوق، روزهای استراحت، بیمه درمانی، مسکن، غذا، داشتن کارت شناسایی شخصی خود و دسترسی به حمایت حقوقی رایگان برخوردار باشند. امارات متحده عربی به برداشتن گام ‌های فعال و قاطع در اجرای قوانین، مقررات و اقدامات نظارتی برای بهبود شرایط کاری نیروی کار خود و رفع هرگونه شکاف ادامه می ‌دهد".